مختار خندانی ۴۲ ساله، یاسین کریمی ۵۰ ساله و بلال امینی ۳۳ ساله، سه تن از فعالان مدنی پاوه در جریان خاموش کردن آتش منطقه حفاظت‌شده «بوزین و مره‌خیل» جان باختند. آتش چطور به جان این منطقه افتاد و چه بر سر فعالان مدنی جان‌باخته آمد؟

***

خرداد سال ۱۳۹۹ را در سال‌های آینده و آن‌ها که این سال‌ها را زیسته‌اند دست‌کم با دو پدیده متمایز اما به جهاتی همسو می‌توان به یاد آورد: طغیان دوباره کرونا در ایران که بسیاری را مبتلا کرد و جان‌‌های بسیاری را گرفت و موج گسترده آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی و جنگلی ایران که طبیعت ایران را فقیرتر و چشم‌انداز زیست‌بوم ایران را در آینده تاریک‌تر کرد.

در ادامه زنجیره آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع در ایران که به گفته کارشناسان سال جاری زودتر از معمول و از اوایل خرداد شروع شده است و هنوز ادامه دارد، منطقه حفاظت‌شده «بوزین و مره‌خیل» بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه، در کمتر از یک ماه برای بار دوم طعمه آتش شد. آتشی که علاوه بر از بین بردن نزدیک به ۴۳۰ هکتار از طبیعت بکر این منطقه، غروب یکشنبه ۸ تیر، جان سه فعال محیط‌زیست این شهر را هم گرفت.

«مختار خندانی»، فعال مدنی شناخته‌شده پاوه و سخنگوی انجمن محیط‌زیستی «ژیوای» و «یاسین کریمی»، از اعضای انجمن ژیوای «بلال امینی»، فعال مدنی دیگر اهل پاوه، حدود ساعت ۷ غروب روز یکشنبه در حال تلاش برای خاموش کردن آتش در ناحیه ژاله از منطقه حفاظت‌شده بوزین و مره‌خیل، با تغییر جهت باد، در یک حلقه آتش گیر افتادند و جانشان را از دست دادند.

آتش‌سوزی در این منطقه از پنجشنبه ۵ تیر شروع شد و با تلاش فعالان انجمن ژیوای و گروه‌های خودجوش مردمی، با دستان خالی عصر شنبه مهار شد. «آزاد شیخ‌ویسی»، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان کرمانشاه، با اشاره به این‌که با فرستادن بالگرد برای خاموش‌ کردن آتش موافقت نشده است، گفت این نیروها حتی با کمبود دستگاه‌های دمنده مواجه هستند و ناچار هستند با شاخ و برگ درختان آتش را خاموش کنند.

اما مهار آتش دیری نپایید و روز یکشنبه دوباره آتش به جان آن کوهستان افتاد و گروه‌ها امدادی را بار دیگر روانه منطقه کرد. غروب روز یکشنبه با شدت گرفتن وزش باد و تغییر جهت وزش، یک تیم از انجمن ژیوای که در یک دره مشغول خاموش کردن آتش بودند در خطر محاصره آتش قرار گرفتند.

به روایت «سوران محمودی»، از اعضای انجمن ژیوای و تیم ۱۲ نفره انجمن که در یکی از دره‌های منطقه درگیر آتش‌سوزی در حال خاموش کردن آتش بوده‌اند، نزدیک ساعت ۷ عصر جهت باد تغییر کرده و برخی از اعضای این تیم در موقعیت خطرناکی میان آتش گیر می‌کنند.

یکی از فعالان پاوه که در عملیات نجات حضور داشته است گفت اعضای این تیم پیش‌تر هم سابقه خاموش کردن آتش را در مناطق کوهستانی داشته‌اند: «در چنین موقعیت‌هایی از جمله مکان‌های امن جدای از بلندی‌ها، نقاطی است که پیش‌تر آتش گرفته است و چیزی برای سوختن در آن نمانده است. متاسفانه این سه عضو تیم در نقطه‌ای از این دره در حال خاموش کردن آتش بوده‌اند که سرعت و شدت آتش امکان گریز را از آنان گرفته است و عملا در حلقه آتش گیر افتاده‌اند.»

«بلال امینی»، یک دستگاه دمنده را بر پشت خود حمل می‌کرده است. دستگاه دمنده با شدت بسیار زیاد هوا را به سمت آتش هدایت كرده و علاوه بر این‌که مانع از پیشروی آتش در مراتع به سمت جلو می‌شود، موجب خاموش شدن آتش نیز می‌شود. این دستگاه با سوخت بنزین كار می‌كند و بسیار سبك و قابل‌حمل است: «به نظر می‌رسد وقتی آتش به بلال می‌رسد و او به زمین می‌افتد، حفاظ پلاستیکی دستگاه دمنده پشت او هم پس از دقایقی از شدت گرما ذوب شده و بنزین منفجر می‌شود. اثر این انفجار بر پشت بلال دیده می‌شود و شاید همین موجب شده، این گمان پیش بیاید که این فعالان بر اثر انفجار مین‌های ضدنفر جان خود را ازدست‌داده‌اند.» اشاره او به خبری است که روز گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شد و احتمال انفجار مین در منطقه را مطرح کرد.

