A prisoner accused of premeditated murder executed

Friday, July 31, 2020 / The death sentence of a prisoner accused of premeditated murder was carried out in Sanandaj Central Prison.

According to Human Rights in Iran, this morning, Thursday, July 30, 2020, Morteza Pirkhezri, born in 1978, a prisoner accused of premeditated murder and sentenced to death was executed in Sanandaj Central Prison.

According to a credible source: “The execution of this prisoner was delayed by giving a 45-day deadline to pay 2 billion Tomans as the blood money, but the prison authorities suddenly executed him on Monday, July 27, 2020.”

Morteza Pirkhezri was transferred from the public ward to a solitary confinement in Sanandaj Central Prison on the morning of July 25 (2020) for enforcing the death penalty.

This death row prisoner was arrested on charges of premeditated murder in 2018, and after being interrogated and informed of the charges was sentenced to death by the Criminal Court and the Supreme Court.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the International Instrument of Human Rights and also the Article 5 in Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

According to statistics released by human rights organizations, Iran is one of the countries with the highest number of executions per capital and after China the highest number of executions are in Iran.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: “International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; Spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.”

بحران کرونا؛ افزایش تراکم جمعیت در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ

انتقال حدود نیمی از زندانیان محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به تیپ ۵ این زندان طی روزهای گذشته موجب افزایش تراکم جمعیت به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا شده است. این انتقال در حالی است که زندان تهران بزرگ فاقد تجهیزات لازم برای انجام آزمایش کرونا است. همچنین مواد ضدعفونی کننده، ماسک، دستکش و سموم به هزینه خود زندانیان تهیه می‌شود. به علاوه قطعی آب و برق در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، تراکم جمعیت و خاموش کردن چیلرها موجب افزایش حشرات موذی همچون ساس در زندان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انتقال حدود نیمی از زندانیان محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به تیپ ۵ این زندان موجب افزایش تراکم جمعیت به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا شده است.

این انتقال در حالی صورت گرفته که زندان تهران بزرگ فاقد تجهیزات لازم برای انجام آزمایش کرونا است. همچنین مواد ضدعفونی کننده، ماسک، دستکش و سموم به هزینه خود زندانیان تهیه می‌شود. تیپ ۵ زندان تهران بزرگ متشکل از ۱۰ سالن است که تا پیش از این جمعیت هر سالن آن حدود ۲۰۰ نفر بود. اما با تصمیم اخیر مسئولان زندان مبنی بر انتقال زندانیان از تیپ ۲ به این محل تراکم جمعیت در هر سالن به شدت افزایش یافته است.

تعدادی از خانواده‌های زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ طی تماس با هرانا از ابتلای ۷۸ نفر و مرگ ۲ تن طی روزهای اخیر گزارش داده‌اند، هرانا تا زمان تنظیم این گزارش قادر به تایید مستقل این گزارشات نشد و کماکان موضوع را در دست بررسی دارد.

از سوی دیگر گفته می‌شود تعدادی از زندانیان محبوس در سالن ۳ تیپ ۵ این زندان با سرفه و سردرد مواجه شده‌اند و تاکنون به وضعیت آنها رسیدگی نشده است.

یک منبع مطلع از شرایط زندان تهران بزرگ در این خصوص به هرانا گفت: “هفته‌ای یکبار به صورت رندوم تعدادی از زندانیان را فراخوانده و با تب سنج دمای بدنشان را چک می‌کنند و یا فشار خونشان را می گیرند. اگر به فرد مشکوک شوند که تب دارد به بهداری مرکزی زندان که در وسط مجموعه زندان تهران بزرگ واقع شده منتقل می‌شود و در صورت تشخیص بیماری به بیمارستان منتقل خواهد شد. گفته می‌شود که روزهای گذشته ابتلای دستکم ۸ نفر به این بیماری در تیپ ۵ تایید شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند. همچنین زندانیان پس از بازگشت از مرخصی به کتابخانه زندان که به عنوان قرنطینه اختصاص داده شده منتقل می‌شوند و تا ۲ ماه و پیش از انجام تست حق خروج از قرنطینه را ندارند. هرچند شرایط قرنطینه نیز فاقد استانداردهای لازم است”.

به گفته این منبع مطلع ماسک در زندان همچون یک کالای لوکس به قیمت هر عدد ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

به علاوه قطعی آب و برق در ساعات طولانی، افزایش تراکم جمعیت و خاموش کردن چیلرها موجب افزایش حشرات موذی همچون ساس در زندان شده است.

این منبع مطلع همچنین افزود: “آب در هر شبانه‌روز حداقل ۱۰ ساعت قطع است که بیشتر این قطعی هم در ساعات روز اتفاق می‌افتد. برق هم گاهی قطع می‌شود. چیلرها به دلیل قطعی آب و برق کار نمی‌کنند. همچنین همین چیلرها اتاق افسر نگهبان را هم خنک می‌کنند و اگر نگهبانان سردشان شود آن را خاموش می‌کنند. تراکم جمعیت بند و عدم رعایت مسایل بهداشتی از سوی برخی از زندانیان به ویژه زندانیان معتاد موجب بیشتر شدن حشرات موذی چون ساس شده است. در هفته‌های اول شیوع کرونا سمپاشی و ضد عفونی کردن بندها به هزینه زندان انجام می‌شد اما پس از پایان بازدید بازرس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ این روند هم متوقف شد و حالا هزینه سمپاشی و ضد عفونی کردن محیط برعهده خود زندانیان است. قیمت سم نیز از زمانی بازرس سازمان‌ها به زندان نرفته افزایش ۲ برابری داشته و حالا ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود”.

