امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, یک فعال تلگرامی ساکن استان ایلام توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از همشهری آنلاین, امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی جمالی, رئیس پلیس فتا در استان ایلام از بازداشت یک فعال رسانه ای که با مدیریت کانال تلگرامی در فضای مجازی فعالیت می کرد خبر داد و مدعی شد این فعال رسانه ای مسائل غیر اخلاقی را ترویج می کرده. 

رئیس پلیس فتا استان ایلان در توضیحاتی پیرامون بازداشت این فعال تلگرامی ادعا کرد: ” در پی رصد کارشناسان پلیس فتا در استان، مشخص شد یک گروه تلگرامی با بیش از ۱۵۰۰ عضو، به ترویج بی‌بندوباری اقدام می‌کند. بنابراین رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارآگاهان سایبری قرار گرفت”.

این مقام امنیتی در ادامه افزود: “با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و پس از هماهنگی با مراجع قضایی دستگیر شد”.

علی جمالی در ادعاهای خود اعلام نکرد که محتویاتی که از نظر دستگاه قضائی و پلیس فتا از آن بعنوان جرم یاد شده چه بوده است. 

امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در تهران پس از بازداشت علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی مجتهدزاده, وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی در زمان بازداشت علی مجتهدزاده محل سکونت وی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی مجدم, شهروند ساکن اهواز و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز پس از تحمل ۶۳ روز سلول انفرادی و بازجوئی به زندان شیبان اهواز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, علی مجدم, فرزند: صالح, ۳۹ ساله, اهل کوت عبدالله از مناطق اهواز, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۶۳ روز سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و همچنین سلول انفرادی زندان شیبان به بند ۸ این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی در جریان اعتراضات زندان شیبان اهواز در سال جاری به مکان نامعلومی منتقل شده بود و طی این مدت از حق هرگونه ملاقات و تماس با خانواده خود محروم شده بود. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر, ضمن اعلام این خبر گفت: “على مجدم, زندانی محبوس در زندان مركزى يا زندان شیبان اهواز بعد از ۶۳ روز بازداشت در اداره اطلاعات و در انفرادی زندان شیبان در اعتراضات زندانيان در ۱۲ فروردین ماه۱۳۹۹، روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ به بند ۸ این زندان منتقل شد”.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی تداوم حبس این زندانی سیاسی در سلول انفرادی و محرومیت وی از حق ملاقات و هرگونه تماس با خانواده اش را اطلاع رسانی کرده بود. 

در آن گزارش, یک منبع نزدیک به علی مجدم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”از روز اعتراضات زندانیان در فروردین ماه ۱۳۹۹ و هجوم نيروهاى امنيتى به زندان شیبان اهواز هیچ خبر از على مجدم نداریم نه اجازه ملاقات به ما داده شد و نه اينكه او با ما تماس گرفت و نگران سلامتی او هستیم. از درون زندان با خبر شدیم برخی از افرادی که در جیان اعتراضات زندان شیبان اهواز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند در بیمارستان بستری هستند. همچنین به ما اطلاع داده شد که علی مجدم زخمی شده و همراه چند تن از زندانیان دیگر به دلیل شرکت در اعتراضات زندانیان برای هر یک از این افراد ۳ ماه حبس تعزیری صادر شده و برای بقیه افراد به عنوان جریمه و خسارت در نظر گرفته شد اما ما چون با آنها ارتباطی نداریم نگران سلامتی علی مجدم هستیم”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷, على مجدم, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور و تشکیل گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. 

همچنین به همراه علی مجدم, برخی دیگر از شهروندان ساکن استان خوزستان بنامهای سيدسالم آلبوشوكه, متولد ۱۳۶۳, از اهل شهرستان شادگان، حبیب دريس, متولد ۱۳۶۲, از اهالى قلعه کنعان اهواز، جاسم آلبوغبيش, متولد ۱۳۶۲, اهل خرمشهر، معین خنفری, متولد ۱۳۷۲, اهل کوت سید صالح, اسکندر منيعات، طارق منيعات، توفیق منيعات, هر ۳ نفر اهل شهرستان شادگان، سلیم دريعاوي, ۳۳ساله و على جوادی ۲۱ ساله از اهالى کوت سید صالح اهواز, و محمد سعد مجدم, محمدرضا مجدم و محمد امیرمجدم به همراه ۲ زن از اهالی شهرستان شادگان توسط ماموران اداره اطلاعات با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور و تشکیل گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شدند. 

