امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با صدور و ابلاغ دادنامه ای رضا احمدی, شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام عضویت در یک از احزاب کورد مخالف نظام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, رضا احمدی, فرزند: علی,  اهل روستای “ترکش” از توابع شهرستان پیرانشهر,  توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال سیاسی اوایل خرداد ماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

اوایل خرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادرسی بر پرونده رضا احمدی, فعال سیاسی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” برگزار شده بود. 

این فعال سیاسی در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, بدون ارائه حکم قضائی, توسط نیروهای امنیت در شهرستان پیرانشهر بازداشت و در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان نقده منتقل شد و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی وسعت خشکسالی و تخلیه شدن سفرها های آب زیر زمینی و برداشتهای بی رویه از آبهای زیر زمینی در منطقه دشت نیشابور شکاف عمیقی با طول شکاف ۸۰ کیلومتری ایجاد شده و که این شکاف در حال گسترش به سمت مسیر راه آهن هست و تا به امروز مسیر انتقال نفت و گاز به این شهرستان را قطع کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, سعید خجسته پور, مدیر منابع آب شهرستان نیشابور از وجود یک شکاف عمیق با طول ۸۰ کیلومتر در دشت این شهرستان خبر داد و دلیل آن را برداشتهای بی رویه از آبهای زیر زمینی طی ۳۰ سال اخیر از سفره های آب زیر زمین عنوان کرد و تائید که این شکاف‌ها خطوط زیربنایی نفت و گاز را نیز قطع کرده و در برخی قسمت‌ها نزدیک به ریل راه‌آهن نیشابور شده و از سوی دیگر از نشست ۱۲ تا ۱۵ سانتی متزی این شدت سخن گفت و از تداوم مشکل دسترسی برخی مناطق در نیشابور از دسترسی به آب شرب خبر داد. 

مدیر منابع آب شهرستان نیشابور در تشریح این بحران زیست محیطی گفت: “در بین ۳۷ دشت استان، دشت نیشابور بیشترین کسری مخزن را دارد و علائم آن در  افت سطح آب چاه‌ها، ایجاد شکاف و نشست دشت، شور شدن آب و کاهش ظرفیت آبگیری آبخوان از آثار شوم برداشت بی‌رویه آب در دشت نیشابور نمایان شده است”. 

این مقام مسئول در محیط زیست شهرستان نیشابور در ادامه افزود: “شور شدن آب‌ها نه‌ تنها در محدوده قسمت‌های مرکزی نسبت به دهه قبل افزایش چشمگیری داشته بلکه شاهد افت زمین و ایجاد شکاف‌هایی با بیش از ۸۰ کیلومتر و عمق ۵۰ متر در دشت نیشابور هستیم”. 

مدیر امور منابع آب نیشابور تصریح کرد: ” کل دشت نیشابور تاکنون ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر نشست کرده که در قسمت‌های مختلف این میزان متفاوت بوده و گاه شدیدتر می‌شود. همچنین به دلیل فشرده شدن دشت، کاهش ظرفیت آبگیری آبخوان نیز اتفاق افتاده است”.

وی اظهار کرد: “زمانی که سفره آب زیرزمینی فشرده شد و ذرات سازنده خاک به هم نزدیک و فضا از بین رفت، ظرفیت آبگیری از دست می‌رود. این موضوع موجب شده حتی اگر وارد دوره ترسالی شویم و افزایش بارش‌ها پیش آید، به علت فشردگی که اتفاق افتاده، سفره آب زیرزمینی باز هم ظرفیت آبگیری نداشته و تمام بارش‌ها تبدیل به روان آب و سیلاب شده و در نهایت از دشت خارج شود و ذخیره‌سازی لازم را نداشته باشد”.

خجسته‎پور در ادامه افزود: “اغلب شکستگی‌ها و شکاف‌ها در مناطقی رخ می‌دهد که بافت خاک دانه ریزتر است؛ به دلیل نشست زمین و افت سفره زیرزمینی ناشی از برداشت‌های بی‌رویه، خاک در قسمت پایینی نشست می‌کند و قسمت بالا دست که دانه ریزتر است، نمی‌تواند خود را تطبیق بدهد؛ به همین دلیل به‌ صورت شکستگی و شکاف ناگهانی خود را نشان می‌دهد”.

