درباره فساد در دستگاه قضایی ایران، به ویژه در پرونده‌های مالی و هم‌چنین نقش نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی، روایت‌ها و گزارش‌های زیادی منتشر شده است. علاوه بر این‌ها، حقوق‌دان‌ها و فعالان حقوق‌بشر بارها درباره قوانین نابرابر و یا رویه‌های قضایی ناعادلانه صحبت کرده‌اند. اما این‌ها تمام مواردی نیستند که می‌توانند سر و کار داشتن با دادگاه را برای شهروندان ایرانی به تجربه‌ای تلخ بدل کنند.

«بتول قوامی»، اهل و ساکن سنندج که در این شهر ناچار از مراجعه به دادگستری شده است، می‌گوید با این تجربه دردناک مواجه شده و در پی آن، زندگی‌ او ناامن‌تر شده و تاثیر ستمی را که برای رفع آن به دستگاه قضایی پناه برده بوده، در زندگی وی عمیق‌تر و پایدارتر کرده است: «در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ سنندج و در حضور قاضی، شاکی به طرفم حمله کرد. دست چپم را گرفت و احساس کردم مشتی به زیر شانه‌ام زد. اما وقتی خون به سر و صورتم پاشید، فهمیدم با چاقو به من زده است. بارها و بارها با چاقو به شانه‌ام زد تا جایی که احساس کردم دست چپم از بدنم جدا شد. بعد سرم را گرفت و به سینه‌ام، گوش و گردنم چاقو زد. با همان ضربه اول، قاضی از اتاق گریخت. فریاد زدم “آجی تو رو خدا بیا، من رو کشت”. خواهرم وارد اتاق شد و با منگنه‌ روی میز قاضی به سر او کوبید و او که از شدت ضربه منگ شده بود، من را ول کرد. از زیر چنگش بیرون آمدم اما با این ‌که ماموران مسلح دم در ایستاده بودند، کسی مداخله نکرد و او دوباره من را گرفت. هر دو زانویش را روی سینه‌هایم گذاشته بود. چند تا از دنده‌هایم شکست و او که قصد کشتن من را داشت، به سینه‌ام، شکم و دست راستم چاقو می‌زد. خواهرم از پشت او را گرفت و من خودم را پشت میز قاضی کشیدم و بی‌هوش شدم.»

این روایت بتول قوامی از روزی است که داخل دادگستری سنندج و مقابل چشمان قاضی، از کسی که پیش‌تر هم مزاحم او و فرزندش شده، به قصد کُشت چاقو خورده بود. این نه تنها روایت یک نقص در سیستم امنیتی دادگستری سنندج که داستان رنجی است که یک سیستم قضایی ناکارآمد می‌تواند به زندگی شهروندان بی‌پناه تحمیل کند.

بتول قوامی زن ۳۸ ساله‌ای است که پس از جدایی از همسرش، همراه دختر نوجوان ۱۱ ساله‌‌اش، با پدر و مادر سالمند خود زندگی می‌کند. او بهمن ۱۳۹۷، به واسطه یکی از آشنایان خانوادگی، از شخصی به نام «سالار شریعتی»، اتومبیل پرایدی می‌خرد تا با آن برای گذران زندگی مسافرکشی کند: «پس از خرید، مقداری زیادی هم خرج این اتومبیل کردم و آن را نونوار کردم. اما از همین‌جا مشکلاتم با فروشنده ماشین شروع شد.»

سالار شریفی ابتدا با عنوان عدم دریافت بخشی از پول فروش ماشین، از بتول قوامی شکایت می‌کند و پرونده به شعبه۴ هیات حل اختلاف سنندج ارجاع داده می‌شود. در حکم قاضی این شعبه آمده که در جریان رسیدگی، شریفی پذیرفته است طلبی از قوامی ندارد و درخواست کرده است پرونده مختومه شود.

به گفته قوامی، اذیت کردن فروشنده ماشین با گیر دادن به پلاک ماشین ادامه می‌یابد. اگرچه قراری برای تحویل پلاک نداشتند: «آقای شریفی که هنوز سند ماشین دستش بود و حاضر نبود ماشین را منتقل کند، مدت کوتاهی پس از قول‌نامه ماشین تماس گرفت و گفت قبل از انتقال سند باید پلاکم را پس بدهی. روی پلاک شکایت کرد و پلیس گفت باید مشکل را حل کنی تا ماشین شما توقیف نشود.»

به گفته قوامی، سالار شریفی چند بار قرار رفتن به تعویض پلاک را عقب می‌اندازد و در نهایت به او می‌گوید ماشین را ارزان فروخته است و باید یک میلیون تومان دیگر پرداخت کند تا او حاضر شود برای تعویض پلاک برود: «از سر ناچاری و چون با ماشین کار می‌کردم، گفتم پولی برایت جور می‌کنم تا بپذیرد که بیاید. روز انتقال پلاک، وقتی ماشین نو نوار شده را دید، گفت یک میلیون کم است و به من گفت باید ماشین را بفروشم و پول خودم را بردارم و بقیه سود فروش را به او بدهم! زور می‌گفت. جوابش را دادم و همان‌جا به من جلوی افسر حمله برد و چند مشت و لگد به من زد و تهدیدم کرد که بلایی سرم می‌آورد. در نهایت من آن‌جا ۷۰۰ هزار تومان پول زور دادم و پلاک‌ تعویض شد.»

سند ماشین هم‌چنان دست سالار شریفی مانده بود و او که متوجه بی‌پناهی قوامی می‌شود، زورگیری خود را ادامه می‌دهد: «قرار بود یک میلیون از پول فروش ماشین را هنگام انتقال سند پرداخت کنیم. اما او نمی‌خواست سند را منتقل کند و آزارهایش ادامه پیدا کرد. در خیابان مزاحم من شد و پیشنهادهای بی‌شرمانه داد. من از او شکایت کردم.»

قوامی می‌گوید سالار شریفی دست بردار نبود و تهدیدها و مزاحمت‌هایش ادامه یافتند: «مدتی بعد، شب دوم بهمن ۱۳۹۷، تلاش کرد با سوییچ یدکی، اتومبیل پراید را از مقابل خانه خواهرم بدزدد. همسایه‌ها متوجه موضوع شدند و او را تا آمدن پلیس گرفتند.»

در پاسگاه انتظامی نایسر سنندج، ماموران پلیس می‌گویند چون سند هنوز به نام سالار شریفی است، این دزدی نیست و اختلاف حساب به شمار می‌رود! هرچند سالار شریفی سوءپیشینه داشت و پیش‌تر هم به خاطر دزدی یک بار زندان رفته بود: «در پاسگاه به من گفتند زیادی شلوغش کرده‌ام و سالار شریفی را با این تعهد که مشکل را از طریق قانونی دنبال کند، آزاد کردند. بعد فهمیدم از داشبورد ماشین همه مدارک موجود، از جمله گواهی‌نامه و کارت بیمه‌ام را دزدیده است.»

بتول قوامی این بار برای پس گرفتن مدارک دزدیده شده، شکایتی را از سالار شریعتی در شعبه ۳ دادیاری سنندج ثبت می‌کند: «روز دادگاه، قاضی همان استدلال پاسگاه را تکرار کرد و گفت این اختلاف حساب است، نه دزدی و این آقا هم که می‌گوید چیزی از شما ندزدیده است و شما هم که مدرکی نداری تا ثابت کنی و شکایتم را رد کرد.»

قوامی به رای صادره اعتراض می‌کند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۰۳ کیفری سنندج ارجاع و ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ وقت رسیدگی تعیین می‌شود.

در همین فاصله، شکایت او بابت مزاحمت سالار شریفی به شعبه ۶ دادیاری می‌رود. زمان رسیدگی، همان آقایی که واسطه معامله شده و در جریان مزاحمت سالار شریفی قرار گرفته بوده است و خواهر و مادرش برایش شهادت می‌دهند: «قاضی شهادت زن‌ها را نپذیرفت. این‌جا اصلا زن را آدم حساب نمی‌کنند. برای اثبات ادعایم از من دو شاهد مرد دیگر خواستند! کسی نبود که برایم شهادت دهد و شکایتم رد شد.»

