اعتصاب و اعتراض کارگران در هشت استان کشور

حداقل ۱۳ مورد اعتراض کارگران، پرستاران و بازنشستگان در سه روز اول خردادماه سال جاری در هشت استان‌ ایران به رسانه‌ها گزارش شده است. در چهارگوشه ایران، کارگران نسبت به وضعیت اشتغال خود نگران بوده و از عدم دریافت حقوق و مزایای شغلی سخن گفته‌اند.

یازدهمین روز  اعتراض کارگران مناطق ۴ ، ۵ و ۶ شهرداری اهواز، صبح سوم خردادماه برگزار شد. اعتراض این کارگران نسبت به عدم رعایت اصول بهداشتی در چارچوب مقابله با بیماری کووید ۱۹ و پرداخت نشدن به‌موقع دستمزدهاست. کارگران به طور هماهنگ  دست به اعتصاب زده و در محل کار خود  تجمع کردند.

منابع کارگری می‌گویند: «کارگران شهرداری مناطق ۴، ۵ و ۶ اهواز در پی درخواست برخی مطالبات خود از جمله کاهش ساعت کار، تاخیر در حضور در محل کار و تعیین زمان جمع آوری زباله از جمع آوری زباله این مناطق خودداری کردند.»

کارگران معترض اعلام کرده‌اند تا تحقق خواسته‌های خود دست از اعتصاب و تجمع بر نخواهد داشت.

در شهر ماهشهر هم جمعی از کارگران خدمات شهری بندر امام در اعتراض به عدم دریافت ۵ماه حقوق خود در مقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند. یکی از کارگران می‌گوید: «در ایام کرونایی که باید به قشر زحمتکش کمک شود، حقوق کارگران را هم نمی‌دهند.»

کارگران کارخانه سیمان لامرد در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه و همچنین اخراج شماری از همکاران خود روز شنبه 3 خرداد ماه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته معترضان: «مدیریت کارخانه سیمان لامرد، کارگرانی را که نسبت به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کرده بودند، اخراج کرده است.» آنها می گویند: «کارخانه سیمان لامرد با تولید روزانه بیش از ٣ هزار و ٦٠٠ تن سیمان و صادرات محصولات تولید شده به کشورهای منطقه از جمله کویت و عراق و در دست داشتن بخش مهمی از بازار داخلی، بیش از ٣ ماه است که به کارگران خود حقوقی پرداخت نکرده است.»

کارگران خدمات شهرداری شاهین‌شهر  روز اول خرداد ماه در اعتراض به تعویض پیمانکار و کم بودن میزان حقوق دریافتی خود، برای دومین روز متوالی، مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نماینده کارگران معترض می‌گوید: «حدود ۲۰۰ نفر در حوزه خدمات با میانگین ۵ تا ۲۰ سال سابقه کار، فعالیت می‌کنند که هنوز ساماندهی نشده‌اند و در لیستی که برای تامین نیرو و تبدیل وضعیت آن‌ها ارسال شده نام هیچ کارگر با سابقه‌ای دیده نمی‌شود.»

به گفته این کارگر، شرکت‌های پیمانکار، سال گذشته و شهرداری، امسال، حق و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد و حقوق کمی به کارگران پرداخت کرده‌اند و با تعویض پیمانکار سنوات نیروها پایمال می‌شود.

بیش از۶۰ کارگر اخراجی بخش صنعت و تعمیر و نگهداری مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپههم روز پنجشنبه اول خرداد، در اعتراض به بیکاری، مقابل ساختمان مدیریت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بازگشت به کار شدند.

با پایان یافتن فصل بهره‌برداری، علاوه بر خانه‌نشین شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر کارگر نی‌بر ، بیش از ۶۰ نفر از کارگران بخش صنعت و تعمیرونگهداری که نیروهای فنی و دارای کار مستمر و تحت عنوان فصلی نیز بودند، از کار بیکار شدند و جهت پیگیری وضعیت شغلی خود در مقابل ساختمان مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنابه گفته این کارگران، معاونت تولید مدعی شده‌اند که وضعیت آن‌ها را بررسی کرده و نتیجه اقدامات خود را اعلام خواهند کرد.

