امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان گزارشگران بدون مرز, با انتشار بیانیه ای صدور احکام حبس تعزیری برای فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و علیرضا علینژاد برادر مسیح علینژاد, روزنامه نگار و فعال حقوق زنان را محکوم و آن را نشانی از باج خواهی مسئولان قضائی و حکومتی برای سرکوب بیشتر آزادی بیان در ایران دانست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان گزارشگران بدن مرز, « RSF », صدور احکام حبس تعزیری برای فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی و علیرضا علینژاد برادر مسیح علینژاد روزنامه نگار و فعال حقوق زنان را محکوم کرد. این سازمان بین المللی مدافع حق آزاد بیان و دفاع از حقوق روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای این برخورد امنیتی از سوی مسئولان امنیتی و قضائی ایران را باج خواهی دانست. 

شرح بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه می آید

“در ۲ روز نزدیکان دو روزنامه‌نگار به احکام سنگین زندان محکوم شدند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ برای اتهام‌هایی چون تبانی و تجمع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تاریخ ۲۴ تیر به ۶سال زندان محکوم شد. و در فردای آن روز علیرضا علی نژاد برادر روزنامه‌نگار مسیح علی نژاد برای تبانی و تجمع علیه امنیت ملی و  تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۸ سال زندان محکوم شد.

فرنگیس مظلوم به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و تا روز آزادی را در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین زیر مهار وزارت اطلاعات بسر برد.. تنها جرم وی اطلاع رسانی از شرایط بازداشت پسرش و اعتراض به رفتار غیر انسانی و ظالمانه با او است.

علیرضا علی نژاد را در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۸، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت کردند. مسیح علی نژاد همزمان ویدئوی از برادرش پیش از بازداشت منتشر کرد که در آن از فشار ماموران حکومتی بر پدر و مادر روزنامه‌نگار برای اعلام موضع علنی علیه فعالیت‌های روزنامه‌نگار سخن گفته است.

کریستف دولوار دبیر اول RSF در این باره گفت : “نخستین بار نیست که رژیم تهران خانواده‌های روزنامه‌نگاران را زیر فشار می‌گذارد و از آنها باج‌خواهی می‌کند. آیا میزان هراسناک بودن چنین نهادی باور کردنی است؟ اما محکوم کردن برادری برای نپذیرفتن همکاری در اقدام به آدم‌ربایی خواهرش از سوی ماموران امنیتی و یا محکوم به زندان کردن مادری برای اعتراض به وضعیت نابسامان سلامت فرزند زندانی‌اش، اقدامی است علیه تمام تعهدات یک دولت در برابر حقوق بین‌المللی و عدم رعایت ابتدایی‌ترین شأن قانون مداری است.”

مسیح‌علی‌نژاد به گزارشگران بدون مرز می‌گوید: “این اتهام‌ها علیه برادرم دروغین و برای به سکوت وادار کردن من هستند. تنها جرم برادر من، افشا و بر هم زدن طرح سپاه پاسداران برای ربودن من از ترکیه بود او در این باره به من هشدار داد.”

مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق زنان از سال ۱۳۸۸ در تبعید بسر می برد و تاکنون چندین کارزار علیه حجاب اجباری در ایران به راه انداخته است. از این میان آزادی یواشکی، چهارشنبه‌های سفید و دوربین ما اسلحه ما، در این کارزارها شرکت‌کنندگان دعوت می‌شوند تا از تلاش خود فیلم و عکس تهیه و برای صفحه‌های کارزار در شبکه‌های اجتماعی بفرستند. انتشار گسترده این عکس و فیلم‌ها به ویژه خشونت تند‌ بسیجی‌ها و ماموران امنیتی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است و باعث عصبانیت رژیم تهران شده است. مسیح علی نژاد برای فعالیت‌هایش در همه این مدت قربانی آزارگری و تهدید بوده است و خانواده اش زیر فشاری همه جانبه رژیم.

