۱۰ گونه‌ جانوری همدان در معرض خطر انقراض

۱۰ گونه‌ جانوری در استان همدان به علت شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه‌ها و زنده‌گیری، در معرض خطر انقراض قرار دارند.

«مجید شعبانلو»، رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست همدان این مطلب را اعلام کرده است.

شعبانلو گفته گونه‌های در معرض انقراض شامل کرکس مصری، ترلان، عقاب تالابی، عقاب شاهی، دلیجه کوچک، پرنده شکاری ترم تای، لیل، شاهین، بحری و بالابان هستند.

وی افزوده است: «برای پیش‌گیری از انقراض این قبیل گونه‌ها، نیازمند تدوین برنامه‌های مراقبتی خاصی هستیم.»

به گفته این مقام مسوول، گونه میش‌مرغ که پیش‌تر در دشت‌های اسدآباد مشاهده شده بود، منقرض شده است.

تاکنون ۳۱۵ گونه مهره‌دار جانوری در استان همدان شناسایی شده‌اند که ۲۶ درصد گونه‌های موجود در کشور را شامل می‌شوند.

این گونه‌ها شامل ۱۹۳ گونه پرنده، ۴۵ گونه خزنده، ۳۹ گونه انواع ماهی‌ها، ۳۴ گونه پستاندار و چهارگونه دوزیست هستند.

Detention of 2 citizens in Behbahan by the Security Forces

Wednesday, July 29, 2020 / After searching the house and confiscating the personal belongings of Ali Kazemi and his sister Maryam Kazemi, Behbahan intelligence agents arrested these two citizens living in this city and transferred them to an undisclosed location.

According to Human Rights in Iran, On the morning of Wednesday, July 29, 2020, following a raid by the intelligence agents on the residence of Ali Kazemi and Maryam Kazemi, two citizens of Behbahan and search of their home, their belongings were confiscated, they were arrested and transferred to an unknown location.

It is said that the arrest of Ali Kazemi and his sister Maryam Kazemi is related to the recent protests of the citizens in Bank-e Melli Square held on July 16th this year, but no no exact information is available on the charges against these people.

While citizens are dissatisfied with the dire economic situation and the widespread repression and violation of human rights in Iran, they held peaceful protest rallies in Bank-e Melli Square in Behbahan on July 16th 2020. Mohammad Azizi, the head of Behbahan Security Police, while calling these citizens as rioters, called their demands “norm-breaking slogans” and further claimed: “Opposition individuals and groups in the current sensitive situation intend to provoke the people and strike at the system.”

Also, video footage published in cyberspace about the presence of Iranian Police Special Units in the streets of different cities, including Tabriz, Urmia, Parand and Behbahan city. Several other cities also witnessed heavy military and security presence. Behbahan was one of the cities where protesters appeared at the streets. The exact number of possible detainees is not yet known.

During the formation of protest rallies in some cities of the country, security and military forces attempted to disperse the people and prevent protest rallies by attending the main squares of the cities. In Emamat Boulevard of Mashhad and some streets of Tehran, Tabriz, Urmia and Shiraz, the presence of a large number of military forces and a severe security atmosphere were reported, and this security condition continued on Friday, in these cities and some other cities.

The protest rally in Behbahan city was held while the protesting citizens gathered in Bank-e Melli Square of this city, which was already a place of intense clashes between security forces and citizens during the November 2019 protests, applauding and chanting protest slogans such as “cannon tank rocket, the mullahs must get lost” or “neither Gaza nor Lebanon, my life sacrifice for Iran”, they organized these protest rallies and showed their dissatisfaction with the current situation in the country.

Arrest of persons without arraigning their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vague and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the principle of freedom of expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

حمید جبارلی, فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد

امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمدی جبارلی, فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, حمید جبارلی, فعال ملی مدنی ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

رامین جبارلی, بردار این فعال ملی ملی مدنی ضمن اعلام خبر آزادی وی گفت: “حمید جبارلی, به علت حضور در تجمع اعتراضی که در مقابل سفارت ارمنستان برگزار سده بود بازداشت و پس از تحمل ۱۱ روز سلول انفرادی و بازجوئی روز دوشنبه هفته جاری بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شد”. 

