روز گذشته و به دنبال انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی به بیماری کرونا و واکنش‌های گسترده به این موضوع، بخش خبری ۲۰:۳۰ و خبرگزاری قوه قضاییه فیلمی از معاینه نرگس محمدی و تعدادی دیگر از زندانیان زن زندان زنجان توسط پزشک این زندان را منتشر کردند. در این ویدئو که به نظر میرسد به صورت مخفیانه تصویربرداری و به صورت تقطیع شده منتشر شده است ضمن اشاره پزشک به دمای متعادل بدن و سطح نرمال اکسیژن خون حین معاینه خانم محمدی، در ثانیه هایی از این ویدئوی تطقیع شده به “خوبم” گفتن این زندانی بیمار بسنده شده است. فارغ از هدف نهادهای قضایی و امنیتی از تهیه و انتشار این ویدئو باید توجه داشت که جلسه پزشک و بیمار شامل قاعده حریم خصوصی بوده و در اکثر کدهای اخلاقی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای پزشکی به مسأله حریم خصوصی و رازداری تأکید فراوان شده است و تصویربرداری مخفیانه از جلسه پزشک و بیمار نه تنها تجاوز به حریم خصوصی افراد بوده بلکه عملی بر خلاف سوگندنامه حرفه پزشکی نیز بوده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، ضمن انتقاد از عملکر قوه قضاییه گفته است “خبرگزاری میزان اگر مثقالی صداقت داشت ۳۰ ثانیه هم با نرگس صحبت می کرد. چرا با متهم مرعوب شده ساعت ها مصاحبه می کنید. چند ثانیه از زبان نرگس محمدی، وضع زندان و بیماریش را می شنیدیم. عدالت را در پای حفظ قدرت به مسلخ برده اید”. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹، برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون ایران فیلمی از زندان زنجان پخش کرد و گزارشگر این برنامه نزدیک به نهادهای امنیتی حال خانم محمدی را خوب توصیف و گزارش رسانه های حقوق بشری و شبکه های اجتماعی را در خصوص ابتلای وی به بیماری کرونا و عدم دسترسی زندانیان زندان زنجان به امکانات پزشکی مناسب را نادرست خواند.

پخش این برنامه تلویزیونی که به نظر میرسد به صورت مخفیانه و بدون اطلاع زندانیان، در دفتر پزشک زندان تصویربرداری شده است به دنبال انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی به بیماری کرونا و واکنش‌های گسترده به این موضوع صورت گرفته است.

بدون در نظر گرفتن هدف نهادهای قضایی و امنیتی از تهیه و انتشار این ویدئو باید توجه داشت که جلسه پزشک و بیمار شامل قاعده حریم خصوصی بوده و در اکثر کدهای اخلاقی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای پزشکی به مسأله حریم خصوصی و رازداری تأکید فراوان شده است با این حال تصویربرداری مخفیانه از جلسه پزشک و بیمار تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

در این ویدئو که به صورت تقطیع شده منتشر شده است ضمن اشاره پزشک حین معاینه به دمای متعادل بدن و سطح نرمال اکسیژن خون خانم محمدی، در ثانیه هایی از این ویدئوی تطقیع شده تنها چیزی که اجازه شنیده شدن آن به مخاطب از زبان این زندانی داده می‌شود، گفتن کلمه “خوبم” توسط نرگس محمدی است.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، با اشاره به اینکه پس از مدتها به همراه فرزندانش توانسته اند در این ویدئوی ۳۰ ثانیه ای نرگس را ببینند در این رابطه نوشته است: “خبرگزاری میزان اگر مثقالی صداقت داشت ۳۰ ثانیه هم با نرگس صحبت می کرد. چرا با متهم مرعوب شده ساعت ها مصاحبه می کنید. چند ثانیه از زبان نرگس محمدی، وضع زندان و بیماریش را می شنیدیم. عدالت را در پای حفظ قدرت به مسلخ برده اید”.

نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان که با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است، پیشتر طی نامه ای سرگشاده از وزیر بهداشت خواسته بود نماینده ای جهت رسیدگی به وضعیت زندان زنان زنجان اعزام کند. او در بخشی از این نامه در شرح وضعیت خود و دیگر زنان زندانی که با علائم مشابه در این زندان محبوس هستند می گوید “ما ۱۲ نفر با علایم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم، اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب روی تختها افتاده ایم. عدم امکانات پزشکی، عدم فضای مناسب برای قرنطینه ورودی های جدید و عدم کنترل سلامتی آنها موجب شیوع ویروس کرونا در بند شده که جای تامل دارد”. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

این موضوع واکنش بسیاری را در داخل و خارج از کشور در شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشت. در این میان طی روزهای اخیر جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به شیوع بیماری کرونا در زندان زنجان و ابتلای تعدادی از زندانیان از جمله نرگس محمدی، فعال مدنی محبوس در این زندان، خواستار اعطای مرخصی به وی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اتهامات سنگین مطروحه علیه خانم محمدی و محرومیت وی از حق درمان و دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده آمده است «نظر به اینکه ستاد ملی بحران کرونا از ابتدای شیوع این بیماری، موضوع رسیدگی به زندانیان را در دستور کار خود قرار داد و همین منجر به آزادی و ‌مرخصی بسیاری از زندانیان شد، ضرورت دارد با همان حساسیت و عطف به ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به مرخصی نرگس محمدی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بیماران مبتلا به کرونا نیز، اقدام عاجل صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود تا برای پرهیز از هر گونه خطر احتمالی و آسیب پذیری جان این عزیزان، دستور فوری برای مرخصی آنان صادر شود.»