از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

محرومیت نوید حجابیان, شهروند بهائی ساکن کرج از دریافت وام به دلیل اعتقادات مذهبی

امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, نوید حجابیان, شهروند بهائی ساکن مهر شهر کرج از دریافت وام بانکی برای ازدواج به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی محروم شد. 

به گزارش حقوق بش در ایران, روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, نوید حجابیان, شهروند بهائی ساکن مهر شهر کرج, متاهل و شاغل در رسته شغلی فروش لوازم یدکی خودرو, پس از مراجعه به بانک و انجام کلیه امور بانکی و برای دریافت وام ازدواج علیرغم پرداخت وام در لحظه آخر به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی به دستور رئیس شعبه بانک مبلغ پرداخت شده به عنوان وام بانکی به این شهروند بهائی از وی باز پس گرفته شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “نوید حجابیان, برای ازدواج از بانک درخواست وام کرده بود و طبق روال پس از معرفی ضامن و تودیع وثیقه و انجام کلیه مراحل این وام به وی پرداخت شد. اما در زمان خروج از بانک ناگهان رئیس شعبه بانک این شهروند بهائی را صدا کرد و از وی پرسید که آیا شما بهائی هستید و وقتی با جواب مثبت نوید حجابیان مواجه شد به این شهروند بهائی گفت بر طبق بخشنامه بانک مرکزی بهائیان حق استفاده از وام بانکی ندارند و دستور انسداد حساب بانکی که وام به آن واریز شده بود را صادر کرد و نوید حجابیان به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی از دریافت این وام محروم شد”.

محرومیت کیارش معینی از ادامه فعالیت در آتش نشانی به دلیل بهایی بودن

کیارش معینی، شهروند بهایی ساکن شیراز به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه خدمت به عنوان نیروی داوطلب در نیروی آتش نشانی محروم و خلع لباس شد. این شهروند بهایی که از حدود ۲ سال قبل در آتش نشانی فعالیت می‌کرد، روز شنبه ۴ مرداد از دستور حراست سازمان آتش نشانی برای اخراج خود مطلع شد. اخراج آقای معینی از محل کار در شرایطی است که بنا به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل یک مقام قضایی در دادگاهی در شیراز تهدید به ریشه کن کردن جامعه بهاییان شیراز کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۹، کیارش معینی، شهروند بهایی ساکن شیراز به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه خدمت به عنوان نیروی داوطلب در نیروی آتش نشانی محروم و خلع لباس شد.

آقای معینی از تاریخ ۱ بهمن ۹۷ فعالیت داوطلبانه در نیروی آتش نشانی را آغاز کرده و در دوره‌های آموزشی موفق به کسب مدارک مربوطه شد. وی تاکنون عضو تیم یک واکنش سریع آتش نشانان داوطلب بود. این نیروهای آموزش دیده در مواقع اضطراری و برای مقابل با آتش سهمگین به کار گرفته می‌شوند.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به هرانا گفت: “روز شنبه ۴ مردادماه سر تیم آقای معینی با وی تماس گرفت و از او خواست تا برای صحبت درباره موضوعی نزد او مراجعه کند. سر تیم به کیارش معینی گفت که با فشار حراست سازمان آتش نشینی باید او را خلع لباس کرده و دیگر نمی‌تواند در این سازمان فعالیت کند. این موضوع برای کیارش که بارها با عشق و بدون چشمداشت مالی و حتی با اتومبیل شخصی گشت زنی می کرد بسیار ناراحت کننده است”.

کیارش معینی، ۱۹ ساله، مجرد و شهوند بهایی ساکن شیراز است.

شهروندان بهایی در ایران در جریان پاکسازی ادارات بعد از انقلاب ۵۷ از محل کار خود در ادارات دولتی اخراج شدند و در دوره‌های مختلف به طرق دیگر تحت فشارهای اقتصادی از سمت حکومت ایران قرار گرفتند که مصادره اموال، اخراج از ادارات و شرکت‌های خصوصی و پلمب محل کسب از جمله این موارد بوده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

خردادماه امسال بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش فشار بر پیروان این آیین در ایران ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “در بحبوحه شیوع روزافزون بیماری همه‌گیر، مقامات ایرانی بر اذیت و آزار بهائیان افزوده‌اند و در هفته‌های اخیر حداقل ٧١ نفر را در اطراف کشور هدف قرار داده‌اند. چندین گزارش از تهدیدهای جدید به «ریشه‌کن» نمودن جامعه در شیراز، در کنار شمار بی‌سابقه‌ای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها موجب نگرانی برای این اقلیت مذهبی کشور که مدت‌ها مورد اذیت و آزار بوده گردیده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خلیل حسینی, فعال مدنی ساکن کرمانشاه با تودیع وثیقه آزاد شد

امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, خلیل حسینی, فعال مدنی ساکن کرمانشاه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, خلیل حسینی, فعال مدنی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در استان کرمانشاه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال مدنی چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش, خلیل حسینی از زمان بازداشت در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی بازداشتگاه این ارگان امنیتی نگهداری و تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت. 

در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹, خلیل حسینی, در هنگام خروج از محل سکونت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه منتقل شده بود. 

