Wednesday, July 29, 2020 / Branch 1 of the Court of Appeals in West Azerbaijan Province issued a lawsuit sentencing Keyvan Nejad-Rasoul and Bapir Barzeh, respectively residents of Shinabad village and Chianeh village around Piranshahr County to a total of 5 years in prison.

According to Human Rights in Iran, in recent days, Keyvan Nejad-Rasoul, son of Mohammad, from Shinabad and Bapir Barzeh, son of Osman, a citizen of Chianeh village around Piranshahr County, each was sentenced by branch 1 of the Court of Appeals in West Azerbaijan Province in Urmia to 2 years and 6 months in prison on charges of “collaborating with a Kurdish anti-regime party”. These citizens were initially sentenced to a total of 5 years and 8 months in prison.

As reported, branch 1 of the Court of Appeals in West Azerbaijan Province, after conducting a hearing in July 2019, had increased the prison term of Bapir Barzeh from 8 months to 4 years imprisonment. Also, the mentioned branch had reduced the sentence of Keyvan Nejad-Rasoul from 5 years of imprisonment to 4 years, that due to the implementation of the parliament’s enactment to reduce the punishment of imprisonment, the cases of these people were reviewed for the second time in branch 1 of the West Azerbaijan’s Court of Appeals and each was sentenced to 2 years and 6 months in prison.

In February 2020, Bapir Barzeh was tried by branch 102 of the Piranshahr 2nd Criminal Court on charges of collaborating with a Kurdish dissident pary and was sentenced to 8 months in prison. After announcing the verdict, this political activist was temporarily released from detention on a bail of 220 million Tomans.

Also in January 2019, Keyvan Nejad-Rasoul was trialled by branch 102 of the Piranshahr 2nd Criminal Court on the charge of membership and cooperation with one of the Kurdish opposition parties, which was sentenced to 5 years in prison.

Keyvan Nejad-Rasoul was arrested on December 10, 2018 by IRGC intelligence agents in the village of Shinabad, in Piranshahr.

In December 2019, Bapir Barzeh was also arrested by Piranshahr IRGC intelligence agents and transferred to the detention center of this security organ in Urmia for interrogation.

Arrest of persons without arraigning their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in international instrument of human rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of freedom of expression and opinion, which in International Instrument of human rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

جمعی از فعالان ملی مذهبی با امضای بیانیه ای صدور و تایید حکم سه سال حبس برای کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا را محکوم کردند. امضا کنندگان در این بیانیه کیوان صمیمی را به عنوان کسی معرفی کرده اند که هیچ تعارضی بین کار رسانه ای، گفتگوی ملی، مشارکت در صندوق رای و حضور در عرصه خیابان برای مطالبه محوری و حق خواهی مدنی و مسالمت آمیز برای تغییر و تحول به سوی سرنوشتی سرشار از آزادی و عدالت و رفاه و استقلال و امنیت و سربلندی ملک و ملت نمی بیند.

به نقل از سحام نیوز، امروز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، جمعی از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از کیوان صمیمی اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “هم‌اندیش میهن دوست و درد آگاه ملی مذهبی‌مان آقای کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا در سالیان اخیر مجدانه هم پیگیر طرح دعوت به “گفتگوی ملی” برای نجات کشور و مردم از بحران‌ها و مصائبی بوده که اینک بدان دچار شده‌اند و هم اتکاء به جنبش اجتماعی و راه مسالمت آمیز تغییر و تحول با خط مشی ملی و درون جوش بوده است. تاسف بار است که کیوان صمیمی از دو سو؛ هم افراطیون داخلی و هم قرینه مشابه آنها در سوی دیگر صف‌بندی‌های سیاسی کنونی تحت فشار و حمله قرار داشته و دارد”.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“مطلع شدیم بار دیگر برای مهندس کیوان صمیمی در سن ۷۲ سالگی حکم زندان سه ساله‌ای قطعیت یافته است. هر چند برای کیوان صمیمی این امر تازگی ندارد و او زندانی دو حکومت قبل و بعد از انقلاب بوده و داغ دو برادر بر دل دارد؛ اما همواره بر آرمان خواهی میهن و مردم دوستانه و مشی ملی و مردمی‌اش استوار بوده است.

