امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی استان بوشهر, دستکم ۳۰ تن از شهروندان ساکن این شهرستان را به اتهام انتشار اخبار کرونا در فضای مجازی بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, خلیل واعظی, رئیس پلیس فتا در استان بوشهر, بازداشت دستکم ۳۰ تن از فعالان فضای رسانه ای در این استان به اتهام انتشار اخبار مرتبط با  شیوع  ویروس کرونا را تائید و از تشکیل پرونده قضائی برای این فعالان رسانه ای خبر داد. بازداشت این فعالان رسانه ای و تشکیل پرونده قضائی بر علیه این شهروندان در حالی است که استان بوشهر به لحاظ وسعت واگیر در ابتلا به این ویروس مرگبار در وضعیت قرمز قرار گرفته است. 

خلیل واعظی, رئیس پلیس فتا در استان بوشهر در نشست ستاد مدیریت کرونا در استان بوشهر ضمن تائید این خبر گفت: “پلیس فتا در استان شبانه ‌روز تمامی فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را رصد و پایش می‌کند”.

این مقام امنیتی در ادامه همچنین ادعا کرد: “کسانی که بخواهند در عرصه انتشار اخبار ویروس کرونا بین شهروندان فعالیت کنند بدون شک تحت تعقیب قرار می‌گیرند”.

واعظی در مورد افراد بازداشت شده مرتب با انتشار اخبار کرونا گفت: “در این ارتباط تاکنون ۱۹۰ نفر از کاربران فضای مجازی در استان بوشهر در عرصه انتشار مطالب ویروس کرونا پس از احضار تحت بازجوئی قرار گرفتند”.

واعظی بیان کرد: “در این ارتباط ۷۵ نفر از مدیران کانال‌ها و سایت‌ها که اقدام به انتشار اخبار در فضای مجازی درباره ویروس کرونا کرده بودند پلیس فتا پس از احضار این افراد را تحت بازجوئی قرار داد”. 

امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, زهرا جمالی, فعال مدنی و زندانی سیاسی جهت تحمل ادامه حبس پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, زهرا جمالی, زندانی سیاسی که از اواخر اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت. این فعال مدنی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “زهرا جمالی در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به مدت ۱ ماه به مرخصی اعزام شده بود و سپس مرخصی این زندانی سیاسی تا امروز سه شنبه تمدید شده بود و پس از اتمام این دوران برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین بازگشت”. 

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, زهرا جمالی, فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای موسوم به « بیانیه ۱۴ فعال مدنی », محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شده بود.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از وضعیت زهرا جمالی پیرامون مبهم بودن روند دادرسی و همچنین ممانعت “ایمان افشاری”, قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای استفاده وی از مرخصی و یا تا زمان ابلاغ اجرائیه حکم حبس تعزیری قطعی وی را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با صدور حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در بند زنان زندان اوین به زهرا جمالی ابلاغ شد.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با توجه به عدم سابقه کیفری موثر, مجموع محکومیت حبس تعزیری زهرا جمالی از ۶ سال به ۳ سال ۶ ماه حبی تعزیری کاهش پیدا کرد و این زندانی سیاسی پس از اعلام تسلیم به رای در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود در بند زنان زندان اوین می باشد.

زهرا جمالی, فعال مدنی, در ساعات پایانی شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که در منزل خواهرش بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به زندان اوین منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادره شده بود که در پی ممانعت مسئولان قضائی از آزادی موقت وی هم ممانعت شده بود. 

لازم به ذکر است, “زهرا جمالی” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “شهلا جهانبین”, “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “عزت جوادی حصار”، “گیتی پورفاضل”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی‌ صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند.

بهنام موسیوند، فعال مدنی جهت تحمل ۵ سال زندان به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت اوین احضار شد. این شهروند بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر عینا تایید و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از این حکم در رابطه با وی اجرا خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، بر اساس احضار که بدست بهنام موسیوند، فعال مدنی رسیده است، از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت اوین معرفی کند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، آقای موسیوند را به همراه ۸ فعال مدنی دیگر به نام های ، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، شیما بابایی، مژگان لعلی و سعید صیفی جهان را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و مجموعا به ۵۴ سال زندان محکوم کرده بود.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، آقای موسیوند به همراه تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کرده اند.

