Fatemeh (Mari) Mohammadi, a converted Christian who was detained by security forces with violence near Azadi Square in Tehran during a rally against the shot down of a Ukrainian plane by the IRGC Air Defense Forces on January 8^th, 2020, was sentenced to Imprisonment and whipping by judiciary.

According to the report, Ms. Mohammadi was sentenced by Branch 1167 of the Criminal Court of Tehran Province to three months and one day in prison and 10 lashes for “disturbing public order by participating in an illegal gathering (the January 2020 plane rally)”.

This converted Christian confirmed the news on her tweet and wrote: “In this case, after enduring all kinds of torture and 46 days in Varza and Qarchak prisons in a very terrible conditions, I am sentenced to three months and one day in prison and 10 lashes. Reason for sentences are that I protested against the killing, showing sympathy with the families of those killed in the Ukrainian plane crash, defending the rights of all human being. There were no complaints about disturbing the public order in the case, especially regarding the January 2020 plane rally.Even from the point of view of the Islamic Republic laws, I should have been acquitted, but not only I am sentenced to imprisonment but also sentenced to whipping.  Of course, before the verdict was issued, my family and I endured all kinds of tortures, which are not mentioned in any of the laws, and consider crime. Even if I was acquitted, it would not be a real acquittal. Given that the courts of appeals have become courts of confirmation, we have decided to not appeal.  I am proud that with people solidarity in the real and violent atmosphere of the street, my prison and whipping sentences are suspended for a year. We are still standing!”

واحد خلوصی درخشان، فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل که در تاریخ ۲۲ اسفندماه به مرخصی اعزام شده بود روز جاری در تماس با دادسرای اوین از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. آقای خلوصی شهریورماه ۹۴ جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۹، واحد خلوصی درخشان، فعال حقوق بشر و شهروند بهایی طی تماسی از دادسرای اوین از آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

آقای خلوصی در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۹۸ پس از تحمل حدود ۴ سال و نیم حبس برای نخستین بار از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شد.

آزادی زودهنگام این زندانی به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

این فعال حقوق بشر و یکی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۰ و در پی دریافت احضاریه‌ی کتبی و مراجعه به شعبه ۳ دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. اون نهایتا پس از حدود سه هفته با پایان مراحل بازجویی به زندان رجایی شهر کرج تبعید و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای خلوصی در خردادماه ۱۳۹۰ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “عضویت و فعالیت موثر در جامعه بهایی و تبلیغ گسترده آن” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت و فعالیت موثر در تشکلات مدافع حق تحصیل” با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تأیید شد.

 مهدی محمودیان، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. احضار وی به دنبال انتشار یادداشتی در صفحه شخصی توییترش و با شکایت پلیس فتا صورت گرفته است.

به نقل از امتداد، مهدی محمودیان، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به شعبه دوازده دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گفته این روزنامه نگار، احضار وی در پی انتشار یادداشتی در صفحه شخصی توییترش مبنی بر انتقاد از عبدالله گنجی (مدیر مسئول روزنامه جوان)، با شکایت پلیس فتا صورت گرفته است.

عبدالله گنجی پیشتر مرگ شهروندان مبتلا به کرونا در آمریکا را عذاب الهی خوانده بود. اظهارات وی واکنش‌های بسیاری را در میان کاربران در فضای مجازی برانگیخت.

گفتنی است، این فعال سیاسی در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، در منزل شخصی خود بازداشت و پس از ۱۲ زور با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

مهدی محمودیان، پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸، در پی حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده و روز دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت آزاد شد. احضار و بازداشت آقای محمودیان در ارتباط با امضای “بیانیه ۷۷ نفر” صورت گرفته بود.

این روزنامه نگار پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس قطعی و محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده بود. وی نهایتا در شهریورماه ۹۳ با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده بود.

Monday, April 27th 2020 After 797 days of uncertainty, the trial of Abbas Dehghan, the Gonabadi Dervish man, arrested in Golestane-e Haftom incident, was held in the Criminal Court of Tehran. After being arrested during Golestane-e Haftom incident in March 2019, this Gonabadi Dervish spent more than 2 years of uncertainty in brigade 2, ward 1 of Greater Tehran Penitentiary.