همچنین حدود ۵۰۰ فعال سیاسی، مدنی، عقیدتی، حقوق بشری و هنرمندان با انتشار یک نامه خطاب به رییس قوه قضائیه ضمن اشاره به شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور و ابتلای تعدادی از زندانیان به این ویروس به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی، خواهان ایجاد شرایطی مناسب جهت پیشگیری و مداوای زندانیان در محیط خارج از زندان و اعطای مرخصی یا آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند. در بخشی از این نامه آمده است “به ویژه خواستار اعطای مرخصی استعلاجی به خانم نرگس محمدی هستیم که بنا بر اعلام خانواده ایشان، هم اکنون در زندان عمومی زنجان دچار علائم این بیماری بوده و با توجه به بیماری زمینه ای ریوی در معرض خطر جدی می باشد”.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

چند وکیل پایه یک دادگستری در تهران با امضای یادداشتی، به سخنان دادستان این شهرستان واکنش نشان دادند.
کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در سی و سومین روز اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. آن‌ها در این تجمع که تعداد کثیری از کارگران در آن شرکت داشتند، بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به همه مطالبات از جمله خلع ید از بخش خصوصی تاکید کردند.

بازداشت کارگران، اظهارات دادستان شوش و واکنش جمعی از وکلا

روز سه‌شنبه بیست و چهام تیر ۱۳۹۹، دقایقی پس از پایان تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهار تن از نمایندگان کارگران به نام‌های «ابراهیم عباسی»، «یوسف بهمنی»، «محمد خنیفر» و «مسلم چشمه خاور» بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند.
به دنبال دستگیری این افراد، دادستان شهرستان شوش تجمعات کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «این چهار نفر از محرکین و مخلین نظم عمومی هستند که به اتهام ارتکاب جرم مشهود، توسط ضابطین قضایی بازداشت شده‌اند.»
او از کارگران خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند و نظم و امنیت شهر را حفظ کنند.

چند وکیل پایه یک دادگستری در تهران روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ با امضای یادداشتی، به سخنان دادستان این شهرستان واکنش نشان دادند. در این یادداشت که توسط کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، آمده است: «دادستان شوش در اظهارات خود مرتکب جرایمی من جمله نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، هتک حرمت و هتک حیثیت چهار کارگر هفت تپه و نیز مجموعه کارگران هفت تپه، اظهارات کذب و مخرب منجر به سنگ‌اندازی در چرخه تولید و آسیب رساندن به اقتصاد کشور، حمایت از باند اختلاس‌گران، اظهارات و ادعاهای دایر بر نقض حقوق اولیه شهروندان مندرج در قانون اساسی و موارد متعدد دیگری شده است که جا دارد بدین اعتبار علیه ایشان اعلام جرم شود.»

دادستان شوش در مصاحبه خود چهار تن از کارگران هفت تپه را «کارگر نما» خوانده و آن‌ها را مسبب بر هم زدن نظم و امنیت شهرستان شوش معرفی کرده بود. این وکلا با استناد به این جمله وی در یادداشت خود ‌نوشته‌اند: «در همین اظهارات دادستان، چندین جرم مشهود نهفته است؛ اولا که عنوان کارگرنما ناظر بر تحقیر و نیز انکار رابطه کارگری-کارفرمایی این اشخاص با شرکت هفت تپه است. این عبارت تحقیرآمیز می‌تواند به عنوان هتک حرمت و هتک حیثیت مورد شکایت کیفری، من‌جمله “اعاده حیثیت” قرار گیرد و نیز انکار کارگر بودن این اشخاص که قابل استعلام از امور اداری مالی شرکت هفت تپه است، می‌تواند به مثابه نشر اکاذیب مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرد.»

وکلا در ادامه یادداشت خود انتساب تجمع قانونی کارگران هفت تپه در شهر شوش به چند نفر خاص را مصداق بارز نشر اکاذیب دانسته و افزودهاند: «تجمع قانونی کارگران هفت تپه به فراخوان فرد یا افراد خاص شکل نگرفته و حتی مطابق اسناد و شواهد و قرائن و من‌جمله فیلم‌ها و نوشته‌جات منتشره مختلف در مجاری فضاهای مجازی کارگران هفت تپه، افراد نام‌برده در اظهارات دادستان شوش، روزها بعد از تشکیل تجمعات بدان پیوسته‌اند. هم‌چنین این افراد در بیانیات خود در جمع کارگران مرتکب هیچ اقدام یا اظهار غیرقانونی نشده بلکه برعکس و مضاعف کارگران را به انجام تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز ترغیب کرده‌اند.»

در نامه این وکلا آمده است: «اطلاق عنوان بر هم زدن نظم و امنیت شهر به تجمع کارگران هفت تپه، مغایر قانون اساسی [و نیز] نشر کذب و تشویش اذهان عمومی است. زیرا تجمعات کارگران هفت تپه اولا مورد اعتراض شهروندان نبوده و ثانیا مترتب است بر حق قانونی شهروندان برای تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل اسلحه ( اصل ۲۷ قانون اساسی ) و ثالثا برخلاف اظهارات دادستان شوش، این تجمعات مورد حمایت شهروندان شوش نیز قرار گرفته است.»

به نوشته این وکلا، دادستان شوش هم‌زمان چند مورد نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مورد چهار کارگر و نیز جمع کارگران تجمع کننده در شهر شوش مرتکب شده است که این موارد قابل پی‌گرد قضایی هستند: «انکار تلویحی حق شهروندان از برخورداری از حقوق تصریح شده آن‌ها در قانون اساسی، من‌جمله حق تجمع تصریح شده در اصل ۲۷ قانون اساسی، مصداق مخالفت و عناد دادستان شوش با قانونی اساسی و لاجرم مخالفت و عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران و قابل پی‌گرد قضایی من‌جمله در دادگاه انتظامی قضات است.»

