On Friday, May 22nd 2020, after the arrest of Eslam Anbakhoun, a resident of Kouraneh village in Urmia, the security forces transferred him to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, May 21st 2020 Eslam Anbakhoun, a resident of Kouraneh village in the Targavar region of Dilvaneh city in Urmia, was detained by plainclothes security agents and transferred to an unknown place.

Based on the report, security forces raided the personal car of Eslam Anbakhoun without delivering a court order and took him without mentioning any reason, treating in a brutal way, accompanied with air firing.

Up to this moment, this citizen’s family’s efforts to perceive his whereabouts and the charges have been unsuccessful and no information is available on the reason for his arrest.

The detention of citizens and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 19.

Also the individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

On Thursday, May 21st 2020, Mohammad-Reza Moradi, a political prisoner, after the finish of temporary leave, returned to Evin Prison to serve his prison sentence. Following the outbreak of COVID-19 pandemic, this politcal prisoner was sent on a furlough on March 10th 2020.

According to Human Rights in Iran, on Wednesday, May 20th 2020, Mohammad-Reza Moradi, a political prisoner who was sent on a leave on March 10th 2020 due to the outbreak of corona virus, returned to Evin Prison to continue his Imprisonment. This political prisoner is serving a 3-year prison sentence.

Speaking to the reporter of Human Rights in Iran, a source said: “Mohammad-Reza Moradi who was sent on a leave on March 10th 2020 at the same time with the outbreak of corona virus, returned to ward 4 of Evin Prison and after the completion a 2-weeks period he will be transferred to ward 8 in Evin Prison”.

This political prisoner was arrested on January 15th 2019 in order to serve his 3-year prison sentence and was transferred to quarantine ward and then to ward 8, corridor 7 in Evin Prison.

In 2017, MohammadReza Moradi was trialled by branch 28 of the Tehran Revolutionary Court, headed by Mohammad Moghiseh on charges of insulting the sanctities, insulting the leadership, propaganda activities against the regime and releasing videos and images in cyberspace. He was sentenced to 2 years in prison for insulting the leadership, 3 years for insulting the sanctities and 1 year for releasing videos and images in cyberspace. Referring his case to Court of Appeals in Tehran, it was absolutely upheld there.

This cyberspace activist which managed a group in Blog and Facebook named “Atheist”, was arrested by IRGC Intelligence agents on February 27th 2014 and was transferred to IRGC’s ward 2A in Evin Prison, undergoing intensive interrogation and was accused of Insulting sanctities, propaganda activities against the regime and releasing pornographic videos in cyberspace. After the interrogation process and explanation of charges, on March 14th 2014 he was temporarily released on a bail of 50 million Tomans, however he was summoned and interrogated several times by security Prosecutor’s Office in Evin Prison.

Detention of individuals without explaining their charges at the time of arrest and the defendants’ impossibility of the access to a lawyer during the interrogation and trial, are among instances of violations of International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966.

Also the individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR).

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of citizens and civil activists with vage and trumped-up accusations is in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط دادگاه انقلاب تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی سابق، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از میان این شهروندان، مهدی سعیدی سخا و مجید ذبیحی از زندانیان سیاسی سابق هستند که در دهه شصت تحمل حبس کرده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط دادگاه انقلاب تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس این احکام، مهدی سعیدی سخا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای سعیدی سخا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در این شعبه برگزار شده بود.

مهدی سعیدی سخا، در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در در یکی از خیابان‌های شهر تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. ماموران پس از بازداشت او را به خانه‌اش منتقل کرده و اقدام به تفتیش منزل کرده و تعدادی از لوازم شخصی ایشان و خانواده‌شان ازجمله یک دستگاه لپ تاپ را ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا صبح  روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

مهدی سعیدی سخا، متولد ۱۳۳۴ در شهر شهر تبریز است. وی که زندانی سیاسی سابق محسوب می شود از سال ۶۰ تا ۶۴ و از تیرماه ۶۶ تا اردیبهشت ۶۷ و دوباره سال ۹۰ به مدت ۶ ماه در زندانهای مختلف تحمل حبس کرده است.

آقای سعیدی سخا از بیماری‌هایی نظیر گواتر، فشار خون و کلسترول بالا رنج می‌برد.

افشین برزگر جمشیدی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده نظام و ارسال آنها به سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای برزگر نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال شده است.

