خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران در دو سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.

این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

این مرکز سال گذشته نیز پیش‌بینی کرده بود که ۵۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ در ایران به زیر خط فقر خواهند رفت.

فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف متفاوت است.

از تهران به عنوان یکی از گران‌ترین شهر‌های ایران نام برده می‌شود که هزینه‌های زندگی در آن روز به روز در حال افزایش است.

اعتراض کارگران به عدم رسیدگی به وضعیت معیشت، بیمه و قراردادها در خرداد هم ادامه یافت.  کارگران ایران در نیمه اول خردادماه سال جاری هم با برگزاری تجمعات متعدد اعتراضی از تهران تا شهرستانهای دور و نزدیک به عدم توجه مسئولان معترض شدند.

جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. به گفته معترضان، بیمه و دستمزد آنها سه ماه است که پرداخت نشده است. این چندمین تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله از ابتدای سال جاری مقابل استانداری خوزستان است که در اعتراض به تاخیر پرداخت حقوق برپا شده است. در جریان برگزاری اعتراض کارگران این شهرداری در ۲۳ اردیبهشت ماه ۵ نفر از کارگران معترض بازداشت شده بودند.

پرستاران داوطلب یاسوج نیز در اعتراض به بیکاری پس از قراردادهای ۸۷ روزه اعتراض کردند. آنها معترض  به عدم استخدام و بیکاری خود هستند. پرستاران قرارداد ۸۷ روزه یاسوج که از ابتدای شیوع کرونا اشتغال داشتند، در پی عدم جذب توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پایان قرارداد، مقابل استانداری یاسوج اعتراض کردند.

پلاکاردهایی که این پرستاران به دست گرفته‌اند در اعتراض به وضعیت آنها نوشته شده است: «سزای فداکاری بیکاری نیست» و «کرونا را شکست دادیم اما از کار بیکار شدیم». این در حالی است که معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان کشور اخیراً درباره خوزستان به کمبود نیروی پرستاری در ایام کرونایی اشاره کرده بود.

کارگران شهرداری لوشان هم در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی، صبح روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه نیز مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.یکی از کارگران شهرداری لوشان در این‌باره می گوید: «در روزهای گذشته تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، آنجا از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند.» به گفته او مطالبات بیمه‌ای کارگران شامل حق بیمه خرداد ۹۶، تیر، مهر و دی ماه ۹۷، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند۹۸ است که تاکنون به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.این کارگر شهرداری لوشان در ادامه از عدم پرداخت دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته خبر داده است.

جمعی از پرستاران بیمارستان‌های تهران در اعتراض به تعیین مبلغ ناچیز حق الزحمه دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی معاونت درمانِ وزارت بهداشت و درمان، در محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته معترضان، به تازگی در بخشنامه ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی فعال کرونا یا دارای بخش کووید ۱۹ به پزشکان متخصص و فوق تخصص ساعتی ۸۰ هزار تومان، پزشک عمومی ۵۰هزار تومان، دستیاران درگیر ۴۰ هزار تومان، اینترن‌های درگیر ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که در این بیمارستان‌ها به کلیه پرسنل گروه پرستاری شامل پرستار هوش‌بری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، بهیار، کمک‌ بهیار، کمک پرستار و مامایی ساعتی ۱۵هزار تومان به عنوان پاداش پرداخت می‌شود. در این بخشنامه حداکثر حق‌الزحمه کرونا ۱۰۰ ساعت اعلام شده است. بر این اساس برای یک پزشک متخصص رقم ۸ میلیون تومان پاداش و برای پرستار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

یکی از این پرستاران می‌گوید: «از این دست تبعیض‌ها تا به حال بارها و بارها در نظام درمانی دیده شده است. در بحث‌ تعرفه‌های پرستاری و پزشکی نیز همین مسئله وجود دارد اما واقعاً انتظار نداشتیم که در ایام کرونا که ما یکی یکی جان می‌دادیم و همچنان در صحنه می‌ماندیم، چنین برخوردی شامل حالمان شود.» او می‌افزاید: «خیلی از خدمات و کارهایی که ما انجام می‌دهیم به جیب عده‌ای خاص می‌رود، حتی سرم زدن به بیمار که به عهده پرستاران است به جیب پزشکان می‌رود. پرستاران بیشتر کار را انجام دادند؛ کمترین حق‌الزحمه را می‌گیرند.»

