منابع کارگری از یورش نیروهای یگان ویژه به تجمع کارگران معترض شهرداری مناطق چهار، پنج  و شش اهواز در روز شنبه 3 خردادماه جاری و ضرب و شتم آنان خبر دادند.

کارگران خدمات شهرداری منطقه ۶ اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان طبق مصوبه شورای عالی کار و همچنین پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده خود در چند روز گذشته دست از کار کشیده‌اند. براساس گزارش‌ها پس از این اعتراضات، نیروهای یگان ویژه با درخواست معاون خدمات شهری اهواز، به کارگران حمله و تیراندازی کرده‌اند.

مطابق این گزارش‌ها، تعدادی از کارگران بر اثر شلیک گلوله مجروح شده و یکی از کارگران به نام «رضا شریفی» نیز بازداشت شده است. منابع کارگری از تماس تهدیدآمیز نیروهای امنیتی با تعدادی از کارگران هم خبر داده‌اند.

سوم خرداد یازدهمین روز از اعتراض کارگران مناطق ۴ ، ۵ و ۶ شهرداری اهواز بوده است. اعتراض این کارگران نسبت به عدم رعایت اصول بهداشتی در چارچوب مقابله با بیماری کووید ۱۹ و پرداخت نشدن به‌موقع دستمزدهاست. کارگران معترض به طور هماهنگ  دست به اعتصاب زده و در محل کار خود  تجمع کردند.

منابع کارگری می‌گویند: «کارگران شهرداری مناطق ۴، ۵ و ۶ اهواز در پی درخواست برخی مطالبات خود از جمله کاهش ساعت کار، تاخیر در حضور در محل کار و تعیین زمان جمع آوری زباله از جمع آوری زباله این مناطق خودداری کردند.»

کارگران معترض اعلام کرده‌ بودند تا تحقق خواسته‌های خود دست از اعتصاب و تجمع بر نخواهد داشت. یکى از کارگران  شهرداری می‌گوید: «ما بجز دستمزدمان چیزى نخواسته ایم. عید رسید و براى فرزندانمان چیزى نخریدیم. حالا هم مورد ضرب وشتم نیروهاى یگان ویژه قرار گرفتیم. یکى از دوستان ما بنام “محمد منصورى” از ناحیه دست و دیگرى از ناحیه پا با اصابت گلوله مجروح شدند. یکى از کارگران بنام “رضا شریفى” را بازداشت کردند. او را روز جمعه دوم خرداد ماه ۹۹ به دلیل اصابت تیر به ناحیه کمرش جهت معالجه آزادش کردند.» به گفته او علیرضا عالی‌پور معاون خدمات شهری اهواز به آنها قول و قرارهائى داده اما بجاى اینکه وضعیت آنها را روشن کند، درخواست اعزام نیروهاى یگان ویژه کرده است.

کارگران معترض می‌گویند: «ما دریافت حقوق خود را مطابق مصوبه شوراى عالى کار در سال ۱۳۹۹ و همچنین حقوق معوقه خود را مطالبه  کرده‌ایم. اما شهردارى اهواز بجای جواب دادن به خواستهای کارگران به اخراج  کارگران معترض و استخدام کارگران جدید از طریق پیمانکار اقدام کرده است.»

کارگران معترض مناطق شهرداری اهواز با اعلام اینکه ما پیاده نظام در جنگ با ویروس کرونا بوده و هستیم، افزودند: «شهرداری‌ها ما را گرسنه و دست خالی به میدان جنگ فرستاده‌اند. حقوق مان را نمی دهند و با زور و سرکوب جواب مطالباتمان را داده‌اند.»

بهمن‌ماه ۱۳۹۸ هم کارگران برخی مناطق شهرداری اهواز  برای مدت پنج روز  دست به اعتصاب زده بودند. یک عضو شورای شهر اهواز روز نهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ گفته بود کارگران شهرداری شش ماه حقوق و مزایای خود در فاصله سال‌های۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ را دریافت نکرده‌ و به همین خاطر دست به اعتصاب زده‌اند. «محمدرضا ایزدی» اضافه کرده بود: پیمانکاران هم شش ماه طلب از شهرداری دارند که این نهاد خدماتی امکان پرداخت این طلب‌ها را ندارد.

A number of Sunni Arab citizens, residing in south of Ahwaz, were arrested by security forces on the eve of Eid al-Fitr.

