امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سه تن از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر که وکالت پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که اخیرا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تائید اما به لحاظ امنیتی بودن این پرونده از اعلام عمومی آن جلوگیری بعمل آمده در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن یادآوری موارد نقض حقوق شهروندی این افراد در طی مراحل دادرسی و عدم اجازه ورود این ۳ وکیل دادگستری برای دفاع از موکلان خود در دادگاه خواستار دسترسی به پرونده و مطالعه محتویات و مستندات موجود در آن پرونده برای احقاق حقوق شهروندی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تلاشهای حقوقی برای لغو احکام اعدام صادره بر علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که  در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند حسین تاج, مصطفی نیلی و یکی دیگر از وکلای دادگستری که وکالت پرونده این افراد را بر عهده دارند در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن نارضایتی از عدم امکان دسترسی وکلای این افراد به پرونده مذکور و عدم امکان دفاع از موکلان خود در طی روند دادرسی خواستار در نظر گرفتن روندی شفاف و در عین حال امکان ارائه دفاع وکلای مدافع این افراد از موکلان خود در طی روند بررسی بر این پرونده شدند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های داخل ایران پیرامون وضعیت حقوقی پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, گفته بود: “وکلای پرونده گفته اند که رای دیوان عالی کشور مبنی بر تائید حکم اعدام هر ۳ نفر این افراد در دیوان عالی کشور تائید شده. به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه وکلای این افراد می توانند نتیجه تصمیم گیری را در سامانه ثنا مشاهده کنند”. 

امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی زاهدان دو تن از شهروندان ساکن این شهرستان را احضار و تحت بازجوئی قرار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از باشگاه خبرنگاران جوان, روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, دو شهروند ساکن زاهدان که بعنوان کارگر در یک واحد نانوایی در زاهدان مشغول به کار بودند به اتهام انتشار اخباری در فضای رسانه ای مرتبط با عرضه آرد تاریخ مصرف گذشته از سوی یکی از کارخانه های تولید آرد در این شهرستان توسط پلیس فتا احضار و تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

حسن کیخا, رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: “در پی شکایت مدیر یک شرکت تولیدی آرد در شهر زاهدان مبنی بر نشر اکاذیب در یکی از کانال‌های تلگرامی و تشویش اذهان عمومی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت”.

رئیس پلیس فتا در سیستان بلوچستان در ادامه گفت: “چند فرد ناشناس در یک واحد نانوایی با انتشار کلیپی حاوی مطالب کذب مبنی فاسد بودن آردهای با برند تجاری مشخص یک کارخانه تولید آرد قصد تخریب و تبلیغات منفی علیه محصولات کارخانه را داشته و به نحوی انتشار این مطالب موجب نگرانی‌های شهروندان در خصوص بهداشت مواد غذایی گشته است”.

کیخا تصریح کرد: “کارشناسان پلیس فتا پس از انجام تحقیقات فنی بر روی سرنخ‌های دیجیتالی جامانده عاملان انتشار این کلیپ را شناسایی و این افراد را به پلیس فتا استان احضار کردند”.

Tuesday, June 30, 2020 / Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over Abolghassem Salavati, issued a verdict, sentencing Ruhollah Zam, a journalist and managing editor of Amad News website and its Telegram channel to death on 13 charges.

According to Human Rights in Iran quoting the state-run Mizan Online News Agency, today on Tuesday, June 30, 2020, Ruhollah Zam, a journalist and the manager of Amad News website and Telegram channel, was sentenced to death by branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, headed by Abolghassem Salavati, on charges of corruption on earth. This media activist was trialled and sentenced to death by the branch on 13 charges.

Gholam Hossein Esmaili, a spokesman for the Judiciary, claimed in a press conference with the media inside Iran: “The court ruled that 13 of the charges were related to corruption on earth, hence issued a death penalty for them. Prison sentence is determined for several other charges not related to corruption on earth, and the verdict is uncertain and can be appealed to the Supreme Court.”

It is worth mentioning that the first hearing of Ruhollah Zam’s case was held on February 10, 2020, the second hearing on February 16, and the third hearing on February 24. Also on May 4, 2020, the fourth hearing was held in private. Another hearing session was held on June 2, and the last hearing for the case of Ruhollah Zam was held on June 9, 2020, by branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over Abolghassem Salavati.

