Sunday, July 12, 2020 / Despite more than 6 months, Kourosh Bagheri, a political activist arrested on charges of activism in media is still being held in brigade 5, ward 2, corridor 2 of Greater Tehran Penitentiary.

According to Human Rights in Iran, Kourosh Bagheri, a political activist arrested by security forces for his activism in cyberspace is in a state of uncertainty in brigade 5, ward 2, corridor 2 of Greater Tehran Penitentiary. This political prisoner was recently beaten by the warden and some other non-political prisoners.

Talking to the reporter of Human Rights in Iran, a reliable source said: “While 6 months have passed since the arrest of Kourosh Bagheri, a political activist who was arrested by Sarallah Garrison agents for his activities in cyberspace and membership in a political group supporting Prince Reza Pahlavi, outside Iran, and despite the completion of interrogation process and being kept in Greater Tehran Penitentiary, yet, he is in a state of uncertainty. This political prisoner was recently severely beaten by the warden of brigade 5 of the prison and some other people close to the warden at night when everyone was asleep, but his efforts to file a complaint against those people were fruitless.”

On January 20, 2020, Revolutionary Guards intelligence agents raided the home of Kourosh Bagheri’s father, ransacked and confiscated his belongings and transferred him to one of the IRGC’s detention centers on Seoul Street in Tehran, and during this period, he was subjected to the most severe security interrogations and after that he was transferred to brigade 5 of Greater Tehran Penitentiary.

Detaining individuals in custody and denying access to a lawyer without regarding their charges, is a violation of International Instrument of Human Rights, including Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966.

Enjoying the right to a fair trial by an impartial tribunal in the presence of a jury and by preserving the right of the accused to appoint his or her lawyer in a trial, is one of the issues accentuated in International Instrument of Human Rights, including Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 14 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted on December 16, 1966.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

حسین ریحانی یکی از معترضان آبان ۹۸ در دادگاه با اتهام «محاربه» مواجه شده است.

ریحانی با انتشار نامه‌ای از زندان، نوشته به خاطر اینکه در یک پیامک خواستار «آتش زدن بانک‌ها» شده است، «محارب» شناخته شده است.

دادگاه انقلاب اسلامشهر هم رسیدگی به پرونده این فرد را در صلاحیت خود ندانسته و پرونده را برای بررسی بیشتر و رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

ریحانی در نامه خود آورده که «هیچ چیز دیگری برای از دست دادن ندارم. از ۸ ماه بلاتکلیفی و سایه شوم اعدام خسته شده‌ام و طاقت حبس کشیدن را ندارم.»

این فرد همچنین نوشته که اجازه ندارد وکیل داشته باشد و «سواد کافی هم برای نوشتن» ندارد.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی سه معترض دیگر آبان ماه هستند که حکم اعدام آنها در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور تائید شده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات کسی که «محارب» شناخته می‌شود، می‌تواند اعدام باشد.

اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح امروز با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش وارد بیست و هشتمین روز خود شد.
در این تجمع که با حضور تعداد زیادی از کارگران معترض برگزار شد ابتدا چند نفر از نمایندگان کارگران سخنرانی کرده و پس از آن کارگران دست به راهپیمایی در خیابانهای شهر شوش زده و خواستار حمایت شهروندان از اعتراضات کارگری شدند.

با وجود گرمای شدید هوا شماری از خانواده های کارگران نیز در این تجمع و راهپیمایی حضور داشتند. به گزارش منابع کارگری در بیست و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه تعدادی از بازاریان شوش به راهپیمایی اعتراضی کارگران پیوسته و حمایت قاطع خود از مطالبات آنان را اعلام داشتند.
جمعی از جوانان و کشاورزان منطقه نیز با حضور در جمع کارگران نیشکر هفت تپه از اعتراضات آنها حمایت کردند. کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاکید کردند تا خلع ید بخش خصوصی و بازگشت به کار همکاران اخراج شده خود به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.

در دور تازه اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از بیست و ششم خرداد ماه آغاز و تا امروز ادامه یافته است، کارگران بر «خلع ید از کارفرمای شرکت و بخش خصوصی»، «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران»، «پرداخت فوری حقوق‌های معوقه» و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» تاکید دارند.

دادگاه‌های رسیدگی به فساد بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از یک ماه و نیم قبل به صورت علنی برگزار شده و مبلغ اتهام قاچاق عمده و معاملات غیرمجاز ارزی آن‌ها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اعلام شده است.