According to the Campaign for Defense of Political and Civil Prisoners and according to human rights activists from Ahwaz, a number of Sunni citizens from Malashieh area south of Ahwaz were arrested by security forces on the eve of Eid al-Fitr on Thursday, May 21^st, 2020.

The names of a number of detainees are as follows: 30-year-old Ayub Khazraji, 28-year-old Yousef Khazraji, 29-year-old Jamil Silavi, 31-year-old Khalil Silavi, 37-year-old Ibrahim Kroshavi. So far, the reason for these arrests are not know, but local sources say hundreds of Arab Sunni activists have been arrested in recent years on the eve of Eid al-Fitr.

مهدی محمدی برادر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، به ظلم مضاعفی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بر این فعال حقوق بشر تحمیل می‌شود اعتراض کرده و اتهامات جدید مطرح شده علیه او را «واهی» خوانده است. در ابتدای این نامه آمده است: “نرگس به سبب دفاع از حقوق حقه مردم ایران به جرم فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر، متحمل غیرقابل تصورترین رفتارهای غیرقانونی ماموران اطلاعاتی و قضائی کشور قرار گرفته است”.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، مهدی محمدی برادر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، به ظلم مضاعفی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بر این فعال حقوق بشر تحمیل می‌شود اعتراض کرده و اتهامات جدید مطرح شده علیه او را «واهی» خوانده است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

نرگس به سبب دفاع از حقوق حقه مردم ایران “فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر” و دفاع از حقوق بشر، متحمل غیرقابل تصورترین رفتارهای غیرقانونی ماموران اطلاعاتی و قضائی کشور قرار گرفته است.

در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ شش اتهام جدید به نرگس تفهیم شده است و متعاقب آن در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان جهت اخذ آخرین دفاع از نرگس، به زندان زنان زنجان مراجعه کرده و مدعی می‌شود که ۲ پرونده جدید متعلق به تهران می‌باشد و تنها اخذ آخرین دفاع به دادگاه زنجان محول گردیده است. این سخن بدان معناست که نرگس برای تفهیم اتهامات واهی خود نیز حق خروج از زندان را ندارد.

در مورد مشابه پیشین نیز که نرگس بر اثر بیماری نیازمند چکاپ پزشکی بوده است، ماموران به‌جای اعزام وی به بیمارستان، پزشک را از بیمارستان به بالین او آورده بودند. حال به جای پزشک، قاضی را به زندان زنان احاله داده‌اند. پرسش اینجاست که به زعم آن‌همه مامور شاغل در زندان و آن‌همه نیروهای امنیتی، چرا برای خروج او از زندان این چنین احتیاط به خرج می‌دهند؟ آیا نرگس دست به عملی تروریستی زده است؟ قاچاقچی مواد مخدر یا یک قاتل بین‌المللی بوده که در انتقال او از زندان دست به چنین اعمال مشمئز کننده‌ای می‌زنند، یا می‌خواهند با اعصاب او بازی کنند؟

نرگس با برپایی جلساتی در زندان برای زندانیان، یا تحصن به خاطر کشته‌های آبان‌ماه کدام نظم زندان را به‌هم زده که اتهام حساب شده است؟ نرگس طُرفه زن مسلمانی است که در حقانیت مبارزاتش مورد احترام همه مجامع حقوق بشری جهان است. آیا هیچ مسلمان آزاده و معتقدی خواهد پذیرفت که او در روز عزا در ماه محرم، جلوی چشمان عده‌ای زندانی و زندانبان‌ها به رقص و پایکوبی بپردازد؟ این اتهامات واهی چیست که جمهوری اسلامی به مخالفان اصولی خود نسبت می‌دهد؟ آیا جز این است که می‌خواهید تلاش او را برای زنده نگه داشتن حقوق قربانیان آبان‌ماه لوث کنید؟

زنی که شادمانه‌ترین روزهای عمر خود را به دور از فرزندان و همسر خود به امید استقرار یک نظم حسینی‌وار در سخت‌ترین شرایط در زندان‌ها تحمل می‌کند یعنی بدون دریافت کتاب، حتی بدون صحبت کردن تلفنی با فرزندانش. نرگس به خاطر حقگویی‌ها باید در زندان آن‌هم با این اعمال شاقه باشد. تا کی این‌گونه جای ظالم و مظلوم باید عوض شود؟ تا کی به خاطر مقام به این زندانیان ظلم خواهید کرد؟

علی در حکومت خود با مخالفان چگونه رفتار کرد؟ نهج‌البلاغه را بخوانید. جواب خدا را با این تهمت‌ها و پرونده‌سازی‌ها چگونه خواهید داد؟ اینقدر در حق پدران، مادران، فرزندان، و همسران زندانیان ظلم می‌کنید، ولی باشد که خداوند ناظر بر اعمال ماست. از قهر خدا بترسید.