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, حمید جبارلی, فعال ملی مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ارمنستان در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده بود. 

پس از گذشت چند روز بیخبری از وضعیت این فعال ملی مدنی و نگرانی خانواده حمید جبارلی, خواهر این فعال ملی مدنی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “برادرش در تماسی با خانواده خود خبر از بازداشت خود داده و بازجو با پرخاشگری از برادرش خواسته به زبان فارسی حرف بزند و به همین دلیل تلفن این فعال ملی مدنی پس از چند ثانیه قطع شد”. 

در روزهای اخیر درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان, دو کشور همسایه در فاصله ۳۰۰ کیلومتری منطقه مورد مناقشه قره‌باغ و در منطقه‌ توووز رخ داده که به‌دنبال آن شماری از نیروهای نظامی ۲ کشور و یک شهروند غیرنظامی از کشور آذربایجان جان خود را از دست دادند.

این تجمعات اعتراضی با هدف اعتراض و در محکومیت تهاجم اخیر ارتش ارمنستان به کشور آذربایجان توسط فعالان ملی مدنی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه و تبریز برگزار شد و اکثر میادین اصلی شهرهای بزرگ آذربایجان غربی از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نقده، مراغه و چند شهر دیگر توسط ماموران انتظامی و امنیتی تحت پوشش قرار گرفت”.

آتش‌سوزی گسترده در مراتع و جنگلهای باغملک

امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, آتش‌سوزی گسترده در جنگلها و ارتفاعات مال آقا در شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان از شب گذشته آغاز و در حال سوزاندن مراتع و درختهای بلوط این منطقه است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, بهروز کی شمس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باغملک آز آتش سوزی گسترده در جنگلها و مراتع مال آقا خبر داد. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باغملک در تشریح این خبر گفت: ”جنگل های بلوط در ارتفاعات مال آقا این شهرستان آتش گرفتند و عملیات مهار حریق در حال اطفا است.”

بهروز کی شمس در تشریح  این  آتش سوزی افزود: “آتش در جنگل‌های بلوط ارتفاعات مال آقا زبانه گرفته و نیرو‌های منابع طبیعی و افراد دوستدار طبیعت از ساعاتی پیش عازم منطقه شدند و تلاش می‌شود در اسرع وقت آتش سوزی مهار شود.”

کی شمس بیان کرد: “ این آتش سوزی در ارتفاعات مال آقا در شهرستان باغملک رخ داده و احتمالا به دلیل رعد و برق و اصابت صاعقه در شامگاه دیشب به وقوع پیوست.”

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

عمر خاگزاد، با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد

طی روزهای گذشته، عمر خاگزاد شهروند اهل شهرستان پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل به طور موقت از زندان نقده آزاد شد. وی روز ۱۱ خرداد، توسط نیروهای امنیتی در دهستان لاهیجان شرقی بازداشت و پس از اتمام بازجویی‌ها، روز ۲۲ تیر از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته عمر خاگزاد شهروند اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

عمر خاگزاد فرزند حاصل، اهل روستای شلیم‌جاران از توابع پیرانشهر روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، در روستای لاهیجان شرقی از توابع این شهر بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به همراه ضرب و شتم بازداشت شد.

وی پس از مدتی جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

آقای خاگزاد نهایتا روز یکشنبه ۲۲ تیرماه، با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان نقده منتقل شد.