در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در زندان سپیدار و زندان شیبان اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

امروز یکشنبه ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, در جریان برگزاری تجمع اعتراض سکنه روستای برخوردار بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان تنی چند از سکنه این روستا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, روز شنبه ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۹, تعدادی از سکنه روستای برخوردار بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان, که در اعتراض به تخریب کوهها و منابع طبیعی آن منطقه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش, این تجمع اعتراضی با هدف توقف فعالیت معدن شن و ماسه که در کوهپایه گرین در نزدیکی  این روستا واقع شده برگزار شده بود. 

ساکنان این روستا اعلام کردند: “این معدن شن و ماسه که حدودا ۱۱ سال فعالیت داشته به دلیل انجام انفجارهای مهیب و تردد بیش از حد کامیون‌های آن در جاده روستا، مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است”.

آخرین تجمع که از گذشته آغاز شد و تا بامداد امروز یکشنبه ادامه داشت با توجه به جلوگیری برخی اهالی از عبور کامیون‌های معدن با دخالت پلیس همراه شد تا مبادا نهایتا مشکل خاصی بوجود آید.

در ساعات پایانی شب گذشته تعدادی از اهالی این روستا بدنبال اعتراضات خود مسیر اصلی جاده نورآباد به نهاوند که در حاشیه روستای برخوردار قرار گرفته است را مسدود کردند که با دخالت پلیس پس از چند ساعت این مسیر بازگشایی شد.

اهالی این منطقه پیش از این نیز چندین بار در اعتراض به فعالیت این معدن شن و ماسه تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز انجام دادند اما به درخواست آنها توجهی نشده. 

روز شنبه ۱۷ خردادماه، اجرای حکم حبس رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه متوقف شد. پیشتر در تاریخ ۱۲ خردادماه، پس از مراجعه آقای طالب مقدم به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، حکم ۷۴ ضربه شلاق او به اجرا درآمده، به قرنطینه زندان منتقل و یک روز بعد از زندان اوین آزاد شده بود.

به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس رسول طالب مقدم، از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه متوقف شد.

بر اساس این گزارش، شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین به آقای طالب‌مقدم اعلام کرده که اجرای حکم حبس وی تماما لغو شده است.

گفتنی است که رسول طالب مقدم، روز سه شنبه ۱۳خردادماه از زندان اوین آزاد شده بود.

وی روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، خود را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد و به محض ورود در اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت شده و حکم ۷۴ ضربه شلاق او به اجرا در آمد. وی پس از اجرای حکم شلاق در شرایط نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود.

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رسول طالب مقدم پیشتر در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده و در شهریور ماه سال گذشته از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به دو سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن همراه و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است که این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و کفالت ۳۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند ۲۰۹ آزاد شده بود.

گفتنی است که وی در آذر ماه ۹۸، به همراه ۱۵ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شد. این اقدام جهت اخذ تعهد از اعضای شناخته شده سندیکا، مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی صورت گرفته بود.

امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه آتش سوزیهای گسترده در مناطق مختلف ایران مراتع جنگلی و ارتفاعات موسوم به چاه نفت شهرستان جهرم در آتش سوخت . 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از برنا, ساعت ۴ عصر شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, در جریان آتش سوزی گسترده در ارتفاعات معروف به چاه نفت در شهرستان جهرم دستکم ۵ هکتار از اراضی و مراتع این منطقه طعمه حریق شده و این آتش سوزی کماکان ادامه دارد. 

براساس اعلام امیر حمیدی, فعال محیط زیست ساکن جهرم ضمن تائید این خبر گفت: “این آتش سوزی که از شامگاه شنبه آغاز شده تا به امروز ادامه دارد و بلافاصله از همیاران طبیعت و گروه‌های کوهنوردی برای حضور در منطقه فراخوان داده شد و ۲ گروه به منطقه اعزام شدند و اطفای حریق را از خط آتش آغاز کردند.

این فعال محیط زیست در ادامه افزود: “پوشش گیاهی این منطقه شامل انواع گیاهچه، درختچه‌های جنگلی و علوفه است”.

