«محمد نوری زاد»، فعال سیاسی محبوس در زندان مشهد و از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن، از قصد خود برای خودکشی اعتراضی خبر داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمد نوری زاد»، زندانی سیاسی محبوس در زندان مشهد، با انتشار فایلی صوتی، از قصد خود برای خودکشی اعتراضی خبر داده است. او با اشاره به این که جز راستی چیزی بر زبان نرانده، اظهار داشت این تصمیم را در پی آزار خانواده اش از سوی دستگاه قضایی و سپاه پاسداران گرفته است.

«محمد نوری‌زاد» روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، به همراه دست‌کم ۱۰ فعال مدنی و سیاسی که قصد داشتند یک تجمع اعتراضی در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار کنند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این شهروندان در اعتراض به صدور حکم ۱۳ سال زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ تن و هم‌زمان با برگزاری دادگاه تجدیدنظر آقای جعفری یزدی، در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گرد هم‌ آمده بودند که شماری از آن‌ها بازداشت شدند.

آن‌ زمان منابع مطلع گفته‌بودند: «هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوری زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری و پوران ناظمی جزو بازداشت شده‌ها هستند.» برخی از این افراد بعدتر به صورت موقت آزاد شدند.

محمد نوری‌زاد، محمد مهدوی‌فر، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری، محمدحسین سپهری و رضا مهرگان از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن هستند که کماکان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه سپهری نیز از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره زنان داخل ایران (بیانیه دوم) است که همچنان در بازداشت است.

زرتشت احمدی راغب، محمد رضا بیات، کمال جعفری یزدی، سید هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد ملکی، محمد مهدویفر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی، ۱۴ نفری هستند که خردادماه امسال با امضای بیانیه ای مشترک خواستار عزل علی خامنه ای از رهبری شدند.

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان خوی از این زندان به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی از بابت اتهام عضویت و همکاری با احزاب کورد مخالف نظام به تحمل حبس ابد محکوم شد و در حال تحمل دوران حبس خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, متولد ۱۳۶۱, اهل روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی پس از مراجعه نیروهای امنیتی به این زندان بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شد. مسئولان زندان خوی به خانواده زینب جلالیان از احتمال بازگشائی پرونده جدید بر علیه این زندانی سیاسی خبر دادند. این زندانی سیاسی, سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند. زینب جلالیان از جمله زندانیان سیاسی محروم از حق زندانیان است و طی این مدت از حق درمان و اعزام به مرخصی محروم بوده است. 

بنقل از یک منبع مطلع: “صبح امروز چند تن از نیروهای امنیتی با حضور در زندان خوی, بدون ارائه دلیل اطلاع قبلی زینب جلالیان, زندانی سیاسی به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده زینب جلالیان پس از اطلاع از این موضوع به زندان خوی مراجعه کردند و مسئولان زندان به آنها اعلام کردند  که احتمالا پرونده‌ای جدید برای زینب جلالیان باز شده و به نظر می‌رسد او را به بازجویی درباره اتهامات جدید به یکی از زندان‌های استان تهران منتقل کردند”. 

زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان خوی سپری می کند که طی این مدت از حق مرخصی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۸, در زمانی که مسئولان سازمان زندانها برای بازدید به زندان شهرستان خوی مراجعه کرده بودند به هنگام بازدید از بند زندان دادستان شهرستان خوی که همراه این افراد بود به زینب جلالیان اعلام کرده بود برای اعطای مرخصی و اعزام به مرکز درمانی باید بصورت کتبی ابراز پشیمانی خود را اعلام کند و تا آن زمان این زندانی سیاسی از همه حقوق زندانیان محروم خواهد ماند.

این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر با انواع فشارهای روحی و امنیتی و شکنجه مواجه شده که از جمله این موارد اعمال فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات برای اخذ مصاحبه تلویزیونی از این زندانی سیاسی و ابراز ندامت وی از فعالیتهای سیاسی بوده است. 

در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان, با وکالت‌نامه رسمی به زندان اوین مراجعه کرده بود که مسئولان قضائی و امنیتی زندان اوین به این وکیل دادگستری اعلام کرده بودند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تماس گرفته بود و آنها به بهرامیان اعلام کرده بودند: شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند.

