در حالی که مقام‌های ایران تایید می‌کنند سالانه نزدیک به ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌ها طعمه آتش می‌شود، با ادامه آتش‌سوزی‌ها در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان منابع طبیعی از عمدی بودن ۷۰ درصد آن‌ها در برخی شهرستان‌ها خبر می‌دهد. 

طی یک هفته اخیر جنگل‌های وسیعی در شماری از شهرستان‌های دو استان لرستان و کهگیلویه و بویراحمد اسیر آتش شده است. 

مدیران کل منابع طبیعی در دو این استان از وضعیت «بحرانی» آتش‌سوزی در پنج شهرستان لرستان و ادامه آتش‌سوزی‌های جنگل‌های گچساران در روز یکشنبه سوم خرداد خبر دادند.

مسئولان محلی ضمن تایید محدودیت امکانات مهار آتش‌سوزی از ادامه تلاش برای خاموش کردن آن می‌گویند.

این در حالی است که هم‌زمان با ادامه و تکرار این آتش‌سوزی‌ها شیرزاد نجفی،‌ مدیرکل منابع طبیعی لرستان،‌ از عامل انسانی در ۱۰۰ درصد آتش‌سوزی‌های استان خبر داده بود. 

او روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه نیز گفته بود: «با بررسی‌های انجام‌شده در ۱۰ سال گذشته مشخص شده‌ است که ۷۰ درصد حریق جنگل‌ها ریشه در اختلافات ملکی و یا قومی و قبیله‌ای دارد و باید بررسی‌های کارشناسی روی این موضوع انجام شود.»

اختلاف بر سر مالکیت، سودجویی،‌توسعه اراضی و مراتع،‌ گسترش محدوده زمین‌های کشاورزی و عدم حصارکشی مناسب زمین‌ها از جمله نیت‌های دیگر عامل انسانی در آتش‌افروزی عمدی جنگل‌ها‌،‌ مراتع و علفزارهای کشور عنوان شده است. 

تیرماه سال گذشته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان اعلام کرده بود که ۹۵ درصد آتش‌سوزی های انجام‌شده در عرصه‌های منابع طبیعی کشور عمدی است.

در همان سال نیز علی‌ عباس‌نژاد،‌ فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تایید کرده بود که «اختلافات منطقه‌ای» ریشه بسیاری از آتش‌سوزی ها است.

 

نقش تعلل در اجرای قانون و مشکلات اقتصادی

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون مجازات اسلامی و قوانین صید و شکار مجازات‌هایی برای آتش‌سوزی‌های عمدی و نابودی مراتع و جنگل‌ها تعیین کرده‌اند،‌ با این‌حال همچنان این مورد ادامه دارد. 

فعالان و تشکل‌های حامی محیط زیست از وجود مافیای چوب‌خواری و زمین‌خواری در این زمینه گلایه می‌کنند. 

مظفر افشار،‌ پدر بلوط ایران و فعال در زمینه حفاظت محیط زیست، سال ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود: «در مواردی کشاورزان برای تبدیل جنگل‌ها به اراضی کشاورزی یا مواجه نشدن با پیگردهای قانونی درباره تهیه زغال از جنگل به صورت عمدی به سوزاندن جنگل‌ها اقدام می کنند.»

با این حال در برخی موارد طی سال‌های گذشته پرونده‌هایی برای متخلفان تشکیل شده است.

وبسایت خبری ایانا ۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال به نقل از دادستان عمومی و انقلاب تبریز از تشکیل و صدور احکام قضایی حبس برای دست‌کم دو نفر در پرونده‌های آتش‌سوزی جنگل‌های ارسباران استان آذربایجان شرقی در سال گذشته خبر داد.

سال ۱۳۹۷ خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تنها در دو سال ۶۰۰ هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله در آتش‌سوزی‌هایی که زمین‌خواران ایجاد کرده بودند از بین رفت. رییس اداره حقوقی محیط زیست این استان گفته بود که آتش‌سوزی‌ها با نیت «گسترش دامنه مالکیت در منطقه» صورت می‌گیرد.

از سویی نیز افزایش قیمت سوخت و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در مناطقی از کشور خانوارهای کم‌درآمد را به چوب‌سوزی کشانده است. مظفر افشار در این زمینه گفته بود: «در یکی از روستاهای لرستان که دارای ۷۵ خانوار است تا قبل از اجرای هدفمندی يارانه‌ها كه هزينه تهيه نفت و گاز براي آن‌ها كمتر حساب مي‌شد تمام ۷۵ خانوار از نفت و گاز استفاده می‌كردند، ولی از زمان اجرای هدفمندی يارانه‌ها بيش از ۷۰ خانوار همين روستا چوب‌سوز شدند.»

