قرار منع تعقیب ۱۶ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط شعبه دوم دادسرای امنیت اوین، صادر شد. این افراد در آذرماه سال گذشته توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شده بودند.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابلاغیه‌هایی جداگانه از بازپرسی شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به ۱۶ تن از اعضای این سندیکا از جمله رضا شهابی و داود رضوی مبنی بر منع تعقیب ارسال شده است.

در این گزارش آمده است، این پرونده بیستم مهر ۹۸ با بازجویی از رضا شهابی در شعبه ۲ دادسرای اوین به دلیل فعالیت‌های سندیکا گشوده شد اما در ادامه تحقیقات، کلیه اعضای شناخته شده سندیکا با دستور بازپرس شعبه دوم تلفنی به پلیس امنیت احضار شدند. اما اعضای سندیکا به پلیس امنیت مراجعه نکردند.

هویت این افراد عبارت است از: ۱. حسن سعیدی، ۲. رسول طالب مقدم ۳. داوود رضوی ۴. رضا شهابی، ۵. وحید فریدونی، ۶. محمد اصلاقی ۷. ناصر محرم زاده ۸. عطا باباخانی ۹. سلطان علی شکاری ۱۰. علی اکبر پیرهادی ۱۱. مرتضی کمساری ۱۲. امیر تاخیری ۱۳. علیرضا قاسمی ۱۴. رضا نعمتی‌پور ۱۵. علیرضا توسلی ۱۶. حیدری.

پیش از احضار دسته‌جمعی اعضای سندیکا، رضا شهابی سه بار احضار و مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفته بود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر پنج تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نام‌های آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌‌زاده، حسین کریمی‌سبزوار و خانم فرحناز شیری به دلیل تشکیل و عضویت و فعالیت سندیکایی هر کدام بیش از ده سال است از کار بیکار و از تمام حق و حقوق و مزایای ضمن کار و حقوق شهروندی محروم و خانواده‌های آنها از لحاظ معیشتی در مضیقه‌اند و حتی از بیمه تامین اجتماعی نیز محروم هستند.

گروهی از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه در شانزدهمین روز از اعتصاب خود، در خیابان‌های شوش راهپیمایی کردند. این در حالی است که اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران پسماند شهرداری بوشهر نیز همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این کارگران معترض سه‌شنبه ۱۰ تیر، مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند و سپس با راهپیمایی به سمت میدان مرکزی شوش و فلکه هفتم تیر شعارهایی را از جمله شعار علیه حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی سر دادند.

همچنین به گزارش ایلنا، برخی کارگران به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان فرمانداری درخواست وصول مطالبات خود را داشتند.

کارگران معترض هفت تپه با تاکید بر این که در سه ماه گذشته دستمزد نگرفته‌اند، اعلام کردند: «هیچکس، نه کارفرما و نه مسئولان حامی ما نیستند. نه تنها حق و حقوق ما را نمی‌دهند بلکه صدای ما را هم نمی‌شنوند.»

این در حالی است که امید اسدبیگی، مدیر عامل مجتمع نیشکر هفت تپه، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایلنا از تامین منابع مالی برای پرداخت فقط یک ماه از معوقات مزدی کارگران هفت تپه در روزهای آینده خبر داد.

او همچنین گفت: «در حال حاضر حدود ۲ هزار نفر نیروی مازاد در هفت تپه شاغل هستند.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود، از خواست و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، حمایت کرد و خواستار رسیدگی فوری و سریع به خواست کارگران شد.

کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتراض و اعتصاب خود، خواستار «پرداخت حقوق معوق»،‌« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شده‌اند.

پیشتر نیز کارگران هفت‌تپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند که در جریان اعتراضات سال گذشته، شماری از کارگران معترض بازداشت و از سوی دادگاه به مجازات حبس و شلاق محکوم شدند. تعدادی از این کارگران از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفری از کار اخراج شدند.

 

ادامه اعتراض پاکبانان بوشهری

همچنین کارگران پسماند شهرداری بوشهر که چند ماهی هست حقوق خود را نگرفته‌اند، روز سه‌شنبه دهم تیر نیز در بوشهر تجمع کردند و خواستار کنار گذاشتن پیمانکار و طرف حساب شدن مستقیم شهرداری با کارگران شدند.

بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از کارگران معترض می‌گوید: «ما می‌خواهیم پیمانکار نباشه، شهرداری طرف حساب ما باشد ما حقوق‌مان را در این گرما می‌خواهیم.»

روز دوشنبه ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از یک پاکبان معترض نوشت: «نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.»

یکی دیگر از پاکبان معترض نیز گفت: «مبلغ درج شده در قراردادم ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بوده که با حساب ۷۵ ساعت اضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق می‎گرفتم ولی با این وجود دریافتی‌ ماه گذشته تنها ۲ میلیون تومان بوده است.»

با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا در استان‌های جنوبی ایران، تامین وسایل پیشگیرانه برای انجام کار، از جمله تهیه ماسک، بر عهده خود پاکبانان است.

Monday, June 29, 2020 / The Revolutionary Court of Bushehr issued a lawsuit against Habib Heidari, Pouria Peyma, Sam Khosravi, Sasan Khosravi, Fatemeh Talebi, Maryam Fallahi and her sister Marjan Fallahi and sentenced these seven Christian converts living in Bhshehr (South of Iran) to 5 years and 3 months in prison, banishment, denial of social activities and fines.

According to Human Rights in Iran quoting the Article 18 (news agency), Habib Heidari, Pouria Peyma, Sam Khosravi, Sasan Khosravi, Fatemeh Talebi, Maryam Fallahi and her sister Marjan Fallahi, seven Christian converts living in Bhshehr (South of Iran) were sentenced to 5 years and 3 months in prison, banishment, fines and deprivation of social activities on charges of propaganda against the regime.

On the basis of a lawsuit filed by Bushehr Revolutionary Court, Sam Khosravi and Sasan Khosravi were each sentenced to one year in prison, two years of banishment from Bhshehr and 8 million Tomans in fines. Habib Heidari, another defendant in the case, was also sentenced to one year in prison on charges of propaganda against the regime. Also Pouria Peyma was sentenced to 91 days in prison on the same charges.

In another part of the lawsuit, Maryam Fallahi and her sister Marjan Fallahi were each received a fine of 6 million Tomans, but Maryam Fallahi was in addition banned from working for national and government institutions. If convicted, Maryam Fallahi will have to leave her job after 20 years of working in a hospital in Bhshehr because of her religious beliefs. Also Fatemeh Talebi, the wife of Pouria Peyma, was sentenced to pay a fine of 4 million Tomans, equivalent to two months of average salary.

The issued verdict was announced orally to these people, and the judicial officials in the branch prevented them from taking notes and writing the contents of the verdict.

In the early hours of June, 1, 2019, following a raid by Bhshehr Intelligence Department agents on the private residences of these seven Christian converts, they were arrested, their homes were ransacked, their personal belongings were confiscated and all of them were transferred to an undisclosed location.

On July 15 and 16, 2019, these seven people along with Mrs. Khatoon Fathollah-Zadeh, eight Christian converts living in Bushehr province, were arrested following an attack by the city’s Intelligence Department agents and transferred to solitary confinement in Intelligence Department. After completing the investigation process, each of them was temporarily released on a bail of 300 million Tomans.

It should be noted that during the raid by the officers, at the time of inspections, the young children were also present at the scene, and the security forces treated these Christian converts with harsh and disrespectful behavior.

Security forces raided Mrs. Khatoon Fathollah-Zadeh’s home with six vehicles and arrested her, but she was released on the first day of her detention due to old age, however, the other seven Christian converts were arrested and taken to the solitary confinement of Bushehr Intelligence Department, and were interrogated without access to a lawyer or other defendants’ rights.

The repression of Christians in Iran is growing, while in international communities, Mohammad Javad Zarif, foreign minister of Iran, and officials from the Judiciary’s Human Rights Headquarters, have repeatedly denied the use of violent behavior and extrajudicial treatments on Christian converts and religious dissidents.

Since the beginning of the Islamic Revolution in 1979, at least six church leaders have been killed in Iran, and hundreds of Christians have been interrogated and imprisoned.

Moreover, the publication of the Christian Bible in Persian has been prohibited, some of the churches have been closed and church ceremonies in Persian have been banned.

It should be noted that despite the fact that according to the law Christians are recognized as one of the followers of religions, but the security services are following the issue of Muslims’ conversion to Christianity with a certain sensitivity and have a violent attitude towards activists in this field.

The suppression of religious dissidents in Iran violates International Human Rights Instruments, including Articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16, 1966, which stipulates: “Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.”