ربودن کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران روشی شناخته شده‌ی جمهوری اسلامی است. آرش شعاع شرق مدیر مسئول سایت‌های اطلاع رسانی گیلان نو، برای نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون مجوز به ٤٠ ضربه شلاق محکوم شده بود، پس از تهدیدها و فشارهای قضایی مجبور به ترک کشور شد و به ترکیه پناه آورد. وی به تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۸ در شهر وان ترکیه در برابر خانه‌اش ربوده و پس از ۲۵ روز به زندانی در ایران برده شد. روح‌الله زم, از مخالف جمهوری اسلامی پس از رویدادهای ۱۳۸۸ از ایران خارج و در سال ۲۰۱۱ به فرانسه پناهنده شد. در ۲۲ مهر ۱۳۹۸ اطلاعات سپاه پاسداران وی را از عراق ربود و به ایران برد. وی به تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ به مجازات اعدام محکوم شده است.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.”

 

لازم به ذکر است, ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرضا علینژاد, شهروند محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهام اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به این حکم در صورت تائید در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از مجموع این ۸ سال ۵ سال آ« اجرائی خواهد بود. 

همچنین در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, فرنگیس مظلوم, فعال مدنی ساکن تهران توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد. 

امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, وحید قدیرزاده, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین در راستای عفو و تخفیف مجازات زندانیان بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, وحید قدیرزاده, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف در مجازات زندانیان بطور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “آزادی وحید غدیرزاده پس از تعلیق باقی مانده حبس تعزیری ۲ ساله وی که ۱۳ ماه است براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه صورت گرفت”. 

وحید قدیرزاده, فعال مدنی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در بخش دوم پرونده قضائی خود پس از تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۳۸ دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”, تبرئه شد. در همان پرونده محمد ابوالحسنی هم پرونده ای با وحید قدیرزاده, به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی, ۲ سال ممنوعیت حضور در فضای رسانه ای و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

• J

لازم به ذکر است, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, وحید قدیرزاده به همراه لیلا میرغفاری, رها احمدی, معین حاجی زاده, آرمین سورانی, سامان زندیان, در بخش اول از همین پرونده با صدور احکامی از طرف شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, با اتهامات “اشاعه فحشا”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین محمد ابوالحسنی که در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از اعلام تسلیم به رای به اعمال ماده ۴۴۲ از قانون مجازات اسلامی و کسر یک چهارم مجموع حبس باقی مانده دوران محکومیت وی اجرائی شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۷ فعال مدنی در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری

وحید قدیرزاده, در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, به همراه لیلا میرغفاری, رها احمدی, معین حاجی زاده, محمد ابوالحسنی, آرمین سورانی, سامان زندیان, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات اشاعه فحشا, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان مدنی در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

لازم به ذکر است, وحید غدیرزاده « قدیری », در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

حکم صادره علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. آقای درفشان پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای درفشان در تاریخ ۱۶ تیرماه به دلیل بیماری، بدون حضور وی و با حضور وکیل مدافعش در این شعبه دادگاه برگزار شد. آقای درفشان که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، حکم صادره علیه پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

آقای درفشان پیشتر توسط توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” تبرئه و از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در این شعبه دادگاه برگزار شد.

گفته می‌شود آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت.

این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای درفشان هفته گذشته و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

گفته می‌شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و ‌پرونده‌ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ یکی از وکلای مدافع پیام درفشان پیشتر در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در توییتر عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رئیس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.

به گفته این وکیل دادگستری: ”از آنجا که حکم قبلی موکلم تعلیقی است و تعلیق نیز قطعی است، بازداشت وی هیچ ارتباطی با حکم قبلی ندارد. همچنان منتظریم تا جزئیات دلیل بازداشت را در اختیارمان قرار دهند”.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد در سی و دومین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌برد. این گزارش به شرح آخرین وضعیت این زندانی سیاسی می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زندانی سیاسی کُرد «زینب جلالیان» که پیش‌تر از زندان قرچک ورامین به زندان مرکزی کرمان منتقل شده بود، در سی‌و‌دومین روز از اعتصاب غذا بسر می‌برد.

این زندانی با درخواست رسیدگی‌ پزشکی پس از ابتلا به کرونا و بازگشت به زندان خوی با انتقال به زندان اوین، کماکان در سلول انفرادی به سر می برد.

