نادر افشاری، فعال مدنی امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای بررسی روند پرونده خود بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد. آقای افشاری پیشتر در شهریورماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، نادر افشاری، فعال مدنی پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای بررسی روند پرونده خود به دستور قاضی محمد مقیسه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

آقای افشاری در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ بازداشت و بعد از ۴۸ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. نادر افشاری در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای ارایه آخرین دفاع به شعبه ۶ دادسرای اوین (مقدسی)  احضار و به دفاع از خود پرداخت.

این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفته می‌شود پرونده آقای افشاری علیرغم اعتراض به حکم و درخواست تجدیدنظر به دلایل نامعلومی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده نشد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای افشاری در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۷ نیز در جریان اعتراضات گستره مردادماه که در سراسر کشور در جریان بود بازداشت و به یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات در گوهردشت کرج منتقل شد. وی نهایتا پس از ۱۳ روز با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

کیانوش اصلانی، شهروند ساکن تهران که در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شد، امروز شنبه ۱۷ خردادماه به زندان اوین بازگشت. آقای اصلانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانوش اصلانی، فعال ترک (آذربایجانی) با اتمام ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای اصلانی پیشتر در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد.

کیانوش اصلانی در تاریخ ۲ اسفندماه سال ۹۷ به همراه توحید امیرامینی توسط نیروهای امنیتی در تهران در جریان فعالیت‌های خیابانی روز جهانی زبان مادری در میدان انقلاب تهران بازداشت شد. آقای اصلانی قوجه بیگلو در فروردین ماه سال ۹۸  به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیانوش اصلانی و توحید امیر امینی در تاریخ ۲ تیرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

آقای اصلانی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی زرگر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۵ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد. او از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” که در جلسه دادگاه علیه وی مطرح شده بود نیز تبرئه شد.

این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

کیانوش اصلانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران است.

«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» از مقامات ایران خواست «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی»، دانشجویان بازداشتی دانشگاه شریف را هرچه زودتر آزاد کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از دیده بان حقوق بشر، این سازمان از مقامات ایران خواست، دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران، «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» را که به مدت حدود دو ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده اند، فوراً آزاد کنند مگر این که بتوانند آنها را متهم به جرمی مشخص، یا با شفاف‌سازی اتهام آنها، تمام حقوق دادرسی عادلانه‌‌شان را تضمین کنند.

«مایکل پیج»، قائم مقام بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: «مقامات ایران سابقه هدف گرفتن اعضای خانواده مخالفان با اتهامات واهی را دارند، و پس از حدود دو ماه، ذره‌ای شواهد علیه یونسی و مرادی ارائه نکرده‌اند». او اضافه کرد «بازداشت انفرادی طولانی، عدم دسترسی به وکیل، و تاریخچه اعترافات اجباری در قوه قضاییه حکایت از این دارند که تقریباً هیچ احتمالی نیست که حقوق دادرسی عادلانه این دو دانشجو رعایت شود.»

گفتنی است؛ «فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا»، روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، طی نامه‌ای خطاب به “میشل باشله” کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، نگرانی عمیق خود را از دستگیری «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» دو دانشجوی برجسته دانشگاه صنعتی شریف و ۱۸ نفر از دستگیر شدگان اخیر ابراز داشتند.

پیشتر سازمان عفو بین الملل مستقر در لندننیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط این دو دانشجوی زندانی شده بود.

شامگاه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲ مأمور امنیتی لباس شخصی علی یونسی را، که به دانشگاه رفته بود، دست‌بسته به خانه‌اش در تهران بردند. پیشانی او شکاف برداشته بود و خون روی تمام صورت او را گرفته بود و در سایر نقاط بدن هم جراحت‌های خونین داشت؛ در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این زندانی مورد شکنجه قرار گرفته باشد. مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند و پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.

از زمان دستگیری علی یونسی تنها دو بار اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داشته و امکان انتخاب وکیل از او سلب شده است. منازل این دو دانشجو در حین بازداشت، توسط نیروهای لباس شخصی تفتیش شده و برخی از وسایل آنان از جمله موبایل و کامپیوترهایشان ضبط شده است.

«امیرحسین مرادی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و «علی یونسی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، «علی یونسی» دارای مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک است که در چین برگزار شد.

