زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج دوران محکومیت ۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند. خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، زهرا محمدی شهروند اهل سنندج دوران محکومیت خود را در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع اصل تفکیک جرائم در بند زنان رعایت نشده و زندانیان با جرائم گوناگون در کنار هم محکومیتشان را سپری میکنند. همچنین خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

این منبع در خصوص آخرین وضعیت خانم محمدی گفت: “باوجود مشکل جدی روده و چند بار درخواست برای اعزام خانم محمدی به مرخصی درمانی، با سنگ اندازی اداره اطلاعات سنندج، مسئولین بند زنان کانون اصلاح و تربیت از اعطای مرخصی به وی خودداری می‌کنند.”

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

سپیده قلیان، فعال مدنی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند. علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، سپیده قلیان، دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

این منبع مطلع همچنین افزود: “به علت مسافت طولانی تهران تا دزفول ملاقات حضوری به سختی برای خانواده ممکن بوده و در واقع به نظر میرسد سپیده در تبعید است. در اسفند ماه سال گذشته نیز باوجود نیاز به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع کردند.”

خانم قلیان در تاریخ ۲۸ مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزامشده بود، در تاریخ ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا ۱۳ آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان شهریورماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی برای دفاع از اتهامات “نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شد.

جبار دوستی، فعال صنفی معلمان در مریوان با تودیع قرار کفالت از زندان این شهر آزاد شد. وی روز سه شنبه ۱۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، امروز سه‌ شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱، جبار دوستی، فعال صنفی معلمان از زندان مریوان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای دوستی با تودیع قرار کفالت صورت گرفته است.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

وی روز سه شنبه ۱۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. هنگام بازداشت ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی او از جمله لپ تاپ و تلفن همراه را ضبط کرده و با خود بردند.

جبار دوستی پیشتر نیز در جریان تجمع سراسری معلمان کشور توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده بود.

حمزه درویش زندانی سنی مذهب، کماکان دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لاکان رشت سپری می‌کند. این زندانی سنی مذهب علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی از اعزام درمانی محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، حمزه درویش زندانی سنی مذهب، دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لاکان رشت سپری می‌کند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سنی مذهب، او علیرغم مشکلات پزشکی از جمله ناراحتی قلبی و عفونت گوش، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. وی اخیرا در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی خود و همچنین صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل، به مدت ۲ هفته دست به اعتصاب غذا زده بود.

این منبع مطلع در این خصوص گفت: “پیشتر یکی از گوش های آقای درویش به دلیل ضرب و شتم دچار خونریزی شده بود. علیرغم این موضوع، تاکنون امکان معاینه توسط پزشک متخصص برای او فراهم نشده است و مسئولین زندان با مرخصی درمانی او هم مخالف می‌کنند. آقای درویش دچار عفونت گوش شده و میزان شنوایی اش کاهش پیدا کرده است. او برای التیام درد گوش مرتب از داروهای که از خارج زندان برای وی فرستاده می‌شود استفاده می‌کند. همچنین او از ناراحتی قلبی رنج میبرد و نیاز به مصرف دارو دارد، اما این داروها در زندان به طور منظم در اختیار وی قرار نمی گیرد.”

آقای درویش زندانی پیشتر نیز در اسفندماه سال گذشته اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادره دست به اعتصاب غذا زده بود. بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، صادر و مورخ ۱۸ اسفند به او ابلاغ شد، آقای درویش از بابت اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۱۸ ماه و یک روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه جلسه بازپرسی وی، به صورت آنلاین در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برگزار و تفهیم اتهام شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شد.

حمزه درویش، زندانی ۲۸ ساله اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.

حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. وی در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.

امروز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران (محدوده زمانی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲) منتشر شد. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ضمن انتقاد از طرح موسوم به “جوانی جمعیت” و پیامد های آن در جامعه، نسبت به مواردی چون افزایش آمار اعدام، برخورد قضایی با معلمان، کارگران و بازنشستگان معترض، تداوم قتل کولبران و سوختبران و مرگ زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ابراز نگرانی کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد.

این گزارش که به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی و توسط دبیرکل تهیه و امروز سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ در دسترس عموم قرار گرفته، به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.

