اعتراضات بهبهان؛ بازداشت مریم و علی کاظمی توسط ماموران اداره اطلاعات

 صبح امروز چهارشنبه ۸ مردادماه مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی توسط نیروهای اداره اطلاعات بهبهان در منزل شخصی‌شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت به خانواده آقای کاظمی گفته‌اند که بازداشت این افراد در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد. از میان افراد بازداشت شده علاوه بر مریم و علی کاظمی، تعدادی دیگر ازجمله جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹، مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی توسط نیروهای اداره اطلاعات بهبهان در منزل شخصی‌شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ماموران در زمان بازداشت به خانواده آقای کاظمی گفته‌اند که بازداشت این افراد در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است.

ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل این شهروندان برخی از لوازم شخصی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ آنها را با خود بردند.

مریم کاظمی متولد ۱۳۶۷ و علی کاظمی متولد ۱۳۷۱ است. آقای کاظمی به عنوان آرایشگر مردانه در بهبهان مشغول به کار بوده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

مرضیه فارسی با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد

مرضیه فارسی، متهم سیاسی هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم فارسی در اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرضیه فارسی، متهم سیاسی هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی خانم فارسی یا تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

مرضیه فارسی در اسفند ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

او نهایتا مدتی بعد پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه خانم فارسی “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.

هرانا در اوایل خردادماه امسال در گزارشی از بازداشت 

گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان

امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور، چهار تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون با تودیع قرار آزاد شدند و تعدادی دیگر ازجمله جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش کماکان در بازداشت بسر می‌برند. شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. هرانا پیشتر ضمن احراز هویت ۲۵ تن از بازداشت شدگان از بازداشت حدود ۴۰ شهروند در ارتباط با این اعتراضات خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور، چهار تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان طی روزهای گذشته تاکنون آزاد شدند.

آزادی امین صالحی زاده، مرتضی وحدانی و احسان مجیدی پور با تودیع قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

روز دوشنبه ۶ مردادماه مادر آقای جیحونی فوت کرد و فرند ایشان نهایتا امروز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و قرار کفالت (دو فیش حقوقی) به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

گفته می‌شود تعدادی از معترضان بازداشت شده ازجمله پیام جیحونی، جلال جعفری، محمد نظریان و ابراهیم ارمش در جریان بازجویی‌ها توسط ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده یکی از بازداشت شدگان ضرب و شتم این افراد به حدی بوده که با گذشت چند روز از آزادی برخی از آنها کماکان جای کابل بر روی بدنشان مانده است.

شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در پی برگزاری این تجمع روز یکشنبه ۲۹ تیرماه فرمانده انتظامی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید خبر بازداشت معترضان از آنها به عنوان “افراد محرک برای برپایی تجمع غیرقانونی و هنجارشکنانه” نام برد. این مقام انتظامی در ادامه بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و آخرین وضعیت آنها مدعی شد که «شنبه شب جمع زیادی از مردم بهبهان در یک اقدام خودجوش در محکومیت این تجمع ساختارشکنانه راهپیمایی کرده و خواستار برخورد با این افراد شدند.»

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. هرانا صبح روز جمعه در گزارشی از بازداشت حدود ۳۰ شهروند در این خصوص خبر داد و گفت که احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. با گذشت زمان مشخص شد که شب جمعه ۲۷ تیرماه تا شب پنج‌شنبه ۲ مرداد دستکم ۱۰ تن دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان به حدود ۴۰ تن افزایش پیدا کرد.

پیشتر طی چند گزارش هویت ۲۵ تن از شهروندان بازداشت شده در این تجمعات به نام‌های “محمد نظریان، جلال جعفری، ابراهیم ارمش، فرزانه انصاری فر، علی وفایی پور، محمد ابول پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، نرگس درم گزین، حسین جاویدان، علیرضا انصاری فر، احمد آخش، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، مهرداد آتش افروز، پیمان رسولی، محمد بهزاد نسب، احمدرضا انصاری فر، امین صالحی زاده، پیام جیحونی، مرتضی وحدانی، محمد شریعتی، زینب علیپور، احسان مجیدی پور و رضا خسروی” را احرازکرد.