هم‌اندیش میهن دوست و درد آگاه ملی مذهبی‌مان آقای کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا در سالیان اخیر مجدانه هم پیگیر طرح دعوت به “گفتگوی ملی” برای نجات کشور و مردم از بحران‌ها و مصائبی بوده که اینک بدان دچار شده‌اند و هم اتکاء به جنبش اجتماعی و راه مسالمت آمیز تغییر و تحول با خط مشی ملی و درون جوش بوده است. تاسف بار است که کیوان صمیمی از دو سو؛ هم افراطیون داخلی و هم قرینه مشابه آنها در سوی دیگر صف‌بندی‌های سیاسی کنونی تحت فشار و حمله قرار داشته و دارد

یکی سرنوشت مردم محنت زده کشور را با سیاست های ایران بر باد ده‌ کنونی اش به گروگان گرفته است و دیگری راه تغییر را در مسیری جز نیروی لایزال ملت می جوید. اما کیوان صمیمی یک روز به خاطر روشنگری‌های فکری و رسانه‌ای اش تحت فشار بازداشت و حبس قرار می گیرد، روزی دیگر به خاطر حمایت از اعتراض کارگران زحمتکش در ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و حضور در خیابان و تجمع مقابل مجلس، بازداشت و راهی زندان می شود و روزی دیگر به خاطر بیان کلام حقی در دفاع از حقوق ملت به خصوص اقشار زحمتکش و تحت فشاری که انقلاب داعیه و وعده نجات شان را داشت، برای چندمین بار حکم زندان دریافت می کند.

کیوان عزیز هیچ تعارضی بین کار رسانه ای، گفتگوی ملی، مشارکت در صندوق رای و حضور در عرصه خیابان برای مطالبه محوری و حق خواهی مدنی و مسالمت آمیز برای تغییر و تحول به سوی سرنوشتی سرشار از آزادی و عدالت و رفاه و استقلال و امنیت و سربلندی ملک و ملت نمی بیند.

ما جمعی از فعالان ملی- مذهبی بدینوسیله صدور چنین حکم غیرعادلانه‌ای را محکوم می‌کنیم و امیدواریم روزی انرژی و توان کیوان صمیمی و کیوان صمیمی ها به جای رنج و حبس، صرف آبادی و سربلندی این مرز و بوم شود.

امضاکنندگان:

حمید آصفی، زهرا آقاخانی، سید یعقوب آل شفیعی، محمدرضا آهنی، محمد ابراهیم زاده، سید صابر ابطحی، هادی احتظاظی، مهرداد احمدزاده، مهتاب احمدی، ابراهیم اصغری منیر، محمد افشار، سید عبدالمجید الهامی، زهره امامی، سارا امانی، سعید باقرنژاد، حسین بحیرایی، محمد برقعی، انیسه بیات، بهنام بیات، تیمورباقری کودکانی، عباس پوراظهری، مهسا پورمقرری، پارسا پورغفار، محمد جمادی، جعفر جودکی، فرانک چالاک، محمد چاووشیان، مهدی حسنلو، کوثر حضرتی گلدیانی، ولی حق شناس، یونس حکمت دوست، حوریه خانپور، پریسا خالقی، امیر خرم، محمد خیرالدین، رضا دبیر، محمود داوران، شهریار دبیرزاده، معصومه دهقان، محسن رحمانی، زهرا رحیمی، یونس رستمی، حمیدرضا رسولیان، احسان رضایی، محسن رضایی، فرزانه رهرو، رقیه زارع پور، مسلم زمانی، احمد زمانی، رضا سیدزاده، حسین سربندی، علی سلطانی، زهرا سیادت، معصومه شاپوری، سید علی شیخ الاسلامی، ماندانا صادقی، جلال صمصامی، سوسن طلوعی، ابوذر علوی، سمیه علوی، مینا علوی، لیلا علوی، نسرین علوی، رضا علیجانی، محمدحسین غفارزاده، رضا غفوری، فرشید فاریابی، منیژه فتحی، اسدالله فخیمی، احمد فخیم، عزیز قاسم زاده، پَرَن قاسمی، زهرا قضات، رضا کیانی، کیارش کاظمی، رضا کاظمی فومنی، حسین کربلایی، غلامرضا کرد، محمد کریمی، ملیحه کریم الدینی، حسین کشوردوست کلتی، علی کلایی، پانته آ کهنداد، مهران کهن پور، بهناز کیانی، جعفر کیوانچهر، بیژن گل افرا، حسین مدنی، حسین مجاهد، سیران محمدحسینی، رضا محمدی، رضا مسلمی، محمد محمدی، زینب محوی، مرتضی پور، رضا مسلمی، رضا مسموعی، احمد مظفری، ژیلا مکوندی، علی اصغر ممبینی، مهدی ممکن، سید حسین موسوی، حسین میرزانیا، فرشاد نوروزیان، مهدی نوربخش، اکبر نوری، احمد هادوی، مصطفی یاراحمدی، اسماعیل یزدانی، علی فرید یحیایی، حسن یوسفی اشکوری”.