به گفته فعالان تیم نجات، هرچند پیکر هر سه فعال جان‌باخته در آتش سوخته است، اما وضعیت پیکرها و آنچه سایر اعضای تیم انجمن روایت می‌کنند نشان می‌دهد در اثر دود سنگین ناشی از آتش‌سوزی دچار خفگی شده‌اند و جان خود را پیش از سوختن ازدست‌داده‌اند.

پیکر هر سه جان‌باخته، حوالی بامداد دوشنبه ۹ تیر به پاوه رسید و از سوی مردم این شهر با شعار «شهید نمی‌میرد» استقبال شد

به گفته یکی از اعضای انجمن ژیوای، اعضای انجمن مصمم بودند، هر سه جان‌باخته را در یک آرامگاه و کنار هم به خاک بسپارند و مراسمی نمادین برای گرامیداشت ازخودگذشتگی آنان ترتیب دهند: «سپاه پاسداران فضای شهر را به‌شدت امنیتی کرد و عملا امکان هرگونه برنامه‌ریزی از ما سلب شد. پیکر دو تن از دوستان جان‌باخته ما که قرار بود تحویل پزشک قانونی شوند تا روز بعد با مراسمی درخور به خاک سپرده شوند، با اعمال فشار سپاه، به روستاها و شهر زادگاهشان فرستاده شدند.»

«مختار خندانی»، ۴۲ ساله اصالتا از اهالی نوسود، مدت‌ها بود ساکن پاوه شده بود و علاوه بر فعالیت‌هایش در حوزه محیط‌زیست، به خاطر تلاش‌هایش در جریان زلزله کرمانشاه و اخیرا شیوع کرونا و کمپین‌های مردمی که برای کمک کردن به مصدومان و محرومان در این دو رویداد سازمان‌دهی کرده بود، محبوبیت زیادی در میان مردم داشت.

«یاسین کریمی»، اهل روستای شمشیر پاوه، ۵۰ ساله و پدر سه فرزند است و به‌عنوان کادر خدماتی یک مدرسه کار می‌کرد و از اعضای فعال انجمن ژیوای بود. «بلال امینی»، ۳۳ ساله و متولد روستای ایناخی از توابع پاوه و ساکن همین شهر بود. آقای امینی که متاهل بود و دو فرزند از او به‌جا مانده است آرایشگری می‌کرد. بلال امینی عکاس طبیعت هم بود و عکس‌های بسیار زیبایی از طبیعت را که خود گرفته بود در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

یکی از اعضای انجمن ژیوای که در تیم امداد و نجات یکشنبه حضور داشته است می‌گوید آنچه کنار آمدن با مرگ دل‌خراش این سه «شهید محیط‌زیست» را برای او و دوستانش در ژیوای دشوارتر هم می‌کند، آگاهی به این واقعیت است که این آخرین بار نخواهد بود و آن‌ها نه همچون بخشی بدیهی از خطرات این کار که درنتیجه اهمال مقامات حکومتی و عدم همکاری آن‌ها و عدم تامین بدیهی‌ترین تجهیزات، بازهم در خطر از دست دادن عزیزان خود خواهند بود.

به گفته این فعال انجمن ژیوای، فقدان امکانات و کمبود بدیهی‌ترین تجهیزاتی که می‌تواند هم به مهار آتش در زمانی کوتاه‌تر و به شیوه‌ای موثرتر کمک کند و هم خطرات متوجه فعالان محیط‌زیست را کمتر کند، از عوامل فاجعه‌ای است که امروز دامن انجمن ژیوای را گرفت. این نکته‌ای است که پیش‌تر هم «صهیب ویسی»، عضو هیات‌مدیره انجمن ژیوای در گفتگویی با ایرنا به‌تفصیل به آن پرداخته بود.

به گفته فعالان زیست‌محیطی کُردستان حضور کم‌رنگ دولت و نهادهای حاکمیتی در مهار آتش‌سوزی‌ها در کوهستان‌های کرُدستان و مناطق کُردنشین ایران، موجب دشوارتر شدن مهار آتش‌ در این کوهستان‌ها و به خطر افتادن جان‌ فعالانی شده است که با دست‌های خالی به جنگ آتش می‌روند.

