On Wednesday, May 20th 2020, after the interrogation process and explaining the charges, branch 10 of the Rasht Public and Revolutionary Prosecutor’s Office temporarily released Zohreh Asadpour, a women’s rights activist on bail.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, May 17th 2020, Zohreh Asadpour, a women’s rights activist residing in Rasht was summoned to branch 10 of the Rasht Public and Revolutionary Prosecutor’s Office and charged with “propaganda activities against the regime” and then was temporarily released up to the completion of trial procedures.

As stated, following the explanation of the charge, this women’s rights activist was temporarily released on a bail of 30 million Tomans.

This women’s rights activist was summoned to the mentioned branch on May 16th by the order of the investigator of branch 10 of the Rasht Public and Revolutionary Prosecutor’s Office to attend the interrogation session and to be explained about her charge.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Also the individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR).

وکیل نازنین زاغری از تمدید مدت مرخصی موکلش تا تاریخ هفتم خرداد ماه خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری مقامات قضایی ایران به وی اعلام کرده اند که طی این مدت در خصوص باقی‌ مانده مدت محکومیت او و اینکه شامل عفو می‌شود یا خیر، تصمیم گیری خواهد شد.

به نقل از رکنا، محمود بهزادی راد، وکیل نازنین زاغری از تمدید مدت مرخصی موکلش برای سومین بار خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: “موکلم قرار بود امروز بعد از پایان دوره مرخصی به زندان اوین بازگردد. اما مقام‌های قضایی ایران به او گفته‌اند که مرخصی او تمدید می‌شود تا در این مدت تصمیمی درباره باقی‌مانده مدت محکومیت او و اینکه مشمول عفو می‌شود یا خیر، گرفته شود.

محمود بهزادی راد  افزود: “پدر نازنین زاغری قرار است روز شنبه آینده برای دریافت اطلاعات بیشتر به دادستانی مراجعه کند”.

به گفته این وکیل دادگستری مرخصی نازنین زاغری تا روز چهارشنبه هفته آینده (هفتم خرداد) ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۸، نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شده بود.

دادگاه انقلاب شیراز حکم دو سال زندان برای اسماعیل مغربی‌نژاد نوکیش مسیحی ساکن شیراز را که در اسفند ماه سال گذشته صادر شده بود، تأیید و یک سال حبس نیز با اتهامی دیگر به این حکم افزود. وی در بهمن ماه سال گذشته نیز توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، آخرین دادگاه اسماعیل مغربی‌نژاد در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شد و حکم دادگاه روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به این نوکیش مسیحی ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز حکم دو سال زندان اسماعیل مغربی‌نژاد نوکیش مسیحی را که در اسفند ماه سال گذشته صادر شده بود، تأیید و یک سال حبس نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به این حکم افزود.

به گفته فرشید رفوگران وکیل آقای مغربی‌نژاد: “این دادنامه بسیار مجمل و مختصر و غیر مستدل و فاقد هرگونه مدرک و دلیل برای محکومیت موکلش است”.

به گفته قاضی دادگاه، حکم صادره علیه این شهروند بر اساس «گزارش حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح» ایران صادر شده، اما تا کنون هیچ جزئیاتی در مورد این گزارش ارائه نشده است.

گفتنی است، اسماعیل مغربی‌نژاد در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۸، از بابت اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام وابسته به جریان مسیحیت تبشیری» به دو سال حبس محکوم شده بود.

آقای مغربی نژاد، در بهمن ماه ۹۸ نیز توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند مسیحی ۶۴ سال سن دارد و به دلیل باور خود بارها از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بارها تحت فشار قرار گرفته است. او پیشتر نیز در تاریخ ۵ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

ماموران امنیتی پس از بازداشت اسماعیل مغربی‌نژاد او را با خود به محل زندگی‌اش برده و پس از تفتیش خانه، وسایل شخصی او مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌های مسیحی و نوشته‌های روزانه او را ضبط کرده و با خود برده بودند. ماموران امنیتی مدعی شده بودند که حکم جلب به همراه دارند ولی درخواست اسماعیل مغربی‌نژاد برای مشاهده آن را رد کردند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت کیفرخواست پرونده خانم ابراهیم وند در بخش دیگر این پرونده در دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. خانم ابراهیم‌وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است، هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

در جریان این جلسه دادگاه که با حضور خانم ابراهیم وند و بدون داشتن وکیل برگزار شد، اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (دو مورد)، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ادعای اعمال نفوذ” به وی تفهیم شده است.