سمانه نوروز مرادی زندانی سیاسی طرفدار پادشاهی مشروطه به ۱۵ ماه حبس جدید محکوم شده است.
این حکم تازه بدلیل انتشار پیام ویدئویی یک دقیقه‌ای قدردانی سمانه نوروز مرادی از مردم در دوران مرخصی نوروزی صادر شده است. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برای به کار بردن عبارت «جاوید شاه» در این ویدئو پرونده جدیدی برای او گشودند. بر اساس رای دادگاه که روز گذشته و در زندان اوین به این زندانی سیاسی ابلاغ شده یکسال و سه ماه زندان دیگر به حکم قبلی ایشان که سه سال و نه ماه بود اضافه شده است.

کلیپ یک دقیقه‌ای  که موجب این حکم شده است اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» را برای او در پی داشته است. «سمانه نوروز مرادی» روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در تماسی از زندان «اوین»، از تشکیل پرونده جدیدی علیه خود خبر داده بود.

این زندانی سیاسی طرف‌دار پادشاهی مشروطه که علی‌رغم تایید پزشکان برای تداوم مرخصی و انجام امور درمانی، بعد از اتمام مرخصی نوروزی به زندان برگشته است، در تماسی تلفنی از احضار خود به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای «شهید مقدس» به ریاست قاضی «خدابخشی» و تشکیل یک پرونده جدید علیه خود خبر داد.
به گفته او، جلسه بازپرسی را بدون حضور وکیل انتخابی وی برگزار کرده‌اند. پرونده جدید نوروز مرادی با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به دلیل انتشار یک ویدیوی یک دقیقه‌ای قدردانی از مردم و گفتن عبارت «جاوید شاه» برای او گشوده شده که در جلسه  بازپرسی، تفهیم اتهام شده است. اما با اعتراض وی به عدم حضور وکیل، جلسه دادگاه را به روز دیگری موکول کرده‌اند.
این زندانی سیاسی در تماس تلفنی خود از احتمال صدور حکم تبعید و حبس جدید خبر داده و گفته بود: «وظیفه اخلاقی خود می‌دانستم در طول مرخصی نوروزی، از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی که پی‌گیر وضعیت وخیم جسمانی من در زندان بوده‌ و مرا حمایت‌ کرده‌اند، قدردانی کنم. برایم قابل باور نیست که این کلیپ مرا با خطر تبعید و سه سال زندان مواجه کند.»
او که از اعضای «کمپین بازگشت شاهزاده» است در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. ولی با فشار مقامات زندان اوین و عدم تمدید مرخصی وی، روز بیستم فروردین خود را به زندان اوین معرفی کرد. بازگشت او به زندان در حالی رخ داد که مرخصی برخی از زندانیان تا ۳۰ فروردین تمدید شده است. مقامات زندان در تماس با او و وکیلش تاکید کرده بودند که او باید به زندان برگردد.
نوروزمرادی چندین گواهی پزشکی برای بیماری «لوپوس» مفصلی و بیماری سرطان سینه که عفونت آن باعث بروز قارچ نیز شده، به مقامات زندان اوین ارایه کرده است اما مسوولان زندان توجهی به آن نکرده و او را به زندان انتقال داده‌اند.
سمانه نوروزمرادی متولد نهم آبان ۱۳۶۵ در شهرستان تنکابن (شهسوار) است. فوق‌لیسانس کارگردانی تئاتر دارد و از فعالان سیاسی طرف‌دار پادشاهی مشروطه محسوب می‌شود. شهریور ۱۳۹۷ او به دلیل فعالیت در کمپین بازگشت شاهزاده، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به‌صورت موقت آزاد شد.
کمپین بازگشت شاهزاده از اواخر سال ۱۳۹۴ توسط عده‌ای از هواداران رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران در داخل و خارج از کشور راه‌اندازی شد.
این فعال سیاسی طرف‌دار پادشاهی مشروطه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» با اتهامات «اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار انقلاب» و «توهین به آیت‌الله خامنه‌ای» محاکمه و به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکمی که براساس «قانون مجازات اسلامی»، اشد آن، یعنی پنج سال از آن اجرا می‌شود.
حکم نوروزمرادی البته به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای، درنهایت به سه سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد. او از چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ برای اجرای حکم زندان، بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل ‌شده بود.
او در مدت بازجویی و حضورش در سلول انفرادی، به علت عدم امکان رعایت بهداشت و رسیدگی پزشکی، به عفونت پستان دچار شد. عدم رسیدگی به‌موقع و شروع درمان در مدت تحمل محکومیت در زندان هم منجر به رشد و بزرگ‌تر شدن تومور در سینه‌ او شده است. سابقه سرطان پستان در خانواده این زندانی سیاسی و درگیری مادر و خاله‌اش با این بیماری بر استرس‌های او افزوده است. به باور وی، عدم اهمیت به بیماری زندانی، شکنجه‌ مضاعفی است که به‌صورت مرسوم در بازجویی و در زندان‌ها، علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار گرفته می‌شود.
روز بیستم مهر ۱۳۹۸، پدر سمانه نوروزمرادی بر اثر ایست قلبی درگذشت. او در تماس تلفنی با مادرش از درگذشت پدر مطلع شد ولی مقامات زندان و دستگاه قضایی از دادن مرخصی به او برای شرکت در مراسم تشییع پیکر پدرش خودداری کردند.