از میان افراد بازداشت شده تا زمان تنظیم این گزارش دستکم ۳۲ تن ازجمله، زینب علیپور، علی وفایی پور، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری، محمد ابول پور، احمدرضا انصاری فر، نرگس درم گزین، فرزانه انصاری فر، حسین جاویدان، پیمان رسولی، مهرداد آتش افروز، محمد بهزاد نسب، سامان رنگی، حجت شکوهی زاده، محمد شریعتی، رضا خسروی، احمد آخش، علیرضا انصاری فر، امین صالحی زاده، پیام جیحونی و مرتضی وحدانی آزاد شده‌اند.

وضعیت سایر بازداشت شدگان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

از میان این شهروندان احسان مجیدی پور ۳۷ ساله، شغل کارگر،  و “امین صالحی زاده ۲۰ ساله، میزان تحصیلات پنجم ابتدایی، بیکار”، جلال جعفری، دارای مدرک کارشناسی حقوق، پیام جیحونی، ۳۲ ساله، متاهل، شاغل در مغازه ساندویچی، متاهل، زینب علیپور ۳۹ ساله، خانه‌دار،  ابراهیم ارمش ۳۳ ساله، علی وفایی پور ۲۴ ساله، نرگس درم گزین ۳۰ ساله، مهرداد آتش افروز، ۲۷ ساله، آرایشگر، مرتضی وحدانی، ۲۸ ساله، بیکار محمد بهزادی نسب، ۲۷ ساله، شغل آزاد، پیمان رسولی، ۳۴ ساله، مالک نمایشگاه خودرو، محمد ابول پور، ۲۶ ساله و کارگر پالایشگاه بیدبلند ۲ بهبهان است که به تازگی از کار اخراج شده است. حسین جاودان نیز در کارواش مشغول به کار بوده و فرزانه انصاری فر خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ و عموی وی احمدرضا انصاری است. همچنین مادر آقای جیحونی سال‌ها پیش سکته کرده و به صورت فلج زندگی می‌کند و تنها پرستار وی پسرش بوده است.

از سوی دیگر روز پنجشنبه ۲ مرداد ۹۹، در پی انتشار فراخوان مردمی برای شرکت در تجمعی در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان این تجمعات، نیروهای نظامی جهت جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی با حضور در خیابان‌های شهر، جو امنیتی شدیدی را به وجود آوردند.

در پی فراخوان‌های هفته پایانی تیرماه امسال برای حضور مردم در تجمعات اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه چند شهر کشور شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی است که معترضان به خیابان آمدند.

معترضان در میدان بانک ملی بهبهان اعتراض خود را با سر دادن شعارهایی از جمله؛ “دشتی روحت شاد”، “خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله”، “بسیجی بی شرف”، “مرگ بر دیکتاتور”، “حکومت آخوندی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “ایرانی بسه دیگه غیرت‌تو نشون بده”، “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” و “ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” نشان دادند.

این تجمع مسالمت آمیز مردمی با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو امنیتی به خود گرفت. در جریان این تجمع نیروهای نظامی اقدام به شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی کردند و سعی در متفرق کردن مردم و ممانعت از ادامه اعتراضات داشتند. همزمان محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در استان خوزستان از آغاز تجمع شب پنجشنبه گزارش شد.

در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی داشتند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابان‌های تهران، تبریز، ارومیه، رشت و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شد. به دنبال فراخوان تجمع مردم بهبهان در ادامه تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه و جمعه ۲۷ تیرماه، خیابان‌های بهبهان با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو شدید امنیتی به خود گرفته است. مسیرهای منتهی به میدان بانک ملی از شب پنج‌شنبه ۲۶ تیر به وسیله موانع بتونی مسدود و حضور گستری ماموران نظامی در خیابان‌های مختلف شهر دیده شد.

سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از شهروندان در این استان، تحت عنوان «عوامل دعوت به اعتراضات» خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه اتهاماتی چون «جاسوسی علیه امنیت ملی و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی» به این شهروندان نسبت داده شده است. سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه نیز روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای خبر از بازداشت تعدادی از شهروندان در اسلام آباد غرب، تحت عنوان «لیدرهای اصلی دعوت به تجمع و آشوب» خبر داد.