کیوان صمیمی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم طی روزهای گذشته در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید استان تهران نظر عیناً تایید شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی در همین شعبه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.

کیوان صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. میشل بچله کمیسر عالی حقوق بشر بازداشت و دخالت در فعالیتهای جمعیت امام علی را نمونه‌ای از اقدامات محدودکننده جمهوری اسلامی خوانده که فعالین جامعه مدنی را هدف گرفته است. در بخشی از این بیانیه آمده است که «تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‎نهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمونه‌ی بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی است.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، با انتشار بیانیه‌ای نگرانی شدید خود از ادامه تهدیدها علیه جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمان مردم‌نهاد برجسته‌ی ایرانی ابراز کرد.

میشل بچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی عموما از مقررات پر از ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده می‌کنند، می‌گوید: “فضای بسته‌ی جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سال‌های اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.”

وی در پایان از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست می‌کند: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود.”

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

میشل بچله: تهدیدها علیه سازمان مردم‌نهاد برجسته‌ی ایرانی موجب نگرانی شدید است

کمیسر عالی حقوق بشر، میشل بچله مستقر در ژنو، امروز نسبت به فشارهای فزاینده‌ی دولت ایران علیه سازمان مردم‌نهاد شناخته شده ایرانی که در زمینه‌ی فقر و حمایت‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و همچنین دستگیری موسس آن هشدار داد.

مقامات ایرانی بر جمعیت امداد دانشجویی امام علی فشار آورده‌اند تا ساختار جمعیت را تغییر دهند. به نظر می‌رسد این اقدام تلاشی برای تعطیل کردن این سازمان باشد.

در ۱ تیر ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای شارمین میمندی نژاد موسس این سازمان مردم‌نهاد و همکاران ایشان آقای مرتضی کی‌منش و خانم کتایون افرازه را بازداشت کردند. آقای میمندی نژاد همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر می‎برد، اما همکاران ایشان به قید وثیقه آزاد شده‌اند.

در همان روز نیروهای امنیتی دفتر اصلی جمعیت امداد دانشجویی امام علی در تهران را تعطیل و تمامی مدارک و دستگاه‌های موجود در دفتر را ضبط کردند.

جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و یکی از برجسته‎ترین سازمان‌های جامعه مدنی ایران است که با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت می‌کند.

فعالیت این سازمان مردم‌نهاد در زمینه آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، کودک مجرم‌های در صف اعدام، کودکان کار و اعتیاد در بین کودکان است. این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه می‌کند.

بچله اظهار داشت: “این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیب پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده است. اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود.”

“تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردم‎نهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمومه‌ی بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی است.”

جمعیت امداد دانشجویی امام علی اخیرا آشکارا درباره تاثیر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظر کرده و از اغتشاشگر نامیدنِ مردم آسیب‌دیده از فقر توسط مقامات در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انتقاد کرده است.

بچله می‌گوید: “فضای بسته‌ی جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سال‌های اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.” وی اضافه می‌کند مسئولان عموما از مقررات پر از ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده می‌کنند.”

“بازداشت و دخالت در فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی امام علی نمونه‌ای از اقدامات محدودکننده‌ی دولت است که فعالین جامعه‌ی مدنی از جمله افرادی که در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند را هدف گرفته است.”

به آقای میمندی نژاد اتهاماتی اظهار شده اما هنوز اتهامات به طور رسمی علیه وی وارد نشده است. به او اجازه دسترسی به وکیل به انتخاب خود و ملاقات با خانواده داده نشده است.

اتهامات اظهار شده علیه خانم افرازه و آقای کی‌منش جرایم علیه امنیت ملی است. آنان در تاریخ ۳۱ تیر و ۱ مرداد با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

محل بازداشت هر سه نفر برای ۴۸ ساعت نامعلوم بود. محل سکونت آنان برای ساعت‌ها مورد بازرسی قرار گرفته و نیروهای امنیتی لپ‌تاپ‌ها، سرورها، دستگاه‌های الکترونیک و دست نوشته‌هایشان را، بنا بر گزارش‌ها بدون آنکه حکم تفتیش داشته باشند، ضبط کرده‌اند.