 

اتلاف سالانه ۱۵ هزار هکتار از جنگل‌ها در آتش

علاوه بر آتش‌سوزی‌های عمدی،‌ آتش‌سوزی غیرعمد با عامل انسانی و بر اثر بی‌احتیاطی نیز همچنان در فصل گرما در کشور تکرار می‌شود. 

تیرماه سال گذشته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به افزایش ۳۰ درصدی آتش‌سوزی‌ها گفته بود که ۹۵ درصد آن‌ها عامل انسانی دارند.

این آتش‌سوزی‌ها در فصل‌های گرم‌تر ماهانه صدها هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور را از بین می‌برد. تنها در خردادماه سال گذشته این میزان ۵۰۰ هکتار اعلام شد.

این میزان آتش‌سوزی جنگل‌ها بنا بر آنچه که علی‌محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد میانگین ۱۵ هزار هکتار در سال دارد. 

شاعری گفته بود که با وجود اشاره برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به تهیه و اجرای برنامه جامع «اطفای حریق» کرده اما دولت در آن تعلل می‌کند.‌

بر اساس اینفوگرافی که سازمان جنگل‌ها در اردیبهشت‌ماه سال گذشته منتشر کرده بود مساحت جنگل‌های زاگرس بین پنج تا شش میلیون هکتار و جنگل‌های شمال بیش از دو میلیون هکتار اعلام شده است.

• امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست شاهرخ موسوی, چهار تن از شهروندان ساکن این استان بنامهای شهریار طهماسبی, اردشیر موسوی, مصطفی باقری آشنا و ارسلان هدایتی را در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, ارسلان هدایتی شهروند اهل شهرستان قروه, مصطفی باقری آشنا اهل شهرستان کنگاور, شهریار طهماسبی و اردشیر موسوی شهروندان اهل کرمانشاه که پیش تر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ موسوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی شاهرخ مرادی به اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, شهریار طهماسبی, اردشیر موسوی, مصطفی باقری آشنا و ارسلان هدایتی, در مجموع ۴ نفر و هر فرد را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد”.

این شهروندان در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷, طی ۲ جلسه دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرمانشاه از بابت اتهامات ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “تشکیل جمعیت و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند. 

در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷, یک منبع نزدیک به این فعالان ادبی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون مصدایق اتهامی منتسب شده این افراد گفته بود: “اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل جمعیت و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی اعلام شده اما استدلالهای حقوقی و منطقی برای این اتهامات در جهت نسبت داده به افراد وجود ندارد. مثلا مواردی از قبیل سفرهای زیاد آنها به کشور عراق و تمرکز آنها روی مسائل زبانی و هویت خواهی و بعضا ارتباط با افراد و یا گروههای که به زعم دستگاه امنیتی معاند نظام اعلام شده به عنوان مصداق اتهام در پرونده ذکر شده است”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۷, شهریار طهماسبی, اردشیر موسوی, مصطفی باقری آشنا و در تاریخ ۱۵ تبر ماه همان سال ارسلان هدایتی, توسط ماموران اطلاعات سپاه و در جریان برگزاری مراسم ادبی بازداشت شدند و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی کرمانشاه و طی مراحل بازجوئی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بودند. نهایتاً این شهروندان پس از بلاتکلیفی طولانی مدت هر یک با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

On Saturday, May 23, 2020, citizens living in a district called Ghazanieh located in the southwest of Ahvaz, and one of the three districts and also the largest part of Ahvaz, are deprived of access to urban facilities including drinking water and other urban welfare services. 

According to Human Rights in Iran, on Saturday, May 23, 2020, Ghazanieh district in Ahvaz of Khuzestan province, even though having the largest underground resources and other national wealth, the native-born inhabitants of this section, like most areas of Khuzestan province, are deprived of civil amenities and facilities. These citizens have no access to drinking water. The inhabitants held a protest rally on Saturday, which was followed by the use of firearms to further suppress the protesters following the attack of security officers and battery against citizens. Currently, many citizens living in Ghazanieh are detained by security forces. 