مهدی محمدی/خرداد ۱۳۹۹

لازم به ذکر است، نرگس محمدی از حضور در جلسه بازپرسی جهت ارائه آخرین دفاعیات در خصوص اتهامات مطروحه علیه وی که در اسفندماه ۹۸ در غالب دو پرونده جدید به او تفهیم شده بود، امتناع کرده است. جلسه آخرین دفاع این زندانی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان در بند زنان این زندان برگزار شده است.

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با ابلاغ دادنامه ای سکینه پروانه, شهروند بازداشت شده اهل خراسان رضوی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, متولد ۱۳۶۷, فرزند حسن, اهل خراسان شمالی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین, که پیش از این با اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شده بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که روز جاری به پیام درفشان, وکیل مدافع سکینه پروانه ابلاغ شد: “وی از بابت اتهام « عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور, کوموله و دموکرات کردستان » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شد”. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, شهرند بازداشتی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که پیش از آن به مرکز درمانی امین آباد منتقل شده بود در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود. 

سکینه پروانه, ۳۰ ساله, پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات از بابت اتهام “همکاری با احزاب اپوزیسیون کورد مخالف نظام”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

سکینه پروانه از زمان بازداشت به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین نگهداری شده بود و پس از انتقال به بند زنان زندان اوین در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد. 

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است. 

امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, دادگاه انقلاب تهران, معین زارعیان, دانشجوی رشته جامعه شناسی و عضو شورای صنفی خوابگاههای دانشجویان دانشگاه تهران را از اتهامات منتسب شده تبرئه کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از انصاف نیوز, امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, معین زارعیان, دانشجوی رشته جامعه شناسی و عضو شورای صنفی خوابگاههای دانشجویان دانشگاه تهران, که سال گذشته در مقابل بیمارستان شریعتی در امیرآباد تهران بازداشت شده بود از اتهامات تفهیم شده تبرئه شد. 

این فعال دانشجوئی ضمن تائید این خبر گفت: “در آخرین دفاع اتهامی به من وارد نکردند، صرفا نوشته شده بود، در تجمع دستگیر شدم در حالی که این موضوع درست نبود. بنده پس از خروج از دانشکده علوم اجتماعی بازداشت شدم”. 

زارعیان در ادامه همچنین افزود: “برای آزاد کردن وثیقه‌ ۲۰۰ میلیون تومانی به دادسرا رفته بودیم که بدون ابلاغیه کتبی گفتند اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ تبرئه شدم و وثیقه را آزاد کردند”.

اتهامات معین زارعیان, در مراحل بازجوئی و بازپرسی: “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و تمرد از دستور ماموران عنوان شده بود”. 

در این گزارش اشاره ای نشده که آیا جلسه دادرسی توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب برای این فعال دانشجوئی بصورت غیابی برگزار شده و پس از آن تبرئه شده یا این پرونده توسط بازپرس در دادسرا مختومه اعلام شد. 

در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, معین زارعیان, دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از اعضای شورای صنفی خوابگاههای دانشگاه تهران توسط ماموران لباس شخصی در مقابل درب ورودی این دانشگاه بازداشت شده بود. این فعال دانشجوئی در تاریخ ۶ بهمن ماه همان سال پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود. 

در آستانه پایان ماه رمضان و آیین‌های مسلمانان در ایران،‌ هم‌زمان با افزایش بازداشت و احضار فعالان اهل سنت در استان‌های اقلیت‌نشین یک مقام رسمی دولت مسجد بزرگ اهل سنت در زاهدان را «خانه فساد» نامید و از لزوم تخریب آن سخن گفت.

گزارش‌های وبسایت‌های حقوق بشری از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز حاکی است با وجود بحران همه‌گیری کرونا و پس از آن فرا رسیدن ماه رمضان،‌ شماری از مدرسان و محصلان مدارس مذهبی و همچنین فعالان مدنی اهل سنت احضار،‌ بازجویی و بازداشت شده‌اند.

روز دوشنبه چهارم خردادماه محمدباقر طباطبایی،‌ مشاور اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی،‌ توییتی را که در آن مسجد مکی اهل سنت در زاهدان را «خانه فساد» خواند بود، پس از واکنش‌ها حذف کرد.