اما به نظر می‌رسد، مساله فعالان فقط کوتاهی حکومت در فراهم کردن امکانات برای این انجمن‌های مردم‌نهاد نیست: «این‌ها نه‌تنها کمک نمی‌کنند، بلکه خودشان گاهی در این آتش‌افروزی‌ها دست دارند. چه عامدانه و با برنامه و چه از روی سهل‌انگاری و بی‌توجهی به اهمیت حیاتی محیط‌زیست.»

چنان‌که گفته شد این دومین بار در یک ماه اخیر بود که منطقه بوزین و مره‌خیل دچار آتش‌سوزی شده است. در نوبت نخست، آتش گسترده‌ای که این منطقه را فرا گرفت از ۶ خرداد تا ۸ خرداد ادامه یافت و موجب سوختن ۳۸۰ هکتار از نزدیک به ۲۴ هزار هکتار جنگل‌ها و مراتع این منطقه و جان‌باختن یک نیروی نظامی در جریان مهارآتش شد. آتشی که مقامات رسمی تایید کردند عامل شروع آن نیروهای نظامی مستقر در منطقه بودند.

به گفته «آذر ولی‌زاده»، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط‌زیست استان کرمانشاه، سردار پاسدار «علی‌اکبر جاویدان»، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، آتش‌سوزی ۶ خرداد این منطقه از کنار پاسگاه هنگ مرزی نیروی انتظامی در آن منطقه شروع شد. این قبول مسئولیت اما همیشه اتفاق نمی‌افتد.

یکی از فعالان محیط‌زیست مریوان که سابقه زیادی در خاموش کردن آتش در کوهستان‌های مریوان دارد می‌گوید حتی این هم تمام مساله نیست. حکومت عامدانه خود باعث و عامل شماری از آتش‌سوزی‌هاست: «به‌طورکلی هر بخشی از مناطق جنگلی و کوهستانی کُردستان که پوشش گیاهی غنی داشته باشد، از نظر دستگاه‌های امنیتی و اینجا به‌طور مشخص از نظر سپاه پاسداران یک تهدید امنیتی بالقوه به شمار می‌رود، چون آن‌ها گمان می‌کنند این پوشش گیاهی در خدمت استتار نیروهای اپوزیسیون و تردد آن‌ها در این مناطق است.»

به باور این فعال مریوانی، همین نگاه موجب می‌شود این نیروها به شیوه‌های گوناگون،کگجحط تلاش کنند پوشش گیاهی و جنگلی منطقه را از بین ببرند و یا از «خطر امنیتی» آن بکاهند: «گاهی در جریان اجرای مانور نظامی، گلوله‌های بی‌هدف در گرمای تابستان، گیاهان خشک را به آتش می‌کشد و به‌آسانی و تلخی و بی آن‌که بتوان کاری کرد ده‌ها هکتار مرتع در آتش می‌سوزد و زمین و گیاهان و جانوران و خزنده‌های آن نابود می‌شوند.»

این فعال مریوانی می‌گوید این آتش‌سوزی عمدی که به شیوه‌ها و اشکال مختلفی عملیاتی می‌شود و درنتیجه آن، پوشش گیاهی در مناطق کوهستانی کُردستان با هدف کنترل امنیتی بیشتر، از بین می‌رود، یعنی اجرای سیاست زمین سوخته: «مگر معنای سیاست زمین سوخته، از بین بردن تمامی منابع در دسترس نیروی دشمن نیست؟ خُب این‌ها هم اپوزیسیون کُرد را دشمن خود می‌دانند و اصلا هم برایشان مهم نیست که با اجرای این سیاست ویرانگر به‌طورکلی زندگی را در این مناطق از بین می‌برند. این کوهستان‌ها، برای ما تنها طبیعت در معنای رایجش نیست، بخشی از فرهنگ و تاریخ و شیوه زیست ما هم هست. سپاه با از بین بردن طبیعت، زندگی، گذشته و آینده ما را هم تاراج می‌کند. قرار است بر چه و که حکومت کنند؟»

آتش‌سوزی‌ها بخشی از کوهستان‌های منطقه حفاظت‌شده از «دروله» و اطراف سیمان از توابع جوانرود را هم در برگرفته است. یکی از اهالی منطقه باونری به ایران‌وایر می‌گوید زندگی آن‌ها با گرفتن سقز از درختان بنه یا همان درخت پسته وحشی می‌گذرد و نزدیک به ۳۰۰ نفر از اهالی این منطقه که خود را برای رفتن به کوهستان آماده کرده بودند با این آتش‌سوزی‌ها که به گفته او کار سپاه است عملا به خاک سیاه نشسته‌اند چون عملا از کاروکاسبی افتاده‌اند: «چند روز پیش، یک فرمانده سپاه در منطقه که اسمش «سرگرد پروانه» است، با مسخره کردن ما می‌گفت این منطقه باید پاک شود، این‌جوری ما هم امنیت بیشتری داریم. تعدادی از مردم به او گفته‌اند این کار را نکند، اما آن‌ها عامدانه این منطقه را به آتش کشیده‌اند. به این شکل نه‌تنها ممر درآمد ما را از بین برده‌اند که این طبیعت را هم نابود کرده‌اند. کسی هست صدای ما را بشنود؟»