A total 17 charges against Ruhollah Zam, 13 of which are punishable by death, include: “corruption on earth, establishment and administration of Amad News Telegram channel and Sedaye Mardom (the voice of people) Telegram channel with the aim of disrupting the security of the country, spying for Israel intelligence services through one of the countries in the region, spying for the benefit of the France intelligence service, assembly and collusion to disrupt the internal and external security of the country, cooperation with the hostile US against the Islamic Republic of Iran, participation in propaganda activities against the Islamic Republic in favor of dissident groups and organizations, participation in deceiving and inciting people to war and killings in order to disrupt the security of the country, participation in collecting classified information to provide to others with the aim of disrupting the security of the country, membership and management of the opposition Saham News website in order to disrupt the security of the country, participation in widely spread of lies, effective incitement of militant forces and individuals serving in the armed forces to revolt, escape, surrender or failure to perform their military duties, insulting the sacred, insulting the founder of the Islamic Republic, Ruhollah Khomeini, insulting the country’s leader, Ali Khamenei, insulting the officials and officers on duty, acquisition of property through illegal means for a total of 1,397,550 euros and complaints from some natural and legal persons.”

Earlier, on February 4, 2020, Gholam Hossein Esmaili, a spokesman for the Judiciary, had told in a news conference that at the request of the Tehran Public and Revolutionary Prosecutor, branch 15 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Abolghassem Salavati was selected to investigate the case of this journalist and media activist.

It should be noted that on October 13, 2019, Ruhollah Zam was deported to Iran by IRGC’S intelligence agents after his traveling from France to Iraq and being abducted.

In the global ranking of media freedom, which was compiled in 2019, by Reporters Without Borders, the Islamic Republic ranked 170th out of 180 countries in the world.

The suppression of press and media activists and the imposition of security charges against them are among the cases violating Human Rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، در ادامه آتش سوزی های مراتع و جنگل های کشور ، منطقه بی‌بی بطولی مسجدسلیمان در آتش سوخت .

به گزارش حقوق بشر به نقل از ایلنا ، امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ ٍ وحید شالویی رییس اداره محیط زیست از آتش سوزی در منطقه بی بی بطولی مسجدسلیمان خبر داد .

رییس اداره محیط زیست مسجد سلیمان در تشریح این خیر گفت: “ساعت ۱۳ امروز گزارش آتش‌سوزی در منطقه بی‌بی بطولی مسجدسلیمان به اداره حفاظت محیط‌ زیست این شهرستان اطلاع‌رسانی شد.”

وحید شالویی افزود: “نیروها اعزام و اقدام به اطفا حریق کردند که به دلیل سرعت وزش باد زبانه‌های آتش تا نزدیکی منطقه چم آسیاب روستای نم‌ نمی گسترش پیدا کرد.”

این مقام مسئول یادآور شد: “نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و شرکت نفت در عملیات اطفا این حریق شرکت داشتند و در این آتش‌سوزی مراتع و زمین‌های کشاورزی بر اثر خطای انسانی طعمه حریق شدند.”

گفتنی است؛ هنوز از میزان خسارت وارده به مراتع در این آتش‌سوزی برآوردی صورت نگرفته است.

تداوم و گسترش این آتش سوزی ها در حالی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, مسعود منصور, رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع ۷۴۰ حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه سالجاری خبر داد که بر اثر این آتش سوزیها دستکم ۸ هزار هکتار از مراتع و جنگلها طعمه حریق شده است. 

سهند معالی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه توسط نیروهای انتظامی در محل کار خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان سراب منتقل شد. آقای معالی تابستان سال گذشته در حالی که دوران محکومیت ۱۰ ماهه خود را سپری می‌کرد، در پرونده ای دیگر به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ سهند معالی، فعال ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای انتظامی در محل کار خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان سراب منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای معالی در این خصوص به هرانا گفت: «آقای معالی عصر امروز طی تماسی که با خانواده‌اش داشته از انتقال خود به زندان سراب خبر داده و درباره دلیل بازداشت خود گفته است که دو حکم جداگانه قطعیت یافته ۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری داشته است که قبلا در رابطه با اجرای حکم پرونده‌های مذکور در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸ دستگیر شده بود و پیرو آن با احتساب ایام بازداشت قبلی و ادغام هر دو پرونده بعد از سپری کردن دوران محکومیت در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۸ آزاد شد.

در زمان بازداشت آقای معالی ماموران به وی گفته‌اند که حکم های صادره علیه شما ادغام نشده و باید حکم یکسال حبس دیگر را نیز تحمل کنید.

سهند معالی پیشتر در تیرماه سال ۹۷ هم‌زمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این فعال ترک (آذربایجانی) مدتی بعد به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قوم‌گرا به منظور دعوت به تجمع در قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد. این حکم در اردیبهشت‌ماه ۹۸ توسط شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.