با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صورت گرفت و سازمانهای حقوق بشری با راه اندازی کارزارهای بین المللی خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شدند. با افزایش فشارهای بین المللی نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۰, حکم صادره اعدام بر علیه زینب جلالیان لغو شد و این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و این زندانی سیاسی تا به امروز ۱۲ سال از محکومیت حبس ابد خود را در زندان سپری کرده است

این زندانی سیاسی, از زمان بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ تا به امروز به مرخصی اعزام نشده است و بنا بر اعلام خانواده این زندانی سیاسی تاکنون پیگیریهای آنها برای اعطای مرخصی به زینب جلالیان بی ثمر بوده است. این زندانی سیاسی زن در موارد بسیاری در راستای با اقدامات تنبیهی بعنوان شکنجه از ملاقات کابینی با خانواده خود نیز محروم بوده است. در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷ مسئولان زندان خوی بنا بر اعلام وزیر اطلاعات از ملاقات کابینی خانواده این زندانی سیاسی با زینب جلالیان ممانعت بعمل آورده بودند. 

زینب جلالیان از زمان بازداشت با مشکلات و بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. محرومیت از حق درمان و ممانعت از دسترس وی به خدمات پزشکی از جمله مواردی دیگری بوده که در طی این ۱۲ سال و تا به امروز زینب جلالیان از آن محروم بوده است. به دلیل ابتلای زینب جلالیان به بیماری ناخونک چشم و مشکلاتی که در بینائی برای وی ایجاد شده بود این زندانی سیاسی بارها به بهداری زندان خوی مراجعه کرده بود اما بنا بر اعلام مسئولان بهداری درمان وی باید در مرکزی درمانی تخصصی خارج از زندان صورت می‌گرفت و در پی ممانعت مسئولان زندان خوی از اعزام زینب جلالیان به بیمارستان این زندانی از درد ناشی از بیماری ناخونک چشم در عذاب بود. 

همچنین در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵ “امیرسالار داوودی”, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که وکالت پرونده زینب جلالیان را برعهده داشت همزمان با محرومیت زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی و محرومیت از حق مرخصی استعلاجی اعلام کرده بود:” زینب از ۲ ناحیه چشم و وضعیت عمومی به نوعی رنج می‌برد و مبتلا به یک بیماری است به اسم ناخونک که عبارت است از گوشت اضافه ای که در سفیدی چشم ایجاد می‌شود در نتیجه آلودگی و ۲ روش درمانی دارد براساس آنچه که من شخصا پی‌گیری کرده‌ام یک روش، درمان قطعی است که بحث عمل جراحی است که باید گوشت اضافی برداشته شود و ریشه‌اش از بین برود و دوم درمان مقطعی است. که صرفا کنترل کننده بیماری است و به نوعی از رشد بیماری جلوگیری می‌کند از طریق شستشو دادن چشم از طریق اشک مصنوعی و تمیز نگه داشتن چشم و کمتر کار کشیدن از چشم که این روش هم مستلزم این است که دائما و مرتبا اشک مصنوعی در اختیارش قرار دهند”.

 داوودی همچنین گفته بود که مرخصی زینب جلالیان را مشروط به مصاحبه تلویزیونی کرده‌اند. او گفته بود: “مساله این است که نگاه شان به زینب نگاه امنیتی است و فکر می‌کنند که احتمالا باید امتیازات لازم را از زینب بگیرند فکر می‌کنند به قدر کافی باید زینب را خلع سلاح کنند به زعم خودشان و بعد موجبات آزادی‌اش را فراهم کنند. هرچند من فکر می‌کنم اگر زینب حتی به خواسته‌های آنها هم تن در بدهد باز هم موجبات آزادی‌اش فراهم نخواهد شد”.

همچنین در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶, پدر زینب جلالیان اعلام کرده بود؛ چندین بار درخواست مرخصی کردیم، سند خواستند، تهیه کردیم اما باز مرخصی ندادند در حالی که همه زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند اما زینب از مرخصی استعلاجی هم محروم است. خیلی مشکل است. همه جوانی‌اش دارد در زندان می‌گذرد و سلامتی‌اش هم در خطر است.»

زینب جلالیان در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به عدم دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی و دست اندازی و فرافکنی مسئولان زندان مرکزی خوی در تهیه دفترچه درمانی و کارشکنی در روند درمانش دست به اعتصاب دارو زده بود. 

به دنبال تلاش‌های زیادی که برای لغو حکم اعدام زینب جلالیان از سوی خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر صورت گرفت، حکم اعدام این زندانی سیاسی در آبان ماه سال ۱۳۹۰ با عفو علی خامنه ای  از اعدام به حبس ابد کاهش یافت.  در آذرماه سال ۱۳۹۳ با موافقت دادستانی و وزارت اطلاعات، این زندانی سیاسی از  زنددن دیزل آباد کرمانشاه به زندان خوی منتقل شد تا خانواده وی برای هر بار ملاقات مجبور به طی مسیر طولانی از ماکو تا کرمانشاه نباشند.