اما مزاحمت‌های مداوم سالار شریفی، قوامی را می‌ترساند: «پنج‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، یکی روز پس از عید فطر، به او زنگ زدم و گفتم من از همه شکایت‌هایم صرف‌نظر می‌کنم و تنها خواهش می‌کنم دیگر مزاحم من و خانواده‌ام نشو. ماشین را هم بردار بفروش و پول من را پس بده و دست از سر ما بردار. برگشت و خیلی آرام گفت نه، من هم دیگر از این وضعیت خسته شده‌ام. یک میلیون باقی‌مانده تحویل سند را می‌گیرم و سند را می‌آورم به نامت می‌زنم.»

قوامی می‌گوید امیدوار شده بود که مشکل حل شده باشد. اما وقتی ۱۸ خرداد سالار شریعتی را می‌بیند، حرف او عوض شده و ‌گفته بود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌خواهم تا سند را منتقل کنم: «گفتم دوباره حرف زور می‌زنید. ما قول‌نامه کردیم و شما دو شب پیش گفتی همه چیز را قبول داری اما باز مرتب من را سر می‌دوانی و زیر حرف‌هایت می‌زنی. همان یک میلیون تومانی را که طلب داری، می‌دهم. برگشت گفت روز دادگاه برایت یک سورپرایز بزرگ دارم. دوباره ترس برم داشت. رفتم دادگاه و به منشی گفتم شکواییه‌ام را کتبی می‌نویسم و نمی‌آیم. گفت باید در دادگاه حاضر شوی تا رسیدگی شود.»

به گفته قوامی، همان شب هم سالار شریعتی به او زنگ می‌زند و تهدیدش می‌کند که فردا او را داخل دادگاه خواهد کشت: «گذاشتم روی بلندگو و مادر و پدرم هم حرف‌هایش را شنیدند. اما هرچند ترسیده بودم، باور نمی‌کردم بتواند داخل دادگاه و در حضور قاضی کاری بکند. البته اشتباه می‌کردم؛ اشتباهی که کم مانده بود به قیمت زندگی‌ام تمام شود.»

یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، بتول قوامی با خواهرش به دادگاه می‌رود. منشی شعبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه آن‌ها را صدا می‌کند و او و سالار شریفی وارد اتاق قاضی می‌شوند: «قاضی پرونده را باز کرد و بعد از چند دقیقه خواندن، به سالار شریفی گفت آقا چی از جان این خانم می‌خواهی؟ چرا مزاحمش می‌شوی و اذیتش می‌کنی؟ او گفت ماشین من را از من ارزان خریده است. بعد قرآنی را از روی میز قاضی برداشت و گفت به این قرآن قسم بخور که ماشین را از من ارزان نخریده‌ای! من هم گفتم اگر فکر می‌کنی متضرر شده‌ای، همین‌جا جلوی قاضی می‌گویم ماشینت را بردار و تنها این‌جا تعهد بده که دیگر مزاحم ما نشوی و کاری به کار من و خانواده‌ام نداشته باشی.»

بتول قوامی می‌گوید قاضی سرش در پرونده بوده و چندان توجهی به آن‌ها نداشته است: «جلو رفتم و اوراق و فیش‌هایی را که نشان می‌دادند هیچ بدهی یا تعهدی به فروشنده ندارم را جلوی قاضی گذاشتم. گفتم من هیچ بدهی به این آقا ندارم اما ایشان چند بار من را تهدید کرده و به من تهمت زده است و خودم و خانواده‌ام را اذیت می‌کند و حتی جلوی خودم و بچه‌ام را گرفته و مزاحمت درست کرده است. از قاضی خواستم کاری کند شریفی دست از سر ما بردارد.»

به روایت بتول قوامی، در این لحظه سالار شریفی ناگهان قرآنی را که دست گرفته بود، پرتاب می‌کند و به طرفش حمله‌ور می‌شود و با چاقو او را خونین و مالین می‌کند. قاضی که به خاطر حفاظت از خود مسلح است، به جای کمک به این خانم، از اتاق می‌گریزد و سالار شریفی تا زمانی که خواهر بتول قوامی به داد خواهرش می‌رسد، ۲۱ ضربه چاقو به دست‌ها، گوش، سینه، شکم، پاها و باسن او می‌زند: «به قصد کشت می‌زد. خواهرم که با فریاد من به کمکم آمده بود، حریفش نمی‌شد و ماموران مسلح دادگاه هم دخالت نمی‌کردند. او حتی روی قفسه سینه‌ام نشست و تقریبا تمام دنده‌هایم شکست ولی هم‌چنان من را با چاقو می‌زد. در صورت‌جلسه هم بعدا اعتراف کرد با برنامه‌ریزی قبلی قصد کشتن من را داشته است اما تیغه چاقوی دسته چوبی او خیلی کوتاه بود و من هم بی‌هوش شدم و شاید همین جان من را نجات داد.»

سالار شریفی بعد از بی‌هوش شدن بتول قوامی، با این تصور که او مرده است، دست از سرش برمی‌دارد و چاقویش را زمین می‌اندازد و ماموران دادگاه او را بازداشت می‌کنند. در صورت‌ جلسه‌ای که پس از آمدن ماموران ۱۱۰ تهیه شده است و در شرح بازپرس برای تعیین قرار بازداشت، سالار شریفی به روشنی و صراحت می‌گوید چاقو را از قبل برای کشتن بتول قوامی تهیه کرده و قصد قتل او را داشته است.

 

بتول قوامی پس از بی‌هوشی به کُما می‌رود و پنج روز بعد در بخش آی‌سی‌یوی «بیمارستان کوثر» به هوش می‌آید. ۴۵ روز در آی‌سی‌یو می‌ماند و دو ماه هم در بخش جراحی زنان بستری می‌شود. در نهایت هم علی‌‌رغم کامل نشدن درمان، به خاطر عدم استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های رو به‌ فزونی بیمارستان، به خواست خودش، پس ۱۰۵ روز از بیمارستان مرخص می‌شود. چندین جراحی روی دست چپ، سینه، ریه و شکم او انجام داده بودند اما در نهایت، ریه‌ بتول قوامی آسیب دایمی می‌بیند، شنوایی گوش چپ را به کلی از دست می‌دهد، دست چپش فلج شده است و چهار انگشت همان دست را هم بعدا به خاطر عفونت زیاد، در بیمارستان قطع می‌کنند: «همه دنده‌های طرف چپ و دنده‌های هفتم، هشتم، نهم،دهم و یازدهم طرف راستم هم شکسته‌اند. گفتند خودش باید جوش بخورد.»

بتول قوامی در این مدت در سنندج، کرمانشاه و تهران برای بهبود دست چپش، تن به عمل جراحی داده که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و به دلیل این‌که در نزاع آسیب دیده، بیمه درمانی حاضر به پوشش هزینه‌های درمانی او نشده است: «همان ماه اول که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کوثر بستری بودم، تنها برای چند آمپول که گفتند می‌تواند به بهبود دستم کمک کند، خانواده‌ام ناچار به پرداخت ۱۲ میلیون تومان در بازار سیاه دارو در تهران شدند که آن هم در نهایت به خاطر آماده نبودن پول، آن‌قدر دیر تهیه شد که اثری نداشت.»

قوامی می‌گوید برای تامین هزینه‌های بیمارستان و درمان، اتومبیلی که زندگی او را این چنین به هم ریخت، با کمک «سایپا» که برای آن سند تازه صادر کرده‌، فروخته است و هم خود و هم خانواده‌اش زیر بار قرض سنگینی رفته‌اند: «برای هزینه‌های سه ماه و ۱۵ روز بستری و درمان در بیمارستان کوثر، ۴۶ میلیون تومان پرداخت کردیم. برای بستری و انجام دو عمل ناموفق بر روی دست چپم در کرمانشاه و تهران، در مجموع بیش از ۳۶ میلیون پرداختم.»

در گزارش‌های پزشک قانونی به دادگاه، وارد شدن ۱۹ ضربه عمیق و نیمه‌عمیق چاقو بر بدن بتول قوامی تایید می‌شود و مجموع آسیب‌های وارده به او را معادل دیه بیش از نیمی از دیه کامل ارزیابی می‌کنند.