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) با اشاره به تبعیض‌های این بخشنامه در مورد پرستاران می‌گوید: «این بخشنامه آنقدر تبعیض‌آمیز است که بین پزشکان متخصص، عمومی، انترن(کارورز پزشکی) فرق گذاشته است اما برای پرستاران کل کادر درمانی را در یک ردیف و با مبلغ ناچیز ۲۵ هزار تومان آورده است.» به گفته او در طی بیماری کرونا بخش‌های مختلفی از بیمارستان‌ها درگیر شدند. اما همه اذعان دارند که بیماری کرونا به عنوان یک بیماری واگیر و پرخطر که تا الان هم درمان آن شناخته نشده است، پزشک متخصص در بیمارستان اساساً کار خاصی نمی‌تواند برای بیمار انجام دهد. این روزها برخی از بیماران کرونایی در خانه مانده‌اند و می‌دانند آنچه در مورد این بیماری اهمیت دارد، در واقع در حوزه وظایف پرستاری بوده است.

شریفی مقدم افزود: «ملاک برای این بیماری، ارتباط با بیمار است. ارتباط با بیمار است که هم خطر جانی برای پرستار ایجاد می‌کند و هم می‌توان با ارائه بهترین کارهای مراقبتی موجب بهبودی بیمار شود. پرستاری که به طور مداوم بالای سری بیمار بوده و شرایط سختی را تحمل کرده آیا باید در حد یک کارورز پزشکی پاداش بگیرد.مسئله دیگری که وجود دارد این است که خیلی از پرستاران ما همان حقوق عادی را هم نگرفته‌اند و این شرایط واقعاً غیرمنصفانه است.»

گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خوزستان روز ۱۳ خرداد ماه با تجمع در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. معترضان با بیان اینکه حدود ۲ سال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، خواستار تبدیل وضعیت خود از نیروی پیمانی به نیروی حق‌التدریسی شدند. دوشنبه ۱۲ خردادماه هم حدود ۴۰ نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خوزستان در اعتراض به جذب نشدن خود در آموزش و پرورش، مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش تجمع کردند.

سه‌شنبه ۱۳ خردادماه، تعدادی از غرفه‌داران مترو تهران در مقابل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه دست به تجمع زدند. معترضان که با توجه به کاهش چشمگیر تردد مسافران پس از شیوع کرونا، قادر به پرداخت اجاره‌های خود نیستند، با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار خواستار حمایت و توجه مسئولان به وضعیت معیشتی خود شدند.

پرستاران شرکتی گیلان در ادامه اعتراضات خود نسبت به قراردادهای ۸۹ روزه، روز ۱۲خرداد ماه مقابل دانشگاه علوم پزشکی گیلان دست به تجمع زدند. یکی از پرستاران حاضر در این این تجمع می‌گوید: «نمایندگان ما در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دو خواسته مهم پرستاران را مطرح کردند. پرستاران داوطلب به هیچ وجه حاضر به امضای قراردادهای ۸۹ روزه نیستند. با توجه به اینکه این کشیک پرستاران در حال حاضر مطابق قانون ارتقای بهره‌وری محاسبه نمی‌شود، راهی بیابند تا زمان مشخص شدن وضعیت پرستاران، کشیک‌ها به صورت بهره‌وری حساب شود. تاکنون با خواسته پرستان موافقت نشده به همین دلیل تجمع آنان نیز ادامه خواهد داشت.»

کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران معترض با اعلام اینکه شرایط کاری معدن مس چهار گنبد بسیار سخت است می‌گویند: «از ابتدای سال جاری تاکنون حقوق و مزایای حدود ۱۴۰ کارگر پرداخت نشده و پیگیری‌ها برای دریافت حقوق و مزایا از طریق مسئولان این معدن تا کنون بی نتیجه بوده است.»

جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه سیمان خوزستان هم برای چندمین‌بار روز ۱۳ خرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق بهره‌وری 6ساله خود مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان تجمع کردند.

به ۴۰ نفر از کارگران کارخانه «ریز موج» از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده که برای آن‌ها در این واحد صنعتی شغلی وجود ندارد. به گفته کارگران بیکار شده کارخانه «ریز موج» که در زمینه تولید لوح‌های فشرده نوری فعالیت دارد، کارفرما مدعی است این واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت به موقع حقوق حدود ۲۰۰ کارگر شاغل در کارخانه را ندارد، به همین دلیل کارفرما قرارداد کار ۴۰ نفر از کارگران را تمدید نکرده است. به گفته آنها زمانی در کارخانه ریز موج بیشتر از هزار کارگر مشغول کار بودند اما ‌اکنون فقط حدود ۲۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند.

