چهار وکیل امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام کردند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده این سه معترض آبان ماه را پذیرفته است.

در همین حال بابک پاک نیا یکی از وکلای پرونده در توییتی نوشت: « در ابتدا قصد داشتیم از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنیم، اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که مصلحت موکلینمان ایجاب می کند فعلا از طریق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقدیم دیوان عالی کشور کنیم».

بر اساس ماده  قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها در مواردی پذیرفته می شود از جمله آنها  «در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است» یا اینکه « پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد».

در همین حال وکلای این سه نفر در نامه مشترکی خبر دادند درخواست اعمال ماده ۴۷۴ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شده است.

این وکلا در نامه خود با اشاره به مخالفت پیشین یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم قبلی درباره اعدام این سه نفر ابراز امیدواری کردند که حکم اعدام موکلانشان نقض شود.

در گزارش خبرگزاری های ایران به نام این چهار وکیل اشاره نشده است. مصطفی نیلی، بابک پاک‌نیا و حسین تاج، سه وکیلی بودند که وکالت این سه نفر را پذیرفته بودند.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، در دیوان عالی کشور تایید شده و تنها رهبر جمهوری اسلامی و رییس قوه قضاییه می‌تواند دستور توقف این حکم و بررسی دوباره پرونده را بدهند.

پیش از این احتمال اعمال ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری درباره این سه نفر مطرح شده بود.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند و دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.

بر اساس این ماده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در یک شعبه خاص که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، رسیدگی خواهد شد.

اجرای این حکم نیز تا زمان رسیدگی دوباره متوقف و در صورت تایید نشدن دوباره از سوی شعبه تعیین شده جدید در دیوان عالی کشور لغو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ تیر با وجود تکذیب‌های قبلی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸، را تایید کرده است.

پس از انتشار این سخنان در شبکه‌های اجتماعی اعتراض گسترده‌ای به این حکم مطرح شد.

منشن‌هان هشتگ اعدام نکنید از مرز ۱۰ میلیون‌نفر گذشته است و بزرگ‌ترین اعتراض مجازی علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. 

برخی از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی داخلی نیز به این حکم اعتراض کرده‌اند.

از وضعیت «سامان کریمی» زندانی سیاسی کُرد، پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج همچنان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت «سامان کریمی» که از یکماه گذشته به دلایل نامعلومی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده، تاکنون اطلاعی در دست نیست.

بی‌خبری از این زندانی نگرانی ها را نسبت به کسب اطلاع از وضعیت جسمی و سلامتی آقای کریمی را دوچندان کرده است.

این زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان بانه است که توسط شعبە اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج بە ریاست قاضی سعیدی به١٣ سال حبس و اعدام محکوم شد.

اتهام آقای کریمی «همکاری با احزاب کُرد مخالف حکومت ایران» اعلام شدە و پرونده این زندانی در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.

این زندانی سیاسی پیشتر نیز به دلیل راه‌اندازی کمپین نه به جاده‌ی مرگ سنندج-مریوان در سال ۱۳۹۵ با اتهام هایی چون «اغتشاش»، «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده‌بود و نهایتا در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب مریوان به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌بود.

امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سیلاوی و علی خسرجی, دو تن از زندانیان سیاسی پس از گذشت بیش از ۳ ماه که به مکان نامعلومی منتقل شده بودند به زندان شیبان اهواز بازگردانده شدند. همچنین ناصر خفاجیان « مرمضی », دیگر زندانی سیاسی و هم پرونده ای با این ۲ زندانی سیاسی که به مکانی نامعلومی منتقل شده بود به زندان سپیدار منتقل شد. علی خسرجی و حسین سیلاوی, به دلیل آسیبهای جسمانی از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشردر ایران, امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », سه تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که از فروردین ماه سالجاری به مکان نامعلومی منتقل شده بودند پس از بازگرداندن آنها به زندان, حسین سیلاوی به قرنطینه, علی خسرجی به بند ۵ زندان شیبان و ناصر خفاجیان « مرمضی », هم به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. این افراد از حق ملاقات با خانوادهای خود محروم هستند و از سوی دیگر حسین سیلاوی و علی خسرجی, با توجه جراحاتی که مربوط به زمان بازداشت آنها بوده و هنوز بر بدنشان مشهود است از حق درمان محروم هستند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “وضعیت جسمانی حسین سیلاوی, زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان شیبان اهواز بسیار وخیم است این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۶ در زمان بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از گذشت ۳ سال از این آسیب جسمانی محل این زخم عفونت کرده و باید این زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرید”. 

