شیوا مجرد شهروند اهل ارومیه، امروز پنج‌شنبه ۲ مرداد با تودیع قرار کفالت از زندان ارومیه آزاد شد. خانم مجرد روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی مقابل منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و نهایتا به زندان این شهر منتقل شده بود. روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، رحیم ساسانیان، حکیمه احمدی، سعدالله ساسانیان، یاسمین ظفری و حمید جباری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹، شیوا مجرد شهروند اهل ارومیه، با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی خانم مجرد با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اتهام خانم مجرد “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

خانم مجرد روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی مقابل منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و نهایتا به زندان این شهر منتقل شده بود.

روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت.

در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، رحیم ساسانیان، حکیمه احمدی، سعدالله ساسانیان، یاسمین ظفری و حمید جباری کماکان در زندان‌های تبریز و اوین در بازداشت بسر می‌برند.

پیشتر نیز فرید خورشیدی، سالار طاهرافشار، سهند بهنمون و سعید بهنمون در ارومیه، رسول رضوی در تبریز، حسین شهیدی، هادی علیشی و یعقوب مجیدی در تهران آزاد شدند.

از میان این افراد “سالار طاهر افشار، رحیم ساسانیان، حکیمه احمدی، سعدالله ساسانیان و رسول رضوی” پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت و یا محکومیت دارند.

 «محمد نوری‌زاد» در اعتراض به بی‌توجهی قوه قضاییه و مسوولان زندان «اوین» به خواسته‌هایش، خود را به شیشه‌های بندی که در آن زندانی است، کوبید.

«فاطمه ملکی»، همسر محمد نوری‌زاد گفته که همسرش در پی این اقدام، دچار شکستگی سر و صورت شده است و وضعیت مناسبی ندارد.

نوری‌زاد در زمانی که دست به این اقدام زده، شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر داده است.

دور جدید رسیدگی به اتهامات نوری‌زاد از ۳۱ تیر ماه در دادگاه کیفری تهران آغاز شده است.

دادگاه به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب»، محاکمه نوری‌زاد را در دستور کار خود قرار داده است.

محمد نوری‌زاد پیش‌تر به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید به ایذه و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، اعلام کرد که رضا دردی‌زاده، وکیل تسخیری تعیین شده برای برادرش و امیرحسین مرادی، «بیشتر در نقش همواركننده سناريو نيروهای امنيتی» عمل می‌کند. 

او در حساب توییتر خود نوشت که این وکیل « به سفارش بازجوها حتی يک بار» با خانواده‌ها تماس نداشته است.

به نوشته آیدا یونسی، برادرش نیز در تماس تلفنی گفته که این وکیل را قبول نکرده، اما بازپرس پرونده به او گفته که «باید قبول کنید و راه دیگری نیست».

او نوشت: «در ظلم و بی‌عدالتی سنگ‌تمام گذاشته‌اید. حتی حاضر نیستید این ۲ دانشجو وکیل انتخابی داشته باشند که بعد از ۳ ماه بتوانند کلمه‌ای از خود دفاع کنند. اين چه سيستم قضايی است كه برادرم نمی‌تواند وكيل انتخابی داشته باشد؟»

 

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که این دو دانشجو با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته و «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند» و «از منزل آنها اقلام انفجاری کشف شد». 

پنجشنبه گذشته، برادر علی یونسی با اشاره به سخنان مطرح‌شده در دیدار برادرش و امیرحسین مرادی با تعدادی از دانشجویان و استادان تاکید کرد که هر دو نفر اتهام‌های بیان‌شده را نپذیرفته‌اند. او این جلسه را «بازجویی جمعی» خواند.

نمایندگان انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و برخی اساتید دانشگاه شریف با حضور مقام‌های دادستانی و بازجوی پرونده با یونسی و مرادی دیدار کرده‌اند. این دیدار انتقاداتی را به دنبال داشت.

رضا یونسی در حساب توییترش نوشت که در این دیدار برخی «به اصطلاح» اساتيد‌ و دانشجويان «کاملا وابسته به نهادهای امنیتی» در نقش «بازجو شرکت کردند تا بازجویی جمعی انجام شود».