هفته پیش با اجرای حکم «پریسا رفیعی»، دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران و عضو جریان صنفی این دانشگاه، پرونده اجرای احکام دانشجویان بازداشتی در دی‌ ۱۳۹۶ را وارد فاز جدیدی کرد.

آذر سال گذشته، «منصور غلامی»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رسانه‌ها گفت برای هشت تن از دانشجویانی که به خاطر این اعتراضات محکومیت قضایی صادر شده، «عفو» و اجرای احکام بقیه دانشجویان دیگر همه «متوقف» شده است. بااین‌حال «پروانه سلحشوری»، نماینده مجلس دهم همان روزها از بازداشت ۱۵۰ دانشجو در سراسر کشور به خاطر تجمعات دی‌ ۱۳۹۶ حرف زد و گفت برای ۱۷ نفر از آن‌ها حکم صادر شده است.

مروری بر روند اجرای احکام این دانشجویان نشان می‌دهد نه‌تنها اکثر این ۱۷ دانشجو که حتی کسانی که مورد عفو قرار گرفته بودند در ماه‌های گذشته برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند.

پریسا رفیعی یکی از آن دانشجویانی است که در دسته عفوشدگان مورد اشاره وزیر علوم قرار گرفته و امروز در زندان است. او سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده، شکنجه‌های جسمی و روانی اعمال‌شده از سوی ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری در ۲۱ روز بازداشت دی‌ ۱۳۹۶ را روایت کرد.

تهدید به اعدام، فشار برای انجام تست بکارت، ناخن کشیدن، نگهداری در سلول انفرادی و تحقیر بخشی از شکنجه‌های است که این دانشجو در بازداشتگاه یک الف سپاه پاسداران تحمل کرده است.

اسامی هشت دانشجوی بازداشتی دی‌ ۱۳۹۶ که به گفته وزیر علوم مورد عفو قرار گرفتند هیچ‌وقت به‌طور رسمی منتشر نشد. ولی به گفته فعالان دانشجویی، غیر از پریسا رفیعی، «سینا ربیعی»، «سها مرتضایی» و «محسن حق‌شناس» و «روح‌الله مردانی»، ازجمله هشت دانشجویی بودند که علیرغم بودن در فهرست عفو خورده‌های وزیر علوم، به خاطر تجمعات دانشجویی دی‌ ۱۳۹۶ به زندان افتادند؛ یعنی همه این دانشجویان با وجود ادعای عفو از سوی دستگاه قضایی برای گذراندن محکومیت به زندان رفتند.

این شرایط سبب شده نگرانی‌ها برای دسته بزرگ‌تری از دانشجویان بازداشتی آن اعتراضات که تنها اجرای حکم آن‌ها متوقف شده بود، بیشتر هم می‌شود.

یک فعال جریان صنفی دانشگاه، موضع‌گیری‌های متعدد مقامات دولتی در مورد پیگیری پرونده دانشجویان بازداشتی در دی‌ ۱۳۹۶ را تنها سیاستی برای مدیریت فشار افکار عمومی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «شاید بتوان گفت بیش از ۹۰ درصد گزارش‌هایی که منجر به پرونده‌سازی برای دانشجویان شده از دانشگاه‌ها و به‌ویژه از حراست دانشگاه‌ها برای نهادهای اطلاعاتی تهیه شده است. دقیقا بعد از آزادی من از بازداشت موقت دی‌ ۱۳۹۶ که مسئولان وزارت علوم و دانشگاه تهران مدعی حمایت از دانشجویان شدند، معاون حراست دانشگاه تهران، آقای «رجبی» به من گفت اگر فرم تاخیر ورود به خوابگاه را پر نکنی، من گزارش آن را در پرونده قضایی شما ارائه می‌کنم. همین آدم بارها همه ما را به رد کردن گزارش برای وزارت اطلاعات تهدید کرده است. غیر از حراست دانشگاه، «مجید سرسنگی»، معاون فرهنگی دانشگاه تهران که در رسانه‌ها از تلاش برای رفع تعقیب دانشجویان حرف می‌زد، همان روزهای دی‌ ۱۳۹۶ والدین برخی دانشجویان دختر را به دفتر خود برد و فیلم سیگار کشیدن و به قول خودش «روابط نامشروع» آن‌ها را به پدر و مادرها نشان داد.»