افشین برزگر جمشیدی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸، در محل کار خود توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. همزمان با بازداشت وی گروهی دیگر از مامورین این اداره به منزل وی رفته و ضمن تفتیش محل گوشی تلفن همراه، کامپیوتر و تعدادی از لوازم شخصی و مدارک وی را با خود بردند. آقای برزگر جمشیدی نهایتا در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود دو ماه بازداشت در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه آقای برزگر جمشیدی پیشتر در مراحل بازجویی “جاسوسی برای دولت خارجی” عنوان شد.

افشین برزگر جمشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. آقای برزگر پیش از این در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس از سپری شدن حدود ۲ ماه و نیم از مدت محکومیت ۸ ماهه خود به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد شد. آقای برزگر جمشیدی برای نخستین بار در خردادماه ۹۲ توسط نیروهای امنیتی به مدت دو روز بازداشت و در شهریور همان سال توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس تعلیقی، ۳۰ ضربه شلاق و ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

مجید ذبیحی، توسط دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مجید ذبیحی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مجید ذبیحی زندانی سیاسی سابق محسوب می‌شود. وی پیشتر به مدت ۵ سال در دهه شصت تحمل حبس کرده است.

مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط دادگاه انقلاب تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی سابق، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از میان این شهروندان، مهدی سعیدی سخا و مجید ذبیحی از زندانیان سیاسی سابق هستند که در دهه شصت تحمل حبس کرده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی سعیدی سخا، افشین برزگر جمشیدی و مجید ذبیحی سه فعال سیاسی توسط دادگاه انقلاب تبریز مجموعا به تحمل ۴ سال و دو ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس این احکام، مهدی سعیدی سخا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای سعیدی سخا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در این شعبه برگزار شده بود.

مهدی سعیدی سخا، در تاریخ ۴ دیماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در در یکی از خیابان‌های شهر تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. ماموران پس از بازداشت او را به خانه‌اش منتقل کرده و اقدام به تفتیش منزل کرده و تعدادی از لوازم شخصی ایشان و خانواده‌شان ازجمله یک دستگاه لپ تاپ را ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا صبح  روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل و در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

مهدی سعیدی سخا، متولد ۱۳۳۴ در شهر شهر تبریز است. وی که زندانی سیاسی سابق محسوب می شود از سال ۶۰ تا ۶۴ و از تیرماه ۶۶ تا اردیبهشت ۶۷ و دوباره سال ۹۰ به مدت ۶ ماه در زندانهای مختلف تحمل حبس کرده است.

آقای سعیدی سخا از بیماری‌هایی نظیر گواتر، فشار خون و کلسترول بالا رنج می‌برد.

افشین برزگر جمشیدی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “افشای اسناد طبقه بندی شده نظام و ارسال آنها به سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای برزگر نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارسال شده است.

افشین برزگر جمشیدی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸، در محل کار خود توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. همزمان با بازداشت وی گروهی دیگر از مامورین این اداره به منزل وی رفته و ضمن تفتیش محل گوشی تلفن همراه، کامپیوتر و تعدادی از لوازم شخصی و مدارک وی را با خود بردند. آقای برزگر جمشیدی نهایتا در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود دو ماه بازداشت در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه آقای برزگر جمشیدی پیشتر در مراحل بازجویی “جاسوسی برای دولت خارجی” عنوان شد.

افشین برزگر جمشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. آقای برزگر پیش از این در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ پس از سپری شدن حدود ۲ ماه و نیم از مدت محکومیت ۸ ماهه خود به صورت مشروط از زندان تبریز آزاد شد. آقای برزگر جمشیدی برای نخستین بار در خردادماه ۹۲ توسط نیروهای امنیتی به مدت دو روز بازداشت و در شهریور همان سال توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس تعلیقی، ۳۰ ضربه شلاق و ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

مجید ذبیحی، توسط دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مجید ذبیحی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در تبریز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مجید ذبیحی زندانی سیاسی سابق محسوب می‌شود. وی پیشتر به مدت ۵ سال در دهه شصت تحمل حبس کرده است.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی که پیشتر از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، کماکان در قرنطینه این زندان بسر می‌برد. این در حالی است که تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه به بند عمومی منتقل شوند. این زندانی سیاسی در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی که پیشتر از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، کماکان در قرنطینه این زندان و به صورت ایزوله بسر می‌برد.