همچنین مهدی شفیعیان, فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: “آتش‌سوزی کوه کر جهرم معروف به منطقه چاه نفت که از شنبه آغاز شده، هنوز به طور کامل مهار نشده و برای کنترل بهتر اوضاع نیروهای مردمی و امدادی در منطقه حاضر هستند و در تلاشیم تا بتوانیم آتش را مهار کنیم”. 

فرماندار ویژه جهرم در ادامه گفت: “سخت گذر بودن منطقه، وزش باد و پوشش گیاهی عملیات مهار آتش را با مشکل روبرو کرده است”.

دو روز پیش نیز اراضی جنگلی چاتیز جهرم دچار آتش‌سوزی شد که به دلیل صخره‌ای بودن منطقه و حضور نیروهای آتش‌نشانی، آتش پیشروی نکرد و مهار شد.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.

امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمدعلی راجی, درویش گنابادی, پس از اعطای عفو مشروط بر طبق بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. این درویش گنابادی چندی پیش جهت اجرای حکم حبس تعزیری خود بازداشت شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران عصر امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمدعلی راجی, ۲۴ ساله و درویش گنابادی شهروند ساکن تهران, در راستای آزاد سازی زندانیان بر طبق عفو اخیر قوه قضائیه آزاد شد. این درویش گنابادی از ۲ هفته پیش جهت اجرای ۹۱ روز حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان منتقل شده بود. پدر این درویش گنابادی پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ و انتقال به بازداشتگاه بر اثر شکنجه و ضرب و جرح شدید جان باخت. 

براساس این گزارش, آزادی این درویش گنابادی, براساس بخشنامه اعطای عفو مشروط به زندانیان صورت گرفته است. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمدعلی راجی, ۲۴ ساله و درویش گنابادی شهروند ساکن تهران, که پدرش « محمد راجی پس از بازداشت در جریان حادثه گلستان هفتم پاسداران بر اثر ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی جان باخت » جهت تحمل حبس تعزیری ۹۱ روزه خود از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

محمدعلی راجی, در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در جریان حادثه گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان تهران بزرگ به مدت ۱۷ روز حبس در سلول انفرادی پس از آن که خبر درگذشت محمد راجی در هنگام بازجویی منتشر شد با وثیقه از زندان آزاد شد اما از حضور وی در خاکسپاری پدرش جلوگیری شد.

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمدعلی راجی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پرونده این درویش گنابادی توسط ابوالقاسم صلواتی مورد بررسی قرار گرفت و از بابت اتهامات “اقدام عليه امنيت ملى” و “تشويش اذهان عمومی”, در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از اعتراض محمدعلی راجی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و این درویش گنابادی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است, محمدعلی راجی, در هنگام بازداشت در حادثه گلستان هفتم از نزدیک شاهد ضرب و جرح شدید پدرش محمد راجی توسط مأموران لباس شخصی بود.

محمد راجی,  پدر این درویش گنابادی، یکی از بازداشت شدگان حوادث گلستان هفتم بود که در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شد.

براساس اعلام خانواده‌ این درویش گنابادی، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷, مأموران اداره آگاهی شاهپور در روز طی چندین تماس تلفنی از آنان خواسته بودند که به همراه عکس و مدارک شناسایی محمد راجی، به اداره دهم آگاهی شاهپور مراجعه کنند، مأموران در پاسخ به سوال خانواده‌ محمد راجی که این درخواست بر چه مبنای حقوقی و قانونی اعلام کرده بودند که این امر برای شناسایی زندانیان است.

صبح روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷، با مراجعه خانواده‌ محمد راجی به اداره دهم آگاهی شاهپور، ماموران انتظامی به آنها اطلاع دادند که محمد راجی در کما است و ساعاتی بعد طی تماس تلفنی خبر فوت وی را داده و در مراجعه حضوری خانواده ایشان به پلیس، معلوم شد که محمد راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی جان باخته است.
در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷, طیبه راجی, دختر محمد راجی, جهت بازجوئی و تهدید به صورت تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و از بابت انتشار اخبار جان باختن پدرش در فضای رسانه ای تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود.  

