امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, کارگران شهرداری شهرستان منجیل بیش از ۶ ماه است که مطالبات مزدی و حقوق ماهیانه خود را دریافت نکردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, کارگران شاغل در مجموع فضای سبز و واحد پاکبانی شهرداری شهرستان منجیل که جمعیتی بالغ بر ۳۵ نفر و بصورت نیروهای پیمانکار در این شهرداری فعالیت می کنند ۶ ماه است که حقوق, عیدی و سایر مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است. 

این کارگران ضمن اعلام این خبر گفتند: “تعداد ما ۳۵ نفر است و تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت در این شهرداری کار می کنیم. مطالبات مزدی ما مربوط به ۳ ماه طلب مزدی « دی، بهمن و اسفند » سال ۱۳۹۸ و ۳ماه طلب مزدی « فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه » سال ۱۳۹۹ ما پرداخت نشده است. 

این کارگران در ادامه افزودند: ” متاسفانه بعد از سال‌ها خدمت در شهرداری منجیل، از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی و سنوات محروم هستیم. در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تاسه ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به‌روز بوده اما آخرین حقوقی که ما دریافت کرده‌ایم مربوط به آذر و دی ماه ۱۳۹۸ است که اخیرا دریافت کرده‌ایم و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست. پیش از این نیز کارفرما در پرداخت کامل اضافه ‌کاری‌ها و حق مسکن کوتاهی کرده است. به عنوان نمونه حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را سال ۱۳۹۸ هر ماه ۴۰ هزار تومان دریافت کردیم”.  

یکی از کارگران شاغل بخش خدمات شهرداری منجیل با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی، چند سال گذشته برای آن‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است، افزود: “دست‌کم طی ۱ الی ۲ سال گذشته مدیریت شهری منجیل به بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده.  آخرین پولی که به حساب کارگران واریز شده حدودا ۱ هفته پیش بود که شهرداری به حساب هر کارگر مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان واریز کرد. در عین حال اضافه کاری هایمان از ۸۰ تا ۹۰ ساعت در ماه به ۳۰ تا ۴۰ ساعت کاهش یافته است. همچنین مابه‌التفاوت حق مسکن سال گذشته را طلبکاریم”.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹و در حالی که مطالبات مزدی این کارگران ۴ ماه بود از محرومیت از امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود خبر داده بودند. 

هادی مهرانی، مدیر یک کانال تلگرامی از سوی دادگاه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی فروردین ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان اوین به دلیل حال نامناسب جسمی به بهداری این زندان منتقل شده بود.

به نقل از امتداد، هادی مهرانی، مدیر یک کانال تلگرامی از سوی دادگاه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش، آقای مهرانی ماه های اخیر را به دلیل آنچه که “عدم تامین وثیقه” خوانده شده در زندان سپری کرده است.

وی مدیریت یک کانال تلگرامی با عنوان «جانبازان اصلاح طلب» را عهده دار بوده است.

پیشتر سید علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری با اشاره به آخرین وضعیت هادی مهرانی گفت: ایشان تحت قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی است و خانواده وی هنوز نتوانسته وثیقه تعیین شده را تامین کند.

هادی مهرانی روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وی پیشتر به دلیل حال نامناسب جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده بود.

حسین ریحانی، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با گذشت بیش از ۷ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. پرونده آقای ریحانی به اتهام محاربه (می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود) سال گذشته با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت از خود و اصرار بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری، جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد. آقای ریحانی اکنون با نوشتن یادداشتی که در اختیار هرانا قرار گرفته به شرح چگونگی بازداشت، دوره بازجویی و وضعیت خانواده خود پرداخته است. او در بخشی از نامه خود گفته است «شاید خنده‌دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که “فلانی‌ها بانک را آتش زدند”. از شما کسانی این نامه را می‌خوانید می‌خواهم که با قلمتان به من کمک کنید. به من کمک کنید تا از این سرنوشت ناگوار نجات پیدا کنم.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین ریحانی، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ با گذشت بیش از ۷ ماه به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

حضور در اعتراضات و بازداشت

حسین ریحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در شهرستان اسلامشهر همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲_الف منتقل شد. آقای ریحانی مدتی بعد به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا با گذشت یک ماه از زمان بازداشت از این بند امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

دادگاه

پرونده آقای ریحانی زمستان ۹۸ به اتهام “محاربه” (می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود) با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت خود و اصرار بر اینکه صلاحیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری اسلامشهر است، پرونده جهت رفع اختلاف حدود دو ماه پیش به دیوان عالی کشور ارسال شد.