نگهداری خانم جلالیان در این بند در حالی است که حدود سه هفته از  انتقال این زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین می‌گذرد. مطابق با قوانین تمامی زندانیان باید پس از طی دوره قرنطینه به بند عمومی منتقل شوند. این امر در کنار شمار بالای زندانی ورودی جدید به قرنطینه ریسک ابتلای وی به کرونا در این محل را بالا برده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این خصوص به هرانا گفت: “زینب جلالیان از زمان انتقال به زندان قرچک کماکان در قرنطینه و البته با شرایط مشابه ایزوله بسر می‌برد و تماس سایر زندانیان با او نیز ممنوع شده است. شرایط قرنطینه اصلا بهداشتی نیست و حتی از دیگر قسمت‌های زندان امکانات رفاهی کمتری دارد”.

زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارجو نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال او به این بند در حالی است که هم‌اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند.»

گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.

سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ” ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

Mohammad Ali Zahmatkesh”, a retired teacher and teachers’ union activist in Fars province, is still in quarantine at the Adel Abad prison in Shiraz, despite promises from officials.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, “Mohammad Ali Zahmatkesh”, a teachers’ union activist in Fars province, who on April 26^th, 2020, appeared before authorities, after a bail was issued and with a promising promise from the authorities to grant him temporary release, is still in quarantine at the Adel Abad Prison in Shiraz for more than 20 days.

“Mohammad Ali Zahmatkesh” was arrested by the security forces during the teachers’ nationwide sit-in protests on Tuesday, November 13 and Wednesday, November 14, 2018. He was released on bail on December 31, 2018.

This retired teacher was sentenced to two years in prison and one year in exile in Arsanjan by Branch One of the Shiraz Revolutionary Court, presided over by Judge Sadati, on charges of “propaganda against the regime” and “insulting the founder of the Islamic Republic of Iran.” on Monday, January 28th, 2019.

He was arrested on Tuesday, May 7^th, 2019, and taken to Adel Abad Prison in Shiraz to serve his sentence. The first branch of the Shiraz Revolutionary Court, headed by Judge Sadati, sentenced the union activist to two years in prison and one year in exile in Arsanjan on charges of “propaganda against the regime” and “insulting the founder of the Islamic Republic of Iran.”

The Appeals Court in Shiraz reduced the prison sentence for “Mohammad Ali Zahmatkesh”, a retired teacher and teacher union activist of Fars Province, to eight months.

He was released from Adel Abad Prison in Shiraz on Monday, September 16, 2009, after serving about five months of his eight-month sentence (based on a previous detention period).

«نگین قدمیان»، از اساتید مؤسسه‌ آموزشی علمی بهاییان ایران، علیرغم بخشنامه جدید قوه قضاییه، همچنان در زندان اوین به سر میبرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «نگین قدمیان»، شهروند بهایی که از تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶، در حال سپری کردن محکومیت ۵ سال حبس در بند زنان زندان اوین می باشد و بیش از یک سوم دوران محکومیتش را پشت سر نهاده است، علیرغم بخشنامه جدید قوه قضاییه مبنی بر “آزادی شماری از زندانیان با اشاره به گسترش ویروس کرونا” و پیگیریهای بسیار خانواده اش، مشمول مرخصی و آزادی نشده و همچنان در زندان اوین بسر میبرد.

گفتنی است کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر در گزارشی به آخرین وضعیت این شهروند بهایی محروم از درمان اشاره کرده‌بود.

«نگین قدمیان» در اول خردادماه ۹۰ در یک اقدام هماهنگ به همراه ۳۹ شهروند بهایی در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، ساری، زاهدان، کرج بازداشت شد.

خانم قدمیان پس از اتمام مراحل بازجویی به همراه ۹ تن از شهروندان بهایی به نام های نازنین نیکو سرشت، عباس طائف، آزیتا رفیع‌زاده، طلوع گلکار، پیمان کوشکباغی، احمد گلزار، حسن ممتاز، نسیم باقری و احمد بهشتی در دادسرای شهید مقدس تهران حاضر شد.

وی پس از اتمام مراحل نهایی وضعیت پرونده اش و دریافت حکم قطعی ۵ سال زندان توسط دادگاه تجدید نظر در ۲۵آذرماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بازداشت و جهت اجرای حکم ۵ سال زندان به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حالی مدعی شد کسی برای مذهب بهاییت و یا اعتقاد نداشتن به خدا به زندان نمی‌رود که در حال حاضر بهاییان، نوکیشان مسیحی و کسانی که به دلیل اعتقاد شخصی مطلبی را بر خلاف اعتقادات اسلامی در فضای اجتماعی نوشته‌اند بازداشت و به حکم‌های سنگین محکوم شده‌اند. علاوه بر اینکه بسیاری از بهاییان فقط به دلیل مذهب‌شان شغل خود را از دست داده‌‌اند، محروم از تحصیل شده‌اند، اموالشان مصادره شده و یا حتی کشته شدند. ادعاهای آقای ظریف خلاف آنچه در چهل سال اخیر صورت گرفته را نشان می‌دهد.