این وکلا در ادامه یادداشت خود با اعلام این که نمی‌شود به همه تخلفات نظری، دادستان شوش که در مصاحبه خود مرتکب شده است پرداخت، نوشته‌اند: «به طور خلاصه باید گفت مصاحبه و اظهارات ایشان مملو است از نشر اکاذیب علیه چهار کارگر و نیز نشر اکاذیب علیه کارگران هفت تپه و نیز همکاری با باند اختلاس و ارتشا و فساد، کمک به ایجاد اختلال در چرخ اقتصادی کشور، کمک به ایجاد ناامنی در شهر شوش، مشارکت در بخش تبلیغی، روانی، حقوقی برای کمک به اختلاس‌گران و سرکوب مطالبات برحق کارگران، تبلیغ علیه نظام و عناد با قانون اساسی و نظام من‌جمله در مخالفت با حق قانونی شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز مندرج در قانون اساسی.»

این وکلا در انتهای یادداشت خود با استناد به مصاحبه نظری، دادستان شوش، آورده‌اند: «به استناد به همین مصاحبه و اظهارات، بایسته است که در درجه اول سلب مسوولیت و ثانیا مورد پی‌گرد قضایی، من‌جمله در دادگاه انتظامی قضات قرار گیرد.»

بازداشت نمایندگان، اعتراض کارگران را در پی داشت و آن‌ها در تجمع روز چهارشنبه خود آزادی فوری کارگران بازداشت شده را خواستار شدند.
عصر همان روز، «فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه از آزادی چهار کارگر بازداشت شده خبر داد و گفت: «آن‌ها با قرار کفالت از زندان آزاد شده‌اند.»

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده،ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی خود اعلام کرده‌اند.

امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, علیرغم گذشت ۳ ماه از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی, دو تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف این افراد در وضعیت بلاتکلیف و تحت فشارهای شدید امنیتی قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, علی یونسی و امیرحسین مرادی, دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف محبوس در سلول انفرادی بند۲الف سپاه در زندان اوین علیرغم گذشت ۳ ماه از بازداشت در وضعیت بلاتکلیف و تحت فشارهای شدید روحی و روانی برای اعتراف اجباری قرار دارند. این افراد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی شکایت رئیس پاسگاه بسیج دانشگاه صنعتی شریف پس از ضرب و جرح بازداشت و از آن زمان در بند۲الف سپاه در زندان اوین بسر می برند. 

آیدا یونسی, خواهر علی یونسی, با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “بی عدالتی یعنی علی یونسی و امیرحسین مرادی رو که از شدت استرس حتی توانایی واضح حرف زدن رو از دست دادن و در اثر تهدیدها و شکنجه های روحی، نگران خانواده هاشون هستند رو بدون حضور وکیل و خانواده ها به جلسه بازجویی عمومی ببرید”. 

در تاریخ ۳ خردادماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی ضمن اعلام تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این ۲ دانشجوی صنعتی شریف تداوم محرومیت این افراد از حق دادرسی عادلانه را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, دانشجوی نخبه محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند. 

علی یونسی و امیر حسین مرادی, در حالی در بازداشت هستند که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه بدون اشاره به نام افراد مدعی ارتباط این ۲ دانشجو بازداشت شده توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران با سازمان مجاهدین خلق و مخالفان حکومتی خارج از کشور شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, علی یونسی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر به همراه امیرحسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک در مقطع کارشناسی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. 

امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, پنج تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه که علاوه بر تحمل حبس در قسمت آشپزخانه این زندان اشتغال دارند در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه آنها اعلام اعتصاب غذا کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, هوشیار مامند – اهل دیزج مرگور، فیصل گرکاکور – اهل شهرک الواج در شهرستان ارومیه، ابراهیم سلیمی – اهل روستای اورسی از توابع منطقه مرگور در استان آذربایجان غربی، رشید « نام خانوادگی نامشخص » – اهل روستای دزگیر از توابع منطقه مرگور و یک زندانی دیگر با نام رحمان و « نام خانوادگی نامشخص », محبوس در بند تلاش و شاغل در بخش آشپزخانه زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه آنها اعتصاب غذا کردند.

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ” این پنج زندانی در اعتراض به “عدم پرداخت دستمزد که بنا بر اعلام مسئولان زندان کمبود بودجه زندان و ضعف مالی و وضعیت نامناسب اقتصادی دلیل آن است اعتصاب کردند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “پس از اعتصاب این پنج زندانی، سهرابی، رئیس زندان و مختاری قاضی ناظر زندان آنان را به بندهای داخله منتقل کردند”.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: “این پنج زندانی یکسال پیش از بند داخله زندان به بند تلاش منتقل و در آشپزخانه زندان مشغول کار بودند”.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ با نوشتن نامه‌ای تحت عنوان «آزمونی برای شناخت جامعه» به بیان مشاهدات خود از افزایش آمار خودکشی و خودزنی در زندان تهران بزرگ و دلایل آن پرداخته است. آقای عربی در این نامه از دو مورد خودکشی موفق و ۲ مورد اقدام به خودزنی در زندان تهران بزرگ در هفته گذشته خبر داده است. متن کامل این نامه در ادامه می‌آید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ با نوشتن نامه‌ای تحت عنوان «آزمونی برای شناخت جامعه» به بیان مشاهدات خود از افزایش آمار خودکشی و خودزنی در زندان تهران بزرگ و دلایل آن پرداخته است.

آقای عربی در بخشی از این نامه از دو مورد خودکشی موفق و ۲ مورد اقدام به خودزنی در زندان تهران بزرگ در هفته گذشته خبر داده است.

متن کامل این نامه که جهت انتشار قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“آزمونی برای شناخت جامعه

وقتی خبر خودکشی یک انسان را می‌شنویم چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ وقتی خبر خودکشی انسانی را در زندان می‌شنویم چه واکنشی نشان می‌دهیم. بعضی ها که با لنز مذهب به جهان می‌نگرند می‌گویند خودکشی گناه کبیره است! خداوند از سر تقصیراتش بگذرد و برای خانواده‌اش آرزوی صبوری می‌کنند.