گفته می‌شود مصداق اتهام انتسابی به آقای ریحانی ارسال یک پیامک به دوست خود در خصوص مشاهده سوختن یک بانک (همزمان با اعتراضات آبان ۹۸) بوده است. او در این پیام تنها به دوست خود خبر داده که گروهی یک بانک را به آتش کشیده‌اند. ماموران نیز با استناد به همین پیامک گفته‌اند وی در تحریق بانک ملی اسلامشهر دست داشته است.

اکنون با گذشت بیش از ۷ ماه از زمان بازداشت و حدود ۲ ماه از ارسال پرونده آقای ریحانی به دیوان عالی کشور، وی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

بیوگرافی

حسین ریحانی، متولد ۱ مردادماه ۱۳۶۶، متاهل و اهل شهرستان اسلامشهر است. وی تا پیش از بازداشت به عنوان کارگر در یک نجاری مشغول به کار بود. آقای ریحانی هفت برادر و یک خواهر دارد؛ وی پدر خود را سال‌های پیش از دست داده و نان‌آور خانواده او بوده است.

رنجنامه

آقای ریحانی اکنون با نوشتن یادداشتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته به شرح چگونگی بازداشت، دوره بازجویی و وضعیت خانواده خود پرداخته است.

متن کامل رنجنامه این شهروند در ادامه می‌آید:

“با سلام خدمت کسانی که صدای من را می‌شنوند. من حسین ریحانی فرزند یدالله، متولد ۱ مردادماه ۱۳۶۶ و متاهل هستم. از وقتی که پدرم فوت شد، در این شرایط سخت اقتصادی کشور من خرج خانواده را در می‌آوردم. من از سواد کافی برای نوشتن و حرف زدن برخوردار نیستم یعنی اصلا نه از قانون و نه از مملکت و از سیاست چیزی نمی‌دانم. شاید خنده دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که “فلانی‌ها بانک را آتش زدند”. پس از ۱۸ روز یعنی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ ماموران اطلاعات سپاه به طور وحشیانه‌ای مرا بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

ابتدا بسیار وحشت زده بودم و نمی‌دانستم چرا من را بازداشت کرده‌اند و عاقبت چه خواهد شد. در زندان اوین بارها و بارها شکنجه روحی و روانی شدم. بارها با شیلنگ به کمر، دست‌ها و پاهایم زدند. ۱۷ روز در اتاق سفید و ۱۳ روز در انفرادی بودم. نهایتا بعد از یک ماه مرا به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. خودم هم نمی‌دانم چرا و چگونه به دلیل ارسال یک پیامک اتهام محاربه را به من نسبت دادند. تا به امروز تنها به خاطر مادرم و اینکه از حکم من باخبر نشود ساکت ماندم. چند روز پیش نیز نامه طلاق همسرم به دستم رسید. اکنون به معنای واقعی احساس می‌کنم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم.

هشت ماه بلاتکلیفی خسته‌ام کرده و حبس کشیدن فقط برای یک پیامک دیگر برایم غیرقابل تحمل شده است. تا به حال نه اجازه داده‌اند که وکیلی داشته باشم و نه از وضعیت پرونده‌ام باخبرم. تنها چیزی که می‌دانم آن است که پرونده‌ام در دیوان عالی کشور است. فقط میدانم که بی‌گناه هستم و هیچ جرم و خطایی مرتکب نشده‌ام. از شما کسانی این نامه را می‌خوانید می‌خواهم که با قلمتان به من کمک کنید. به من کمک کنید تا از این سرنوشت ناگوار نجات پیدا کنم.

حسین ریحانی / تیرماه ۱۳۹۹ / زندان تهران بزرگ”.

طی روزهای گذشته، دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان های چالدران و پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، بعدازظهر روز گذشته جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹، یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان های چالدران در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

هویت این شهروند “زیاد اثباتی” احراز شده است.

همچنین در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹، یک کولبر در محلی به نام «بوزی میرگه سیر» در دامنه کوهستان های قندیل واقع در شهرستان پیرانشهر، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

هویت این شهروند “ابراهیم ابوبکری” از اهالی روستای “نمنجه” احراز شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

زیاد اثباتی

ابراهیم ابوبکری

پرستو معینی، متهم سیاسی که از هفته گذشته به بیماری کرونا مبتلا شده، از روز جمعه ۲۰ تیرماه بدون رسیدگی پزشکی از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل شده است. پرستو معینی اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفت. این متهم سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به وی گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرستو معینی، متهم سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین از هفته گذشته به بیماری کرونا مبتلا شده است.