فعالان حقوق بهائیان معتقدند، شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند و بسیاری از شهروندان بهایی صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از سوی نیرو های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.

 

امروز جمعه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی ارومیه پس از بازداشت اسلام انباخون, شهروند ساکن روستای کورانه از توابع شهرستان ارومیه وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز پنجشنبه ۱خردادماه ۱۳۹۹, اسلام انباخون, اهل روستای کورانه از توابع منطقه ترگور واقع سیلوانه شهرستان ارومیه توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضائی با یورش به خودروی شخصی اسلام انباخون در روستای کورانه از توابع منطقه ترگور واقع در شهرستان ارومیه یورش بردند و در پی این یورش با رفتاری خشونت آمیز و متوسل شدن آنها به شلیک هوائی این شهروند را بدون ذکر دلیل بازداشت و به همراه خود بردند. 

تا کنون پیگیری‌های خانواده این شهروند جهت اطلاع از وضعیت وی و اتهامات منتسب شده به وی بی‌نتیجه بوده و از دلیل بازداشت وی اطلاعی در دسترس نیست.

حمزه درویش، زندانی اهل سنت که پیشتر از زندان رجایی شهر کرج به زندان لاکان منتقل شده بود، پس از انتقال از مرکز اطلاعات رشت به بازداشتگاه زندان لاکان رشت، دست به اعتصاب  غذا زد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب در بازداشتگاه زندان لاکان، که به تازگی از زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، از مرکز اطلاعات رشت به بازداشتگاه زندان لاکان منتقل شده و در اعتراض به فشار و بدرفتاری بازجویان اطلاعات و نیز پرسنل زندان لاکان دست به اعتصاب غذا زده است.

حمزه درویش در ملاقات کابینی کوتاه و کنترل شده ای که روز گذشته با پدر خود داشته ، گفته است که پرسنل زندان لاکان به درخواست ماموران وزارت اطلاعات انواع روشهای تحقیر و توهین و محرومیت از امکانات بهداشتی و خوراک و پوشاک و تلفن و… را در پیش گرفته اند تا حمزه درویش را وادار به اعلام رضایت کامل از انتقال او از زندان رجایی شهر کرچ به زندان لاکان رشت کنند.

پدر حمزه درویش با مراجعه به مراجع قضایی ناظر بر پرونده حمزده دوریش در رشت، ضمن اعلام این موضوع و نگرانی از وضعیت فرزند خود گفته است در صورتی که نهادهای قانونی داخل کشوردرباره فرزندش به عدالت رفتار نکرده و حقوق او را پایمال کنند به مراجع بین المللی شکایت خواهد کرد.

منابع نزدیک به خانواده حمزه درویش به کمپین گزارش دادند که قاضی مسئول پرونده انتقال حمزه درویش به زندان لاکان طی این دیدار گفته است که «احتمال قتل حمزه دوریش توسط زندانیان جرائم خشن در صورت ورود او به بند عمومی وجود دارد.»

ملاقات حمزه درویش با خانواده خود کمتر از ۵ دقیقه بوده و او تا درب سالن ملاقات با چشم بند، دستبند و پای‌بند حضور داشته و این دستور مستقیم قاضی ناظر بر پرونده او بوده است.

حمزه درویش به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد” و بارها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.

با‌ این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.

 

شورا فکری، یکی از شهروندان بازداشت شده در شهرستان آمل در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برای گذراندن دوران محکومیت ۵ ماه حبس تعزیری خود بازداشت و راهی زندان شد.

به نقل از کمپین حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹، شورا فکری، فعال مدنی شهر آمل جهت سپری کردن دوران محکومیت ۵ ماهه خود بازداشت و راهی زندان شد.

شورا فکری، محسن رضایی، میثم خلیلی، مهدی رائی و سلمان فرخی ۵ تن از این معترضان هستند که در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و توسط شعبه یک دادگاه انقلاب آمل هرکدام به ۵ ماه زندان محکوم شده اند.

پیش از این نیز یازده شهروند دیگر در این شهر به نام های علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرائی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی و آیدا جوانی، توسط دادگاه انقلاب این شهر هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

هرانا در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۸ در گزارشی ضمن احراز هویت ده‌ها تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه و دی ماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ بسر می‌برند، به آخرین وضعیت و شرح محل نگهداری آنها پرداخته بود.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.