دوازدهم اردیبهشت (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری است.

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۹)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۲۳۷۲۴ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.

حداقل ۲۲۲۴۵ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۱ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۲۱۴۷۹ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۷۶۶ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.

دستکم ۱۴۷۹ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۲ گزارش رسمی از جان باختن ۹۷۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۵۰۱ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.

علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.

برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در دوره ده ساله (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این آمار در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در این ده ساله ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده  که رتبه بسیار پایینی است.

فروردین امسال مصوبه‌ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ پس از تعلل‌های بسیار در تشکیل جلسات این شورا، باوجود مخالفت نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد.

تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراض شدید کارگران و فعالان کارگری را در پی داشت؛ تا جایی که بسیاری از صاحب‌نظران حتی وجاهت قانونی این مصوبه را زیر سئوال بردند. تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است.

پیشتر هرانا در گفت‌وگو با ۵ تن از کارشناسان و فعالین حوزه کارگری نظرات آنها درباره حداقل دستمزد سال جاری را جویا شده بود. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این گفت‌وگو اظهار داشت که حداقل دستمزد کارگران و یا کارمندان دولت نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. به گفته شماری از کارشناسان حداقل دستمزد تعیین شده کنونی سبد هزینه کالا برای یک خانواده ۴ نفره را تامین نخواهد کرد.

عثمان مزین وکیل دادگستری و آشنا به مسائل کارگری در همین خصوص به هرانا گفت: “در حالی که بانک مرکزی تورم سال گذشته را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده حقوق کارگران حداکثر به میزان ۲۱ درصد افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که کارگران روزبه‌روز فقیرتر و تهیدست‌تر خواهند شد”.

همچنین حسین اکبری، فعال کارگری در ایران در واکنش به تصویب این مصوبه اظهار داشت: “مذاکره برای حداقل دستمزد کارگران ۳ ضلع دارد؛ دولت، کارگران و کارفرمایان. این‌ها هر کدام سه رای دارند اما نمایندگان دولت نمایندگان کارفرمایان هم محسوب می‌شوند، چون در واقع دولت خود کارفرمای بزرگ است. نماینده‌های کارگری طبیعتا با نرخ مصوبه موافق نبودند و پای آن را امضا نکردند، اما از آن‌جا که مخالفت نمایندگان کارگری منجر به بازنگری نشده و مصوبه ابلاغ می‌شود، این در نفس خود مسئله‌ای غیر قانونی است”.

احمد علوی، اقتصاددان با رد ادعای نمایندگان دولت و کارفرمایان مبنی بر ناگزیر بودن افزایش تورم با افزایش دستمزدها گفت: “نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در این زمینه اختلاف نظر جدی دارند. ما از کارفرما این پرسش را جویا هستیم که چند درصد هزینه‌ها در کارگاه‌ها بابت حقوق کارگران هزینه می‌شود، در حال حاضر در یک کارگاه صنعتی از بخش کشاورزی ۸ درصد و در کارخانه‌های بزرگ صنعتی با تعداد کارگران زیاد ۱۲ درصد. بنابراین ۷۸ درصد هزینه‌های کارفرمایان از بخش‌های دیگر است نه دستمزد کارگر”.

حسین اکبری، فعال کارگری نیز در خصوص تصمیم کارفرمایان مبنی بر افزایش دریافتی کارگر به صورت مزایا به هرانا تصریح کرد: “مزایا به حداقل دستمزد و یا در واقع پایه حقوق اضافه می‌شود. مزایا صرفاً ترمیم‌کننده‌ی مزد و از تعلقات مزدی است که ممکن است که به کارگری تعلق بگیرد یا نه. آن چیزی‌ که به عنوان هزینه سبد خانوار مورد توافق هر سه طرف بود حتی در پایه‌ای‌ترین شکلش که تمام مزایا به کارگر تعلق می‌گیرد، در صورت داشتن سابقه‌ی کار بیشتر از یک سال، شامل حق مسکن، بُن خوار و بار و سنوات می‌شود و تقریبا مبلغی حدود ۲ونیم میلیون است. این مبلغ نسبت به سبد معیشتی که حدود ۵ میلیون برآورد شده است تفاوت بارزی دارد”.