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

The Note to Article 48 is one of the most controversial legal provisions in the Iranian judicial system, which has been criticized by many jurists since its implementation. One of the critics of this Note is Amnesty International, which this human rights defender organization, on May 16, 2018, issued a statement in response to its approval by the Parliament Legal and Judicial Commission.

نسرین جوادی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال ۹۸ با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. این فعال کارگری در اردیبهشت ماه سال جاری و توسط دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، نسرین جوادی، با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ دادسرای اوین احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده است طی مدت ۵ روز خود را به این شعبه معرفی کند.

نسرین جوادی اواسط اردیبهشت ماه ۹۹ در دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر، دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” از میان احکام صادره در مرحله بدوی حذف و خانم جوادی از بابت اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس محکوم شده است.

نسرین جوادی (اعظم خضری) در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و برای اتهام ”اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.  با این حال در مرحله بدوی نیز به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد افدام علیه امنیت کشور” به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده است.

نسرین جوادی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد.

نسرین جوادی کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

سکینه پروانه، متهم سیاسی در زندان قرچک ورامین امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود به دلیل افت شدید فشار و حال نامناسب جسمی به بهداری زندان منتقل شد. خانم پروانه از روز پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه با طرح خواسته توقف آزار و اذیت خانواده خود و همچنین در اعتراض به آزار و اذیت خود در دوره بازداشت اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، متهم سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود به دلیل افت شدید فشار و حال نامناسب جسمی به بهداری زندان منتقل شد.

سکینه پروانه از روز پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه با طرح خواسته توقف آزار و اذیت خانواده خود و در اعتراض به آزار و اذیت خود در دوره بازداشت، اعتصاب غذا کرده است.

سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود نوشته است «در زندان قرچک نیز از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌ام محروم هستم و کارت تلفن من توسط ماموران زندان و به دستور نهادهای امنیتی از من گرفته شده است. در حالی که تمامی زندانیان حق ثبت ۵ شماره در کارت تلفن خود را دارند من تنها شماره مادرم ثبت بود که آن را هم از من گرفتند. در بند ۳ زندان قرچک بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری می‌شوم. بندی که هیچ زندانی سیاسی جز من درون آن نیست و تمامی این تبعیض‌ها به دلیل کرد بودن من است.»

خانم پروانه در بخش دیگری از این یادداشت در خصوص دلایل اعتصاب خود نیز نوشته است: «حال برای اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و شتم، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند.»

سکینه پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم پروانه فروردین امسال در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و پس از ۲۵ روز به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد. گفته می شود که پرونده دیگری نیز همچنان برای خانم پروانه مفتوح است.  از سوی دیگر پیام درفشان وکیل مدافع سکینه پروانه نیز از تاریخ  ۱۹ خردادماه امسال در بازداشت بسر می‌برد و در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده وکالت او را بر عهده ندارد.

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است. خانم پروانه هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند ۳ زندان قرچک ورامین (در کنار متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر) بسر می‌برد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، حکم محکومیت ۴۲ تن از کارگران شرکت آذرآب اراک در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نقض و حکم برائت صادر شد. این کارگران پیشتر توسط دادگاه کیفری اراک هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه کار رایگان در راه آهن اراک محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی سال گذشته کارگران این شرکت که در اعتراض به معوقات مزدی چندماهه و خصوصی سازی صورت گرفته بود صادر شده بود.

به نقل از ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: “دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی درباره کارگران آذرآب را نقض کرد و حکم برائت صادر شده است”.

در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹، ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، توسط شعبه ۱۰۶ کیفری اراک، هر یک به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در راه‌آهن شهرستان اراک، محکوم شدند.

روز ۲۸ مهرماه ۹۸، کارگران آذرآب به خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند و دست به تجمع زدند.

۲۱ تن از کارگران این واحد صنفی در جریان این تجمع اعتراضی که با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد و ۲۱ تن دیگر نیز پس از احضار در روزهای پس از تجمع بازداشت شدند.

روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۹۸ دادستان اراک ضمن تائید خبر بازداشت این افراد، حضور کارگران آذرآب اراک در تجمع را “اخلال در نظم عمومی” خواند.

