Friday, July 10, 2020 / Kermanshah security forces arrested Farshad Beigi, a resident of the city. Also, Revolutionary Guards intelligence agents in Mahabad city (W Azerbaijan), after arresting Matin Kholeh, a citizen residing in the city, took him away to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, Matin Kholeh, son of Edris, born in 2004, a resident of Mahabad city in West Azerbaijan Province, was arrested on July 7, 2020, by Revolutionary Guards intelligence agents in this city and transferred to an undisclosed location. Likewise, during the past few days, Farshad Beigi, a citizen residing in Kermanshah (W Iran) was arrested by security forces of the city and taken away to an unknown location.

While arresting Matin Kholeh, security forces raided his private residence, confiscated some personal belongings such as his cell phone, and transferred him to an undisclosed location.

Similarly, Farshad Beigi was arrested without a court order, and no information is obtained on his fate and whereabouts, until writing the report.

Following a protest against the execution of Reyhaneh Jabbari, a woman convicted of murdering her alleged assailant, Morteza Abdolali, Farshad Beigi had already been interrogated and threatened in 2014, after being summoned to a security organ in Kermanshah.

Arrest of persons without arraigning their charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Thursday, July 9, 2020 / Omid Mousavi, a political prisoner jailed in brigade 5, ward 2, corridor 2 of Greater Tehran Penitentiary, and one of the detainees of the November 2019 uprisings, attempted suicide due to his depression and stress. This political prisoner is deprived of being dispatched to a medical center or on furlough.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, July 9, 2020, Omid Mousavi, one of the detainees of the protests in November 2019, incarcerated in brigade 5, ward 2, corridor 2 of Greater Tehran Penitentiary, attempted suicide. Despite suffering from depression and several stab wounds to his body, this political prisoner has been barred from being sent to a hospital and a specialized medical center. After being arrested during the protesting rallies in mid-November 2019 and during the interrogation and trial, Omid Mousavi was sentenced to 5 years in prison.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a well-informed source said: “Omid Mousavi hit his head several times two days ago with the aim of committing suicide and was severely injured. The prisoner is suffering from a mental illness, and the prison authorities’ refusal to send him to a specialized medical center for treatment has exacerbated his nervous and psychological stress, and there is now a concern that he may commit suicide again.”

Omid Mousavi was arrested by plainclothes officers in the city of Vavan, in Eslamshahr area of Tehran, during the protesting rallies of November 2019, and was transferred to IRGC solitary confinement 2A in Evin Prison for interrogation. After the interrogation process and being given a charge, he was moved from Evin Prison to brigade 5 of Greater Tehran Penitentiary.

With the beginning of trial, Omid Mousavi’s case was investigated by branch 26 of the Revolutionary Court in Tehran, presided over by Iman Afshari, on charges of gathering and colluding by attending an unlawful protest rally and was sentenced to 5 years in prison. The verdict was upheld after the case referred to branch 54 of the Tehran Court of Appeals, chaired by judge Babaei and Zanjani, a court advisor.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

«کانون نویسندگان ایران»، گزارشی از وضعیت آزادی بیان در هفته گذشته ارائه کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹، «کانون نویسندگان ایران» گزارشی از وضعیت آزادی بیان در ایران از روز پنج شنبه ۱۲ تیر تا چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹، ارائه داد که در این گزارش به وقایع مختلفی از جمله؛ بازداشت چهار شهروند به دلیل «دعوت به تجمعات اعتراضی در استان کرمانشاه»، صدور حکم برائت ۱۵ نفر از کارکنان شرکت آذرآب اراک، رأی برائت محمد علی کامفیروزی در دادگاه تجدید نظر، حکم ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید برای عباس لسانی، فعال سیاسی آذربایجانی، ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری برای پیام درفشان وکیل دادگستری و … پرداخت.

متن کامل گزارش «کانون نویسندگان ایران» به این شرح است:

پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

– در این روز اعلام شد چهار شهروند به دلیل آنچه «دعوت به تجمعات اعتراضی در استان کرمانشاه»، «فعالیت در فضای مجازی» و «ارتباط با شبکه‌های خارجی» خوانده شده است، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

– عکاس پایگاه خبری “صدای زنجان” که در بیمارستان ولیعصر حاضر شده و چند عکس از وضعیت این بیمارستان تهیه کرده بود، توسط مأموران نیروی انتظامی به حراست بیمارستان منتقل و مدتی در اتاق حراست این بیمارستان بازداشت و بازجویی شد. گفته می‌شود یکی از خبرنگاران پایگاه خبری “همدلی زنجان” نیز پیش از آن با رفتاری مشابه از سوی مسئولین آن بیمارستان روبرو شده بود.