او تاکید کرد که این دو دانشجوی بازداشتی «در همان جلسه بازجویی جمعی هم حاضر نشدند اتهامات را بپذیرند».

علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری روز ۲۲ فروردین بازداشت شدند.

درخواست های متعددی برای آزادی این دو دانشجو به مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال شده است.

از جمله «کمیته دانشمندان نگران» (The Committee of Concerned Scientists) در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده بود.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم اعلام کرده که درباره وضعیت این دو دانشجوی زندانی «نگرانی‌های جدی» وجود دارد و آنها در معرض خطر شکنجه هستند.

رضا سیگارچی، درویش گنابادی آزاد شد. وی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت و تابستان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

به نقل از بی بی سی فارسی، رضا سیگارچی، درویش گنابادی محبوس، از زندان آزاد شد.

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲ تن از دروایش گنابادی به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی تبعید شدند و حکم تبعید رضا سیگارچی همزمان با ۲۸ تن دیگر نیز بزودی اجرا خواهد شد.

رضا سیگارچی پیشتر در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم بازداشت و تابستان سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

رضا سیگارچی، در فروردین ماه سال جاری در پی مشکلات تنفسی به صورت اورژانسی از زندان قزلحصار کرج به بیمارستان لقمان منتقل شد. آقای سیگارچی مهرماه ۹۷ و همچنین طی ماه‌های اخیر مجددا تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است. این شهروند از بیماری قلبی رنج می‌برد و پیشتر چندین بار نیز دچار سکته قلبی شده بود. او در تاریخ ۲۲ بهمن ماه سال گذشته نیز یک بار دیگر در پی وخامت حال و افزایش فشار خون به بیمارستان منتقل شده بود.

دراویش گنابادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

روز چهارشنبه ۱ مرداد، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی ساکن تهران با گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت، در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی از زمان بازداشت تاکنون از ملاقات با خانواده‌‌اش محروم بوده و حق دسترسی به وکیل را نیز نداشته است.

به نقل از محبت نیوز، روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی ساکن تهران با گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت، در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بر اساس این گزارش، انتقال وی بدون اطلاع قبلی و در حالی صورت گرفته است که بازپرس پرونده خانم نظری به وی وعده داده بود که می‌تواند در زندان اوین فرزندانش را ملاقات کند.

این نوکیش مسیحی مادر دو پسر ۲۲ و ۱۵ ساله است و در حالی از ملاقات با فرندانش محروم مانده که پسر بزرگ او از بیماری سرطان رنج می‌برد.

علیرغم تلاش‌های خانواده این نوکیش مسیحی برای معرفی وکیل به دادسرای اوین، وی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و کماکان از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی دست نیست.

ملیحه نظری، پیشتر در تاریخ ۱۰ تیرماه، در منزل شخصی خود در منطقه آریا شهر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ماموران هنگام مراجعه، پس تفتیش منزل برخی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر، تلفن همراه، تعدادی کتاب و لوازم شخصی خانم نظری را نیز با خود بردند و به خانواده‌اش گفته شد که برای پیگیری به زندان اوین مراجعه کنند.

نیروهای امنیتی، بین عصر سه شنبه و صبح چهارشنبه، ۱۰ و ۱۱ تیر ماه، در تهران، کرج و ملایر دست به تفتیش منازل شهروندان مسیحی زده، عده ای از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستکم ۹ نفر را بازداشت کردند.

از میان این شهروندان دستکم ده نوکیش مسیحی بازداشت شده تفهیم اتهام شدند. بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروندان “عضویت در مسیحیت صیهونیستی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیتی ملی” عنوان شده است.

سرکوب مسیحیان در ایران به دلیل باور و فعالیت عقیدتی، همچنان ادامه دارد و اخیراً دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌ است.

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن تهران که در بازداشت یکی از ارگانهای امنیتی بسر می برند به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, بهنام شیخی, علیرضا فرشی و حمید منافی نادارلی, سه فعال ملی مدنی ساکن تهران پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین منتقل شدند. هر سه نفر این فعال ملی مدنی در مکانهای جدا از دیگر در تاریخ ۳۱ تیر ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعالان ملی مدنی ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “علیرضا فرشی، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, طی تماسی که شامگاه دیروز چهارشنبه ۱تیر ۱۳۹۹ با خانواده هایشان داشته اند از انتقال خود به اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین خبر دادند اما دلایل بازداشت و اتهاماتی که برای آن بازداشت شدند را اعلام نکردند”.  