لازم به ذکر است، «علی یونسی» دانشجوی مهندسی کامپیوتر و «امیرحسین مرادی» دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، توسط قوه قضاییه به ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» و تلاش برای «اقدامات خرابکارانه» متهم شدند.

 

«محمود بهزادی راد»، وکیل مدافع «نازنین زاغری»، شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – انگلیسی در رابطه با احتمال عفو و آزادی مشروط موکلش اظهار امیدواری کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از رسانه های داخل ایران، روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹،  «محمود بهزادی راد»، وکیل مدافع «نازنین زاغری»، شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – انگلیسی که همچنان با پابند الکترونیکی در مرخصی بسر می برد، اعلام کرد با توجه به بخشنامه عفو تخفیف در مجازات محکومان امنیتی و سیاسی، احتمال عفو و آزادی مشروط موکلش دور از ذهن نیست.

«محمود بهزادی راد»، وکیل دادگستری اظهار داشت: «با توجه به دستورالعملی که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، کسانی که ۵ سال محکومیت داشته باشند و ۱ سوم مجموع این محکومیت را گذرانده باشند، عفو شامل حالشان خواهد شد و ما امیدواریم که این دستورالعمل شامل حال نازنین زاغری بشود.»

«نازنین زاغری» تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان “یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام” انجام داده بود، یاد کرد و مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»

پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی در خصوص «نازنین زاغری» گفت: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل‌ مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.

جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خرداد سال گذشته، مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.

برخی معتقدند که جمهوری اسلامی از بازداشت دوتابعیتی‌ها هدفی دارد و از آن‌ها به نوعی به عنوان گروگان برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند.

در سال‌های کنونی شهروندان دوتابعیتی دیگری هم‌چون، عباس عدالت، ارس امیری، سیامک نمازی، نازنین زاغری، احمدرضا جلالی، امید کوکبی، کمال فروغی و حمید بابایی بازداشت شده و با اتهام‌هایی نظیر جاسوسی به احکام زندان مواجه شده‌اند. در تازه‌ترین مورد می‌توان به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی-فرانسوی در تهران اشاره کرد که مدتی پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

محمدرضا حیاتی، گوینده‌ خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، می‌گویدکه پس از سخنانش درباره ابراهیم حامدی -خواننده معروف پاپ که به ابی ملقب است- از او خواسته شده «فعلا» به صداوسیما نرود است.

او در مصاحبه با روزنامه هفت صبح گفت: «تماس گرفتند گفتند فعلا نیایید.‌من هم گفتم چشم. عرض کردم من که بازنشسته شدم و همان موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم اگر امکان دارد دیگر نباشم».

حیاتی گفت: «تلویزیون خیلی از مجریان و گویندگان خود را از دست داده در حالی که باید از کسانی که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است و آن‌ها را به اینجا رسانده، استفاده بهینه کند نه این که یک مجری راحت کنار گذاشته شود».

محمدرضا حیاتی در یک مصاحبه اینترنتی درباره درگیری ابی و محسن چاوشی، خواننده مقیم ایران، در رسانه‌های اجتماعی گفته بود: «من خودم از ارادتمندان ابی هستم و برای من صدای ابی صدای سال‌ها خاطره است. من حدود پنجاه سال است که به ترانه‌های ابی گوش می‌دهم و تمام ترانه‌هایش را دوست دارم. ولی آقای محسن چاووشی هم در جایگاه خودشان جزو خواننده‌های مورد علاقه من هستند و سبک جدیدی را به موسیقی کشورمان آورده است که هر کسی شجاعت آن را نداشت».

او پس از بازتاب‌های این سخنان در یک ویدیوی دیگر گفت که از موضوع درگیری این دو خواننده اطلاع نداشته است.

 

موضوع دعوای همسر ابی با محسن چاوشی چه بود؟

دعوای لفظی محسن چاوشی و مهشید حامدی برومند همسر ابی با یک پست اینستاگرامی چاوشی با یک شعر شروع شد. 

چاوشی نوشته بود: «با یدالله و تیغ علی ذوالفقار سینه گردنکشان اذن دهد می‌درم».

مهشید برومند در واکنش به این پست، چاوشی را «خواننده حکومتی» خواند و پس از آن مشاجره‌ای در فضای مجازی بین این دو در گرفت. 