هم‌بندی‌ها اظهار نظرهای متفاوتی دارند. یکی از قدیمی‌های بند می‌گوید خودکشی به دلیل شرایط دشوار و امکانات اندک زندان‌هاست. به جز صادق موسوی که پریروز در تیپ ما خودکشی کرد یک زندانی دیگر هم دیروز در تیپ ۴ خودکشی کرد. اولی با قرص و دومی از طریق بریدن رگ. هفته پیش هم دو خودزنی داشتیم که خوشبختانه منجر به مرگ نشد. دو خودکشی که به مرگ منجر شد و دو اقدام به خودزنی فقط به جراحت ختم شد. چرا؟ چون جوان‌ها امیدی به آینده ندارند. در اثر مشکلات اقتصادی مرتکب اشتباه می‌شوند، جذب باندهای خلافکار و ….  دردا که همه به ما فقط به چشم مجرم نگاه می‌کنند. ما که مشروب فروش، سارق و قاچاقچی به دنیا نیامده‌ایم. مقصر بودیم اما به جز ما هم مقصران دیگری بودند که شاید اگر آنها مسئولیتشان را درست انجام می‌دادند ما هم حالا اینجا نبودیم. شاید اگر ما به جای میدان شوش و اسلامشهر در شمال یا مرکز شهر به دنیا می‌آمدیم و در مدرسه‌های بهتری درس می‌خواندیم. اگر پدرمان سال‌ها در زندان نبود و وضعیت اقتصادیمان کمی بهتر بود، سرنوشت بهتری داشتیم. اما حالا اینکه محکوم به تحمل سالها حبس شده‌ایم چه دردی از جامعه دوا می‌کند. اصلا آیا زندان دردی را دوا می‌کند یا به دردها می‌افزاید؟

آیا قضات به این می‌اندیشند که وقتی من ۱۰ سال در زندان محبوسم چه کسی نان آور خانواده‌ام است و چه بلایی سر دو فرزندم می‌آید؟ آنها چگونه باید از پس تامین مخارج سرسام آور برآیند؟ من کارگر بودم. دو شیفت کار می‌کردم و وقتی گرانی تشدید شد مجبور به فروش مشروبات الکی شدم و چون مبتدی بودم خیلی زود هم دستگیر شدم. حالا در زندان برای تامین هزینه‌هایم باید مواد بفروشم. زندان فقط باعث شد یک مجرم کوچک و مبتدی تبدیل به مجرم بزرگتر و حرفه‌ای‌تر شود. روی تابلو نوشته شده مجتمع ندامتگاهی اما در واقع تخریب می‌کنند. بعدازظهر که خیال خلافکارها از بازرسی راحت است انواع و اقسام مواد مخدر و قرص‌های روانگردان در بند مصرف می‌شود.

اما یک کتاب، مجله، روزنامه یا مجله به ما نمی‌دهند. سالن ورزشی از بهمن ۹۸ تاکنون بسته است. وقتی هم که باز بود به ما نمی‌رسید. مثل مرخصی نوروزی که فقط به ثروتمندان رسید. انگار ما فقط برای له شدن به دنیا آمده‌ایم. خوش به حال آنها که خلاص شدند من هم اگر دو بچه قد و نیم قد نداشتم از گناهش نمی‌ترسیدم و خلاص می‌شدم.

یک زندانی دیگر می‌گوید خودکشی کار آدم‌های ضعیف است. چرا ما خودکشی نمی‌کنیم؟ شرایط برای همه دشوار است. جوان‌های این دوره و زمانه کم طاقت شده‌اند. البته تقصیری هم ندارند. دلخوشی نیست، شغل نیست. گرانی سرسام‌آور است و زندان‌های بدتر و دورافتاده‌تر نسب ما ضعیف‌ترها می‌شود. از ما بهتران و آنها که میلیارد میلیارد خوردند در هتل اوین هستند و ما فقیرها در این کویر دورافتاده! آب لوله‌کشی را که از بس شور و بد بو است نمی‌توان نوشید. آب معدنی گران است. اگر امثال ما داشتند تا یک میلیون در ماه پول آب و خوراک معمولی را فراهم کنند که خلاف نمی‌کردند. ما هم آبرودار بودیم اما زورمان به گرانی‌ها نرسید که از اینجا سر در آوردیم.

زندانی دیگری می‌گوید من سالها در زندان شمال شهر یعنی زندان اوین بودم و طی هفت سال فقط از دو اقدام به خودکشی مطلع شدم که البته هر دو هم ناموفق بود. اما در این مدت کوتاه در زندان تهران بزرگ هستم هر ماه حداقل از ۴ مورد اقدام به خودکشی می‌شنوم که معمولا از هر چهار مورد یکی منجر به مرگ می‌شود. شاید تعداد از اینها هم بیشتر بوده و من نمی‌دانم اما این مهم را به خوبی می‌دانم که اگر زندان تهران بزرگ هم امکانات زندان اوین را داشته باشد آمار خودکشی و افسردگی کمتر می‌شود. آب و هوای خوب، نزدیکی به شهر و در نتیجه آسان شدن ملاقات با خانواده، امکانات فرهنگی مثل کتاب و روزنامه، دانشگاه و مهمتر از همه برخوردی که با زندانی می‌شود.