مدیر منابع آب شهرستان نیشابور اضافه کرد: “در سال ۱۳۹۸,  شکاف‌ها یک جاده روستایی را در شهرستان فیروزه قطع کرد و این موضوع منجر شد سیلاب‌ها تغییر مسیر داده و مشکلاتی را در این منطقه ایجاد کند و با توجه به بارندگی‌های ۲ سال گذشته سد « بار » که تنها سد مخزن ذخیره‌ای دشت نیشابور است، آبگیری های بسیار خوبی داشته باشد. سال گذشته ۱۵.۶ میلیون متر مکعب و سال جاری ۲۱.۵ میلیون متر مکعب ذخیره‌سازی آب در سد بار صورت گرفت. با توجه به اینکه حجم مخزن سد در حدود ۲۳.۵ میلیون متر مکعب است، اگر بارندگی‌ها ادامه داشت، امسال شاهد سرریز شدن سد بودیم”.

سعید خجسته پور بعنوان یک کارشناس علاوه بر برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی دلیل دیگر بروز این مشکل را نبود اعتبارات مالی در پروژه آب‌رسانی به شهر نیشابور عنوان کرد و افزود: “این پروژه به‌ زمان بیشتری نیاز دارد. اگر این ۲ پروژه تکمیل شود، با حدود ۷ میلیون متر مکعب از محل سد « بار » تامین آب شرب با کیفیت برای ۲ شهر نیشابور و فیروزه امکان‌پذیر می‌شود و خواهیم توانست کمبود آب شرب ۲ شهرستان را برطرف کنیم”.د

امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, کارگران شاغل در واحد پاکبانی شهرداری شهرستان اندیمشک از توابع استان خوزستان دستکم ۱ سال معوقات مزدی طلب دارند. این کارگران سنوات خدمت مربوط به سال ۱۳۹۸ خود را هنوز دریافت نکردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, علی گل اندام, عضو شورای شهر شهرستان اندیمشک ضمن اعلام خبر معوق شدن دستکم ۱ سال از مطالبات مزدی و سنوات خدمت کارگران شهرداری این شهرستان دلیل این مشکل کارگران را فقدان منابع مالی برای پرداخت مطالبات این کارگران عنوان کرد. 

عضو شورای شهر اندیمشک در تشریح این خبر گفت: “کارگران مجموعه شهرداری اندیمشک در استان خوزستان ۱ سال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و این مطالبات معوقه طی ۱۰ سال گذشته به مرور زمان انباشته شده و مربوط به سنوات گذشته است و دلیل این مشکل  کمبود منابع مالی در شهرداری اندیمشک است”. 

این مقام مسئول در شورای شهر اندیمشک افزود: “همزمان با آغاز فعالیت شورای شهر اندیمشک ۴ ماه از مطالبات معوقه کارگران شهرداری اندیمشک که به ۱۴ تا ۱۵ ماه می‌رسید، پرداخت شد”.

گل اندام در ادامه گفت: “کاهش درآمد شهرداری اندیمشک از گذشته باعث بروز مشکلاتی شده است به همین دلیل هم‌اکنون کارگران ماه‌هاست که معوقات مزدی طلب دارند”.

وی در ارتباط با مطالبات بیمه کارگران شهرداری اندیمشک نیز گفت: “در حال حاضر دو ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی واریز نشده است”.

رضا سیاحی و اسماعیل حقیقت جو کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان روز شنبه ۷ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این شهروندان که به دلیل اعتراض به معوقات مزدی ۲۰ ماهه خود به همراه سایر کارگران اعتصاب کرده بودند در تاریخ ۳ تیرماه با شکایت شهردار و حراست شهرداری بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، رضا سیاحی و اسماعیل حقیقت جو کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

کارگران شهرداری حمیدیه طی روزهای اخیر در اعتراض به معوقات مزدی ۲۰ ماهه و همچنین عدم دریافت عیدی اعتصاب کرده بودند. از میان معترضان رضا سیاحی و اسماعیل حقیقت جو در تاریخ ۳ تیرماه بازداشت شدند.

