احضار و بازجویی از یک شهروند در سنندج

 روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، یک شهروند از اهالی سنندج به اداره اطلاعات ایم شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹، سامان قادرنژاد، شهروند اهل سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “بازجویی این شهروند در خصوص فعالیت های او در روز جهانی کارگر سال گذشته و شبکه های اجتماعی بوده است”.

بر اساس این گزارش ماموران اطلاعات ضمن بازجویی، از وی تعهد و اثر انگشت گرفتند که در صورت بازداشت به شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

سامان قادرنژاد

احضار و بازجویی از یک شهروند در سنندج

 روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، یک شهروند از اهالی سنندج به اداره اطلاعات ایم شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹، سامان قادرنژاد، شهروند اهل سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “بازجویی این شهروند در خصوص فعالیت های او در روز جهانی کارگر سال گذشته و شبکه های اجتماعی بوده است”.

بر اساس این گزارش ماموران اطلاعات ضمن بازجویی، از وی تعهد و اثر انگشت گرفتند که در صورت بازداشت به شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

سامان قادرنژاد

با پایان مرخصی؛ محمدرضا مرادی به زندان اوین بازگشت

محمدرضا مرادی، زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت. آقای مرادی فروردین امسال به مرخصی اعزام شده بود. بازگشت این زندانی سیاسی به زندان در شرایطی است که وی از بیماری کلیوی رنج می‌برد؛ این در حالی است که افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی بیش از سایرین در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر هستند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، محمدرضا مرادی، زندانی سیاسی با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای مرادی فروردین امسال به مرخصی اعزام شده بود.

بازگشت این زندانی سیاسی به زندان در شرایطی است که وی از بیماری کلیوی رنج می‌برد؛ این در حالی است که افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی بیش از سایرین در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر هستند.

محمدرضا مرادی در سال ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به ۳ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و از بابت نگهداری فیلم‌هایی که در دادنامه از آنان به عنوان “فیلم مستهجن” نام برده شده در کامپیوتر شخصی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در این دادگاه توسط قاضی مقیسه اجازه صحبت کردن به متهم داده نشده و نهایتا حکم صادره علیه این زندانی در سال ۹۵ توسط شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید و به وی ابلاغ شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” در خصوص وی قابل اجرا است.

محمدرضا مرادی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت خود در منزل شخصی بازداشت و به قرنطینه و سپس به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد.

گفتنی است آقای مرادی در پی حادثه رانندگی که در سال ۸۵ داشته است از ناحیه مچ به پایین پای چپ دچار از کارافتادگی بوده و ستون فقرات و پای راست نیز در این حدثه دچار صدمات جدی منجر به استفاده از پروتز پلاتین شده است. او همچنین دچار نارسایی کلیوی و کلیه سنگ ساز است.

به علاوه آقای مرادی مبتلا به افسردگی شدید است و تحت درمان پزشک اعصاب و روان قرار دارد.

با وجود پیگیری های مکرر این زندانی و کامل بودن پرونده پزشکی و همچنین اعلام نظر پزشکان بهداری مبنی بر عدم توان تحمل حبس و لزوم تغییر شکل محکومیت به دلیل مشکلات جسمی، کماکان پاسخی از سوی مسئولین زندان در این خصوص به وی ارائه نشده است.

ادامه نارضایتی‌ها و برگزاری تجمعات صنفی در ایران

گروهی از پرستاران و اعضای کادر درمانی اصفهان در اعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند.

درخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به ثابت یکی دیگر از مطالبات این پرستاران که روز پنجشنبه اول خردادماه دست به تجمع زدند، عنوان شده است.

علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، گفت که قرار شده درخواست‌های این پرستاران به رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارجاع شود تا اگر خواسته‌های آنها قابل اجراست، عملی شود و اگر این قابلیت را نداشت، دلایل آن اعلام شود.

روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت نیز گروهی از پرستاران گیلانی در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این پرستاران در ایام شیوع کرونا مشغول به کار شده بودند و با آنها قرارداد ۸۹ روزه بسته شده اما دستمزدشان پرداخت نشده است.

در تجمعی دیگر در روز پنجشنبه تعدادی از کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر به دلیل کم بودن میزان حقوق دریافتی و عوض شدن پیمانکار مقابل شهرداری این شهر جمع شدند. 

در روزهای اخیر، چندین شهر مختلف در ایران شاهد برگزاری تجمعات مشابه بوده است، برای مثال کارگران شرکت معادن زغالسنگ کرمان در اعتراض به واگذاری سهام این شرکت در بورس چند تجمع کرده بودند.

در همین حال بیانیه‌ای در حمایت از این کارگران منتشر شده و تعدادی از فعالان کارگری آن را امضا کرده‌اند.

کارگران معادن زغالسنگ کرمان خواستار جلوگیری از عرضه سهام این شرکت در بورس و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد هستند.