بنابه گفته کارگران معترض، با دریافت ۲۵ هزار میلیارد پول ارز دولتی دریافتی، می‌بایست شغل ایجاد کرد نه کاهش هزینه داد؛ باید تولید را افزایش می‌دادند نه کاهش تولید تا۲۰ هزار تن آن هم شکر زرد حاصل می‌شد که این موضوع بیانگر سوء مدیریت و نداشتن تخصص فنی مدیران این شرکت است.

کارکنان و کارگران شرکت سیاحتی غار علی‌صدر نیز روز جمعه ۲ خرداد ماه، در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و تعلق نگرفتن بیمه بیکاری پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی این محل توریستی، دست به اعتراض زدند.

این کارگران بیش از ۳ ماه بعد از بحران کرونا، در بلاتکلیفی کامل به سر برده و هیچ درآمدی ندارند. آن‌ها برای تامین امرار معاش خود و خانواده‌هایشان در شرایط سختی به سر می‌برند و خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت شغلی خود، پرداخت حقوق مربوط به ایام تعطیلی شرکت به دلیل کرونا و حمایت مستقیم دولت شده اند.

جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی گرگان هم روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه، در اعتراض به شرایط استخدامی خود در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، دست به تجمع زدند. معلمان معترض خواستار ساماندهی وضعیت استخدامی خود هستند.

یکی از این افراد در خصوص مطالبات معلمان می‌گوید: «معلمان نهضت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ ساماندهی شده‌اند، اما از آن تاریخ به بعد در خصوص سازماندهی معلمان اقدامی صورت نگرفته است. معلمان نهضت سوادآموزی گرگان خواستار این هستند که آموزش و پرورش با توجه به سابقه و تجربه کاری، آنها را در اولویت استخدام قرار دهد.»

از روز پنج شنبه اول خردادماه جاری، دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان از کار اخراج شدند. یکی از کارکنان این کلینیک با اعلام حضور تنها دو نفر در محل کار می‌گوید: «نگهداری از این کلینیک در قالب قرارداد پیمانکاری بود. در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری قرارداد پیمانکاری به اتمام رسید و به دنبال اتمام این قرارداد، پرسنلی که در کلینیک مشغول فعالیت بودند، از کار اخراج شدند.» کارکنان این مرکز در حالی اخراج شده‌اند که هرکدام دارای ۲تا ۳ ماه دستمزد معوق هستند.

پرستاران استان اصفهان هم روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند. حاضران در این تجمع «اجرای کامل خدمات پرستاری براساس برنامه ششم توسعه» و «ارتقای بهره ‌وری» و «برطرف کردن تبعیض در اختلاف پرداخت کارانه در رده‌های درمانی» را از جمله مطالبات خود عنوان کرده‌اند.

معترضان با در دست داشتن بنرهایی خواستار «اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری»،«اجرای کامل قانون ارتقاء بهره‌وری»،  «اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و برقراری فوق‌العاده ویژه»، «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی»، «جبران کمبود پرسنل پرستاری طبق استانداردهای جهانی» و «برطرف کردن تبعیض در اختلاف پرداخت کارانه در رده‌های پرسنل درمانی و شفاف‌سازی پرداختها» شدند.

کارگران هپکو اراک هم روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه برای چندمین روز متوالی با درخواست راه‌اندازی تولید در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند به گفته معترضان، بیش از دو هفته است که گفته می‌شود واگذاری هپکو به ایمیدرو قطعی است. اما اکنون قرار است به کنسرسیوم معادن واگذار شود. تولید در شرکت به ۱۰ درصد کاهش یافته و نیمی از کارگران در مرخصی هستند.

این کارگران که بیش از یک و نیم میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند، می‌گویند: «درآمد حاصل از فروش یک درصد سهام کارخانه که قرار بود صرف راه‌اندازی تولید شود، به جیب دولت رفته است. سه درصد دیگر سهام شرکت نیز قرار است به فروش برسد. کارگران که چند ماه برای تحقق وعده‌ها انتظار کشیده‌اند، می‌گویند مسئولان به فکر راه‌اندازی تولید نیستند.»