کارگران شهرداری لیکَک واقع در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد ۶ ماه دستمزد و بیمه پرداخت نشده دارند.این کارگران با نگرانی از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده می‌گویند: «مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است. ۷۳ روز از آغاز سال جدید گذشته اما برای پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری لیکک اقدامی صورت نگرفته است.»

جمعی از مدیران و پرسنل خانه‌های بازی و بازی‌های رایانه‌ای کرمان، در اعتراض به تعطیل ماندن این واحدهای صنفی، در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان درباره علت تجمع این صنف گفت: «صنف اتحادیه بازی‌های رایانه‌ای و خانه‌های بازی اولین صنفی بود که تعطیل اعلام شد و همه‌ ما به احترام سلامت مراجعه کنندگان از ۱۲ اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون مراکز خود را تعطیل کردیم. چهار ماه است که مراکز بازی تعطیل هستند این در حالی است که تمام مکان‌ها اجاره‌ای بوده و چهار ماه است که اجاره، اقساط بانکی و مخارج زندگی این صنف تامین نمی‌شود و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نیستند.»

کارگران پیمانکاری سیر و حرکت راه‌آهن از اختلاف دستمزد، پاداش و مزایای بین خود و کارکنان رسمی و قراردادی این شرکت انتقاد کردند.

این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه سیر و حرکت راه‌آهن از تسهیلاتی چون وام، اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن‌ و سایر خدمات عرفی محروم هستند. آنها خواستار حذف پیمانکار، پرداخت تسهیلات، رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند. به گفته آنها تعداد کارگران پیمانی و عملیاتی سیر و حرکت راه‌آهن که شامل مشاغلی مانند: لکوموتیوران، سوزن‌بان، رئیس قطار، مانورچی، سرمانورچی، پست و بازدید و متصدی ترافیک می‌شود، دست‌کم به ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در سراسر خطوط ریلی کشور می‌رسد.

کارگران پیمانکاری حفاری شمال، هتل شهر تهران، رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران، شهرداری شاهین شهر، بازنشستگان صندوق آینده‌ساز، کارگران پتروشیمی رجال واقع در شهرستان ماهشهر، پرستاران استان اصفهان از دیگر معترضان به وضعیت معیشتی، عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی در خردادماه بوده‌اند که اخبار آنها به رسانه‌ها راه یافته است.

جلسه شورای‌عالی کار که قرار بود ۱۳ خرداد برگزار شود، به هفته بعد موکول شد. این جلسه به دلیل تقارن با تعطیلات آخر هفته موقتاً لغو شده است. نمایندگان کارگری پیش از این اعلام کرده‌اند: «موضوع جلسه باید ترمیم میزان افزایش حداقل دستمزد باشد و اگر فقط به بحث پیرامون حق مسکن بسنده کنند، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهند کرد.» خواسته نمایندگان کارگری، افزایش حداقل مزد سال جاری به اندازه تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است. 

با گذشت هشت روز از بازداشت «علیرضا غلام‌پور» همچنان از محل نگهداری و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با گذشت هشت روز از بازداشت «علیرضا غلام‌پور» شهروند ۵۵ ساله ساکن مشهد که روز سه‌شنبه ۶ خرداد ماه سال جاری، پس از نصب پرچم شیر و خورشید ایران و تصاویری از رضا شاه بر سر در منزل شخصی‌اش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت وی در دست نیست.

«علیرضا غلام‌پور» در مدت زمان هشت روز، هیچ تماس و ملاقاتی با خانواده اش نداشته و این مسئله باعث تشدید نگرانیهای خانواده وی شده است.

طبق گفته های منابع آگاه، طی مراجعات متعدد خانواده «علیرضا غلام‌پور» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد» جهت کسب اطلاع از وضعیت و محل نگهداری او، به خانواده اش گفته شده که وی قصد خودکشی داشته است.

یک منبع نزدیک به خانواده «علیرضا غلام‌پور» تأکید کرده که «علیرضا غلام‌پور پیش از بازداشت، در سلامت کامل بوده است و امکان ندارد دست به خودکشی بزند».