شرکت زغال سنگ کرمان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است و این صندوق قصد دارد این شرکت را به شرکتی به نام دالاهو واگذار و سهام آن را در بازار بورس عرضه کند.

با این حال رضا مسرور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، گفته است که دالاهو شرکت سرمایه‌گذاری صندوق فولاد است و ۱۰۰ درصد سهام آن به این صندوق تعلق دارد.

بازداشت دختر پارکورکار در تهران

 پس از بازداشت علیرضا جاپلقی، عکاس و پارکورکار ساکن تهران  که طی روزهای اخیر با انتشار عکس و ویدئوهایی با عنوانطلوع تهرانبر فراز یکی از ساختمان‌های بلند این شهر خبرساز شده بود، پلیس تهران در اطلاعیه ای از بازداشت دختر حاضر در این تصاویر و ویدیو نیز خبر داد. 

به نقل از فارس، پلیس تهران از دستگیری یک دختر پارکورکار توسط پلیس فتا خبر داد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “در چند روز گذشته تصاویری از دختر و پسر جوانی که در حین انجام حرکات ورزشی(پارکور) رفتارهای خارج از عرف و شرعی از خود به نمایش می گذارند در فضای مجازی منتشر شد که این افراد با حکم مقام قضایی توسط پلیس فتا تهران بازداشت شده‌اند”.

در این اطلاعیه به هویت و محل نگهداری این دختر بازداشت شده اشاره ای نشده است.

 لازم به ذکر است که هرانا در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از بازداشت علیرضا جاپلقی، عکاس و پارکورکار ساکن تهران که این ویدیو و عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، خبر داده بود.

آقای جاپلقی طی روزهای اخیر با انتشار عکس و ویدئوهایی با عنوان “طلوع تهران” در فضای مجازی در حال بوسیدن دختری بر فراز یکی از ساختمان‌های بلند تهران خبرساز شده بود. این شهروند مدتی با انتشار یک ویدئو از احضار خود توسط نهادهای امنیتی اطلاع داده بود.

علیرضا جاپلقی پیشتر نیز با ضبط و انتشار ویدئوهایی از فعالیت پارکور خود در تهران توجه زیادی را متوجه خود ساخته بود.

پارکور یک ورزیش خیابانی و به معنای عبور از موانع در سریعترین زمان ممکن با استفاده از کاربردی‌ترین و آسانترین شیوه حرکتی با کمترین انرژی مصرفی بدن از یک مبدا به مقصد است.

محکومیت قطعی یک شهروند اهل دیواندره به تحمل حبس تعزیری

امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه صدیق سیفی را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی هفته جاری, صدیق سیفی, شهروند اهل شهرستان دیواندره توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج صادر و فقط در مرحله تجدیدنظرخواهی تائید شد. 

براساس این گزارش, صدیق سیفی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان دیواندره, در تاریخ ١٧ مرداد ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان دیواندره بازداشت شده بود و در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی از بازداشت آزاد شد. 

Azerbaijani Activist, Mohammad Mahmoudi was Sentenced to Prison

Turkish (Azerbaijani) activist Mohammad Mahmoudi was sentenced to prison terms in Branch 1 of the Tabriz Revolutionary Court on Wednesday, May 13th, 2020.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, “Mohammad Mahmoudi”, a Turkish (Azerbaijani) activist was sentenced to four months in prison in Branch 1 of the Tabriz Revolutionary Court that was held on Wednesday, May 13th, 2020. He was arrested during a nationwide protest in November 2019 and released on bail on February 26th, 2020.

“Mohammad Mahmoudi”, a residence of Tabriz, was arrested by intelligence agents and taken to an unknown location on Sunday night, November 17, 2019.

An informed source told the Campaign: “After Mr. Mahmoudi’s arrest, his family was summoned by the Tabriz Intelligence Service’s headquarters and his wife and young daughter were interrogated in an illegal and inhumane process by asking unrelated questions.”

Earlier on May 25th, 2018, he was arrested by the security forces in a ceremony to commemorate the victims of the May 2006 protests in Naqadeh.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹

آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اردیبهشت ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.

لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

خلاصه آنچه گذشت:

اخبار نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹ با قریب به ۳۲ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است.

اعدام

اردیبهشت ماه با قریب به ۳۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. لازم به ذکر است که با وجود مصادف بودن اردیبهشت ماه با ماه رمضان، شاهد رشد چند برابری اعدام‌های اجرا شده نسبت به فروردین ماه بودیم که به نظر می‌رسد تسریع روند اجرای احکام اعدام در برخی از این زندان ها، با مسئله فرار زندانیان مرتبط است. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودکمجرم زندانی در زندان سقز اشاره کرد. علاوه بر صغر سن این زندانی اعدام شده، مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل، تحت نظر روانپزشک نیز بوده است.