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی پنجشنبه ۱خرداد ماه با برپایی تجمعی نسبت به افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها که سازمان تامین اجتماعی به دولت ارسال کرده، اعتراض کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: «آنها با افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها مخالفند و این موضوع را بارها در این دو ماه اعلام کرده‌اند.» معترضان می‌گویند: «سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان اقدام به افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها کرده است. بازنشستگان خواستار آن هستند افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد ملغی شود.» آنها با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر لزوم افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی می‌گوید: این ماده قانونی هرگز اجرا نشده است.

بی خبری از سرنوشت ناهید فتحعلیان، فعال صنفی و معلم بازنشسته

پس از گذشت بیش از یک هفته از بازداشت «ناهید فتحعلیان»، فعال صنفی و معلم بازنشسته، همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «ناهید فتحعلیان»، فعال صنفی معلمان، روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و با گذشت بیش از یک هفته همچنان هیچ اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.

«ناهید فتحعلیان»، معلم بازنشسته، خارج از منزل بازداشت شده و از دلیل دستگیری و مکان نگهداری وی هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست.یکی از همکاران ایشان می گوید: ناهید فتحعلیان جزء آن دسته از همکارانی بود که هر روز با بسته های جمع آوری شده جهت کمک به سیل زدگان‌ در بهار ۹۸ به خانه من می آمد ودر مرتب کردن بسته ها ساعت ها تلاش می کرد.

بازداشت ۵ شهروند اهل سنت ساکن ملاشیه اهواز توسط نیروهای امنیتی

امروز جمعه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی خوزستان به منطقه ملاشیه واقع در جنوب اهواز, ایوب خزرجي, یوسف خزرجی, جمیل سيلاوي, خلیل سيلاوي و ابراهیم كروشاوی, پنج تن از شهروندان اهل سنت ساکن این منطقه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, ١-ایوب خزرجي, متولد ۱۳۶۹, یوسف خزرجی, متولد ۱۳۷۱, جمیل سيلاوی, متولد ۱۳۷۰, خلیل سيلاوی, متولد ۱۳۶۸ و ابراهیم كروشاوی متولد  ۱۳۶۲, پنج شهروند اهل سنت,  ساکن منطقه ملاشیه واقع در جنوب اهواز از توابع استان خوزستان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر, ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران امنیتی روز پنجشنبه هفته گذشته پس از بازداشت جملگی ۵ شهروند اهل سنت آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این افراد بدون تفهیم اتهام صورت گرفته و علیرغم پیگیری خانواده و بستگان ایران افراد هنوز از اتهامات آنها اطلاعی در دست نیست”. 

گزارشی از آخرین وضعیت برزان محمدی در زندان اوین

برزان محمدی، زندانی سیاسی علیرغم سپری کردن بیش از نیمی از دوران محکومیت ۴۲ ماهه خود کماکان از حق اعزام به مرخصی و آزادی زودهنگام محروم مانده است. پیشتر نیز با آزادی مشروط آقای محمدی مخالفت شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برزان محمدی، زندانی سیاسی علیرغم سپری بیش از نیمی از دوران محکومیت ۴۲ ماهه خود کماکان حق اعزام به مرخصی و آزادی زودهنگام با اجرایی شدن بخشنامه اخیر قوه قضاییه محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی درخصوص شرایط وی به هرانا گفت: “در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ به برزان محمدی و خانواده او اطلاع دادند که با تودیع سند ۲۰۰ میلیون تومانی برزان به مرخصی اعزام خواهد شد، اما با سه بار رفت و آمد از شهرستان به تهران، در نهایت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با مرخصی‌اش مخالفت کرد. پس از صدور بخشنامه جدید و پیگیری‌ها خانواده و وکیل، در نهایت متوجه شدند که از تاریخ ۵ فرودین اسم برزان در اجرای احکام به عنوان یکی از مشمولان عفو ثبت شده، اما علیرغم گذشت ۲ ماه هنوز کاری برای آزادی او صورت نگرفته و مشخص نیست کدام شخص یا نهاد امنیتی در مسیر آزادی او سنگ‌اندازی کرده است.”