در این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت افزایش تعداد افراد اعدام شده در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ که بیش از ۴۰ درصد آنها مربوط به اتهامات مرتبط با مواد مخدر است ابراز نگرانی کرده است. همچنین در این گزارش عنوان شده که در سال ۲۰۲۲، تعداد اعدام ها همچنان رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود خواستار توقف اعدام کودک-مجرمان شده است.

همچنین در این گزارش به برخورد خشونت آمیز و استفاده از سلاح در اعتراضات مردمی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات از جمله کودکان پرداخته شده است. به علاه از دولت ایران خواسته شده است تا تمامی کسانی که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند را آزاد کند. در ادامه نیز دبیرکل نسبت به افزایش تعداد احضار و بازداشت فعالین کارگری و صنفی در جریان اعتراضات روز افزون معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌های خواهان حقوق صنفی ابراز نگرانی کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحدد در گزارش خود اشاره کرده است که حکومت ایران همواره قتل کارگران مرزی همچون کولبران و سوختبران را با نام مبارزه با قاچاق توجیه میکند.

به علاوه با اشاره به مرگ شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی در زندان، این موارد را نمونه‌های بارز مرگ در بازداشت و بدون تحقیقات مستقل دانسته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به فوت بکتاش آبتین شاعر و مدافع حقوق بشر نسبت به مرگ زندانیان و متهمان به دلیل محرومیت از مراقبت های پزشکی کافی و به موقع ابراز نگرانی کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با انتقاد از طرح موسوم به “جوانی جمعیت” در بخشی از گزارش خود عنوان کرد که محدودیت در دسترسی به اقلام، خدمات و اطلاعات پیشگیری از بارداری و همچنین جرم انگاری سقط جنین، نگرانی هایی را در مورد افزایش حاملگی های ناخواسته و سقط جنین های ناایمن به ویژه برای زنان متعلق به گروه های محروم، در پی خواهد داشت. افزون بر این نسبت به افزایش آمار بیماری های مقارتبی ناشی از اجرای این قانون نیز ابراز نگرانی شده است.

پس از پذیرش درخواست واخواهی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حجت‌ عصمت زاده، فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۸ تیرماه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو نقده برگزار خواهد شد. وی پیشتر توسط این شعبه به صورت غیابی به حبس، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حجت‌ عصمت زاده فعال ترک (آذربایجانی) با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه کیفری دو نقده احضار شد.

براساس این احضاریه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو  نقده از بابت اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب و انتشار عکس و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی” برگزار خواهد شد.

این جلسه در پی اعتراض وی نسبت به صدور حکم غیابی و پس از پذیرش درخواست واخواهی تشکیل خواهد شد. حجت‌ عصمت زاده پیشتر به صورت غیابی توسط شعبه این شعبه از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و یک سال حبس تعزیری و همچنین از بابت انتشار تصاویری در فضای مجازی به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

حجت‌ عصمت زاده در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۰ در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات نقده بازداشت و به زندان نقده منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۷ آذرماه همان سال با تودیع قرار کفالت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

وی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و احضار را داشته است.

امروز سه شنبه ۳۱ خرداد، محمود ملاکی و محسن عمرانی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، محمود ملاکی و محسن عمرانی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

آقایان ملاکی و عمرانی در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.

پیشتر آقای ملاکی و آقای عمرانی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال در پی اعتراض سراسری معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور، توسط نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شدند. آقای ملاکی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه امسال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. آقای عمرانی نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال آزاد شد.
محمد ملاکی آذرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب بوشهر به دو سال ممنوعیت از تدریس و ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند. آقای واحدیان که با مشکلات پزشکی و عدم رسیدگی درمانی مناسب مواجه بوده، از تاریخ ۲۶ خردادماه ممنوع الملاقات و تماس تلفنی شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی دوران محکومیت خود را در اتاق ۱ عمومی بند ۶-۱ زندان وکیل آباد مشهد در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بدون رعایت اصل تفکیک جرائم سپری میکند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا با اشاره به اینکه آقای واحدیان از تاریخ ۲۶ خردادماه ممنوع الملاقات و تماس شده است، گفت: مسئولان زندان به خانواده این شهروند عنوان کرده اند که وی تا تاریخ ۱۲ تیرماه نمیتواند با وکیل و خانواده اش ملاقات و یا تماس تلفنی داشته باشد.