به گفته فعال مریوانی، سپاه گاهی هم برای آتش کشیدن به منطقه از مزدوران محلی استفاده می‌کند که در ازای مبلغی ناچیز، حاضر هستند سرزمینی را به آتش بکشند. گفته می‌شود سر برآوردن دوباره آتش در منطقه بوزین مره‌خیل در روز یکشنبه نتیجه شلیک دو نفر از آن‌طرف مرز به گیاه‌های خشک و آتش گرفتن آن‌ها بوده است. دو نفری که ادعا شده مقامات امنیتی اقلیم کردستان آن‌ها را بازداشت کرده‌اند: «افرادی در آن طرف مرز هیچ منفعتی در آتش زدن مناطق کوهستانی ندارند، چنان‌که این آتش ممکن است دامن خودشان را هم بگیرد. اینجا آنچه منطقی‌تر می‌نماید و با توجه به سابقه و شیوه عملکرد سپاه در این منطقه هم اصلا دور از ذهن نیست، پرداخت دستمزد به چند مزدور برای آتش زدن مراتع و منابع طبیعی آن منطقه است تا فضای امنیتی مدنظر آنان تامین شود.»

این روزها اگر هشتگ #روزنامه_شرق را در توییتر دنبال کنید، خبرهایی در خصوص اخراج حدود ۱۵ نفر از اعضای تحریریه و تیم فنی این روزنامه، واکنش‌های روزنامه‌نگاران، پاسخ‌های مسئولان روزنامه و نگاه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به این ماجرای تلخ را خواهید دید؛ اما در این روزها سایر روزنامه‌نگاران اخراجی طی سال‌های اخیر هم سکوت خود را شکسته و از سوابق اخراج خود با هشتگ دیگری با عنوان #فقط_شرق_نیست گفته‌اند. 

یکی از خبرنگاران اخراج‌شده روزنامه شرق که مایل به ذکر نامش نیست، به «خبرنگاری جرم نیست»، می‌گوید: «تنها دلیل اخراج‌ها مشکلات مالی روزنامه بود. مهم‌ترین اسپانسر روزنامه آقای مظاهری فوت کردند. آقای رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه ساختمانی برای روزنامه خریدند و در حال پرداخت قسط آن است. تبلیغات و فروش روزنامه علی‌الخصوص در دوره شیوع کرونا کم شده بود. همه این موارد را من خبرنگار می‌دانم آن چیزی که برای من و دوستانم پذیرفته نیست این است که چرا اولین کسی که باید از این اتفاقات ضربه بخورد، خبرنگار است؟ چطور در طول این سالیان، زمانی که مسئولان روزنامه از قبل روزنامه سود بردند، روزنامه‌نگار در سود آن‌ها شریک نبود اما حالا که وقت ضرر شد، روزنامه‌نگار باید زمین بخورد؟» 

روزنامه شرق بیش از ۱۶ سال قدمت دارد و بی‌شک سال‌های سودآور و در مقابل، مانند این روزهای خود سال‌های زیانباری را متحمل شده است. این روزنامه در هفته گذشته علاوه بر اخراج ۱۵ نفر از اعضای تحریریه و بخش فنی، صفحات روزنامه را نیز از ۱۶ به ۱۲ صفحه کاهش داده است. 

در شرق چه خبر است؟ 

همه‌چیز از ابتدای سال ۱۳۹۹ شروع شد. زمانی که «مهدی رحمانیان»، مدیرمسئول روزنامه شرق از عدم توانایی پرداخت دستمزد اعضای تحریریه شرق سخن به میان آورد. 

سپس پیشنهاد گسترش «شرق آنلاین» در تحریریه مطرح شد و دبیر سرویس‌ها پیشنهاد کردند که به‌جای اخراج خبرنگار، از حقوق ماهانه دبیران کاسته و به خبرنگار داده شود. موضوعی که تا حدودی رحمانیان را قانع کرد اما با اتمام فصل بهار، خزان شرق فرا رسید. 

خبرنگار اخراجی شرق به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «در شرق خبرنگار مستقیما با سردبیر یا مدیرمسئول ارتباط ندارد. همه امور از کانال دبیر سرویس‌ها منتقل می‌شود. روز یکم تیر جلسه دبیران برگزار شد، بعد دبیر من تماس گرفت و گفت اخراج شدی و روز دوم تیر حقوق ما با ۶۰۰ هزار تومان کسری واریز شد. ما ماندیم بدون حتی یک عذرخواهی و یا توضیح درباره کم شدن آخرین حقوقمان.» 