گزارشی از آخرین وضعیت سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در قرنطینه زندان قرچک ورامین سپری می‌کند. خانم حجاب که از تاریخ ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین اعتصاب غذا کرد، هفته گذشته در پی وعده حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل زندان های استان تهران به اعتصاب خود پایان داد. این زندانی سیاسی دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در قرنطینه زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

سهیلا حجاب که از تاریخ ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرد، هفته گذشته در پی وعده حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل زندان‌های استان تهران به اعتصاب خود پایان داد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب گفت: «سهیلا حجاب به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است. زیر چشمانش گود افتاده، به شدت لاغر شده و در وضعیت جسمی نامناسبی بسر می‌برد. پس از وعده‌های حیات الغیب او ابتدا اعتصابش را شکست و چند روز قبل نیز کارت تلفنش به او بازگردانده شد اما همچنان در قرنطینه نگهداری می‌شود و به بند منتقل نشده است.»

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «سهیلا حجاب کماکان به صورت ایزوله در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد و وضعیت جسمی و روحی مناسبی ندارد. همچنین دستانش باندپیچی شده است. کارت تلفنش را هنوز پس نداده‌اند و از تماس و ارتباط با سایر زندانیان محروم است. او از هفته گذشته علائم ابتلا به کرونا دارد و در این خصوص رسیدگی پزشکی خاصی به او صورت نگرفته است.»

سهیلا خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ خانم حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شد. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد). با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.

سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

هادی کمانگر، شهروند اهل کامیاران به حبس محکوم شد

هادی کمانگر، شهروند اهل کامیاران به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی در تیرماه سال جاری، به همراه ۹ تن دیگر در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده بود.

به نقل از کردپا، هادی کمانگر، شهروند اهل کامیاران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وی پیشتر در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۹۷، پس از ضبط برخی از وسایل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

روز پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هادی کمانگر به همراه ۹ تن دیگر به نام‌های فاضل قیطاسی، آمانج قربانی، سیروان قربانی، بختیار کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری، خالد زمان و فرزاد حسینی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” برگزار شد.

این ده شهروند طی دی‌ماه و بهمن‌ماه ٩٧ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

گفتنی است که طی روزهای اخیر، سه تن از این افراد به نام‌های فاضل قیطاسی، آمانج قربانی و سیروان قربانی نیز توسط دادگاه انقلاب سنندج مجموعا به ۸ سال و ۸ ماه حبس محکوم شدند.

اخراج نماینده کارگران به دلیل پیگیری مطالبات کارگران در کارخانه توسعه صنعت آذربایجان

 حبیب بنده یکی از نمایندگان کارگران توسعه صنعت آذربایجان (کمباین‌سازی) پس از اقدام به پیگیری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج مواجه شد. به گفته وی “هر کدام از کارگران این کارخانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند و به موجب قانون کار مذاکره نهادهای صنفی با کارفرما، مهم‌ترین راه‌ انتقال خواسته‌های کارگران به مدیریت کارخانه است و به همین دلیل قانون کار تضمین‌هایی را برای حفظ امنیت شغلی کارگر پس از مذاکره با کارفرما پیش‌بینی کرده است اما در موضوع اخراج من، قانون رعایت نشده است. پیش از این نیز ۲ تن از همکاران با میانگین سوابق ۱۵ تا ۱۷ سال از کار بیکار شدند”.

به نقل از ایلنا، حبیب بنده یکی از نمایندگان کارگران توسعه صنعت آذربایجان (کمباین‌سازی) پس از اقدام به پیگیری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج مواجه شد.

«حبیب بنده» رئیس شورای اسلامی کار توسعه صنعت آذربایجان که در روزهای اخیر حکم اخراجش از طریق کارفرما به وی ابلاغ شده است، اخراج خود را غیرقانونی خواند و گفت: “پس از آنکه مدیریت کارخانه توسعه صنعت آذربایجان حاضر نشد حضور مرا به عنوان نماینده صنفی کارگران در پیگیری مطالبات کارگران بپذیرد، در اقدامی غیرمنتظره حکم اخراج مرا صادر کرد”.