این منبع مطلع در این خصوص توضیح داد: آقای واحدیان از اسفندماه سال گذشته فقط با حضور سرپرست زندان میتوانستند با خانواده تماس تلفنی برقرار کنند. این فعال مدنی اردیبهشت ماه امسال نسبت به دخالت های سرپرست زندان در مکالمه خود با خانواده اعتراض کرد که این امر منجر به محدود تر شدن تماس تلفنی و ملاقات وی با خانواده شد. به طوری که فقط هر دو هفته یک بار میتوانست ملاقاتی داشته باشد و از تلفن با حضور سرپرست زندان برای مکالمه با خانواده استفاده کند.

منبع مطلع در خصوص مشکلات پزشکی عباس واحدیان شاهرودی ادامه داد: “سال ۹۸ ایشان به کرونا مبتلا شد و رسیدگی مناسب و تخصصی به بیماری وی صورت نگرفت. ریه های او دارای عفونت است و باید از اسپری اکسیژن استفاده کند. زندان فاقد اسپری اکسیژن بوده و خانواده آن را از خارج از زندان تهیه و برای او ارسال میکردند. هم اکنون بهداری زندان اجازه نمیدهد که اسپری اکسیژن خریداری شده توسط خانواده، به آقای واحددیان تحویل داده شود. پزشک بهداری زندان نیز در خصوص مشکلات پزشکی آقای واحدیان رسیدگی درمانی لازم را انجام نمیدهد. علاوه بر این وی از مشکلاتی چون عفونت لثه و دندان رنج میبرد.

به گفته وی، عباس واحدیان شاهرودی تنها یک بار در روز به مدت نیم ساعت امکان دسترسی به هواخوری را دارد و در باقی ساعات درب اتاق بسته است.

عباس واحدیان شاهرودی در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شده و پس از آن به مدت چند ماه در یکی از سلول های انفرادی اداره اطلاعات مشهد نگهداری میشد. بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، بابت اتهاماتی از جمله تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا است.

وی در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامه‌ای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود. آقای واحدیان در خصوص این پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی  به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آبان ماه سال گذشته این حکم به در پی عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و در بازداشت به وی ابلاغ شد.

آقای واحدیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و نهایتا در تاریخ ۹ دیماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در پرونده موسوم به “دادخواهان سلامت” مجموعا به تحمل بیش از ۱۰ سال حبس و محرومیت های شغلی و اجتماعی محکوم شدند. جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به نقل از امتداد، بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان از صدور حکم سنگین در پرونده دادخواهان سلامت خبر داد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: به موجب حکم صادره، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری)، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و در نهایت مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شده‌اند.

وی افزود: به نظر ما، دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده است. چرا که دادگاه، جلسه رسیدگی و برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟ در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند!

پاک نیا ادامه داد: گفتند که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند! آقای مظلوم در رای خود گفته که شما در کلاب هاوس دور هم جمع شدید و اتاق شما در این نرم‌افزار ارتباطی، خصوصی و برای عموم، غیرقابل ورود بوده و همین مسئله، سری بودن موضوع را نشان می‌دهد!

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم، تصریح کرد: حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تائید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد. چرا که فعل رخ داده توسط موکلین، اساسا عنوان مجرمانه نداشته و قابل انطباق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست.

جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ و جلسه دوم ۲۷ فروردین امسال در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.

در تاریخ ۲۳ مردادماه سال گذشته، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ مصطفی نیلی و در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۰ آرش کیخسروی نیز با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. از آن زمان مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.

مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.

امروز دوشنبه ۳۰ خرداد، رضا طهماسبی، فعال صنفی معلمان و عضو انجمن معلمان کردستان (سنندج) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا ، امروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، رضا طهماسبی، فعال صنفی معلمان و عضو انجمن معلمان کردستان (سنندج و کلاترزان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، ماموران بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت کرده‌اند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است؛ روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان تجمعات معلمان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.

هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به جمعبندی اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه پرداخته بود.