موسیوند در تاریخ روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.

پرونده جعفر عظیم زاده، زندانی محبوس در زندان اوین، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد. آقای عظیم زاده روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، در خصوص پرونده ای جدید به بازپرسی دادسرای اوین منتقل و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود. این فعال کارگری هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین خود است.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرونده جدید جعفر عظیم زاده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

آقای عظیم زاده روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، در خصوص پرونده ای جدید به بازپرسی دادسرای اوین منتقل و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود. پیشتر خانواده این فعال کارگری از دریافت پیامکی مبنی بر تشکیل پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای عظیم زاده از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین خبر داده بودند.

رها احمدی، فعال مدنی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به مرخصی اعزام شد، امروز سه‌شنبه ۶ خردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت. خانم احمدی از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۹، رها احمدی، فعال مدنی با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشت.

خانم احمدی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.

رها احمدی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. خانم احمدی اواخر مرداد ماه ۹۸ پس از یک هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی توسط شعبه ۳ دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رها احمدی به همراه ۶ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. رها احمدی نهایتا آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شش هم‌پرونده‌ای دیگر خانم احمدی نیز در این پرونده مجموعاً به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام پس از مدتی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر ویدیویی از خانم احمدی در خصوص گل دادن به مردم در مترو و گفتگو با مردم منتشر شد.

روح الله میرزایی، شهروند اهل ایلام  از تاریخ ۱۶ اردیبهشت دوران مدت محکومیت خود در زندان اوین سپری می‌کند. آقای میرزایی پیشتر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح الله میرزایی، شهروند اهل ایلام از تاریخ ۱۶ اردیبهشت دوران مدت محکومیت خود در زندان اوین سپری می‌کند.

آقای میرزایی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸ به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پرونده آقای میرزایی در مرحله بازپرسی توسط شعبه ۲ دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفت. وی در تاریخ ۴ خردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

روح الله میرزایی نهایتا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

روح الله میرزایی متولد ۱۳۶۱ در استان ایلام است.

 با وجود بازتاب گسترده اعتراض مردم غیزانیه اهواز و شلیک گلوله‌های پلاستیکی به سمت آن‌ها، و به‌رغم دستور حسن روحانی رییس‌جمهور و وعده غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، همچنان تانکرهای آب به این منطقه نرسیده است.

مسئولان محلی و مردم منطقه می‌گویند با وجود ۷۵۰ چاه نفت و رودخانه پر آب کارون در نزدیکی‌شان «از بعد از انقلاب» مشکل آب شرب مساله اصلی آن‌ها مانده است.

روزنامه ایران روز سه‌شنبه ششم خردادماه در گزارشی به نقل از مردم منطقه نوشت با وجود وعده مسئولان برای افزایش تعداد تانکرهای آب‌رسانی به ۱۵ عدد حتی روز دوشنبه نیز این اتفاق نیفتاد و تانکرهای آب به منطقه نرسیدند.

ابوالزهرا بریهی،‌ عضو شورای روستای عبدالسید دامدار غیزانیه،‌ گفت روز دوشنبه هم مسئولان و هم خبرنگاران به محل تاسیسات آب رفتند، منتظر ماندند، اما چون خبری از تانکرها نشد به محل کارشان بازگشتند. به گفته او،‌ «مردم هم بدون‌ آب جلوی ساختمان تاسیسات منتظر مانده‌اند.»

جعفر مجدمی،‌ عضو شورای بخش غیزانیه، در همین زمینه اشاره کرده که از بعد از انقلاب تاکنون مشکل مردم این منطقه آب شرب بوده  و «مردم به دلیل نبود اعتبار  تشنه‌اند.» 

اعضای شورای روستایی گفته‌اند این مشکل با وجود قرار داشتن ۷۵۰ حلقه چاه نفت در منطقه، شرکت‌های نفتی بزرگ و همچنین وعده‌های مکرر و اختصاص اعتبار ادامه‌دار است.

بریهی اشاره کرد: «۲۰ روز پیش از شبکه فاضلاب آمدند و گفتند از بودجه روستا به ما پول بدهید تا شبکه را درست کنیم. ۱۵ میلیون تومان از بودجه روستا را به آن‌ها دادیم شبکه را درست کردند،‌ اما باز هم آب به روستا نرسید.»