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب گذشته مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است. فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان این اعتراضات  در اثر اصابت گلوله به سرش جان خود را از دست داد. پیکر این جوان ۲۷ ساله چند روز بعد، پس از تحویل به خانواده در بهبهان به خاک سپرده شد.

دادگاه انقلاب سنندج؛ سه شهروند مجموعا به ۸ سال و ۸ ماه حبس محکوم شدند

سه شهروند به نام‌های فاضل قیطاسی، آمانج قربانی و سیروان قربانی توسط دادگاه انقلاب سنندج مجموعا به ۸ سال و ۸ ماه حبس محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱۲ تیرماه، به همراه هفت تن دیگر در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.

به نقل از کردپا، سه شهروند توسط دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شدند.

بر اساس حکمی که طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده، «آمانج قربانی» به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، «فاضل قیطاسی» به دو ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی و «سیروان قربانی» بە سه ماه حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شدە‌اند.

روز پنج‌شنبه ۱۲ تیرماه، جلسه رسیدگی به پرونده این شهروندان به همراه هفت تن دیگر به نام‌های هادی کمانگر، بختیار کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری، خالد زمان و فرزاد حسینی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” برگزار شد.

این ده فعال محیط زیست طی دی‌ماه و بهمن‌ماه ٩٧ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بودند.فا

مخالفت با مرخصی استعلاجی رضوانه احمد خانبیگی زندانی سیاسی محروم از حق درمان

امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم تائید ضابط پرونده در پی مخالفت امین وزیری دادیار ناظر بر زندان و دستیار وی محمدی از حق استفاده و اعزام به مرخصی استعلاجی محروم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی مخالفت امین وزیری نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و فرد دیگری بنام محمدی بعنوان دستیار وی رضوانه احمد خانبیگی, زندانی سیاسی از حق اعطای مرخصی استعلاجی محروم مانده است. این زندانی سیاسی به بیماری صرع و تشنج و همچنین تیک عصبی مبتلا است و با توجه به تجویز پزشک بهداری زندان اوین باید به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود. رضوانه احمد خانبیگی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که سازمان اطلاعات سپاه ظاهراً با اعطای درخواست مرخصی استعلاجی رضوانه احمد خانبیگی موافقت کرده اما پس از ارجاع نامه تاییدیه به دادسرای امنیت با مخالفت شدید امین وزیری نماینده دادستان و دستیار وی محمدی مواجه شد. دلیل این مخالفت از سوی این افراد عنوان جمله « صعب العلاج نبودن بیماری رضوانه احمد خانبیگی » اعلام شد و بهانه هم این بود که محمدی اعلام کرد زندانی باید یک سوم حبس خود را سپری کرده باشد تا بتواند از حق مرخصی چه استعلاجی و چه مرخصی عادی پس از بررسی و تائید دادستانی و معاونان وی استفاده کند و رضوانه احمد خانبیگی واجد شرایط نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از زندانیان پیش از سپری کردن یک سوم حبس به مرخصی اعزام شدند”.

محرومیت از حق درمان و مرخصی رضوانه احمد خانبیگی,  در حالی ادامه دارد که این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی وخامت حال و حمله عصبی ناشی از بیماری صرع و تشنج طی چندین مرحله به بهداری زندان اوین منتقل شد اما کماکان مشکلات بیماری وی ادامه دارد. 

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر حکم صادره بر علیه این زندانی سیاسی را عیناً تائید و به بابک پاک نیا وکیل مدافع رضوانه احمد خانبیگی ابلاغ شد. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, برگزار شده بود. 

پیشتر و در زمانی که این فعال مدنی در سلول انفرادی بند ۲ الف محبوس شده بود این منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” رضوانه احمد خانبیگی, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است”.

در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با بهفر لاله زاری, همسر رضوانه احمد خانبیگی انجام داده بود پیرامون وضعیت این فعال مدنی در بند اطلاع رسانی کرده بود. 

رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی ساکن تهران که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین بسر می برد در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل زمانی طولانی در بند ۲ الف سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, این فعال مدنی, در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی وی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. 

 دقیقا ۱ روز پیش از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی”, از طریق پیام کوتاه مطلع شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد.

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

 ” رضوانه احمد خانبیگی”, پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود. 