این فعال مدنی, در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار یک ویدئو در صفحه شخص خود ضمن اعلام مخالفت با اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله, دو زندانی سیاسی که اخیراً در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند مخالفت خود را با صدور و اجرای احکام اعدام امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی اعلام کرده بود. 

سازمان عفو بین الملل: درز نامه‌های رسمی از بحران کرونا در زندان‌های کشور بر خلاف انکار حکومت خبر می‌دهد

امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین المللی با انتشار گزارشی از محرومیت گسترده زندانیان محبوس در زندانهای ایران از دسترسی به اقلام پزشکی و بهداشتی برای مقابله بر ابتلا به ویروس کرونا در زندانهای ایران خبر داد

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار یک گزارش مستند براساس نامه های رسیده به این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر مبنی بر محرومیت زندانیان محبوس در زندانهای ایران از دسترس به اقلام بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا در زندانهای ایران خبر داد. عفو بین الملل در این گزارش از بالا رفتن میزان افراد مبتلا به ویروس کرونا در زندانهای ایران ابراز نگرانی کرده است. 

متن گزارش سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید

نامه‌های رسمی درز کرده‌ای که به دست عفو بین‌الملل رسیده نشان می‌دهد که دولت ایران درخواست‌های مکرر مقامات ارشد سازمان زندان‌ها برای تأمین امکانات مورد نیاز برای مهار شیوع ویروس کرونا و درمان زندانیان مبتلا شده را نادیده گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت و برای اولین بار منتشر کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضائیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را دربارۀ کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است.
وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌بار فاقد تجهیزات لازم هستند.

جزئیات درج شده در این نامه ها در تضادی آشکار با اظهارات رسمی رئیس سابق سازمان زندانها و مشاور فعلی رییس قوه قضائیه اصغر جهانگیر قرار دارد که پیشتر از اقدامات مقامات در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها به عنوان کاری بزرگ و بی‌نظیر یاد کرده بود که می‌تواند به عنوان یک شاخص بین المللی مطرح شود. او گزارشهای مبنی بر بالا رفتن میزان مبتلایان و مرگهای مرتبط با ویروس کرونا در داخل زندانها بر اثر ازدحام جمعیت، شرایط غیربهداشتی و کمبود دسترسی به امکانات درمانی را انکار کرده است.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: “این نامه های رسمی مستنداتی رسوا کننده از قصور فاجعه بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را به دست می‌دهند. درخواستهای مکرر برای تامین اقلام ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده اند. این وضعیت به ویژه خطرناک است چون همان طور که در نامه ها نیز اذعان شده، گروههای به شدت آسیب پذیر در زندانهای ایران محبوس هستند.”

او افزود: “تراکم جمعیتی بالا و بیش از ظرفیت، تهویه هوای بد، فقدان شرایط بهداشتی و تجهیزات پزشکی، و بی‌توجهی عامدانه به مشکلات پزشکی زندانیان، زندانهای ایران را به محلی خطرناک برای شیوع ویروس کرونا تبدیل کرده است. مقامات ایرانی باید انکار این بحران سلامتی در زندانها را کنار بگذارند فوراً گامهای ضروری برای حفظ سلامتی و جان زندانیان بردارند.”

تاریخ اولین نامه سازمان زندانها به وزارت بهداشت ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ است. چهار نامه پیگیری بعدی مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ارسال شده اند و اینها نامه‌هایی هستند که عفو بین‌الملل رویت کرده است.

نامۀ مورخ۶ فروردین ۱۳۹۹, خواستار تامین فوری مواد ضدعفونی‌کننده و تجهیزات حفاظتی شخصی است و فهرستی از اقلام «مورد نیاز فوری» برای مصرف ۳ ماه را ارائه کرده که شامل اینها می شود: «پنج میلیون و چهارصدهزار ماسک، صدهزار ماسک N95، سه میلیون و ششصد هزار دستکش لاتکس، ده میلیون دستکش پلاستیکی، چهارصد و پنجاه هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده دست، یک میلیون لیتر مواد ضدعفونی‌کننده سطوح، پنج هزار شیلد صورت، پنج هزار عینک محافظ، پنج هزار لباس یکسره مخصوص، سیصد دستگاه تصفیه کننده هوا و دویست و پنجاه دستگاه سمپاشاین نامه همچنین نیاز فوری به تأمین بودجه برای خرید صدها دستگاه پزشکی ضروری از جمله تجهیزات سنجش میزان فشار خون و گلوکز خون، تبسنج، دستگاه سنجش میزان اکسیژن بدن، گوشی پزشکی و دستگاههای نوار قلب و الکتروشوک را موکد کرده است.

با این که نامه مذکور تعداد زندانهایی که نیازمند این امکانات هستند را مشخص نکرده، اما ارقام ذکر شده در آن به نگرانی درباره میزان جدی کمبودها در زندانهای سرتاسر کشور دامن میزند.

این نامه هشدار میدهد که عدم اقدام مقتضی منجر به «خطرات امنیتی» و «خسارات جبران‌ناپذیر» خواهد شد، به خصوص با در نظر گرفتن این که زندانهای ایران «مکانهای مهم تجمع افراد دارای بیماریهای زمینهای، اعتیاد، سوء تغذیه، کمخونی و بیماریهای پر خطر از قبیل اچ آی وی، سل و هپاتیت» هستند. این نامه همچنین متذکر می‌شود که افراد مسن، زنان باردار و زنان شیرده به همراه کودکشان در زندانهای ایران هستند و آنها «عمدتاً به دلیل سطح پایین اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی دارای ضعف سیستم ایمنی نیز هستند

نامه‌های بعدی این درخواستها را تکرار میکنند و اشاره دارند که علیرغم مکاتبات مکرر و پیگیریهای حضوری هیچگونه کمکی از سوی دولت دریافت نشده است. در آخرین نامهای که به دست عفو بین‌الملل رسیده و به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ است، یک مقام ارشد در سازمان زندانها درخواست «انعقاد جلسه اضطراری» با وزارتخانه را مطرح کرده است.