دادگاه به خون کشیده شده، ۲۳ تیر ۱۳۹۸، در وقت فوق‌العاده تجدید و این بار بدون حضور قوامی و تنها با حضور سالار شریفی برگزار می‌شود. قاضی شعبه ۱۰۳ کیفری۲ سنندج که پیش‌تر از چاقوی دست سالار شریفی ترسیده و دست او را برای اقدام به قتل باز گذاشته بود، حکم دادگاه بدوی را تایید و سالار شریفی را از اتهام دزدی تبرئه می‌کند.

اما سالار شریفی از زندان هم به تهدید‌های خود ادامه می‌دهد. به گفته قوامی، در یک سال گذشته چند بار کسانی به در خانه او مراجعه کرده و گفته‌اند از هم‌بندی‌های سالار شریفی هستند و برایش پیام آورده‌اند: «می‌گفتند سالار شریفی گفته است من بالاخره بیرون می‌آیم و کارم را تمام می‌کنم، من در دادگاه خواستم و توانستم، از دست من خلاص نمی‌شوی. به دادگاه می‌رفتم و می‌گفتم تهدید شده‌ام، می‌گفتند یا باید دو شاهد داشته باشی یا دوربین جلوی خانه‌ات وصل کن تا ضبط کند!»

سالار شریفی از روزی که در دادگاه بازداشت می‌شود، چندین بار به قرار بازداشت خود اعتراض می‌کند اما هربار قرار بازداشت او با توجه به اعترافش به برنامه‌ریزی قتل بتول قوامی و خطرناک بودنش تمدید می‌شود.

اما در نهایت مدت بازداشت موقت او به یک سال می‌رسد و ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، شعبه اول دادگاه کیفری استان به استناد ماده ۲۴۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، قرار بازداشت موقت را فک و برای او قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی تعیین می‌کند.

۲۱ خرداد، یعنی سه روز پس از تعیین قرار وثیقه، سالار شریفی از زندان آزاد می‌شود و آن چنان که می‌توان تصور کرد، اولین کاری که انجام می‌دهد، تماس با بتول قوامی است: «۲۲ خرداد، موبایلم زنگ خورد. وقتی جواب دادم، تنها یک جمله گفت: آمدم بیرون و مطمئن باش کار نیمه‌تمام را تمام می‌کنم.»بتول قوامی می‌گوید نمی‌توانست باور کند او را آزاد کرده‌اند و فکر کرده که از زندان و برای ترساندن و اذیت کردن او زنگ زده است: «به دادسرا رفتم و فهمیدم واقعا آزاد شده است. به قاضی پرونده گفتم سالار شریفی آزاد شده است. گفتم جان من در خطر است و او به من زنگ زد و گفت که کارش را تمام می‌کند. پرسیدم چرا آزادش کردید؟ گفت قانون است، نمی‌شد بیشتر او را نگه داریم. گفتم چرا دادگاه اتهام شروع به قتل عمدی را در این یک سال برگزار نکردید؟ چرا وثیقه سنگین‌تری در نظر نگرفتید؟ شما آزادش کردید تا من را بکشد؟ قاضی ماموران را صدا زد و من را با بی‌احترامی از دادگاه بیرون کردند.»

بتول قوامی می‌گوید نمی‌داند چرا در این یک سال بازداشت موقت، دادگاه چاقوکشی و اقدام سالار شریفی برای قتل برگزار نشده است: «گویا منتظر بودند از زندان آزاد شود و واقعا کارش را تمام کند، بعد او را دادگاهی کنند. چند روز پیش، ۱۶ تیر، ابلاغیه‌ دادگاه را برای هفتم مهر دریافت کردم. اگر تا آن زمان زنده مانده باشم، قرار است سالار شریفی به خاطر تلاش برای کشتن من در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان دادگاهی شود.»

می‌گوید از ترس جانش جرات نمی‌کند از خانه خارج شود چون پس از تماس سالار شریفی، همسایه‌های خواهرش هم که پیش‌تر شاهد تلاش سالار شریفی برای دزدیدن اتومبیل بوده، به او خبر داده‌اند که سالار شریفی را چند بار در آن کوچه دیده‌اند: «من نمی‌دانم او آن‌جا چه کار داشته است اما وحشت کرده‌ و عملا در خانه زندانی شده‌ام و حتی برای فیزیوتراپی دستم و داروهایم جرات نمی‌کنم از خانه بیرون بروم. به چند وکیل مراجعه کردم که وکالتم را بپذیرند، هیچ‌کدام قبول نکردند. می‌گفتند موضوع در دادگستری اتفاق افتاده است و خودشان شاهد بوده‌اند و وکیل نمی‌خواهی. آن‌ها هم در جبهه‌ای ایستادند که برای آن‌ها خطری نداشته باشد. من تنها مانده‌ام.»

 «حسین دلاوری»، کارشناس تولید و اقتصاد در استان مرکزی معتقد است: «اقدام دولت برای واگذاری هپکو به شستا، این شرکت را یک قدم به مرگ نزدیک‌تر خواهد کرد.»
او می‌گوید: «چون تامین اجتماعی به پول نیاز دارد، هپکو به جای طلب پنج هزار میلیاردی از دولت به این سازمان واگذار می‌شود.»
به گفته این کارشناس تولید و اقتصاد، در صورت واگذاری هپکو به شستا، این خطر وجود دارد که سهام مدیریتی هپکو و یا سایر دارایی‌های این شرکت به فروش برسد و احتمال این که شستا از محل فروش سهام، اقدام به هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان کند، وجود دارد.
دلاوری می‌گوید: «هپکو هزار میلیارد بدهی دارد و علاوه بر آن، برای راه‌اندازی، نیاز به سرمایه در گردش هم دارد. فقط دیرکرد بدهی‌های هپکو و حقوق سالیانه، بیش از ۳۰۰ میلیارد است. اصولا تامین اجتماعی علاقه و تخصصی برای راه‌اندازی این شرکت نخواهد داشت.»

این کارشناس با اعلام این که راحت‌ترین کار برای شستا، خرد کردن و فروش سهام و یا دارایی‌ است تا به پول برسد، معتقد است: «این کار نابودی هپکو را رقم خواهد زد. از نظر تجاری منطقی نیست که شستا پولش را نگیرد و سالی ۳۰۰ میلیارد هم به هزینه‌هایش اضافه کند. از طرفی، هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان هم هزینه دارد. این نوع واگذاری و با این قیمت با هیچ مدل رونق کار و تولید در هپکو سازگار نیست. فروش احتمالی سهام کنترلی توسط تامین اجتماعی، هپکو را به سمت آذرآب شدن خواهد برد و هیچ کس مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.

نسیم خصوصی‌سازی در میانه دهه ۸۰ که خیلی‌ها به آن دل خوش کرده بودند، تعبیر به طوفان سنگینی شد که وضعیت نه‌چندان مطلوب اما نسبتا پایدار را به کل به هم ریخت. آیت‌الله «علی خامنه‌ای» اول خرداد ۱۳۸۴ فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها تعریف شد. اما ۱۲ سال بعد، نه ‌تنها هیچ‌کدام از این اهداف به دست نیامدند بلکه نماد آن وضعیت اسفناکی است که امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های واگذار شده، مانند هپکو به آن دچار شده‌اند.
خصوصی‌‌سازی در ایران عملا تبدیل به دور باطل پرهزینه‌ای شد که در آن شرکت‌های بزرگ از دولت به بخش خصوصی و عاقبت به دولت بازگشتند. هزینه این دور باطل را جامعه ایرانی با حقوق ضایع شده کارگران و دست‌درازی به منابع عمومی پرداخت کرده و می‌کند.

پرداخت مستمری خلاف قانون
یک فعال کارگری با انتقاد از پرداخت مستمری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آن را خلاف قانون اعلام کرد. مسوول روابط بین‌الملل «خانه کارگر» و فعال پیش‌کسوت کارگری با اشاره به این که ماده ۱۲ لایحه بودجه امسال بر کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای مستمری بازنشستگان تاکید کرده است، عنوان کرد: «افزایش کمتر از این میزان خلاف قانون است. در قانون فرقی میان بازنشستگان گذاشته نشده و برای مثال نگفته‌اند این کف برای بازنشستگان کشوری و لشکری است و بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول آن نمی‌شوند.»