خانم معینی صبح روز جمعه ۲۰ تیرماه از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل شده و اکنون بدون رسیدگی پزشکی به صورت ایزوله در این محل نگهداری می‌شود.

پرستو معینی و مادرش زهرا صفایی به همراه فروع تقی پور (۲۵ ساله) و مادرش نسیم جباری (۵۸ ساله) در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. از میان این افراد خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شد و زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. زهرا صفایی نیز در تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز کماکان به صورت بلاتکلیفدر زندان قرچک بسر می‌برند.

اتهام این شهروندان “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.

پیشتر در گزارشی از فشار نهادهای امنیتی بر زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور خبر داده و گفته بود: پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. زهرا صفایی اخیرا توسط زندانیان متهم به جرایم خشن تهدید به قتل شده است. این شهروندان که اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفتند. همچنین این متهمان سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به آنها گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارند.

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص آخرین وضعیت این شهروندان پیشتر گفت: “در جریان بازجویی، این افراد تحت فشار زیادی برای انجام اعترافات تلویزیونی قرار گرفتند. به علاوه قاضی آنها را از داشتن وکیل انتخابی خود و خانواده شان هم محروم کرده و مجبور به انتخاب وکیل از لیست وکلای غیرقابل اعتماد قوه قضاییه هستند. به آنها گفته شده قرار است طی روزهای آینده به دلایل نامعلومی برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل خواهند شد”.

زهرا صفایی، مادر پرستو معینی سابقه بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای نسبت به تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ واکنش نشان داد. این سازمان در بیانیه خود با استناد به گزارش مورخ ۴ تیرماه هرانا مبنی بر تائید حکم اعدام این سه شهروند، ضمن محکم کردن پاسخگویی مقامات ایران به اعتراضات مردمی با صدور حکم اعدام، خواهان لغو فوری احکام صادره شده و آن را بی رحمانه و غیرقابل بازگشت خوانده است. این سازمان همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام علیه روح الله زم، اتهام “افساد فی الارض” را یک اتهام مبهم دانسته گفته است که روند قضایی رسیدگی به پرونده این افراد  همراه با بدرفتاری و شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری بوده است. 

سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه، ۲۰ تیرماه ۹۹، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور و تائید حکم اعدام سه تن از معترضات اعتراضات آبان و همچنین صدور حکم اعدام برای روح الله زم، فعال سیاسی واکنش نشان داد.

سازمان دیدبان حقوق بشر با استناد، مبنی بر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور که در تاریخ ۴ تیرماه توسط این خبرگزاری منتشر شده بود گفته است صدور و تائید حکم اعدام در حالی صورت گرفته است که وکلای منتخب خانواده این شهروندان در تمام مراحل دادرسی به پرونده آنان دسترسی نداشته و دادگاه از پذیرش لایحه دفاعیه آنان در خصوص موکلینشان خودداری کرده است.

متن بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می آید: 

“ایران؛ مجازات اعدام برای اتهامات مربوط به اعتراضات
اتهامات مبهم، بدرفتاری و شکنجه

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: دادگاه‌های ایران از اواخر ژوئن سال ۲۰۲۰ دست‌کم چهار حکم اعدام در رابطه با اعتراضات مکرر به وخامت اوضاع اقتصادی و فساد دولت در دو سال گذشته صادر یا تأیید کرده اند.

این احکام برای اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی صادر شده و دسترسی متهمان به وکیل محدود بوده است. همچنین گفته شده که مقامات این متهمان را شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار داده‌اند تا از ایشان اعترافات اجباری اخذ کنند. مقامات ایران باید فورا احکام اعدام آنها را لغو کنند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور مربوط به ایران در این خصوص گفت: «به‌نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معرض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود»، وی در ادامه گفت: «قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند».

در تاریخ ۲۴ ژوئن، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام علیه امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان را که پس از شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شده اند، با اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” تائید کرده است. یک روز بعد، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که یک منبع آگاه از دیوان عالی کشور تائید احکام صادره را رد کرده است.