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران نیز در گزارشی به نقل از یک فرد مطلع که نامی از او نبرد ادعا کرده بود, محمد راجی, در شب حادثه در خیابان پاسداران پس درگیری مجروح و به بیمارستان بقیة‌الله منتقل و سپس فوت کرد. این در حالی بود که طیبه راجی، دختر محمد راجی عنوان کرد که در شب حادثه در خیابان گلستان هفتم، پدرش را دیده بود که زنده بود و دستش را تکان داد.

دختر محمد راجی در ادامه گفته بود: “پدرش هنگام بازداشت در جریان حادثه گلستان هفتم  شدیداً مورد ضرب و شتم شده قرار گرفته بود و حال وخیمی داشت اما دست خود را تکان داد و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشت”. 

رها احمدی، فعال مدنی ساعتی پیش با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. خانم احمدی از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، رها احمدی، فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین به مرخصی ده روزه اعزام شد.

خانم احمدی پیشتر نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام و روز سه‌شنبه ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

 سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دنبال آزادی غیرمنتظره، پس از اجرای حکم شلاق «رسول طالب مقدم» از اعضای این سندیکا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

حکم شلاق این فعال کارگری روز ۱۲ خردادماه جاری، در پی حضور او در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. او پس از اجرای حکم شلاق و در وضعیت نامناسب جسمی جهت تحمل حبس به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت وی از زندان آزاد شد.

رسول طالب مقدم در جریان تجمع اعتراضی کارگران در روز جهانی کارگر سال گذشته بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به دوسال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به خراسان جنوبی و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه‌ها و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دستگاههای هوشمند محکوم شده بود. این فعال کارگری پس از احضارهای مکرر تلفنی و تهدید به توقیف وثیقه، روز دوشنبه ۱۲ خرداد به اجرای احکام مراجعه کرده بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در روز ۱۸ خردادماه ضمن محکوم کردن اجرای حکم شلاق این عضو سندیکا توضیحاتی درباره آزادی وی منتشر کرد.

برابر اطلاعیه سندیکا شعبه یک اجرای احکام اوین روز شنبه ۱۷ خرداد به رسول طالب‌مقدم اعلام کرده است، حکم او کاملا لغو شده، اما مشخص نیست با وجود لغو حکم، چرا حکم شلاق اجراء و ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر ایشان زده و برای یک روز زندانی شده است. این در حالی است که لغو حکم هنوز بصورت کتبی به این فعال سندیکایی ابلاغ نشده است. اما با توجه به اینکه یک روز پس از زندانی شدن ایشان، وثیقه گذار، وثیقه‌اش را پس گرفته است، آزادی او بدون وثیقه انجام شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولان قضایی را مسئول صدور حکم شلاق و اجراء آن برای این کارگر شریف و زحمتکش دانسته و خواستار پاسخگویی صریح و شفاف از سوی آنان شده است.

طالب مقدم که از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است، در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی به همراه بیش از چهل تن از شرکت کنندگان در تجمع  بازداشت و پس از ۱۱ روز بازداشت موقت با وثیقه ۲۸۰ میلیونی موقتا آزاد شد. او در دادگاه بدوی حکم دو سال زندان، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق و منع استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه هوشمند و منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد. حکمی که عینا در دادگاه تجدید نظر تائید و برای اجرا، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسال شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اطلاعیه خود ضمن خشنودی از لغو حکم طالب‌مقدم اعلام کرد: «از آنجا که فعالیت‌های ایشان در ارتباط با احقاق حقوق کارگران بوده، لذا جرمی مرتکب نشده و فعالیت‌های وی در چهارچوب مقاوله نامه‌های مصوب سازمان جهانی کار بوده و از نظر عموم جامعه نیز  فعالیت‌های ایشان شایسته تقدیر است. بنابراین از ابتدا نباید چنین حکمی صادر می‌شد ولی متاسفانه با زیر پا گذاشتن حق قانونی وی در مورد انجام فعالیت‌های سندیکایی این حکم ظالمانه صادر و با وجود اینکه حکم صادر در زمان اجراء بنا به ملاحظات گفته شده لغو شده بود، با این‌ وجود  ۷۴ ضربه شلاق به این کارگر حق طلب زده شد. سندیکا شکایت خود در این باره را از طریق اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در سازمان جهانی کار پیگیری خواهد کرد.»

«حسن سعیدی» یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز که در تجمع روز جهانی کارگر ۸۸ بازداشت شده بود، با حکم پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند روبرو است، با وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد است.