Karim Dahimi, a human rights activist, confirmed the news: “Ghazanieh is located 40 kilometers far from Ahvaz and is an area full of hundreds of Oil wells and 20 significant petrochemical, oil and gas companies. Unfortunately, the residents of this district, living in 86 villages, for several years complained about the lack of facilities and drinking water not even to local authorities, but also to the President and MPs in Tehran but received no reply whatsoever. Instead of paying attention to the problems of the Ghazanieh inhabitants and providing them the facilities they deserve and meeting the demands of these citizens, the authorities, the governor, and other officials of Khuzistan province open fire at them or arrest them.” 

Dahimi added: “Despite all these follow-ups and the ignorance of the officials, these citizens held a protest rally in 2019 and blocked the road demanding access to drinking water, but Khuzistan authorities, including the governor’s office and Other officials, do not accept responsibility for the mentioned affairs and handed over the services to the contracting companies. After the changes and developments in the authorities of these water supply companies, the services to the citizens of Ghazanieh in Ahvaz has not been granted yet.” 

This human rights activist indicated: “I spoke to people who live in the Ghazanieh and they mention that the problem of drinking water is related to previous years and we have complained against this problem and tried to solve the issue through a civil and modern way many times. We have even talked to Gholamreza Shariati, the governor of Khuzistan, and he promised to keep tracking of it, but unfortunately, the evidence suggests that the authorities and the security services are trying to put pressure on us, the farmers and residents of this district, to emigrate from this area, and their goal is to achieve and dominate this oil region.” 

“We will not abandon our agricultural lands and villages, and the provincial officials and MPs are responsible for providing welfare facilities to the citizens of Ghazanieh in Ahvaz, otherwise we will continue our protests,” the protesting citizens told Karim Dahimi.

Karim Dahimi also spoke about the existence of oil and gas facilities and underground resources in Ghazanieh, Ahvaz. According to Tasnim News Agency, at present 600 Oil wells are located in this area, and production of 2 million barrels per day of Iran Oil is from there. Maroon companies from 1 to 6, Karun’s subsidiary companies that are active in the petrochemical industry, are in Ghazanieh area of Ahvaz, but the native inhabitants live in absolute poverty and deprivation, even of drinking water.” 

It is worth mentioning that a protest rally was held in Ghazanieh, Ahvaz, by the residents of this area yesterday, and we would like to draw your attention to see some parts of this protest rally.

در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از «عفو» تعدادی از زندانیان سیاسی، دانشجویان، بازداشتی‌های روز کارگر و برخی از کارگران معترض شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، خبر می‌دهند، اما وکلای این زندانیان و همچنین کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه از جزئیات این خبر ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. پیشتر نیز دو وکیل همزمانی انتشار این خبر با برگزاری دادگاه مدیران هفت تپه را «ابهام‌برانگیز» خوانده بودند.

سایت اینترنتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه سوم خرداد نوشت که او با درخواست ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه به مناسبت عید فطر، برای «عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان»، موافقت کرده است.

کمی بعد، سایت خبری میزان، وابسته به قوه قضائیه نیز از «حضور تعدادی از محکومان امنیتی در میان عفوشدگان» خبر داد و نوشت: «جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت‌شدگان روز کارگر در لیست عفو قرار دارند.»

اما در واکنش به این خبر، فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، به امتدادنیوز گفت: «پیرو تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه از سوی قضائیه انجام گرفته، به تایید رسیده که آقایان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از کارگران این شرکت که پیش‌تر بنا بر عناوین اتهامی به پنج سال حبس محکوم شده بودند در لیست عفو قرار گرفته‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری، «هنوز ابلاغ کتبی در این رابطه از طریق وکیل پرونده به کارگران و موکلین صورت نگرفته که طی روزهای آتی انجام خواهد شد.»

هفته گذشته، امیر رئیسیان، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره پرونده کارگران هفت‌تپه به روزنامه شرق گفت: «طبق آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده متهمان کارگری هفت تپه مشمول لغو احکام شده است و دیگر لازم نیست این افراد به زندان بازگردند. هرچند هنوز هیچ ابلاغیه کتبی به دست ما نرسیده، اما مشخص شده و به ما اطلاع داده شد، با اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم، اجرای احکام این پرونده لغو شده است. دستور شفاهی صادر شده است و در مرحله نهایی، متهمان این پرونده باید منتظر ابلاغ کتبی لغو احکام از سوی قوه قضائیه باشند.» 