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. این شهروند ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد و در نتیجه آن به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای محمدی به همراه علیرضا شیرمحمدی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم جهت تحمل دوره محکومیت به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، به همراه علیرضا شیرمحمدی دست به اعتصاب غذا زد. علیرضا شیرمحمدی، همبندی سابق آقای محمدی هیچگاه به خواسته خود مبنی بر انتقال به زندان اوین نرسید و سال گذشته در زندان تهران بزرگ توسط دو زندانی جرائم خشن به قتل رسید. برزان محمدی پیشتر با انتشار نامه‌ای از جزئیات قتل علیرضا شیرمحمدی پرده برداشت.

آقای محمدی مدتی بعد از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد. وی بهمن‌ماه سال گذشته به همراه سه تن از هم‌بندی‌های خود در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط، عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، اطاله دادرسی، صدور احکام سنگین قضائی و قطعی شدن احکام دادگاه بدوی بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر علیه خود دست به اعتصاب غذا زده و مدتی بعد به اعتصاب خود پایان دادند.

برزان محمدی هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۴ زندان اوین سپری می‌کند.

رضا محمدحسینی, زندانی سیاسی: صدور احکام حبس نشان ضعف و ترس حاکمیت است

امروز جمعه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, رضا محمدحسینی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین در واکنش به تائید احکام حبس تعزیری ۱۰ تن از فعالان مدنی در مجموع به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری ضمن محکومیت صدور و تائید این احکام تداوم مطالبه گری شهروندان ایران را تا دستیابی به نتیجه مطلوب خواستار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۳ خردادماه ۱۳۹۹, با توجه به تائید احکام حبس تعزیری ۱۰ تن از فعالان مدنی در مجموع به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری رضا محمدحسینی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین که خودش از متهمان این پرونده است در نامه ای سرگشاده صدور احکام حبس و اعمال فشارهای امنیتی بر شهروندان را نمادی از ضعف قدرت در حکومت حال حاضر ایران دانست. 

این زندانی سیاسی که اخیراً توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور, توهین به رهبری, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه, خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده در بخشی از نامه خود نوشت: “پشتوانه صبر و متانت ما در مبارزات خشونت پرهیزانه نه تنها ترس نیست که خون هزاران مبارز و جانهای شیفته ای است که بیش از ۱۰۰ سال برای استقرار دموکراسی دست از جان شسته اند و سرکوب نشانه بلاهت مسئولان و کارگزارانی است که تصور می کنند با ارائه این روند توانائی خود در حفظ قدرت را افزایش خواهند داد. 

متن نامه سرگشاده این زندانی سیاسی در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته در ادامه می آید

با درود به هموطنان 

در هفته جاری, حکم محکومیت تعدادی از فعالان سیاسی مشروطه خواه در بی‌دادگاه انقلاب به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری قطعیت یافت بی آنکه این بیگناهیان سلاح حمل کرده باشند, اموال عمومی را به غارت برده تخریب کرده و یا به آتش کشیده باشند, جرم آنها زبانه کشیدن آتش وجودشان از ظلم و بی قانونی و تورم فساد لجام گسیخته بود

بی شک افکار عمومی هوشیارتر از آن است که ستم پیشگان توان فریب آنها را داشته باشد. این احکام ظالمانه بیش از آنکه صبر و استقامت و اراده ما را برای آزادی از چنگال خونین فرقه تبهکار نشانه بگیرد به خوبی گویای وحشت و ترس حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. که روند فروپاشی در عرصه های مختلف را روزانه سپری می کند و فقدان زندانی سیاسی در ایران را ابلهانه تکرار می کند

پشتوانه صبر و متانت ما در مبارزات خشونت پرهیزانه نه تنها ترس نیست که خون هزاران مبارز و جانهای شیفته ای است که بیش از ۱۰۰ سال برای استقرار دموکراسی دست از جان شسته اند و سرکوب نشانه بلاهت مسئولان و کارگزارانی است که تصور می کنند با ارائه این روند توانائی خود در حفظ قدرت را افزایش خواهند داد

ما به آنها توصیه می کنیم از مطالعه تاریخ غفلت نکنید”.