این شهروند در تاریخ ۱۰ دیماه ۹۷ در محل کار خود مجددا بازداشت و پس از ۳ روز با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای معالی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸ در محل کارش همراه با ضرب و شتم توسط مامورین و بدون ارائه حکم بازداشت و جهت تحمل ۸ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان سراب منتقل شد. او در حالی که دوران محکومیت خود را طی می‌کرد  از بابت پرونده ای دیگر به اتهام “درگیری و ضرب و جرح مامورین” به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. گفته می شود قاضی دادگاه شهادت مامورین را برای صدور این رای کافی دانسته است. این در حالی است که سهند معالی به دلیل عدم ارائه حکم در مقابل ضرب و شتم حین بازداشت مقاومت کرده است. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۸ با پایان مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد.

روز دوشنبه ۹ تیر، محمدشریف سالم دیزجی زندانی سیاسی اهل ارومیه با پایان مرخصی استعلاجی به زندان این شهر بازگشت. وی در اردیبهشت‌ماه به دنبال ابتلا به بیماری کرونا به بیمارستان طالقانی ارومیه منتقل شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹، “محمدشریف سالم دیزجی” با پایان مرخصی استعلاجی به زندان مرکزی ارومیه بازگشت.

این زندانی سیاسی امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۹۸، از بند امن به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شده است.

محمدشریف سالم دیزجی، اهل روستای دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه، در اردیبهشت‌ماه ۹۹، به بیماری کرونا مبتلا شده و به بیمارستان طالقانی ارومیه منتقل شده بود.

این شهروند، اواخر مهرماه ۹۸ توسط شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این حکم در نهایت توسط شعبه‌ی یکم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و روز یکشنبه ۸ دی‌ماه ٩٨ در زندان به وی ابلاغ شد.

محمدشریف سالم دیزجی در تاریخ ۱ مهرماه ٩٨، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ مهرماه با اتمام بازجوییها به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, ادامه روند قضائی پرونده رضا شهابی و داوود رضوی, دو تن از فعالان کارگری و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران لغو و پرونده این ۲ فعال کارگری مختومه اعلام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با ارسال ابلاغیه های کتبی برای رضا شهابی و داوود رضوی, دو تن از فعالان کارگری و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای این افراد قرار منع تعقیب صادر کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران در تشریح این خبر گفت: “در حال حاضر رضا شهابی از بابت ۲ پرونده دیگر در شعبه ۶ بازپرسی که مربوط به بازداشت این فعال کارگری در روز جهانی کارگر بوده و همچنین شعبه ۷ همین دادسرا مربوط به اعتراضات مجتمع نیشکر هفت تپه باید در انتظار تعیین زمان بازپرسی و تعیین وضعیت قضائی باشد اما داوود رضوی پس از صدور قرار منع تعقیب در این پرونده هیچ پرونده دیگری ندارد”. 

در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۸, رضا شهابی, با توجه به ابلاغیه کتبی که پیشتر به اطلاع این فعال کارگری رسیده بود پس از حضور در محل شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران به ریاست بازپرس محمد نصیرپور از بابت فعالیت‌های سندیکایی رضا شهابی در دفاع از حقوق کارگران  با مصادیق حقوقی و کیفری مواجه شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, داوود رضوی به همراه رضا شهابی, حسن سعیدی، رسول طالب مقدم،   وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، حیدری، علی اکبر پیرهادی، مرتضی کمساری، امیر تاخیری، علیرضا قاسمی، رضا نعمتی پور، علیرضا توسلی، ناصر محرم زاده، عطا باباخانی، سلطان علی شکاری, شانزده تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پس از احضار تلفنی به مقر پلیس امنیت تحت بازجوئی توام با تهدید و ارعاب قرار گرفتند. این احضار با توجه به دستور “محمد نصیرپور”, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران صورت گرفته است. 

 رضا شهابی, فعال کارگری در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در مقابل ساختمان مجلس برگزار شده بود به همراه ده‌ها تن دیگر از فعالان کارگری و سندیکائی بازداشت و به زندان‌های اوین، قرچک و تهران بزرگ منتقل شدند.

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, این فعال کارگری, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین با تودیع قرار کفالت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

یاسمین حنیفه طباطبایی، فعال مدنی ساکن تهران و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهامات، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» احضار شد. این شهروند روز هفتم آبانماه سال گذشته به همراه تعدادی از فعالان سیاسی در مسیر راه پاسارگاد  توسط ماموران وزات اطلاعات، بازداشت‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس احضاریه که به یاسمین حنیفه طباطبایی از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه ابلاغ‌شده است، از ایشان خواسته‌شده که ساعت ۹ صبح روز یک شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، برای رسیدگی به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.

بر اساس این گزارش اتهامات مطروحه به این شهروند ساکن تهران، توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین به ریاست بازپرس نصیری پور، تفهیم شده است.