متاسفانه برخی مامورین انتقام تمام دشواری‌هایی که در طول زندگی تحمل کرده‌اند را از ما می‌گیرند. ما که خود اسیریم و آسیب دیده! ما اگر خطا کردیم حالا در زندانیم و هزار بار زجر دیده‌ایم و تاوان داده‌ایم اما خطاکاران اصلی آنها که باعث فقر و نابه سامانی شدند چطور؟ با آنها هم برخورد شد؟ مثل ما برخورد شد؟ این خبر به قصد جلوگیری از حوادث بعدی است که منتشر می‌شود. کدامیک از افرادی که به زندان آمدند از قبل پیش بینی می‌کردند که چنین سرنوشتی داشته باشند. شاید این اتفاق برای هر انسانی رخ دهد. من گمان می‌کنم اینکه در جامعه ندامتگاه واقعی یعنی جایی برای اصلاح افراد بزهکار داشته باشیم دستکم در کوتاه مدت ضروری است اما جایی که در هواخوری یک تکه کوچک سبزه و گل ندارد و چشم انسان فقط به آجر و سیم خاردار می‌افتد و به جای کتاب، روزنامه، آموزگار و مددکار فقط هروئین، شیشه، حشیش و قرص B2 یافت می‌شود را چگونه می‌توان ندامتگاه نامید؟! چگونه می‌توان توقع داشت جوان ۲۰ ساله که به دلیل اعتراض به گرانی یا هر دلیل دیگر به زندان آمده، افسرده، ناامید و متمایل به خودکشی نشود؟ ای کاش صدای ما به گوش مسئولانی دلسوز می‌رسید. فعلا که دو سال است دادیار ناظر بر زندان به خود زحمت نداده از این زندان بازدید کند. انگار کسی دیگر به نان حلال و وجدان کاری اهمیت نمی‌دهد.

سهیل عربی/ تیرماه ۱۳۹۹/ زندان تهران بزرگ”.

درخصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ سهیل عربی زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ در تاریخ ۱۶ آبان ۹۲ بازداشت شد. او در ابتدا به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به اتهام “سب النبی” (توهین به پیامبر) و “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شد و پس از نقض این حکم به به ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. او در پرونده‌ای دیگر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با ادغام این دو پرونده مجازات آنها در سال ۹۷ به پایان رسید. آقای عربی در ایام حبس در سه پرونده دیگر به ترتیب به “۲ سال حبس، ۱ سال و ۸ ماه حبس و ۳ سال حبس محکوم شد. سهیل عربی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ از زندان آزاد خواهد شد.

 روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. شمار زیادی از شهروندان در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. تحقیقات میدانی هرانا نشان می‌دهد که حدود ۳۰ شهروند در این خصوص دستگیر شدند و احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. هرانا هویت تعدادی از بازداشت شدگان را تا این زمان تهیه این گزارش احراز کرده است که در ادامه گزارش به آن می پردازد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در پی برگزاری این تجمع فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان طی اطلاعیه‌ای اعتراضات ضد دولتی را “تحرکات مذبوحانه” خواند و گفت با آن “برخورد قاطع” خواهد کرد.

شمار زیادی از شهروندان معترض در جریان این تجمع و تعدادی پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. تحقیقات میدانی هرانا نشان می‌دهد که حدود ۳۰ شهروند در این خصوص دستگیر شدند و احتمال افزایش شمار بازداشت شدگان کماکان وجود دارد. هویت تعدادی از بازداشت شدگان را تا این زمان تهیه این گزارش احراز کرده است.

هویت هفت تن از این شهروندان به نام‌های “علیرضا انصاری فر، احمد آخش، پیمان رسولی، مجید ضامن پیشه، میثم اکبری،  محمد شریعتی و فرزانه انصاری فر تاکنون احراز شده است.

بازداشت میثم اکبری و محمد شریعتی در جریان تجمع شب گذشته که در بهبهان برگزار شد، صورت گرفته است. صبح امروز جمعه ۲۷ تیرماه نیز احمد آخش، پیمان رسولی و مجید ضامن پیشه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در بهبهان بازداشت شدند. همچنین علیرضا انصاری فر ساعاتی قبل برای پیگیری وضعیت فرزانه انصاری فر، دخترعموی خود به دفتر فرماندهی پلیس شهرستان بهبهان رفت و پس از بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای رسولی در خصوص بازداشت وی گفت: “پیمان رسولی حتی در تجمع دیشب نیز حضور نداشت. اما صبح امروز ماموران اطلاعات به خانه آنها ریختند و پیمان را بردند”. پیمان رسولی، ۳۴ ساله و دارای مدرک دیپلم و مالک نمایشگاه خودرو است.

شب گذشته نیز در گزارشی از بازداشت فرزانه انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ خبر داد. خانم انصاری فر صبح امروز طی تماسی با خانواده تماس گفته است که منتظر قاضی است تا برای فرستادن یا نفرستادن او به زندان اهواز تصمیم بگیرد.

در پی فراخوان‌های روزهای اخیر برای حضور مردم در تجمعات اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه چند شهر کشور شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی است که معترضان به خیابان آمدند.

معترضان در میدان بانک ملی بهبهان اعتراض خود را با سر دادن شعارهایی از جمله؛ “دشتی روحت شاد”، “خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله”، “بسیجی بی شرف”، “مرگ بر دیکتاتور”، “حکومت آخوندی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم”، “ایرانی بسه دیگه غیرت‌تو نشون بده”، “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” و “ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” نشان دادند.

این تجمع مسالمت آمیز مردمی با حضور نیروهای امنیتی و نظامی جو امنیتی به خود گرفت. در جریان این تجمع نیروهای نظامی اقدام به شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی کردند و سعی در متفرق کردن مردم و ممانعت از ادامه اعتراضات داشتند. همزمان محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در استان خوزستان از آغاز تجمع شب پنجشنبه گزارش شد.

در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی داشتند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابان‌های تهران، تبریز، ارومیه، رشت و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شد.

سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان رضوی نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت تعدادی از شهروندان در این استان، تحت عنوان «عوامل دعوت به اعتراضات» خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه اتهاماتی چون «جاسوسی علیه امنیت ملی و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی» به این شهروندان نسبت داده شده است.