در پی اعتراض روز شنبه سوم خردادماه مردم منطقه غیزانیه اهواز به قطع شدن آب و مسدود کردن جاده قدیم اهواز-ماهشهر، ماموران انتظامی دست به تیراندازی زدند که منجر به مجروحیت شماری از معترضان از جمله یک کودک شد.

از آن زمان تصویری که جراحت شلیک گلوله پلاستیکی بر روی پای خونین یکی از جوانان معترض را نشان می‌دهد از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در توییتر و اینستاگرام به صورت گسترده بازنشر و موجب انتقادهای فراوان شده است. 

کاربران این مساله را با شلیک گلوله به معترضان اعتراضات سراسری گرانی بنزین و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین در آبان و دی‌‌ماه سال گذشته از سوی سپاه پاسداران مقایسه کرده‌اند.

اکنون پس از واکنش‌های گسترده رسانه‌های حکومت تصاویری از حضور امام‌جمعه اهواز در منزل این معترض مجروح‌ غیزانیه و عذرخواهی از او منتشر کرده‌اند.

 

سابقه اعتراض و نامه‌نگاری‌های بی‌فایده 

روزنامه شرق روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مردم غیزانیه اعتراض آن‌ها را به این دلیل دانسته که با وجود انتقال آب سرشاخه‌های کارون به کیلومترها دورتر در «قلب ایران» مردم روستاهای نزدیک این رودخانه تشنه‌اند.

ایران و شرق به نقل از مسئولان محلی و مردم نوشته‌اند مردم غیزانیه قبلا بارها نامه‌نگاری و اعتراض کردند، اما پاسخی نگرفتند.

خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که در بهار سال ۱۳۹۸ نیز مردم این منطقه دست به اعتراض زده بودند. با این حال،‌ اجرا و تکمیل این پروژه آب‌رسانی به تاخیر افتاد.

بر اساس برخی تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، شماری از مردم این منطقه در زمان انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۳۹۸ نیز با دبه‌های آب در حوزه‌های انتخابیه حاضر شدند تا اعتراض‌شان را منعکس کنند.

 

قول‌های استاندار

روز دوشنبه پس از دستور روحانی به استاندار خوزستان برای انجام فوری اقدامات لازم در این منطقه شریعتی گفت «تا دو هفته آینده آب مطلوب به خانه‌ اهالی بخش غیزانیه می‌رسد.»

این در حالی است که به گفته ‌عضو شورای بخش غیزانیه استاندار یک بار نیز در سال ۱۳۹۵ قولی مشابه مبنی بر حل مشکل در سه ماه را داد که عملی نشد.

شریعتی پس از آن باز هم در مهرماه سال گذشته چنین وعده‌ای را هنگام بازدید از پروژه خط آب‌رسانی غیزانیه تکرار کرد.

اعتراضات روز شنبه مردم منطقه و بستن جاده اصلی این بخش استان ۹ ماه پس از آخرین وعده استاندار صورت گرفت. استانداری که اکنون نامش در رسانه‌های مجازی با بازنشر خبر «دریافت ۲۰۰ هزار دلاری همسرش از مدیرعامل متهم شرکت نیشکر هفت‌تپه» و همچنین ««آدم مخالف نظام بی‌تربیت» خطاب کردن یک پیرمرد سیل‌زده در سال گذشته دوباره مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته است.

 

روستاهای بی‌آب در نزدیکی ساختمان‌های لاکچری

خبرگزاری تسنیم و فارس،‌ نزدیک به سپاه پاسداران،‌ در گزارش‌هایی که سال‌ گذشته درباره این منطقه منتشر کردند از وجود ۸۰ روستای محروم از آب، جاده و مدرسه در این بخش و همچنین انتقال دبه‌های آب به فاصله‌های کیلومتری روی شانه‌های دانش‌آموزان نوشتند.

شرق به نقل از مدیرعامل آبفای خوزستان نوشته «خط انتقال منطقه که آب از کارون می گیرد، قدیمی و فرسوده است و اگر این خط اصلاح شود و آب را به ایستگاه تقویت فشار ببرد، ۸۰ درصد مشکل مردم منطقه حل می‌شود.»