همچنین سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگاری که برای تهیه گزارش خبری از اعتراضات کارگران در محل تجمع شماری از کارگران و فعالان کارگری مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، هم در توییتر نوشت: «بنا بر گفته‌های وکیل مرضیه امیری حکم پنج سال حبس او لغو شد.»

اما جمال الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان و فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر اعلام کردند که درباره‌ اجرا یا لغو احکام موکلانشان تاکنون ابلاغ کتبی یا اعلام شفاهی به وکلای پرونده یا موکلان انجام نشده است.

این دو وکیل تاکید کردند که «همزمانی انتشار این خبر با خبر جریان رسیدگی به پرونده‌ اتهامی مدیران هفت تپه ابهام‌برانگیز است».

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبان‌ماه به قید وثیقه‌های ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه بخشی را به ۱۴ سال حبس و قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.

در آذرماه اعلام شد دادگاه تجدیدنظر احکام حبس اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده‌ قلیان، امیرحسین‌ محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر‌ امیرقلی را صادر و آنها را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

سال ۹۷ و پس از تجمعات گسترده، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان، درخواست اداره شورایی این کارخانه و باز پس گرفتن این شرکت از کارفرمای خصوصی  تجمع کرده و اعتصاب کردند. این تجمع با سرکوب، زندان و شکنجه برخی از کارگران و نمایندگان آنها همراه شد.

با گذشت نزدیک به دو سال از آن اعتراض‌ها امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت به اتهام رشوه و فساد مالی دادگاهی می‌شود.

بر اساس گزارش وب‌سایت مشرق‌نیوز که به نهادهای امنیتی نزدیک است، در جلسات دادگاه کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام شده که اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزائی، ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است.

بر اساس این گزارش، همچنین همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی برای یک سفر استاندار و خانواده‌اش ۲۵ هزار دلار هزینه کرده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز تایید کرده که آقای اسدبیگی این سخنان را بیان کرده است.

همچنین کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه در تلگرام با اشاره به اینکه حسین سرتیپی، وکیل مدافع امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این شرکت، پیش از این مشاور معاون حقوقی رییس جمهوری و همچنین وکیل برادر حسن روحانی بوده است به این موضوع اعتراض کرد.

کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه وکالت اسدبیگی از سوی سرتیپی را به معنای تلاش «تیم روحانی، جهانگیری برای نجات اسدبیگی» دانسته است.

امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی فخارزاده, با صدور دادنامه ای الهه سمیع زاده, شهروند بهائی ساکن شیراز را در بخش دوم از پرونده قضائی وی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, الهه سمیع زاده, شهروند بهائی ساکن شیراز, در بخش دوم از پرونده قضائی خود از بابت اتهام استفاده از عناوین علمی توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شیراز به ریاست قاضی فخارزاده, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. حکم صادره روز گذشته به این شهروند بهائی ابلاغ شد. با توجه به حکم صادره در بخش اول پرونده,  این شهروند بهائی در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی شده. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این شهروند اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در حالی دادگاه کیفری, الهه سمیع زاده را به اتهام بدور از واقعیت « استفاده از عناوین علمی » به زندان و محرومیت اجتماعی محکوم کرده که الهه دارای مدارک فنی حرفه ای صادره و مورد تائید از سوی سازمان فنی حرفه ای کشور است و با استفاده از همین مدارک رسمی بعنوان معلم بازی و کاردستی کودکان بین سنین ۱ تا ۵ سال در مهدکودک اشتغال داشت و این حکم فقط به دلیل اعتقاد این شهروند بهائی صادر شد.”

لازم به ذکر است, الهه سمیع زاده, در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی از بابت اتهامات “عضویت در گروههای معاند نظام” و “تبلیغ علیه نظام”, محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این پرونده در حال حاضر به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. 

در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, الهه سمیع زاده, شهروند بهائی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات بهائی و “تبلیغ علیه نظام” توسط بازپرس شعبه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸, الهه سمیع زاده, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز پس از تفهیم اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی مبلغ ۶۰ میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی هم افزوده شد. 

الهه سمیع زاده, در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شد. این شهروند بهائی از زمان آزادی موقت ۶ مرتبه از سوی اداره اطلاعات شیراز احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته است. 