این فعال جریان صنفی دانشگاه که نخواست نامش منتشر شود ادامه می‌دهد: «رفتارهای امنیتی علیه دانشجویان کاملا با همراهی دولت انجام می‌شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که از کل بازداشتی‌های دانشگاه تهران، فقط ضابط قضایی دو نفر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. غیر از این‌ها ضابط قضایی همه دانشجویان وزارت اطلاعات بود و با شکایت این وزارت برای آن‌ها پرونده‌سازی شد.»

این فعال دانشجویی با یادآوری روند دادگاه «لیلا حسین‌زاده» دیگر فعال جریان صنفی دانشگاه تهران که او هم در جریان اعتراضات دانشجویی دی‌ ۱۳۹۶ به زندان افتاد می‌گوید، در پرونده خانم حسین‌زاده دادگاه تجدیدنظر تصمیم داشت حکم او را کاهش دهد که با فشار وزارت اطلاعات این اتفاق نیفتاد.

یک فعال جریان صنفی دانشگاه‌ها که با «ایران‌وایر» گفتگو کرده، هدف بازداشت‌ها و احکام سنگین برای دانشجویان در اعتراضات دی ۱۳۹۶ را خاموش کردن جنبش دانشجویی می‌داند. هدفی که به گفته او ناکام ماند: «ابتدای سال ۱۳۹۷ حتی دانشگاه‌هایی مثل امیرکبیر که در دهه ۹۰ تا حد زیادی خاموش بودند، یک‌باره فعال شده و زنجیره‌ای از حرکت‌های اعتراضی را شکل می‌دهند. همه این‌ها ثابت می‌کند جریان سرکوب و بازداشت فعالان دانشجویی و صدور احکام سنگین برای آن‌ها، نتیجه‌ای را که حکومت در نظر داشت، یعنی حاکم کردن سکوت در دانشگاه‌ها به همراه نداشت. اتفاقا همان معدود احکام زندانی هم که لغو شدند، نتیجه فعالیت جدی کمیته پیگیری دانشجویان بازداشتی دی‌ ۱۳۹۶ بود که مدام تجمع برگزار کرد، تحصن به راه انداخت و به مسئولان فشار آورد.»

به گفته این فعال جریان صنفی درنتیجه همه این فشارها تنها حکم هفت دانشجو لغو شد که دو نفر از آن‌ها در زندان در حال گذراندن حکم خود بودند تنها یکی دو ماه به پایان مجازات آن‌ها باقی مانده بود: «البته باید بر این نکته تاکید کرد که جریان سرکوب جنبش دانشجویی تنها به زندانی کردن عده‌ای از دانشجویان محدود نمی‌شود. دولت در تمام این سال‌ها به‌ویژه بعد از دی‌ ۱۳۹۶ با دولتی سازی تشکل‌هایی ازجمله شوراهای صنفی تلاش کرده نیروهای مستقل را از این نهادها اخراج کرده و خواست‌ها را پیش ببرد.»

تغییر آئین‌نامه شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور به تغییر ترکیب این شوراها به نفع جریان‌های حکومتی یکی از کارهایی بوده که به گفته این فعال دانشجویی جمهوری اسلامی برای کنترل جریان‌های دانشجویی مستقل انجام داده است: «فایل صوتی که اخیرا از گفتگوی معاون حراست دانشگاه تهران با یک دانشجوی طرفدار حکومت در دانشکده روانشناسی این دانشگاه منتشر شد به‌خوبی نتیجه این سیاست را نشان می‌دهد. در این فایل صوتی معاون حراست به این دانشجو وعده می‌دهد در صورت معرفی یک گروه نزدیک به حکومت برای انتخابات شورای صنفی، پیروزی آن‌ها را در انتخابات این تشکل تضمین می‌کند. این به‌روشنی به معنای تقلب حراست دانشگاه در انتخابات شورای صنفی دانشگاه است.»

در مقابل، همین تغییر آیین‌نامه شوراهای صنفی به حکومت اجازه داده با احضار کاندیداهای مستقل شوراها به کمیته انضباطی، به‌طور خودکار راه نامزدی آن‌ها را در انتخابات این نهاد ببندد. چون در آیین‌نامه جدید برخورد کمیته انضباطی به سلب صلاحیت دانشجویان برای نامزدی در شوراهای صنفی می‌انجامد.