او در آستانه عید فطر با انتشار تصویری از مسجد مکی در توییتر نوشته بود: «یکی از خانه‌های فسادی که باید تخریب شود اینجاست.»

این در حالی است که اهل تسنن در پایتخت ایران با وجود درخواست رهبران آن همچنان از داشتن مسجد محروم‌اند. در برخی شهرستان‌ها نیز مساجد آن‌ها تخریب شده است.

از سوی دیگر هم‌زمان با پایان یافتن ماه رمضان گزارش‌هایی هم از فشار حکومت ایران بر روحانیون اهل سنت در مناطق اقلیت‌نشین برای تبعیت از نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اعلام زمان عید فطر منتشر شد.

روز شنبه سوم خردادماه بیانیه‌ای در همین زمینه از سوی تعدادی از روحانیون اهل سنت خراسان شمالی منتشر شد که اعلام کردند: «امام خامنه‌ای، اولی‌الامر بوده و پیروی از رهنمودهای آن حضرت بر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، واجب و ضروری است.»

این در شرایطی است که علاوه بر محدودیت‌های قبلی در برپایی آیین‌های مذهبی در تهران و شهرستان‌ها برای پیروان اهل تسنن،‌ احضار و بازداشت نیز بر مشکلات آن‌ها افزوده شده است.

احضار فعالان مذهبی و ائمه جمعه 

روز یکشنبه شبکه حقوق بشرکردستان گزارش داد که طی ماه رمضان دست‌کم ۱۰ شهروند اهل سنت در سنندج بازداشت شده‌اند. این افراد در مدرسه «دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل‌الله» مشغول یادگیری دروس مذهبی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش همچنین در ابتدای ماه رمضان ماموستا علی‌مرادی، به همراه فرزندش محمد صهیب علیمرادی، به اداره اطلاعات سنندج احضار شد.

از سوی دیگر هم‌زمان با تسریع موج احضار و تشکیل پرونده برای فعالان سیاسی در سراسر کشور تعدادی از فعالان اهل سنت نیز احضار شدند.

سوم اردیبهشت‌ماه مکتوم آسکانی، فعال اهل سنت ساکن زاهدان،‌ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شد. او از شاگردان مدیر موسسه «انوارالحرمین» پشامگ است.

 همچنین عبدالرئوف دشتی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت نیز پس از احضار به اطلاعات سپاه زاهدان بازداشت شد.

دو روز پیش از آن، گزارش‌هایی از احضار مولوی دشتی از نزدیکان کوهی به اداره اطلاعات سپاه زاهدان منتشر شده بود. 

مدارس مذهبی هدف سپاه پاسداران و اطلاعات

در اردیبهشت‌ماه وب سایت خبری هرانا گزارش داد که شهداد زهی،‌ روحانی اهل سنت مدرسه دینی «منبع‌العلوم» کوه‌ون شهرستان سرباز، به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد. او از سوی ماموران امنیتی در روز ششم اردیبهشت‌ماه بازجویی شد. 

در نخستین روز خردادماه کمپین فعالین بلوچ نوشت که در استان سیستان و بلوچستان اکرم کوهی،‌ امام جمعه موقت پشامگ،‌ به اداره اطلاعات سپاه پاسداران زاهدان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

این گزارش اشاره کرد در این بازجویی از او درباره «کارکنان، مدرسان و طلاب» مدرسه دینی «انوارالحرمین» سوال شده است. پیشتر گزارش‌هایی از احضار و بازجویی چهار نفر از مدرسان این مدرسه دینی در روستای پشامگ در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود.

این فشارهای امنیتی و قضایی در فروردین‌ماه نیز با وجود اوج‌گیری شیوع کرونا ادامه داشت. 

روز هفتم فروردین‌ماه در زمانی که تعطیلی‌ها و محدودیت‌های مربوط به کرونا افزایش یافته بود، در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی عبدالرشید ریگی، از مدرسان مکتب علوم قرآنی، را بازداشت کردند. دلیل بازداشت او طرح انتقادهایی در نماز جمعه گزارش شد.

فشارها بر اهل سنت در شرایطی تشدید شده که با همه‌گیری بحران کرونا،‌ افزایش هشدارها درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار کم‌درآمد،‌ دستگاه‌های قضایی و امنیتی همچنان روند بازداشت و احضار و صدور حکم را با سرعتی بیش از پیش ادامه می‌دهند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، از اخراج ۱۵ تن از کارگران شاغل در سایت نفتی بندر فریدون کنار خبر داد. همچنین ۴ ماه دستمزد و ۲ سال عیدی کارگران شاغل در خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه پرداخت نشده است.