میلاد جنت, فعال ادبی با تودیع کفالت بطور موقت آزاد شد

امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, میلاد جنت, شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع کفالت تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون نویسندگان ایران, در ساعات پایانی سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, میلاد جنت, مترجم, شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بند امنیتی زندان اوین با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی از بازداشت آزاد شد. 

براساس اعلام یک منبع مطلع در گفتگو با کانون نویسندگان ایران: “اتهامات میلاد جنت فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با گروههای مارکسیستی و کمونیستی عنوان شده و شعبه بازپرسی به میلاد جنت اعلام کرده طی یکی – دو ماه آینده برای حضور در جلسه بازپرسی احضار خواهد شد”. 

این فعال ادبی, در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, همزمان با یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی در کی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شده بود. 

ادامه اعتصاب کارگران هفت‌تپه؛ اتهام دریافت رشوه ۲۰۰ هزار دلاری یکی از متهمان پرونده اسدبیگی

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در چهل و پنجمین روز اعتصاب خود خواستار لغو خصوصی‌سازی این شرکت شدند و شعارهایی علیه صدا و سیما سر دادند.

چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه صبح روز هشت مرداد با حضور تعدادی از کارگران شرکت در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد و کارگران پس از آن در این شهر راهپیمایی کردند.

این کارگران همچنین با شعار «۲۰:۳۰ حیا کن هفت تپه را رها کن» به گزارش‌های صدا و سیما درباره این شرکت اعتراض کردند.

پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده، بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی-رستمی، خلع ید فوری کارفرمای بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن فوری «ثروت‌های اختلاس شده» به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته، از جمله مطالبات کارگران اعتصاب‌کننده است.

این کارگران همچنین خواستار بازداشت امید اسد بیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه شدند.

امید اسدبیگی به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» و همچنین پرداخت رشوه به مقامات دولتی متهم شده است.

دادگاه، اسدبیگی را متهم کرده که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران پیشین اداره اموال بانک مرکزی به نام‌های محسن صالحی و رسول سجاد پرداخت کرده است.

دادگاه  همچنین اسدبیگی را متهم به پرداخت رشوه به فرشاد طالبی از مدیران سابق بانک کشاورزی، به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا کرده است.

در همین حال روز چهارشنبه همچنین چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد. 

در این جلسه اعلام شد که شهریار دربانی، یکی از صرافان، ۲۰۰ هزار دلار را در یک کوله پشتی به محسن صالحی، معاون اداره بین الملل بانک مرکزی، پرداخت کرده است.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز سه شنبه با انتشار سندی از رشوه سه میلیارد تومانی اسدبیگی به جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش و حسینی پویا، دادستان استان خوزستان خبر داده بود.

پیشتر کارگران هفت‌تپه بارها حمایت مقامات قضائی و دولتی از مسئولان شرکت هفت‌تپه را محکوم کرده‌اند.j

ادامه اعتراض‌ها به وقف جنگل آق مشهد و دماوند؛ روحانی: وقف جنگل و دماوند شایعه است

همزمان با ادامه اختلاف نهادهای حکومت جمهوری اسلامی درباره وقف بخشی از قله دماوند و جنگل آق‌مشهد، رییس جمهور ایران گزارش ها در اینباره را «راهکار دشمن» و «شایعه» خواند.

حسن روحانی روز چهارشنبه گفت: «ایجاد شایعه بین مردم راهکار دیگر دشمن است، می‌گویند کوه را فروختند، جنگل را فروختند، وقف کردند، این چه بازی است، مگر می‌شود مرتع، جنگل، بیابان را وقف کرد؟».

خبرگزاری فارس خبر داد که مدیر کل منابع طبیعی و رئیس کل دادگستری مازندران برای بررسی موضوع  وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد، در این روستا حضور پیدا کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل از «یک منبع آگاه» که نام او ذکر نشده است، اعلام کرد رییس قوه قضائیه از دادگستری مازندران خواسته که گزارشی را در اینباره به او ارسال کند و حضور این دو مقام نیز در این روستا نیز به همین دلیل بوده است.

در تیرماه رسانه‌های ایران از حکم دادگاه برای واگذاری  ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد ( جنگل سفید) در ۳۵ کیلومتری ساری به موقوفه «امامزاده حارث» خبر دادند.