بچله از مقامات ایرانی درخواست می‌کند به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود.

حسن کهنکی، یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی احضاریه ای برای روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، به دادگاهی در شهرستان شوش احضار شد.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، حسن کهنکی، یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی ابلاغیه‌ای به دادگاهی در شهرستان شوش احضار شد.

در این ابلاغیه اتهامات مطروحه علیه این کارگر اخلال در نظم عمومی عنوان شده است و بر اساس آن آقای کهنکی باید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، در دادگاه حاضر شود.

اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۹، برای چهل و ششمین روز ادامه داشت و معترضان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح این شهر خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیر از زندان قرچک ورامین خارج و به زندان کرمان تبعید شد. خانم جلالیان از آن زمان تاکنون در قرنطینه بند زنان این زندان نگهداری می‌شود و از ارتباط با سایر زندانیان محروم است. این زندانی سیاسی که اردیبهشت امسال از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در قرنطینه بند زنان زندان کرمان سپری می‌کند.

وضعیت خانم جلالیان به گونه‌ای است که با گذشت یک ماه از انتقال وی به زندان کرمان، کماکان در اتاق کوچکی در قرنطینه این زندان به تنهایی نگهداری می‌شود و از ارتباط با سایر زندانیان محروم است.

زینب جلالیان در تاریخ ۵ تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین خارج و به زندان کرمان تبعید شد.

خانم جلالیان که روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود چندی پیش به اعتصاب خود پایان داده است.

طارق رحیم‌پور، شهروند ساکن سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در اردیبهشت‌‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “طارق رحیم‌پور” شهروند ساکن سنندج توسط شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی سعیدی به ۵ سال حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم وی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ۴ سال حبس تعلیقی و با شکایت سپاه پاسداران از بابت اتهام “تمرد و اهانت به نظام و ماموران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌‌ماه ۹۹، به همراه برادرش “بنیامین رحیم‌پور” توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشتشد.

طارق رحیم‌پور پس از پایان مراحل بازجویی در روز شنبه ۳ خردادماه سال جاری تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شد. بنیامین رحیم‌پور نیز چند روز قبل از وی آزاد شده بود.

آزادی این دو شهروند با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و تا هنگام درخواست وثیقه‌، نتوانسته بودند با خانواده‌شان ارتباط برقرار کنند.

علی آتون کارگر ساختمانی ساکن بهبهان روز چهارشنبه ۸ مردادماه توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر در منزل پدری‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت به خانواده آقای آتون گفته‌اند که بازداشت وی در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است. مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی نیز که روز گذشته به بازداشت شده بودند، به ترتیب به زندان سپیدار اهواز و زندان بهبهان منتقل شده‌اند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد. از میان افراد بازداشت شده علاوه بر علی آتون، مریم کاظمی و علی کاظمی، تعدادی دیگر ازجمله جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹، علی آتون کارگر ساختمانی ساکن بهبهان توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر در منزل پدری‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران در زمان بازداشت به خانواده آقای آتون گفته‌اند که بازداشت وی در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است.

علی آتون، متولد ۱۳۷۶، کارگر ساختمانی و ساکن شهر بهبهان است.

مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی نیز که روز گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات بهبهان بازداشت شده بودند، به ترتیب به زندان سپیدار اهواز و زندان بهبهان منتقل شده‌اند.

مریم کاظمی متولد ۱۳۶۷ و علی کاظمی متولد ۱۳۷۱ است. آقای کاظمی به عنوان آرایشگر مردانه در بهبهان مشغول به کار بوده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.

پیشتر طی چند گزارش هویت ۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده در این تجمعات به نام‌های “محمد نظریان، جلال جعفری، ابراهیم ارمش، فرزانه انصاری فر، علی وفایی پور، محمد ابول پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، نرگس درم گزین، حسین جاویدان، علیرضا انصاری فر، احمد آخش، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، مهرداد آتش افروز، پیمان رسولی، محمد بهزاد نسب، احمدرضا انصاری فر، امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی، محمد شریعتی، زینب علیپور، احسان مجیدی پور و رضا خسروی” را احراز کرد.