رضا محمدحسینی / ۳ خردادماه ۱۳۹۹ / اندرزگاه ۴ زندان اوین 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون احکام صادره بر علیه ۱۰ تن از فعالان مدنی, در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, امیرپورنگ سرمدی, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی, یاسین جمالی و سعیده قربانعلی, ده تن از فعالان شبکه های اجتماعی که پیشتر با اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, توهین به مقدسات, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشار دادگاه قاضی اوزان, بدون تشکیل جلسه دادرسی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی مبنی برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری, محکوم شدند. همچنین سعیده قربانعلی, متهم ردیف ۱۰ این پرونده علاوه بر تحمل حبس تعزیری, به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای اجتماعی و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

همچنین در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا محمدحسینی و خالدپیرزاده, دو تن دیگر از متهمان این پرونده توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون تشکیل جلسه دادرسی در مجموع به تحمل ۲۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر, خالد پیرزاده, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین رضا محمدحسینی هم توسط شعبه مذکور از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور, توهین به رهبری, تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه, خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی رضا محمد حسینی و خالد پیرزاده هر یک مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری هستند. 

مرکز پژوهش‌های مجلس: ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که ایران «در حال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است». این مرکز همچین درباره رخ دادن «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط زیست در ایران هشدار داده است.

بر اساس گزارش این مرکز، بعضی کارشناسان تخمین زده‌اند که در صورت ادامه روندهای کنونی، در سه دهه دیگر در ایران «فاجعه زیست محیطی در سطح ملی» رخ خواهد داد.

بر اساس شاخص عملکرد محیط زیست که هر دو سال یک بار در اجلال جهانی اقتصاد در داووس و از سوی دانشگاه بیل و کلمبیا منتشر می‌شود، وضعیت محیط زیست ایران بدتر شده است.

 ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی، رتبه ۵۳ شاخص عملکرد محیط زیست را داشت و در سال ۲۰۱۶ این جایگاه به رتبه ۱۰۵ از میان ۱۸۰ کشور نزول کرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اصرار بر «خودکفایی» در تولید  گندم که باعث کاهش آب‌های زیرزمینی و نشست دشت‌ها شده و همچنین سدسازی یکی از دلایل افت این جایگاه بوده است.

طرح «خودکفایی گندم» در دولت محمد خاتمی و برای به صفر رساندن واردات گندم ایران اجرا شد. این طرح اما در سال‌های بعد شکست خورد و اعلام شد که ایران گندم وارد کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود همچنین اعلام کرد که آلودگی آب دریا و انقراض گونه‌های آبزی در شمال و جنوب ایران، «شگفت‌آور است». 

به گفته این مرکز، «علت اصلی این فاجعه در آب‌های خزر، خشکی یا گل آلود شدن رودخانه‌های شمال کشور عنوان شده است». 

مرکز پژوهش های مجلس همچنین اعلام کرد که یکی از دلایل این موضوع، آلوده بودن آب است. بر اساس گزارش این مرکز، ۶۰ درصد فاضلاب شمال کشور به دریای خزر وارد می‌شود.

در این گزارش درباره تنش‌های ناشی از کمبود آب در ایران هم هشدار داده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار داد که روند تخریب محیط زیست و نابودی تنوع زیستی به بروز طیف گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی منتهی خواهد شد.

موضوع طرح‌های انتقال آب در استان‌های ایران در سال‌های اخیر اعتراض مردم استان‌های خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری را به دنبال داشته است. در برخی از استان‌ها از جمله اصفهان چندین بار ماموران امنیتی به معترضان حمله کرده‌اند.

بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۲ میلادی انجام شده، میزان خسارت اقتصادی تخریب محیط زیست در ایران ۸۴۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین مجموع خسارت محیط زیستی که ایران به جهان وارد می‌کند ۱۵۴۰ میلیون دلار برآورد شده است. پس از گذشت حدود ۱۹ سال مطالعه جدیدی در اینباره انجام نشده است.

اظهار نگرانی جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا درباره سرنوشت هدایت عبدالله‌پور

شش نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با نوشتن نامه‌ای به سفارت ایران در بروکسل، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از اعدام‌ها، وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی، دستگیری فعالان و کشتار مداوم کولبران در کردستان ایران همچون مصادیق «نقض مداوم حقوق بشر»، خواهان روشن شدن وضعیت هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شده‌اند. 

این شخصیت‌های سیاسی در نامه خود نوشته‌اند آن‌چه آن‌ها را ناچار کرده در وضعیتی که  حساس توصیف کرده‌اند، به سفارت نامه بنویسند انتقال این زندانی سیاسی محکوم به اعدام به مکانی نامعلوم است. 