زینب جلالیان,  در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام عضویت در پژاک و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در ایران به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از اعلام اعتراض به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع شد و عیناً و تایید شد. پس از ارجاع پرونده زینب جلالیان به به دیوان عالی کشور در زمستان سال ۱۳۸۸ حکم صادره به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. این زندانی سیاسی در اسفند ۱۳۸۸ به صورت غیرمنتظره از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود و پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات مجددا به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگردانده شده بود. 

زینب جلالیان، در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد و پس از تحمل ۳ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات کرمانشاه به اتهام عضویت در پژاک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

پیشتر نیز, گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که زینب جلالیان,  تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران را فورا آزاد کرده و تمامی اقدامات لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تاخیر و بر اساس ضوابط ‌بین‌المللی انجام دهد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل, در حالی که این زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی نامساعد بسر می برد پیرامون محرومیت کلی زینب جلالیان از دسترسی به خدمات پزشکی با انتشار بیانیه‌ای در خصوص خطر نابینایی وی هشدار داده بود و این نوع برخورد از سوی مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق بارز شکنجه عنوان کرد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در شهریورماه سال ۱۳۹۶، با انتشار بیانیه ای دیگر عدم دسترسی زینب جلالیان،به مراقبت‌های پزشکی را مصداق “شکنجه” دانست.این سازمان حقوق بشری، امتناع از درمان زینب جلالیان را مجازات مضاعف و اخذ “اعترافات اجباری” از او اعلام کرد.

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سن اعتیاد به مصرف انواع موادمخدر در ایران به به ۸ سال رسید و میانگین مصرف موادمخدر به ۱۲ سال رسیده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با توجه به نزدیک شدن سن اعتیاد در ایران به ۸ سال و مصرف انواع موادمخدر بطور میانگین به ۱۲ سال تعداد افراد معتاد در ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. 

براساس اعلام محمدرضا محجوب فر, کارشناس آسیب های اجتماعی ضمن تائید این خبر گفت: “سن اعتیاد در ایران به ۸ سال رسیده است در حالی که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور به ۱۲ سال کاهش پیدا کرده. اما شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲ برابر شده.  یعنی به عبارتی ۱۴ درصد جمعیت ایران معتاد هستند و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون ایران، حدود  ۱۲ میلیون ایرانی معتاد که از این تعداد ۴/۵ میلیون نفر مصرف کننده مداوم انواع موادمخدر هستند”.

محبوب فر, در مورد دلایل کاهش سن مصرف انواع مواد مخدر در ایران افزود : “اعتیاد نتیجه فقر و بیکاری در ایران است که به عنوان یک آسیب اجتماعی عامل بسیاری از طلاق ها و فروپاشی خانواده ها و نابودی بسیاری از شهروندان ایران شده است”.

او با بیان اینکه باید یک اراده سیاسی از سوی حاکمیت برای رفع معضل اعتیاد به وجود بیاید خاطرنشان کرد: “سازمان های مردم نهاد باید به صورت آزاد تری بدون اینکه شائبه این برای برخوردهای قضائی و امنیتی داشته باشند باید بتوانند به مسئله اعتیاد در ایران ورود کنند و از طرفی رسانه ها نیز باید در ارائه آمار بدون ممیزی آزاد باشند تا این معضل بر روی میز افکار عمومی گذاشته شود”.

محبوب فر در خصوص عوامل پایین آمدن سن اعتیاد گفت: “راهکارهای جلوگیری از اعتیاد بیشتر شائبه سیاسی و جناحی داشته بنابراین اگر واقعا می خواهیم از این معضل اجتماعی خلاص بشویم باید یک عزم ملی ایجاد شود از طرفی مسئولان باید با تمام ارکان خود به این مسئله ورود پیدا بکند”.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی طی روزهای گذشته به دلیل وخامت حال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران به بیمارستان منتقل و نهایتا امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. آقای عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت‌ از بند خارج شده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. سهیل عربی از حدود یک ماه پیش در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹ به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای عربی در خصوص آخرین وضعیت او به هرانا گفت: «سهیل عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت از زندان به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شد. او چند جلسه در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت و پس از چند روز به دلیل چسبندگی معده و خونریزی روده به بیمارستان منتقل و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفت و ظهر امروز بدون طی دوره درمان به زندان منتقل شد. به سهیل گفته‌اند تشخیص کارشناس پرونده است که تا اطلاع ثانوی دور از جمع، بدون تلفن و در انفرادی باشد و ممکن است بنا به تشخیص مسئول پرونده مجددا جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه منتقل شود.»