او ادامه داد: «البته ریشه مشکل جای دیگری است. شاهد این هستیم که سازمان تامین اجتماعی هم‌گام و همراه بازنشستگان نیست و البته توجیه آن‌ها این است که از دولت طلب‌کارند و در صورت تسویه بدهی‌ها، منابع لازم برای افزایش حقوق را دارند. اما امروز دولت بخشی از این طلب را می‌پردازد و تامین اجتماعی هم اعلام کرده است که هم‌سان‌سازی انجام می‌شود.»

حمزه‌ای با بیان این که خواستار تسویه کامل بدهی تامین اجتماعی هستیم، گفت: «واقعیت این است که زندگی بازنشستگان با دریافتی‌‌های ناچیز بسیار سخت می‌گذرد و باید فکری برای ترمیم مستمری آن‌ها کرد.»

او با اشاره به این که ممکن است بازنشستگان در ۲۵ تیرماه اجتماع خود را برگزار می‌کنند، بیان کرد: «فعالان صنفی بازنشستگان از راه‌های مختلف به دنبال تحقق مطالبات خود هستند. اعتقاد ما این است که مذاکره و تعامل بهترین راه است. اگرچه قرار است بخشی از بدهی پرداخت شود اما مستمری‌بگیران آلام بسیاری دارند که در این روز می‌توانند آن را به گوش مسوولان برسانند.»

تداوم اعتراضات کارگری

در سوی دیگر، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نقاط مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در اصفهان، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، در مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهر جمع شدند.
معترضان مطالبات خود را افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، رفع تبعیض و نابرابری بین بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری با تامین اجتماعی اعلام کردند. آن‌ها خواستار اجرای ماده ۹۶ «قانون تأمین اجتماعی» و افزایش کمک هزینه مسکن و کمک هزینه معیشت طبق مصوبه شورای عالی کار، بازنگری و اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و اجرای هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق بند ب ماده ۱۲ «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی» کشور شدند.

در تهران نیز جمعی از رانندگان «شرکت به‌آوران» (بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق، دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان معترض این شرکت می‌گویند: «چهار ماه است حقوق آن‌ها از سوی شرکت به‌آوران پرداخت نشده است.»
این رانندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواسته‌ها و مطالبات خود را اعلام کردند.

 ۱۶ تیرماه جاری، «جمالی نژاد»، معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص ابتلای ۶۰۰ تن از رانندگان اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی به کرونا و آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در حوزه حمل و نقل عمومی گفته بود: «تاکنون ۱۵۰ نفر از رانندگان بخش اتوبوس‌رانی به این بیماری مبتلا شدند که متاسفانه ۹ نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند. در بخش تاکسی‌رانی نیز ۴۵۰ نفر از تاکسی‌رانان به این بیماری مبتلا شده‌اند که ۳۵ نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند.»

در استان یزد هم ۱۵۰ نفر از پرسنل خدمات شهری و فضای سبز شهری و شهرداری مهریز به علت تبعات اقتصادی کرونا، دو ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. شهردار مهریز ضمن تایید موضوع، علت عدم پرداخت دستمزد این کارگران را کاهش درآمد شهرداری ناشی از شیوع کرونا عنوان کرده است.
به گفته او، حدود سه درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد که این منبع به شدت کاهش پیدا کرده است. زیرا کارخانجات و به تبع آن، تولید در این دوران تعطیل بوده‌اند و به علت وضعیت اقتصادی، مردم نیز کمتر برای صدور پروانه و یا پرداخت عوارض خود به شهرداری مراجعه می‌کنند.

 علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز پنجشنبه ۱۹ تیر، پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز جهت ارائه آخرین دفاع با اتهام جدید و افزایش میزان قرار وثیقه مواجه شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۹۹، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) بر اساس احضاریه ای که پیشتر به وکیل مدافع وی ابلاغ شده بود، به در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز به ریاست سید علی موسوی حاضر شد.

در جریان این جلسه بازپرسی که جهت ارائه آخرین دفاع برگزار شد، اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به اتهامات پیشین وی اضافه شد. بازپرس پرونده همچنین میزان مبلغ وثیقه آقای عزیزی را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

آقای عزیزی پیشتر در این پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

آقای عزیزی اتهامات مطروحه علیه خود را رد کرده و از آنها به عنوان اتهامات بدون دلیل و مدرک و پرونده‌سازی توسط نهادهای امنیتی نام برده است.

علی عزیزی در ۴ اسفندماه ۹۸ توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در ارومیه بازداشت و مورخ ۷ اسفند ۹۸ طی تماس کوتاهی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داد. او در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان تبریز منتقل و در تاریخ ۶ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای عزیزی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

وی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” بازداشت و توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکومشد. حکم شلاق و جزای نقدی آقای عزیزی روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ به اجرا درآمد.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۶۳ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۲۸ شکارچی و صیاد غیرقانونی بازداشت شدند و ۵ قاچاقچی چوب بازداشت و یا با پرونده قضایی روبرو شدند. در هفته‌ای که گذشت بیش از ۱۰۰۰ هکتار از ۲۶ منطقه از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور واقع در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی و هرمزگان دچار حریق شدند. همچنین طی هفته گذشته تعداد داوطلبان و امدادگرانی که در جریان اطفاء حریق جان خود را از دست دادند به ۶ تن رسید. طی هفته گذشته، بالغ بر ۸ نفر از عوامل آتش‌سوزی‌های اخیر در سطح جنگل‌ها و مراتع کشور بازداشت شدندو تعداد بازداشت شدگان این حوادث به بیش از ۴۰ تن رسید. در حوزه تولید پسماند، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفت: در چند سال گذشته، شهرداری آبادان زباله‌های شهری را در تالاب شادگان تخلیه می‌کند که این کار باعث شده نظم طبیعی تالاب به خطر افتد و سلامت مردم حاشیه تالاب مورد تهدید قرار گیرد. به گفته وی در یک ماه گذشته، وضعیت نامناسب و اسف‌بار مدیریت پسماند و وضعیت محل دفن زباله‌های اهواز، بحران زیست محیطی برای شهروندان اهوازی و دیگر خوزستانی‌ها ایجاد کرده است. از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته می‌توان به صدور ۱۲ مورد دستور تعطیلی برای واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی آلاینده زیست محیطی و پلمب ۳ واحد متخلف آلاینده در استان کردستان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقیمی‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۲۸ شکارچی  و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۸ گزارش منابع رسمی است، در استان های هرمزگان، خراسان رضوی، یزد، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان، کرمانشاه، تهران، سمنان، ایلام، خوزستان، لرستان، بوشهر، البرز و کرمان بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

در همین حوزه مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان از کشف محموله قاچاق چوب تاغ در استان خبر داد و گفت: متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال محکوم شد.

همچنین در گزارشی دیگر فرماندهی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه از کشف و ضبط ۳۰ تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد. وی ارزش این میزان چوب قاچاق را ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: توسکا، بلوط، گردو از مهمترین گونه های چوب قاچاق کشف شده در این کارگاه بود، ضمن آنکه در خصوص این پرونده یک متهم ۵۱ ساله دستگیر شد.

در خبری دیگر، فرمانده انتظامی میاندورود گفت: ماموران پلیس آگاهی در مسیر حوزه استحفاظی به یک خودروی کامیون حین تردد در یکی از مناطق جنگلی این شهرستان مشکوک شدند. سرهنگ علی داداش تبار افزود: ماموران خودروی مورد نظر را متوقف و راننده این خودرو را دستگیر کردند. 

او گفت: ماموران در بازرسی از خودروی مورد نظر ۱۲ تن چوب جنگلی قاچاق که متهم آن را به صورت غیر قانونی از جنگ‌های این شهرستان برداشت کرده بود، کشف کردند

از سوی دیگر رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند گفت :محکومیت حبس برای متخلفان شکارغیرمجاز ۳ راس میش وحشی در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوندصادر شد .

