زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی امروز شنبه ۷ تیرماه در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است. آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده و دست به اعتصاب غذا زد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفته است که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

آقای احمدی راغب طی این مدت با عوارضی ازجمله ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. وی از زمان بازداشت و در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای احمدی راغب درخصوص جزئیات بازداشت وی به هرانا توضیح داد: “آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای شهریار مراجعه کرد تا حکم به او ابلاغ شود. اما بازپرس بلافاصله دستور به بازداشتش داد. آقای احمدی راغب نیز در اعتراض به این قانون شکنی اعلام اعتصاب غذا کرد. پس از بازداشت به بازداشتگاه دادگستری شهریار منتقل شد. سلولی ۱۲ متری که ۴۰ تن از زندانیان عادی مشغول به استعمال مواد مخدر و سیگار بودند که با اعتراض به این شرایط به سلولی دیگر منتقل شد. سپس جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ اعزام شد. اما در برگه اعزام او دادیار و بازپرس شعبه ۴ اتهامش را وارد نکرده بود در نتیجه زندان تهران بزرگ حاضر به پذیرشش نشد. مجددا به دادگستری شهریار بازگردانده شد اما بازداشتگاه آنجا هم ظرفیتش تکمیل شده بود و به بازداشتگاه آگاهی شهریار منتقل شد. حتی افسر نگهبان نیروی انتظامی به آقای احمدی راغب به جهت فعالیت مدنی و حقوق بشری‌اش توهین کرد و ناسزا گفت! آقای احمدی راغب به بازداشتگاه موادمخدر شهریار منتقل شد و تا صبح همانجا بود. صبح روز بعد به دادگستری شهریار بازگردانده شد و با برگه اعزامی جدید ساعت ۲ ظهر نهایتا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در هنگام پذیرش در زندان تهران بزرگ نیز شاهد توهین و فحاشی های زشت و زننده جنسی  نسبت به دیگر زندانیان بود. سرانجام پذیرش شد و هم اکنون در قرنطینه تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. در این قرنطینه ۱۸ نفر دیگر هم محبوس هستند که ۱۲ تن از آنها بیمارند. داروهای آنها سر وقت داده نمی‌شود و همین امر موجب خودزنی زندانیان می‌شود و فضای قرنطینه به شدت آلوده و متشنج است”.

آقای احمدی راغب پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شد، به او گفته شد که ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار آقای احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.

آقای احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای احمدی راغب در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت وی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواسط مهرماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۳ دیماه همان سال پس از بیش از ۵ ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی پیشتر طی احضاریه‌ای برای تشکیل جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ توسط قاضی محمد مقیسه صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به وی ابلاغ شده، آمده است: “در خصوص شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان علیه شما مبنی بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوید”.

او در اردیبهشت‌ماه و تیرماه ۹۸ در حالی که در اعتراض به اخراجش از کار در مقابل دفتر شهرداری فردوسیه دست به تحصن زده بود، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. او در در بهمن‌ماه ۹۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه از صدور حکم اعدام و حبس و تبعید در ارتباط با برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته موسوم به “اعتراضات آبان” خبر داد. وی همچنین با اشاره به قطعی بودن حکم از اجرای قریب‌الوقوع احکام صادره خبر داده است.

به نقل از ایسنا، نصرالدین صالحی، امروز شنبه ۷ تیر ۹۹ از صدور حکم اعدام، حبس و تبعید در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ خبر داد.

صالحی روز جاری در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادگستری شاهین‌شهر و میمه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شده بود با اشاره به قطعی بودن احکام صادره گفته است که این احکام به زودی اجرا می‌شوند.

در این گزارش اشاره ای به هویت، تعداد و وضعیت کنونی این افراد نشده است.

گفتنی است روز جمعه ۶ تیرماه ۹۹، رئیس دادگستری استان اصفهان نیز از صدور حکم “مفسد فی الارض” برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ خبر داد.

محمدرضا حبیبی در خطبه های نماز جمعه ضمن اعلام ثابت شدن حکم “مفسد فی‌الارض” در خصوص ۸ تن از متهمین اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، به معترضان هشدار داد در صورت تکرار ماننده سابق “قاطعانه” برخورد خواهد شد.

اعلام این خبر از سوی رئیس دادگستری استان اصفهان در حالی صورت گرفت که اتهام “افساد فی الارض” یکی از سنگین ترین اتهامات قضایی در ایران به شمار میرود و خطر اعدام را برای متهمین به همراه دارد.

احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شده است. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب دیگر زندانی سیاسی که به این موضوع اعتراض کرد توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. زینب جلالیان که اردیبهشت امسال از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۹۹ به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «شب پنج‌شنبه ۵ تیرماه ماموران زندان قرچک زینب جلالیان را از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب به موضوع انتقال وی اعتراض کرده و نهایتا ماموران او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گونه‌ای که دست و پای او آسیب دیده و پانسمان شده است.»

زینب جلالیان، از روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

خانم جلالیان که از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز مبتلا شده، کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص ابتلای وی به بیماری کرونا به هرانا گفت: “زینب جلالیان که از پیش به بیماری آسم هم مبتلا بود، با ابتلا به بیماری کرونا دائما سرفه می‌کند و وضعیت ریه‌اش اصلا مساعد نیست. تنها مدتی قبل پس از تایید ایتلایش به کرونا، به دلیل سرفه‌های مداوم یک عکس از قفسه سینه‌اش گرفتند و بلافاصله به قرنطینه برش گرداندند. تاکنون رسیدگی پزشکی به خانم جلالیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد”.

روز دوشنبه ۲ تیر، یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ارومیه در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی و پس از بازداشت به زندان ارومیه منتقل شد. همچنین یک کولبر دیگر که پیشتر بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در شهرستان ارومیه دچار قطع عضو شده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.  همچنین در همان روز روز یک کولبر اهل سقز توسط نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی هنگژال بانه بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲ تیرماه ١٣٩٩، یک کولبر به نام “ارسلان ناتو” اهل روستای زنگلان از توابع دهستان دشت ارومیه، هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن از ناحیه‌ی پا، بازداشت و به بهداری زندان مرکزی ارومیە منتقل شده است.

همچنین یک کولبر دیگر به نام ”قابیل مرجانی راد“ اهل روستای الیە از توابع مرگور ارومیە که در تاریخ ۲۵ خرداد در حین کولبری بر اثر انفجار مین بر جای مانده از جنگ ایران و عراق، یکی از پاهای خود را از دست دادە بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

از سوی دیگر روز دوشنبه ۲ تیرماه ١٣٩٩، یک کولبر اهل سقز به نام سید میلاد معطر توسط نیروهای نظامی در ارتفاعات مرزی هنگژال بانه بازداشت و به زندان بانه منتقل شد.

اتهام مطروحه علیه هر سه کولبر، عبور غیرقانونی از مرز عنوان شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

رئیس دادگستری استان اصفهان در نمازجمعه این شهر از صدور حکم “مفسد فی الارض” برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ خبر داد. اتهام “مفسد فی الارض” از سنگین‌ترین اتهامات قضایی بعد از انقلاب ۵۷ ایران به شمار میرود. صدور حکمی با این عنوان اتهامی می تواند خطر اعدام برای این شهروندان را در پی داشته باشد.

به نقل از آفتاب، روز جمعه ۶ تیرماه ۹۹، رئیس دادگستری استان اصفهان از صدور حکم “مفسد فی الارض” برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ خبر داد.

محمدرضا حبیبی در خطبه های نماز جمعه ضمن اعلام ثابت شدن حکم “مفسد فی‌الارض” در خصوص ۸ تن از متهمین اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، به معترضان هشدار داد در صورت تکرار ماننده سابق “قاطعانه” برخورد خواهد شد.

اعلام این خبر از سوی رئیس دادگستری استان اصفهان در حالی صورت گرفته است که اتهام “افساد فی الارض” یکی از سنگین ترین اتهامات قضایی در ایران به شمار میرود و خطر اعدام را متهمین به همراه دارد.

احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شده است. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.

امروز جمعه ۶ تیر، شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان، در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه برای دوازدهمین روز متوالی در محل کار خود تجمع کردند.

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

مجید مطلب زاده، روزنامه نگار امروز جمعه ۶ تیرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بند ۲۴۱ زندان اوین و فشار ماموران امنیتی به وی جهت انجام اعترافات تلویزیونی علیه خود اطلاع داده است. مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹، مجید مطلب زاده، روزنامه نگار طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود از زندان تهران بزرگ به بند ۲۴۱ زندان اوین خبر داده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار در این خصوص به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده طی این تماس از فشار ماموران امنیتی به ایشان جهت اخذ اعتراف اجباری مقابل دوربین خبر داده و گفته از او خواستند در یک ویدئو با تاریخ روز و در ویدئویی دیگر به تاریخ سال ۹۶ که تاریخ بازداشت قبلی‌اش بود علیه خود اعتراف کند. طی روزهای گذشته چند بار بازجویش در زندان تهران بزرگ حاضر شده و بازجویی‌اش کرده بود تا امروز به زندان اوین منتقل شد. بازجو وعده تعیین قرار وثیقه را هم به او داده است”.