جمعه ۱۳ تیر

– رئیس دادگستری استان مرکزی از صدور حکم برائت ۱۵ نفر از کارکنان شرکت آذرآب اراک که با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه بودند، خبر داد.

– در این روز مهدیس ابراهیمیان، دوتارنواز برگزیده در جشنواره‌ی فجر، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که به دلیل زن بودن اجرایش در بسیاری از برنامه‌ها لغو شده است.

– در این روز ملیحه جعفری دانشجوی نمایش عروسکی دانشگاه تهران که آبان ٩٨ هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شده بود، برای اجرای ۶ ماه حبس تعزیری خود احضار شد.

– محمدعلی زم، پدر روح‌الله زم، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه‌ی قضاییه، با اشاره به سخنان وکیل تسخیری پسرش نوشت که روند دادگاه او خلاف «عدالت و دادرسی اسلامی» بوده است. دادگاه انقلاب تهران روح‌الله زم، بنیانگذار کانال تلگرامی آمدنیوز، را به اعدام محکوم کرده است.

– وکیل علیرضا جاپلقی، پارکور کار ایرانی که حدود دو ماه پیش، ویدیویی از بوسیدن دوست دخترش در صفحه‌ی اینستاگرام و توییتر منتشر کرد و به همین دلیل بازداشت شد، در این روز خبر داد که «او پس از بازداشت در ترکیه به کمپ «کوروباش» در شهر وان منتقل شده است؛ او با وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده و پس از آن به ترکیه رفته است.

شنبه ۱۴ تیر

– میثم جولانی، فعال مدنی در آذربایجان و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که پیشتر به صورت غیابی از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف» به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، پس از درخواست تجدید نظر محکومیتش به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق افزایش یافت.

– رامتین موثق، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. آقای موثق، متولد ۱۳۷۸ و دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه بهشتی است که دی‎‌ ماه سال گذشته بعد از حضور در یک تجمع دانشجویی در این دانشگاه، از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای مدتی بازداشت شده بود.

– رأی برائت محمد علی کامفیروزی در دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر شد.کامفیروزی سال‌ها قبل در جلسه‌ی دیدار فعالان دانشجویی با رهبر جمهوری اسلامی از تبعات انتقاد از رهبری، شکوه کرده و به همین سبب با اتهام «توهین به رهبر» به دو سال حبس محکوم شده بود.

یکشنبه ۱۵ تیر

– برزان محمدی، زندانی سیاسی ۴۱ ساله، اهل سروآباد کردستان که خرداد امسال از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، آزاد شد. آقای محمدی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل «فعالیت در فضای مجازی» بازداشت و بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳ سال و ۶ ماه تقلیل یافت.

– اکبر جباری، نویسنده و پژوهشگر ساکن تهران پس از حضور در دفتر نظارت و پیگیری اداره‌ی اطلاعات استان تهران به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهامات عنوان شده علیه آقای جباری «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات اسلام»، «تشویق مردم به فساد و فحشا» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است.

– دیوان عالی کشور در این روز حکم ۱۵ سال زندان و ۲ سال تبعید برای عباس لسانی، فعال سیاسی آذربایجانی را به اتهام «تشکیل، اداره و عضویت در گروه مدنی و قومی گاماج»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، تأیید کرد.

– شهریار شمس، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در این روز پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. آقای شمس توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در مرحله‌ی تجدیدنظر به ۴ سال و ۱ ماه و ۱۵ روز تقلیل یافت.

– روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج طی ابلاغیه‌ای برای تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۹ به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی کرج احضار شد. احضار آقای زیبایی در حالی است که وی آذرماه ۹۸ در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شد.

دوشنبه ۱۶ تیر

– در این روز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سینا ربیعی دانشجوی سابق جامعه شناسی دانشگاه تهران که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین است، در اعتراض به روند دستگاه قضا در صدور و‌ اعمال محکومیت‌های بی‌‌جا و نیز در اعتراض به زندانی شدن خود از روز شنبه هفتم تیر ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

– در این روز جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال اجتماعی محبوس در زندان اوین، در شعبه‌ی ۱۰۱ کیفری دو دزفول به اتهام «اخلال در نظم عمومی بصورت غیر گسترده» برگزار شد.

– هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی به دادسرای زندان اوین احضار شد. هنوز اتهامات انتسابی به او به صورت شفاف مطرح نشده است؛ اما به نظر می‌رسد احضار و اتهام انتسابی به بیانیه‌ای مربوط می‌شود که او در ۲۷ آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به کشتار معترضان صادر کرده بود.

– علی فروتن، عضو هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، به دلیل حضور در اعتراضات صنفی معلمان در سال ۱۳۹۷ به ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

– علی ساکنی وکیل دادگستری با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شد. آقای ساکنی که وکیل مدافع هوشمند علی ‌پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام است، روز یکشنبه ۸ تیر توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شد.

– پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تبرئه و از بابت اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «حمل افشانه و شوکر غیر مجاز» به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سه شنبه ۱۷ تیر

– مهدی سلیمی؛ نویسنده و مترجم و پژوهشگر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد. آقای سلیمی در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد. ماموران شماری از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لپ تاپ و دستنوشته‌های او توسط مأموران ضبط کردند.

– در این روز خبر رسید که ترانه‌ی «برادرجان» حسین زمان به دلیل «شباهت محتوایی با ترانه‌ی داریوش» لغو مجوز شده است. لازم به ذکر است که آقای زمان، خواننده‌ی موسیقی پاپ پیشتر قطعه‌ای از این ترانه را با تصاویر اسماعیل بخشی، و در حمایت از اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه روی صفحه‌ی شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود.

– دادستان ایلام، در این روز از دستگیری و بازداشت اعضای یک گروه موسیقی محلی از جمله یک دختر جوان به اتهام «برگزاری یک تجمع با اجرای موسیقی خیابانی بدون رعایت الزامات فرهنگی و بهداشتی» خبر داد که در سطح شهر ایلام به اجرای موسیقی و رقص محلی پرداخته بودند. همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، با محکوم کردن اجرای موسیقی از سوی این گروه، آن را «زشت، ضد فرهنگی و ضد دینی» خواند.

– پریسا رفیعی، دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران در این روز برای اجرای حکم یک سال زندان مربوط به پرونده‌ی فعالان صنفی دانشجویی سال ۱۳۹۶ به دادسرای اوین احضار و به بند زنان منتقل شد.

– به گفته‌ی مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین همدان یک صفحه‌ی اینستاگرامی دوست یابی در شهرستان نهاوند مسدود و مدیر آن به اتهام «ترویج سبک زندگی غربی و دوست یابی» بازداشت شد. وی از این صفحه به عنوان دومین صفحه‌ی تعطیل شده طی چند ماه اخیر در این استان نام برد.

چهارشنبه ۱۸ تیر

– مادر پیمان فرهنگیان از صدور وثیقه دویست میلیون تومانی برای او خبر داد. آقای فرهنگیان به دلیل نشر شعرهایش در انتقاد از سرکوب معترضان آبان ۹۸ در صفحه شخصی اینستاگرام خود توسط اطلاعات سپاه در کیاشهر بازداشت شده است.

– خبرگزاری ایسنا در این روز از قول دبیر دریابیگی بلوردی وکیل مدافع روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که به اعدام محکوم شده، خبر داد که وی به حکم دادگاه رسماً اعتراض و تقاضای فرجام کرده است.

امروز جمعه ۲۰ نیر ماه ۱۳۹۹, احکام اعدام, حبس تعزیری و شلاق تائید شده توسط شعبه دیوان عالی کشور بر علیه امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, به وکلای مدافع این افراد ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از جماران, امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, بابک پاک نیا, که به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی وکالت امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ را بر عهده دارد از ابلاغ احکام صادره قطعی اعدام, حبس تعزیری و شلاق بر علیه این افراد خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از تائید ۲ قاضی دیوان عالی کشور از ۳ فرد بررسی کننده این پرونده خبر داد. پاک نیا همچنین از تنظیم در خواست اعاده دادرسی بر پرونده امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, خبرداد. این افراد در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, به اعدام محکوم شده بودند. 

این وکیل دادگستری در تشریح این خبر گفت: ” از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کردیم”. 

بابک پاک نیا در ادامه ضمن اعلام تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ابلاغ این حکم افزود: “اولین نکته قابل تأمل این است که اسم بنده, حسین تاج و مصطفی نیلی بعنوان وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی در دادنامه دیوان عالی نیامده و فقط اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این ۲ نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شد”.