از میان افراد بازداشت شده تا زمان تنظیم این گزارش دستکم ۳۳ تن آزاد شده‌اند و تعدادی دیگر ازجمله جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش کماکان در بازداشت بسر می‌برند و وضعیت آنها توسط هرانا در دست بررسی است. گفته می‌شود تعدادی از معترضان بازداشت شده ازجمله پیام جیحونی، جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش در جریان بازجویی‌ها توسط ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده یکی از بازداشت شدگان ضرب و شتم این افراد به حدی بوده که با گذشت چند روز از آزادی برخی از آنها کماکان جای کابل بر روی بدنشان مانده است.

روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب گذشته مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است. فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان این اعتراضات  در اثر اصابت گلوله به سرش جان خود را از دست داد. پیکر این جوان ۲۷ ساله چند روز بعد، پس از تحویل به خانواده در بهبهان به خاک سپرده شد.

امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, وکیل دادگستری اهل شهرستان شازند و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نجفی, وکیل دادگستری, فعال حقوق بشر اهل شازند از توابع استان مرکزی و زندانی سیاسی محبوس در  زندان مرکزی اراک به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بابت بیش از ۷ پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد . با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل بخشی از این حکم برای این فعال حقوق بشر اجرائی است. 

این وکیل دادگستری پیش از این نیز در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ در پی شیوع کرونا به مرخصی اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه به زندان اراک بازگردانده شد. 

 در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اهل شازند از توابع استان مرکزی و محبوس در زندان مرکزی اراک که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۱ ساله خود می باشد از بابت ۱پرونده در ۲ بخش که یکی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک با اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دادگستری از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸, “محمد نجفی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک,  با توجه به انتشار فایل صوتی وی مبنی بر انتقاد از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی, و در پی آن این زندانی سیاسی به بند قرنطینه و سپس سلول انفرادی در زندان اراک تبعید و اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از گذشت ۵ روز از اعتصاب غذا و انتقال به بند قرنطینه و سپس تحمل سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

“محمد نجفی”, وکیل دادگستری اهل شازند واقع در شهرستان اراک از توابع استان مرکزی, در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در حالی که در پرونده های متعدد دیگری به حبس تعزیری محکوم شده بود و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود بازداشت مجدد وی دور از ذهن نبود و حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۸ فروردین ماه پیرامون آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر منتشر کرده بود احتمال بازداشت مجدد این وکیل دادگستری را اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر ۱۱ تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم “محمد نجفی” به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

 حقوق بشر در ایران پیشتر در مردادماه ۱۳۹۷ طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای محمد نجفی به همراه  یازده فعال مدنی بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود .

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ۲ سال حبس  محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه  سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.

بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنتاخ از حکم صادره نیز تاکید شده است. 

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

امروز پنجشنبه ۹مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با صدور دادنامه ای سیامک مقیمی مومنی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده سیامک مقیمی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهریار به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سیامک مقیمی مومنی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ زندان تهران بزرگ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در بخش دوم از همین پرونده هم سیامک مقیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه پس از اعزام سیامک مقیمی توسط رئیس دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به سیامک مقیمی ابلاغ شد. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ اجرای ۵ سال حبس تعزیری برای سیامک مقیمی مومنی اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیامک مقیمی مومنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه پیامکی به مادر سیامک مقیمی مبنی بر صدور حکم بر پرونده فرزندش ارسال شد و پس از مراجعه وی به دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به وی اطلاع داده شد سیامک مقیمی به تحمل ۵ سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی محکوم شده سیامک مقیمی روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه به دفتر شعبه اعزام و این حکم به وی ابلاغ شد. همچنین سیامک مقیمی از اتهام محاربه تبرئه شد. در قسمت دوم این پرونده اتهام سیامک مقیمی اخلال در نظم عمومی عنوان و توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار واقع در شهرک اندیشه به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “سیامک مقیمی مومنی, باید به بیمارستان اعزام شود چرا که چندین مورد اقدام به خودکشی داشته و به لحاظ اعصاب و روان به شدت تحت فشار قرار دارد و در زندان تهران بزرگ با توجه به محدودیتهای درمانی امکان مداوای این زندانی سیاسی وجود ندارد. بهداری این زندان فقط داروهای ساده آرام بخش تجویز می کند و امکان دسترسی سیامک مقیمی برای اعزام امکانات درمانی بسیار محدود است”. 

در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, سیامک مقیمی مومنی با زدن رگهای دست خود اقدام به خودکشی کرده بود و پس از انتقال به بیمارستان در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, این زندانی سیاسی بدون تکمیل دوره درمان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.