یک منبع مطلع درخصوص این اعتراضات به هرانا توضیح داد: “کارگران تنها برای دریافت حقوقشان دست از کار کشیده بودند اما در عوض توسط صادق مولایی شهردار حمیدیه، ستار سواری رئیس حراست شهرداری و عبدالله بیات و حاج عدنان سیاحی (مشعلی) تهدید به بازداشت و اخراج از محل کار خود شدند. کار به جایی رسید که برادر شهردار در مکان تجمع کارگران حاضر شده و آنان را تهدید میکرد. نهایتا نیز کارگران معترض از کار اخراج و آقایان سیاحی و حقیقت جو بازداشت شدند. کارگران شهرداری مدت ها بود که به دلیل عدم دریافت حقوقشان برای امرار معاش مجبور به جمع آوری ضایعات بودند. مسئولان شهرمان را نابود کردند و هرکسی اعتراض کند با سرکوب نهادهای امنیتی رو به رو می‌شود”.

رضا سیاحی، ۳۰ ساله و اسماعیل حقیقت جو ۳۵ ساله در شهرداری شهرستان حمیدیه واقع در استان خوزستان مشغول به کار بودند.

تصویری از تجمع کارگران شهرداری حمیدیه

ستار سواری رئیس حراست شهرداری حمیدیه

فیروز موسی لو، متهم سیاسی اهل شهرستان خوی روز شنبه ۷ تیرماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه بازگردانده شد. آقای موسی لو که از تیرماه ۹۸ به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد، پیشتر در تاریخ ۳۱ خردادماه امسال از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ فیروز موسی لو، متهم سیاسی اهل شهرستان خوی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه بازگردانده شد.

آقای موسی لو پیشتر در تاریخ ۳۱ خردادماه ۹۹ از زندان ارومیه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد.

آقای موسی لو طی این مدت توسط ماموران وزارت اطلاعات در خصوص پرونده خود تحت بازجویی قرار گرفته است.

فیروز موسی لو در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۸ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقلشد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند “عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق اتهام مطروحه در خصوص این متهم سیاسی اطلاعی در دست نیست.

فیروز موسی لو، اهل روستای قطور از توابع شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است.

این متهم سیاسی اکنون در بند سیاسی زندان ارومیه به سر می‌برد.

جواد احمدی یئکانلی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن خوی، امروز یکشنبه ۸ تیرماه طی ابلاغیه‌ای به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان احضار شد. در این ابلاغیه به وی گفته شده که فردا دوشنبه ۹ تیرماه خود را به این نهاد امنیتی معرفی کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ جواد احمدی یئکانلی فعال ترک (آذربایجانی) ساکن خوی، به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان احضار شد.

در این ابلاغیه به وی گفته شده که فردا دوشنبه ۹ تیرماه خود را جهت پاره‌ای از توضیحات به این نهاد امنیتی معرفی کند.

از دلایل احضار و اتهامات مطروحه علیه وی کماکان اطلاعی در دست نیست. با این حال بر اساس اطلاعات مندرج در این ابلاغیه دستور احضار وی از طرف معاون دادستان شهرستان خوی داده شده است.

جواد احمدی یئکانلی پیش از نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه بازداشت دارد.

آقای احمدی یئکانلی پیشتر در تیرماه ۹۷ همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چند روز بعد با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی پیشتر در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷ در جریان مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شدگان اعتراضات خونین خرداد ۸۵در گلزار شهدای شهرستان نقده و پس از اتمام مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات با قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

امروز یکشنبه ۸ تیرماه، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران خبر داد. مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» هفته گذشته نیز توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران مجرم شناخته شده بود.

به نقل از ایسنا، روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، احمد مومنی سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کاشانکی خبر داد.

بر اساس این گزارش، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیرمسئول این سایت را به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

همچنین مومنی اظهار کرد: “در جلسه امروز دادگاه به پرونده مدیرمسئول خبرگزاری تسنیم نیز با دو اتهام «توهین به ماموران دولت» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات در هر دو اتهام به اتفاق آرا مدیر این خبرگزاری را مجرم ندانست”.