با این حال، در ۱۰ ژوئیه، مصطفی نیلی، عضو تیم حقوقی منتخب خانواده متهمان، توییت کرد که دیوان عالی کشور احکام اعدام را تأیید کرده است. پیش از این، نیلی به همراه بابک پاکنیا و حسین تاج، سایر وکلای منتخب خانواده های محکومین، در حساب های رسانه های اجتماعی خود گزارش داده بودند که مقامات درخواست آنان را برای مطالعه برگه کیفرخواست و اتهامات و ارائه دفاعیه از طرف موکلانشان رد کرده اند.

مقامات ایران مرادی را پس از حضور در اعتراضات در تاریخ ۱۹ نوامبر بازداشت کردند. مقامات پلیس امنیت تهران و زندان اوین او را که به بیماری پسوریازیس مبتلا است، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، پسوریازیس یک بیماری خود ایمنی است که باعث سوزش مزمن پوست می شود و می تواند با استرس تشدید شود. منبعی که ترجیح می داد ناشناس بماند، در ۵ ژوئیه به دیده بان حقوق بشر گفت: مرادی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی بین ۱۵ مارس و ۱۶ مه در بیمارستان بستری شده بود. این منبع همچنین گفته است که مقامات در تاریخ ۲۸ دسامبر تمجیدی و رجبی را همراه با ضرب و شتم دستگیر کردند. 

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته است که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نهایتا به همراه دیگر متهمان این پرونده به نام های مژگان اسکندری و شیما.ر در دادگاه حاضر شدند و توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام، شلاق و حبس محکوم شدند.

هرانا گفته است که دادگاه همچنین مرادی را به “مشارکت در یک سرقت مسلحانه” محکوم کرده است که مربوط به ادعاهایی مبنی بر تلاش مرادی برای گرفتن دوربین از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات است. منبعی دیگر که ترجیح می دهد ناشناس بماند گفت که قاضی دادگاه نسبت به اظهارات متهمان مبنی بر شکنجه و اعترافات اجباری توجهی نکرد.

در پرونده ای جداگانه، در تاریخ ۳۰ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرد.زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد کانال آمد نیوز با هدف اخلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی روبرو شد.

در تاریخ ۱۹ اکتبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه ای از بازداشت “زم”، فعال سیاسی که تا آن زمان در تبعید در پاریس زندگی می کرده خبر داد. در این بیانیه مشخص نشده است که وی در چه مکانی بازداشت شده است با این حال خانواده زم گفته اند که او در آن زمان به عراق رفته بود.

در تاریخ ۲۷ ژوئن، رئیس دادگستری استان اصفهان همچنین در نماز جمعه گفت که هشت نفر که در جریان اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شده اند به اتهام “افساد فی الارض” محکوم شده اند. در یک جمله اتهام “افساد فی الارض” یک اتهام مبهم امنیتی است که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حق داشتن آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران در آن عضو است، از حقوق هر شخص است.

مطابق حقوق بین الملل هر متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طول تحقیقات، دادرسی های پیش از دادگاه و در طول دادگاه. براساس ماده ۱ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکیل، “همه افراد حق دارند که از یک وکیل با انتخاب خود برای حمایت و ایجاد حقوق خود و در تمام مراحل دادرسی دعوی استفاده کنند.”

براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات اجرای قانون، مأمورین اجرای قانون می توانند فقط در موارد ضروری و در حد لازم برای دستیابی به هدف قانونی پلیس، از زور استفاده کنند. در هنگام استفاده از زور، مأموران اجرای قانون باید آسیب ها را به حداقل برسانند و زندگی انسان را حفظ کنند. استفاده عمدی از نیروی کشنده فقط در صورتی مجاز است که برای محافظت از جان کاملاً ضروری باشد.

سپهری فر گفت: “اعدام افرادی که ناامیدی های خود را نسبت به مقامات دولتی فاسد به خیابانها کشانده اند، فقط به کسانی که در اثر وضعیت بد اقتصادی تحقیر شده اند آسیب می رساند. محاکمه عادلانه برای هر کسی که متهم به یک جرم است ضروری است، اما در مواردی که مجازات اعدام را داشته باشند، عدم وجود روند محاکمه صحیح می تواند به بی عدالتی شدید و غیرقابل برگشت منجر شود.”