این فعال حقوق بشر در ادامه پیرامون علی خسرجی, دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندانی شیبان اهواز و هم پرونده ای با حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان « مرمضی » افزود: “این زندانی سیاسی در زمان بازداشت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در حال حاضر با توجه به اینکه در دست خود پلاتین دارد باید به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرد. در حال حاضر در بند ۵ زندان شیبان تعداد  ۵۰۰ زندانی در ۱۲ اتاق بدون برق و سایر امکانات اقامتی نگهداری می شوند و با توجه به گرمای بیش از ۵۰ درجه خوزستان و شیوع کرونا اين زندانيان در فضای بسته و بدون امکانات بهداشتی در معرض انواع  بيمارىهاى عفونى قرار دارند و در حال حاضر هم  برخی از زندانیان به بیماریهایی از قبیل سل و عفونت هاى ريوى مبتلا هستند”. 

دحیمی, در مورد ناصر خفاجیان « مرمضی », دیگر زندانی سیاسی و هم پرونده ای با علی خسرجی و حسین سیلاوی اضافه کرد: ” این زندانی سیاسی پس از انتقال در فروردین ماه سال جاری به مکانی نامعلوم در حالی گفته شده به زندان سپیدار منتقل شده که هیچگونه اطلاع دقیقی از وضعیت وی نیست و تا این لحظه از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خود محروم است”. 

علی خسرجی, حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان « مرمضی », در سال ۱۳۹۶ به اتهام حمله مسلحانه به یک کلانتری و یکی از پادگانهای سپاه پاسداران در اهواز تحت تعقیب ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفتند و پس از تعقیب و گریز فراوان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه همان سال در هنگام خروج از کشور بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », تفهیم اتهام شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز مورد بررسی قرار گرفت و هر ۳ نفر این افراد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », به اعدام محکوم شدند. محکوم مذکور پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این نکته در روند دادرسی بر پرونده این ۳ نفر حائز اهمیت است که آنها از مان بازداشت از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. بعنوان مثال اجازه ملاقات با خانواده های خود را ندارند, از حق درمان محروم هستند و در وضعت جسمانی وخیم بدون دسترسی به خدمات پزشکی در زندان بسر می برند. 

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در زمانی که این ۳ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکان نامعلومی منتقل شده بودند سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضائی ایران خواسته بود تا محل نگهداری آنها را به خانوادهایشان اعلام کنند. 

امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای بابک حسینی مقدم, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک حسینی مقدم, متولد: ۱۳۶۹, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

در این گزارش اشاره ای به اتهام بابک حسینی مقدم نشده و مشخص نیست این فعال مدنی با چه نوع اتهامی به حبس تعزیری محکوم شده است.

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی  موسوم به آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

گروهی از فعالان رسانه‌ای حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به صدور احکام اعدام برای سه جوان از معترضان به گرانی بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ انتقاد و خواستار لغو آن شدند.

این فعالان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جامعه درگیر تحریم و ناکارآمدی مدیران و کرونا و بیکاری و تورم و گرانی، تحمل اعدام و حتی زندانی کردن معترضان به اوضاع اقتصادی را ندارد، این اقدام دستگاه قضایی و امنیتی را «نمک پاشیدن به زخم مردم گرفتار نیازهای اولیه معیشتی» دانستند.