این نمایندگان در ادامه با اشاره به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، یادآوری کرده‌اند که آن سازمان در بیانیه خود از انتقال عبدالله‌پور و سه زندانی سیاسی دیگر به مکانی نامعلوم ابراز نگرانی کرده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرده است خودداری مقامات جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات به خانواده این زندانیان در مورد محل نگهداری آن‌ها، به نگرانی‌ها درباره شکنجه یا اعدام مخفیانه آن‌ها دامن زده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، هدایت عبدالله‌پور که از سال ۱۳۹۵ در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ «به طور قهری ناپدید» از زندان ارومیه به مکان‌ نامعلومی منتقل شده است.

به نوشت این نمایندگان، از روز انتقال آقای عبدالله پور، خانواده او در تلاش برای یافتن اطلاعاتی در مورد سرنوشت عزیزشان، به زندان مرکزی ارومیه ، دادسرای اجرای احکام، دفتر دادستانی در ارومیه و اشنویه، دفتر دادستانی استان آذربایجان غربی، اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی و واحد اطلاعات سپاه در ارومیه مراجعه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند هیچ خبری از سرنوشت هدایت به دست بیاورند.

شش نماینده بلژیکی پارلمان اروپا در انتهای نامه خود از مقامات سفارت ایران در بروکسل خواسته‌اند در مورد مکان نگهداری هدایت عبدالله‌پور به آن‌ها اطلاعات بدهد و اطمینان حاصل کنند که او حالش خوب است. علاوه بر این‌، آن‌ها خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران شده‌اند. 

در تلاشی دیگر برای اطلاع از وضعیت هدایت عبدالله‌پور، دو نماینده پیشین پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای به حمید بدیعی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا، همین نگرانی‌ها و درخواست‌ها را با او مطرح کرده‌اند.  

گفتنی است که هدایت عبدالله‌پور، زندانی محکوم به اعدام، یکی از متهمان بازداشت شده پس از پایان درگیری‌ خردادماه ۹۵ روستای «قره سقل» اشنویه بین یک تیم شاخه مسلح حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران است. عبدالله‌پور در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شد اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.

پ

خطر انقراض لاک پشتهای دریایی بوشهر در سایه محدود شدن حریم زیستگاه

امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به عدم رعایت در ساخت و سازها و توسعه مسیرهای شهری در نتیجه این امر مشکلات بسیاری برای حیات وحش و زیستگاه حیوانات بومی در مناطق مختلف کشور ایجاد شده که از جمله این آسیبها در خطر انقراض قرار گرفتن لاک پشتهای دریایی در سواحل خلیج و فارس و استان بوشهر است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران و بنقل از باشگاه خبرنگاران جوان, امروز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹, لاک پشتهای دریایی در سواحل خلیج فارس و استان بوشهر در اثر ساخت و سازهای بی رویه ساحلی و عدم توجه به حفظ حریم و زیست گاه این حیوان دریایی در خطر انقراض قرار گرفته است. عدم وجود مکانهای طبیعی مناسب برای تخم گذاری و نبود محلی برای لانه گزینی ازدیاد نسل این حیوان دریایی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. 

براساس اعلام حسین جعفری، کارشناس موزه و ژنتیک اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر: “لاک پشت‌های دریایی برای تخم‌گذاری به سواحل شنی محل تولد عزیمت می‌کنند و گونه‌هایی که برای تخم‌گذاری به سواحل استان بوشهر می‌آیند در مرتبه اول گونه پوزه عقابی با نام علمی  « Eretmochelys » است که پراکنش وسیعی در سطح استان بوشهر دارد و در مرتبه دوم لاک‌پشت سبز با نام علمی « chelonian mydas » است که تنها در جزایر خارگ و خارگو برای تخم‌گذاری به ساحل مراجعه می‌کند”.