دادگاه در خصوص مصداق اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” (دو عنوان) مورد اول با شکایت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با مصداق صحبت‌های خانم ابراهیم وند در جریان ملاقات با شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار و مورد دوم با شکایت سازمان اطلاعات سپاه با مصداق یادداشت‌های خانم ابراهیم وند در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و به تبع آن افزایش فشار به جوانان و تشویق آنها به مهاجرت به خارج از کشور” استناد کرده است.

دادگاه همچنین مصداق اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” در مورد ایشان را ایجاد اخلال در نشست حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هنرمندان، و مصداق اتهام “ادعای اعمال نفوذ” را ادعای معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اینکه وی ادعای اعمال نفوذ هیئت دولت حسن روحانی داشته و به برخی افراد وعده‌هایی داده است” عنوان شده است.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند در بخش نخست این پرونده پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صادر شد. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است.

از سوی دیگر خانم ابراهیم وند امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت در بیستمین روز از اعتصاب خود بسر می‌برد.

خانم ابراهیم وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است، از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت پس از وعده مساعد مسئولان و تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات خود به اعتصاب غذایش پایان داد.

مریم ابراهیم وند در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد.

خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیون تمومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند پیشتر با نوشتن نامه‌ای نسبت به شرایط خود و تداوم بلاتکلیفی در زندان اعتراض کرد. او در در بخشی از این نامه که توسط هرانا منتشر شده است، گفت: ” آنچه بیش از رسیدگی به بلاتکلیفی دو ساله و توقیف اموالم لازم به پیگیری است، این است که بدون ارائه ادله با پرونده سازی سپاه بازداشت و محبوس شده‌ام. پس از بازداشت، بعد از سی روز با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین تبعید شدم. بارها به رقم بالای وثیقه اعتراض کردم که آن نیز بی نتیجه بود. پس از یکسال پرونده دوم با شکایت اطلاعات سپاه از بابت اتهام نشر اکاذیب و شکایت سوم از طرف نهاد ریاست جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ برای من گشوده شد. شکایت این نهاد نیز به دلیل اعتراض من به شرایط هنرمندان و توقیف گسترده فیلم‌ها خطاب به حسن روحانی در جریان مراسم افطاری نهاد ریاست جمهوری در خردادماه ۹۷ صورت گرفته است. پس از این مراسم به دلیل شرکت من در مراسم افطاری و واکنشم به سخنرانی غیرمرتبط رئیس جمهور به مسائل هنرمندان علیرغم داشتن پرونده باز در سازمان اطلاعات سپاه، موجب خشم این دو نهاد از من شد. در متن شکایت نهاد ریاست جمهوری از من نیز آمده است، بر اساس اظهارات آقای حسن حسن پور، که خود یکی از متخلفین مالی است، به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ از من شکایت کرده‌اند.”

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور, همسر جعفر عظیم زاده, توسط محمود حاج مرادی, بازپرس شعبه ۲ دادسرای امنیت تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اکرم رحیم پور, همسر جعفر عظیم زاده, پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران توسط محمود حاج مرادی, بازپرس شعبه مذکور به اتهام مصاحبه با رسانه های خارج از کشور پیرامون وضعیت همسرش جعفر عظیم زاده مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس با تبدیل قرار وی از بازداشت به کفالت به شرط معرفی کفیل تا روزهای آتی آزاد شد. 

براساس این گزارش: “بازپرس شعبه، اکرم رحیم پور را از بابت اطلاع رسانی درباره همسرش از طریق مصاحبه با رسانه ها مورد بازخواست قرار داد و همسر جعفر عظیم زاده اطلاع رسانی و اعتراض به عدم آزادی و یا محرومیت از اعطای مرخصی به همسرش را در خور اعتراض دانست. ضمن اعلام اینکه قرار بازداشت برای اکرم رحیم پور صادر شده بود اما با تبدیل آن به قرار کفالت, اکرم رحیم پور, ملزم به معرفی کفیل طی روزهای آتی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت شد”.

در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اکرم رحیم پور, با توجه به ابلاغیه کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی برای دفاع از اتهامات انتسابی فراخوانده شد. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جعفر عظیم زاده, فعال کارگری, زندانی سیاسی و همسر اکرم رحیم پور, که در حال حاضر در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پرونده جدیدش با اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط محمد نصیرپور, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران تحت بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت. این اتهام به دلیل انتشار نامه اعتراضی و فایل صوتی که این فعال کارگری در آن به صدور احکام حبس تعزیری برای کارگران اعتراض کرده بود به وی تفهیم شد.