وکیل امیرحسین مرادی ادامه داد: “در خصوص بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره ای نشد”.

این وکیل دادگستری در خصوص حضور یا عدم حضور امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, در جریان برگزاری اعتراضات آبان گفت:”این افراد ا در اعتراضات حضور داشتند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ عنوان بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشتند که وکیل به آنها گفته باشد”.

پاک نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور اضافه کرد: “یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کردیم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آنها در بهت بودند”.

وی تأکید کرد: “ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آنها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چون نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری می گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان ماه انجام داده اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید”.

پاک نیا تصریح کرد: “من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و با توجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون در خصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلا در دادنامه قید نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزدیم”. 

وی همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده بر علیه این افراد گفت: “سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک های خارج از کشور ارتباط دارد و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده و این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. وقتی در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی مواجه شد. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این ۲ مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آنها را پیش ببرند”. 

پاک نیا با بیان اینکه این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد: اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند نه اینکه موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد بازداشت و به طور اتفاقی از روی موبایل آنها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آنها نشان می دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند”.

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یکی از وکلای مدافع امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی,خبر تائید احکام اعدام هر ۳ نفر این افراد توسط دیوان عالی کشور را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیرحسین مرادی, محمد رجبی و سعید تمجیدی, سه تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, طی ۲ جلسه دادرسی با اتهامات “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی”, “مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب”, “خروج غیرقانونی از کشور”, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, به اعدام محکوم شدند و علاوه بر این در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند و این احکام به وکلای مدافع این شهروندان ابلاغ شد.

 امیرحسین مرادی, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در  تجمعات اعتراضی که در محدوده ستارخان تهران برگزار شده بود مشارکت کرده بودند و پس از شناسائی از طریق دوربین های مداربسته و کنترل ترافیک در سطح خیابان  در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و پس از آن بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی های فشرده و خشونت آمیز توام با رفتارهای قهر آمیز و تکمیل پرونده به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل شد.”

در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸, محمد رجبی، سعید تمجیدی و فردی دیگر با نام شیما ر,  پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ایران خارج و به ترکیه برای درخواست پناهندگی وارد شدند و پس از ورود به شهر وان و از آنجا به شهر آنکارا و از طریق یک تاکسی به آنتالیا رفتند اما پیش از رسیدن به شهر آنتالیا راننده تاکسی آنها را در ورودی شهر به پلیس ترکیه تحویل داد و این افراد بازداشت شدند و پس از حضور در پلیس امنیت شهر آنتالیا ضمن ارائه اسناد و بیان وضعیت خود مبنی بر اینکه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی سراسری آبان ماه در تهران و بازداشت دوستشان امیرحسین مرادی,  جان آنها در صورت بازگشت به ایران در خطر خواهد بود درخواست پناهندگی دادند؛ در آنجا پلیس ترکیه یک خانم  را به عنوان نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آنها معرفی کرد تا با آنها صحبت کند و تمامی مدارک هویتی و ویدئوهای حضور در تجمعات و پیامک‌هایی مبنی بر بازداشت امیرحسین مرادی را به آنها ارائه کردند و همه موارد را به مترجم گفتند. مترجم نیز موارد را به زبان ترکی به فردی که خود را نماینده سازمان ملل معرفی کرده بود، منتقل کرد. با این حال پلیس آن کشور در ابتدا به آنها گفت در صورتی که بخواهند در اینجا بمانند باید حدود یک سال در کمپ بمانند و گفتند درخواست آنها بررسی می‌شود. پلیس آنتالیا نهایتا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۸ و چند روز پس از سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به آنکارا، آنها را به بهانه انتقال به شهری دیگر همراه با دستبند سوار بر اتوبوس کرده و پس از دو روز طی مسافت بدون دادن آب و غذا به شهر آغری, دیگر شهری در کشور ترکیه و در نزدیکی مرز با ایران انتقال دادند و ماموران پلیس در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸ آنها را همراه با حدود ۳۰ تن دیگر به ایران دیپورت کردند و از طریق مرز بازرگان به خاک ایران وارد شدند. این افراد پس از ورد به ایران و حضور در گیت بازرسی ایران، با اعلام اینکه نام آنها در سیستم به عنوان فرار از زندان اوین ثبت شده بازداشت و به پلیس امنیت شهرستان ماکو انتقال داده شدند تا بتوانند استعلامات لازم را اخذ کنند اما ماموران پلیس امنیت ماکو به این افراد اعلام کردند چون حکم بازداشت آنها به نیابت از نهادهای امنیتی در تهران صادر شده باید در انتظار باشند تا ماموران برای تحویل گرفتن آنها از تهران به شهرستان ماکو بیایند. این افراد پس از تحویل گرفته شدن از سوی ماموران امنیتی که از تهران به ماکو منتقل شده بودند به تهران و بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در گیشا تهران منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه به زندان اوین منتقل شدند. 

پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات سعید تمجیدی و محمد رجبی به زندان تهران برزگر منتقل شدند و قرار قضائی آنها بصورت قرار بازداشت ماند اما شیما ر, یکی از متهمان این پرونده پس از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه همزمان با تودیع بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, محمد رجبی نیر پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد اما در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, در پی احضار تلفنی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد و با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه مذکور محمد رجبی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای  ۷ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش نسبت به اعمال محرومیتهای گسترده بر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه و دی ماه ۱۳۹۸, که از جمله آنها سیاست انکار و اعمال تهدید و اجبار بازجویان ارگانهای امنیتی بر بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری که در جریان این تجمعات مورد اثابت گلوله قرار گرفته بودند بر بیان این نکته که زخمهای ناشی از اثابت گلوله توسط این افراد در دادگاه و در مراحل بازپرسی بعنوان زخم چاقو در اثر درگیری با افراد دیگر از سوی این افراد عنوان شود بوده است. 

امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, علی بی کس, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن و اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, علی بی کس, متولد ۱۳۶۷, ساکن کیانمهر کرج,  کارگر راپل کار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, محبوس در تیپ ۵ سالن ۱۲ زندان تهران بزرگ در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران است. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۳ ماه فعالیت اجباری در بسیج محکوم شد. 

این زندانی سیاسی از جمله ۴۶ زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بود که در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی, ممانعت از تودیع قرار وثیقه برای آزادی موقت, عدم دسترسی به لوازم و امکانات بهداشتی و سایر حقوق زندانیان اعتصاب غذا کرده بود. 

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری,  با صدور دادنامه ای علی بی کس را از بابت اتهامات: اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و فریاد زدن, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ ماه خدمت رایگان در سازمان بسیج محکوم شد. پرونده این زندانی سیاسی در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر است. 

علی بی کس, در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری اعتراضات مدنی به افزایش قیمت بنزین در حالی که از محل کار خود که به شغل راپل کاری « نظافت نمای ساختمان» از تهران عازم کرج بود بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف زندان اوین تحت بازجوئی قرار گرفت. این شهروند پس از تفهیم اتهام از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » و تکمیل پرونده و سپری کردن ۲۱ روز سلول انفرادی به تیپ۵ سالن ۱۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.

مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهایی، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد. آقای موسوی پیشتر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عینا تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ مهرداد موسوی، شهروند بهایی، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان دستگرد منتقل شد.

این شهروند بهایی صبح روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه طی یک تماس تلفنی به واحد اجرای دادگاه کیفری شاهین شهر احضار شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی ضمن تایید این خبر گفت: «ساعت ده صبح روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه با مهرداد موسوی تماس گرفته شد و با لحن تندی از ایشان خواسته شد که تا قبل از ظهر خود را به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه کیفری شاهین شهر معرفی کنند. در غیر این صورت تمام حساب‌های بانکی ایشان بسته خواهد شد. آقای موسوی بدون اینکه فرصتی برای رسیدگی به کارهای ملزوم خود داشته باشد به دادگاه مراجعه کرد و سپس در ساعت سه بعدازظهر به خانواده‌شان اطلاع دادند برای گذراندن حکم شش ماه خود که در دادگاه تجدید نظر نیز بدون هیچ گونه تخفیفی تایید شد، به زندان مرکزی دستگرد منتقل شدند.»

منزل آقای موسوی شهریورماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین شهر مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران در جریان بازرسی شماری از وسایل شخصی وی ازجمله کتب و جزوات مرتبط با آیین بهایی، مدارک شناسایی، جواز کسب، مدارک دانشگاهی، کامپیوتر، لپ تاپ، تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل الکترونیکی را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروند بهایی در تاریخ ۶ آذرماه پس از احضار به دادستانی شاهین شهر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

آقای موسوی مدتی بعد با تودیع قرار موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نهایتا علیرغم حکم دادگاه مبنی بر استرداد تمامی وسایل غیرمرتبط با آیین بهایی ماموران اداره اطلاعات با در دست داشتن حکمی مبنی بر پلمپ محل کسب او به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” مراجعه کردند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا توضیح داد: “با پیگیری‌های صورت گرفته آقای موسوی از اتهام وارده تبرئه شده و پرونده مختومه اعلام شد. اما با دخالت اداره اطلاعات پرونده مجددا گشوده شد و مهرداد موسوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۹ توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری محمد محمدی کمال آبادی تایید و به وی ابلاغ شد.