همچنین در روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت، هرانا گزارشی از اعدام ۱۰ زندانی در حدفاصل ۲۴ ساعت منتشر کرد.

از دیگر اخبار مهم مربوط به این حوزه میتوان به اجرای حکم اعدام دستکم دو زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد.

افزون بر این برای یک متهم در تهران و دو متهم اقتصادی به نام های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، حکم اعدام صادر شد.

بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

آزادی اندیشه و بیان

در اردیبهشت ماه بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت علیرضا جاپلقی عکاس و پارکورکار اهل تهران، دو فعال دانشجویی در تهران، یک فعال توییتری در شهریار، مدیر کانال تلگرامی خبرگزاری ایلنا، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، یک شهروند در شهرستان لنگرود، مدیر یک صفحه اینستاگرامی در کرج، مدیر یک کانال تلگرامی در استان مرکزی، احمد رئیسی، دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، دو شهروند در خراسان جنوبی، چهار شهروند در مشهد، یک روزنامه نگار در لرستان و ۳۲۰ شهروند تحت عنوان «شایعه پراکنان» به علت اطلاع رسانی در خصوص کرونا، اشاره کرد.

در ماهی که گذشت، منزل یدالله موقن، نویسنده، مترجم و استاد سابق دانشگاه در اصفهان، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی، دستنوشته‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی آقای موقن را نیز با خود بردند. در ضمن بدنبال بازداشت رضا اسلامی، مدرس حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، محل کار وی مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی آقای اسلامی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او توسط ماموران ضبط شد.

لازم به ذکر است، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری، ضمن تایید خبر بازداشت امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، آنان را به «ارتباط و همکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون و اقدامات خرابکارانه» متهم کرده بود.

همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت فریبا عادلخواه به ۶ سال حبس، کیوان صمیمی به ۶ سال حبس تعزیری، ماری محمدی به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق، علی نوری زاد به ۳ سال و نیم حبس تعزیری، یازده شهروند در آمل مجموعا به ۸۸ ماه حبس، حمید نامجو به یک سال حبس، ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری، رضوانه احمدخانبیگی به ۶ سال حبس تعزیری و پیام درفشان، وکیل دادگستری به ۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از وکالت اشاره کرد.

طبق قوانین جوامع بین المللی، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیار های مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.

با این حال در ماه سپری شده  علیرضا علینژاد، سها مرتضایی، جعفر ابراهیمی، مهدی محمودیان، آرام فتحی، نجات بهرامی، محمود صادقی، هیراد پیربداقی، کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیع نیا، مدیر سایت خبری «صبح شیراز»، اکرم رحیم پور و سه شهروند در یاسوج به دادگاه احضار شدند.

همینطور خبرنگار منتشر کننده نامه ی دانشگاه علوم پزشکی گلستان خطاب به پرسنل بیمارستان با این مضنون که “عاقبت ترک شیفت، حبس و شلاق است” ، به مراجع قضایی معرفی شد و زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری ایسنا، به دلیل انتشار مطالبی در توئیتر و واکنش به ادعای مدیر روابط عمومی سازمان محیط زیست، از این خبرگزاری اخراج شد.

در ماهی که گذشت، روح الله زم برای چهارمین بار، احسان سرابی، آتنا دائمی و محمد محمودی محاکمه شدند.

محمد یلمه، خواننده رپ ترکمن نیز که پیشتر طی یک موزیک اعتراضی، نسبت به عملکرد مسئولان حکومتی انتقاد کرده بود، ممنوع الخروج شد.

زندان

یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان‌ها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند. یکشنبه ۲۱ اردبیهشت ماه، اداره کل امور زندان ‌های استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای ابتلای تعدادی از زندانیان در استان خوزستان به کرونا را تایید کرد. در این اطلاعیه در حالی زندانیان جدیدالورود عامل ابتلای دیگر زندانیان به این بیماری عنوان شده‌اند که از جمله وظایف سازمان زندانها، کنترل وضعیت سلامت متهمین در دوران قرنطینه پیش از ورود به بندهای عمومی زندان است.

حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود.

از این قرار اکبر باقری، افشین بایمانی، خسرو بشارت، پرستو معینی، زهرا صفایی و دو تن از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در درگیری‌های اخیر با تیراندازی مستقیم ماموران زندان مجروح شده‌اند، از دریافت خدمات درمانی محروم مانده اند.

علیرغم تایید ابتلا به کرونای زندانیان فروغ تقی پور، فاطمه خویشوند معروف بهسحر تبر و سام رجبی، از دریافت خدمات درمانی محروم، و یا حتی در بازداشت و قرنطینه، بدون رسیدگی های لازمه بسر می برند.

با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به اکبر باقری در زندان تهران بزرگ، راحله احمدی در بند زنان زندان اوین و همچنین حامد آئینه وند، فعال سیاسی و روزنامه نگار زندانی در اوین اشاره کرد.