نسخه کامل گزارش هزینه تورم از جیب کارگران؛ بررسی مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در گفتگو با صاحب نظران را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.

همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۶۱ هزار و ۱۳ کارگر بیش از هزار و  ۷۴۴ ماه معوقات مزدی دارند.

تیرماه ۹۸ یک کارشناس اقتصادی از مطالبات معوق ۱۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های تولیدی کشور خبر داد و گفت: “بر اساس برآورد آنها بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که سه تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند”.

هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.

در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۳۵۷ تجمع کارگری و ۹۶ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید.

از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، آذرآب اراک، کنتورسازی قزوین، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای‌شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق‌شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.

سطح مطالبه‌گری منسجم بخش‌های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم‌سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.

تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس اعتراضات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده‌اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۲۳ کارگر مطالبه گر یا فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۴۱ کارگر شرکت آذرآب، ۱۴ کارگر نیشکر هفت تپه، ۲۹ کارگر هپکو اراک، ۱۳ شهرداری کوت عبدالله و ده‌ها معلم اشاره کرد.

کارگران بازداشتی با بدرفتاری‌ها، ضرب و شتم و تهدید در طول بازداشت مواجه بودند.

هر چند دولت ایران حاضر به اعلام رسمی خط فقر نشده است با این حال کنشگران حوزه اقتصاد کشور معتقدند حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر است، این رقم با مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۸ تصویب شد، فاصله زیادی دارد.

سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشتر خط فقر را هفت میلیون تومان اعلام کرده و خواهان تعیین حداقل دستمزد بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در سال ۹۹ شده بود. پیشتر نیز رسول خضری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کرده بود. گرچه بنا بر محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار خط فقر حدود ۴ میلیون تومان است، رقمی که با محاسبات کارشناسان و نمایندگان مجلس شمورای اسلامی فاصله چشمگیری دارد.

ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.

با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.

وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می‌دهند که در شرایط طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کارگران به ویژه زنان کارگر به دلیل نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند. بر این اساس، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.

در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل‌گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.

۱۱تشکل و سندیکای کارگران و معلمان ایران با انتشار بیانیه مشترکی، به استقبال «روز جهانی کارگر» و «روز معلم» در ایران رفتند.

این تشکل‌های صنفی در بیانیه خود با اشاره به پیامدهای ویران‌گر و خانمان‌برانداز سیاست‌های چند دهه گذشته دولت‌ها در ایران چون تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و خصوصی کردن بیش‌ازپیش آموزش و بهداشت عمومی، سقوط بی‌پایان ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و تورم رسمی ۴۱ درصدی را عوامل کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران دانستند.

در بخشی از این بیانیه ضمن گرامی‌داشت اول ماه می(روز جهانی کارگر) و دوازدهم اردیبهشت (روز معلم) آمده است: «امسال در حالی به استقبال روز هم‌بستگی جهانی کارگر و روز معلم می‌رویم که شرایط معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران و نیروی کار نسبت به سال گذشته بسیار سخت‌تر و بحرانی‌تر شده است. پیامدهای ویران‌گر و خانمان‌برانداز سیاست‌های چند دهه دولت‌ها، تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، خصوصی کردن بیش‌ازپیش آموزش و بهداشت عمومی هرروز بیش از گذشته خود را نشان می‌دهند. سیاست‌هایی که فراتر از دولت‌ها، سیاست کل حاکمیت است و جناح‌های سیاسی بر روی آن اتفاق‌نظر دارند.»

نویسندگان این بیانیه در ادامه با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹، نشانه وضعیت سخت‌تر معیشت حقوق‌بگیران دانسته که سفره‌هایشان را خالی‌تر می‌کند.