وی افزود: با حکم مراجع محترم قضایی از جنبه کیفری جرم متهم ردیف اول به تحمل دوسال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی عنوان داشت: متخلفان می بایست از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکاب به شکار غیر مجاز سه راس میش وحشی مبلغ سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت خسارت وارده به محیط زیست پرداخت کنند.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل که علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد. به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو می‌بایست مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

طی روز های اخیر معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: ۱۲ مورد دستور تعطیلی برای واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی آلاینده زیست محیطی صادر و از این تعداد سه واحد به دلیل تداوم روند فعالیت خود در استان پلمب شد.

طی روزهای اخیر رییس گروه پایش آلودگی هوا و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست هوای شهرهای خرم‌آباد با شاخص ۱۰۷، اراک ۱۱۳، همدان ۱۱۶ و قم ۱۱۷ را در شرایط ناسالم برای گروه‌ھای حساس و زابل با شاخص ۱۶۳ برای تمام گروه‌ها در شرایط ناسالم قرار دارد.

در هفته ای که گذشت بیش از ۱۰۰۰ هکتار از ۲۶ منطقه از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور واقع در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان وبلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی و هرمزگان دچار حریق شدند. همچنین طی هفته گذشته تعداد داوطلبان و امدادگرانی که در جریان اطفاء حریق جان خود را از دست دادند به ۶ تن رسید.

طی هفته گذشته، بالغ بر ۸ نفر از عوامل آتش‌سوزی‌های اخیر در سطح جنگل‌ها و مراتع کشور بازداشت شدند و تعداد بازداشت شدگان این حوادث به بیش از ۴۰ تن رسید.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با اشاره به بد بودن وضعیت آتش سوزی های رخ داده در عرصه های منابع طبیعی این استان سطح آتش سوزی های اتفاق افتاده در سال جاری در عرصه های مرتعی و جنگلی استان را ۸۰ هکتار اعلام کرد.

همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین  اظهار کرد: سال ۹۹، ۸۰ فقره آتش‌سوزی در سطح ۷۰۰ هکتار اراضی ملی استان به وقوع پیوسته است.

در هفته ای که گذشت فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۲۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور به وقوع پیوسته است، گفت: مساحت درگیر آتش‌سوزی‌های اخیر نیز ۱۲هزار و ۵۰۰ هکتار گزارش شده است.

سرهنگ علی عباس‌نژاد با اشاره به اینکه طی سه ماهه ابتدایی امسال ۸۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: ۱۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی طی این مدت درگیر آتش‌سوزی‌ها بودند.

وی افزود: طی ۱۵ روز ابتدایی تیرماه نیز ۴۰۰ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی رخ داده است که از این تعداد ۱۴۰ فقره در اراضی جنگلی بود همچنین وسعت اراضی جنگلی و مرتعی این آتش‌سوزی‌ها ۲۵۰۰ هکتار گزارش شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در ادامه با بیان اینکه امسال وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل‌ها و مراتع کشور بیشتر شده است، تصریح کرد: درصدی از این آتش‌سوزی‌ها از نظر ما مشکوک است و تاکنون نیز ۴۰ نفر از عوامل آتش‌سوزی‌ها – چه سهوی و چه عمدی- دستگیر شده‌اند.

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز با اشاره به اینکه ۹۰ درصد حریق‌ها در منابع طبیعی کشور ناشی از عوامل انسانی است که بخشی از آن عمدی رخ می‌دهد گفت: ۶ نفر از هموطنان برای اطفاء حریق منابع طبیعی جان خود را دست داده‌اند که بسیار ناراحت کننده است.

بحران پسماند و آلاینده های زیست محیطی

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به عدم رعایت استانداردها در دفن زباله‌های عفونی و غیرعفونی در استان ها آذربایجان غربی، خوزستان اشاره کرد.

روز گذشته مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، محمدجواد اشرفی در کارگروه مدیریت پسماند خوزستان اظهار کرد: در یک ماه گذشته، وضعیت نامناسب و اسف‌بار مدیریت پسماند و وضعیت محل دفن زباله‌های اهواز، بحران زیست محیطی برای شهروندان اهوازی و دیگر خوزستانی‌ها ایجاد کرده است. حتی در مسیر برخی شهرها آلودگی شدیدی ایجاد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: مدیریت پسماند و رفع مشکلات سایت صفیره در اولویت برنامه‌های شهرداری اهواز قرار ندارد و بهترین شاهد این ادعا غیبت شهردار اهواز در کارگروه مدیریت پسماند است.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: عملیاتی شدن طرح مطالعاتی در خصوص محل دفن پسماندهای ویژه استان نیازمند تامین اعتبار است. نظری یاد آور شد: متوسط سرانه تولید پسماند به ازای هر نفر در استان ۹۲۰ گرم است که بیشتر از متوسط کشوری که ۸۰۰گرم است، برآورد شده است.

در گزارش دیگر، مردم بجنورد روزانه حدود ۱۳۷ تن و سالانه بیش از ۴۸ هزار تن زباله تولید می‌کنند که دفن و یا بازیافت آنها مسئله مهمی برای این شهرستان شده است سال هاست تدابیر مختلفی برای حل معضل زباله‌های شهرستان بجنورد مطرح می‌شود اما یکی پس از دیگری بی نتیجه باقی مانده و شرایط روز به روز خطرناک‌تر می‌شود.

همچنین در خبری دیگر مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفت: در چند سال گذشته، شهرداری آبادان زباله‌های شهری را در تالاب شادگان تخلیه می‌کند که این کار باعث شده نظم طبیعی تالاب به خطر افتد و سلامت مردم حاشیه تالاب مورد تهدید قرار گیرد.

محمدجواد اشرفی اظهار داشت: بارها از تخلیه پسماند در این تالاب جلوگیری کردیم و قرار شد پسماندها به جای دیگری منتقل شود اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و شهرداری هم به بهانه نداشتن اعتبار، این روال را ادامه می‌دهد.

 در اهواز حدود یک هزار و ۸۰۰ مطب وجود دارد که تنها ۷۰۰ مطب با سازمان مدیریت پسماند قرارداد منعقد کرده‌اند.

محمدرضا قنوات، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز این مطلب را اعلام کرده است.

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان هم گفته که «جمع‌آوری و امحای پسماندهای عفونی در اهواز پس از ۹ سال هنوز حل نشده است.»

اشرفی افزوده «سرنوشت پسماند حدود ۱۸درصد مطب‌های شهر اهواز مشخص نیست.»

وی اضافه کرده که این مطب‌ها «با هیچ سازمانی جهت جمع‌آوری و امحای زباله‌های عفونی تفاهم‌نامه‌ای منعقد نکرده‌اند.»

به گفته  این مقام مسئول در شرق اهواز ۱۰ درصد مطب‌ها و در غرب این شهر هشت درصد مطب‌ها «پسماند عفونی خود را در محیط رهاسازی می‌کنند.»

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران مجتمع تولید شکر هفت تپه با حضور فرزندان کارگران و تجمع مقابل فرمانداری شهر شوش و راهپیمایی ادامه یافت.

اسماعیل بخشی با انتشار تصاویری از حضور فرزند یکی از کارگران از گرمازدگی او در تجمع خبر داد و در اینستاگرام خود نوشت: «سپهر نام پسر قهرمان‌مان است. در این اعتصاب بدلیل گرمای شدید و ویروس کرونا، پدران با وجود شوق فراوان فرزندان‌شان مانع حضور آنها در تجمعات شدند. اما سپهر، وقتی غم و شرمندگی پدر را در خانه می‌بیند، دیگر تاب نمی‌آورد، اصرار می‌کند باید باشد. می‌آید تا به پدر بگوید شرمنده مباش. چون سرو سرت را بالا بگیر تو اسوه شرافتی پدر، غمین مباش من کنارت هستم، سپهر نوجوان‌مان می‌آید جلوی درب فرمانداری رو به کارگران می‌ایستد و پلاکاردی در دست می‌گیرد که روی آن خلع ید کسانی را مطالبه می‌کند که باعث خالی شدن جیب و سفره خانواده و البته، شرمساری پدرش شدهاند.»