«زینب جلالیان» زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد سیزدهمین سال از دوران محکومیتش را می گذراند، این زندانی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به دلایل نامشخصی، از سوی نیروهای امنیتی از زندان خوی خارج و به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

«زینب جلالیان» از تاریخ ۳۱ خرداد با درخواست بازگشت به زندان خوی یا انتقال به زندان اوین و همچنین رسیدگی‌های پزشکی پس از ابتلا به کرونا دست به اعتصاب غذا زد، اما در ششمین روز از اعتصاب غذا در تاریخ ۵ تیر از بند قرنطینه زندان قرچک به «زندان مرکزی کرمان» منتقل شد.

علی رغم شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور، مقام‌های قضایی همچنان با مرخصی درمانی زینب جلالیان،‌ زندانی سیاسی کرد مخالفت می‌کردند.

«زینب جلالیان» تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، دچار بیماری چشم،‌ دهان و درد در ناحیه شکم است و در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حق خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است.

قابل ذکر است، بعد ازبازداشت «امیرسالار داوودی» یکی از وکلای خانم جلالیان،‌ وکیل دیگر این زندانی سیاسی نیز از ادامه وکالت کناره‌گیری کرده است.

«زینب جلالیان»، متولد ۱۳۶۱ اهل روستای «دیم قشلاقِ ماکو» از توابع استان «آذربایجان غربی» پیش تر در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶، در سن ۲۵ سالگی از سوی اداره اطلاعات در «کرمانشاه» بازداشت و در آذرماه ۱۳۸۸، به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک” در دادگاهی چند دقیقه‌ای، غیرعلنی و بدون حضور وکیل به اعدام محکوم شد و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید و به وی ابلاغ شد.

بر اساس اعلام رسانه ها و اطلاعات به دست آمده حکم صادره علیه نامبرده در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.

«زینب جلالیان»، زندانی سیاسی کُرد که سیزدهمین سال از دوران حبس خود را بدون مرخصی، در زندان خوی سپری می‌کند در آذرماه ۱۳۹۳، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش، به «زندان خوی» منتقل شد.

پیش از تبعید «زینب جلالیان» به «زندان خوی»، او ۷ سال را در «کانون اصلاح و تربیت زندان دیزل‌آباد کرمانشاه» که از زندان اصلی «دیزل‌ آباد»، ۵ کیلومتر فاصله دارد به سر برد.

سازمان عفو بین الملل چندی پیش طی بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شده‌بود.

طی روزهای اخیر و در واکنش به کمپین گسترده کاربران شبکه های اجتماعی برای توقف حکم ، برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی با انتشار مطالب غیرواقعی در صدد فضاسازی از طریق تخریب چهره این سه شهروند و موجه جلوه دادن احکام اعدام صادره برای آنها برآمدند. همزمان وکیل مدافع امیرحسین مرادی دست نوشته‌های موکلش خطاب به مقام قضایی مبنی بر دست نداشتن در موارد اتهامی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸، مریم مرادی، وکیل مدافع امیر حسین مرادی، یکی از سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸، با انتشار تصاویری از دست‌ نوشته‌های موکلش تحت عنوان «عفو نامه» از دست نداشتن وی در موارد اتهامی‌ای خبر داد که موکلش بر اساس آن به اعدام محکوم شده است.

امیر حسین مرادی در این یادداشت که خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته، با تاکید بر این نکته که از آغاز بازداشت و مراحل بازجویی هر گونه ارتباط با خارج از کشور را رد کرده است، اعلام کرده که در هیچ از یک مستنداتی که علیه وی برای صدور حکم اعدام توسط نهادهای امنیتی به دادگاه ارائه شده است، نقشی نداشته است.

وی همچنین نوشته است که اتهامات وارده به او و هم پرونده‌ای‌هایش بر اساس اقاریری است که «در سلول انفرادی، تحت شرایط خاص، با جسمی بیمار و روانی رنجور» از آنان اخذ شده است.