سازمان گزارشگران بدون مرز، پخش‌ «‌اعتراف‌های تلویزیونی» از روح‌الله زم مدیر کانال تلویزیونی آمدنیوز را مصداق «‌شکنجه» خواند و اعلام کرد: «بازجویی تلویزیونی، اعتراف آشکار رژیم ایران به انجام جرم شکنجه‌ زندانی است و شکنجه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است.»

در بخشی از تصاویری که شامگاه جمعه بیستم تیر ماه۹۹  از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی رضوانی، مجری صدا و سیما، که پیشتر نیز به همکاری با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ضبط اعترافات اجباری و همچنین «بازجویی از مریم ممبینی همسر کاووس سید امامی» متهم شده است، اتهامات مختلفی از جمله «ایجاد اغتشاش»، «تحریک مردم برای حضور[اعتراضی] در خیابان، «خیانت»، «همکاری با سرویس‌های امنیتی کشورهای دیگر»، «شبکه سازی در داخل و خارج» را به زم وارد کرد.

بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، تعبیر بازجو-خبرنگار را برای توصیف افرادی که در برنامه‌های اعتراف‌ تلویزیونی نقش مصاحبه کننده را به عهده دارند، به کار می‌برند.

گزارش‌گران بدون‌مرز با اشاره به تضییع حقوق زم به عنوان یک متهم اعلام کرده که او در همه مدت بازداشت در سلول انفرادی و تا امروز از حق دیدار با خانواده‌اش و انتخاب وکیل محروم بوده است. 

کمتر از یک هفته قبل پخش برنامه ضبط شده از روح‌الله زم در مجموعه بازداشتگاه ۲-الف سپاه پاسداران از صدا و سیما، سازمان عدالت برای ایران در لندن گزارش تحقیقی مشترکی با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس را منتشر کرد که نشان می‌دهد صداوسیمای جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، دست‌کم ۸۶۰ مورد «اعتراف اجباری» و «محتوای افتراآمیز» علیه شهروندان منتشر کرده است.

در این گزارش تاکید شد که تلویزیون دولتی ایران تنها طی این ده سال، «اعترافات اجباری» بیش از ۳۵۵ فرد را پخش کرده است و پخش و استفاده از اعترافات اجباری «به صورت نظام‌مند» و با هدف «القای ترس» صورت گرفته است.

قربانیان اعترافات طی این تحقیق اعلام کردند که علاوه برآنکه تحت «شكنجه و بدرفتاری» قرار گرفتند تا وادار به اعتراف و اظهارات دروغین جلوی دوربین شوند و پخش این اعترافات باعث «درد و رنجی عظیم» برای آن‌ها شده است.

مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان که به صورت تلفنی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین احضار شده بود، پس از حضور در این شعبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شهروند در آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان، پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، علیرغم پیگیری های انجام شده توسط خانواده خانم سامقانی از دلایل بازداشت و محل نگهداری ایشان اطلاعاتی دقیقی در دست نیست و مشخص نیست که این بازداشت در رابطه با تحمل محکومیت حبس بوده یا پرونده جدیدی برای ایشان بازگشایی شده است.

مریم سامقانی در دادگاه بدوی به اتهام «اجماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید و بر‌اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس تعزیری، در مورد او اجرا خواهد شد.

این شهروند را ماموران امنیتی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸، در محل کارش در شهرستان گرگان بازداشت کردند و برای بازجویی به بازداشتگاه وزرا و از آن‌جا به بند یک‌ـ‌الف اطلاعات سپاه پاسداران منتقل و در ۲۴ مرداد‌ماه، با تامین وثیقه، به‌صورت موقت از زندان آزاد شد.

در کنار افراد سرشناسی که تحت تعقیب‌های امنیتی زندگی می‌کنند و اخبار این فشارها و زندان رفتن‌هایشان یا روند حقوقی پیگیری پرونده‌شان در رسانه‌ها منتشر می‌شود، بسیاری از شهروندان هستند که در دوره‌های مختلف با تهدید، بازداشت و زندان مواجه می‌شوند اما صدایشان به رسانه‌ها نمی‌رسد. «حدیثه صبوری» یکی از آن‌هاست. مادر خانه‌داری که تیرماه امسال برای گذراندن ۱۴ ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. پرونده قضایی‌ حدیثه صبوری اولین بار در مرداد ۱۳۹۷ به جریان افتاد. او متولد ۱۳۵۵ است و سه فرزند دانشجو دارد.