اما «مهدیه گلرو»، فعال سابق دانشجویی که به خاطر اقداماتش سال‌ها در کشور محروم از تحصیل بوده، در مورد رابطه وزارت علوم و وزارت اطلاعات در سرکوب دانشجویان، به‌ویژه در دی‌ ۱۳۹۶ می‌گوید: «دو سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، وزارت علوم با تبلیغ گسترده اعلام کرد از این به بعد ما شاهد احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نخواهیم بود. تا پیش از آن، بخش وسیع برخورد با فعالان دانشجویی از طریق کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتاد. از همان زمان دیدیم که نتیجه مستقیم این تحول که قرار بود به‌ظاهر مثبت و در جهت غیرامنیتی کردن دانشگاه‌ها باشد، به‌عکس امنیتی‌تر شدن فعالیت دانشجویی بود.»

او معتقد است دولت با این کار یک تیر و دو نشان زده است: «چراکه از آن به بعد به‌جای احضار دانشجو به کمیته انضباطی، این وزارت اطلاعات بود که دانشجویان را احضار و آن‌ها را به خاطر فعالیتشان تحت فشار می‌گذاشت. دولت با یک تیر دو نشان زد. هم سرکوب دانشگاه از طرف نهادهای امنیتی عریان‌تر شد و هم این‌که می‌توانست به افراد ناآگاه نشان دهد دانشگاه هیچ برخوردی با فعالان دانشجویی ندارد.»

تاثیر این تحول در برخورد با دانشجویان چه بود؟ گلرو در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اوج تاثیر این روند را در اعتراضات دانشجویی دی‌ ۱۳۹۶ شاهد بودیم. ماموران وزارت اطلاعات با ورود به دانشگاه، به‌راحتی و در هماهنگی با وزارت علوم، همه سوابق سیاسی و فردی دانشجویان را از حراست دریافت و با استفاده از آن‌ها به پرونده‌سازی علیه قربانیان خود پرداختند.»

به اعتقاد مهدیه گلرو اوج‌گیری اجرای احکام دانشجویان بازداشتی اعتراضات ۱۳۹۶ در چند ماه اخیر دو علت دارد: «اول این‌که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره با این روش برخورد می‌کرد که پرونده‌های فعالان را تا مدتی معلق نگه می‌داشت و در بازه‌های زمانی که خودش احساس نیاز می‌کرد، آن‌ها را به اجرا درمی‌آورد. الان هم که حکومت نگرانی شکل‌گیری یک رشته اعتراضات مردمی را دارد، ظاهرا نیاز به اجرای احکام دانشجویان وجود دارد.»

او علت دوم را مربوط به ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از اعتراضات می‌داند: «علاوه بر دستگیر کردن خود آن فعالان و جلوگیری از تداوم فعالیت آن‌ها، در حال حاضر دستگیری دانشجویان یک نتیجه دیگر هم برای حکومت دارد و آن این‌که با رسانه‌ای شدن این بگیروببندها، به نظر جمهوری اسلامی، جامعه دچار رعب و وحشت خواهد شد و این احساس در شکل‌گیری اعتراضات بعدی می‌تواند موثر باشد. تنها این فعالان دانشجویی دی ‌۱۳۹۶ نیستند که در حال محکومیت گرفتن و زندان رفتن هستند، دسته دسته دانشجویانی که به شلیک به هواپیمای اوکراینی در آبان‌ماه سال گذشته اعتراض کردند هم در حال گرفتن احکام سنگین زندان هستند. نمایش قدرت از سوی جمهوری اسلامی به نظر من مهم‌ترین هدفی است که با این دستگیری‌ها در حال پیگیری است و در این کار هم دولت و بقیه نهادها باهم هماهنگ هستند.»

امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بیماری نوسان فشارخون رنج میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم ابتلا به بیماری نوسان بالای فشار خون از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود میباشد. 

ظریفه خزائی, همسر نجات بهرامی در تشریح این خبر گفت: “همسرم به دلیل مشکل نوسان بالای فشار خون، نیاز به معالجه در خارج از زندان دارد و با توجه به اینکه در روزهای اخیر شاهد اوج‌گیری کرونا هستیم و بیماری زمینه‌ای همسرم، نگران ابتلای وی در زندان به کرونا هستیم.

همسر نجات بهرامی در ادامه ابراز امیدواری کرد با توجه به درخواست مرخصی که به مسئولان قضائی در زندان اوین داده شده این زندانی سیاسی بتواند برای آغاز مراحل درمانی خود به مرخصی اعزام شود. 

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, معلم و روزنامه نگار ساکن شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار جهت تحمل ۱ سال حبس تعزیری به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کرد. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران, به ریاست محمدمهدی براعه, با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی نجات بهرامی را جهت تحمل حکم ۱ سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده بود. 