متن این بیانیه را در ادامه بخوانید:
«صدور حکم اعدام برای سه تن از  جوانان شرکت کننده در حوادث آبان ۱۳۹۸در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و گرانی ، موجی خودجوش از همبستگی مدنی در اعتراض به این حکم را برانگیخت . میلیونها ایرانی با گرایش های مختلف سیاسی یا فاقد گرایش سیاسی، شامل هنرمندان ، روشنفکران ، استادان دانشگاه و فرهنگیان و دیگر اقشار مردم، با  شعار کوتاه و موثر “اعدام نکنید “، اعتراض خود را به این حکم اعلام کردند. جامعه درگیر تحریم و ناکارآمدی مدیران و  کرونا و بیکاری و تورم و گرانی،  تحمل اعدام و حتی زندانی کردن معترضان به اوضاع اقتصادی را ندارد. این کار مانند نمک پاشیدن به زخم مردم گرفتار نیازهای اولیه معیشتی است. 

اکنون هیئت منصفه‌ای به بزرگی ایران، این جوانان را مستحق اعدام نمی‌داند. زمزمه های اعدام معترضان آبان ۱۳۹۸ که از اصفهان و جاهای دیگر شنیده می‌شود، باید متوقف شود.  
ما جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه آموزش و پرورش، هم صدا با میلیونها ایرانی دیگر، از مسئولان قضایی می‌خواهیم فورا اجرای حکم را متوقف و  امکان اعاده دادرسی برای این سه متهم و دیگر متهمان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در دادگاه های علنی و مطابق معیارهای حقوقی و  آیین دادرسی با حضور وکلای واقعی متهمان را فراهم نمایند. صدور این احکام در شرایطی صورت می گیرد که عاملان کشتار صدها معترض آبان ۱۳۹۸ (به گفته مقامات رسمی ۲۳۰ کشته ) هنوز تسلیم عدالت نشده‌اند و بی تدبیری مسئولان در گران کردن ناگهانی قیمت بنزین خارج از سازوکارهای قانونی به عنوان عامل محرک در برانگیختن مردم نادیده گرفته شده است. 

تجربه جوامع گوناگون از جمله رژیم سابق ایران، نشان داده که بگیر و ببند و اعدام، راه‌حل مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. 

وظیفه حاکمیت ایجاد رفاه و پاسداری از  امنیت و آرامش و آزادی مردم است. به جای اعدام و زندان معترضان به ریشه اعتراضات باید پرداخت. این گونه اعتراضات در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های نادرست و بی توجهی به اصول “حکمرانی خوب ” ریشه دارد که نمود آن را در کاهش روزانه ارزش پول ملی و افزایش بیکاری و فقر می‌بینیم. حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمدرجبی و سعید تمجیدی را فورا متوقف کنید.

اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:
یوسف اصغری
جواد بابازاده رها
مژگان باقری
علی اکبر باغانی
ولی الله بای
رویا برزگر
مهدی بهلولی 
حسن بهنام
علی پورسلیمان
محمد چوپان
محمد خاکساری
محمد داوری
ابوالفضل رحیمی شاد
محمد تقی سبزواری
محمد شیورانی
اکبر ظریفی
شیرزاد عبداللهی
ندا عزیزیه
مهدی فتحی 
رضا قاسم پور
مهدی قمیشی
عباس کاظمی
حسین کربلایی
روح الله کلانتري 
خلیل موحد

جعفر رستمی راد، فعال ترک (آذربایجانی) روز جمعه ۲۷ تیرماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. آقای رستمی راد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از مراجعه وی به زندان اوین محکومیت ۷ ماهه پیشین او نیز به اجرا گذاشته شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۹، جعفر رستمی راد، فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

آقای رستمی راد تا تاریخ ۱۷ مردادماه به مرخصی اعزام شده است. او پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ فروردین با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱ خردادماه با پایان مدت مرخصی به زندان بازگشت.