انکار حکومتی

در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، اصغر جهانگیر در مصاحبهای رسانهای عنوان کرد که ایران باید به خاطر اقدامات ویژه وی برای کمک به زندانیان در دوره همه‌گیری ویروس کرونا «بعنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود» و ادعا کرد «وضعیت سالمت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندانها بسیار بهتر از کف جامعه استاو همچنین ادعا کرد تیمهای درمانی در زندانهای کشور مستقر شده تا سالمت زندانیان را به صورت روزانه کنترل کنند و آنهایی که علائم ابتلا نشان بدهند را بلافاصله مورد آزمایش قرار داده و اگر نتیجه تست مثبت بود، به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل کنند. او ادعا کرد به همین دلیل، در زندانها حتی یک مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا رخ نداده است.

با این وجود، مدارکی که به دست عفو بین‌الملل آمده و اطلاعاتی که از زندانیان، خانواده آنها و یا مدافعان مستقل حقوق بشری حاصل شده، تصویری بس تیره‌تر ترسیم میکنند.

عفو بین‌الملل گزارشهایی مضطرب کننده دریافت کرده مبنی بر این که زندانیان با علائم ابتلا به ویروس کرونا برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده‌اند، حتی با این که بعضی از آنها از قبل بیماریهای قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته اند غالباً، وقتی وضعیت این زندانیان بدتر شده، آنها را فقط در بخشی جدا از همان زندان و یا در سلول انفرادی قرنطینه کرده‌اند، بدون این که امکان دسترسی آنها به خدمات پزشکی مناسب را فراهم کنند. در برخی موارد، چنان که اخیراً در نمونه مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی گریبانگیر با بیماری، نرگس محمدی، مشاهده شد، مقامات مسئول از اعلام نتیجه تست کرونا به زندانیها خودداری کرده‌اند. حداقل یک زندانی که نتیجه آزمایش وی مثبت بوده، یعنی زینب جلالیان، از تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ قربانی جرم «ناپدیدسازی قهری» شده است. او شش روز قبل از این تاریخ و بعد از امتناع مقامات از انتقال او به یک مرکز درمانی در خارج از زندان قرچک برای درمان کرونا، دست به اعتصاب غذا زده بود.

گروههای حقوق بشری مستقل و مرتبط با منابع داخل زندانها از مرگ بیش از بیست زندانی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان قزل حصار واقع در استان البرز ۲ نفر، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ ۶ نفر و زندان شهر ری در استان تهران ۲ نفر، زندان مرکزی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی ۸نفر، زندانهای کامیاران ۱نفر, زندان سقز واقع در استان کردستان ۱نفر  و زندان سپیدار اهواز واقع در استان خوزستان ۱نفر خبر دادند

از اسفند ماه ۱۳۹۹, وضعیت اسفبار زندانهای ایران و نگرانی دربارۀ شیوع ویروس کرونا منجر به موارد متعدد اعتصاب غذا، اعتراض، شورش و تالش برای فرار در زندانهای سرتاسر کشور شده است. در مجموع، مقامات به این اعتراضها با خشونت شدید واکنش نشان داده و از قوه قهریه غیرضروری استفاده کردند که در بعضی نمونه ها شامل شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های فلزی و گلوله‌های واقعی بود و به مرگ یا زخمی شده انجامیده است.

رسانه‌ها گزارش دادند که درخواست سازمان بهداشت جهانی « WHO » برای بازدید از زندان اوین در اسفند ۱۳۹۸ رد شده است.

شرایط بیرحمانه و غیرانسانی

مقامات ایرانی اعلام کردند که از اوایل اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹، در واکنش به شیوع ویروس کرونا، آنها حدود ۱۲۸۰۰۰ زندانی را به طور موقف آزاد کرده و ۱۰۰۰۰ زندانی دیگر هم مشمول عفو شدند. در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، همزمان با افزایش شدید موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رییس قوه قضائیه دستورالعملهای تازه ای را برای تسهیل اعطای دور تازه ای از مرخصیها برای زندانیان صادر کرده است.

با وجودی که از این اقدام استقبال می‌شود، اما صدها زندانی عقیدتی مشمول آن نشده‌اند، کسانی چون مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، زندانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی، افرادی که به خاطر باورهای مذهبی شان زندانی شدند و آنهایی که به شکلی غیرقانونی و خودسرانه در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت شدند. روند احضار معترضان، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، فعالان حقوق اقلیتها و مدافعان حقوق بشر به زندان برای اجرای احکام ناعادلانه حبس نیز همچنان ادامه داشته است. بعضی زندانیهای عقیدتی که در اسفند به مرخصی فرستاده شدند هم به زندانها برگردانده شدند

طبق بیانیه های رسمی که تا تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ منتشر شده، جمعیت زندانهای ایران بالغ بر ۲۱۱۰۰۰نفر میباشد، دو برابر نیم ظرفیت به طور رسمی اعلام شده ۸۵۰۰۰ نفر. در تیر ماه سال گذشته، تعداد زندانیان طبق آمار رسمی ۲۴۰۰۰۰ بوده است.