برخی زندانیان در دوران بازداشت و یا حبس خود در کنار مشکلات هر روزه زندان به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌شان دست به اعتصاب غذا می‌زنند. در این ماه مریم ابراهیم وند، ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در اعتصاب غذا بسر بردند.

لازم به ذکر است که هرانا در ۲۷ اردیبهشت نیز گزارشی در خصوص نقض حقوق زندانیان اقلیت جنسی در زندان اوین منتشر کرد.

اقلیت های ملی و مذهبی

اتنیک ها در اردیبهشت ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودند.

در این ماه یک شهروند در شهرستان دشتیاری، هشت شهروند در بانه و کامیاران، ۱۰ شهروند در شهرستان دشتیاری، یک شهروند در ارومیه، سه شهروند در خوزستان، ۱۶ شهروند در استان های آذربایجان غربی و کردستان، شش شهروند در پیرانشهر، ۸ شهروند در شادگان، چهار شهروند در پیرانشهر و اشنویه، دو شهروند در سنندج، یک شهروند در شهرستان دشتیاری، یک شهروند در ارومیه و دو شهروند در سنندج بازداشت شدند.

همچنین در این راستا دو شهروند در ارومیه و سنندج به حبس محکوم شدند.

اعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب شه زاد حسینی یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت او را به اطلاعات سپاه احضار کردند. روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت نیز یکی از این شهروندان به نام شایان حسینی توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. افراد مورد اشاره این گزارش نسبت مادربزرگ، فرزند و نوه با یکدیگر دارند.

در اردیبهشت ماه شه زاد حسینی، شهروند بهایی در اصفهان و یک شهروند به دلیلتبلیغ عرفان‌های نوظهور بازداشت شدند.

بعلاوه ۹ شهروند بهایی مجموعاً به ۵۱ سال و ۸ ماه حبس، چهار شهروند بهایی مجموعا به ۴ سال حبس، شش شهروند بهایی در شیراز مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری، سهیلا حقیقت و شهناز ثابت مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری و الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت مجموعابه ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

افزون بر این، حکم تبعید ۱۲ تن از دروایش گنابادی و همچنین ۱۷ تن دیگر از این دراویش به اجرا در آمد.

از این قرار یک فعال اهل سنت به اطلاعات سپاه زاهدان، روح الله زیبایی، شهروند بهایی به دادگاه انقلاب کرج و یک روحانی اهل سنت به اداره اطلاعات شهرستان سرباز احضار شد.

همینطور با گذشت دوازده سال از پلمب محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی، دادستانی با درخواست بازگشایی محل کسب وی مخالفت کرد.

همزمان گزارش هایی از به آتش کشیدن عمدی آرامگاه «استر و مردخای» در همدان که به عنوان زیارتگاه یا مکانی مقدس برای پیروان آیین یهود شناخته می شود، منتشر شد.

حقوق کودک

برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها همراه با وقایع ناراحت کننده‌ی دیگری باشد، ممکن است بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوی تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربه‌ی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

در اردیبهشت ماه یک دختر ۱۱ ساله ایلامی، یک دختر ۱۵ ساله به دنبال تجاوز و بارداری ناخواسته و یک کودک ده ساله در آبادان دست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند.

همچنین یک دختر ۱۵ ساله در شهر پردیس اقدام به خودکشی کرد که پس از حضور نیروهای آتش نشانی از تصمیم خود منصرف شد.

روز شنبه ۱۳ اردیهشت‌ماه ۱۳۹۹، یک کودک کار در اصفهان توسط عده‌ای که قصد داشتند پول‌های حاصل از فعالیت روزانه‌اش را سرقت کنند، با ریختن بنزین بر روی او به آتش کشیده شد.

افزون بر این یک کودک ده ساله کانکس نشین در اثر برق گرفتگی در سرپل ذهاب، یک کودک ۶ ساله در روستای نوگین و گیشدان بر اثر عقرب گزیدگی و فقدان مراکز درمانی و راه مناسب، یک کودک ۴ ساله ساوجی در پی خطای پزشکی، ۳ کودک سیرجانی و یک کودک زرندی و همچنین دو کودک ۲ ساله در شهر ورزنه، در اثر غرق شدن در استخر های آب کشاورزی در حوادث جداگانه، جان خود را از دست دادند.

بعلاوه پدربزرگ یک کودک مجرم، برای وی درخواست اعدام کرد.

در ماهی که گذشت یک دختر نوجوان به علت انتشار ویدئو رقص در اینستاگرام بازداشت شد.

در اردیبهشت ماه گزارشی در خصوص دو کودک همسری، که یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود، منتشر شد.