ظهر روز هفتم آبان ماه‌، خانم طباطبایی به همراه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک و برخی دیگر از اعضای این تشکل توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی که توسط مأموران در مسیر راه پاسارگاد پس از شهرستان آباده در استان فارس، ایجادشده بود بازداشت و سپس تحت الحفظ به بند ۲۰۹  زندان اوین منتقل شده بود.

خانم حنیفه طباطبایی روز ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از گذشت ۱۶ روز با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه بدون حضور وکیل و به صورت ناگهانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه قرار بود در تاریخ ۲۴ تیرماه برگزار شود. آقای علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد و اردیبهشت امسال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

سعید دهقان وکیل دادگستری طی یادداشتی در این خصوص گفته است: “سومین جلسه دادگاه علیرضا علینژاد که طبق ابلاغیه رسمی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی، قرار بود ساعت ١٢ روز سه شنبه ٢۴ تیر باشد، به ناگهان برگزار شد؛ بدون اعلام قبلی به وکلا آرش کیخسروی و من اما همچنان امیدواریم که حکم صادره مثل جلسه دادگاه، ما را غافلگیر نکند! امیدوار به عدالت”.

آرش کیخسروی، وکیل مدافع علیرضا علینژاد پیشتر در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص جلسه دوم دادگاه وی گفت: «امروز دومین جلسه دادگاه برگزار شد اما متأسفانه جلسه امروز نیز مانند اولین جلسه دادگاه که در تاریخ ٢٨ بهمن ٩٨ برگزار شد، نیمه کاره ماند. سومین جلسه دادگاه به دلیل عدم حضور کارشناس پرونده، به ٢۴ تیرماه موکول شد.»

علیرضا علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. آقای علینژاد نهایتا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

مسیح علینژاد پیشتر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته بود که بازداشت وی با چشم بند توسط کسانی که خود را مامورین وزارت اطلاعات معرفی کرده اند و در مقابل چشمان کودک خردسالش صورت گرفته است.

وی هم اکنون در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد.

علی (علیرضا) علینژاد نسبت برادری با مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا دارد، بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن فرد منتقد یا مخالف حکومت مسبوق به سابقه است.

سازمان عفو بین الملل نیز روز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ با صدور بیانیه ای نسبت به این بازداشت ها واکنش نشان داد. به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل؛ «این دستگیری‌ها اقدام گستاخانه‌ای از جانب مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای مجازات کردن مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق زنان است. دستگیری بستگان یک کنشگر برای مرعوب کردن و ساکت کردن او برخورد شرم‌آور و بزدلانه‌ای است.»

برای پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است. آقای فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

اتهامات مطروحه علیه آقای فرهنگیان “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

پیمان فرهنگیان در تاریخ ۳۱ خردادماه توسط ماموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم سیاهکل (لاهیجان) منتقل شد.

گفته می‌شود فشار بر آقای فرهنگیان پس از انتقال به زندان نیز ادامه داشته و هر روز توسط نیروهای امنیتی در اتاق رئیس زندان و در اداره اطلاعات رشت تحت بازجویی قرار گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای فرهنگیان در خصوص آخرین وضعیت ایشان به هرانا گفت: «پیمان طی این مدت چند تماس کوتاه با خانواده خود داشت. او بعد از پایان بازجویی و انتقال به زندان ازبرم چند بار به اداره اطلاعات رشت منتقل و به زندان بازگردانده شد و بعضی روزها هم در زندان بازجویی می‌شود روز چهارشنبه خانواده پیمان جهت پیگیری وضعیت او به دادسرای مراجعه کردند و مسئولان دادسرا به آنها گفتند بازپرس پرونده مرخصی است و هفته آینده مراجعه کنید. امروز مجددا خانواده پیمان به دادگستری شهر آستانه رفتند و در آنجا پیمان حبیبی، بازپرس پرونده به آنها گفته قرار بازداشت یک یا دو ماهه صادر خواهد شد و تا زمان برگزاری دادگاه باید در زندان بماند. نهایتا پس از اعتراض خانواده آقای فرهنگیان، آنها با دستور بازپرس از اتاق بیرون رانده شدند. دیگر مسئولان دادسرا هم به خانواده پیمان گفته‌اند کسی حق ندارد اطلاعات دیگری به شما بدهد و کسی در خصوص وضعیت پیمان به آنها جوابی نداد و اکنون خانواده ایشان در خصوص پرونده، اتهامات و شرایط او در نگرانی بسر می‌برند.»

گفته می‌شود بازداشت این شهروند به دلیل فعالیت در فضای مجازی صورت گرفته است.

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است و به صیادی مشغول بوده است.

زندان ازبرم، جایی بین لاهیجان و سیاهکل واقع شده است.