او در ادامه به بی اعتنایی مقامات نسبت به مطالبات کارگران هفت تپه اشاره کرده و نوشت: «کارگران شعار می‌دهند. [او] کنارشان می ایستد، سخنرانی می‌کنند، می‌ایستد، مسئولین بی‌خیالند و اهمیتی به بی نانی سفره کارگر نمی‌دهند و هم‌چنان سپهر کنار کارگران و پدرش می‌ایستد. دمای هوا گرم و گرم‌تر می‌شود تا آخرین رمق می ایستد و ستاره می‌شود. اما دمای هوا پنجاه درجه ست و ستاره سپهرمان بیش از توانش ایستاده است، از گرما و گرسنگی ضعف می‌کند. ولی پلاکارد را زمین نمی‌گذارد تا اینکه جان هامان به فدایش، از حال می‌رود و تن نازنینش نقش زمین می شود.کارگران با دیدن این صحنه، خون‌شان به جوش می‌آید.هر چه فریاد دارند بر سر کسانی که مسبب این بی‌شرمی شده‌اند فریاد می‌زنند.

کارگران هفت تپه در تجمع امروز خود با تاکید بر مطالبات اعلام شده از جمله: «خلع ید از مالک خصوصی شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و پرداخت فوری معوقات مزدی» اعلام کردند تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.

در روزهای گذشته نیز جمعی از خانواده های کارگران نیز به اعتراضات پیوسته و در راهپیمایی اعتراضی خود حمایت شهروندان و کسبه شهرستان شوش از اعتراضات را خواستار شدند.

یکی از زنان کارگر این شرکت در بیست و سومین روز دور تازه اعتراض کارگران در مقابل فرمانداری با اعلام اینکه این شهر هیچ مسئولی ندارد افزود: «اگر مسئولی وجود داشت طی سالهایی که کارگران هفت تپه با مشکل مواجه بودند اقدام مناسبی انجام می‌گرفت و به فریاد 5000 کارگر می‌رسیدند. صبر ما دیگر به سر آمده است یا به فریاد ما و خانواده‌های‌مان برسید یا همه ما را جمع کرده  و بکشید. ما دیگر توانایی ادامه زندگی را نداریم. سزاوار نیست که کارگر خسته و درمانده که بیشترشان در آستانه بازنشستگی قرار دارند در این شرایط کرونایی و گرمای طاقت فرسا برای طلب حقوق خود در خیابان‌ها جمع شوند.

به گفته یکی از فعالان کارگری هفت تپه در حال حاضر اصلی ترین مطالبات کارگران معترض هفت‌تپه، «لغو خصوصی‌سازی» و «بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت» است: «در اعتراضات سال‌های اخیر، بحث تعاونی‌سازی مجتمع و واگذاری مدیریت و مالکیت سهام مجتمع به کارگران مطرح شد؛ اگر قرار است هفت‌تپه دولتی نباشد، چرا به ذینفعان واگذار نمی‌شود.»

به گفته این فعال کارگری ما سال گذشته فقط ۱۸ هزار تن شکر تولید کردیم درحالیکه هفت‌تپه در دوران اوج خود در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، سالی ۱۱۰ هزار تن تولید داشته است: «هنوز هم دلسوز واقعی شرکت فقط کارگران هستند که با وجود وضعیت قرمز کرونا، هر روز دست به تجمع می‌زنند و به خیابان می‌آیند.»

روز هفدهم تیرماه جاری نشست بررسی مشکلات هفت تپه در ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. به گفته یکی از کارگران شرکت کننده در این نشست مقرر شد حساب‌های بلوکه شده کارخانه ظرف ۲ روز آینده با کمک قوه قضاییه آزاد و حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه کارگران هفت تپه تا پایان هفته جاری پرداخت شود.د

زندگی زیر نگاه تابو زده جامعه و قوانین ایران پیرامون گروه‌های مختلف جنسیتی و جنسی باعث شده است که بسیاری از «ال‌جی‌بی‌تی»‌های ایرانی وطن‌ خود را به امید آینده‌ای ترک کنند که در آن می‌توانند خودشان باشند؛ با هر جنسیت و هویت جنسی که هستند.
ترکیه سال‌ها است که اولین پناه آن‌ها محسوب می‌شود. هزاران پناه‌جوی ایرانی از گروه‌های مختلف ال‌جی‌بی‌تی در انتظار رسیدن به مقصدشان، در شهرهای مختلف ترکیه به سر می‌برند. بارها روایت‌های آن‌ها از خشونت‌هایی که در ترکیه دیده‌اند، منتشر شده است. این‌ روایت، داستان زندگی «رها» است؛ ترنس‌سکشوالی که بدنی مردانه دارد اما خودش را مرد نمی‌داند. بهانه این روایت، تجاوز جنسی است. رها در آخرین روزهای ماه ژوئن در ترکیه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و حالا حکایتی سراسر خشونت، طردشدگی و سرخوردگی را روایت می‌کند.

***

۲۷ ماه ژوئن بود که در توییتر روایت تجاوز جنسی علیه یک پناه‌جوی ایرانی ترنس‌سکشوال منتشر شد. بعد از پی‌گیری «ایران‌وایر»، توانستیم با آسیب‌دیده این واقعه گفت‌وگو کنیم. این تجاوز جنسی، آخرین خشونتی بود که تا آن تاریخ رها متحمل شده بود. او با نگرانی تمامی زندگی‌ خود را روایت کرد و خواست هویتش نزد ما مخفی بماند تا مبادا مورد آزارهای دوباره از سوی خانواده‌اش قرار گیرد.

«هر روز کتک می‌خوردم. اگر یک روز کتک نمی‌خوردم، صبحم شب نمی‌شد. مدام تحقیرم می‌کردند که باعث آبروریزی هستم. هیچ‌کس حمایتم نکرد. حتی مخفیانه سراغ روان‌پزشک رفتم. اما او هم برخورد بدی داشت و گفت اگر تغییر جنسیت ندهم، باید به زندگی “نکبت‌بارم” ادامه دهم. بدترین روز زندگی من اما وقتی بود که از سربازی معاف نشدم و خانواده‌ام هم از رفتنم به سربازی حمایت کردند. زندگی‌ام را نابود کردند. برادرم، مادرم، عمویم، معلم دبیرستان، دوران سربازی، بعد هم ترکیه. در ترکیه شرایطم حتی بدتر شد.»

رها متولد ۱۳۷۲ است. در معرفی خود می‌گوید: «من کُرد کرمانشاه هستم.»
او روایت زندگی‌ خود را از دوران دبیرستان شروع می‌کند؛ آزارهای جنسی مداوم، شرط‌‌‌بندی میان دانش‌آموزان برای دست‌مالی کردنش، تحقیرهایی که با خطابه‌هایی مثل «اوا خواهر» یا «کونی» متحمل می‌شده و تهدید معلمش که می‌گفته است رفتارهای زنانه‌اش را به عمویش که در نیروی انتظامی است، گزارش می‌کند. همه این‌ها تنها بخشی از دردهای رها هستند. استرس و اضطرابی که به دلش افتاده بود، چه در محیط مدرسه و چه ترس از عمویش در کنار کتک‌هایی که می‌گوید هر روز سهم او از زندگی بودند و برادرش، تمام خشم این «بی‌آبرویی» را بر تن او می‌نواخته است.

چنین شرایطی باعث شده بود که رها هم مثل بسیاری از گروه‌های مختلف ال‌جی‌بی‌تی که زیر تابوهای اجتماعی و قوانین غیرانسانی در ایران دوام می‌آورند، دچار مشکلات روحی شود و نتواند از پس تحصیل برآید: «معلم درس را توضیح می‌داد اما انگار هیچ‌ چیز نمی‌شنیدم و نمی‌دیدم. ریاضی صفر، درس‌های حفظ‌کردنی صفر. فقط در انگلیسی خوب بودم. به خاطر وضعیت تحصیلی مدام تحقیر می‌شدم. با مشت و لگد من را می‌زدند.»

رها در روایت زندگی‌ خود، بین هر چند جمله یادآوری می‌کرد که در خانه کتک می‌خورده است. انگار که با هر بار یادآوری، در تمامی تنش درد می‌پیچید و بغض می‌کرد. بعد از هر چند جمله هم از خودکشی حرف می‌زد؛ چه اقدام‌هایی که کرده بود، چه فکرش که انگار مثل سایه او را دنبال می‌کند.