According to Human Rights in Iran, at 11 a.m on Monday, April 27th, Abbas Dehghan, the Gonabadi Dervish who was imprisoned in brigade 2, ward 1 of Greater Tehran Penitentiary, after a period of 797 days of uncertainty was trialed by the Criminal Court of Tehran. This Gonabadi Dervish is charged with collision and conspiracy to disrupt the country’s security, disobeying the orders of agents on duty and taking action against the local security. This Gonabadi Dervish was subjected to the most severe interrogation in Shapoor detention center and then in IRGC’S 1A detention center located in Tehran’s Afsariyeh.

According to a reliable source close to this Gonabadi Dervish: ” The trial court for Abbas Dehghan, the Gonabadi Dervish who is kept in brigade 2, ward 1 of Greater Tehran Penitentiary was held while 4 officers were accompanying him. Simultaneously with the arrival of this Gonabadi Dervish, a team of motorcyclists from Special Unit were stationed in front of the Criminal Court building and the hearing was held in a security condition “. It should be noted that following the presence of a large number of Security and Law Enforcement Forces at the midnight on February 3rd 2018, around Dr. Noor-Ali Tabandeh’s house, a group of Gonabadi Dervishes conducted some gatherings there in support of their spiritual leader (Qutb), however these gatherings were responded violently by law enforcement and civilian clothing agents and hundreds were injured and detained. Similar to this, previously at the night of Wednesday, January 24th 2018, the Security Forces had attended this place which it was met with a wave of concerns from dervishes.

Human Rights in Iran released a reportage on April 24th 2020, for the first time describing the uncertain 795 days of this Gonabadi Dervish, detained in Golestane-e Haftom incident. After being detained, this Gonabadi Dervish spent for a month in detention center of Shapoor Police Department in Tehran and then was transferred to brigade 4 of Greater Tehran Penitentiary. After spending 1 month there, he was taken to IRGC’S ward 1A of Sarallah detention center, where he was interrogated and beaten for 30 days and after interrogation process he was moved back to brigade 4 of Greater Tehran Penitentiary.

The suppression of Gonabadi Dervishes in Iran is a violation of International Instrument of Human Rights, including Article 2 in Universal Declaration of Human Rights, Articles 18 and 19 of this internationally recognized document and also Article 18 in International Covenant on Civil and Political Rights which in these 2 Articles there is a clear emphasis on the individuals’ rights to perform their religious rituals and promoting or training their rites, whether in personal or in mass way.

The prisoners of conscience in Iran are facing a wide range of human rights violations. The individuals’ accessibility to the right of a fair judgement by an impartial court is one of the emphasized cases in International Instrument of Human Rights, Article 10 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

Likewise the issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer are some cases of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966.

امروز سه شنبه ۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بند۲الف سپاه پاسداران با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در سلول انفرادی بند۲الف سپاه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” محمدهادی عرفانیان کاسب به دلیل اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها در مورد موکلان سیاسی و امنیتی که وکالت پرونده آنها را بر عهده دارد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” احضار و بازداشت شده بود که امروز به قید وثیقه از بند ۲الف سپاه آزاد شدند”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران در پی شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از وی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف این ارگان امنیت در زندان اوین منتقل شده بود. 

امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, تاریخ رسیدگی به پرونده محسن لرستانی, فعال هنری و خواننده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مشخصی شد. این فعال هنری در مهر و بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و در حالی که ماسک به صورت داشت به شعبه مذکور منتقل و در جلسه اول تفهیم اتهام و جلسه دوم مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از همشهری آنلاین, روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹, محسن لرستانی, خواننده و فعال هنری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه محاکمه خواهد شد. اتهام منتسب به لرستانی افساد فی الارض می باشد که طی جلسه تفهیم اتهام در مهر ماه سال ۱۳۹۸, توسط محمد مقیسه قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به محسن لرستانی تفهیم شد. این فعال هنری پیش از این نیز طی ۲ مرحله بدون هماهنگی و اطلاع وکلای مدافع خود پس از انتقال به دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود. 

براساس این گزارش, در پرونده ای که محسن لرستانی بعنوان متهم ردیف دوم آن است علاوه بر این فعال هنری ۳ متهم دیگر نیز هستند که با ۲ اتهام “افساد فی الارض”، “سازماندهی باندی که به تولید محتوای مستهجن با استفاده از دختران جوان در فضای مجازی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. تفهیم اتهامات بر متهمان این پرونده حتی می تواند مجازات اعدام برای آنها در پی داشته باشد. 

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن لرستانی, در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار شده بود و پس از آن ادامه جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد. 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محسن لرستانی در تاریخ ۱۵مهرماه ۱۳۹۸ در حالی که ماسک روی صورت داشت و لباس زندان به تن کرده بود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده بود و این فعال هنری پس از قرائت کیفرخواست و اطلاع از اتهامات به زندان بازگردانده شد. 