زنان

قرنطینه در دوران کرونا تقریبا در تمام دنیا خشونت‌های خانگی را افزایش داده ‌است. در ایران، به دلیل نبود قانونی جامع برای قربانیان خشونت خانگی، و پنهان‌کاری درباره ارقام کلی قربانیان، موضوع اندکی پیچیده‌تر است. خشونت علیه زنان خصوصا در محیط خانواده که معمولا از آن به عنوان “خشونت خانگی” نام می برند یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده در سطح جوامع چه در گذشته و چه امروز است در حدی که گاهی از خشونت خانگی به عنوان یک پاندمی یاد می‌شود.

در این راستا، یک زن از اهالی شهر گشت در سیستان و بلوچستان، در پی ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان خود را از دست داد.

با شیوع ویروس کرونا اقشار زیادی از نظر اقتصادی و معیشتی آسیب دیده اند. یکی از این اقشار روسپی ها یا کارگران جنسی هستند. در ایران این نوع از فعالیت تعریف قانونی ندارد و در پی آن نظارتی نیز بر آن چه از نظر اقتصادی و چه از نظر بهداشتی صورت نمی گیرد. عدم تعریف اقتصادی کارگری جنسی در ایران این پیامد را داشته که در دوره پاندمی کرونا بر خلاف بسیاری از کشورها هیچ برنامه مناسب و حمایت مالی از این طیف کارگران نیز در میان نباشد.

افزون بر این در اردیبهشت ماه در گزارش ” آزار جنسی زنان در محیط کار و عوامل اجتماعی آن در ایران” به این آسیب اجتماعی پرداخته شده است. بعلاوه در گزارشی دیگر تحت عنوان “داستان زندگی فائقه با دو کودک بی شناسنامه” به آسیب های مهم اجتماعی جامعه ی ایران از جمله کودک همسری، فقر و خشونت خانگی، اشاره شده است.

کارگران و اصناف

در ماهی که سپری شد ۶۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در اردیبهشت ماه عدم رعایت ایمنی کار ۳۱ کارگر را مصدوم و ۳۵ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.

از اخبار مرتبط در این حوزه می توان به مرگ و مصدومیت ۹ کارگر در شهرهای زاهدان، مرند و تهران، مرگ دو کارگر در یک کارخانه مقواسازی در شهرستان نجف‌آباد اصفهان و مرگ و مصدومیت دو کارگر بر اثر انفجار در یک کارگاه چاپ پارچه در اصفهان، اشاره کرد.

در فروردین ماه اسماعیل عبدی و دستکم ۵ تن از کارگران شهرداری کوت عبداللهبازداشت شدند.

همچنین از احضارها و بازجویی های این ماه میتوان به احضار سه فعال کارگری و تهدید آنها در سنندج، مظفر صالح نیا و همسرش توسط اطلاعات سپاه در سنندج، دو فعال کارگری در شهرستان سقز و احضار و بازجویی سه شهروند در سنندج اشاره کرد.

بعلاوه محکومیت مدیر عامل سابق شرکت هپکوی اراک به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق، نسرین جوادی به ۵ سال حبس، و اسماعیل عبدی به ۱۰ سال حبس تعلیقی، در اردیبهشت ماه گزارش شده است. از این قرار هفت فعال صنفی معلمان در خراسان شمالی مجموعا به بیش از ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل می‌شوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را برمی گزینند.

در اردیبهشت ماه دستکم ۵۱ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین تجمعات در اردیبهشت ماه میتوان به تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تعطیل شده سیمان لوشان، تجمع پاکبانان منطقه ۳ شهرداری کرج و تجمع کارگران فاز ۲ پالایشگاه آبادان اشاره کرد.

افزون بر این کارکنان اداره برق شهرستان بهبهان، کادر درمان بندر ماهشهر و کارکنان شاغل و بازنشسته صدا و سیما برای تحقق خواسته های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند.

در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود.

از جمله اخبار در این حیطه میتوان به معوقات مزدی کارگران کارگاه قطار شهری اهواز، کارگران شهرداری جزیره هرمز و معوقات مزدی کارگران شاغل در شهرداری های استان کردستان و شهرداری خرمآباد اشاره کرد.

همچنین معلمان مدارس غیر انتفاعی در مازندران دارای معوقات مزدی هستند.

اخراج و یا تعدیل شدن یکی از دشوارترین تجربه‌های زندگی کاری هر فردی است. تعدیل نیرو حس عدم قدرت در زندگی، شک به توانایی‌های خود و انتقادات بی‌وقفه‌ی درونی را به همراه دارد.

در اردیبهشت ماه به مانند گذشته شاهد اخراج ها و تعدیلات متعددی بودیم که از مهمترین آنها میتوان به اخراج ۳۰ نفر از کادر درمان بیمارستان پیوند اعضای شیراز و بازخرید خدمت و اخراج محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اشاره کرد.

در قوانین ایران غذا خوردن در ماه رمضان صراحتا جرم‌انگاری نشده است، اگرچه که هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به عمل حرامی» نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می شود. هر ساله در ایران به بهانه ی ماه رمضان حقوق بسیاری از شهروندان نقض و بسیاری از اماکن صنفی نیز پلمب می شود.