شرایط بیرحمانه و غیرانسانی در زندانهای ایران همچنین شامل موارد زیر می‌شود: “کمبود امکانات تهویه هوای مناسب، سرویسهای بهداشتی کثیف و ناکافی، کمبود امکانات و مواد شوینده الزام برای شستن ظروف و لباسهای زندانیان و دیگر نیازهای بهداشت شخصی، فشار کم آب در دوشهای حمام، آلودگی گسترده به حشرات، کمبود آب قابل شرب، غذای کم کیفیت و کمبود شدید تختخواب که معنایش این است که بسیاری از زندانیان مجبورند روی زمین بخوابند. از زمان شیوع ویروس کرونا، در برخی از زندانها، زندانیان همچنین از استفاده نادرست مسئولان زندان از وایتکس برای ضدعفونی کردن سطوح شکایت کردند که باعث تشدید کیفیت بد هوا شده و به افزایش سرفه های شدید، احساس درد و تنگی در قفسه سینه و حمالت آسم دامن زده است”.

عفو بین‌الملل پیش از این مستند کرده است که چطور مقامات ایران به طور عمدی از ارائه مراقبتهای پزشکی به زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیانی سیاسی سرباز میزنند و جان و سلامتی آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهند. در بعضی موارد، محرومیت از مراقبتهای پزشکی برای مجازات، ارعاب یا تحقیر زندانیان یا با هدف اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: “ما بر درخواست خود از مقامات ایرانی برای حل مشکل ازدحام زندانها پافشاری می‌کنیم؛ اولین قدم ضروری آزادی فوری و بی قید و شرط همه کسانی است که تنها به دلیل استفاده صلح‌آمیز از حقوقشان زندانی شدند”.

الطحاوی در ادامه افزود: “مقامات همچنین باید به سرعت شرایط آزاد کردن دیگر افرادبه خصوص نوجوانان، بازداشت شدگانِ منتظر محاکمه و آنهایی که ویروس برایشان خطرات جدی به دنبال داردرا بررسی کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از سالمت همه زندانیان انجام دهند، از جمله با فراهم آوردن دسترسی بدون تبعیض به پیشگیری، آزمایش و درمان مبتلایان به ویروس کرونا.”

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که مقامات باید از دسترسی همه زندانیان به غذای کافی، آب پاکیزه، مراقبتهای پزشکی، بهداشت و تختخواب اطمینان حاصل کنند. آنها باید به اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهند، با زندانیان با عزت و انسانیت رفتار کنند و به ناظران بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه دهند که مطابق با استانداردهای بین‌المللی، بازرسیهای مستقل و بدون اعلام قبلی از زندانها انجام بدهند”.

بحران کرونا؛ گزارشی جامع از وضعیت بند ۴ زندان اوین

بند ۴ زندان اوین در مجموعه زندان اوین واقع در شمال تهران قرار دارد. این بند متشکل از ۴ سالن اصلی است که سالن ۲ پس از شیوع ویروس کرونا به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده است. زندانیان امنیتی نیز در سالن ۱ یا سالن دربسته به صورت ایزوله و مستقل از سایر زندانیان نگهداری می‌شوند. اصل تفکیک جرایم در این بند رعایت نمی‌شود و زندانیان با جرایم عمومی در کنار زندانیان سیاسی در سالن ۳ و ۴ بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شیوع ویروس کرونا، زندانیان زندان اوین مانند عمده زندانهای کشور با مشکلات جدیدی به خصوص در حوزه بهداشت دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان اماکن کمتر شناخته شده وضعیت دشوارتری را تجربه می کنند، در زندان اوین علیرغم شهرت جهانی بندها و محل‌هایی هستند که به دلیل محدودیت ارتباطات یا تغییرات کاربری آنها در طول زمان کمتر شناخته شده‌اند.

اندرزگاه ۴ زندان اوین که به خصوص از دو سال بیش از پیش مورد بهره برداری مدیریت زندان اوین قرار گرفته است از جمله این محل‌ها است که از سویی به دلیل ترکیب جمعیتی و از طرف دیگر به دلیل محدودیتهای شدید اعمالی در خصوص ارتباطات لازم است مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

به همین منظور، در گزارش پیش رو، هرانا تلاش کرده است با مصاحبه با شاهدان و افراد مطلع تصویری جامع‌تر از این اندرزگاه کمتر شناخته شده ارائه بدهد.

زندان اوین یکی از شناخته شده‌ترین زندانهای ایران است. این زندان در مساحت ۴۰ هکتار واقع در شمال تهران در منطقه اوین درکه ساخته شده است. زندان اوین داری چند اندرزگاه (ساختمانی چند طبقه) جداگانه است که یکی از این ساختمان‌ها اندرزگاه ۴ است.

در اندرزگاه ۴ زندانیان سیاسی و امنیتی و همچنین زندانیان متهم به جرایم عمومی همچون مالی و سرقت بسر می‌برند.

این اندرزگاه دارای چهار سالن اصلی است. در سالن یک، زندانیان با اتهامات امنیتی بسر می‌برند. این زندانیان حق خروج از سالن خود را ندارند. سالن یک متشکل از ۴ اتاق بزرگ و ۲ اتاق کوچک است. سالن دو که در طبقه بالای سالن یک قرار دارد، محل نگهداری زندانیان ورودی جدید است که بعد از چند روز بین سالن‌های ۳ و ۴ تقسیم می‌شوند. این سالن دارای ۵ اتاق بزرگ و یک اتاق کوچک است.