این سندیکا ضمن محکوم کردن هرگونه تعقیب و مراقبت پلیسی _ امنیتی _ قضایی برای فعالان سندیکایی، کارگری، حامیان حقوق کارگران، فعالان صنفی معلمان، خواهان لغو تمام احکام صادره در این مورد و آزادی افرادی که احکام‌شان اجرا و در زندان هستند شده است.

 

کاهش چشمگیر نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم پدیده‌ای مهم در تبیین افق آینده سیاست‌ورزی در ایران است. پشت کردن اکثریت جامعه به انتخابات، به نحوی که نظام علی‌رغم دخل و تصرف در صندوق‌های رای، ناگزیر شد نرخ رسمی پایین‌تر از ۵۰ درصد را بپذیرد، دو قطبی حکومت اصلاح‌ناپذیر و مدافعان تغییر ساختاری را تعمیق کرد.

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، گذار انقلابی خشونت‌پرهیز در چشم‌انداز سیاسی ایران نمایان شده است. البته انگیزه و هدف تحریم‌کنندگان انتخابات یکسان نیست و رویکردهای متفاوتی بین آن‌ها دیده می‌شود، اما خروجی حاصل از تحریم گسترده انتخابات، تقویت راهبرد تغییر ساختاری عرصه سیاسی ایران است.

بعد از انتخابات، بحران زیستی فراگیر کووید‌ـ‌۱۹ کشور را دربر گرفت و یکی از شدید‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زده است که متاسفانه شمار زیادی از ایرانیان گرفتار آن شده‌اند. هنوز چرخه حیات و فرایند شیوع ویروس مرگبار کرونا استمرار دارد و سهل‌انگاری، رفتار غیر‌مسئولانه و بی‌رحمانه حکومت در پیشگیری و کنترل اولیه و سپس، ناتوانی‌اش در مدیریت و مهار این بحران زیستی، به‌نحوی عینی و ملموس ضرورت رفتن جمهوری اسلامی و به بن‌بست رسیدن ساختار قدرت موجود در حل مشکلات خرد و کلان جامعه را آشکار کرد.

بحران همه‌گیری کرونا خیلی زود بحران مشروعیت نظام و امتناع مردم از مشارکت در انتخابات مجلس را به حاشیه برد. اما ضعف مدیریت این بحران زیستی به‌ظاهر بی‌ربط به سیاست نیز نشات‌گرفته از همان سوءمدیریتی است که نتیجه انتخابات مجلس یازدهم و سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ را رقم زد.

در میان عواملی که باعث امتناع از رای به انتخابات نمایشی مجلس یازدهم شد، فاجعه سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ برجسته است. در ادامه، با تجزیه و تحلیل آماری نتایج انتخابات، دلایلی در تایید این مدعا ارائه می‌شود.

پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل، به آمار رسمی استناد شده است چون آمارهای غیررسمی متعدد و متفاوت‌اند و مبنا قرار دادن آن‌ها قطعیت نتیجه‌گیری را کاهش می‌داد. البته آمار رسمی، به‌خصوص در انتخابات اخیر، با واقعیت تفاوت ملموسی دارد و نرخ واقعی مشارکت در انتخابات زیر ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما چون مبنا بر اساس مقایسه است، آمار رسمی نمی‌تواند روند‌ها و تحولات در رفتار انتخاباتی را بپوشاند. 

ابتدا برای درک بهتر اتفاق جدیدی که در الگوی رای انتخابات‌های مجلس رخ داده است، نمودار زیر ارائه می‌شود که نرخ مشارکت رسمی در انتخابات مجلس یازدهم را در مقایسه با میانگین نرخ مشارکت در ده دوره قبلی نشان می‌دهد. استان سیستان و بلوچستان تنها استثنا است که نرخ مشارکت در دوره یازدهم انتخابات مجلس دو درصد بیشتر از میانگین ده دوره قبلی است. مشارکت انتخاباتی در بقیه استان‌ها (۳۰ استان) کاهش داشته است. بیشترین افت در استان‌های مرکزی، البرز، کردستان، تهران، چهار‌محال‌وبختیاری رخ داده است.  