مهرداد موسوی خولنجانی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ پس از حضور در دادسرا جهت استرداد وسایل ضبط شده و پیگیری پرونده خود مجددا به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” بازداشت شد. آقای موسوی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ جهت تفهیم اتهام به دادگستری منتقل شد که به بهانه اتمام ساعت اداری و تعطیلی آخر سال به زندان اصفهان انتقال داده شد. منزل آقای موسوی یک بار دیگر  در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و برخی دیگر از لوازم شخصی وی و همچنین مدارک دانشگاهی دخترش از دانشگاه های داخلی و دانشگاه استنفورد ضبط شده و برده شد. این شهروند بهایی تا تاریخ ۵ فروردین ۹۸ در سلول انفرادی زندان اصفهان سپری کرده و سپس به بند قرنطینه و نهایتا به بند سلامت زندان اصفهان منتقل شد. مهرداد موسوی نهایتا در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۸ با تودیع قرار ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

مهرداد موسوی خولنجانی از بابت پرونده دوم توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه شاهین شهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی سیدجواد منصوری و مستشاری علیرضا اکبری از این اتهام تبرئه شد.

گفته می‌شود اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان شاهین شهر نیز پرونده مشابهی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” برای آقای موسوی گشوده است که تاکنون در خصوص آن حکمی صادر نشده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز پنجشنبه ۱۹ تیر، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه ۳ کولبر زخمی شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹، در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در در ارتفاعات مرزی صومای و برادوست از توابع شهرستان ارومیه، سه کولبر زخمی شد.

در این گزارش هویت این کولبران “شمزین احمدی”، “حکمت احمدی” و “روشن جهانگیری” عنوان شده است.

این سه کولبر جهت رسیدگی پزشکی، به بیمارستانی در کشور ترکیه منتقل‌ و وضعیتشان وخیم گزارش شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

یک شهروند بهائی به اتهام تبلیغ «علیه نظام» به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.

قرار است حکم صادره روز شنبه ۲۱ تیر ماه در شهر ایوانکی (۵۵ کیلومتری تهران) به اجرا گذاشته شود.

حکم صادره مربوط به مصاحبه این فرد بهائی با علیرضا نوری‌زاده یکی از خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور است.

هویت این فرد بهایی نیز عبدالله ناشری ساکن شهر تهران اعلام شده است.

امروز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹, جعفر اسمعیل زاده بیشک به همراه فرزندش میلاد اسمعیل زاده بیشک, دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز به مرخصی ۳ روزه اعزام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, جعفر اسمعیل زاده بیشک به همراه فرزندش میلاد اسمعیل زاده بیشک که در حال تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود در زندان مرکزی تبریز هستند به مرخصی کوتاه مدت ۳ روزه اعزام شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “جعفر و میلاد اسمعیل زاده,  دو تن از فعالین ملی مدنی آذربایجانی روز پنج شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, به مرخصی اعزام شدند”.

این پدر و پسر ساکن تبریز, در تاریخ ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۹, برای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری  بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. 

در مهر ماه سال ۱۳۹۸, شعبه ۱دادگاه انقلاب تبریز پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای جعفر اسمعیل زاده بیشک و میلاد اسمعیل زاده بیشک را از بابت اتهام “اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و نوشتن مطالب مخالف نظام روی تابلو برخی اماکن و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی” هر یک را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شد. 

در تاریخ  ٨ خرداد ماه سال ۱۳۹۸, جعفر اسمعیل زاده بیشک به همراه پسرش, میاد اسمعیل زاده بیشک, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در محل کارشان در تبریز بازداشت و پس از انتقال آنها به منزل شخصی خانواده اسمعیل زاده و تفتیش منزل پس از ضبط لپ تاپ و چند جلد کتاب و تلفنهای همراه این ۲ نفر را جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل کردند. و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

طی هفته گذشته، فرشاد بیگی، شهروند اهل کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.