«بهزاد (حسین آسیایی)» زندانی سیاسی سابق برای چندمین بار مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی چند روز گذشته، «بهزاد (حسین آسیایی)»، زندانی سیاسی پیشین، توسط شخصی با نام مستعار «بخشی» از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، طی تماس تلفنی، به دستگیری مجدد به دلیل ادامه فعالیتهایش، تهدید شده است.

«بهزاد (حسین آسیایی)» فعال مدنی، دی ماه ۱۳۹۱، به همراه برادرش «بابک آسیایی»، «پروین زندی»، «آرش کمانچه» و «کاوه رحیمی»، در حمله نیروهای امنیتی در شهرستان کرج، در منزل شخصی بازداشت و پس از دو ماه بازجویی دربند ٢٠٩ وزارت اطلاعات و ٢۴٠ انفرادی در زندان اوین با قید وثیقه آزاد شدند.

«بهزاد (حسین آسیایی)» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری»، درشعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست «ابولقاسم صلواتی»، به تحمل یکسال حبس تعزیری و دوسال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و عضویت در احزاب و گروهها و فعالیت سیاسی محکوم و این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.

گفتنی است «بهزاد (حسین آسیایی)» به همراه «بابک آسیایی» و «کاوه رحیمی» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، جهت تحمل حبس به زندان احضار شدند.

این فعال مدنی، پیشتر در اعتراضات کوی دانشگاه خرداد ماه ۱۳۸۲، بازداشت و روانه زندان اوین و زندان رجایی شهر شده بود.

 

امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, رستم ارکیا, زندانی سیاسی اهل شهرستان ماکو و محبوس در زندان مرکزی یزد به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, رستم ارکیا, اهل شهرستان ماکو, متاهل و دارای ۱ فرزند, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد که در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲۰ ساله توام با تبعید خود است به مرخصی اعزام شد. 

این زندانی سیاسی, در تاریخ ۱۱ دی ماه سال ۱۳۸۵, در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به شهرستان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شد و به مدت ۳ ماه تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی, رستم ارکیا, از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان ماکو منتقل شد و با آغاز روند دادرسی در تاریخ ۵ آذر ماه سال ۱۳۸۶ از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی به ریاست “قاضی نوروزی”, مورد محاکمه قرار گرفت و طی حکمی به اعدام محکوم شد. 

با اعتراض این زندانی سیاسی به حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی پرونده وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از نقض لغو حکم اعدام این پرونده به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۱ دادگاه انقلاب در ارومیه ارجاع شد که در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ رستم ارکیا از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان”, به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان یزد محکوم شد. 

در پی اعلام اعتراض نماینده دادستان مبنی بر تشدید حکم صادره بر علیه این فعال سیاسی وی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۸ توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان یزد محکوم شد. 

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۹, از زندان شهرستان ماکو به زندان مرکزی یزد جهت تحمل دوران حبس تعزیری ۲۰ ساله خود تبعید شد. 

انتقال رستم ارکیا به زندان مرکزی یزد در حالی صورت گرفت که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان وی از تاریخ ۱ آذر ماه سال ۱۳۹۰ اعلام اعتصاب غذا کرده بود و پس از گذشت ۶ روز در پی مساعدت مسئولان این زندان جهت تفکیک زندانیان جرائم سیاسی و غیرسیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به شرح وضعیت این زندانی سیاسی پرداخته بود. 

وکیل مدافع نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، از ارائه درخواست کتبی انتقال به تهران و آزادی مشروط موکلش خبر داد. به گفته وی در این رابطه نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و تاکنون پاسخی روشنی از سوی دادستانی داده نشده است.

به نقل از ایلنا، محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نرگس محمدی  در رابطه با آخرین وضعیت موکل خود، گفت: “در خصوص انتقال خانم محمدی به تهران و آزادی مشروط و مرخصی او به دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه‌ای ارسال کرده‌ایم اما هنوز پاسخی از سوی دادستانی داده نشده و همچنان منتظر تصمیم دادستان هستیم”.

وی ادامه داد: “درباره عفوها به خصوص عفو عید فطر تصمیم‌گیری‌های موردی گرفته می‌شود و به برخی عفو و برخی از زندانیان مرخصی داده می‌شود و امیدواریم که هفته آینده این عفوها شامل بقیه زندانیان نیز شود”.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

گفتنی است که روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، شش اتهام جدید در قالب دو پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی در بند زنان انجام شد.