عصر سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرضا فرشی, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت شد. همچنین بهنام شیخی, دیگر فعال ملی مدنی ساکن تهران در محدوده میدان انقلاب تهران بازداشت شد. همچنین در همان تاریخ حمید منافی نادارلی, در محل کار خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، بهنام شیخی به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و ۳ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

بهنام شیخی پیش از این نیز در تاریخ  ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل ۷۰ روز سلول انفرادی در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهنام شیخی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی حملبر بررسی و به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی به خشکاندن دریاچه ارومیه « تبلیغ علیه نظام » به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۵ برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

همچنین علیرضا فرشی, دیگر فعال ملی مدنی در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹,  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان  بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی, پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه “اکبر آزاد”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت”, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود. 

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شده بود که پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج صبح روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود مجید اسدی در پی انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده است. این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت این پرونده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد که سومین سال حبس خود را سپری می کنند “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج صبح روز چهارشنبه ۱ مرداد جهت بازجویی از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

گفته می‌شود مجید اسدی پس از انتقال به بازداشتگاه این نهاد امنیتی اعتصاب غذا کرده است.

این در حالی است که وضعیت وی پیش از بیماری کرونا به واسطه مشکلات معده و روده و اثنا عشر و مشکلات روماتیسم وخیم بود و بیش از یکسال و نیم به دلایل مختلف از درمان محروم بود. آقای اسدی از مدتی قبل به کرونا مبتلا شد و متعاقب آن با کاهش وزن شدید مواجه شده است. حال یا توجه به شرایط حال عمومی ایشان که به تازگی دوران نقاهت خود پس از ابتلا به کرونا را گذرانده و ضعف شدید جسمی و کاهش وزن ناشی از بیماری و اعتصاب غذای وی که از زمان انتقال خود آغاز کرده است، خانواده‌ی وی نسبت به وضعیت وی در نگرانی بسر می‌برند.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در خصوص انتقال آنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات گفت: «آقایان اسدی، بنازاده و شکیبا  قرار بود با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه در این هفته با گذراندن سه سال و نیم از دوران محکومیت خود آزاد شود و حتی وکیل مدافع آنها در دادسرای اوین برگه مشمول بخشنامه شدن‌شان را همین چند روز پیش دیده بود.  اما متاسفانه وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی این افراد اقدام به پرونده سازی برایشان کرد!

این سه زندانی سیاسی روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به دادسرای اوین منتقل شدند.

در جریان این جلسه مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا توسط شعبه ۶ دادسرای اوین به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی مجددا به زندان بازگردانده شدند.

تفهیم اتهام این فعالین در حالی است که مجید اسدی پیشتر در تاریخ ۱۸ تیرماه امسال از اتهام انتسابی در همین شعبه تبرئه شده و قرار منع تعقیب وی صادر شد. گفته می‌شود که با فشار وزارت اطلاعات این پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه مجددا گشوده شده است.

مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل پدری خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در آذرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” در ارتباط با وی قابل اجرا است.

محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. او در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان  محکوم شد. این حکم در تیرماه ۹۷ در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

 پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در آذرماه ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهاماتی از جمله ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که نهایتا در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

این افراد پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۸ تن از شهروندان ساکن اشنویه که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, ابوبکر عبدی، بهروز بایزیدی، کیوان شوانی، اسکندر سیدمحمدپور، ابوبکر بلال، رحیم رفعتی، رحمان تابش و سعید تابناک, شهروندان اهل اشنویه که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برند برای تکمیل مراحل بازجوئی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. 

در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، ابوبکر عبدی ٢٣ ساله فرزند عزیز، بهروز بایزیدی ٢۵ ساله فرزند مصطفی و کیوان شوانی ٢۶ ساله فرزند قرنی اهل محله سلیم آباد اشنویه بازداشت شدند. 

همچنین در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹, اسکندر سیدمحمدپور، ابوبکر بلال، رحیم رفعتی، رحمان تابش و سعید تابناک از سوی نیروهای امنیتی در همین شهر بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه منتقل شده بودند. 