میدان بانک ملی بهبهان، محل تجمعات شب گذشته مردم بهبهان، محل کشته شدن تعدادی از شهروندان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ ازجمله مهرداد و محمود دشتی نیا و فرزاد انصاری فر بوده است. فرزاد انصاری فر، یکی از جانباختگان روز شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان این اعتراضات  در اثر اصابت گلوله به سرش جان خود را از دست داد. پیکر این جوان ۲۷ ساله چند روز بعد، پس از تحویل به خانواده در بهبهان به خاک سپرده شد.

بسیاری از کارگران شهرداری‌های کشور در اعتراض به عدم پراخت حقوق و بیمه خود در هفته گذشته دست به اعتصاب زدند. همزمان با این اعتراضات، گروهی از  معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی و جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی نیز نسبت به بلاتکلیفی وضعیت شغلی و بی عدالتی در موضوع پرداخت حقوق خود، اقدام به برگزاری تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نمودند.

کارگران شهرداری منجیل ۲۱ تیرماه ۹۹، نسبت به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای عقب افتاده خود، دست به اعتراض زدند. این کارگران که تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت می‌کنند، درباره مطالبات وصول نشده خود می‌گویند: «مطالبات مزدی کارگران مربوط به ۳ ماه طلب مزدی دی، بهمن و اسفند سال گذشته (۹۸) و ۳ ماه طلب مزدی فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری می‌شود.»
به گفته آنها کارفرما عیدی و سنوات پایان سال ۹۸ را نیز پرداخت نکرده است: «هر کدام از ما میانگین ۶ تا ۱۰ سال سابقه کار داریم. وضعیت معیشت ما بهم ریخته است. با اینکه مسئولان شهرستانی و شهرداری منجیل بار‌ها وعده پیگیری مطالبات آنها را داده‌اند، اما هنوز مشکل آنها باقی است.»

جمعی از کارگران شهرداری‌ در استانهای غربی از شرایط دشوار زندگی خود خبر داده و گفته‌اند: «در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری‌ها با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و این کارگران علی‌رغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند.»
به گفته آنها علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، حق بیمه‌ها نیز با تاخیر پرداخت می‌شود و معمولاً کارگران شهرداری‌ها برای استفاده از دفترچه‌های بیمه خود با مشکل مواجهاند. کارگران شاغل در شهرداری دلند در استان گلستان که به صورت قرارداد مستقیم مشغول به کار هستند، نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات بیمه‌ای خود اعتراض دارند.

۴۰ کارگر به صورت قرارداد مستقیم در شهرداری دلند مشغول کار هستند، سه ماه مطالبات مزدی عقب افتاده دارند.
کارگران شهرداری لالی از شهرستان‌های استان خوزستان نیز در اعتراض به ۱۰ ماه حقوق پرداخت‌ نشده و ۵ ماه عدم پرداخت بیمه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها، با پهن کردن سفره خالی در میدان اصلی شهر، مشکل معیشتی خود را به نمایش گذاشتند. این کارگران بر روی پلاکاردی از امام جمعه، استاندار، فرماندار و دادستان پرسیده‌اند: «با ۱۱ ماه حقوق معوقه و بدون ۵ ماه بیمه، آیا می‌توانید زندگی کنید؟»

تعدادی از پاکبانان شهر تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار در محوطه شهرداری این شهر تجمع کردند. در ویدیویی که از این تجمع درفضای مجازی منتشر شده، رئیس سازمان پسماند تبریز با خبرنگاری که در حال تهیه گزارش از تجمع کارگران بوده برخورد فیزیکی می‌کند.

شماری از کارگران شهرداری مهریز در استان یزد هم در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. ۱۵۰ نفر از کارگران شهرداری مهریز با برپایی این تجمع خواستار پرداخت دو ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند. یکی از معترضان شرکت کننده در این تجمع، می گوید: «شمار زیادی از کارگران شهرداری به دلیل عدم پرداخت دستمزدها و افزایش سرسام‌آور کالاهای اساسی، توان تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان را ندارند. به همین دلیل تا قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالبات‌شان سرکار حاضر نشوند.»

کارگران سیروحرکت و ناوگان راه‌آهن کشورخواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود با حذف پیمانکاران تامین نیرو هستند. کارگران این مجموعه می‌گویند: دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ هزار کارگر در واحد سیروحرکت و ناوگان راه‌آهن سراسر کشور به عنوان «لوکوموتیوران»، «سوزنبانان»، «پست بازدید»، «رئیس قطار»، «بازدید فنی قطار»، «علائم » و «مانورچی» زیر نظر یک پیمانکار واحد مشغول کارند و در تمامی این سال‌ها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت می‌شود.

به گفته این کارگران، پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچ‌یک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران سیر و حرکت و ناوگان عمل نکرده است: «تاکنون مسئولان هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر می‌کند. شرکت واسطه‌ای که هیچ نقشی در راه‌آهن ندارد و در عمل در همه امور اجرایی و آموزشی با شرکت راه‌آهن دخالت دارد.» به گفته آنها، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در سیر و حرکت و ناوگان راه‌آهن مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.

کارگران شرکت سیر و حرکت با بیان اینکه پیمانکار تامین نیرو هیچ نقشی در انجام کار اجرایی راه‌آهن ندارد، در ادامه تصریح کردند: «برخی پیمانکاران راه‌آهن برای انجام پروژه‌های اجرایی آورده‌ای مالی دارند و مرتبا از جیب هزینه می‌کنند اما پیمانکاران تامین نیرو بدون یک ریال آورده مالی به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند.»