طی روزهای اخیر و در واکنش به کمپین گسترده کاربران شبکه های اجتماعی با هشتگ #اعدام_نکنید برای توقف حکم امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض محکوم به اعدام آبان، برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی با انتشار مطالب غیرواقعی در صدد تخریب چهره این سه شهروند و موجه جلوه دادن احکام اعدام صادره برای آنها برآمدند.

در این راستا روز جاری خبرگزاری فارس با اشاره به انتشار عفو نامه امیرحسین مرادی توسط مریم مرادی، وکیل مدافع وی و با استناد به اعترافات اجباری اخذ شده از این شهروند و سخنانی تقطیع شده از وی در صدد خدشه دار کردن صحت گفته‌های او برآمد.

این در  حالیست که بابک پیرنیا، یکی دیگر از وکیل مدافعان این پرونده در واکنش به این فضاسازی‌ها پیشتر در گفتگویی با اعتماد از جزئیات این پرونده و کارشکنی‌هایی که در جریان رسیدگی به آن توسط نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته، پرده برداشته و اعلام کرده بود که در صدور حکم اعدام، تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداشته است.

با گذشت بیست روز از انتشار خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور توسط هرانا، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

پس از آن کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترکاعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

تصویر دست نوشته‌های امیرحسین مرادی خطاب به مقام قضایی که توسط مریم مرادی، وکیل مدافع وی منتشر شده

امروز سه شنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت‌شده کوسالان و شاهو واقع در حد فاصل شهرهای سروآباد، مریوان و کامیاران در استان کردستان دستکم ۱۱۰ هکتار پوشش گیاهی و بافت جنگلی در آتش سوخت.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۱مرداد ماه ۱۳۹۹، زانیار نازدار، سرپرست یگان محیط زیست استان کردستان از سوختن ۱۱۰ هکتار پوشش گیاهی و جنگلی در در منطقه حفاظت‌شده کوسالان و شاهو واقع در حد فاصل شهرهای سروآباد، مریوان و کامیاران در استان کردستان خبر داد در ادامه اعلام کرد که در این آتش‌سوزی درختان بلوط و گیاهان ۱ ساله در اثر آتش سوزی به کلی نابود شد. 

سرپرست یگان محیط زیست استان کردستان در تشریح این آتش سوزی گفت: “طبق آمار گرفته شده درختان بلوط و گیاهان یک ساله آسیب دیده و به طور متوسط در هر هکتار ۱۵۰ قطعه درخت دچار آسیب شد. البته آتش سوزی دو روز گذشته بیشتر سطح را درگیر کرد و در چند مرحله آتش اطفا شد. یک بار در ساعت سه بامداد آتش را خاموش کردند اما ساعت ۱۰ صبح آتش دوباره شعله ور شد”. 

این مقام مسئول در اداره محیط زیست استان کردستان در ادامه افزود: “دفعات آتش سوزی نسبت به ۴ ماه اول سال ۱۳۹۸ بیشتر شده و در مناطقی را در سروآباد، مریوان، بیجار و سقز که در حدود ۱۷۳ هکتار بوده در بر گرفت.”

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

امروز چهارشنبه ۱مرداد ماه ۱۳۹۹, مرتضی کی منش, از اعضای موسسه خیریه امام علی پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, مرتضی کی منش, مسئول امور رسانه ای موسسه خیریه امام علی پس از پابان مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. کی منش, در تاریخ ۱ تیر ماه سالجاری, به همراه نامزدش, کتایون افرازه و شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق حقوقی اتهامات این مرتضی کی منش و کتایون افرازه اطلاع دقیقی در دست نیست اما براساس آنچه رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران که ارگان بازداشت کننده این افراد بوده ادعا کرد دلیل بازداشت این ۳ نفر توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی با رسانه‌های معاند و همکاری با رسانه های خارج از ایران « معاند » عنوان شد. 