سالن سه و چهار ساختمان دوطبقه‌ای متشکل از ۱۲ اتاق هستند. ۳ اتاق آن کوچک و ۹ اتاق آن بزرگ است که به عنوان قسمت عمومی این بند نامیده می‌شود.

اتاق‌های کوچک ۹ تخت و اتاق‌های بزرگ بین ۱۸ تا ۲۱ تخت دارند و ۴ تا ۷ نفر نیز کف خواب هستند. به این ترتیب معمولا تا ۲۵ نفر در این اتاق‌ها بسر می‌برند. هر سالن دارای ۱۰ سرویس بهداشتی است که به صورت اشتراکی بین زندانیان استفاده می‌شود و هر اتاق نیز دارای یک حمام جداگانه است که تنها ساکنین آن اتاق حق استفاده از آن را دارند.

سالن یک یا بند دربسته

از سالن یک بند ۴ زندان اوین به عنوان سالن دربسته نیز یاد می‌شود. همان‌گونه که پیشتر ذکر شد این سالن دارای ۴ اتاق بزرگ و دو اتاق کوچک است. به دلیل حساسیت‌های موجود و عدم ارتباط زندانیان امنیتی در این بند با دیگر زندانیان تعداد دقیق افرادی که در این سالن محبوس هستند مشخص نیست، اما از میان آنها می‌توان به احمدرضا جلالی استاد دانشگاه و شهروند دو تابعیتی ایرانی- سو‌‌ئدی که به اعدام محکوم شده است اشاره کرد. محوطه این سالن با حفاظ آهنی از قسمت‌های دیگر جدا شده تا زندانیان تنها در همان محوطه تردد داشته باشند. این زندانیان ۲ ساعت در روز حق استفاده از هواخوری ایزوله خود را دارند و مابقی ساعت‌های روز را باید در اتاق‌های خودشان بمانند. همچنین از حق استفاده از آشپزخانه، باشگاه ورزشی، کارگاه و بخش فرهنگی نیز محروم هستند. در هر اتاق این سالن یک تلفن موجود است که میزان دسترسی زندانیان به این تلفن‌ها مشخص نیست. زندانیان حتی برای خرید از فروشگاه نیز حق خروج از سالن خود را ندارند تا مبادا با دیگر زندانیان مواجه شوند. بخشی که تحت عنوان چراغ‌خانه نامیده می‌شود توسط زندانیان به منظور استعمال سیگار و شستن ظرف استفاده می‌شود. زندانیان محبوس در این سالن در روزهای متفاوت با دیگر زندانیان بند ۴ حق ملاقات دارند.

نحوه ورود محکومان جدید به زندان در دوران کرونا

در زمان شیوع ویروس کرونا زندانیان ورودی جدید ابتدا به سالن ۲ منتقل می‌شوند و به مدت ۱۴ روز در این سالن که به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده سپری می‌کنند. این زندانیان به محض ورود از سوی زندان یک عدد حوله حمام و یک عدد شامپو دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است زندانیانی در قرنطینه به سر می‌برند می‌توانند کماکان از امکانات مشترکی همچون تلفن، فروشگاه و هواخوری با سایر زندانیان استفاده می‌کنند. همین امر احتمال انتقال ویروس کرونا را بالا می‌برد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرایم

اصل تفکیک جرایم در بند ۴ زندان اوین رعایت نمی‌شود. در حال حاضر زندانیانی با اتهامات سیاسی، مالی و سرقت در سالن ۳ و ۴ این بند نگهداری می‌شوند. تنها در سالن یک این بند که زندانیان با اتهامات امنیتی بسر می‌برند از دیگران جدا بوده که این امر از سوی مسئولین زندان برای کاهش مراودات و امکان مواجه با سایر زندانیان انجام شده است.

فروشگاه زندان و تغذیه زندانیان

از مدتی قبل کیفیت وعده نهار زندان با اعتراض مداوم زندانیان و درخواست آنها از رئیس سازمان زندان‌ها نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده و قابل استفاده شده است. شمار دیگری از زندانیان که از غذای زندان استفاده نمی‌کنند با تهیه مواد غذایی از فروشگاه زندان به چند برابر قیمت‌های اصلی برای خود آشپزی می‌کنند. لازم به ذکر است برخی از زندانیان با تهیه مواد غذایی از فروشگاه و آشپزی، غذا را به دیگر زندانیانی که از غذای زندان استفاده نمی‌کنند می‌فروشند و از این راه امرار معاش می‌کنند.

تنها یک اتاق برای کل بند ۴ به جز سالن یک، بعنوان آشپزخانه در نظر گرفته شده است که دارای سه مخزن سماور برای تهیه آبجوش و ۲۴ شعله گاز برای تهیه غذا است و میان سالن‌های ۲، ۳ و ۴ به صورت اشتراکی استفاده می‌شود.

فروش کالاهایی همچون تیغ و چاقو در فروشگاه زندان ممنوع است و مابقی کالاها نیز به چند برابر قیمت در فروشگاه عرضه می‌شوند. همچنین اقلام مورد نیاز زندانیان که در فروشگاه یافت نمی‌شود با درخواست آنها و در صورت موافقت رئیس زندان مهیا و فروخته می‌شود.