او دلیل اخراج خود را انجام وظیفه نمایندگی‌اش در پیگیری مطالبات صنفی کارگران ذکر کرد و گفت: “به موجب قانون کار مذاکره نهادهای صنفی با کارفرما، مهم‌ترین راه‌ انتقال خواسته‌های کارگران به مدیریت کارخانه است و به همین دلیل قانون کار تضمین‌هایی را برای حفظ امنیت شغلی کارگر پس از مذاکره با کارفرما پیش‌بینی کرده است اما در موضوع اخراج من، قانون رعایت نشده است”.

حبیب بنده با اشاره به اینکه حکم اخراجش را به در منزلش فرستادند تا او حتی یکبار دیگر فرصت حضور در محل کار سابق خود را نیابد، درباره اتفاقات پیش از اخراج خود گفت: “آبان ماه سال گذشته (۹۸) شرکت توسعه صنعت آذربایجان به یک سرمایه‌گذار جدید که مدعی بود آورده مالی خوبی دارد با تعهد بر گسترش تولید وحفظ اشتغال و پرداخت مطالبات کارگران واگذار شد، اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدیم وی نه تنها با همان اندک آورده‌ خود به صورت اقساطی مالک کارخانه‌ای با صدها میلیاردها تومان ارزش مالی شده، بلکه بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران اقدام به اخراج و تعدیل شماری از کارگران قدیمی کارخانه کرده است”.

او در این باره اضافه کرد: “از بدو ورود سرمایه‌گذار جدید؛ امنیت شغلی‌مان از دست رفت و تیم جدید مدیریتی هیچ برنامه‌ی مشخصی برای تولید کمباین نداشتند. آنها حتی متعهد به ساخت ۵ دستگاه کمباین تا پایان اسفند ماه بودند که تا هم‌اکنون موفق به تولید آنها نشده‌اند و در عین حال با تجهیز یکی از سوله‌های خالی کارخانه کمباین‌سازی در حال حاضر به‌جای کمباین، بلبربنگ تولید می‌کنند”.

او با بیان اینکه در حال حاضر واحد کمباین‌سازی نیمه فعال است، در ادامه درباره مطالبات کارگران این واحد گفت: “هر کدام از کارگران این کارخانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند و کارفرمای جدید متعهد به پرداخت این مطالبات شده است اما بدون توجه به نظر و وضعیت معیشتی کارگران، مقرر کرده است مطالبات را به مرور و به صورت اقساطی بپردازد”.

رئیس شورای اسلامی کارگران توسعه صنعت آذربایجان همچنین در ارتباط با کاهش امنیت شغلی کارگران این کارخانه تصریح کرد: “دو تن از اعضای شورای کارگری کارخانه به اسامی «محمدحسین شکری» و «مهدی ورزقانی» به همراه ۵ نفر از کارگران که دو نفر از کارگران واحد حراست بودند، اسفند ماه سال ۹۸ با میانگین سوابق ۱۵ تا ۱۷ سال از کار بیکارشدند. همچنین اسامی شمار دیگری از کارگرانی که به هر نحو با من در ارتباط بوده‌اند نیز در لیست اخراج قرار گرفته‌اند”.

رئیس اخراجی شورای اسلامی کار توسعه صنعت آذربایجان در ادامه گفت: “من با ۵۸ سال سن؛ بعد از ۳۰سال سابقه کار و ۲۰ سال سابقه شورایی به دلیل پیگیری مطالبات کارگران اخراج شده‌ام و این درحالی است که از سن بازنشستگی من گذشته و در حال حاضر تنها قصد دارم پیگیر وضعیت بازنشستگی خود باشم”.

به گفته وی، پیش از این مشکلات کارگران و کارخانه بار‌ها از سوی اعضای شورا به صورت کتبی و حضوری به مسئولان استانی انتقال داده‌ شده و آنها هم وعده حمایت از کارگران و من را داده بودند اما در حال حاضر که سه روز از اخراج من به عنوان نماینده صنفی کارگران کمباین‌سازی می‌گذرد و آنها در جریان موضوع اخراج هستند، شاهد هیچ واکنشی نه از سوی آنها و نه فعالان کارگری هستیم.