جعفر رستمی راد در تیرماه ۱۳۹۷ در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد. او در آبانماه ۹۷ طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

وی نهایتا در دیماه ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و محرومیت از  فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. در حکم صادره که به صورت شفاهی قرائت شد قاضی پرونده محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی آقای رستمی راد را یکی از دلایل محکومیتش در این پرونده قلمداد کرد.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران عینا تایید شد. پس از مراجعه آقای رستمی راد به زندان اوین، محکومیت پیشین وی نیز به اجرا گذاشته شد. پیشتر جعفر رستمی راد در اسفندماه ۱۳۹۱ در حاشیه بازی فوتبال تراکتورسازی و الجزیره امارات بازداشت و محکوم به ۷ ماه حبس تعزیری شد.

 فتاح فروهر، شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر، به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی پیشتر در تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری توسط ماموران امنیتی همراه با ضرب و شتم در محل سکونتش در پیرانشهر بازداشت شدە بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، فتاح فروهر، شهروند بازداشت ‌شده از اهالی شهرستان پیرانشهر جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شده است.

وی پیشتر در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۹، بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای وزارت اطلاعات در محل سکونتش در پیرانشهر بازداشت شدە بود.

اتهام مطروحه علیه وی در هنگام بازداشت، “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” عنوان شده است. با این حال هنوز اطلاع دقیقی در رابطه با مصادیق اتهام انتسابی به این شهروند در دست نیست.

گفته می‌شود این شهروند تاکنون نتوانسته است با خانواده‌اش ارتباط برقرار کند و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است.

فتاح فروهر

سه جوان در بانه به اتهام آتش زدن بنر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی «قدس» سپاه پاسداران در مجموع به ۱۶ سال و هفت ماه زندان محکوم شدند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، گزارش کرده که سه نفر از چهار جوان اهل بانە هستند که دی ماه سال گذشته به اتهام آتش زدن بنر سلیمانی بازداشت شدند.

هویت این چهار جوان آرمان حسین‌زادە، بهمن رحیمی، میلاد حسینی و سینا عبداللهی اعلام شده است.

دادگاه انقلاب سقز سه نفر از این جوانان را در مجموع  ۱۶ سال و هفت ماه زندان محکوم کرده است.

دو نفر از این جوانان همچنان در زندان بسر می‌برند.

براساس این گزارش آرمان حسین‌زادە بە شش سال و هفت ماه حبس، میلاد حسینی بە شش سال و شش ماه حبس و بهمن رحیمی بە سه سال و شش  ماه حبس محکوم شده‌اند.

حکم سینا عبداللهی ١٧ سالە هم تاکنون ابلاغ نشده است.

در شرایطی که در تهران محدودیت‌های جدید از شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ اعمال می‌شود، در اعلام سخن‌گوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچ اشاره‌ای به وضعیت بحرانی کرونا در پایتخت نشد و از مجموع ۲۶ استان در وضعیت قرمز و هشدار کرونا، تنها نام ۱۴ استان در گزارش روزانه او ذکر شد.
در همین حال، «حسن روحانی» به ستاد مبارزه با کرونا دستور داد برای برگزاری سوگواری ماه محرم دستورالعمل بنویسد.

رییس‌جمهوری ایران در عین اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی مداوم درباره خطرات برگزاری اجتماعاتی که می‌توانند به روند شیوع ویروس خطرناک کرونا در جامعه کمک کنند و جلوگیری از برگزاری دورهمی‌ها و محافل جشن و عزا، به «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر‌ کشور دستور داد هرچه سریع‌تر دستورالعمل‌های مرتبط با «ایام سوگواری ماه محرم» در ستاد ملی مبارزه کرونا آمادهشود.