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

نجات بهرامی, معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه محکوم شده بود. 

نجات بهرامی پیش از این نیز در گفتگو با ایلنا پیرامون حکم صادره بر علیه وی توسط دادگاه بدوی گفته بود: در مرحله بازپرسی که در اردیبهشت سالجاری انجام شد، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” تبرئه شدم و پرونده فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه ارجاع شد که منجر به صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری شدم. 

امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, کوروش باقری, فعال سیاسی که به اتهام فعالیت در فضای رسانه ای بازداشت شده علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه کماکان بطور بلاتکلیف در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, کوروش باقری, فعال سیاسی که به اتهام فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده در وضعیت بلاتکلیف در تیپ ۵ اندرزگاه ۲ سالن ۲ زندان تهران بزرگ بسر می برد. این زندانی سیاسی اخیراً توسط وکیل بند و برخی دیگر از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد ضرب و جرح قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی که ۶ ماه از بازداشت کوروش باقری گذشته اما این فعال سیاسی که فقط به دلیل فعالیت در فضای مجازی و عضویت در یک گروه سیاسی خارج از ایران که در هواداری از شاهزاده رضا پهلوی فعال هستند توسط ماموران قرارگاه ثارالله بازداشت شده علیرغم اینکه دوران بازجوئی پایان و به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شده اما در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرد. این زندانی سیاسی چندی پیش هم از سوی وکیل بند تیپ ۵ این زندان و برخی دیگر از افراد نزدیک به وکیل بند در زمان خاموشی که همه خواب بودند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت اما پیگیری وی برای شکایت از آن افراد راه به جایی نبرد”. 

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸, ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل پدری کوروش باقری پس از تفتیش و ضبط وسائل وی را بازداشت و به یکی از خانه های امن سپاه در محدوده خیابان سئول در تهران منتقل و طی این مدت تحت شدیدترین بازجوئی های امنیتی قرار گفت و پس از آن به تیپ ۵ زندان تهران منتقل شد. 

افسانه جعفری پناه، زندانی سیاسی از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند. خانم جعفری پناه پیشتر در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افسانه جعفری پناه، زندانی سیاسی از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

افسانه جعفری پناه در مهرماه ۹۷ به همراه پسرش به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ از طریق فیلم دوربین‌های مداربسته شناسایی و بازداشت شد. او مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

خانم جعفری پناه نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام” محاکمه و به ۱۵ ماه حبس قطعی محکوم شد.

او خردادماه امسال مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا ده روز بعد جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

اتهامات مطروحه علیه پسر خانم جعفری نیز “توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است. با این حال تا زمان تنظیم این گزارش از آخرین وضعیت و حکم صادره در خصوص وی اطلاعی در دست نیست.

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.

۹۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه در رابطه با بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، ضمن غیرقانونی خواندن رویه بازداشت این شهروندان و انتقاد از انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از آنان در رسانه‌ها، مجرم تلقی کردن این شهروندان بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه توسط رسانه‌های حکومتی را «عدول از اصول دادرسی منصفانه» عنوان کردند. در بخشی از نامه این وکلا با اشاره به قانون آیین‌دادرسی کیفری و تاکید بر ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله، آمده است «جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌ نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم ‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن‌ دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد».

به نقل از انصاف، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نحوه بازداشت و رویه دادرسی این شهروندان را غیر فانونی عنوان کردند.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه

جناب آقای دکتر رئیسی

با تقدیم سلام و احترام

این‌جانبان به عنوان وکلای دادگستری بر خود لازم می‌دانیم در مورد ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولان سازمان مردم ‌نهاد جمعیت امام علی در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۹ و اتفاقات مرتبط متعاقبت آن که می‌تواند تهدیدی برای جامعه‌ی مدنی و امنیت قضائی شهروندان باشد، مواردی را به استحضار حضرت‌عالی رسانده و نکاتی را متذکر شویم:

۱. همان‌طور که مستحضرید، اگرچه قانون آیین‌دادرسی کیفری، گزینه‌های متعددی را در مواجهه با موقعیت‌های مختلف در اختیار مقامات قضائی قرار داده است، اما روح حاکم بر این قانون و اصول شرعی و حقوقی دادرسی منصفانه ایجاب می‌کنند از میان گزینه‌ها، سازگارترین آن‌ها با شرایط و حقوق اصحاب دعوا مورد استفاده قرار بگیرد. در شروع تحقیقات مقدماتی نیز اصل بر احضار متهم به وسیله‌ی احضاریه است و در موارد استثنائی متهم جلب می‌شود. جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. از این رو، بهتر بود با ارسال احضاریه اصل «الاسهل فالاسهل» در شروع فرآیند دادرسی رعایت شود. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم‌ نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم‌نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن‌دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد.