این خبرنگار می‌گوید همه‌چیز از اوایل امسال در شرق آنلاین شروع شد: «اوایل سال عنوان شد که تعدادی از خبرنگاران باید تعدیل شوند. با پیشنهاداتی که مطرح شد قرار بود ما در پیشبرد شرق آنلاین کمک کنیم. در جلسه‌ای که با حضور دبیران برگزار شد، خبرنگاران دغدغه‌های خودشان را مطرح کردند. واقعا امکان‌پذیر نبود که یک خبرنگار با ۲ میلیون تومان دستمزد بیاید و بخش دیگری از کار را برعهده بگیرد. اما مدیران این روزنامه و روزنامه‌های دیگر به کولی گرفتن از خبرنگاران عادت کرده‌اند که یک خبرنگار علاوه بر بستن صفحات، چند کار موازی دیگر هم انجام دهد.» 

به اعتقاد این روزنامه‌نگار، ناهماهنگی میان سردبیر، دبیران و خبرنگاران و توقعات متعدد از خبرنگار بدون افزایش حقوق و نداشتن ایده و نقشه‌ای برای پیشبرد فضای مجازی روزنامه شرق که می‌توانست در کوتاه‌مدت به یک منبع درآمد تبدیل شود، باعث شد تا شرق آنلاین در این مسیر موفق عمل نکرده و نتیجه‌اش اخراج و کم شدن آخرین حقوق دریافتی‌ تعدادی از روزنامه‌نگاران باشد. 

واقعا هیچ راهی جز تعدیل خبرنگاران نبود؟ 

خبرنگار اخراج‌شده روزنامه شرق با اشاره به اینکه اگر مدیرمسئول شرق دغدغه رسانه‌ای داشت، این‌گونه به خبرنگارانش توهین نمی‌کرد، گفت: «آقای رحمانیان در این سال‌ها از قبل روزنامه آن‌قدر درآمد و سرمایه داشته‌ که اگر دلشان برای روزنامه می‌تپید، بخشی از سرمایه‌ای را که در این سال‌ها به دست آوردند برای سرپا نگه داشتن روزنامه هزینه کنند. به نقل خودشان می‌گویم که بر سر خبرنگار منت می‌گذارد که برای تامین خرج روزنامه مجبورم یکی از زمین‌هایم را بفروشم. یک سوالی که پیش می‌آید این است که مگر این زمین‌ها از دل همین سال‌ها فعالیت در شرق به دست نیامده که در چنین برهه حساسی روزنامه‌نگار اخراج می‌شود اما سودی که به‌دست‌آمده باید ماندگار باشد؟» 

«پژمان موسوی»، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز ۷ تیر با انتشار متنی با عنوان «واقعا هیچ راهی جز تعدیلِ خبرنگاران نبود؟» که خطاب به مهدی رحمانیان در صفحه توییتر و اینستاگرام خود منتشر کرد، نوشت: «مدیرمسئول روزنامه شرق. آقای رحمانیان! واقعا هیچ راهی جز تعدیل این خبرنگاران نبود؟ آیا فکر نمی‌کنید راحت‌ترین راه را برای مقابله با بحران انتخاب کرده‌اید؟ آیا نمی‌دانید روزنامه‌نگاران ایران این روزها یکی از سخت‌ترین دوران فعالیت حرفه‌ای را سپری می‌کنند؟ خودتان سال‌هاست مدیر رسانه این کشور هستید، آیا نمی‌دانید خبرنگار/روزنامه‌نگاران این روزها با انواع فشارهای امنیتی دست‌به‌گریبان هستند و مجبورند با انواع سانسور و خودسانسوری خود را به مخاطبان عرضه کنند؟ آیا نمی‌دانید همین خبرنگاران در شهری که به ادعای مقامات مسئول، خط فقر آن چهار و نیم میلیون تومان است، با میانگین ۲ تا ۳ میلیون تومان دارند کار می‌کنند؟ آیا جز عشق به حرفه و مردمی که مخاطبشان هستند و برای آن‌ها می‌نویسند، عامل دیگری برای فعالیت با این حجم بالای استرس و درآمد پایین وجود دارد؟» 

آقای موسوی با اشاره به موضوعی که خبرنگار اخراج‌شده شرق نیز در مصاحبه با خبرنگاری جرم نیست به آن اشاره کرد، نوشته بود: «من نمی‌گویم روزنامه شرق مشکل ندارد، اتفاقا می‌دانم که روزنامه‌داری در این مملکت چقدر سخت و طاقت‌فرساست، اما می‌گویم مگر شرق روزهای بهتر از این روزها نداشته است؟ در آن روزها آیا روزنامه برای تحریریه امتیازِ بیشتری قائل بوده یا حقوق بیشتری می‌داده که اکنون در این روزهای سخت نخست آن‌ها را قربانی می‌کند؟» 