وزیر آموزش و پرورش هم خبر داد که سال تحصیلی جدید مدارس در ایران از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود. در مناطق سفید، آموزش کاملا حضوری و در مناطق زرد، ترکیبی از آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی در دستور کار خواهد بود. اما در مناطق قرمز، آموزش کاملا الکترونیکی انجام خواهد شد.

«محمدرضا شانه‌ساز»، رییس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه برای تولید و نیز لزوم کاهش قیمت آن هشدار داد و نوشت در هفته‌های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک‌های پزشکی، چند نرخی بودن این محصولات و عدم سامان‌دهی مناسب شبکه توزیع آن‌ها، برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک روبه‌روشده‌اند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به بستری بودن ۳۰۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کُردستان، از ابتلای مجدد بهبودیافتگان کرونایی در این استان خبر داد و گفت بسیاری از کردستانی‌ها برای بار دوم به این ویروس مبتلا شده‌اند.
«ابراهیم قادری» به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اشاره کرد و گفت تعداد بستری‌های کنونی نسبت به چند هفته گذشته کاهش یافته اما هنوز سه برابر ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ سال‌جاری است.
او افزود هم‌اکنون هم ۷۶ بیمار کرونایی در بخش‌های آی‌سی‌یو بستری هستند.

«سیما سادات‌سالاری»، سخن‌گوی وزارت بهداشت در گزارش امروز خود با اشاره به افزایش میزان بستری بیماران مبتلا به کرونا در کل کشور، گفت استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند و در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان و کُردستان موارد ابتلا، بستری و مرگ‌ومیر کاهش یافته است.

به این ترتیب، آن‌چنان‌که سخن‌گوی وزارت بهداشت گفته است، چهار استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان و کُردستان از مرحله قرمز عبور کرده و وارد مرحله نارنجی (هشدار) شده و در عوض دو استان فارس و کرمان از وضعیت هشدار گذشته و وارد وضعیت قرمز شده‌اند.

اما مشخص نیست چرا خانم سخن‌گو درباره سایر استان‌های در وضعیت قرمز و هشدار سکوت کرده‌ و اسمی از آن‌ها نبرده است.
بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و اطلاعات منتشر شده از سوی این وزارت‌خانه و دانشگاه‌های کشور، استان‌های تهران، البرز، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان هم اکنون در وضعیت قرمز هستند و استان‌های قُم، اردبیل، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

ادامه وضعیت قرمز در استان‌های مختلف موجب شده است محدودیت‌ها در این استان‌ها تمدید شود. بنا بر خبرهای منتشر شده، این محدودیت‌ها در استان ایلامبرای سومین هفته پیاپی و در استان آذربایجان غربیبرای دومین هفته پیاپی تمدید شد. این محدودیت‌ها در برخی استان‌ها یا چندان جدی گرفته نشده‌اند یا به خاطر عدم نظارت و ناکافی بودن سطح محدودیت‌ها، نتوانسته‌اند باعث بهبود وضعیت و کمتر شدن شدت شیوع کرونا شوند؛ برای نمونه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دستگاه قضایی، وزارت کشور و استانداری خواست مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای تحکیم ضمانت اجرایی ابلاغیه‌های بهداشتی به منظور گذر از وضعیت قرمز کرونایی آذربایجان شرقی در نظر گرفته شود. «عباس‌علی درستی» با اشاره به این ‌که هم اکنون موارد بستری و مثبت بیماری بیشتر از اوج بیماری در فروردین ماه است، گفت با وجود اعلام قبلی مبنی بر ضرورت لغو تمام همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، باز هم نمایشگاه برپا شده و مجوزی هم از دانشگاه علوم‌پزشکی اخذ نشده است.