لازم به یاد آوری است، مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ نیز توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی، در خصوص اتهامات “افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” مجرم شناخته شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده امروز یکشنبه ۸ تیرماه در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

پس از پایان این جلسه دادگاه با حضور آتنا دائمی و وکیل مدافع وی ‏⁧مصطفی نیلی برگزار شد، به آنها گفته شده که دادگاه به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

 آتنا دائمی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ نیز جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده دیگری که اخیرا برای وی گشوده شده است، در دادسرای اوین حاضر شد. در این جلسه خانم دائمی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی که از تاریخ ۲۷ خرداد در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و طرح مطالباتی ازجمله انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. گفته می‌شود مسئولان زندان کارت تلفن خانم حجاب را ضبط کرده و اکنون از ارتباط با خانواده خود محروم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین در سیزدهمین رو اعتصاب غذای خود بسر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم حجاب در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: «سهیلا حجاب طی این مدت به شدت کاهش وزن و فشار خون داشته است. او شب پنج‌شنبه نیز زمانی نسبت به انتقال زینب جلالیان به مکان نامعلوم اعتراض کرد، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دست و یک پای او پانسمان شده است. پس از آن نیز مسئولان زندان کارت تلفن او را ضبط کرده از صحبت کردن با خانواده خود محروم شده است.»

سهیلا حجاب از تاریخ ۲۷ خرداد دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و همچنین خواسته آزادی بی‌قید و شرط برادرش مجید حجاب صورت گرفته است.

Friday, June 26, 2020 / A court hearing on charges against Sedigheh Vasmaghi, a writer, poetess and researcher living in Tehran was held without her presence, and Mahmoud Alizadeh Tabatabai appeared as Sedigheh Vasmaghi’s defense lawyer.

According to Human Rights in Iran, on Wednesday, the hearing on charges against Sedigheh Vasmaghi, a poetess, writer and political activist residing in Tehran was held by branch 26 of the Tehran Revolutionary Court, chaired by Iman Afshari, without her presence and only with presence of her defense lawyer Mahmoud Alizadeh Tabatabai, and after reading the indictment, the investigation of the case was postponed to another time. In another case, Mrs. Vasmaghi was sentenced to 5 years in prison which was commuted to a 5-year suspended imprisonment after being referred to the Court of Appeals.

In an interview with the reporter of Human Rights in Iran, a reliable source said: “Sedigheh Vasmaghi started that the reason for not attending this hearing was that the judicial process was unrealistic and only Mahmoud Alizadeh Tabatabai was present as the lawyer for this female political activist. After the indictment was read out by the prosecutor’s representative, the trial was postponed to another time.”

On June 3, 2020, Sedigheh Vasmaghi, a poetess, writer and political activist living in Tehran, was summoned by the Tehran Revolutionary Court to attend a hearing.

Earlier, branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over Mohammad Moghiseh, issued a lawsuit against Mrs. Vasmaghi sentencing her to a total of 5 years in prison on charges of propaganda against the regime, membership in the committee for the investigation of the victims’ affairs and membership in the Rah-e Omid-e Sabz (the Green Hope Way) coordination council. This case was changed to 5 years of suspended imprisonment after referring to branch 36 of the Tehran Court of Appeals and holding a hearing on May 16, 2018.

This female political activist was summoned to the Tehran Security Prosecutor’s Office in Evin Prison on October 22, 2017, and was arrested on 1 billion Tomans bail after being charged. She was temporarily released on mentioned bail shortly afterwards.

On October 15, 2017, Sedigheh Vasmaghi, the poetess, writer, Islamic scholar and former member of city council of Tehran was detained at Khomeini Airport for several hours while returning to the country. Mrs. Vasmaghi’s arrest came as she was sentenced in absentia by branch 28 of the Tehran Revolutionary Court to 5 years in prison following a complaint by the Ministry of Intelligence agents this political activist.

She was trialled in a 12-minute court presided over judge Moghiseh and was initially granted a bail of 3 billion Tomans.

After that, the amount of the bail was reduced to 1 billion Tomans, but finally with the charge of the court president’s decision, an arrest warrant was issued for her and she was transferred to the women’s ward of Evin Prison.

While abroad, Sedigheh Vasmaghi was sentenced in absentia to 5 years in prison by the Revolutionary Court.

Mrs. Vasmaghi left Iran in 2011 to work as a visiting professor in the department of Islamic studies at Georg August University in Germany.

At the invitation of the Universal of Gottingen in Germany, Vasmaghi went abroad to teach at the University’s department of Islamology in April 2011 and was invited to Sweden after one year. She was a guest author at the cultural and academic city of Upscale and collaborated with the faculty of Law at the University of Uppsala. During this time she published two books.

After completing her last book, despite being invited by several universities for her scientific collaboration, she announced her intention to return to the country and said: “From the beginning, when I came abroad legally, I didn’t intend to stay and after publication of my last book, I will return to Iran.”

The suppression of citizens and the imposition of security charges against them are among the cases violating Human Rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provided access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.