بهداشت، درمان و اعزام‌های پزشکی

پس از شیوع ویروس کرونا، لوازم بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده از سوی زندان به زندانیان ارائه شد. مسئولیت ضدعفونی کردن بند بر عهده وکیل بند است و سالن زندان به صورت روزانه ضدعفونی می‌شود.

در حال حاضر اعزام از این بند به بیمارستان و یا سایر مراکز درمانی به دشواری انجام می‌شود و زندانیان برای اعزام با موانع متعددی روبه‌رو هستند. لازم به ذکر است که پیش از شیوع کرونا نیز اعزام‌ها با سنگ اندازی‌های فراوان انجام می‌شد اما با شیوع کرونا اعزام به بیمارستان تنها در موارد اورژانسی صورت می‌گیرد. در اغلب موارد پاسیار و سرباز همراه زندانی در اعزام‌ها موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر، زندانی پس از بازگشت از مراکز درمانی قرنطینه نمی‌شود و بلافاصله به بند عمومی زندان منتقل می‌شوند.

اعزام به دادسرا و دادگاه

پس از شیوع ویروس کرونا اعزام زندانیان به دادسرا و دادگاه کاهش یافته است ولی در مواردی بدون رعایت نکات بهداشتی انجام می‌گیرد.

از سوی دیگر نکات بهداشتی از سوی پاسیار و سرباز همراه زندانی رعایت نمی‌شود و اغلب آنها از ماسک و دستکش نیز استفاده نمی‌کنند. زندانی پس از بازگشت به زندان بلافاصله وارد بند عمومی می‌شود.

ملاقات و تماس‌های تلفنی

پیش از شیوع ویروس کرونا ملاقات زندانیان هفته‌ای یکبار در روزهای سه‌شنبه به صورت کابینی و به مدت ۲۰ دقیقه بود و ملاقات‌های حضوری با درخواست خانواده زندانیان و در صورت موافقت دادیار ناظر بر زندان، برای زندانیان سیاسی هر سه هفته یکبار و به مدت ۲۰ دقیقه انجام می‌شد. برای دیگر زندانیان نیز ملاقات حضوری هر ۴۰ روز یکبار و به مدت ۲۰ دقیقه انجام می‌شد. اما پس از شیوع ویروس کرونا ملاقات‌های حضوری به صورت کامل لغو شده است و تنها ملاقات کابینی به روال سابق در جریان است.

در هر اتاق این زندان یک تلفن وجود دارد و همچنین در هر سالن سه تلفن کارتی نصب شده است که از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب در دسترس زندانیان است و به صورت اشتراکی از آن استفاده می‌شود. محدودیت زمانی برای برقراری تماس در این بند وجود ندارد.

امکانات فرهنگی زندان

تا پیش از شیوع ویروس کرونا زندانیان بند ۴ زندان اوین به امکاناتی همچون کتابخانه، باشگاه ورزشی، کارگاه معرق، خوشنویسی و آموزش آرایشگری دسترسی داشتند اما با شیوع ویروس کرونا زندانیان از استفاده از باشگاه ورزشی و کارگاه محروم شده و تنها به کتابخانه دسترسی دارند.

اشتغال زندانیان

زندانیان شاغل شامل دو گروه هستند.

دسته اول: برخی از زندانیان برای تامین مخارج زندگی خود ناچار به انجام کارهای خدماتی  سایر زندانیان هستند و در ازای آن دستمزد دریافت می‌کنند. این کارها شامل شستن ظرف‌ها، نظافت اتاق‌ها، سالن و سرویس بهداشتی، تخلیه و جابجایی بار فروشگاه، پر کردن فلاکس‌های چای، تحویل گرفتن نهار و شام اتاق‌ها و پخت و پز برای زندانیانی است که از غذای زندان استفاده نمی‌کنند. هر زندانی موظف است در قبال دریافت خدماتی همچون نظافت سرویس‌های بهداشتی و سالن و همچنین تخلیه و جابجایی بار فروشگاه در هفته دو پاکت سیگار بهمن به مسئول اتاق تحویل دهد و مسئول اتاق نیز هفته‌ای ۷۰ هزار تومان به شخصی که سرسالن نامیده می‌شود پرداخت کند تا این پول‌ها به عنوان حقوق به خدماتی‌ها تحویل داده شود.

دسته دوم: افرادی هستند که برای زندان کار می‌کنند، این افراد مسئول انجام کارهای فنی در قسمت جهاد هستند. قسمت جهاد با نام بند کارگری و یا بند ۶ شناخته می‌شود. زندانیان سیاسی که اغلب پیش از زندان از حق ادامه تحصیل و کار محروم شده بودند در زندان نیز از انجام کار برای زندان منع شده‌اند. اما زندانیان با جرایم دیگر در ازای کار در جهاد مبلغی در حدود صد هزار تومان به صورت هفتگی دریافت می‌کنند و در بعضی موارد از امکاناتی مانند حق استفاده از مرخصی و ملاقات حضوری خارج از نوبت بهره‌مند می‌شوند.

اعتصاب غذای بهنام محجویی در زندان اوین

بهنام محجویی ، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین امروز جمعه ۱۰ مرداد در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود اعتصاب غذا کرد. آقای محجویی ۳۱ خرداد امسال بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجویی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع از شرایط آقای محجوبی در این خصوص به هرانا گفت: “تحویل ندادن داروهای بهنام محجویی در شرایطی است که اگر او داروهایش را مصرف نکند دچار تشنج خواهد شد و سلامت او در خطر قرار دارد”.

آقای محجویی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

بهنام محجویی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.