اما وحشتناک‌ترین دوران زندگی ‌او نه کتک‌ها بوده و نه تحقیرهایی که می‌شده است. عدم معافیت از سربازی و تن سپردن به محیطی کاملا مردانه در حالی‌که خود را مرد نمی‌دانسته است، باعث شده بود که چند بار اقدام به خودکشی کند. او را برای ۱۸ ماه به خدمت سربازی فرستادند و ترنس‌سکشوال بودنش مورد پذیرش قرار نگرفت: «همیشه یک کیسه سیاه با خودم داشتم مثل جعبه سیاه زندگی‌ام. مدارک سربازی را در آن قرار می‌دادم. همه‌جا با من بود. کیسه را برداشتم و به نظام‌وظیفه رفتم. سال ۱۳۹۱ بود. احساس می‌کردم ممکن است تحویلم دهند و اعدامم کنند. دکتر گفت لخت شو و بخواب روی تخت. مدام با هم پچ‌پچ می‌کردند و به من می‌خندیدند. معاینه‌ام کرد و گفت این چیزی که من می‌بینم، تا شش ماه هیچی درش نرفته! کرمانشاه یک منطقه دارد به اسم سرپل که مردم می‌گویند آن‌جا همه بچه‌باز هستند. دکتر گفت این را باید بفرستیم سرپل! و همه خندیدند. وقتی خارج می‌شدم، یک بیسکویت به من داد و گفت این هم جایزه پاکی‌ات! حالم خراب بود. هنوز هم که یادم می‌آید، درد می‌کشم و به خودم لعنت می‌فرستم که نتوانستم جوابی بدهم.»

با وجود این، رها را از رفتن به سربازی معاف نکردند و برایش دفترچه اعزام به خدمت فرستادند. تحقیرها، تمسخرها، آزارهای جنسی کلامی و فیزیکی دوباره شروع شدند. ساک سبز خدمت هنوز هم برایش یادآور آزار است و هنوز هم با نفرت از آن یاد می‌کند.
رها عاشق موهایش بود. اما از ناراحتی و ناامیدی، خودش جلوی آینه ایستاده و همه موهایش را تراشیده بود. مادر و برادرش هم از سربازی رفتنش استقبال کرده و گفته بودند که بالاخره مرد شدی! شاید برای همین، می‌گوید که از مردها متنفر است. او را در سربازی، عروس خدمتی خطاب می‌کرده‌اند: «فکر کنید که یک زن دگرجنس‌گرا را به سربازی بفرستند. من را هو می‌کردند و مدام می‌گفتند به فلان مکان برویم تا با هم سکس کنیم. سر کلاس آموزشی سلاح‌شناسی مسخره‌ام می‌کردند و هر سوالی ازم پرسیده می‌شد، بقیه به من می‌خندیدند. من را دست‌مالی می‌کردند و آزارم می‌دادند. هر بار که از آن جاده برای رسیدن به هنگ مرزی رهسپار می‌شدم، انگار به سمت چوبه اعدام قدم برمی‌داشتم. برای همین اقدام به خودکشی کردم.»

رها دو بار قرص می‌خورد تا بمیرد. هر بار به خاطر مسمومیت، نجاتش می‌دهند. یک‌بار جلوی «نیسان» می‌پرد تا خودش را بکشد اما راننده می‌تواند خودرو را کنترل کند. بار آخر سنگ برمی‌دارد و در گوشه‌ای خلوت، چندین بار روی انگشتانش می‌کوبد تا بلکه به خاطر نقص عضو اجازه دهند دیگر به سربازی برنگردد: «اعتماد به نفس من را نابود کردند. ۱۸ ماه سربازی همه‌چیزم را از من گرفت. تنها چیزی که برایم ماند، لرزش دستانم بود که هنوز هم با من است.»

آن دوران وحشت تمام شد و رها هم زنده ماند. چند ماه بعد از ایران رفت. اما آن‌چه در آن چند ماه بر او گذشت، عامل اصلی خروجش از ایران شد.
می‌گوید نزد روان‌پزشک رفته بود: «۲۰ هزار تومان پول داشتم که همه‌ را برای ویزیت پرداختم.»
اما زن روان‌پزشک به او گفته بود یا باید جراحی کند و تغییر جنسیت دهد یا به زندگی نکبت‌بارت ادامه بدهد!
یادآوری این روایت‌ها انگار که زدن تیغی بر زخم‌های رها است. هنوز با تعجب و بغض آن لحظه‌ها را توصیف می‌کند.

اولین و آخرین سفری که در ایران با دوستانش رفت، بخشی از خاطراتش است که آن را هم عامل مهمی در ترک ایران می‌داند؛ همان‌وقت که به همراه دوستانش به شمال رفت و عکس‌هایشان را در اینستاگرام منتشر کردند: «هیچ عکس خاصی نبود. دور هم نشسته بودیم. ناگهان مادرم تلفن زد که عمویم با او تماس گرفته و گفته است یا برمی‌گردد و خودش را درست می‌کند یا خودم این لکه ننگ را برای همیشه از خانواده پاک می‌کنم! مادرم هم ترسیده بود. برگشتم و مادرم من را به فحش کشید که می‌خواهی من را بکشی و آبرو برایم نگذاری؟ احساس می‌کردم اگر اتفاقی برای مادرم بیفتد، همه فامیل من را مقصر می‌دانند. پدرم هم وقتی ۱۰ ساله بودم، فوت کرده بود. مقابل این حرف‌های مادرم و کتک‌های برادرم، هیچ‌کاری از من برنمی‌آمد. فقط به اتاقم می‌رفتم و در را محکم می‌کوبیدم. همیشه احساس می‌کنم از خدایشان بود که من از ایران بروم.»

بعد از تمام این اتفاقات و وقایع دیگری که زندگی رها را به گفته خودش برایش جهنم کرده بود، مادرش به او کمک مالی کرد که هم بتواند گذرنامه بگیرد و هم از ایران خارج شود و در ترکیه به دنبال سرنوشتی رود که در آن بی‌آبرویی برای خانواده نباشد: «هیچ‌وقت به خانواده‌ام به شکل علنی نگفتم که من ترنس‌سکشوال هستم. می‌دانستند و تجاهل می‌کردند و سعی داشتند من را به سمت دگرجنس‌گرایی هول دهند. روز خداحافظی با مادرم اما به قدری تلخ بود که هیچ‌وقت از یاد نمی‌برم و هر بار که روایتش می‌کنم، اشک می‌ریزم و هم‌زمان حس انتقام دارم. نمی‌توانم به این خاطر که من را به سربازی فرستادند، آن‌ها را ببخشم. آن‌ روز دلم شکست. من را تبعید کردند. هیچ‌وقت دلم نمی‌خواست کشورم و دوستانم را ترک کنم.»

رها هر بار در میان روایت‌هایش می‌گوید که با وجود این شرایط، ایران برایش بهتر بود تا ترکیه. اگرچه در ترکیه ال‌جی‌بی‌تی‌ها از نظر قانونی مشکلی برای ابراز هویت جنسی خود ندارند اما جامعه این کشور هنوز نتوانسته است تبعیض و خشونت را در قبال آن‌ها از بین ببرد. برای همین هم نهادهای مدنی و سازمان‌های دفاع از حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌ها در راستای فرهنگ‌سازی در ترکیه فعالیت می‌کنند.
رها که در ایران مجبور بود هویت جنسیتی خود را پنهان کند، اگرچه در عرصه خصوصی همواره با خشونت روبه‌رو بود اما انگار در عرصه عمومی به دلیل مخفی‌ نگه‌داشتن این هویت، امنیت بیشتری داشت. این روایت او از زندگی در ترکیه است: «در ترکیه با وجود تبعیض‌ها و متلک‌های جنسی توانستم خودم را بپذیرم و دوست داشته باشم. من نمی‌خواهم جراحی کنم و تغییر جنسیت دهم بلکه می‌خواهم خودم باشم و اگر در رابطه عاطفی و جنسی وارد می‌شوم، طرف مقابلم من را به همین شکل بپذیرد. با وجود اتفاق اخیری که برایم در ترکیه افتاد، تنها آرزویم و تنها دلیلی که جلوی خودکشی‌ام را می‌گیرد این است که به کشوری بروم که برای یک مدت بتوانم طعم آزادی، رهایی و امنیت را بچشم.»