روز گذشته نیز, کتایون افرازه, نامزد مرتضی کی منش, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) صدور احکام زندان برای علیرضا علی‌نژاد و فرنگیس مظلوم، اعضای خانواده دو روزنامه‌نگار را باج‌خواهی مقامات ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران عنوان کرد و این اقدام حکومت ایران را محکوم کرد. طی روزهای اخیر فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و علیرضا علی نژاد برادر روزنامه‌نگار ایرانی مسیح علی‌ نژاد با اتهاماتی امنیتی و سیاسی به ترتیب به ۶ و ۸ سال حبس محکوم شدند. دبیر اول این سازمان در این خصوص گفته است «نخستین بار نیست که رژیم تهران خانواده‌های روزنامه‌نگاران را زیر فشار می‌گذارد و از آنها باج‌خواهی می‌کند. آیا میزان هراسناک بودن چنین نهادی باور کردنی است؟ اما محکوم کردن برادری برای نپذیرفتن همکاری در اقدام به آدم‌ربایی خواهرش از سوی ماموران امنیتی و یا محکوم به زندان کردن مادری برای اعتراض به وضعیت نابسامان سلامت فرزند زندانی‌اش، اقدامی است علیه تمام تعهدات یک دولت در برابر حقوق بین‌المللی و عدم رعایت ابتدایی‌ترین شأن قانون‌مداری است». جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) با انتشار گزارشی صدور احکام زندان برای اعضای خانواده دو روزنامه‌نگار را محکوم کرد.

در دو روز نزدیکان دو روزنامه‌نگار به احکام سنگین زندان محکوم شدند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ برای اتهام‌هایی چون « تبانی و تجمع علیه امنیت ملی» و « تبلیغ علیه نظام» به تاریخ ۲۴ تیر به شش سال زندان محکومشد. و در فردای آن روز علیرضا علی نژاد برادر روزنامه‌نگار مسیح علی‌نژاد برای « تبانی و تجمع علیه امنیت ملی» و « تبلیغ علیه نظام» و « توهین به رهبری» به هشت سال زندان محکوم شد.

فرنگیس مظلوم به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و تا روز آزادی را در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین زیر مهار وزارت اطلاعات بسر برد. تنها جرم وی اطلاع رسانی از شرایط بازداشت پسرش و اعتراض به رفتار غیر انسانی و ظالمانه با او است.

علیرضا علی‌نژاد را در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۸، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت کردند. مسیح علی‌نژاد همزمان ویدئوی از برادرش پیش از بازداشت منتشر کرد که در آن از فشار ماموران حکومتی بر پدر و مادر روزنامه‌نگار برای اعلام موضع علنی علیه فعالیت‌های روزنامه‌نگار سخن گفته است.

کریستف دولوار دبیر اول RSF در این باره گفت :« نخستین بار نیست که رژیم تهران خانواده‌های روزنامه‌نگاران را زیر فشار می‌گذارد و از آنها باج‌خواهی می‌کند. آیا میزان هراسناک بودن چنین نهادی باور کردنی است؟ اما محکوم کردن برادری برای نپذیرفتن همکاری در اقدام به آدم‌ربایی خواهرش از سوی ماموران امنیتی و یا محکوم به زندان کردن مادری برای اعتراض به وضعیت نابسامان سلامت فرزند زندانی‌اش، اقدامی است علیه تمام تعهدات یک دولت در برابر حقوق بین‌المللی و عدم رعایت ابتدایی‌ترین شأن قانون‌مداری است.»

مسیح‌علی‌نژاد به گزارشگران بدون مرز می‌گوید :« این اتهام‌ها علیه برادرم دروغین و برای به سکوت وادار کردن من هستند. تنها جرم برادر من، افشا و بر‌هم زدن طرح سپاه پاسداران برای ربودن من از ترکیه بود او در این باره به من هشدار داد.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق زنان از سال ۱۳۸۸ در تبعید بسر می برد و تاکنون چندین کارزار علیه حجاب احباری در ایران به راه انداخته است. از این میان آزادی یواشکی، چهارشنبه‌های سفید و دوربین ما اسحله ما، در این کارزارها شرکت‌کنندگان دعوت می‌شوند تا از تلاش خود فیلم و عکس تهیه و برای صفحه‌های کارزار در شبکه‌های اجتماعی بفرستند. انتشار گسترده این عکس و فیلم‌ها به ویژه خشونت تند‌ بسیجی‌ها و ماموران امنیتی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است و باعث عصبانیت رژیم تهران شده است. مسیح‌علی نژاد برای فعالیت‌هایش در همه این مدت قربانی آزارگری و تهدید بوده است و خانواده‌اش زیر فشاری همه جانبه رژیم.