تا زمان تنظیم این گزارش از نتیجه تلاش دستگاه امنیتی جهت اخذ اعتراف اجباری و ضبط ویدئو اطلاعی به دست نیامده است.

مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. آقای مطلب زاده پیشتر به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار و پس از حضور در آنجا به شعبه ۶ دادسرای جرایم رایانه ای منتقل شد.

اتهامات مجید مطلب زاده “توهین به مقامات، نشر اکاذیب از طریق ابزار رایانه‌ای و ضبط و انتشار اسناد محرمانه به رسانه‌های خارجی” عنوان شده است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص جزئیات بازداشت او به هرانا گفت: “آقای مطلب زاده سومین بار بود که به صورت تلفنی به پلیس فتا احضار می‌شد. اما در سومین حضور به دادسرا منتقل شده و در آنجا نیز قرار وثیقه برایش صادر کردند و به دلیل عدم حضور خانواده به زندان منتقل شده. شاکی اصلی این پرونده بانک سرمایه است. به نظر می‌رسد که این پرونده به دلیل مقالات و مصاحبه های آقای مطلب زاده در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست های مالی و انتقاد به آنها برای وی گشوده شده است”.

مجید مطلب زاده پیشتر نیز در خصوص فعالیت های خود بازداشت و محکوم شده است.

سلمان فاطمی، از هواداران جریان یمانی که پیشتر طی ابلاغیه ای به دادسرای ویژه روحانیت اصفهان احضار شد، از حضور در دادسرا خودداری کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سلمان فاطمی، از هواداران جریان یمانی از حضور در دادسرا خودداری کرده است.

آقای فاطمی پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۹ صادر شده است، به شعبه ۳ دادیاری دادسرای ویژه روحانیت اصفهان احضار شد.

یک منبع مطلع در خصوص احضار آقای فاطمی به هرانا توضیح داد: “آقای فاطمی خردادماه امسال به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد. متاسفانه متن این احضاریه در عوض خانه خودشان به خانه مادر وی ارسال شده است که اصلا دلیل آن مشخص نیست”.

وی پیش از این نیز به دلیل اعتقاد خود به جریان یمانی بازداشت و دادگاهی شده بود. وی نهایتا توسط دادگاه روحانیت اصفهان به ریاست قاضی بهرامی و محمدی و منشی خالقی از اتهامات مطروحه تبرئه شد.

این منبع همچنین افزود: “با وجود تبرئه سلیمان فاطمی از سوی دادگاه ایشان که پزشک متخصص مغز و اعصاب است از دو محل کار اصلی خود یعنی بیمارستان عسکریه و کلینیک فرهنگیان اصفهان به دلیل اعتقاداتش اخراج شد. مدتی بود که تماس های تهدیدآمیز آغاز شده بود تا نهایتا این احضاریه ابلاغ شد”.

آقای فاطمی هوادار یک جریان مذهبی به نام “انصار امام مهدی” یا “یمانی” و باورمند به “سید احمد الحسن، مدعی ارتباط با امام زمان” است.

دستگاه امنیتی حکومت ایران و به طور خاص وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مقابله با ادیان، عرفان‌ها و جمعیت‌های فکری-دینی است که در چارچوب پذیرش فکری ایدئولوژی حکومت ایران نیستند.

هر ساله افراد زیادی به صرف ادعای ارتباط با امام غایب شیعیان احضار و یا بازداشت می‌شوند.

امروز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی، «روز جهانی مبارزه با شکنجه» است. دو سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) با انتشار گزارشی درباره اعترافات اجباری و افتراهایی که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شوند، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند ضبط و پخش اعترافات اجباری را به عنوان شکنجه به رسمیت بشناسند.

ضبط اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی با همکاری خبرنگاران و رسانه‌های حکومتی، از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تهیه و پخش آن‌ها، یکی از روش‌های مرسوم سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت بوده است.

در گزارش این دو سازمان حقوق بشری که با عنوان «حکومت اورِولی: صداوسیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی» در ۵۷ صفحه انتشار یافته، با برخی از قربانیان اعترافات اجباری مصاحبه شده است. قربانیان فاش کرده‌اند که نه فقط برای اعترافات اجباری جلوی دوربین، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند بلکه افزون بر این، پخش این اعترافات که اغلب کذب بوده‌اند، رنج و درد عظیمی برای آن‌ها در پی داشته است.

بسیاری از قربانیان، اعترافات اجباری را به عنوان شکنجه‌ای جسمی و روانی همراه با اثرات ماندگار توصیف کرده‌اند.