همچنین کاظم حسینی, وکیل مدافع “محسن لرستانی”, در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, ضمن اعلام اتهام تفهیم شده بر موکلش پیرامون آخرین وضعیت وی گفته بود: موکلم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در منزل مادرش در سعادت آباد تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بصورت بلاتکلیف بسر می برد. 

امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در زندانهای مرکزی ارومیه و زندان مرکزی سنندج که با اتهام قتل عمد توسط دادگاه و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, سحرگاه امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فائق شریفی, زندانی متهم به قتل عمد و محبوس در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. همچنین سحرگاه امروز زرار پیغامی, اهل شهرستان اشنویه و یاسر رسولی زندانیان متهم به قتل و محبوس در زندان مرکزی ارومیه که پیشتر حکم اعدام آنها توسط دیوان عالی کشور تائید شده بود نیز اعدام شد. 

زرار پیغامی, ۵۴ ساله, اهل شهرستان اشنویه, در یک دعوای شخصی بر سر تقسیم آب کشاورزی مرتکب قتل فردی با نام “کاوه معروفی (گرمینی)” ساکن شهرستان اشنویه, شده بود. این شهروند پس از بازداشت به اتهام قتل و طی مراحل بازجوئی و دادرسی توسط دادگاه به اعدام محکوم و حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تائید شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, انتقال زرار پیغامی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین یاسر رسولی, از سال ۱۳۹۰, از بابت اتهام قتل عمد بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و محاکمه به اعدام محکوم شده بود. 

فائق شریفی, اهل تازه آباد قدیم یکی از شهرهای استان کرمانشاه و مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در غرب ایران از سال ۱۳۹۴, به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مراحل دادرسی به اعدام محکوم شده بود. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری زندانی در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری واکنش نشان داده و نسبت به از میان رفتن استقلال حداقلی این کانون‌ها ابراز نگرانی کرده است. وی در بخشی از این نامه می‌گوید ” آری احساس خطر می‌کنیم برای کیان و استقلال کانون وکلای دادگستری و البته شایان توجه دادن است که متاسفانه طی سال‌های اخیر از عیار استقلال کانون وکلای دادگستری کاسته شده است و اگرچه به این استقلال نیم بند و حداقلی، ما و بخش قابل توجهی از همکارانمان راضی بوده‌ایم، لیکن امروز احساس می‌کنیم احتمالا بنا بر همان امارات جدی و نامتعارف شرایطی در حال تدارک است تا مجموعه  عوامل تحت اوامر جنابعالی با دیدن رضایت حداقلی وکلای دادگستری به جهت ستاندن کامل استقلال نبم بند شده و و حداقلی کانون‌های وکلای دادگستری کشور را نیز بردارد”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری زندانی در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به پیش نویس آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری واکنش نشان داده و نسبت به از میان رفتن استقلال حداقلی این کانون‌ها ابراز نگرانی کرده است.

نسخه ای از متن کامل این نامه عینا در ادامه می‌آید:

“جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه!
با سلام!

احتراما اطلاع حاصل کردم که عوامل تحت ریاست جنابعالی در آخرین روز کاری سال ۱۳۸۹ پیش‌نویس آیین نامه‌ای را در خصوص کانون‌های وکلای دادگستری و البته به قید محرمانه، جهت اطلاع و استحضار ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال و تحویل نموده‌اند. در این ارتباط، اولا قدر متقین اینکه امکان آگاهی از فحوا و جزئیات آیین‌نامه محرمانه مورد بحث دستکم برای نگارنده به واسطه شرایط در حبس بودن، میسر نبوده است و لذا  درخصوص ماهیت آن چه عواملتان برای جامعه وکلای دادگستری تابع کانون‌های وکلای سراسر کشور تدارک دیده‌اند نمی‌خواهم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

ثانیا علیرغم بی‌اطلاعی از فحوا و جزئیات آیین‌نامه موصوف، لیکن حتما تصدیق می‌فرمایید هرقسم تصمیمگیری به وجه پنهانی از افکار عمومی و البته دور از دسترس و امکان بررسی و اقناع جامعه صنفی مربوطه و اهل نظر تهیه و تدارک گردد هر آینه اقدامی مشکوک، سوال برانگیز و غیرقابل قبول تلقی می‌گردد خاصه در دوره و زمانه‌ای که در مورد شفافیت حداکثری به عنوان رکن رکین حکومتداری مطلوب، کارا، مقبول و مشروع، بی‌گفت‌وگو اتفاق نظر وجود دارد. ثالثا نمی‌توانم طبقه‌بندی کردن پیش‌نویس یک سند صنفی تحت عنوان محرمانه و البته ارسال و تحویل عجیب و غریب آن به رئیس نهاد صنفی ذیربط در آخرین روز کاری سال را نادیده گرفته و موجبات تعجب‌مان فراهم نگردد.