پس از شکایت‌های منابع طبیعی و اوقاف در نهایت دادگاه به نفع متولی این امامزاده رای داده و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. منابع طبیعی از رییس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و توقف این حکم شده است.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند و دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.

در همین حال مدیرکل اوقاف مازندران درباره این موضوع گفت: « قبل از تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آنها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیاء و مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند که آق‌مشهد از جمله آنهاست». 

ابراهیم حیدری جناسمی اضافه کرد: « مساحت قابل توجهی از جنگل‌های منطقه با کاشت درخت در اراضی مزروعی اهالی بوجود آمده که حتی وجود قبرستان و پایه‌های خانه‌های قدیمی و… موید این موضوع است. حال چطور می‌گویند برای جنگل های هیرکانی بوده است؟». 

با این حال یکی از اهالی این منطقه به ایران اینترنشنال گفت: «در این سالها از پدر بزرگم، پدرم و هیچ کدام از اهالی نشنیدم که جنگل وقف شده باشد، مگر می‌شود جنگل را وقف کرد».

او اضافه کرد: «منابع طبیعی زمین‌هایی که از اجدادمان به ما ارث رسیده را به این بهانه که در آن کشت نشده تصرف می‌کند بعد می‌خواهند جنگل را وقفی اعلام کنند.»

در همین حال محمد درویش، پژوهشگر محیط‌زیست، گفت که این حکم به استناد یک سند بنچاق ۵۶۰ سال پیش صادر شده است.

او اضافه کرد: «اگر این‌طور باشد، یکی از نوادگان کوروش کبیر هم می‌تواند بگوید کل این مملکت به نام ما سند خورده و این هم مدرک آن است».

در همین حال علی بابایی‌کارنامی، نماینده ساری در مجلس گفت: «جنگل‌های آق‌مشهد اولین و آخرین مورد نیست. قبلا هم چنین اتفاقی افتاده است. البته با ورود دستگاه نظارتی حل و فصل شده است».

همزمان با موضوع وقف جنگل های هیرکانی در روستای آق مشهد موضوع صدور سند بخشی از قله دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در روزهای گذشته خبرساز شده بود.

محمد درویش، فعال محیط زیست، از بازگشت «پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ موسوم به مراتع ملار» و سند خوردن آن به نامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خبر داده است.

با این حال صادق سعادتیان، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت که سند آخرین یال قله دماوند به نام دولت صادر شد اما «اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ ، مراتع ملار، در دست بررسی است».

میلاد جنت، عضو کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار آزاد شد

میلاد جنت، مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه ۷ مرداد با تودیع قرار کفالت، تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. آقای جنت در تاریخ ۲۴ تیرماه توسط توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹، میلاد جنت، مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای جنت با تودیع کفالت ۸۵ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اتهامات مطروحه علیه آقای جنت “تبلیغ علیه نظام” و “ارتباط با گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی” عنوان شده است.

 میلاد جنت پیشتر در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ماموران حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل شخصی او از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتابهایش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

کانون نویسندگان ایران نیز در تاریخ ۲ مردادماه با انتشار بیانیه ای در خصوص بازداشت میلاد جنت ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. این کانون بازداشت میلاد جنت را ادامه روند سرکوب معترضان در ایران عنوان کرد و در بخشی از این بیانیه نوشت “اکنون که موج بیماری کرونا سهمگینانه کشور را درنوردیده و امکان برگزاری تجمع اعتراضی با محدودیتی مضاعف مواجه شده است، حکومت نیز فرصت را غنیمت شمرده و در کمال بی‌اعتنایی به جان و زندگی مردم به سرکوب و بازداشت بیشتر معترضان و نمایش اقتدار خود پرداخته است”. در بخشی دیگر از بیانیه با اشاره به اینکه “دستگاه‌های امنیتی و قضایی سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق انسانی و شهروندی بازداشت شدگان دارد” مسئولیت جان میلاد جنت را بر عهده‌ی حکومت و نهاد بازداشت کننده بیان داشتند.

میلاد جنت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته mba است و تاکنون چندین جلد کتاب با ترجمه او منتشر شده است. از ترجمه‌های آقای جنت می‌توان به ترجمه‌ی مجموعه شعری از هارولد پینتر و داستانی از جوزف کنراد اشاره کرد.