حیاتی در مصاحبه با روزنامه هفت صبح نیز گفت که از دعوای چاوشی و ابی در فضای مجازی اطلاع نداشته و فکر کرده این درگیری لفظی « سر مسائل فنی خوانندگی است».

او با تکرار سخنان خود درباره ابی افزود که ترانه‌های او «از لحاظ ساختاری هم بد نیستند. حتی برخی از آن‌ها شعرهای ارزشمندی دارند و آهنگسازان خوبی آن‌ها را ساخته‌اند».

این مجری تلویزیون پس از تماشای فیلم مطرب نیز گفته بود که نمی‌داند چرا برخی از خواننده‌های قدیمی باید ممنوع از کار باشند. 

او در مصاحبه با روزنامه هفت صبح با اشاره به برخی خواننده ها از جمله جواد یساری گفت: «چرا نباید چنین خواننده‌ای در کشور بخواند؟ شاید این حرف به عده‌ای بربخورد ولی اینجور آدم‌ها نه با نظام و نه با کشور مشکل دارند. حتی مومن هستند و از لحاظ عقیدتی پایبندی به دین دارند.»

پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران، بسیاری از خوانندگان و بازیگران سینما از فعالیت منع شدند و عده زیادی از آنها از جمله ابی به خارج از کشور مهاجرت کردند و پخش صدا و آثارشان در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

محمدرضا سیف زاده پزشکان، زندانی سیاسی در زندان برازجان دوران محکومیت ۱۰ سال در تبعید خود را سپری می‌کند. آقای سیف زاده خردادماه سال ۹۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شد. این زندانی سیاسی سال گذشته دچار سکته قبلی شده و نیازمند درمان و رسیدگی پزشکی است. آقای سیف زاده پزشکان برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم عمومی بسر می‌برد. محمدرضا سیف‌زاده از زندانیان سیاسی سابق است که مدت ۴ سال در دهه ۶۰ زندانی بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا سیف زاده پزشکان، زندانی سیاسی مدت محکومیت ۱۰ سال در تبعید خود را در زندان برازجان سپری می‌کند.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای سیف زاده پزشکان در خصوص وضعیت سلامت وی به هرانا گفت: “محمدرضا سیف زاده پزشکان سال گذشته دچار سکته قلبی شده و از آن زمان تاکنون نیازمند درمان و رسیدگی پزشکی است. او در حالی از اعزام به مرخصی محروم مانده است که هم نیازمند اعزام به بیمارستان بوده و هم مرخصی حق تمامی زندانیان است. مضاف بر این بیماری کرونا برای فردی چون او با سابقه بیماری قلبی بسیار خطرناک است و تراکم جمعیت بالا، بهداشت پایین و تغذیه نامناسب زندان شیوع این ویروس را در محیط زندان‌ها تسهیل می‌کند”.

آقای سیف زاده پزشکان در تاریخ ۱ خردادماه ۹۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۶ شهریورماه همان سال به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

محمدرضا سیف زاده در سال ۹۱ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با سایت‌های خبری خارج از کشور” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شد.

آقای سیف زاده پزشکان مدتی بعد بازداشت و در شهریورماه ۹۲ جهت تحمل دوره محکومیت به زندان برازجان واقع در استان بوشهر تبعید شد و از آن زمان تاکنون برخلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم عمومی بسر می‌برد.

خانواده این زندانی سیاسی ساکن تهران هستند و به همین دلیل آقای سیف زاده از ۵ سال قبل تاکنون موفق به ملاقات مادر ۸۲ ساله، همسر و دختر جوان ۱۹ ساله‌اش نشده است.

محمدرضا سیف‌زاده پزشکان ۴۹ ساله و از زندانیان سیاسی سابق در دهه شصت است که مدت ۴ سال از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ زندانی بود.

روز شنبه ۱۷ خردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سمت گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی گورک نعلین از توابع شهرستان سردشت، یک کولبر جان باخته و دو تن نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹، در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی گورک نعلین از توابع شهرستان سردشت، یک کولبر جان باخت و دو تن هم زخمی شدند.