همچنین محمد امین طلاب، رئیس اداره دریایی محیط زیست استان بوشهر افزود: “وضعیت زیست گاهی لاک پشتهای استان بوشهر در شرایطی است که این حیوان با شش تنفس می کند و پس از مدتی از زیر آب به سطح می آید و نفس تازه می کند و مجدداً به عمق میرود در این میان یا از طریق تورهای صیادی در صیدهای صنعتی گرفتار شده و دچار خفگی می‌شود و یا اینکه با توجه به توسع بافت شهری و ساخت و ساز ساختمانها و کم شدن حریم حیات وحش بدون توجه به در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و حفظ حریم سواحل باعث در خطر قرار گرفتن این گونه جانوری شده است”.

رئیس اداره دریایی محیط زیست استان بوشهر در ادامه خاطر نشان کرد: “لاک پشت‌های دریایی از گونه‌های مهم جانوران دریایی هستند که بخش کوچک ولی مهم از زندگی خود را برای تخم ریزی به سواحل مناسب می‌آیند و در این میان حفاظت از این مناطق نقشی مهم در حفظ بقای این گونه دارد”.

محمدامین طلاب ادامه داد: ” با توجه به اینکه لاک پشت‌های ماده تعداد زیادی تخم در لانه می‌گذارند اما از لانه و تخم و نوزادان خود محافظت نمی‌کنند و جدای از عوامل طبیعی تهدیدهای انسانی زیادی در به ثمر نرسیدن و تلفات زاد آوری این گونه وجود دارد”.

بازداشت ۲ فعال اینستاگرامی در ایلام به اتهام انتشار قیمت ارز

امروز شنبه ۳خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران پلیس امنیت استان ایلام ۲ تن از فعالان اینستاگرامی ساکن این استان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, دو تن از فعالان اینستاگرامی ساکن استان ایلام به اتهام انتشار قیمت ارز و سکه در صفحات شخصی شان توسط ماموران امنیتی ایلام بازداشت شدند. 

علی مهری, رئیس پلیس آگاهی ایلام ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: ” بازداشت این ۲ نفر به اتهام درج قیمت های غیرواقعی و کاذب در زمینه قیمت ارز و طلا صورت گرفت و کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی مشخص کردند ۲ پیج اینستاگرام با حدود ۹۰ هزار عضو در این زمینه در سطح استان فعال است”. 

رئیس پلیس آگاهی ایلام در ادامه افزود: “ماموران پلیس آگاهی با همکاری کارشناسان پلیس فتا و با هماهنگی های قضائی ۲نفر را در این زمینه دستگیر کردند”.

هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت مورد صدمه واقع شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۳۱ وقایع محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده اند. بر اساس این گزارش در یک هفته اخیر ۴۷ شکارچی غیرقانونی بازداشت شدند، ۱۱ قاچاقچی چوب به مراجع قضائی معرفی شدند، مقامات استانی گیلان و خراسان شمالی از از تشکیل پرونده برای ۳۹۱ متخلف خبر دادند. در همین ایام یک شکارچی غیرقانونی به ۲ سال حبس محکوم شد. در پاکدشت از ادامه فعالیت ۲۰ واحد متخلف محیط زیستی جلوگیری شد. مسئولان استانی در تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب از فرسودگی ۵۰ و ۳۸ درصد ناوگان های حمل و نقل این استانها خبر دادند، مسئله ای که تاثیر مستقیم بر آلودگی هوا میگذارد. از سوی دیگر مقام استانی خراسان رضوی از صدور ۲۷ اخطاریه زیست محیطی برای تولید کنندگان پسماندهای بیمارستانی در این استان خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید حجم آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها، حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۴۷ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری هجده گزارش منابع رسمی است، در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، کردستان، گیلان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، اردبیل، زنجان، فارس، بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. همچنین در همین مدت مسئولان محیط زیستی و انتظامی استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و گیلان از بازداشت ۱۱ قاچاقچی چوب خبر دادند.

طبق اعلام مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست گیلان، از اول سال ۹۹ تا کنون به ترتیب ۶۴ و ۲۰۰ متخلف زیست محیطی بازداشت و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی این استان‌ها معرفی شدند. از سوی دیگر مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی نیز طی چند روز اخیر گفت: “در ۵ ماهه اخیر (از دی ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹)، ۱۹۱ نفر متخلف در حوزه‌های محیط‌زیست این استان شناسایی و بازداشت شدند”.