شکیبا شاکرحسینی، به دو سال حبس محکوم شد

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از محکومیت موکلش شکیبا شاکرحسینی، به دو سال حبس تعزیری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. به گفته وی صدور حکم حبس علیه موکلش به علت شرکت در تجمع ایرانیان لندن در حمایت از برجام که در سال ۹۴ برگزار شده بود، صورت گرفته است. بنابر حکم دادگاه، این تجمع «مراسمی ضدامنیتی» تلقی و حضور خانم شاکر حسینی در آن نیز «اجتماع و تبانی با افراد معاند» خوانده شده است. شکیبا شاکرحسینی، شهروند ایرانی ساکن لندن، هم اکنون در ایران حضور داشته و با قرار وثیقه آزاد است.

به نقل از رویداد ۲۴، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از محکومیت موکلش شکیبا شاکرحسینی، به دو سال حبس تعزیری خبر داد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری درباره جزئیات پرونده موکل خود می‌گوید: “شکیبا شاکرحسینی در تجمع حمایت از برجام در سال ۹۴ و پیش از تصویب کنگره آمریکا در لندن حضور داشت. طبق حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، حضور خانم شاکر حسینی در این تجمع اجتماع و تبانی با افراد معاند تلقی شده و به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی محکوم به دو سال حبس تعزیری شده است”.
‎او ادامه می‌دهد: “بخشی از حکم تعلیق شده اما از آنجایی که مبنایی برای این اتهام وجود ندارد، قصد داریم نسبت به حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظرخواهی کنیم. این پرونده از سال ۹۷ در جریان است و ما در هر مرحله از رسیدگی، امیدوار بودیم که موضوع حل و او تبرئه شود، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد”.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آنچه در فرایند رسیدگی به پرونده موکلش مورد بررسی قرار گرفته، صرفا مربوط به این تجمع می‌شود، تصریح می‌کند: “گرچه در فرایند رسیدگی به مطالبی که از ایشان در رسانه‌ها منتشر شد، نیز اشاره شده بود، اما از آنجایی که همه آن‌ها در چارچوب قانون صورت گرفته بود، ایشان در این موارد محکوم نشدند. با این‌حال، بنا بر حکم دادگاه ایشان به دلیل برگزاری مراسم ضدامنیتی محکوم شدند که با توجه به کیفرخواست و آنچه در مطالب پرونده منعکس شده بود، منظور همان تجمع ایرانیان لندن در حمایت از برجام بوده است”.
رئیسیان در پاسخ به اینکه مبنای حقوقی طرح این اتهام با توجه به وقوع آن در خارج از کشور بوده چیست، می‌گوید: “بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، رسیدگی به جرایم، درصورتی ممکن است که وقوع جرم در سرزمین کشور رسیدگی‌کننده صورت گیرد. اما بنا بر ماده۶ قانون مجازات صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در محاکم ایران وجود دارد و ماده ۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه: الف_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب _ در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.» از این‌رو، این قبیل جرایم تعزیری با این کیفیت در ایران، قابل رسیدگی است”.
او می‌گوید: “با تجمع در یک شهر، نمی‌توان امنیت شهر دیگر را برهم زد، مگر آنکه اثر ضد امنیتی آن تجمع بر شهر دیگر وجود داشته باشد؛ مثلا جرمی در آن تجمع رخ دهد که منجر به تبلیغ علیه نظام شود. در نتیجه جرم امنیتی با عنوان «تبلیغ» رخ داده که در ایران قابل رسیدگی است؛ آن هم ناشی از آثار تجمع است نه خود تجمع”.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: “ممکن است در این موراد، جرم قابل تفهیم باشد، اما در مورد پرونده موکل من، وقوع این جرم قابل تفهیم نیست؛ ضمن اینکه در آن زمان همه گروه‌های سیاسی و کلیت نظام بر سر برجام اتفاق نظر داشتند و مورد تأیید آن‌ها بود”.
شکیبا شاکرحسینی، شهروند ایرانی ساکن لندن، هم اکنون در ایران حضور داشته و با قرار وثیقه آزاد است.
Design a site like this with WordPress.com
Get started