از فردا شنبه بیست و هفتم تیر محدودیت‌های جدیدی هم در تهران اعمال می‌شود. «محسن فرهادی»، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر گفت بر اساس این محدودیت‌ها، فعالیت تالارها، همایش‌ها و برگزاری مراسم‌ها و اجتماعات، باشگاه‌های ورزشی برای ورزش‌های پر برخورد مثل کشتی، جودو، تکواندو و کافی‌‌شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها، چای‌خانه‌ها و استخرهای سرپوشیده، پارک‌های آبی، شهربازی‌ها و باغ وحش‌ها هم ممنوع است.
فرهادی هم‌چنین گفت در ادارات دولتی هم باید یک سوم کارکنان خود را با اولویت افرادی که بیماری زمینه‌ای یا ضعف بدنی دارند، دورکاری کنند.

معاون درمان «دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی» یزد با اشاره به شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا در استان یزد گفت شمار بیماران بستری مشکوک به کرونا در این استان در طول ۴۰ روز سه برابر شده و از ۷۰ نفر به ۲۳۵ نفر رسیده است اما هنوز تنها ۳۵ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند.

به گفته «مصطفی قانعی»، رییس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، ظرفیت تولید کیت‌های تشخیصی «پی‌سی‌آر» و «آر‌ان‌ای» شرکت‌های دانش بنیان ایرانی به شش میلیون و ۶۱۰ هزار واحد در ماه رسیده و تاکنون دو میلیون و ۱۵۷ هزار واکنش از کیت‌های تولیدی به هیات ارزی، وزارت بهداشت و مراکز و دانشگاه‌ها فروخته یا اهداشده است. قانعی مشخص نساخت چه میزان از این تولید مربوط به کیت تشخیصی ابتلا و چه مقدار آن تشخیص آنتی‌بادی است اما با همین ظرفیت هم هنوز در ایران روزانه حداکثر ۲۵ هزار تست کرونا اخذ می‌شود. این در حالی است که با فرض توانایی تولید ماهانه سه میلیون تست تشخیصی (۵۰ درصد رقم اعلامی)، ایران قادر است روزانه ۱۰۰ هزار تست کرونا انجام دهد.

سیما سادات‌لاری، سخن‌گوی وزارت بهداشت هم‌چون هر روز نتایج مهندسی آمار شبانه‌روز گذشته را اعلام کرد و گفت در این مدت دو هزار و ۳۷۹ مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شده‌اند که هزار  ۸۵۲ نفر از آن‌ها بستری هستند و مجموع مبتلایان به ۲۶۹ هزار و ۴۴۰ نفر رسیده است. در همین مدت، ۱۸۳ بیمار دیگر هم درگذشته و مجموع درگذشتگان کرونا در ایران به ۱۳ هزار و ۷۹۱  نفر  بالغ شده است.

امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان علیرغم گذشت ۲۳ روز از انتقال وی به آن زندان در سلول انفرادی و در محرومیت از حق تماس و ملاقات با خانواده خود بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان از حق ملاقات با خانواده خود محروم است. این زندانی سیاسی پس از گذشت ۲۳ روز از انتقالش به این زندان در سلول انفرادی نگهداری می شود و خانواده وی هنوز نمی دانند که به علت زینب جلالیان به این زندان منتقل شده است. زینب جلالیان, در سال ۱۳۸۶, با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با عفو رهبری به یک درجه تخفیف که شامل حبس ابد بود تغییر کرد. وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود است. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق درمان است و طی این مدت از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محروم بوده است.

براساس ابن گزارش: “زینب جلالیان، زندانی سیاسی که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, بدون اطلاع قبلی توسط ماموران امنیتی از زندان قرچک خارج شد، هم‌اکنون در سلول انفرادی زندان مرکزی کرمان به سر می‌برد. این در حالی است که هنوز دلیل انتقال این زندانی سیاسی رسماً به خانواده وی اعلام نشده و طی این دوران از حق  تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده اش محروم و در اعتصاب غذا بسر می برد”.