***

حدیثه صبوری هم همان روزها در مجتمع پردیس روی سکو رفت و درباره گرانی‌ها و وضعیت سخت معیشت و اقتصادی سخنرانی کرد و در پی این اقدام، بازداشت شد. او را برای ۲۷ روز در زندان اوین در بازداشت نگه داشته بودند و درنهایت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود. در جریان بررسی پرونده‌اش، او را دو سال و نیم حبس محکوم کرده بودند و بعدتر، شامل «عفو رهبری» قرار می‌گیرد.

البته او از هیچ‌کدام از این مراحل بعد از آزادی مشروط مطلع نبود و حتی نمی‌دانست که پرونده‌اش با «عفو رهبری» مختومه شده است. یک سال بعد، در مرداد ۱۳۹۸ درحالی‌که بیش از ده‌ها بار او را برای ارایه «پاره‌ای از مذاکرات» به دادسرای اوین احضار کرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه‌اش می‌روند و او را به دادسرای «شهید مقدسی» منتقل می‌کنند. بعد از دو روز بازداشت، دوباره برای او قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تعیین می‌کنند و آزاد می‌شود. بازداشت دوم مربوط به پست‌های اینستاگرام بود و تازه در آن زمان، «حدیثه صبوری» متوجه می‌شود که پرونده قبلی‌اش مختومه شده است.

در مدت احضار‌های مداوم به دادسرای اوین، اطلاعات سپاه «حدیثه صبوری» را تحت فشار قرار می‌دهد تا با این نهاد امنیتی همکاری کند، دوستانش و جلسات دوستانه‌اش را افشا کند و هر پستی را که به او می‌گویند در صفحه‌اش منتشر یا حذف کند. در تمام آن یک سال، این زندانی از همکاری با اطلاعات سپاه سر باز می‌زند تا مجددا پرونده‌‌ای قضایی با اتهامی دیگر برایش باز می‌کنند، بازداشت می‌شود و درنهایت او را زندانی می‌کنند.

«حدیثه صبوری» در هیچ‌کدام از مراحل حقوقی دو پرونده‌اش از وکیل برخوردار نبود. شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که اعتراض روی سکویی در خیابان و پست‌های اینستاگرامی‌اش، او را راهی زندان کند؛ اما به ناگهان با حکم دادگاه و حبس مواجه شد.

اتهام‌های او در دادگاه بدوی که در آذر ۱۳۹۸ در شعبه ۹۶ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. در این حکم که مدت بیست روز زمان اعتراض داشت، به او اتهام زده‌اند که با افراد «معلوم‌الحال» و «فریب‌خورده‌های مزدوران شیطان بزرگ» رفت‌وآمد داشته است و ازآنجایی‌که پیش‌تر پرونده قضایی داشته و مشمول «عفو رهبری» شده اما همچنان «رفتاری مجرمانه» در فضای مجازی داشته، یعنی «متنبه» نشده است.

مستندات این حکم هم «اعتراف به رفتار ارتکابی»، «گزارش اطلاعات تهران بزرگ که رفتار ارتکابی را ترسیم کرده»، «مستندات و تصاویر جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های مشارالیها در شبکه‌های اجتماعی توسط ضابطین»، «مفاد پست‌ها یا مطالب بازنشر شده توسط متهم»، «انتشار مواردی در حمایت از اشخاصی که به‌موجب قانون با سیر مراحل قانونی ضمن رعایت مقررات محکوم یا بازداشت شدند» عنوان شده است. همچنین ذکر شده که متهم «تلویحا» در مکتوبات خود و «تصریحا» در دفاع شفاهی در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش «بزه» را نسبت به خود پذیرفته است.

همچنین در رای دادگاه بدوی عنوان شده ازآنجایی‌که متهم در پرونده قبلی مورد «عفو رهبری» قرار گرفته بود پس «سابقه و آگاهی کافی از عواقب عملکرد خود داشته» و «نمی‌توان آن را فریب‌خوردگی دانست.»

دادگاه، حدیثه صبوری را به ارتکاب جرمی «عمدی» و «داشتن سونیت خاص» محکوم کرد و به اتهام «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و ده روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. در حکم بدوی او ذکر شده است که به خاطر مواردی جون «ابراز ندامت»، «استحقاق متهم»، «اوضاع‌واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه و وضعیت خاص از قبیل مادر بودن»، توجه به «سیاست حبس‌زدایی» با استناد به مواد ۳۷ – ۳۸ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، حبس او به چهارده ماه کاهش یافته است.