ربودن کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران روشی شناخته شده‌ی جمهوری اسلامی است. آرش شعاع شرق مدیر مسئول سایت‌های اطلاع رسانی گیلان نو، برای «نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون مجوز» به ۴٠ ضربه شلاق محکوم شده‌ بود، پس از تهدیدها و فشارهای قضایی مجبور  به ترک کشور شد و به ترکیه پناه آورد. وی به تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۸ در شهر وان ترآرش شعاع شرقکیه در برابر خانه‌اش ربوده و پس از ۲۵ روز به زندانی در ایران برده شد. روح‌الله زم از مخالف جمهوری اسلامی پس از رویدادهای ۱۳۸۸ از ایران خارج و در سال ۲۰۱۱ به فرانسه پناهنده شد. در ۲۲ مهر ۱۳۹۸ اطلاعات سپاه پاسداران وی را از عراق ربود و به ایران برد. وی به تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ به مجازات اعدام محکوم شده است.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ساکن تهران شب گذشته پس از ۱۵ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی تماسی با خانواده‌اش از انتقال خود به سلولی چند نفره خبر داد. آقای سلیمی در تاریخ ۱۷ تیرماه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت به زندان اوین اوین منتقل شد. در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و دستنوشته‌های او توسط ماموران ضبط شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر ساکن تهران پس از ۱۵ روز نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی تماسی با خانواده‌اش از انتقال خود به سلولی چند نفره خبر داد.

آقای سلیمی در این تماس به خانواده خود گفته است پرونده‌اش قرار بود روز یکشنبه به دادسرا و بازپرس تحویل داده شود، اما بنا به عللی با تعلل روبرو شده است.

آقای سلیمی صبح روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد. او ابتدا با خودروی ماموران وزارت اطلاعات به تبریز منتقل شد و نهایتا از آنجا با هواپیما به تهران منتقل شد. آقای سلیمی عصر همان روز طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

ماموران بازداشت کننده در زمان بازداشت آقای سلیمی ضمن ارائه حکم بازداشت وی که در آن آمده بود “به نیابت از شعبه ۳۳ دادسرای اوین، اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و دستنوشته‌های او توسط ماموران ضبط شده‌اند.

اتهامات مطروحه علیه آقای سلیمی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات اسلام، تشویق مردم به فساد و فحشا و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

مهدی سلیمی، متولد ۱۳۶۳ در تبریز دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه یزد و شهروند ساکن تهران است. آقای سلیمی پیشتر مدتی به عنوان سردبیر نشریه اینترنتی زغال و پیش از آن نیز به عنوان سردبیر سایت مایندموتور مشغول به فعالیت بوده است.

کتاب “خشونت نظری” (مجموعه مقالاتی در باب هنر و زیبایی شناسی انتقادی) از آثار آقای سلیمی نخستین‌بار بار در سال ۱۳۹۵ توسط نشر آزاد ایران در سوئد منتشر شد و سپس نسخه‌ی دیجیتالی آن با همکاری سایت “مایندموتور” روی وب قرار داده شد. داستان بلند “سوگ سیاوشان” کتاب دیگر آقای سلیمی است که سال ۹۸ منتشر شده است. مهدی سلیمی همچنین مترجم کتاب‌های «اخته کردن یا گردن زنی» اثر الن سیکسو و کتاب «امر واقع لاکانی» اثر اسلاوی ژیژک است.

رزیتا مختاری، متهم سیاسی امروز چهارشنبه ۱ مردادماه از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی روز شنبه ۲۸ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۹، رزیتا مختاری، متهم سیاسی از کی از نهادهای امنیتی در زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم مختاری روز شنبه ۲۸ تیرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند “توهین به رهبری” عنوان شده است.

رزیتا مختاری شهروند ساکن تهران است.