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از انتقال زینب جلالیان به مکانی نامعلوم در حالی که خانواده وی از وضعیت فرزندشان بی خبر بودند علی جلالیان, پدر این زندانی سیاسی از طریق واحد ابلاغ و اطلاع رسانی قوه قضائیه پیامکی مبنی بر انتقال زینب جلالیان از بند زنان زندان قرچک به زندان مرکزی کرمان دریافت کرد. 

در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان به همراه سهیلا حجاب, دو زندانی سیاسی در نامه ای سرگشاده که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذای اعتراضی خود بر کاستی ها و برخوردهای قهرآمیز مسئولان زندان قرچک با آنها اشاره کرده بودند. 

زینب جلالیان, در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, در حالی که در بند زنان زندان قرچک ورامین بطور بلاتکلیف رها شده بود با طرح خواسته بازگرداندن وی به زندان خوی یا بند زنان زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, متولد ۱۳۶۱, اهل روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی پس از مراجعه نیروهای امنیتی به این زندان بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شده بود. مسئولان زندان خوی به خانواده زینب جلالیان از احتمال بازگشائی پرونده جدید بر علیه این زندانی سیاسی خبر داده بودند. 

زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند که طی این مدت از حق مرخصی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۸, در زمانی که مسئولان سازمان زندانها برای بازدید به زندان شهرستان خوی مراجعه کرده بودند به هنگام بازدید از بند زندان دادستان شهرستان خوی که همراه این افراد بود به زینب جلالیان اعلام کرده بود برای اعطای مرخصی و اعزام به مرکز درمانی باید بصورت کتبی ابراز پشیمانی خود را اعلام کند و تا آن زمان این زندانی سیاسی از همه حقوق زندانیان محروم خواهد ماند.

این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر با انواع فشارهای روحی و امنیتی و شکنجه مواجه شده که از جمله این موارد اعمال فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه تلویزیونی از این زندانی سیاسی و ابراز ندامت وی از فعالیتهای سیاسی بوده است. 

در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان, با وکالت‌نامه رسمی به زندان اوین مراجعه کرده بود که مسئولان قضائی و امنیتی زندان اوین به این وکیل دادگستری اعلام کرده بودند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تماس گرفته بود و آنها به بهرامیان اعلام کرده بودند: شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند.

با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صورت گرفت و سازمانهای حقوق بشری با راه اندازی کارزارهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند. با افزایش فشارهای بین المللی نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰, حکم صادره اعدام بر علیه زینب جلالیان لغو شد و این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی تا به امروز ۱۲ سال از محکومیت حبس ابد خود را در زندان سپری کرده است

این زندانی سیاسی, از زمان بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا به امروز به مرخصی اعزام نشده است و بنا بر اعلام خانواده این زندانی سیاسی تاکنون پیگیریهای آنها برای اعطای مرخصی به زینب جلالیان بی ثمر بوده است. این زندانی سیاسی زن در موارد بسیاری در راستای با اقدامات تنبیهی بعنوان شکنجه از ملاقات کابینی با خانواده خود نیز محروم بوده است. در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان خوی بنا بر اعلام وزیر اطلاعات از ملاقات کابینی خانواده این زندانی سیاسی با زینب جلالیان ممانعت بعمل آورده بودند. 

زینب جلالیان از زمان بازداشت با مشکلات و بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. محرومیت از حق درمان و ممانعت از دسترس وی به خدمات پزشکی از جمله مواردی دیگری بوده که در طی این ۱۲ سال و تا به امروز زینب جلالیان از آن محروم بوده است. به دلیل ابتلای زینب جلالیان به بیماری ناخونک چشم و مشکلاتی که در بینائی برای وی ایجاد شده بود این زندانی سیاسی بارها به بهداری زندان خوی مراجعه کرده بود اما بنا بر اعلام مسئولان بهداری درمان وی باید در مرکزی درمانی تخصصی خارج از زندان صورت می‌گرفت و در پی ممانعت مسئولان زندان خوی از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان این زندانی از درد ناشی از بیماری ناخونک چشم در عذاب بود. 

همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ “امیرسالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده زینب جلالیان را برعهده داشت همزمان با محرومیت زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی و محرومیت از حق مرخصی استعلاجی اعلام کرده بود:” زینب از ۲ ناحیه چشم و وضعیت عمومی به نوعی رنج می‌برد و مبتلا به یک بیماری است به اسم ناخونک که عبارت است از گوشت اضافه ای که در سفیدی چشم ایجاد می‌شود در نتیجه آلودگی و ۲ روش درمانی دارد براساس آنچه که من شخصا پی‌گیری کرده‌ام یک روش، درمان قطعی است که بحث عمل جراحی است که باید گوشت اضافی برداشته شود و ریشه‌اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است. که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می‌کند از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند”.

 داوودی همچنین گفته بود که مرخصی زینب جلالیان را مشروط به مصاحبه تلویزیونی کرده‌اند. او گفته بود: “مساله این است که نگاه شان به زینب نگاه امنیتی است و فکر می‌کنند که احتمالا باید امتیازات لازم را از زینب بگیرند فکر می‌کنند به قدر کافی باید زینب را خلع سلاح کنند به زعم خودشان و بعد موجبات آزادی‌اش را فراهم کنند. هرچند من فکر می‌کنم اگر زینب حتی به خواسته‌های آنها هم تن در بدهد باز هم موجبات آزادی‌اش فراهم نخواهد شد”.

همچنین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, پدر زینب جلالیان اعلام کرده بود؛ چندین بار درخواست مرخصی کردیم، سند خواستند، تهیه کردیم اما باز مرخصی ندادند در حالی که همه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند اما زینب از مرخصی استعلاجی هم محروم است. خیلی مشکل است. همه جوانی‌اش دارد در زندان می‌گذرد و سلامتی‌اش هم در خطر است.

زینب جلالیان در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی و دست اندازی و فرافکنی مسئولان زندان مرکزی خوی در تهیه دفترچه درمانی و کارشکنی در روند درمانش دست به اعتصاب دارو زده بود. 

به دنبال تلاش‌های زیادی که برای لغو حکم اعدام زینب جلالیان از سوی خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر صورت گرفت، حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۱۳۹۰ با عفو علی خامنه ای  از اعدام به حبس ابد کاهش یافت.  در آذرماه سال ۱۳۹۳ با موافقت دادستانی و وزارت اطلاعات، این زندانی سیاسی از  زنددن دیزل آباد کرمانشاه به زندان خوی منتقل شد تا خانواده وی برای هر بار ملاقات مجبور به طی مسیر طولانی از ماکو تا کرمانشاه نباشند.

زینب جلالیان,  در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام عضویت در پژاک و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعلام اعتراض به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع شد و عیناً و تایید شد. پس از ارجاع پرونده زینب جلالیان به به دیوان عالی کشور در زمستان سال ۱۳۸۸ حکم صادره به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. این زندانی سیاسی در اسفند ۱۳۸۸ به صورت غیرمنتظره از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مجددا به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگردانده شده بود. 

زینب جلالیان، در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد و پس از تحمل ۳ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه به اتهام عضویت در پژاک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

پیشتر نیز, گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که زینب جلالیان,  تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و بر اساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل, در حالی که این زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی نامساعد بسر می برد پیرامون محرومیت کلی زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی با انتشار بیانیه‌ای در خصوص خطر نابینایی وی هشدار داده بود و این نوع برخورد از سوی مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق بارز شکنجه عنوان کرد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در شهریورماه سال ۱۳۹۶، با انتشار بیانیه ای دیگر عدم دسترسی زینب جلالیان،به مراقبت‌های پزشکی را مصداق “شکنجه” دانست.این سازمان حقوق بشری، امتناع از درمان زینب جلالیان را مجازات مضاعف و اخذ “اعترافات اجباری” از او اعلام کرد.