آقای عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت‌ از بند خارج شده و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شده بود.

آقای عربی پیشتر نیز در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ از بند خارج شده و به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شده بود. وی نهایتا روز یکشنبه ۳۱ فروردین به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.

سهیل عربی پس از بازگشت به زندان تهران بزرگ، به بهداری منتقل شده و نمونه خون و ادرارش گرفته شده بود. مسئولان بهداری مدعی شده‌ بودند، پرونده پزشکی او مفقود شده و مجبور به تشکیل مجدد پرونده هستند.

آقای عربی سال گذشته نیز به مقر یک نهاد امنیتی منتقل و مورد بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی در اثر ضرب و شتم از ناحیه بیضه دچار آسیب دیدگی شدید و “ترومای بلانت” شد. وی از آن زمان تاکنون به دلیل بی توجهی مسئولان و عدم رسیدگی پزشکی از درد و عفونت رنج می‌برد.

سهیل عربی روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ طی نامه‌ای، ضمن اعتراض به بدعهدی مسئولان و عدم اعزام به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود از آغاز دوباره اعتصاب خود خبر داد و  از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود. این زندانی عقیدتی روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ماه با انتشار نامه‌ای در واکنش به قبول شدن درخواست اعاده دادرسی از ادامه اعتصاب غذا و تغییر در نوع آن با نوشیدن آب خبر داده بود.

آقای عربی به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا حال جسمی نامساعدی دارد. در آخرین مورد وی در شامگاه جمعه ۲۲ فروردین‌ماه در پی افت فشار، رعشه و بیهوشی از زندان تهران بزرگ به بیمارستان فیروزآبادی تهران منتقل و صبح روز بعد مجددا به زندان بازگردانده شده بود. پزشکان پیشتر درباره خطر بیهوشی و رفتن به کمای قندی هشدار داده بودند.

سهیل عربی روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۹۸ به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شده بود اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سارمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است. آقای عربی در آبان‌ماه امسال به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شده بود. همچنین بر خلاف قوانین زندان‌ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

سحرگاه روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی بروجرد اجرا شد.

به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، یک زندانی در زندان مرکزی بروجرد اعدام شد.

هویت این زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، “سلیمان میرزایی، ۳۶ ساله” عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است که این زندانی در سال ۹۳ به اتهام حمل شیشه و هروئین در بروجرد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی نامه‌ای به سرپرستاران بیمارستان ها اعلام کرده که عاقبت پرسنل در صورت غیبت یا ترک شیفت، معرفی به دادستانی و حبس و شلاق خواهد بود. وی همچنین در ادامه نامه خبر از تشکیل تیم مدیریتی در بیمارستان‌ها را داده که با اعزام آن به منزل پرسنلی که غیبت دارند، صحت بیماری آنان را بررسی خواهد کرد. گفته می‌شود در پی همرسانی گسترده این نامه که اعتراضات بسیاری در میان کاربران فضای مجازی و برخی اصناف را به همراه داشته، مسئولین این دانشگاه، از خبرنگار منتشرکننده خبر برای دومین بار شکایت کرده و برای این شهروند در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است.

به نقل از تابناک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی نامه‌ای خطاب به پرستاران اعلام کرد که عاقبت پرسنل در صورت غیبت یا ترک شیفت، حبس و شلاق خواهد بود!

چندی پیش در بحبوبه‌ی شیوع کرونا در ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی نامه‌ای به سرپرستاران بیمارستان ها نوشت: “به تمامی پرسنل اطلاع رسانی شود طبق دستور مدیریت، در صورت ترک و غیبت نیروها در شیفت، نامه عدم حضور به حراست ارسال می‌شود و به دادستانی معرفی می شوند و عواقب آن حبس و شلاق می‌باشد”.

عبدالرضا فاضل در ادامه اعلام کرده است که یک تیم مدیریتی در بیمارستان‌ها تشکیل شده و در صورتی که پرسنل به علت بیماری در شیفت حضور نیابند، تیم درمان جهت تایید صحت بیماری و ویزیت به بالین پرسنل در منزل می‌روند.

به دنبال انتشار این نامه که واکنش‌ افکار عمومی و کاربران در شبکه‌های مجازی را به دنبال داشت، این بار دکتر فاضل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضمن تایید تلویحی محتوای نامه‌ی مذکور اعلام کرد: “معمولا در شرایط اضطرار، مکاتباتی تاکیدی درخصوص نحوه‌ی استفاده از مرخصی‌ها و … برای همکاران ارسال می‌گردد که امری طبیعی است!”