تشکل‌های امضاکننده بیانیه با انتقاد از حاکمیتی که در شرایط بحران‌های بهداشتی هم‌چون کرونا نیز قادر به مراقبت از شهروندانش نیست، نوشته‌اند: «هرچند امسال شرایط تجمع و برگزاری مراسم جشن روز جهانی کارگر و معلم به علت شیوع ویروس کرونا فراهم نیست اما فراموش نمی‌کنیم که ما در ایران همه‌ساله به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر و روز ملی معلم، توسط عوامل امنیتی سرکوب و بازداشت می‌شویم و حتی اجازه برگزاری مراسمی مربوط به خودمان را نداریم. در سال گذشته ده‌ها تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، تعدادی از فعالان کارگری، بازنشسته، دانشجویی و صنفی فقط به دلیل شرکت در مراسم اول ماه می و ده‌ها تن از معلمان عضو تشکل‌های صنفی در سراسر ایران به خاطر شرکت در مراسم روز معلم بازداشت، توبیخ و بعضاً به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند که این محکومیت‌ها و روند سرکوب هم‌چنان ادامه دارد.»

تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران امضاکننده این بیانیه با تاکید بر حق داشتن تشکیلات مستقل، تجمع، اعتراض و حق اعتصاب، سندیکایی و کانون‌های صنفی را برای همه‌ کارگران، فرهنگیان و حقوق‌بگیران؛ برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز ملی و روز جهانی معلم، روز دانشجو و روز جهانی زن را از حقوق مسلم خود دانسته و خواستار آزادی تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان و همه فعالان مدنی و سیاسی دربند شده‌اند. آن‌ها خطاب به مقامات قضایی و امنیتی ‌نوشته‌اند: «از مقامات قضایی و امنیتی می‌خواهیم که به سرکوب‌ها پایان دهند و منع تعقیب تمامی بازداشت‌ شدگان روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ و فعالان صنفی معلمان را صادر نمایند.»

این تشکل‌های صنفی در بیانیه خود خواستار حقوق برابر برای زنان و مردان در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی واقعی خانوارهای کارگران و هم‌سان‌سازی حقوق معلمان شاغل و بازنشسته با سایر حقوق‌ بگیران شده‌اند.

به اعتقاد تشکل‌های امضاکننده این بیانیه، درحالی‌که خط فقر در ایران حدود هشت میلیون تومان است، تعیین حداقل دستمزد به میزان یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، بی‌توجهی آشکار به معیشت وزندگی اکثریت «زحمت‌کشان» است.

خواسته‌های دیگر تشکل‌های امضاکننده این بیانیه به شرح زیر اعلام شده است:

• فراهم کردن شرایط لازم برای دست‌یابی تمام کودکان به آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه
• خدمات بهداشتی رایگان و امکانات ورزشی و تفریحی مناسب
• لغو سیاست‌های خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و تعدیل اقتصادی
• تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج‌های بی‌رویه
• توقف خرید خدمات آموزشی
• برخورداری از امنیت شغلی معلمان خرید خدمت و نیروی کارآموزشی در بخش خصوصی
• توقف فوری کار کودکان و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه مدرسه
• اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کامل، به‌خصوص برای بازنشستگان فرهنگی
• تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد و رایگان برای تمام بازنشستگان
• پرداخت همه مطالبات پرستاران و کارکنان کادر درمانی فداکار، افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار آن‌ها و هم‌چنین در اختیار گذاشتن تمامی امکانات ایمنی و بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا
• برخورداری همه کارگران، معلمان و به‌ویژه معلمان بازنشسته و دیگر حقوق‌بگیران از تأمین اجتماعی کارا و مؤثر، ازجمله بیمه بی‌کاری کافی

نویسندگان این بیانیه در پایان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و حقوق‌بگیران را به هم‌بستگی بیشتر فراخوانده‌ و تنها راه احقاق حقوق پایمال‌ شده آن‌ها را گسترش و تقویت تشکل‌های مدنی مستقل و اتحاد عمل بین تشکل‌ها بر سر مطالبات اساسی و مشترک دانسته و پی‌گیری مطالبات خود را درگرو برخورداری از آزادی بیان و آزادی حق تشکل‌یابی اعلام کرده‌اند.

اسامی تشکل‌ها صنفی فرهنگیان و تشکل‌های کارگری امضا کننده بیانیه:‌

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه 

کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر

کانون معلمان همدان

کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر 

انجمن صنفی معلمان کردستان/ مریوان 

انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه

انجمن صنفی بازنشستگان کشوری

 انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری 

کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری

 

On Wednesday, April 29th 2020, Soleiman Mirzaei, the prisoner accused of drug-related crimes, imprisoned in Borujerd Central Prison, was executed. After his arrest, this inmate was interrogated and charged with drug-related crimes. Later he was sentenced to death and the verdict was upheld by the country’s Supreme Court.