۲. قرار بازداشت موقت، سنگین‌ترین قرار تأمین کیفری است که قانون‌گذار صدور آن را جز در موارد استثنائی و آن هم به شرط ضرورت جایز ندانسته است. علاوه بر این، حضرتعالی بارها بر استفاده‌ی حداقلی از بازداشت متهمین و اکتفا به صدور دیگر قرارهای تامینی تاکید کرده‌اند. با این همه، ادامه‌ی بازداشت اعضا جمعیت امام علی بدون پذیرش وثیقه یا کفیل، برخلاف مبانی حقوق متهمین در دادرسی منصفانه است.

۳. اشراف دارید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشتی نیز ممنوع و مستوجب مجازات است». علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری بر اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی تصریح کرده و انتشار مشخصات متهمان از سوی رسانه‌ها، مراجع قضائی و انتظامی را ممنوع دانسته‌اند. با این وجود، به صرف دستگیری سه نفر از اعضا جمعیت امام علی، برخی از رسانه‌ها با انتشار مشخصات و اطلاعات مربوط به این اشخاص پیش از برگزاری حتی یک جلسه‌ی دادرسی، چنان وانمود کرده‌اند که گویی وقوع جرم قطعی و محرز است. این موضوع که انتشار این اخبار تا به امروز از سوی مراجع مربوطه مورد تکذیب و برخورد قرار نگرفته است، برهم زننده‌ی اصل «تساوی سلاح طرفین دعاوی قضائی» و عدول از اصول دادرسی منصفانه است. هر متهمی باید بتواند در شرایطی عادلانه در برابر دادگاه قانونی از خود دفاع کند نه این که در رسانه‌هایی که عموما متکی به بودجه‌ی عمومی‌اند، بی‌هیچ استنادی به رفتارهای اثبات شده و مواضع آشکار و منتشر شده‌ی خود، محکوم شود.

۴. مستحضرید که بر اساس مواد ۶۴ و ۱۶۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری، شروع تعقیب و تحقیق بر وجود دلایل کافی متوقف است. با این وجود، انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از اعضا بازداشت‌شده‌ی جمعیت در رسانه‌ها در روزهای اخیر، نشان‌دهنده‌ی آن است که بازداشت‌کنندگان پس از دستگیری به سراغ وسایل الکترونیکی بازداشت‌شدگان از قبیل هارد، فلش مموری، موبایل و کامپیوتر شخصی رفته‌اند و در حال دلیل‌سازی برای دستگیری این افراد هستند. نظر به تاکید حضرت‌عالی بر اجتناب از چنین رفتارهایی و تصریحتان به این موضوع که «بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری کنید سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.» مستدعی است مانع ادامه‌ی این روند و تکرار آن در آینده شوید.

علاوه بر این، به منظور تأمین امنیت قضائی شهروندان لازم است پیگیری شود این فایل‌ها که قاعدتاً باید در اختیار مرجع بازداشت‌کننده باشد، چگونه و از چه مسیری به دست برخی کاربران فضای مجازی رسیده است و به صورت بریده شده منتشر می‌شود؟

ریاست محترم قوه قضائیه

تاکیدات شرع و قانون و شارحان حقوق به ویژه آیین دادرسی کیفری به ما آموخته است رعایت حقوق هر متهمی، دفاع از کیان و اخلاق و حیثیت یک جامعه است. زمانی که یک سازمان مردم‌نهاد با سابقه‌ی طولانی، که هزاران شهروند ایران سابقه‌ی فعالیت در آن را داشته و هزاران انسان محروم و مستضعف را در ایران و دیگر نقاط غرب آسیا تحت حمایت خود گرفته است، در معرض اتهام قرار می‌گیرد رعایت این موارد اهمیتی دوچندان می‌یابند. مستدعی است تدبیری فرمایید تا ضمن برخورد با قانون‌شکنی‌های اتفاق افتاده در قبال این سازمان مردم‌ نهاد و مسئولان آن، اصول دادرسی منصفانه و حقوق متهمین به شکل حداکثری تأمین گردد تا متأثر از سوءمواجهه با این سازمان‌مردم‌نهاد خوش‌نام و شفاف، به سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی مدنی و نیروی همبستگی مردم ایران، که امروز بیش از هر زمانی به آن احتیاج است آسیبی وارد نشود.