جعفر عظیم زاده، عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده بود. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شد. 

On Wednesday, May 20th 2020, branch 2 of the Urmia Revolutionary Court, chaired by judge Ali Sheikhloo, through the issuance of a verdict sentenced Iraj Sufi Mohammad, a citizen of Mahabad, incarcerated in Urmia Central Prison to a total of 15 years in prison.

According to Human Rights in Iran, On Tuesday, May 19th 2020, Iraj Sufi Mohammad, son of Ibrahim, residing in Mahabad province, imprisoned in Urmia Central Prison, was sentenced by branch 2 of Urmia Revolutionary Court, headed by Ali Sheikhloo to 15 years in prison on charge of “taking activities against national security through membership in Salafi (Sunni revivalists) groups”. The verdict was announced yesterday to Iraj Sufi Mohammad in Urmia Central Prison.

The court hearing on the charge against Iraj Sufi Mohammad was held on May 16th (2020) by branch 2 of the Urmia Revolutionary Court, presided over Ali Sheikhloo.

Iraj Sufi Mohammad went on a hunger strike on March 10th 2020 in protest to his continued detention and indecision in Urmia Central Prison.

This resident of Mahabad was arrested by security forces about 8 months ago and after being interrogated and charged was transferred to Urmia Central Prison.

Sufi Mohammad had previously been sentenced to 18 months in prison about three years ago by branch 1 of the Urmia Revolutionary Court on charge of “membership in Ansar Al-Islam (AAI) Group”. After the end of his sentence in 2018, he was released from Urmia Prison.

The suppression of citizens and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران پرونده ای جدید با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بر علیه سمانه نوروزمرادی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین باز کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سمانه نوروزمرادی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با پرونده ای جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود است. سمانه نوروزمرادی, از بیماری لوپوس مفصلی و همچنین سرطان سینه رنج می برد و در طی مدت حبس در زندان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بوده است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سمانه نوروزمرادی, اسفند ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود و طی آن دوران یک ویدئو که در آن نسبت به شاهزاده رضا پهلوی ادای احترام کرده بود را منتشر کرد. سمانه طی آن دوران مصاحبه تلویزیونی با یکی از رسانه های تصویری خارج از ایران انجام داده بود که پرونده جدیدی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بر علیه وی باز شد” . 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمانه نوروزمرادی, پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از احضار از سوی امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخهای ۲۶ آذر و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “محرومیت سمانه نوروز مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان”, در مورد وضعیت وخیم جسمانی این زندانی سیاسی در دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است ؛ اتهام منتسب شده بر سمانه نوروز مرادی, فعالیت در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی و فعالیت در حزب مشروطه خواه ایران می باشد که از بابت اتهام مذکور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران وی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و این فعال سیاسی در حال تحمل محکومیت حبس خود می باشد. 

لازم به ذکر است؛ در شهریور ماه سال ۱۳۹۷, از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود و چس از طی مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده سمانه نوروزمرادی, پرونده وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار مورد بررسی قرار گرفت و این فعال سیاسی از بابت اتهام “هواداری یکی از گروه‌های مخالف نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی” که پشتیبانی وی از کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران بود به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بر علیه وی لازم به اجرا شد و پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه بدوی مدت محکومیت حبس وی از ۵ سال به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سمانه نوروزمرادی, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران جهت سپری کردن ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

رضا محمدحسینی و خالد پیرزاده دو زندانی محبوس در بند چهار زندان اوین، طی حکمی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر مجموعا به ۲۳ سال زندان محکوم شدند.  بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم در خصوص این دو شهروند قابل اجرا خواهد بود. این دو زندانی سیاسی، در بهمن ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۲۳ و نیم زندان محکوم شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس حکم صادره شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، رضا محمدحسینی و خالد پیرزاده دو زندانی محبوس در بند چهار زندان اوین مجموعا به ۲۳ سال زندان محکوم شدند.