در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.

همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان به بند زنان زندان زنجان مراجعه و اعلام کرد که نیابت اخذ آخرین دفاع از او به دادسرای زنجان محول شده است.

خانم محمدی، ضمن امتناع از حضور در جلسه بازپرسی در زندان زنجان جهت ارائه آخرین دفاعیات، اعلام کرد که در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد و اتهامات منتسبه را بی‌اساس و نقض صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض حقوق انسانی خود خواند.

طی روزهای گذشته رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد. وی پیشتر در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷ توسط دادگاه انقلاب شهرستان خوی به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. حکم صادره علیه این شهروند نهایتا به ۲۰ سال زندان و تبعید به زندان یزد کاهش یافت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته رستم ارکیا، زندانی سیاسی اهل ماکو، از زندان یزد به مرخصی اعزام شد.

رستم ارکیا در تاریخ ۱۱ دی ماه ۸۵ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل ‌شد.

این شهروند در تاریخ ۵ آذرماه ۸۷ در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. این حکم پس از اعتراض در بهمن‌ماه ۸۸ در دادگاه تجدید‌نظر به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان یزد کاهش یافت.

با این حال نماینده‌ی دادستان ارومیه، به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم ‌شد و در نتیجه روز ۲۷ اسفند ۸۸ حکم از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش یافت.

آقای ارکیا، در خردادماه ۸۹ به زندان یزد تبعید شد. وی روز ۱ آذرماه ۹۰ به علت عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، به همراه تعدادی از زندانیان در زندان یزد دست به اعتصاب غذا زدند که پس از شش روز با موافقت مقامات برای تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، این اعتصاب پایان یافت.

این متهم سیاسی در طول مراحل دادرسی به وکیل دسترسی نداشته است.

علی کعب عمیر، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، علی کعب عمیر، شهروند بازداشتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

علی کعب عمیر، پیشتر در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات پس از خروج از دانشگاه آزاد اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

این شهروند مدتی بعد در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” محاکمه شد.

آقای کعب عمیر پیشتر نیز به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز مدنی از جمله اعتراض به انتقال آب کارون، سابقه بازداشت داشته است.

علی کعب عمیر، فرزند راهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهواز است.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ با ارایه آماری در خصوص اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن ۲۳۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین را در این اعتراضات تائید کرد. او همچنین مدعی شد در این تجمعات آمار مجروحین نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار تن بوده است. وی اعتراضات خونین آبان ۹۸ را یک حادثه طبیعی خوانده و گفت تعدادی از کشته شدگان «به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته است». روز شنبه ۱۰ خرداد نیز وزیر کشور به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

فرمانده انتظامی شهرستان بدره در استان ایلام از بازداشت ۲ شهروند به اتهام “تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات در فضای مجازی” خبر داد.

به نقل از رکتا، ۲ شهروند در شهرستان بدره به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند.

امیر بازیار فرمانده انتظامی شهرستان بدره ضمن اعلام این خبر، اتهام این شهروندان را “تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات در فضای مجازی” عنوان کرد.

وی مدعی شده است که گردانندگان صفحات مجازی که به مقدسات توهین کرده بودند با رصد پلیس امنیت عمومی بدره در فضای مجازی، شناسایی و پس از بازداشت همراه مستندات به مراجع قانونی معرفی شدند.

امروز چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی استان ایلام ۲ تن از شهروندان ساکن شهرستان بدره از توابع این استان را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رُکنا, امروز چهارشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, دو فعال فضای رسانه ای ساکن شهرستان بدره از توابع استان ایلام از بابت اتهامات “تشویش اذهان عمومی” و “توهین به مقدسات اسلامی” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس اعلام امیر بازیار, فرمانده انتظامی شهرستان بدره ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: “با رصد به موقع پلیس امنیت عمومی بدره در فضای مجازی، مشخص شد که افرادی سودجو در حال انحراف جوانان به بی راهه و تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات اسلامی فعالیت دارند.

امیر بازیار در ادامه افزود: “مراتب شناسایی و دستگیری گردانندگان پیج هتاک؛ در دستور کار کارشناسان پلیس بدره قرار گرفت که در این راستا ۲ نفر شناسایی و دستگیر و ضمن اعتراف به بزه ارتکابی، همراه مستندات به مراجع قانونی معرفی شدند”.