حسین سواری، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان شیبان اهواز سپری می کند. آقای سواری آذرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و نهایتا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۵ سال حبس محکوم شد. 

در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۹۷، حمله ای مسلحانه‌ به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز رخ داد که با پایان این واقعه موجی از بازداشت شهروندان عرب در خوزستان به راه افتاد. این بازداشت‌ها در حالی شکل گرفت که حکومت ایران گروهی چون داعش را عامل آن معرفی کرده و حتی مدعی موشک باران تلافی جویانه مقر آنها شد. موج بازداشت شهروندان عرب با کمترین میزان شفافیت صورت گرفت. بازداشت‌هایی که صدها تن تخمین زده شد و کمترین اطلاعی از سرنوشت آنها در میان بود.

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود اعتراض کرده است. تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما با ورود به سومین سال بازداشت طی نامه ای نسبت به بلاتکلیفی و تداوم بازداشت خود اعتراض کرده است.

تداوم بازداشت خانم ابراهیم وند در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در زمان بازدید از زندان قرچک و آگاهی از شرایط وی، وعده رسیدگی به پرونده او را داده بود. خانم ابراهیم وند با شکایت سازمان اطلاعات سپاه به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با مصداق یادداشت‌های وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” و “ساخت فیلم مستهجن” با مصداق تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر”  (روایتی از حادثه منا در عربستان) متهم شده است. وی پس از دومین جلسه دادگاه که در تاریخ ۲ تیرماه در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، در انتظار صدور حکم است.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است.

مریم ابراهیم وند اکنون با نوشتن نامه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اعتراض کرده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“اینجانب مریم ابراهیم وند، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان سینما که قریب به یک دهه با ساخت فیلم‌های ارزشی ازجمله فیلم سینمایی «۲۴ سپتامبر» با محوریت شهدای منا در حوزه سینما و رسانه فعالیت و با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در اعتراض به رعایت نکردن اصل ۱۱۵ قانون اساسی و در حمایت از ورود زنان در مناصب دولتی ازجمله ریاست جمهوری و انتقاد سازنده از آقای حسن روحانی در دیدار رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و رسانه در سال ۱۳۹۷ که همین اوامر موجب پرونده‌سازی نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه با عناوین اتهامی سیاسی و فرهنگی برای اینجانب شده و بیش از ۲ سال است که در زندان قرچک و در حال حاضر زندان اوین تحت فشارهای روحی و روانی و اعمال محدودیت‌های ویژه بسر می‌برم.

هیچ مقام قضایی تاکنون حاضر به پاسخگویی نسبت به شرایط اینجانب نبوده و حق دفاع یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه که بزرگترین آن حق دسترسی و مطالعه پرونده توسط اینجانب که یکی از مزایای اماره بی‌گناهی و راه‌های نیل به آن آگاهی داشته باشد، این مهم تاکنون در خصوص اینجانب محقق نشده است. با توجه به بازدید جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از زندان زنان قرچک شرایط بازداشت دو ساله بلاتکلیفی خود را شرح و ایشان با گرفتن نامه‌ای در خصوص سیر رسیدگی غیرقانونی پرونده‌ام فرمودند رسیدگی می‌نمایم. اما متاسفانه باگذشت ۶ ماه از فرمایشات جناب آقای رئیسی همچنان اینجانب با ورود به سومین سال بازداشت بلاتکلیف بسر می‌برم.

من به عنوان یک فیلمساز سینما و فعال فرهنگی در شرایط سخت و با شیوع ویروس منحوس کرونا در زندان اوین که هیچگونه قرنطینه زندانیان جدید به طور جدی از سوی مسئولین زندان رعایت نمی‌شود و ما زندانیان هر لحظه در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستیم، با توجه به نگاه ویژه جناب آقای رئیسی در راس دستگاه قضا و رویکرد مبنی بر رافت اسلامی که این روزها به طور ویژه سرلوحه کار دستگاه قضایی است و از سوی بسیاری از ناظران و افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته است، چنین عملکردی را در دستگاه قضا زیبنده نمی‌بینم.

مریم ابراهیم وند/ مردادماه ۱۳۹۹/ بند زنان زندان اوین”.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.