غیزانیه با وجود میزبانی از منابع مهم نفتی کشور خود همچنان از جمله محروم‌ترین مناطق استان و ایران به شمار می‌رود. برخی کارشناسان از این منطقه به عنوان نماد «توسعه نامتوازن» و «تبعیض» یاد می‌کنند.

در حالی که مسئولان استانی عدم وجود اعتبار کافی و تحریم‌های بین‌المللی را از دلایل عدم تکمیل پروژه آب‌رسانی عنوان می‌کنند،‌ روزنامه ایران در گزارش خود به نقل از عضو شورای روستایی این بخش نوشته: «چطور همین الان برای تجهیز دفتر آب استان ۱۱ میلیارد تومان پول خارج از تشریفات پرداخت می‌شود، اما برای تامین آب ۸۵ روستا اعتبار وجود ندارد؟» 

این روزنامه همچنین به نقل از برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی به وجود «ساختمان‌های لاکچری و باغی در ۱۰۰ کیلومتری این روستا» اشاره کرده است.

شغل اصلی مردم این بخش از خوزستان با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دامداری و کشاورزی است و به همین دلیل نیاز آن‌ها به آب علاوه بر امور روزانه در زمینه نگهداری محصولات کشاورزی و حیوانات نیز مبرم به شمار می‌رود.ن

«تحسین دادرس» زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی سنندج، با گذراندن بیش از یک سوم دوره محکومیت ۶ ساله، به دلیل مخالفت اداره اطلاعات شهرستان مریوان از حق اعطای مرخصی و آزادی مشروط محروم شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «تحسین دادرس» زندانی سیاسی اهل مریوان، که در تاریخ ۸ آ‌ذر ماه۱۳۹۶، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج منتقل و در اردیبهشت ماه‌ ۱۳۹۷، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و همکاری با «حزب دمکرات کردستان ایران» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده، با گذراندن بیش از یک سوم دوره محکومیت ۶ ساله، به دلیل مخالفت اداره اطلاعات شهرستان مریوان از حق اعطای مرخصی و آزادی مشروط محروم شده است.

«تحسین دادرس» در تاریخ ۸ آذرماه سال ۱۳۹۶، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت وبه اتهام همکاری با «حزب دمکرات کردستان ایران» بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شده بود.

پروندە‌ «تحسین دادرس» پس از اعتراض، بە دادگاه تجدید نظر استان ارجاع دادە شد و روز دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷، با تأمین وثیقه‌ ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این زندانی سیاسی کُرد، در تاریخ ۶ آبان ماه‌ ۱۳۹۷، جهت تحمل مدت زمان محکومیتش روانه زندان مریوان شد اما در تاریخ ۱۴ فروردین‌ ماه سال جاری بنا به دلیلی نامشخص از زندان مریوان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.

از وضعیت یک شهروند اهل بوشهر که اواخر اردیبهشت‌ماه امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت یک شهروند اهل بوشهر به نام «سمیه راموز» که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، اطلاعی در دست نیست.

برادر این شهروند با تایید خبر بازداشت به کمپین گفت که از زمان بازداشت تنها در تاریخ ۳ خردادماه طی یک تماس تلفنی خبر داده که به بازداشتگاه اداره اطلاعات بوشهر منتقل شده است.

هنوز از دلایل بازداشت و همچین اتهام های انتسابی علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست، اما به گفته «مهدی راموز»، برادر سمیه راموز، ممکن است این بازداشت به‌خاطر فعالیت‌های او در صفحات اجتماعی و انتشار پست های انتقادی علیه حکومت ایران صورت گرفته باشد.

سمیه راموز، فرزند هاجی ۳۷ ساله و ساکن شهرستان بوشهر است.

دادگاه تجدیدنظر استان البرز فرخ فروزان، وکیل دادگستری را به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است. آقای فروزان در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان البرز فرخ فروزان، وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد.

براساس این حکم که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به مستشاری رحمان شعبانی و رسول کرم پور صادر و ابلاغ شده است، آقای فروزان از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است.

هرانا پیشتر از محکومیت پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر هم پرونده‌ای آقای فروزان به محکومیت مشابه خبر داده بود.

آقای فروزان پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

فرخ فروزان به همراه پیام درفشان دیگر وکیل دادگستری در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۷ و در منزل خانواده آرش کیخسروی که آن زمان در بازداشت و در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.