او همچنین متذکر شد: “مسئولان تاکید داشتند که کارفرمای جدید برند توسعه صنعت آذربایجان را برای تولید کمباین حفظ کند اما امروز این اتفاق نیفتاده و او ضمن ایجاد نارضایتی در بین کارگران، در حال تولید یک محصول دیگر است”.

حبیب بنده در پایان گفت: “به نظر می‌رسد برخی مدیران واحدهای صنعتی ترجیح می‌دهند به‌جای انجام تعهدات قانونی خود و مذاکره با کارگر، با نشان دادن قدرت خود از فعالیت‌های صنفی کارگری جلوگیری کنند”.

حسین فتحی،‌ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز با تایید اتفاقات رخ داده در این کارخانه گفت: “آقای «حبیب بنده» از نیروهای قدیمی و نام‌آشنای شرکت توسعه صنعت آذربایجان (کمباین‌سازی ) است که اخیرا همزمان با دارا بودن شرایط بازنشستگی از سوی کارفرمای جدید اخراج شده است”.

رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و یاسمین ظفری از زندان تبریز آزاد شدند

یاسمین ظفری، رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی امروز چهارشنبه ۸ مردادماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند. روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان از جمله این افراد بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، حکیمه احمدی و حمید جباری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹، یاسمین ظفری، رحیم و سعدالله ساسانی با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند.

آزادی هر یک این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

اتهامات خانم ظفری و آقایان ساسانی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است.

یاسمین ظفری، رحیم و سعدالله ساسانی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه در جریان تجمعی اعتراضی در تبریز بازداشت و به زندان این شهر منتقل شدند.

این تجمع در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه برگزار شد.

در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

روز شنبه ۴ مرداد منازل رحیم و سعدالله ساسانی و روز پنج‌شنبه ۲ مرداد منزل یاسمین ظفری مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منازل این شهروندان تعدادی از لوازم شخصی آنها را نیز با خود بردند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده ساسانی در خصوص آخرین وضعیت رحیم و سعدالله ساسانی به هرانا گفت: «رحیم ساسانی روز چهارشنبه ۱ مرداد به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل شده و سعدالله ساسانی نیز عصر پنجشنبه ۲ مرداد به بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل شده است. خانواده این شهروندان طی تماسی که یکی از زندانیان با آنها داشته از انتقال آنها به بازداشتگاه اطلاعات جهت ادامه مراحل بازجویی مطلع شده‌اند.»

از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، حکیمه احمدی و حمید جباری کماکان در زندان‌های تبریز و اوین در بازداشت بسر می‌برند.

پیشتر نیز شیوا مجرد، فرید خورشیدی، سالار طاهرافشار، سهند بهنمون و سعید بهنمون در ارومیه، رسول رضوی در تبریز، حسین شهیدی، هادی علیشی و یعقوب مجیدی در تهران آزاد شدند.

از میان این افراد “سالار طاهر افشار، رحیم ساسانیان، حکیمه احمدی، سعدالله ساسانیان و رسول رضوی” پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و یا محکومیت دارند.

گزارشی از آخرین وضعیت جواد لاری در زندان اوین

جواد لاری، زندانی سیاسی اواخر تیرماه امسال بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. آقای لاری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. از این میزان با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است. آقای لاری ازجمله زندانیان سیاسی است که در دهه شصت نیز به مدت ۱۰ سال زندانی بوده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد لاری، زندانی سیاسی از اواخر تیرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

آقای لاری در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای لاری در تیرماه ۱۳۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای لاری هم اکنون در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد.

جواد لاری پیشتر نیز در شهریور ۸۸ بازداشت و توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به «اعدام» محکوم شد. این رای پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد که این دادگاه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم اعدام را به دو سال حبس تعزیری تقلیل داد که با احتساب ایام بازداشت در سال ۹۰ با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. وی در دهه ۶۰ نیز به مدت ۱۰ سال زندانی بوده است.

Design a site like this with WordPress.com
Get started