According to Human Rights in Iran, Soleiman Mirzaei, 36, accused to possession and trafficking drugs, jailed in Borujerd Central Prison who was transferred to the solitary confinement in recent days, was executed at dawn on Monday, 27th (2020).

According to an informed source: ” Soleiman Mirzaei was arrested in Bojnourd province in 2014 on charges of trafficking crystal and heroin “.

It should be said, this is the fifth prisoner who is executed since the beginning of Ramadan. In previous years, the death penalties were almost suspended during Ramadan. Last year (2019) only one prisoner had been executed during Ramadan.

It is not clear that after the anti-drugs law and revising the cases of those sentenced to death and life Imprisonment, why this prisoner was executed.

Since the beginning of 2020, at least five prisoners have been executed in Iran on drug-related charges.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the International Instrument of Human Rights and also the Article 5 in Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degradation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: “International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.”

هرانا – چهار زندانی در کرمانشاه و گیلان که پیشتر در پرونده هایی جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، جبار تجری، رییس شورای حل اختلاف کرمانشاه از بخشش یک متهم که در سال ٩۴ از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، خبر داد.

وی در این خصوص عنوان کرد: “در پی اختلاف شدید خانوادگی میان زن و شوهر در شهرستان کرمانشاه پدر خانواده جهت ترساندن همسرش گلوله ای شلیک می کند که متاسفانه ناخواسته تیر به مقتول اصابت کرده و تا انتقال به بیمارستان مصدوم فوت می کند”.

وی ادامه داد: “پس از ورود نیروی انتظامی پرونده تشکیل و با ارایه مدارک جرم، قاتل دستگیر و پرونده به دادسرای شهرستان ارجاع می شود که با رای دادگاه قاتل محکوم به اعدام و رای نهایی صادر می شود”.

جبار تجری افزود: “این قتل در سال ٩۴ رخ داده است و در سال ٩٨ پرونده به یکی از شعب سازش در قتل ارجاع شد که به موجب آن بین خانواده مودت و مصالحه صورت گرفته و پرونده مختومه شد”.

رهایی ۳ زندانی از اعدام در گیلان

به گزارش صدا وسیما، حجت الاسلام میرمحمدی، رییس شوراهای حل اختلاف دادگستری گیلان، از رهایی سه محکوم به اعدام خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: “با تلاش مستمر واحد مصالحه شورای حل اختلاف رشت، اولیای دم با شروطی گذشت خود را از اعدام ۳ محکوم به اعدام اعلام کردند”.

میرمحمدی افزود: “این سه متهم که از اهالی شهرستان های لشت نشا ، قزوین و رشت بوده اند؛ به ترتیب پس از تحمل ۱۲ و ۱۶ و ۲۷ سال حبس آزاد شدند”.

«سیداحمد معین شیرازی»، معروف به «پیکاسو معین» و قهرمان کیک بوکسینگ با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، از صدور حکم ۱۶ سال حبس خود و همسرش، «شبنم شاهرخی» از سوی دادگاه انقلاب خبر داد.

او در ویدیویی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، توضیح داده است به دلیل متهم شدن به چهار اتهام به همراه همسرش، در شهریور ۱۳۹۸ مجبور به خروج از کشور شده‌اند.

این زوج جوان متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اشاعه فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار محتوای مبتذل و مستهجن» هستند. مستندات و مصادیق این اتهامات برگرفته از محتویات اینستاگرام پیکاسو و همسرش بوده‌اند.

شبنم شاهرخی، همسر پیکاسو معین در حالی به این اتهامات محکوم شده است که در اینستاگرام فعالیت اندکی دارد و بیشتر عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از او توسط همسرش انجام شده است.

پیکاسو و همسرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات طی دو جلسه بازجویی شده‌اند و پس از آن، پرونده آن‌ها به دادسرای زندان «اوین» ارسال شده است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به شکل غیابی این زوج را برای چهار اتهام، به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.