الهه سمیع زاده, شهروند بهائی, در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شیراز به منزل وی بازداشت و پس از تفتیش منزل این شهروند بهائی و ضبط وسائل به بازداشتگاه اداره اطلاعات, “موسوم به پلاک ۱۰۰” منتقل شده بود. بازداشت الهه سمیع زاده مرتبط با فعالیتهای آموزشی و شغلی وی بود. ماموران اداره اطلاعات شیراز, پس از مراجعه به آموزشگاهی که این شهروند بهائی در آن مشغول به کار بود رفته و با حضور در کلاس درس روانشناسی که از سوی نوید بازماندگان, دیگر شهروند بهائی برگزار شده بود پس از بازجوئی از تک به تک افراد حاضر در آن محل و تفتیش آموزشگاه و ضبط لوازمی از قبیل کارت‌های شناسایی، کیس کامپیوتر، فلش و گوشی‌های تلفن همراه، پسورد گوشی‌ها و ایمیل‌های سایر افراد که گرفته بودند بهمراه مشخصات فردی همه افراد حاضر در آن محل, از افراد حاضر در آموزشگاه خواسته شده بود ۱۰ دقیقه پس از ترک محل آموزشگاه از سوی نیروهای امنیتی آنجا را ترک کنند و سپس نیروهای امنیتی“نوید بازماندگان” را به منزلش منتقل کردند و پس از تفتیش منزل,“بهاره قادری « همسر نوید بازماندگان »” هم بازداشت شده بود.

امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیاگرگری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده « سولدوز» که پیش تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیاگرگری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد. این فعال ملی مدنی روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات نقده بازداشت شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: ” دیروز ماموران اداره اطلاعات پس از انتقال میرموسی ضیاگرگری به ستاد خبری اداره اطلاعات برای چندین ساعت وی را تحت بازجوئی و تهدید از بابت عدم برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان خرداد ماه ۱۳۸۵ قرار دادند و پس از چند ساعت بازداشت در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه دیشب پس از اخذ تعهد آزاد شد”. 

در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, میرموسی ضیا گرگری, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نقده « سولدوز» بازداشت شده بود.

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, میرموسی ضیا گرگری, فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که پیش از آن  توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودن را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم کرد.

 اتهام  میرموسی ضیاگرگری, در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری, دو فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بودند و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شدند. 

جعفر رستمی راد، شهروند اهل تبریز که در تاریخ ۱۴ فروردین از زندان اوین به مرخصی اعزام شد، روز پنج‌شنبه ۱ خردادماه با پایان مدت مرخصی به زندان بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹، جعفر رستمی راد، شهروند اهل تبریز با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت.

آقای رستمی راد در تاریخ ۱۴ فروردین امسال با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.

این زندانی هم‌اکنون در بند قرنطینه زندان اوین بسر می‌برد و پس از طی ۱۵ روز دوره قرنطینه به بند ۸ زندان اوین منتقل خواهد شد.

جعفر رستمی راد در تیرماه ۱۳۹۷ در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد. او در آبانماه ۹۷ طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود.

وی نهایتا در دیماه ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری و محرومیت از  فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. در حکم صادره که به صورت شفاهی قرائت شده بود قاضی پرونده محکومیت ۷ ماهه در پرونده قبلی آقای رستمی راد را یکی از دلایل محکومیتش در این پرونده قلمداد کرده بود.

این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران عینا تایید شد. پس از مراجعه آقای رستمی راد به زندان اوین، محکومیت پیشین وی نیز به اجرا گذاشته شد. پیشتر جعفر رستمی راد در اسفندماه ۱۳۹۱ در حاشیه بازی فوتبال تراکتورسازی و الجزیره امارات بازداشت و محکوم به ۷ ماه حبس تعزیری شده بود.

طی دو ماه گذشته ۱۸ شهروند به نام‌های محمدرضا اشرفی سامانی، ناهید فتحعلیان، بیژن کاظمی، پرستو معینی، سپهر امام جمعه، زهرا صفایی، محمد مهری، کامران رضایی، سمیه بیدی، فروغ تقی پور، رسول حسن وند، غلامعلی علیپور، مهران قره باغی، مجید خادمی، مرضیه فارسی، سعید راد، مسعود راد و محمد حسنی، در شهرهای اصفهان، تهران، کوهدشت، قم، کرج، خرم آباد، آمل، بهبهان و سمنان، بازداشت شدند و کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان و یا بازداشتگاه‌های امنیتی بسر می‌برند. تمام این شهروندان در پرونده‌هایی جداگانه به “همکاری با یکی از گروههای اپوزیسیون” متهم شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی دو ماه گذشته ۱۸ شهروند در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

اتهام مشترک این شهروندان علیرغم پرونده‌های جداگانه  “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.