در ماهی که سپری شد ۴۱ واحد صنفی در پاکدشت و رودسر، بیش از ۲۸۰ واحد صنفی در لرستان و ۱۴۷ واحد صنفی در شهرستان دزفول و استان های گیلان و لرستان به دلیل آنچه “رعایت نکردن موازین شرعی” خوانده می شود، پلمب شدند. افزون بر این در گزارشی دیگر به پلمب ۳ هزار واحد صنفی بدلیل “روزه خواری” اشاره شده است.

بهداشت و محیط زیست

محیط بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار می‌کنند و فقط در ماه ۱۲ روز استراحت دارند نسبت به همه کارمندان کشور دو تا سه برابر کار می‌کنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالی ست که این قشر از جامعه هر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده ی کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

از این قرار یک محیط بان در پی درگیری با صیادان غیرمجاز ماهی در شهرستان ایذه مصدوم شد. همچنین پای محیط بانی که پیشتر در شهرستان گتوند استان خوزستان در پی حمله مسلحانه چهار فرد مصدوم شده بود پس از نزدیک به یک ماه به دلیل شدت جراحات و از بین رفتن بافت و اعصاب زانو، قطع شد.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

۴ کولبر در مناطق مرزی بانه و خوی، یک کولبر در مناطق مرزی سردشت، ۳ کولبردر مناطق مرزی چالدران و دو کولبر دیگر در مناطق مرزی سردشت و چالدران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.

همچنین سه متهم در شهرستان ایرانشهر و ۳ شهروند در هرمزگان، در اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند. بر اساس گزارش ها انفجار این مین ها از دوران جنگ تاکنون دستکم ۱۰ هزار تلفات جانی به همراه داشته است که از این تعداد ۳ هزار نفر جانباخته و ۷ هزار نفر زخمی شده‌اند.

از این قرار در اردیبهشت ماه دو تن از نیروهای ارتش و یک شهروند در قلاویزان در اثر انفجار مین از نواحی مختلف مجروح شدند.

ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

در این ماه دو متهم در تهران مجموعا به ۱۴۸ ضربه شلاق، یک متهم در اردبیل به ۷۴ ضربه شلاق، دو متهم در تهران به ۱۹۸ ضربه شلاق، شش متهم اقتصادی مجموعا به تحمل ۴۴۴ ضربه شلاق و بهاره رهنما به تحمل ۵۰‌ ضربه شلاق محکوم شدند.

ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول از پلمب یک باغ ویلا به دلیل برگزاری مهمانی خصوصی در این شهر و بازداشت تعدادی از مهمانان دختر و پسر خبر داد.

۱ گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در فروردین ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.

از مهم‌ترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده‌ای در کشور داشت، به مرگ یک کودک ۴ ساله ساوجی در پی خطای پزشکی، خودکشی یک کودک ده ساله در آبادان و مرگ یک زن از اهالی شهر گشت در سیستان و بلوچستان، در پی ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر می‌توان اشاره کرد.

۲ گزارشاتی که علی‌رغم اهمیت با بی‌توجهی روبرو شدند

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.

از مهم‌ترین خبرها که در این ماه با بی توجهی رسانه ها و مردم روبرو شدند، میتوان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودکمجرم زندانی در زندان سقز، صدور حکم اعدام برای دو متهم اقتصادی ، ابتلای تعدادی از زندانیان در استان خوزستان به کرونا و محرومیت از درمان دو تن از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که اخیرا توسط شلیک مستقیم ماموران زندان مجروح شده بودند اشاره کرد.

اعتراضات آبان ۹۸؛ دادگاه تجدیدنظر روزبه پیری را به حبس محکوم کرد / سند

روزبه پیری، شهروند اهل تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه”، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. آقای پیری پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روزبه پیری، شهروند اهل تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه”، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مستشاری محمدحسین دانشمند ملکی و صمد حضرتی صادر شده است، آقای پیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

آقای پیری پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه دوم انقلاب تبریز بابت این اتهام به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعتراض آقای پیری و وکلای ایشان حسین یوسفی و صالح حیدری این حکم در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت.

روزبه و یاشار پیری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری آبان در واکنش به افزایش قیمت بنزین، به ترتیب در منزل و کتابخانه عمومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اطلاعات سپاه عاشورای تبریز منتقل شدند. برادران پیری پس از ۲۶ روز، با اتمام مراحل بازجویی به بند سه گانه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شدند.

اتهامات این شهروندان در کیفرخواست صادره توسط رضا ابهری نژاد، دادیار شعبه شانزدهم دادیاری و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، عضویت در دسته‌ها و گروه‌هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است، فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام، اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف، ایجاد هیاهو و جنجال با حضور در تجمعات مورخ ۲۵ آبان ۹۸ و تمرد به مأمور دولت در حین انجام وظیفه” عنوان شد.