بیشترین مجازات آن‌ها مربوط به اتهام اشاعه فساد و فحشا است که پیکاسو معین برای این اتهام، به هفت سال و شبنم شاهرخی به شش سال زندان محکوم شده‌اند.

پیکاسو معین امروز (۱۰ اردیبهشت) رو به دوربین ‌گفته به دلیل همین پرونده قضایی و نگرانی از بازداشت شدن و به علت رفتار نامنصفانه‌ای که با او و همسرش شده است، دیگر به ایران برنمی‌گردد: «به دلیل این حکم دیگر به ایران برنمی‌گردیم. در ضمن دل‌مان هم شکسته است. ما واقعا شهروندان خوبی بودیم؛ بد نبودیم. اگر ایران ما را نمی‌خواهد، ما هم چه اصراری داریم که در ایران باشیم. من زندگی که در آلمان داشتم، در ایران هم داشتم و حالا در ترکیه.»

پیکاسو معین چه کسی است و چرا تا این حد برای دستگاه امنیتی کشور مهم شده است؟

پیکاسو یک شهروند معمولی ساکن تهران بود که به دلیل پست‌هایش که بیشتر حاوی عکس‌هایی از ورزش، تمرین‌های بوکس و تصاویر خانوادگی با همسر و کودکانش بود، معروف شد. او نمایشی از یک ورزشکار خوش‌تیپ و خانواده دوست را ارایه می‌داد و به این شکل به یکی از چهره‌های تاثیرگذار در اینستاگرام تبدیل شده است.

البته گاهی نیز درباره اتفاقات اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهارنظر می‌کرد؛ از شرکت کردن در «کمپین نه به پلاستیک» تا «کمپین کمک به ساخت شهری بهتر برای عبور و مرور معلولان». پست‌های او در اینستاگرام معمولا بیش از ۱۰۰ هزار لایک می‌خورند.

چندین عکس و ویدیو هم از مادر و پدرش به اشتراک گذاشته بود؛ مادری محجبه و پدری که ظاهری مذهبی دارد. برخی کاربران شبکه مجازی نوشته‌اند که پدر او وابسته به سپاه پاسداران است اما صحت این ادعا هنوز مشخص نیست.

پیکاسو معین که دارای مدرک دکترای طب سوزنی است، در سال ۲۰۰۰ وارد آکادمی ورزش «اسکرا» در آلمان، در رشته بوکس شد و تاکنون قهرمان چندین مسابقه شده است. او چند سال پیش به ایران بازگشت، با شبنم شاهرخی ازدواج کرد و زندگی کوچکش را در تهران ساخت. اما به یک باره در شهریور ۱۳۹۸، به همراه خانواده‌اش از ایران خارج شد و از آن زمان تاکنون در ترکیه زندگی می‌کند.

پیکاسو معین در پست اینستاگرامی امروز خود می‌گوید ۱۰ ماه پیش او و همسرش به یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات در چهارراه «ولیعصر» تهران احضار شده‌اند و طی بازجویی‌های جداگانه که حدود هفت ساعت طول کشیده است، به سوال‌های عجیب و غریب بازجویان پاسخ داده‌اند: «به ما اتهاماتی را وارد کردند و ما نپذیرفتیم. اما آن‌ها می‌گفتند شما برعلیه خدا، دین، حکومت و انسانیت گام‌های برداشته‌اید که از نظر ما واضح است ولی فقط الان می‌خواهیم بدانیم شما به قصد این کار را کرده‌اید یا اشتباه مرتکب شده‌اید و یا عامل نفوذی امریکا و اسراییل و جاسوس هستید.»