امروز سه شنبه ۱۰ تیر، حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. آقای قربانی در تاریخ ۱۸ خردادماه در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه ۱۰ تیر ۹۸، حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی آقای قربانی ساعت ۱۲ ظهر امروز با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

این شهروند روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لبتاب و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.

روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، آقای قربانی، جهت تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است.

آقای قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

حکم صادره علیه فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی در زندان اوین در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به شش سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابلیت اجرایی دارد.

به نقل از مهر، امروز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم صادره علیه فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی در زندان اوین توسط دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: “دادگاه بدوی قبلاً رأی صادر کرده بود که به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود که این دادگاه رأی بدوی را تأیید کرده‌ بود و این فرد به پنج سال حبس و در مورد دیگری به یک و نیم سال حبس محکوم شده که طبق قانون پنج سال حبس اجرا می‌شود”.

فریبا عادلخواه پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابلیت اجرایی دارد.

به گفته سعید دهقان، وکیل مدافع خانم عادلخواه در حکم صادره اسم گابریل مارشال نیز ذکر شده اما حکمی برای او صادره نشده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم عادلخواه روز یکشنبه ۳۱ فروردین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

فریبا عادلخواه در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. گابریل (رولان) مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد. آقای مارشال در تاریخ ۱ فروردین ۹۹ در چهارچوب معادله زندانی با جلال روح الله نژاد از زندان اوین آزاد شده و یک روز بعد ایران را به مقصد پاریس ترک کرد.

فریبا عادل‌خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

خانم عادل‌خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است. در سال ۹۷ نیز کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

روح الله زم، فعال سیاسی از بابت اتهام “افساد فی الارض” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت که وی از بابت دیگر اتهامات نیز به حبس محکوم شده است. این فعال سیاسی مهرماه ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

به نقل از خبرگزاری میزان، امروز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از صدور حکم اعدام علیه روح الله زم خبر داد.

وی در این خصوص گفت: “دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات زم را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای او صادر شده است و برای مابقی مجازات ها حکم حبس گرفته است. البته این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.”

روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت روح الله زم خبر داده بود. ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه بازداشت زم، ویدئویی از اعترافات منتسب به وی در برخی خبرگزاری های داخلی منتشر شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، برگزار شده بود، از ارجاع پرونده روح الله زم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بازداشت ۵ متهم دیگر در این پرونده خبر داد.

سپس در روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸، اولین، روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ دومین، روز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸، سومین، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹، چهارمین، روز سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۹، پنجمین و روز سه شنبه ۲۰ خردادماه، ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

پیشتر در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۹۹، خانواده روح الله زم گفته بودند که علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از بازداشت وی، کماکان از سرنوشت و محل نگهداری او بی خبر هستند.

عناوین اتهامی مطروحه علیه این متهم در اولین جلسه دادگاه “افساد فی الارض، تشکیل و اداره کانال «آمدنیوز» و «صدای مردم» با هدف برهم زدن امنیت کشور، «جاسوسی» به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشور‌های منطقه، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه، همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت و مدیریت پایگاه خبری «سحام نیوز» با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب، تحریک موثر نیرو‌های رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری، توهین به مقامات و مامورین، تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”، عنوان شده است.

ایوب شیری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری دو تبریز به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم به مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آمده است. همچنین آقای شیری در کنار تعلیق این حکم به تهیه اقلام و لوازم بهداشتی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایوب شیری، فعال ترک (آذربایجانی) و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری دو تبریز محکوم شد.

براساس این حکم که توسط دادگاه کیفری ۲ تبریز صادر و ابلاغ شده است، آقای شیری از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم به مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آمده است. همچنین در بخشی از دادنامه صادره علیه آقای شیری آمده است که وی در کنار تعلیق این حکم با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت نسبی لازم بهداشتی و کمبود آن به تهیه اقلام و لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد شوینده، دستمال (پد) الکلی و دیگر مواد مشابه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب تبریز و با هماهنگی اداره بهزیستی و کمیته امداد برای خانواده های نیازمند، کم توان و افراد مبتلا به بیماری‌های خاص محکوم شده است.

این حکم روز دوشنبه ۹ تیرماه به آقای شیری ابلاغ شده است.

ایوب شیری پیشتر در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و پس از حدود سه ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان تبریز منتقل شدند.

آقای شیری نهایتا در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه موقتا و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.