بر اساس دادنامه صادر شده توسط شعبه ۳۶، آقای محمد حسینی  بابت اتهامات «اجتماع تبانی به قصد امنیت کشور به ۷ سال زندان» ، «توهین به رهبری به ۳ سال زندان»، «خروج غیرقانونی از مرز به تحمل ۳ زندان»، «ورود غیرقانونی به کشور به یکسال و شش ماه زندان» و «تمرد از دستور مامورین به یکسال و شش ماه زندان محکوم شد، قاضی زرگر تنها در خصوص اتهام «ورود غیر قانونی به کشور» حکم دو سال زندان آقای محمد حسینی را به یک سال و نیم کاهش داد و باقی احکام وی را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود عینا تایید کرد. در رابطه با رای صادره در خصوص خالد پیرزاد احکام صادره در خصوص ایشان بابت اتهامات «اجتماع و تبانی ۵ سال زندان » و «توهین به رهبری  به۲ سال زندان» که پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده بود عینا تایید شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال زندان در خصوص آقای محمد حسینی و ۵ سال زندان در خصوص آقای پیرزاد قابل اجرا است.

آقای محمدحسینی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی و اخذ اعترافات اجباری به بند دو ـ الف مستقر در زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از گذشت سه ماه از بند دو ـ الف به بند قرنطینه منتقل و پس از ۷۰ روز نیز به بند چهار زندان اوین منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بیان گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران» را به آقای محمد حسینی تفهیم کرده و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وی در روز چهارشنبه ۶ آذرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده است.

آقای محمد حسینی که از روز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، به دلیل تداوم بازداشت و عدم تبدیل قرار بازداشت موقت خود به‌قرار وثیقه دست به اعتصاب غذا زده بود، در سی و پنجمین روز از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شده بود.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در بند چهار زندان اوین که به ۷ سال زندان محکوم‌شده است نیز در تاریخ ۵ خرداد ۹۸  در خیابان خوش تهران بازداشت و به کلانتری هفت چنار منتقل شده بود. وی سپس به بند یک الف سپاه جهت بازجویی منتقل شده و پس از گذشت ۱۹ روز جهت تفهیم اتهام به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین منتقل می‌شود.

آقای پیرزاده توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین به ریاست بازپرس نصیری پور، تفهیم اتهام می شود و برای آزاد وی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون صادر می‌شود که به علت عدم توانایی در تأمین قرار کماکان در زندان اوین بسر می‌برد.

زهره اسدپور، فعال حقوق زنان ساکن رشت روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت پس از حضور در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب رشت و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” با تودیع قرار کفالت آزاد شد. خانم اسدپور روز شنبه ۲۷ اردیبهشت جهت تفهیم اتهام به این شعبه احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، زهره اسدپور، فعال حقوق زنان ساکن رشت پس از حضور در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب رشت و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

آزادی خانم اسدپور با تودیع قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

زهره اسدپور روز شنبه ۲۷ اردیبهشت جهت تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به این شعبه احضار شد.

منزل و محل کار خانم اسدپور در تاریخ ۱۴ دیماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتیبازرسی و برخی لوازم شخصی او ازجمله تلفن همراه وی ضبط شده بود.

زهره اسدپور پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

عیسی سحرخیز که بابت اجرای حکم دوسال حبس تعزیری توسط شعبه اول واحد اجرای احکام دادگاه کیفری ناحیه ۲۸ تهران، به دادگاه احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عیسی سحرخیز، روزنامه نگار برای اجرای حکم زندان به دادسرای عمومی و انقلاب احضار شد.

آقای سحرخیز در صفحه شخصی خود ضمن تایید این خبر نوشت: «در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ٩٩ ، آقاى محسن استهرى برجلویى، مدیر”دفتر واحد اجراى احکام کیفرى” شعبه ١ کیفرى دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢٨ واقع در گلوبندک تهران، ابلاغیه جدیدى ارسال کرده تا طى ۵ روز براى “اجراى حکم” مراجعه کنم، البته حاوى این اخطار که “در غیر این صورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد!” – لابد دستگیرى و اعزام به زندان.»

این روزنامه نگار در ادامه گفته است که در این شرایط روز شنبه ٣ خردادماه به اجرای احکام دادگاه انقلاب مراجعه می‌کند و احتمالا پس از آن به زندان اوین منتقل می‌شود.

احضاریه ای که آقای سحرخیز دریافت کرده مربوط به اتهام های «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» است که در همین شعبه به تحمل دو سال زندان محکوم شده بود؛ بنا به گفته علیرضا طباطبایی موکل این روزنامه نگار، ٣ ماه از ۲ سال حبس عیسی سحرخیز کاهش یافته و او باید ٢١ ماه حبس را تحمل کند.

این حکم مربوط به پرونده سال ۹۴ آقای سحرخیز بوده که برخی از دوران محکومیت خود را در زندان تحمل کرد.