چه اینکه واضح و روشن است پس از آخرین روز کاری سال هم به دلیل تعطیلات نوروزی و هم به جهت اوج گرفتن شیوع داخلی یک بیماری عالمگیر در ابتدای سال جدید نه تنها کل کشور و مردم شرایط خاصی را را تجربه کردند که به تبع جامعه صنفی وکلای دادگستری و زعمای جامعه صنفی نیز شرایط مشابهی را داشته‌اند؛ و از این رو منصفانه است اگر حق دهید از چنین امارات حدی و نامتعارف مطلع گردم و اما احساس خطر نکنم و لاجرم از خود نپرسم که آیا دستگاه قضایی و سیاستگذاران جدیدش حقیقتا زمانی مناسب‌تر را جهت مطلع کردن اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران از آخرین تصمیماتشان در حوزه صنفی نیافتند، تا این چنین متصف به به ابن الوقت بودنی ای در خور تحسین تقدیر بسیار گردند؟!

جناب آقای رئیسی؛ آری احساس خطر می‌کنیم برای کیان و استقلال کانون وکلای دادگستری و البته شایان توجه دادن است که متاسفانه طی سال‌های اخیر از عیار استقلال کانون وکلای دادگستری کاسته شده است و اگرچه به این استقلال نیم بند و حداقلی، ما و بخش قابل توجهی از همکارانمان راضی بوده‌ایم، لیکن امروز احساس می‌کنیم احتمالا بنا بر همان امارات جدی و نامتعارف شرایطی در حال تدارک است تا مجموعه  عوامل تحت اوامر جنابعالی با دیدن رضایت حداقلی وکلای دادگستری به جهت ستاندن کامل استقلال نبم بند شده و و حداقلی کانون‌های وکلای دادگستری کشور را نیز بردارد. بنابراین ابزار امیدواری می‌کنیم تا جنابعالی همچون زمانی که تصدی و اداره دستگاه قضایی رابه عهده می‌گرفتید و البته که مدعی تغییر و تحول مثبت بنیادین و عدالت‌محور در مجموعه قوه قضاییه بوده‌اید همچنان بر وعده‌تان استوار باشید.

حتما نیک می‌دانید که اولا بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین ضامن تغییر و تحول مثبت و بنیادین را که نیست جز شفافیت و پرهیز از نامحرم دانستن مردم، هرگز کنار نگذارید و البته گوشزد این قید ضروری است که وکلای دادگستری هم جز مردم هستند و پنهان‌کاری از آنها و نامحرم دانستنشان روا نخواهد بود، ثانیا کانون‌های وکلای دادگستری مستقل از حاکمیت و دستگاه قضایی میراثی گرانبها و سترگ برای مردم تکیه‌گاهی مطمئن برای تحقق عدالت حقیقی در کشور به حساب می‌آیند و نباید اجازه داد تا یگانه نماد حق دفاع مستقل که یادگار دولت ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق است و در عین حال نماد دیرپای نهادهای تابع آن تهی گردد که اگر استقلال کانون وکلا در معنای کامل آن است که برود، ابتدا مردم و سپس نظام قضایی که می‌بایست عدالت محور باشد، همانا بزرگترین و مهمترین خسارت دیدگان خواهند بود.

و اما سخن پایانی

جناب آقای رئیسی؛ حتما موافق هستید که به قول قدما هرچه خوار آید، روزی به کار آید؛ قطعا در مثال مناقشه نیست و کانون وکلای دادگستری نباید خار محسوب گردد و اما خواستیم یادآوری کنیم که در طول تاریخ بسیارانی بوده‌اند که برساخته‌های درستی را به غلط خار یافته و خرابشان کردند هر چند روزی از خاطرشان گذشته است که اشتباه کرده‌اند و آن مخروبه‌ها به کار می‌آمده‌اند، اما متاسفانه فراموششان شده بود که گاهی خیلی زود دیر می‌شود.