بهنام محجوبی، فرزند علی و متولد ۱۳۶۶ است.

گزارش‌ها از تهدید شدن خانواده پنج معترض دی ۹۶ برای منع اطلاع‌رسانی و تجمع

بر اساس گزارش‌ها، خانواده پنج تن از معترضان دی‌ماه۹۶ که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌‌اند، مورد تهدید قرار گرفته‌اند که در مورد وضعیت آنها تجمع یا اطلاع‌رسانی نکنند.

این در حالی است که این خانواده‌ها، فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان حقوق بشر ایران نسبت به احتمال «اجرای مخفیانه حکم اعدام» این معترضان که در زندان مرکزی اصفهان محبوسند، هشدار داده‌اند.

داریوش زند، فعال حقوق بشر، روز پنجشنبه در توییتی نوشت دستکم خانواده یکی از این پنج معترض موفق شده با عضو زندانی خانواده‌اش ملاقات کند.

او در ادامه از قول این خانواده نقل کرده است: «در چند روز گذشته نهادهای امنیتی بارها به منزل ما مراجعه کردند و تهدید کردند که تجمع و اطلاع‌رسانی نکنید وگرنه برایتان بد می‌شود.»

شیما بابایی، دیگر فعال حقوق بشر، هم در حساب توییترش به تلاش نیروهای امنیتی برای «گرفتن تعهد از بعضی خانواده‌ها» جهت عدم تجمع و اطلاع‌رسانی اشاره کرده است.

او در توییت دیگری نوشته مسئولان، شب گذشته به این معترضان گفته‌‌اند صبح جمعه حکمشان اجرا خواهد شد.

او افزوده عباس محمدی، یکی از این معترضان، دچار حمله عصبی شده و روز پنجشنبه در ملاقات با خانواده‌اش گفته «دوز بالای آرام‌بخش» دریافت کرده است.

نزدیکان پنج معترض دی‌ماه ۹۶ روز چهارشنبه با تجمع مقابل این زندان و شامگاه چهارشنبه مقابل دادگستری نیکبخت اصفهان، خواهان کسب خبری از وضعیت این معترضان زندانی شده بودند.

نزدیکان این معترضان بازداشتی گفته بودند تماس آنها از داخل زندان با خانواده‌هایشان قطع شده است و اطلاعی از وضعیتشان در داخل زندان در دست نیست.

 

نگرانی‌ها درباره  قریب الوقوع بودن اعدام این معترضان

سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده بود که امنیتی شدن فضای شهر نیکبخت اصفهان، محل زندگی این پنج معترض زندانی، و همچنین اظهارات برخی مقام‌های مسئول، «سبب نگرانی شدید از اجرای مخفیانه حکم» آنها شده است.

این سازمان حقوق بشری به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که از روز گذشته، تماس مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج معترض محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی اصفهان با خانواده‌هایشان قطع شده است و برخی مسئولان حرف‌هایی به خانواده‌ها زده‌اند که «شائبه قریب الوقوع بودن اعدام این پنج زندانی» را ایجاد کرده است.

همزمان، گروه وسیعی از کاربران توییتر با هشتگ #لغو_فوری_اعدام خواستار لغو حکم اعدام این پنج معترض شدند و این هشتگ در حال حاضر به داغ‌ترین هشتگ‌ توییتر فارسی تبدیل شده است.

خبر تایید حکم اعدام  این معترضان از سوی دیوان عالی کشور پنج روز قبل منتشر شد.

محمدرضا حبیبی، رییس دادگستری اصفهان، نیز روز ششم تیر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض» در هشت پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان ۹۸ خبر داده بود.

یک ماه بعد در ششم مرداد ماه و به دنبال انتشار اسامی پنج تن از معترضان دی۹۶ که از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند و خبر تایید این حکم، دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی۹۶ و آبان۹۸ را تایید کرد ولی عنوان کرد که «تاکنون هیچ‌گونه تایید اجرای حکمی در این زمینه» از سوی مراجع عالی قضایی واصل نشده است.

با این حال، پس از این اطلاعیه دادگستری اصفهان، تماس هر پنج معترض محکوم به اعدام اعتراضات دی ماه ۹۶ و محبوس در زندان مرکزی اصفهان با بیرون از زندان قطع شد.

Taregh Rahimpour, citizen of Sanandaj Convicted to imprisonment

Thursday, July 30, 2020 / Branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by judge Saeedi sentenced Taregh Rahimpour, a citizen of this city to suspended and discretionary imprisonment.

According to Human Rights in Iran, during the past few days, Taregh Rahimpour, a citizen residing in Sanandaj was sentenced by branch 1 of the Revolutionary Court of this city to 4 years suspended imprisonment and 1 year in prison on charges of collaborating with a Kurdish opposition party, disobedience and insulting the security officers and the government

Based on the indictment issued by branch 1 of the Revolutionary Court of Sanandaj, Taregh Rahimpour was sentenced to 4 years of suspended imprisonment for collaborating with a Kurdish anti-regime party, and to 1 year in prison for disobedience and insulting the security officers and the government

Taregh Rahimpour and his brother Benyamin Rahimpour were arrested on May 3, 2020 by IRGC intelligence agents in Sanandaj and transferred to the detention center of this security organ

After completing the interrogation process and being charged, the two brothers were temporarily released on bail of 300 million Tomans on May 23, 2020 pending trial.

Arrest of persons without arraigning their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Taregh rahim pour

Benyamin rahim pour

Design a site like this with WordPress.com
Get started