به نقل از مهر، محمدتقی انزان پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، در جلسه بررسی رفع مشکلات بندر فریدون‌کنار گفت: “سایت سوختی بندر فریدون‌کنار قابلیت انبار کلیه فراورده‌های نفتی را دارد اما متأسفانه در حال تعطیل است و ما شاهد اخراج ۱۵ تن از کارگران این شرکت بودیم”.

وی افزود: “در چند سال گذشته مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت ترانزیت مواد نفتی از کشور به کشورهای همسایه ابلاغ شد، این موضوع سبب بروز مشکلات فراوانی شد و تمدید این مصوبه تا پایان سال جاری، بر مشکلات مجهزترین سایت سوختی شمال کشور خواهد افزود”.

معوقات مزدی کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه

به گزارش کانال کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

این کارگران که به صورت پیمانی زیر نظر شرکت «جهاد نصر» مشغول به کار هستند، اعلام کردند که هم اکنون ۴ ماه دستمزد و دو سال عیدی آنها پرداخت نشده است.

این کارگران همچنین طی نامه‌ای سرگشاده که در شبکه اجتماعی منتشر شده است، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی که پیش از این با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا ابلاغ حکم نهائی دادگاه از بازداشت آزاد شده بود پس از اتمام جلسه دادرسی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران توسط ماموران سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه که اسفند ماه سال گذشته پس از بلاتکلیفی طولانی مدت و برگزاری جلسه دادرسی همزمان با ابلاغ حکم دادگاه بدوی با تودیع قرار وثیقه ای و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی در هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز سه شنبه با توجه به ابلاغیه ای که برای سهیلا حجاب ارسال شده بود از وی خواسته شده برای ارائه دفاعیاتش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران مراجعه کند و روز شنبه هفته جاری پس از حضور سهیلا حجاب در دادگاه تجدیدنظر و اتمام جلسه دادرسی پس از خروج از ساختمان دادگاه تجدیدنظر توام با ضرب و شتم توسط چند تن از ماموران لباس شخصی قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت و پس از بازداشت به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است. با توجه به اعلام ماموران امنیتی سهیلا حجاب طی روزهای آتی به خانه های امن سپاه پاسداران منتقل و از بابت پرونده ای جدید با مضمون اتهامی تشویق دیگران به حجاب اجباری تحت بازجوئی قرار خواهد گرفت”.

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد. 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.

امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی سنندج دستکم ۷ تن از فعالان مذهبی این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, فواد زارعی، صلاح‌الدین خدری، محمد صهیب علیمرادی، سید محمد حسینی، پیمان ایران پناه، محمد علی ایران پناه و رضا تلیوار, جملگی افراد فعالان مذهبی اهل سنت در مدرسه دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل الله, شهرستان سنندج, بطور جداگانه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین ماموستا حسین علیمرادی, فعال مذهبی اهل سنت و مدیر این مدرسه علوم دینی توسط اداره اطلاعات سنندج احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “از ابتدای ماه رمضان فواد زارعی، فوق لیسانس ادبیات عرب، صلاح‌الدین خدری، مسئول امور فقرای این مدرسه، ماموستا محمد صهیب علیمرادی، سید محمد حسینی، پیمان ایران پناه، محمد علی ایران پناه و رضا تلیوار اهل شهرستان قشم و فعال مذهبی اهل سنت که در مدرسه دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل‌الله در منطقه کانی کوزله شهر سنندج مشغول یادگیری دروس مذهبی بودند در پی یورش های جداگانه نیروهای امنیتی پس از ضرب و شتم بازداشت شدند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “ابتدای ماه رمضان ماموستا حسین علیمرادی، مدیر این مدرسه دینی را به همراه فرزندش محمد صهیب علیمرادی به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار کردند. حسین علیمرادی بعد از چند ساعت بازجویی آزاد شد، اما محمد صهیب بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد”. 

مدرسه دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل‌الله تحت مدیریت ماموستا حسین علیمرادی از حدود ۷ سال پیش با هدف تدریس دروس مذهبی برای شهروندان اهل سنت مشغول فعالیت است.

از میان افراد بازداشت شده تا لحظه تنظیم این گزارش در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, صلاح الدین خدری, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام دادرسی از بازداشت آزاد شد.