هویت کولبر جان باخته، “عمر مصلحتی، اهل روستای بیلوکه” و هویت دو کولبر دیگر نیز “امید کوشیار، اهل بخش وزینه” و “عبدالرحمان شایقی، اهل میرآباد سردشت” عنوان شده است.

گفته می‌شود این افراد در فاصله‌ی نزدیک و بدون اخطار قبلی، به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک مستقیم قرار گرفته شده‌اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجید مطلب زاده و سید هادی کسایی زاده مهابادی، دو روزنامه نگار را مجموعا به ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه کیفری دو تهران مجموعا به ۴ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید هادی کسایی زاده مهابادی و مجید مطلب زاده، دو روزنامه نگار را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر و به آنها ابلاغ شده است، مجید مطلب زاده و هادی کسایی زاده، هر یک از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به یک سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر هرانا با بیان اینکه این پرونده در پی شکایت ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه علیه این افراد تشکیل شده است، در خصوص دلایل اتهامات انتسابی به این دو روزنامه نگار گفت: “اتهامات مطروحه و حکم صادره به دلیل انتشار مطالبی بود که آنها در سال ۹۶ در خصوص فساد مالی ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه در کانال تلگرامی «خبرنگار ضد فساد» منتشر کرده بودند”.

سید هادی کسایی زاده مهابادی و مجید مطلب زاده، در تاریخ ۱ آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران با حکمی که توسط شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

این دو روزنامه نگار اواخر آذر ۹۶ با پایان مراحل بازجویی هر یک با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

در آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، برگزار شد. با حکم صادره توسط این شعبه هادی کسایی زاده و مجید مطلب زاده، هر کدام از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به دو سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

لازم به ذکر است که سید هادی کسایی زاده مهابادی متولد ۱۳۵۷ که سابقه همکاری با ارگان‌های خبری متعددی دارد، هم اکنون به عنوان طراح و سردبیر پایگاه خبری «جامعه خبر» فعالیت می‌کند. مجید مطلب زاده، متولد ۱۳۶۴ نیز که سابقه  فعالیت در نظام بانکی را دارد هم اکنون مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات است.

امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمدحسن, حسام الدین پیرانی و سلام باپیروند, سه تن از شهروندان ساکن شهرستان نقده پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. آزادی این شهروندان با قرارهای وثیقه بطور جداگانه صورت گرفته است. 

 به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمودحسن, با سپردن وثیقه‌ ای به مبلغ۴۰۰ میلیون تومان، حسام‌الدین پیرانی, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و سلام باپیروند هم با وثیقه‌ ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان نقده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سالجاری بطور همزمان  به همراه ۵ تن دیگر به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بودند. 

براساس این گزارش, ابوبکر محمدحسن, حسام الدین پیرانی و سلام باپیروند, طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاههای یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ارومیه به زندان نقده منتقل شده بودند.

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که این افراد بواسطه آنها تفهیم اتهام شدند اطلاعی در دسترس نیست. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بازداشت علی قادری, فرزند رسول، واحد قادری, فرزند رسول، محمد قادری و علی قادری, فرزندان عزیز، حسام‌الدین پیرانی, فرزند ظاهر، امیر قادری,  فرزند خدر و سلام باپیروند, اهل روستای خری آغلان,  در مجموع ۶تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، فرهاد و بیستون احمدی پور, دو برادر, فرزندان عبدالله, اهل شهرستان بانه, با مراجعه نیروهای امنیتی به محل سکونت آنها بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹هم خلیل کریمی فرزند صالح، کریم کریمی فرزند صالح، بارزان کریمی فرزند صالح، “هادی احمدپور” فرزند محمود و ادریس کریم زاده, پنج تن از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.  

امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی اهواز فردی را که با انتشار یک کلیپ در فضای مجازی به  شهروندان عرب توهین کرده بود پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, یک شهروند ساکن اهواز به اتهام انتشار کلیپ توهین آمیز به قوم عرب پس از شناسائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش “در پی انتشار کلیپی توهین آمیز به قومیت عرب در فضای مجازی (اینستاگرام) که منجر به موضع گیری برخی از شهروندان شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قرار گرفت”.

حسب دستور دادستان شهرستان اهواز ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با رصد اطلاعاتی عامل انتشار این کلیپ را شناسایی و دستگیر کردند”.