در همین حوزه یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده کرکس در شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان، به دلیل شکار غیر مجاز یک راس کل وحشی، به دو سال حبس و ضبط اسلحه و ادوات شکار، محکوم شد.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این  مشکل که علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

استفاده از کاروان حمل و نقل شهری یکی از فاکتورهای اصلی جلوگیری از آلودگی هوا است، با این حال به تازگی محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، از فرسودگی  “بیش از ۵۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران خبر داده است. او حداقل نیاز تهران به اتوبوس بر اساس طرح مطالعات جامع را ۳ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت که دولت از سال ۸۹ تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس نیز به این استان تحویل نداده است”.

همچنین مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۸ درصد از ناوگان باری این مجموعه فرسوده بوده و نیاز به نوسازی دارد گفت: “مجموع ناوگان حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی اعم از مسافری و باری را حدود ۲۵ هزار دستگاه است که بر اساس آخرین آمارها از این تعداد ۹ هزار و ۱۰۵ دستگاه بالای ۲۵ سال عمر دارند”.

از سوی دیگر، محمودرضا سعیدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت از جلوگیری از فعالیت آلاینده هوای بیش از ۲۰ کارگاه غیر مجاز ریخته گری، آبکاری و تولید ذغال در سطح این شهرستان خبر داد.

بحران پسماند

از گزارشاتی که در این راستا طی یک هفته گذشته منتشر شده می‌توان به دفن سنتی زباله در منطقه صفیره اهواز اشاره کرد که موجب ایجاد معضلات محیط زیستی در این منطقه شده است. محمد مالی معاون سازمان پسماند استان خوزستان در این خصوص گفت: “از سال ۶۷ تا ۹۳ زباله اهواز در منطقه برومی تخلیه می‌شد، مکانی با وسعت ۵۵۰ هکتار که طی ۲۶ سال، ۵ و نیم میلیون تن زباله به صورت غیر مهندسی و غیربهداشتی دپو شد. اما پس از سال ۱۳۹۳ شهرداری کلانشهر اهواز به منظور صیانت از سلامت و بهداشت عمومی مکانی را در منطقه صفیره با وسعت ۱۲۵ هکتار محصور کرد. این در حالی است که تقریبا در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به دلیل سو مدیریت در منطقه صفیره در حدود ۷۰ هکتار از سطح این محدوده ۱۲۵ هکتاری زباله‌ها به صورت سنتی دفن شدند”.

همچنین در گزارشی دیگر، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از صدور ۲۷ اخطاریه زیست محیطی برای تولید کنندگان پسماندهای بیمارستانی در این استان از ابتدای اسفند ۹۸ تاکنون خبر داد.

پسماندهای بیمارستانی، از خطرناکترین نوع تولیدشده امروزی به حساب می‌آیند. این قبیل پسماندها بیشتر در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی و بهداشتی و درمانی تولید می‌شوند، و حاوی مواد عفونی و شیمیایی بسیار خطرناک هستند.

اگر این قبیل پس ماندها، درست و اصولی دفع نشوند، می توانند آب و خاک (که منابع اصلی تولید غذای انسانها و سایر موجودات زنده هستند) را آلوده کنند

از دیگر اخبار محیطی زیستی این هفته می‌توان به صدور اخطاریه قضایی از اول سال جاری تاکنون برای ۲۴ واحد آلاینده محیط زیستی در استان قزوین اشاره کرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست قزوین در این خصوص گفت: “از ابتدای امسال ۶۴ واحد صنعتی مورد پایش قرار گرفت و در نمونه برداری از آنها مشخص شد ۲۴ نمونه واحد از حد استاندارد محیط زیست بالاتر است. شرکت‌هایی که خروجی فاضلاب آن خارج از حد استاندارد بود اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند و به این واحد‌ها یک هفته برای برطرف کردن آلودگی فرصت داده شد”.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان نیز گفت: “یک واحد فعال در زمینه تولیدات صنایع غذایی و لبنی که به دلیل استقرار نامناسب، تخلیه فاضلاب خام به اراضی مجاور، ایجاد آلودگی محیط زیستی، تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی به مرجع قضایی معرفی شده بود، به جزای نقدی و  ۳ ماه حبس محکوم شد”.

Design a site like this with WordPress.com
Get started