از دلایل بازداشت این شهروندان در کیفرخواست صادره ازجمله به “آنتن دهی تلفن همراه آنان” در محدوده تجمعات اعتراضی اشاره شد. این در حالی است که منزل مادربزرگ برادران پیری در آنجا واقع شده و آنها صرفا به درخواست خانواده و جهت سرکشی به وضعیت بیماری مادربزرگشان به منزل او رفته بودند.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

هرانا همچنین در تاریخ ۲ دی ماه در گزارشی جداگانه با عنوان “گلوله و عفونت؛ بحران زخمی‌های اعتراضات آبان ماه” به وضعیت شماری از زخمی شدگان در جریان اعتراضات آبان پرداخته بود.

گزارش عفو بین‌الملل درباره پنهان‌کاری حکومت، شش ماه بعد از کشتار معترضان آبان با سیاست شلیک به قصد کشتن

قصد کشتن

شش ماه پس از اعتراضات آبان‌ماه، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار جزییات کشته‌شدن ۳۰۴ مرد، زن و کودک از کشته‌شدگان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی ایران و با تاکید بر مفقود شدن بسیاری از معترضان، اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات «سیاست شلیک به قصد کشتن» را علیه معترضانی به کار گرفتند که هیچ خطری ایجاد نمی‌کردند و همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان را که برای رسیدن به عدالت تلاش می‌کنند، تحت آزارها و تهدیدات شدید قرار می‌دهند.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اشاره به مصونیت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از هر گونه پیگرد قانونی در داخل کشور، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که درباره اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار معترضان تحقیق کند.

خبرگزاری رویترز دوم دی ماه در گزارشی به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان دو هفته اعتراضات سراسری در ایران را بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تاکید کرد به این نتیجه رسیده است که بیش از ۲۲۰ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات آبان فقط طی دو روز، روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان، جان خود را از دست داده‌اند.

تحقیقات صورت گرفته از جمله تحلیل ویدیوهای موجود از سوی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات صورت گرفته بین تاریخ‌های ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه هیچ مدرکی مبنی بر مسلح بودن تظاهرکنندگان و یا وجود تهدید جانی از سوی آنها وجود نداشته است.

در عین حال، عفو بین‌الملل از دو استثنا در یک شهر، شهر ماهشهر استان خوزستان، در روز ۲۷ آبان مطلع است که در آنها معترضین و نیروهای امنیتی به سوی یکدیگر آتش گشوده‌اند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و کنشگری بین‌المللی عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید: «این واقعیت که به این همه افراد شلیک شده در حالی‌که آنها هیچ خطری ایجاد نمی‌کردند نشان‌دهنده بی‌رحمی محض نیروهای امنیتی در این کشتار غیرقانونی بوده‌است. پس از شش ماه، خانواده‌های متلاشی شده قربانیان به تلاش خود برای رسیدن به حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند و در این راه با آزارها و تهدیدات شدید از سوی مقامات مواجه هستند.»    

لوتر گفت: «مصونیت رایجی که برای نیروهای امنیتی وجود دارد زمینه را برای وقوع دوباره سرکوب معترضین فراهم می‌کند. در نبود یک چشم‌انداز معنادار برای پاسخگویی در سطح ملی، ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا دستور دهد در مورد این کشتار تحقیق و تفحص صورت گیرد و راه‌های رسیدن به واقعیت، عدالت و جبران خسارات را مشخص کند.»

طی شش ماهه گذشته، سازمان عفو بین‌الملل مدارکی را اعم از ویدیوها، عکس‌ها، گواهی‌های فوت و دفن صادر شده، اظهارات شاهدان و خانواده‌ها، دوستان و آشنایان قربانیان و نیز اطلاعات ارائه شده از سوی کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران جمع‌آوری کرده است.         

سیاست شلیک به قصد کشتن

نیروهای امنیتی ایران به کشتار قربانیان در ۳۷ شهر در هشت استان در سراسر کشور اقدام کردند که این واقعیت ماهیت گسترده بودن سرکوب را نشان می‌دهد. محله‌های فقیرنشین حومه تهران با ۱۶۳ قربانی، بیشترین تعداد کشته‌شدگان را به ثبت رسانده است. استان‌های خوزستان و کرمانشاه که اقلیت‌ها در آنها زندگی می‌کنند نیز به ترتیب با ۵۷ کشته و ۳۰ کشته قربانیان زیادی داده‌اند.

عفو بین‌الملل توانسته است در مورد ۳۰۴ نفر از کشته شدگان اعتراضات آبان، اطلاعات دقیقی جمع‌آوری کند که مکان و شرایط مرگ و زمان دقیق یا تقریبی آنها را نشان می‌دهد.