بعد از این اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برخی مدیران در دانشگاه علوم‌ پزشکی گلستان وارد عمل شده و بلافاصله معاون درمان وقت در اعلامیه‌ای ابلاغ کرد که صرفاً استعلاجی‌ها باید به تأیید یک متخصص برسد.

با این وجود پس از گذشت مدتی از همرسانی گسترده این نامه، گفته می‌شود که مسئولین این دانشگاه، از خبرنگار منتشرکننده خبر برای دومین بار شکایت کرده و برای این شهروند در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است. مسئله ای که به تایید محتویات نامه منتشر شده نیز دامن می‌زند.

روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه، یک کودک ده ساله در روستای صیداویه آبادان از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به نقل از رکنا، روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه، یک پسربجه ده ساله در روستای صیداویه آبادان دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این پسربچه که هویتش «امیرحسین» عنوان شده، به دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کرده است.

پرونده این موضوع و علت حادثه کماکان در دست بررسی است.

در این گزارش آمده است که این چندمین خودکشی نوجوانان آبادانی در روزهای کرونایی است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

روز دو‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه، انجمن جهانی قلم با انتشار یادداشتی در توییتر از مقامات حکومت ایران خواست، اطمینان حاصل کنند همه کسانی که به خاطر ابراز صلح‌آمیز عقایدشان زندانی هستند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد می‌شوند. این انجمن با اشاره به ادعای مقامات ایرانی مبنی بر آزادی هزاران زندانی در پی شیوع ویروس کرونا اعلام کرد که مقامات ایران موقتاً هزاران زندانی را آزاد کرده‌اند اما بسیاری از زندانیان عقیدتی و دگراندیشان پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند. لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

انجمن جهانی قلم با انتشار یادداشتی در توییتر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد.

انجمن جهانی قلم با اشاره به ادعای مقامات ایرانی مبنی بر آزادی هزاران زندانی در پی شیوع ویروس کرونا در این خصوص نوشته است: “مقامات ایران موقتاً هزاران زندانی را آزاد کرده‌اند. اما با این وجود بسیاری از زندانیان عقیدتی و دگراندیشان پشت میله‌های زندان باقی مانده‌اند”.

این انجمن در ادامه از مقامات حکومت ایران خواست، اطمینان حاصل کنند همه کسانی که به خاطر ابراز صلح‌آمیز عقایدشان زندانی هستند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد می‌شوند.

پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می شد. این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندانها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند.

انجمن جهانی قلم با نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه،‌ نهادی غیرسیاسی و غیردولتی است که اعضای آن صاحب‌قلمان کشورهای مختلف در سرتاسر جهان هستند. انجمی که هدف خود را «گرد هم آوردن نویسندگانی که دلبسته ارزش‌هایی نظیر آزادی، تساهل و صلح هستند» می‌داند.

محمد ابراهیم زاده، شهروند اهل پیرانشهر با گذشت دو ماه از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد. آقای ابراهیم زاده، در اسفندماه ۹۸، در یک مهمانی در شهرستان نقده توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در نقده و سپس جهت تکمیل مراحل بازجویی، به بازداشتگاه سپاه «المهدی» ارومیه منتقل شده بود. وی در این مدت تنها طی یک تماس کوتاه تلفنی توانسته‌ است بازداشت خود را به اطلاع خانواده‌اش برساند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، محمد ابراهیم زاده، شهروند اهل پیرانشهر با گذشت دو ماه از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

آقای ابراهیم‌زاده در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۹۸، در یک مهمانی در شهرستان نقده توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در نقده و سپس جهت تکمیل مراحل بازجویی، به بازداشتگاه سپاه «المهدی» ارومیه منتقل شده بود.

این شهروند در این مدت تنها طی یک تماس کوتاه تلفنی توانسته‌ است بازداشت خود را به اطلاع خانواده‌اش برساند.

امیرمحمد شریفی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه انقلاب تهران به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریفی پیشتر در تاریخ ۲۰ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرمحمد شریفی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط دادگاه انقلاب تهران به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به علی مجتهدزاده، وکیل مدافع او ابلاغ شده است، امیرمحمد شریفی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای شریفی از بابت اتهام “تمرد در برابر مامورین” نیز تبرئه شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۲ اردیبهشت برگزار شده بود.

امیرمحمد شریفی پیشتر در تاریخ ۲۰ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.