اسامی این افراد که از تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ به بعد بازداشت شده‌اند و عمدتا کماکان در همین وضعیت به سر می برند به شرح زیر احراز شده است:

۱. محمد رضا اشرفی سامانی، اصفهان
۲. ناهید فتحعلیان، تهران
۳. بیژن کاظمی، کوهدشت
۴. پرستو معینی، تهران
۵. سپهر امام جمعه، تهران
۶. زهرا صفایی، تهران
۷. محمد مهری، قم
۸. کامران رضایی فر، تهران
۹. سمیه بیدی، کرج
۱۰. فروغ تقی پور، تهران
۱۱. رسول حسن وند، خرم آباد
۱۲. غلامعلی علی پور، آمل
۱۳. مهران قره باغی، بهبهان
۱۴. مجید خادمی، بهبهان
۱۵. مرضیه فارسی، تهران
۱۶. سعید راد، سمنان
۱۷. مسعود راد، تهران
۱۸. محمد حسنی، کرج

بازداشت تعدادی از افراد فوق پیش تر توسط هرانا در گزارشاتی جداگانه اطلاع رسانی شده بود.

از جمله این شهروندان ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان تهران است که در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از چند روز بازجویی به بند زندان اوین اوین منتقل شد اما روز شنبه ۲۰ اردیبهشت جهت ادامه بازجویی‌ها به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

همچنین زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی به همراه فروع تقی پور (۲۵ ساله) و مادرش نسیم جباری (۵۸ ساله) در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند. خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز پس از پایان مراحل بازجویی از زندان اوین به زندان قرچکورامین تبعید شدند.

بنا بر آخرین اطلاعات دریافتی فروغ تقی پور در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده و از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی نیز محروم است؛ همچنین پرستو معینی در شرایط نامساعد سلامتی بسر می‌برد.

زهرا صفایی سابقه بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

همچنین خارج از این لیست لازم است به وضعیت مشابه دو دانشجوی زندانی به نامهای امیرحسین مرادی و علی یونسی اشاره کرد که هر چند خانواده های آنان ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق را رد می کنند اما نهادهای قضایی و امنیتی بارها بدون ارائه هیچگونه سندی بر اتهام ارتباط و همکاری آنها با این سازمان تاکید کرده اند.

این دو دانشجوی نخبه از ۲۲ فروردین ماه در بازداشت نهادهای امنیتی به سر می‌برند.

امروز شنبه ۳ خرداد، ادریس گله داری، شهروند اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد. وی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز شنبه ۳ خرداد ۹۹، ادریس گله داری، شهروند اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش ادریس گله داری طی مدت بازداشت تنها یک بار از طریق تماس تلفنی خانواده‌‌اش را از بازداشت خود مطلع کرده‌ بود.

نیروهای امنیتی پس از بازداشت وی، با مراجعه به محل سکونتش برخی از وسایل شخصی از جمله کامیپوترش را ضبط کرده و با خود برده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این شهروند در درست نیست.

میرموسی ضیا گرگری، شهروند اهل نقده امروز شنبه ۳ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند در راستای جلوگیری از برگزاری چهاردهمین مراسم سالگرد اعتراضات خردادماه ۸۵ در آذربایجان صورت گرفته و علی حاجی محمدی، ناصر احمدی و ولی آذریون نیز در همین خصوص احضار شده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، میرموسی ضیا گرگری، شهروند اهل نقده توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

گفته می‌شود علی حاجی محمدی، ناصر احمدی و ولی آذریون نیز در همین خصوص احضار شده و شماری دیگر از فعالین مدنی نیز به صورت تلفنی برای عدم برگزاری مراسم سالگرد تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود بازداشت و احضار این شهروندان در راستای جلوگیری از برگزاری چهاردهمین مراسم سالگرد اعتراضات خردادماه ۸۵ در آذربایجان صورت گرفته است.

آقای ضیا گرگری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. وی در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی شهرستان نقده بازداشت شده و در تاریخ ۲۵ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد. آقای ضیا گرگری توسط دادگاه انقلاب شهرستان نقده به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر به ۲۰ روز حبس کاهش یافت.

لازم به ذکر است وی پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ به همراه دهها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.