فقط شرق نیست 

پس از اخراج ۱۵ نفر از اعضای روزنامه شرق، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه در تقبیح اخراج خبرنگاران نوشت: «از سال گذشته تاکنون، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای روزنامه‌های مستقل و حتی برخی روزنامه‌های وابسته به نهادهای عمومی، مثل روزنامه‌های شرق، اعتماد، ابتکار، جهان صنعت، ایران، شهروند و… به‌عنوان اولین راه برای کاهش هزینه‌ها و امکان بقا، اقدام به اخراج تعدادی از روزنامه‌نگاران خود کرده‌اند.» 

«بقا» یکی از کلیدی‌ترین کلماتی است که این روزها بیش از گذشته در خصوص وضعیت روزنامه‌های کشور شنیده می‌شود. با توجه به اخراج خبرنگاران در بحران‌هایی که گریبان روزنامه‌ها را می‌گیرد، باید پرسید بقای یک روزنامه به نفع چه کس یا کسانی است؟ 

خبرنگار دیگری که اخیرا از یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب اخراج شده است، در خصوص اخراج خود می‌گوید: «این روزها می‌گویند حقوق روزنامه شرق پایین است. اگر ما در روزنامه خودمان رنگ ۲ میلیون تومان را ببینیم کلاه خود را به هوا می‌اندازیم. حقوقی که در روزنامه‌های سراسری اصلاح‌طلب به خبرنگار پرداخت می‌شود نهایتا به دوسوم این عدد می‌رسد. یک روز خیلی ناگهانی و بدون هیچ اعلام قبلی تماس گرفتند که “دیگه نباید روزنامه بیاید”. حتی از لفظ اخراج یا تعدیل هم استفاده نکردند. به همین سادگی؛ باز در روزنامه شرق زمزمه‌های اخراج مطرح بود اما خیلی از روزنامه‌ها خیلی راحت صبح زنگ می‌زنند که فلانی نیا.» 

این روزنامه‌نگار ماه‌هاست بی‌کار است و نتوانسته شغل دیگری بیابد. 

بقای یک روزنامه ارتباط مستقیمی با بقای روزنامه‌نگار دارد. آنچه موجب شده که این ارتباط روبه‌فراموشی برود کاهش درآمد روزنامه‌ها و فقدان مدیریت درست است. دولت «حسن روحانی» هم نتوانست علیرغم وعده‌هایش در خصوص کمک به جامعه مطبوعات کاری کند. 

روز یکشنبه ۸ تیر، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان نوسود در استان کرمانشاه، دستکم ۳ کولبر مجروح شدند.

به نقل از کولبر نیوز، روز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان «نوسود»، موجب مصدومیت تعدادی از کولبران شد.

بر اساس این گزارش، تا کنون هویت سه تن از کولبران با نام‌های “عارف خدادادی ۴٨ ساله اهل جوانرود”، “جمیل عبدی ٢٩ ساله اهل ثلات‌باباجانی” و “توفیق رستاد اهل مریوان” احراز شده است.

این کولبران جهت درمان به مراکز درمانی شهر پاوه منتقل شده‌اند.

روز یکشنبه ۸ تیر، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان نوسود در استان کرمانشاه، دستکم ۳ کولبر مجروح شدند.

به نقل از کولبر نیوز، روز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، تیراندازی نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان «نوسود»، موجب مصدومیت تعدادی از کولبران شد.

بر اساس این گزارش، تا کنون هویت سه تن از کولبران با نام‌های “عارف خدادادی ۴٨ ساله اهل جوانرود”، “جمیل عبدی ٢٩ ساله اهل ثلات‌باباجانی” و “توفیق رستاد اهل مریوان” احراز شده است.

این کولبران جهت درمان به مراکز درمانی شهر پاوه منتقل شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضین آبان ۹۸ و همچنین طرح اتهام «فساد فی‌الارض» علیه ۸ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات در اصفهان، به صدور حکم اعدام و اتهامات سنگین علیه این شهروندان اعتراض و آن را نه تنها نقض حق حیات آنان که همزمان نقض حق آزادی بیان در جامعه خوانده است. در بخشی از این بیانیه می خوانیم: «حکم‌های اعدام که به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا می‌شود، فقط تباهی مهم‌ترین حق؛ یعنی حق حیات انسان نیست بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می‌کند. بنابراین مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادی‌خواهانه نیز هست. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند. برداشته شدن سایه‌ی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است”.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تایید حکم اعدام سه تن از معترضین آبان ۹۸ و همچنین طرح اتهام «فساد فی‌الارض» علیه ۸ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات در اصفهان، به صدور حکم اعدام علیه این شهروندان اعتراض و آن را نه تنها نقض حق حیات آنان که همزمان حق آزادی بیان در جامعه خوانده است.