به گفته آنها شرکت راه‌آهن می‌تواند با حذف پیمانکاران تامین نیرو با کارگران قرارداد مستقیم ببندند. ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با وجود پیمانکاران از دریافتی ماهانه‌مان کسر می‌شد به کارگران بازگردد و با این اتفاق شاهد افزایش انگیزه در کارگران خواهد شد. در غیر اینصورت راه‌آهن میتواند همه این منابع مالی بدست آمده را صرف مشکلات ریلی کشور کند.

در حال حاضر در راه‌آهن پنج نوع قرارداد کاری «رسمی»، «پیمانکاری»، «روزمزدی»، «قرارداد کار معین» و «قرارداد کار مشخص» با کارگران بسته می‌شود که فاصله دریافتی هر یک از کارگران با یکدیگر بویژه با رسمی‌ها که در یک محل و کارگاه کار می‌کنند بسیار متفاوت است. این درحالی‌است که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در سیر و حرکت راه‌آهن با میانگین ۱۶ تا ۱۷ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.

گروهی از کارگران پالایشگاه کرمانشاه با ایجاد کمپینی در فضای مجازی از رئیس قوه مقننه درخواست کردند که معامله‌ای که طی آن پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شده، ابطال شود و این پالایشگاه به دولت یا بخش تعاونی بازگردد.

کارگران پالایشگاه کرمانشاه درباره این کمپین می‌نویسند: «این پالایشگاه دارای حدود ۹۰ هکتار زمین در مرکزیت شهر کرمانشاه واقع شده و متعلقات آن عبارتند از: تأسیسات عظیم شامل دستگاه‌های پالایشی نفت خام و سایر مشتقات آن، مخازن ذخیره‌سازی مواد نفتی، انواع ماشین‌آلات، فضاهای اداری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، ورزشی، نیروگاه برق و تجهیزات مربوطه، تجهیزات و اقلام سرمایه‌ای فراوان در انبارها و … که قیمت واقعی این مجموعه وسیع در زمان واگذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. متاسفانه با بی‌تدبیری و ارتباطات فرا قانونی و شرعی و کارشناسی ناعادلانه و غیر منطقی بر مبنای کمترین قیمت کارشناسی یعنی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بخش اعظمی از آن به قیمت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت اقساط به شرکت واگذار شده است.»

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی نسبت به برگزاری آزمون در بیستم تیرماه انتقاد کرده و گفتند: «این آزمون و نتایج آن باید لغو شود و طرح جذب آموزش‌دهندگان توسط نمایندگان مجلس شورا به تصویب برسد.» آموزش‌دهندگان با انتقاد از برگزاری آزمون در شرایط کرونایی گفتند: «چند هزار نفر در معرض خطر ابتلا قرار گرفتند؛ این درحالی‌است که همه ما سابقه کار و تخصص لازم را داریم و نیازی به برگزاری آزمون نیست.»

گروهی از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعیکشور نیز هفته گذشته با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی خود شدند. حاضران در این تجمع می‌گویند: «ما همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهیم. اما یک‌سوم آنها حقوق نمی‌گیریم. از همه مزایای شغلی محرومیم؛ حتی بیمه ما کامل پرداخت نمی‌شود. باید نمایندگان مجلس فکری به حال ساماندهی اشتغال ما بکنند.»

معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی تحت پوشش قانون کار به صورت ساعتی کار می‌کنند و بیمه آنها به صورت ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود: «دستمزد ما گاهاً از حداقل حقوق کارگری هم کمتر است. یعنی کارگر ساده هم به حساب نمی‌آییم. نمایندگان مجلس باید فکری به حال ساماندهی اشتغال چند هزار معلم آزاد کنند و وزارت آموزش و پرورش را مجبور نمایند که این نیروهای متخصص را در بدنه خود جذب و ساماندهی کند.»
اکثریت معلمان آزاد کشور دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد هستند و چندین سال سابقه کار باکیفیت دارند اما در بدترین شرایط شغلی به سر می‌برند.

امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها به صدور و تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, انجمن مدرسین دانشگاهها با صدور بیانیه ای ضمن رد صدور این قبیل احکام خواستار تائید درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این ۳ تَن شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, انجمن مدرسین دانشگاههای کشور با صدور بیانه ای صدور و تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی, سعید تمجیدی و محمد رجبی را محکوم و خواستار تائید در خواست اعاده دادرسی تنظیم شده از بابک پاک نیا, حسین تاج و مصطفی نیلی, وکلای مدافع این ۳ نفر در دیوان عالی کشور شد. 

این انجمن همچنین در بخشی از این بیانیه صدور و تائید این احکام و آسیبهای وارده به قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سایر تجمعات مشابه را نشانی از نبود مدیریت صحیح بر کشور و مسئول این بی نظمی سیاسی در اداره کشور را حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران دانست. 

متن بیانیه صادر شده از سوی انجمن اساتید دانشگاههای کشور  در ادامه می آید: 

“انتشار خبر حکم اعدام سه جوان متهم حوادث آبان ماه سال گذشته بازتاب بسیار گسترده ای در سطح رسانه های اجتماعی پیدا کرد و موجی از نگرانی و اعتراض را در بین فعالان مدنی و دلسوزان این مرز و بوم بر انگیخت.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بر این باور است که بخشی از این حساسیت ها و نگرانی ها ناشی از ابهام در روندهای قضائی طی شده و نحوه رسیدگی به چنین اتهاماتی نزد افکار عمومی است که دستگاه قضائی می تواند با شفاف سازی در روند رسیدگی و به کار گیری موازین و قوانین دادرسی منصفانه، افکار عمومی را از حیث عادلانه بودن این حکم، قانع نماید. از سوی دیگر نباید از این نکته غافل بود که سه جوان محکوم درواقع خود به نوعی قربانی تصمیمات ناپخته یا ضعف تدبیر متولیان امر یا کاستی در اجرای آن تصمیماتند و چه بسا با تدابیر سنجیده و مناسب بویژه دادن حق اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی جلوی بسیاری از خشونت ها و آسیب های وارد شده گرفته می‌شد. از این رو غمگینانه باید پذیرفت مسئولیت بخش عمده ای از آسیب های وارده به جامعه و قربانیان اعتراضات آبان متوجه خود حاکمیت است و بر این اساس باید هر مسوولی به فراخور مسوولیتش پاسخگو باشد.