همچنین بنا به این حکم، حدیثه صبوری از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده است. در مدت ۲۰ روزی که طبق حکم بدوی برای اعتراض تعیین شده بود، این زندانی به حکم دادگاه اعتراض کرد اما بدون آن‌که خبری از برگزاری دادگاه تجدیدنظر به او داده شود، شعبه‌اش را بداند، یا حتی امکان دفاع داشته باشد، حکم دادگاه بدوی عینا در تجدیدنظر تایید می‌شود و در هفته اول تیر ۱۳۹۹ با او تماس می‌گیرند که برای انجام کارهای اداری بایستی به دادگاه مراجعه کند. وقتی «حدیثه صبوری» به دادگاه مراجعه می‌کند، حکم را به او ابلاغ می‌کنند و او را به زندان اوین می‌برند.

حدیثه صبوری یکی از شهروندان معترض به گرانی است که بعد از دو سال تهدید، بازداشت، دادرسی ناعادلانه‌ پرونده‌اش، حالا بایستی چهارده ماه را در زندان بگذراند. بسیاری از شهروندان دیگر هستند که در بازداشت به سر می‌برند، با تهدیدات امنیتی مواجه می‌شوند و حتی حکم حبس می‌گیرند، بدون آن‌که صدایشان به جامعه برسد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته فشارهای امنیتی روی شهروندان در کنار فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش داشته است. خصوصا فعالیت‌ در شبکه‌های مجازی که از تهدید کنشگران و سینماگران تا ممنوعیت فعالیت آن‌ها در فضای مجازی پیش رفت.

امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه فشارها و فرافکنی بر شهروندان بهائی ایران رسانه های حکومتی ضمن تکرار ادعاهای خود در مورد این شهروندان این بار مدعی فعالیتهای تبلیغاتی برای بهائیت, قاچاق کالا و سایر فعالیتهای غیرقانونی از سوی این شهروندان شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان, که از رسانه های حکومتی ایران است با انتشار گزارشی ضمن فرافکنی, سفسطه گری توام با مغالطه و تهمت زنی بر شهروندان بهائی ساکن ایران مدعی شده اموال و دارائی این شهروندان در ایران از طریق فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی شامل قاچاق کالا و ارز کسب شده و در ادامه ادعاهای این خبرگزاری حکومتی انجام مناسک مذهبی و تبلیغات باروهای مذهبی این شهروندان هم جرم انگاری شده و با اعلام اینکه شهروند بهائی تبلیغات مذهبی می کنند در حقیقت امر اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که ادعای عمل و احترام به آن را دارند و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را نقض کردند. 

این خبرگزاری ضمن انتشار تصاویری از محل سکونت علاالدین خانجانی, شهروند بهائی ساکن خیابان اوین و مقدس اردبیلی این شهروند بهائی و خانواده وی را متهم به جاسوسی و فعالیتهای غیرقانونی در تهران کرده و ادعا کرده زندگی خانه و زندگی این شهروند بهائی با حمایتهای مالی بیت العدل که از مکانهای مذهبی و مرکزی بهائیان است پشتیبانی می شود. ۰

گروه وبگردی خبرنگاران جوان همچنین در ادامه این گزارش مدعی شده که بازداشت و سرکوب شهروندان بهائی به دلیل مسائل مذهبی آنها صورت نمی گیرد بلکه به دلیل فعالیتهای اقتصادی به ادعای اسن رسانه حکومتی « نامشروع » این شهروندان بوده است. 

این خبرگزاری حکومتی همچنین ادعا کرده: “تصاویر منزل مسکونی علاءالدین خانجانی ملقب به نیکی, نشان می‌دهد در این شرایط سخت اقتصادی، این افراد متمولانه در آسایش و آرامش به تبلیغ بهائیت و البته قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی سیاسی و اقتصادی مشغول هستند”.

شهروندان بهائی در ایران بر خلاف ادعای آنچه در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که آن حکومت ادعای احترام و اجرای آن را دارد از حق انجام هرگونه مناسک مذهبی و تبلیغات دینی مرتبط با دیانت بهائی محروم هستند. قبرستانهای این شهروندان به دفعات مورد حمله و تخریب افرادی نزدیک به سپاه پاسداران و سایر ارگانهای امنیتی قرار گرفته است. 

ممانعت از کسب‌وکار شهروندان بهائی در ایران یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که این شهروندان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب و سایر فعالیتهای اقتصادی پلمپ می‌کنند.