متن بیانیه در ادامه می آید:

در خبرها آمده است که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به سبب شرکت در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تأیید شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه، ششم تیرماه، از انتساب اتهام «فساد فی‌الارض» به هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات گذشته در این استان خبر داد.

اگرچه درباره تایید حکم سه جوان معترض تکذیبیه‌ای نیز منتشر شده؛ مسلم است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم اعدام این جوانان ۲۵ و ۲۷ ساله را صادر کرده است.همچنین اتهام «فساد فی‌الارض» در مورد هشت معترض می‌تواند مقدمه‌ی صدور حکم اعدام آنها باشد.

چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام در باره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشات می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه. اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی، و اینجا و آنجا، مستقیم و به اشاره، بیان کرده‌اند.

حال قرار است این رژه‌ی حکم‌ها و این مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه، جلوی بروز آن پیش‌بینی را بگیرد. نکته‌ی مورد نظر این نوشته اما درست و غلط آن پیش‌بینی نیست بلکه تاکید بر حق آزادی بیان است. اعتراض شکلی از آزادی بیان و حق همگان است. هر کنش و واکنشی، “سخت” یا “نرم”، که منجر به سرکوب یا بازداشتن مردم از بهره‌مندی از این حق شود ضدیت تام با آزادی بیان است.

حکم‌های اعدام که به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا می‌شود فقط تباهی مهم‌ترین حق؛ یعنی حق حیات انسان نیست بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می‌کند. بنابراین مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادی‌خواهانه نیز هست. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند به ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را، همچون هوا برای موجود زنده، لازمه‌ی کار خلاقه‌ی خود می‌دانند. برداشته شدن سایه‌ی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است.

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین، پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌های مکرر امروز دوشنبه ۹ تیرماه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد اما بدون رسیدگی مناسب پزشکی مجددا به زندان بازگردانده شد. صبا کردافشاری اخیرا با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود روبه رو شده است. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد. راحله احمدی فعال مدنی و مادر صبا کردافشاری نیز دوره محکومیت ۳۱ ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امروز دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در بند زنان اوین، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

این زندانی از مشکلات گوارشی و زخم معده رنج می‌برد و پس از اعزام به بیمارستان طبق نظر پزشک باید سونوگرافی، کولونوسکوپی و آندوسکوپی انجام می‌داد اما بدون طی این مراحل به زندان بازگردانده شد.

بازگشت خانم کردافشاری به زندان بدون رسیدگی پزشکی مناسب در حالی است که وی پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌های مکرر نهایتاً امروز به بیمارستان اعزام شد.

صبا کردافشاری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، روز شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. ماموران همچنین در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ کردند.

این فعال مدنی یک روز پس از بازداشت در شعبه ۱ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد.

صبا کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.

او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع  به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. بر اساس این حکم صبا کردافشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در خصوص وی قابل اجرا بود.

در خرداد ماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.

در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹ آقای قناعت‌کار بازپرس سابق دادسرای اوین و یکی از قضات قوه قضاییه پس از مراجعه به زندان اوین در پاسخ به صبا کردافشاری که از او در خصوص تخلف صورت گرفته پرسید، گفته است: «قاضی زرگر رئیس شعبه تجدیدنظر شما هر زمانی که صلاح بداند می‌تواند حکم را تغییر بده و این کار تخلف نیست!»

راحله احمدی، فعال مدنی زندانی در اوین و مادر صبا کردافشاری از بهمن‌ماه ۹۸ دوران محکومیت ۳۱ ماهه خود را در در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

اواسط خردادماه امسال فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

روز یکشنبه ۸ تیرماه، فرانک جمشیدی، شهروند اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران همچنین برخی از وسایل شخصی وی از جمله رایانه و تلفن همراهش را هم ضبط کرده و با خود برده‌اند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، فرانک جمشیدی، شهروند اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، ماموران ضمن بازداشت، برخی از وسایل شخصی وی از جمله رایانه و تلفن همراهش را هم ضبط کرده و با خود برده‌اند.

در این گزارش آمده است که فرانک جمشیدی که سابقه‌ی فعالیت محیط زیستی را هم دارد، پاییز ٩٧ نیز چندین بار به نهادهای امنیت احضار شده و در مورد فعالیت‌های خود و همسرش «آرمین اسپرلوس» که در آن زمان در بازداشت بود، مورد بازجویی قرار گرفته بود.

امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم وی را به ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم  به ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت همین اتهام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “براساس دادنامه ای که امروز دوشنبه به عادل گرجی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ابلاغ شده این دانشجو با اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۱سال حبس تعزیری و ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. افزایش محکومیت این فعال دانشجوئی به دلیل اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره در دادگاه بدوی صورت گرفت”. 

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ عادل گرجی؛ پس از تبرئه از بابت ۲ اتهام “تبلیغ علیه نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, فقط از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری, ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزشی دانشگاه آزاد و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب, گروهها و دسته جات و انجمنهای سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عادل گرجی, فعال دانشجویی در تاریخ  ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود. 

پیشتر نیز, حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده عادل گرجی, فعال دانشجوئی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران”, ارجاع پرونده این فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود. 

عادل گرجی, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه تهران در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

این فعال دانشجوئی پیش از این در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, و در حالی که کمتر از ۱ ماه از آزادی وی با تودیع قرار کفالت نگذشته بود با احضار مجدد به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مستقر در زندان اوین در پی تبدیل قرار کفالت به قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و با توجه به عدم توانائی در تامین آن مبلغ بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

 “عادل گرجی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی دانشگاه تهران واحد مرکز, پیش از این و  در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی که به دلیل مخالفت دانشجویان با انتقال دانشکده هنر و معماری از میدان فلسطین به سوهانک برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال دانشجوئی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود. 

 “عادل گرجی”, فعال دانشجوئی پیش از این برای اولین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, جلسه بازجوئی از جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی پس از مراجعه وی به اداره پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, جواد احمدی احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی پس از حضور در اداره پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان و بازجوئی در پی ارجاع پرونده وی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق پخش احضاریه در فضای مجازی و دعوت به شرکت در همایش قلعه بابک” توسط علیزاده بازپرس شعبه مذکور تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جواد احمدی یئکانلی با توجه به ابلاغیه قبلی به اداره پلیس اطلاعات و امنیت خوی مراجعه کرد  و با آغاز بازجوئی از سوی فرد بازجو با الفاظی رکیک مورد هتاکی قرار گرفت و پس از اتمام بازجوئی پرونده اش یه شعبه ۳ بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان خوی به ریاست بازپرس علیزاده ارجاع شد و پس تشکیل جلسه بازپرسی با اتهام  “تشویش اذهان عمومی از طریق پخش احضاریه در فضای مجازی و دعوت به شرکت در همایش قلعه بابک” با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد”.

در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی با دریافت احضاریه ای به اداره پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان برای تاریخ رسیدگی ۹ تیر ماه سالجاری فراخوانده شده بود. 

ای فعال ملی مدنی, پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸, بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان جهت بازجوئی و توضیحات احضار شده بود. 

 در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, این فعال ملی مدنی به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی بنامهای “اولدوز قاسمی” و “امیر ستاری رئوف”, که پیش از این و با شکایت دادستان عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر تبرئه این افراد در مرحله بدوی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند مجددا از اتهامات فوق تبرئه شدند و این حکم به این فعالان ملی مدنی ابلاغ شده بود. 

در آن پرونده جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” از بابت اتهامات از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” برگزار شده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ و از بابت پرونده ای دیگر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سولدوز واقع در شهرستان نقده, به ریاست “قاضی کیومرثی” حکم برائت “اولدوز قاسمی” ، “جواد احمدی یئکانلی” و “امیر ستاری”  را  از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و  دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد صادر کرده بود. 

“جواد احمدی یئکانلی”, فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷, جهت پاره‌ای از توضیحات به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان احضار شده بود .

لازم به ذکر است، این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷, همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده فعالان ملی مدنی در استان‌های آذربایجان و اردبیل در شهرستان خوی بازداشت شد و سپس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

جواد احمدی یئکانلی, پیش از بازداشت در مراسم قلعه بابک, پس از حضور در مراسم دوازدهمین سالگرد اعتراضات خردادماه ۱۳۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده بازداشت شده بود و در زمان بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نهایتا با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. با این حال اداره اطلاعات خوی بارها با تماس با این فعال ترک و خانواده وی نسبت به ادامه فعالیت‌های او هشدار داده‌اند.

وی همچنین در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۵ نیز در منزل پدری خود بازداشت شده بود. ماموران امنیتی در این بازداشت ضمن تفتیش منزل پدری ایشان، کتاب‌ها و کامپیوتر ایشان را نیز ضبط کرده بودند. 

امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سقز, بهمن رسولی, شهروند ساکن این شهرستان را در محل کار وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, بهمن رسولی, شهروند ساکن شهرستان سقز, پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی این شهرستان به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش ماموران امنیتی پس از مراجعه به محل کار بهمن رسولی بدون ارائه حکم قضایی و ذکر علت وی را بازداشت کردند و از مان بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.