باتجدید احترام

امیرسالار داودی/ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹/ بند ۸ زندان اوین”.

این نامه در صفحه شخصی طناز کلاهچیان، همسر آقای داودی نیز منتشر کرده است.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، امیرسالار داودی که از تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، در بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. روز سه‌شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۸، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی طی یادداشتی در صفحه کاربری خود در توییتر از قطعی شدن حکم اولیه موکلش خبر داد.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیر سالار داودی، در ارتباط با اتهامات نسبت داده شده به وی گفت: حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد رستم زاده, زندانی متهم به جرائم موادمخدر, محبوس در زندان مرکزی همدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی از سال ۱۳۹۴ پس از بازداشت به اتهام حمل و نگهداری موادمخدر و طی مراحل بازجوئی و دادرسی به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد رستم زاده, زندانی متهم به جرائم حمل و نگهداری موادمخدر, محبوس در زندان مرکزی همدان که پیشتر توسط دادگاه به اعدام محکوم و حکم وی توسط دیوان عالی کشور تائید شده جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

براساس این گزارش, واحد رستم زاده, متولد ۱۳۶۹, اهل همدان, در سال ۱۳۹۴, پس از بازداشت به اتهام حمل و نگهداری موادمخدر تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از محاکمه توسط دادگاه و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “مسئولان زندان طی تماس تلفنی از خانواده واحد رستم زاده خواستند که روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ماه، جهت آخرین ملاقات به زندان مرکزی همدان مراجعه کنند.

احتمال میرود حکم اعدام این زندانی سحرگاه چهارشنبه هفته جاری در زندان مرکزی همدان اجرا شود. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان آمل به ریاست قاضی مرتضی مهدوی, با صدور دادنامه ای علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی, یازده تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۸ را در مجموع به تحمل ۸۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بصورت غیابی برای جملگی ۱۱ نفر این شهروندان صادر و روز جاری به این شهروندان ابلاغ شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی, یازده تن از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۸, بصورت غیابی با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آمل به ریاست مرتضی مهدوی هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره در مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب آمل, اتهام منتسب به هر ۱۱ نفر این شهروندان “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, ذکر شده و حکم فوق امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به همه این افراد ابلاغ شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “علی شکری، آزاده جوانی، علیرضا محمدنژاد، آیدین جوانی، فرشته محمودی، حسین مصطفی نیا، میثم خدابنده لو، حمید محمدی ایرانی، امین فروحی، محمدرضا شجاعی، آیدا جوانی در حالی که در میدان اصلی شهرستان آمل به یاد جانباختگان هواپیمای پی اس ۷۵۲ خط هوائی اوکراین در دی ماه سال ۱۳۹۸شمع روشن کرده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی هر یک از این افراد با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند”. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “در حالی این افراد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که از تاریخ و برگزاری جلسه دادرسی هیچگونه اطلاعی نداشتند و این حکم بصورت غیابی برای این افراد صادر و امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه به این افراد ابلاغ شد”. 

 پیش از این و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی, صدور احکام ۲۴ ماه حبس تعزیری در مجموع  بر علیه  شورا فکری, میثم خلیلی، محسن رضایی، سلمان فرخی و فردی دیگر با نام خانوادگی راعی, پنج تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است, از روز شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به انتشار خبر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین که دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و منجر به سقوط و در نتیجه کشته شدن جملگی مسافران و خدمه پروازی این هواپیما شد برگزار شد و شهروندان با سر دادن شعارهایی اعتراضی خواستار دستیابی و حقیقت یابی کامل از چرائی این فاجعه انسانی شدند. 

پرواز شماره پی اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین ساعت ۶:۱۲ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, به وقت محلی از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران برخاست و دقایقی بعد در پی شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت و سقوط کرد.

این سانحه تنها ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه هوایی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق به تلافی قتل یک فرمانده ارشد ایرانی به دست آمریکا رخ داد.

ستاد کل نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی پس از ۳ روز پذیرفت که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ در توییتر اعلام کرد که اشتباه پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن ۱۷۶ نفر شده است.

همچنین در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای در مورد نحوه غیرقانونی برخورد نیروهای امنیتی ایران برای مقابله با شهروندان معترض در جریان تجمعات اعتراضی مرتبط با شلیک به هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ متعلق به خط هوایی اوکراین ایرلاین که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی این هواپیما شد خبر داده است.