این قربانیان شامل ۱۰ زن، ۲۳۶ مرد و ۲۳ کودک هستند. جنسیت ۳۵ نفر دیگر هنوز برای عفو بین‌الملل مشخص نشده است. در ۲۳۹ مورد اسامی کشته‌شدگان مشخص شده است.

عفو بین‌الملل معتقد است که تعداد جان‌باختگان بیشتر است. این سازمان همچنین خبر کشته شدن چندین نفر دیگر را از کنشگران حقوق بشر دریافت کرده است اما هنوز اطلاعات مورد اعتمادی در مورد این وقایع ندارد و در نتیجه این موارد را در آمار کشته‌شدگان ثبت نکرده است. طبق اطلاعاتی که از سوی عفو بین‌الملل گردآوری شده، به جز در چهار مورد، نیروهای امنیتی ایران از جمله سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و پلیس همه قربانیان را با گلوله کشته‌اند و گلوله‌ها به سر یا به بالاتنه اصابت کرده و این نشان می‌دهد که تیراندازی‌ها با هدف کشتن صورت گرفته است.

از چهار نفر دیگر دو نفر بر اثر ضربه شدیدی که از سوی نیروهای امنیتی به سرشان وارد شده جان خود را از دست داده‌اند و دو مورد دیگر نیز در اثر خفگی با گاز اشک‌آور کشته شده‌اند.

انکار و پنهان‌کاری حکومت پس از شش ماه

مقامات ایرانی هنوز آمار رسمی کشته‌شدگان را به ثبت نرسانده‌اند. آنها مدعی هستند این تاخیر به‌دلیل پیچیدگی روند تقسیم‌‌بندی قربانیان بر اساس نقش آنها در تظاهرات است. بدین ترتیب، مقامات مشخص می‌کنند که کدام از این افراد به عنوان شهید شناخته می‌شوند تا به خانواده‌های آنها خسارت و سایر مزایا تعلق بگیرد.

مقامات ایرانی در تلویزیون سراسری پاره‌ای اظهارات نادرست را مطرح کرده و یا به تولید ویدیوهای تبلیغاتی اقدام کرده‌اند که مدعی هستند قربانیان توسط «شورشیان مسلح» یا «عناصر مشکوک دشمن» جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. این درحالی‌ است که عفو بین‌الملل تنها دو تظاهرات را ثبت کرده است که در آن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی با یکدیگر درگیری مسلحانه داشته‌اند. این دو تظاهرات در شهر ماهشهر استان خوزستان رخ داده‌اند که به کشته شدن یک مقام سپاه و یک افسر پلیس منجر شد. به گواهی بازماندگان این تظاهرات و ویدیوهای موجود که از سوی عفو بین‌الملل مورد تحلیل قرار گرفته حتی در این دو تظاهرات هم نیروهای امنیتی استفاده از سلاح‌های کشنده را به تظاهرکنندگان مسلح محدود نکردند و با شلیک به تظاهرکنندگان غیرمسلح بیش از ۱۰ نفر را کشتند.  

فیلیپ لوتر می‌گوید: «خودداری دولت از افشای تعداد واقعی کشته‌شدگان و انجام تحقیق و تفحص جنایی و نیز مسئول دانستن کسانی که دستوردهنده و یا مجری این کشتار بوده اند واقعیت دردناک دیگری است.»

در ۱۲۶ مورد، عفو بین‌الملل به صورت مستقیم با افرادی که تحت تاثیر این کشتار قرار گرفته‌اند از جمله خانواده‌ها، همسایه‌ها، دوستان و شاهدان عینی صحبت کرده است. در ۱۲۸ مورد، اطلاعات از سوی کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران داخل و خارج کشور ارائه شده است. در ۳۴ مورد، عفو بین‌الملل با کادر درمانی مراکزی که اجساد به آنها منتقل شده بودند مصاحبه کرده است. اطلاعات ۱۶ مورد دیگر نیز از جستجو در ویدیوهای پخش شده از صدا و سیما از مصاحبه با خانواده قربانیان به دست آمده است. در همگی موارد عفو بین‌الملل به شدت دقت کرده تا تکرار موارد اتفاق نیفتد. این تلاش‌ها عبارت بوده‌اند از تهیه فهرستی از کشته شدگان بر اساس زمان و مکان رویداد، بروزرسانی کل فهرست با توجه به اطلاعات جدید و حذف مواردی که ممکن بوده در آن دوبار به یک قربانی اشاره شده باشد.

پس از آنکه دولت افزایش قیمت سوخت را اعلام کرد، تظاهرات سراسری از ۲۴ آبان ماه آغاز شد. در این مدت که تا ۲۸ آبان ماه به طول انجامید، مقامات ایرانی هزاران نفر را دستگیر کرد که بسیاری از آنان مفقود شده یا مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و یا در دادگاه‌های غیر عادلانه محاکمه شده‌اند.

Design a site like this with WordPress.com
Get started