اتفاق اخیر، روایت یک تجاوز جنسی است. رها در یکی از اپلیکیشن‌های مخصوص ال‌جی‌بی‌تی‌ها به مردی اعتماد می‌کند که به او وعده رابطه عاطفی و امنیت احساسی می‌دهد. با او قرار می‌گذارد تا همراهش به ویلای او برود و با هم بیشتر آشنا شوند و شبی را با یک‌دیگر بگذرانند. اما آن‌چه آن شب اتفاق افتاد، تنی کبود و روحی زخم‌خورد‌ه‌تر برایش باقی گذاشت: «شب بود. با ماشین قدیمی که شیشه‌هایش دودی بود، به دنبالم آمد. در ماشین شیشه ویسکی نصفه‌ای بود که در راه مدام می‌نوشید. ترسیده بودم اما کاری نمی‌توانستم بکنم. در تاریکی شب از شهر خارج شدیم. از جاده خارج شد و پشت ماشینی دیگر ایستاد. اشاره زد که پیاده شوم. دو نفر از دوستانش آن‌جا بودند. مدام می‌گفت نترس، بیا، کاریت نداریم. فهمیده بودم که کارم تمام است. گفت شلوارت را در بیاور. از ترس خشک شده بودم. به نوبت به وحشیانه‌ترین شکل به من تجاوز کردند. درد داشتم و استرس. تمام تنم را چنگ زدند. انگار می‌خواستند گوشت تنم را بکنند.»

رها را بعد از تجاوز به شهر رسانده بودند و آن مردی که با او قرار گذاشته بود، مدام می‌گفته است: «خودت هم می‌خواستی!»
او به خانه‌اش برمی‌گردد، دوش می‌گیرد و تا دو روز با هیچ‌کس ارتباط نمی‌گیرد تا در نهایت با مشورت دوستش به پلیس مراجعه می‌کند. اما در اداره پلیس حرف‌های او را باور نمی‌کنند و به او اتهام می‌زنند که کارگر جنسی است و در قبال پول، خودخواسته تن به این هم‌خوابگی اجباری داده است.
در نهایت هم پلیس به رها می‌گوید که می‌تواند شکایت کند اما چون مدارکی ندارد، خودش متهم و محکوم خواهد شد: «پلیس به من گفت که کار به دادگاه خواهد کشید. ترسیدم. وقتی گفتم اصلا شکایت نمی‌کنم، گفت حالا نروی به آسام ـ امور پناهندگی سازمان ملل – بد ما را بگویی! قول دادم که چنین نکنم و به تاریکی اتاقم برگشتم.»

سه سال از ورود رها به ترکیه گذشته است. هنوز برای تعیین مقصد، مصاحبه‌ای از او نگرفته‌اند. مدت‌ها در کافه‌ رستورا‌ن‌ها کار کرده و مورد خشونت قرار گرفته است. حالا بعد از روایت سرگذشتش می‌گوید: «انگار هیچ‌کس من را نمی‌بیند و صدایم را نمی‌شنود. کاش بتوان کاری کرد که این کابوس تمام شود.»

او هیچ‌ چشم‌اندازی برای آینده ندارد و فقط با همان آرزوی رسیدن به آزادی توام با امنیت دوام می‌آورد. هرچند که کارش را از دست داده و کمک مالی هم دریافت نمی‌کند و از بی‌سرپناه‌ ماندن نیز در هراس است.

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، طی حکمی از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهامات «اجتماع و تبانی » و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شد. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در رابطه با این شهروند اعمال خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس حکم صادره توسط قاضی سیدعلی مظلوم، رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، فرنگیس مظلوم به ۶ سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش در خردادماه سال جاری و به همراه خانم مظلوم، شش شهروند دیگر به نام‌های هانی و هود یازرلو ، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و زهرا اکبری نژاد درچه نیز توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به احکام زندان محکوم شدند. مصادق اتهامات این هفت شهروند در گزارش ماموران امنیتی، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده است.

خانم مظلوم، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده‌بود.

پیش‌تر سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) بازداشت فرنگیس مظلوم را محکوم کرد و با اشاره به احضار و بازجویی خانواده‌های زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران زندانی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که به این آزارگری غیرقانونی پایان دهد.

خانم مظلوم بارها برای آزادی و رسیدگی به وضعیت فرزندش سهیل عربی در زندان تلاش کرده است.

وی همچنین از جمله امضاء کنندگان بیانیه دوم زنان نیز بوده‌است.

روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸، مادر سهیل عربی، با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

Four Baha’i women have contracted the coronavirus in Birjand Prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, four Baha’i women citizens, Sara Mohammadi, Sheida Abedi, Simin Mohammadi and Maryam Mokhtari, have been infected with the coronavirus in Birjand Prison.

According to reports, these four Baha’i women citizens, after their prison leaves were due on May 26^th, 2020, were transferred to Birjand Prison Quarantine ward.

In late March this year, with the outbreak of the coronavirus and the possibility of its spread in densely populated areas such as prisons and the lack of measures such as quarantine and social distancing and its expansion into Iranian prisons, many prisoners in the country’s prisons have contracted the coronavirus.

Earlier, on Friday, April 17^th, 2020, a group of UN special human rights experts issued a statement urging Iranian authorities to release prisoners of conscience and dual citizenship immediately, given the serious risk of contracting the coronavirus in prisons.

Dozens of human rights organizations have also issued a joint statement calling for the release of imprisoned human rights defenders. Dozens of other members of the International Federation of Human Rights Societies (FIDH) in a joint statement called for the release of imprisoned human rights defenders, stressing the “serious risk of global disease” and the “rapidly expanding corona” (Quid 19).

The Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners has been reported on the number of prisoners that had contracted the coronavirus in prisons. Ali Younesi, a student at Sharif University in Evin Prison, Zeinab Jalalian, a political prisoner in Qarchak Prison in Varamin, Leila Mirghafari, a civil activist in Qarchak Varamin Prison, and Sam Rajabi, an environmental activist in Evin Prison, Habibollah Latifi, a political prisoner sentenced to life in prison in Sanandaj Central Prison, are few prisoners who have contracted the coronavirus in prisons.

Wednesday, July 8, 2020 / Branch 2 of the Tehran Security Prosecutor’s Office, after summoning Maryam Samghani, arrested this civil activist residing in Gorgan and transferred her to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, today, Wednesday, July 8, 2020, Maryam Samghani, a civil activist living in Gorgan, was arrested after being telephone summoned to branch 2 of the Tehran Security Court and transferred to Evin Prison. This civil activist had already been sentenced to 6 years in prison by branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran. The sentence was upheld by the Tehran appeal Court, but no information is available on the reason for her arrest.

Speaking to the reporter of Human Rights in Iran, an informed source said: “After receiving a phone call from branch 2 0 of the Tehran Security Court, Maryam Samghani went to that place, and after completing the interrogation process and being informed about the charges, she was arrested by the order of Mohammad Nasiripour, the investigator of the branch, and transferred to Evin Prison.”

Up to the moment of writing the report, no information is available on the reason for her detention and the possible charges against her.

Without holding a hearing court, this civil activist was sentenced on May 16, 2020, to 5 years in prison by branch 36 of the Tehran Court of Appeals, presided over by Ahmad Zargar and the court advisor, judge Ozan, on charges of assembly and collusion against the country’s security, as well as, to 1 year in prison on charges of propaganda against the government.

Maryam Samghani was initially sentenced by branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Abolghassem Salavati, to 6 years in prison on the mentioned charges.

This civil activist was arrested on June 28, 2019, following an attack by Revolutionary Guards intelligence agents and was released on bail after being transferred to security custody 2A controlled by IRGC,located in Evin Prison, undergoing interrogation and receiving her charges.

Arrest of persons without recognizing the charges at the time of arrest and impossibility of access to a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16,1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.