در این گزارش هم‌چنین آمده که صداوسیما بیش از ۸۶۰ اعتراف اجباری و محتوای افتراآمیز علیه فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی در دهه گذشته پخش کرده است.

پخش اعترافات اجباری در ۴۲ سال گذشته، یکی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی بوده است. «مازیار ابراهیمی»، یکی از قربانیان اعترافات اجباری است که با عنوان اتهامی «ترور دانشمندان هسته‌ای» بازداشت شده بود و اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. ابراهیمی سال ۱۳۹۸ در چند گفت‌وگو، آن‌چه بر او گذشته بود تا اعترافات ضبط شود را با جزییات شرح داد: «من حالم خیلی بد بود ولی چار‌ه‌ای نداشتم. یک نفر بغل دست من ایستاده بود و فقط عرق من را خشک می‌کرد. برای من پیش‌تر روشن کرده بودند که اگر صحبت نکنم، کاری می‌کنند گوشت به استخوان پایم نماند. در حین ضبط در عین این ‌که می‌گفتند قبلا این جملات تمرین شده‌اند، بارها صحبتم را قطع می‌کردند و می‌گفتند لحنت را عوض کن. می‌گفتند چرا این‌جوری حرف می‌زنی؟ با انرژی صحبت کن! یا این را چرا گفتی، قرار بود این را بگویی و این‌جوری بگو.»

«احمدرضا جلالی»، پزشک مقیم سوئد که اکنون با خطر اجرای حکم اعدام به اتهام «جاسوسی» در زندان «اوین» رو به رو است، پیش از انتشار اعترافاتش در تلویزیون، در یک فایل صوتی از زندان اعترافات خود را تکذیب و عنوان کرد تمام آن‌چه گفته، تحت فشار نهادهای امنیتی و شکنجه عنوان شده است.
پس از پخش اعترافات اجباری جلالی، همسرش به «ایران‌وایر» گفت: «سه ماه او را در یک سلول سه متری انفرادی نگه داشته و تهدید کرده بودند که اگر همکاری نکنی، این قدر همین‌جا نگهت می‌داریم که بمیری؛ هیچ‌کس هم خبردار نمی‌شود. گفته بودند پسر پنج ساله‌ات را می‌کشیم. نصفه شب او را از اوین ‌برده بودند بیرون با چشم‌بند. سناریو نوشته و گفته بودند این ویدیو را درست می‌کنیم، بعد تو آزاد می‌شوی و این ویدیو ربطی به پرونده تو ندارد و ما آن را برای چیز دیگری می‌خواهیم.»

«مازیار بهاری»، موسس سایت «ایران‌وایر» که در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران بازداشت و تحت فشار نهادهای امنیتی، وادار به اعتراف اجباری شد، پس از بازگشت به بریتانیا، از «پرس تی‌وی»، شبکه برون مرزی صداوسیما به دلیل گرفتن مصاحبه و پخش اعترافات اجباری شکایت کرد. «آفکام»، نهاد مسوول نظارت بر فعالیت تمام رسانه‌های الکترونیکی در بریتانیا نیز رأی به لغو پروانه فعالیت تولیدی و قطع فرکانس پخش شبکه خبری پرس‌تی‌وی از طریق ماهواره شبکه «اسکای» را داد.

مازیار بهاری فیلم مستند «اعترافات اجباری» را نیز پس از آزادی از زندان، در گفت‌وگو با قربانیان اعترافات اجباری ساخت؛ فیلمی که موضوعش هنوز تازه است.
جمهوری اسلامی کماکان از شیوه اعترافات اجباری استفاده می‌کند. حالا سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد.

این دو سازمان از کشورها می‌خواهند قوانینی را تصویب و اجرا کنند که اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پی‌گرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صداوسیما امکان شکایت حقوقی علیه مسوولان و مطالبه خسارت را می‌دهند، حمایت کنند.

حیدر قربانی، شهروند اهل کامیاران که در خردادماه بازداشت شده بود، همچنان در سایه محرومیت های زندان بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حیدر قربانی، شهروند کُرد، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.

آقای قربانی در این مدت، تنها یک بار آن هم در روز ۲۳ خردادماه توانسته به صورت تلفنی با خانواده‌ خود تماس تلفنی برقرار کند.

گزارش شده روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، آقای قربانی، برای تفهیم اتهام به شعبه‌ی ۳ بازپرسی دادسرای شهرقدس منتقل و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است.

این شهروند روز یکشنبه ۱۸ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش در شهرقدس (قلعه حسن خان)، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

کمپین پیشتر گزارش داده بود که ماموران ضمن تفتیش و فیلم برداری از داخل منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی و خانواده‌اش از جمله لبتاب و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود برده بودند.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، از اتهام های انتسابی علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای قربانی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.