متوسط کاهش استانی در کل ۳۱ استان کشور به ۱۶ درصد می‌رسد که با احتساب جمعیت تقریبا ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری افراد واجد شرایط رای‌دهی، عدد ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به دست می‌آید. اگر نرخ مشارکت رسمی در دوره یازدهم نسبت به دوره دهم در نظر گرفته شود، میزان افت مشارکت ۱۹ درصد است که اگر جمعیت واجد شرایط رای‌دهی و نرخ رشد جمعیت ۱/۲۴ (بر‌اساس سرشماری سال ۱۳۹۵) لحاظ شود، بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم ایران به دلایل تاکتیکی یا راهبردی، سیاسی یا اقتصادی، برخلاف دوره قبل، در این دوره از انتخابات شرکت نکردند. البته این رقم چشمگیر بر‌اساس آمار رسمی است و بر مبنای تخمین‌های نزدیک به آمار واقعی می‌تواند تا ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. 

اما برای بررسی تاثیر اعتراض‌های آبان‌ماه و نافرجامی آن به‌دلیل خشونت مشمئزکننده و شدید حکومت، ۱۲ شهر که اعتراض‌ها در آن‌ها به‌نسبت برجسته‌تر بود انتخاب شدند، به‌استثنای تهران که مشارکت گسترده‌ای در انتخابات مجلس دهم داشتند. در این ترکیب، چهار کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان و اهواز قرار دارند. سه شهر بزرگ تبریز، زاهدان و ارومیه نیز در نظر گرفته شده‌اند و باقی شهر‌ها جزو شهرهای کوچک و متوسطند. تنوع قومی و مذهبی نیز در شهرهای انتخاب‌شده بالاست و تا حد رضایت‌بخشی سیمای قومیتی ایران را نمایندگی می‌کند.

در نمودار زیر، نرخ مشارکت در دوره یازدهم با دوره‌های دهم و هفتم انتخابات مجلس مقایسه شده است. انتخاب مجلس هفتم به این دلیل بود که تا پیش از انتخابات ۱۳۹۸، برا‌ساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از مجلس بود.  

میانگین اختلاف نرخ مشارکت رسمی این شهرها در دوره‌های دهم و یازدهم ۲۰ درصد است، در حالی که این نرخ برای کل کشور حدود ۱۹ درصد است. هرچند فاصله این ارقام زیاد نیست، مقایسه آن با انتخابات مجلس هفتم تاثیر نمایان و انکارناپذیر اعتراض‌های ۱۳۹۸ را از لحاظ کمی روشن می‌کند. اختلاف بین شهرها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که اختلاف نرخ مشارکت کلی ۸ درصد است. از آن‌جایی که شرایط سیاسی و میزان رقابت در دو انتخابات مجلس یازدهم و هفتم شباهت زیادی به هم دارند، اهمیت این نتیجه‌گیری بیشتر می‌شود.  

اما برای درک دقیق‌تر و بهتر ارتباط، بررسی تاثیر دادخواهی خانواده جانباختگان اعتراض‌های آبان‌ماه نیز مفید است. در ادامه، چند شهر که در آمارهای تایید‌شده، به‌نسبت تعداد بیشتری قربانی داشته‌اند بررسی شده است. 

در این چارچوب، شهرهای اهواز، ماهشهر، کرمانشاه، کرج، اصفهان، تهران، شهریار، شیراز و رباط کریم برای بررسی انتخاب شدند. 

نمودار زیر میزان کاهش نرخ مشارکت در انتخابات‌های مجلس دهم و یازدهم را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی بین افت نرخ مشارکت و شمار جانباختگان ۴۹ درصد است که رقم به‌نسبت بالایی است و نشان می‌دهد رابطه شبه‌خطی تقریبا قوی بین این دو اتفاق وجود دارد. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سرکوب خونین معترضان و دادخواهی برای رعایت عدالت و کشف حقیقت نقش پررنگی در رویگردانی مردم شهرهای اشاره‌شده از صندوق‌های رای داشته است. میزان افت نرخ مشارکت در شهرهای رباط کریم (۴۱ درصد) و شهریار (۴۰ درصد)، که به‌طور سنتی در انتخابات‌های مجلس مشارکت گسترده داشتند، روشنگر این مساله است. 

بنابراین، تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانه حکومت، انکار جنایت و تلاش در سرپوش گذاشتن بر آن و خاموش کردن صدای معترضان تاثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.