با این اوصاف از دستگاه قضائی انتظار می رود، با نگاهی متفاوت به مجازات متهمان این قبیل ناآرامی ها که اغلب خود از قربانیان هستند، بنگرد و به طور خاص با اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره علیه سه جوان متهم محکوم به اعدام در احکام صادره تجدیدنظر شود و با رافت مبتنی بر آموزه های دینی و اخلاقی، به آنها فرصت زندگی داده شود. البته چنانکه اشاره شد در این میان باید بخشی از جرم را متوجه ضعف حکمرانی و قاصران و مقصران در این حوزه دانست. مردم نیز بحق انتظار دارند شاهد رسیدگی عادلانه به تخلفات عوامل حاکمیتی در چنین رخدادهای خسارت باری با حضور هیات منصفه ای وجیه المله و مردمی باشند”.

انجمن اسلامی اساتید دانشگاهها/ ۲۶ تیر ماه / ۱۳۹۹

در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند. 

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود. 

 امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این در حالی بود که در رودند دادرسی بر پرونده این افراد وکلای آنها تسخیری بوده و جز وکلای مورد تائید این افراد نبودند. 

امروز جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, جمعی از شهروندان در مشهد به اتهام انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز و همچنین تعدادی دیگر از شهروندان هم در شیراز به اتهام  فعالیتهای سیاسی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, چند تَن از شهروندان ساکن مشهد به اتهام عضویت در گروههای معاند نظام و انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در مشهد توسط ماموران اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت شدند. همچنین جلال یارمحمدی, مسئول روابط عمومی سپاه فجر استان فارس از بازداشت چند تن از شهروندان به اتهام عضویت رد سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای سیاسی در این شهر خبر داد. 

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این ارگان امنیتی اتهامات منتسب شده به این شهروندان ارتباط با شبکه های ضدانقلاب، انتشار فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی در خیابانهای مشهد عنوان شد. 

سپاه پاسداران همچنین ادعا کرده: “در سوابق برخی از این افراد، اقداماتی همچون جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی از طریق فضای مجازی دیده می‌شود”. 

همچنین در خبری دیگر روابط عمومی سپاه فجر استان فارس هم با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت چند تن از شهروندان این شهرستان خبر داد و ادعا کرد: “افراد بازداشت شده در قالب یک تیم برای انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی شده بودند”. 

جلال یارمحمدی, مسئول روابط عمومی سپاه فجر استان فارس ضمن تائید این خبر ادعا کرد”این افراد از اعضای سازمان مجاهدین خلق  هستند که پس از ورود به استان فارس توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه شناسائی و بازداشت شدند”. 

Zahra (Zara) Mohammadi, a civil activist and a member of the Nojin Association, was sentenced to 10 years in prison By Hossein Saeedi, Head of the First Branch of the Revolutionary Court of Sanandaj on charges of “forming a group to undermine national security.”  The verdict was communicated to her lawyer, Javanmard Abdullahi. The trial of this Kurdish citizen was held in late February 2020.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners, on Monday, July 13^th, 2020, the 10 years prison sentence for Zahra (Zara) Mohammadi, a civil activist and a member of the Nojin Association, was communicated to her lawyer, Javanmard Abdullahi.

Zahra (Zara) Mohammadi, a 29-year-old Kurdish language teacher, was arrested along with two other members of the Nojin Association, Idris Manbari and Rebvar Manbari, at her father’s house in Sanandaj, during a lunch by security forces “with physical violence” and transferred to the Sanandaj Intelligence Detention Center for interrogation on May 2020.

On Monday, December 2nd, 2019, after about six months of detention, this civil activist was temporarily released from prison on 700 million Tomans bail.

Maryam (Maya) Mohammadi had told the campaign about the latest situation of her sister Zahra Mohammadi’s case: “In the second branch of the Sanandaj Prosecutor’s Office, Zahra was charged with propaganda against the regime and 700 million Tomans bail was issued for the temporary release of my sister. However, after referring the case to the First Branch of the Revolutionary Court of Sanandaj, presided over by Judge Hossein Saeedi, due to a defect in the case, her case was referred to the Second Branch of the Sanandaj Court and Zahra was communicated for two other charges.”

It should be noted that at the beginning of Ms. Mohammadi’s detention and at the same time as the release of Idris Manbari and Rebvar Manbari, a bail of 500 million Tomans was issued for her release by the Second Branch of the Sanandaj Revolutionary Court, but due to pressure from security agencies Shah Goldi refused to receive bail and turned it into a temporary detention.

Two other members of the “Nojin” socio-cultural association, Idris Manbari and Rebvar Manbari, who were similarly detained at their home by security forces in Sanandaj at the same time as Ms. Mohammadi were arrested, were temporarily released on bai on May 26^th, 2019.

Amnesty International had earlier issued a statement calling for the release of this civil activist.

The Council of Non-Governmental Organizations of Kurdistan also issued a statement calling for Ms. Mohammadi’s unconditional release.

Ms. Mohammadi, Master of Geopolitics from Birjand University, became a member of the Nojin Association in 2011 and has been a member of the board of directors of this Socio-Cultural Association. The association has been conducting continuous civic and cultural activities in Kurdish areas of Iran, such as environmental protection. It has created culture in the field of environment, promoted Kurdish culture and held free educational classes to teach literature, Kurdish calligraphy, as well as controlling fires in the forests and pastures of these areas.