۱- شاپور منوچهری/ ۲- سعید دهقان/ ۳- آرش کیخسروی/ ۴- فیروزه نامه‌ای/ ۵- شهین حاجیان/ ۶-علی صابری/ ۷- سید حمیدرضا موسوی/ ۸-مهران محمدلو/ ۹- صالح نقره کار/ ۱۰- مصطفی نیلی/ ۱۱- مجید سلمانی/ ۱۲-مسعود حاجیان/ ۱۳- رضا شفاخواه/ ۱۴- علی اکبر ابوترابی/۱۶- محمدرضا عظیمی/ ۱۷- حمیدرضا رسولیان/ ۱۸- امیررضا حجتی سعیدی/ ۱۹- علی سهیلی/ ۲۰- علیرضا مافی/ ۲۱- اکبر برزگر/ ۲۲- مرتضی قیصری/ ۲۳- آرزو سلیمانی/ ۲۴- حورا راستگوی/ ۲۵- بابک جعفری/ ۲۶- مریم صدرنیا/ ۲۷- رزیتا حسن زاده/ ۲۸- امیر ولی/ ۲۹- ملیحه جرجانی/ / ۳۰- میلاد پناهی پور/ ۳۱- کیمیا کورس/ ۳۲- مهدیه فراهانی/ ۳۳- کیوان نوری/ ۳۴- افسانه مدنی/ ۳۵- حسن کربلائی حسنی/ ۳۶- لیلا شفاعی/ ۳۷- غلامحسین رئیسی/ ۳۸- بهنام مِدی/ ۳۹- بهار صحراییان/ ۴۰- یاشار علمدارلو/ ۴۱- فرهان محمدیجو/ ۴۲- میلاد فولادی/ ۴۳- مهرداد عیسی پور/ ۴۴- کنعان پولادیان/ ۴۵- بهنام اسدی/ ۴۶- افشین ابوالحسن بیکی/ ۴۷- آرمان بهارلو/ ۴۸- امین باقری/ ۴۹- احمد حسین خانی/ ۵۰- عباس جلالی/ ۵۱- محمد رحیم رضایی/ ۵۲- مژگان شیردل/ ۵۳- سعیده کشاورز/ ۵۴- سعید کفایت/ ۵۵- سیروس ابراهیمی/ ۵۶- امین مرادی/ ۵۷- سمیرا زارع/ ۵۸- زیبا شیبانی/ ۵۹- زهره پناهی/ ۶۰- غلامرضا فولادی/ ۶۱- سیامک چالاک/ ۶۲- محمود یونسی/ ۶۳- بهنام طهماسبی/ ۶۴- مسعود احمدیان/ ۶۵- نازنین سالاری/ ۶۶- حیدر رضایی/ ۶۷- پوریا نجابت‌جو/ ۶۸- علی نافعی یزدی/ ۶۹- آرش دولتشاهی/ ۷۰- آرش خاوند/ ۷۱- محمد هادی جعفرپور/ ۷۲- حمید نوروزی/ ۷۳- علیرضا زارع/ ۷۴- مهدی یزدانی/ ۷۵- هادی شریف زاده/ ۷۶- محمود طراوت روی/ ۷۷- طناز کلاهچیان/ ۷۸- عطیه خلخالی/ ۷۹- فرشید یداللهی فارسی/ ۸۰- مسعود درستی/ ۸۱- شهرزاد عشیر/ ۸۲- سامان خزایی/ ۸۳- بهاره جعفری/ ۸۴- مرجان دینی/ ۸۵- مسعود شهبازی/ ۸۶- شهرزاد منوچهری/ ۸۷ – سپیده امجدی/ ۸۸- فاطمه علایی/ ۸۹- سپیده احمدی/ ۹۰- سپیده ایرانپاک/ ۹۱- مریم مرادی/ ۹۲- آیسان جباری”

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. ماموران همزمان با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت نیز بازداشت شدند.

لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده بود.

روز یکشنبه ۲۲ تیرماه، مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهامات «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا» و مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» توسط دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹، احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول‌های روزنامه ایران و سایت ۹۰ اقتصادی توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: “امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، سه پرونده رسیدگی شد که در جریان آن مدیر مسئول سایت ۹۰ اقتصادی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به اتفاق آرا مجرم شناخته شد”.

وی افزود: “پرونده بعدی مربوط به مدیرمسئول روزنامه ایران بود که اتهامات او نیز «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا» بود؛ هیأت منصفه در خصوص اتهام اول با اکثریت قریب به اتفاق آرا و در اتهام دوم به اتفاق آرا متهم را مجرم شناخت و در هر دو اتهام ایشان را مستحق تخفیف ندانست”.

به گفته سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، پرونده سوم با اعلام رضایت شاکی ختم رسیدگی اعلام شد.