به گفته او، بازجویان در انتهای بازجویی به آن‌ها گفته‌اند که جاسوس نیستند ولی گمراه شده‌اند: «گفتند حالا دو راه وجود دارد، یا بروید زندان و اصلا هم برایشان مهم نبود که ما بچه داریم، یا همکاری کنید و دیگر ننویسید. خواستند که همان جا تعهد بدهیم. ما هم تعهد دادیم. خواستند پست‌های انتقادی و اجتماعی دیگر ننویسم و عکس بی‌حجاب از همسرم نگذارم. به آن‌ها گفتم ما در خانه‌ خود بی‌حجاب بودیم و هرگز عکس بی‌حجاب در خیابان منتشر نکرده‌ایم. گفتند نه، عکس در حریم خصوصی هم نمی‌تواند در شبکه مجازی منتشر شود. گفتم این احمقانه است. گفتند از نظر ما درست و از نظر شما احمقانه است. روی بعضی از عکس‌ها خیلی حساس بودند؛ مثلا روی عکسی که مادرم باحجاب در کنار همسرم بی‌حجاب ایستاده بود. می‌گفتند شما می‌خواهید بگویید هرکسی می‌تواند زندگی خود را با هر جور عقیده‌ای داشته باشد ولی ما این را قبول نداریم. می گفتند این‌ها با هم هم‌خوانی ندارند. خواستند دیگر نامی از پدرم نیاورم و عکسی هم از او نگذارم!»

پیکاسو معین در ادامه می‌گوید: «به من گفتند تو بی‌سوادی، مگر تو سیاسی هستی که درباره مسایل اجتماعی و سیاسی نظر می‌دهی؟ گفتم اما ما شهروندیم، چه طور در زمان انتخابات روحانی، فعالیت‌مان آزاد بود؟ به او رای دادیم چون فکر کردیم اصلاحات تغییر ایجاد می‌کند. حالا الان که رییس‌جمهوری به وعده‌اش عمل نکرده است و ما انتقاد می‌کنیم، شهروند بی‌سواد شدیم؟»

به گفته پیکاسو معین، پس از این بازجویی هفت ساعته و تعهد دادن آن‌ها، تقریبا هزار عکس را از اینستاگرام خود حذف کرده‌اند: «تمام عکس‌ها با همسرم را حذف کردم و مدتی رعایت کردیم و فیلمی نگذاشتیم. ما به تعهدمان عمل کردیم. گفتند به کسی چیز نگو و ما هم نگفتیم.»

با این حال، آن‌ها دوباره از سوی ماموران وزارت اطلاعات احضار شدند و از آن‌ها خواسته‌ شد پست‌های بیشتری را حذف کنند. مدتی بعد، در نهایت طبق احضاریه رسمی، به دادسرای زندان اوین احضار شدند؛ احضاری که بازداشت چند ساعته و در نهایت آزادی با قرار وثیقه را به دنبال داشته است. پرونده آن‌ها به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل شد و در این نقطه، آن‌ها ترک کشور را به ماندن و زندان رفتن ترجیح دادند.

پیکاسو معین در ویدیویی که از خود منتشر کرده است، می‌گوید: «دیگر فهمیدیم با زندگی‌مان دارد بازی می‌شود. هنوز متعجب هستیم که چه کار کردیم که مستحق این چینن رفتاری بودیم. معنی انتقاد آیا تبلیغ علیه نظام است؟ فعالیت ورزشی ما آیا مستهجن بود.»

او می‌گوید: «فکر می‌کردیم لابد می‌خواهند بلایی سرمان بیاورند که دیگران بترسند چون ما که کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده بودیم. بعد از آن مطمئن بودیم که با دادگاه عادی روبه‌رو نخواهیم شد و حتما ما را به زندان می‌اندازند. من زن و دو بچه دارم. خودم هیچ، نمی توانستم با حضور آن‌ها حتی یک روز هم به زندان بروم. بنابراین بدون این که به کسی چیزی بگویم، زندگی خود را رها کردیم و یک شبه از کشور خارج شدیم.»

این زوج به تازگی از طریق وکیل‌ خود متوجه شده‌اند دادگاه برای آن ‌ها در مجموع ۱۶ سال حکم زندان داده است.
پیکاسو می‌گوید آن‌ها این حکم را قبول ندارند: «حتما از طریق وکیل‌ خود به آن اعتراض می‌کنیم.»

اما تخریب، تهدید و حتی اعترافات تلویزیونی از اینفلوئنسرها از سوی مقامات امنیتی و انتظامی ایران در طی سال‌های اخیر به فعالیتی مشخص تبدیل شده است.

تیر۱۳۹۷، دختر ۱۷ ساله‌ای به نام «مائده هژبری» به دلیل انتشار ویدیوهایی از رقص‌هایش بازداشت و در مقابل دوربین‌های بازجویانش مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. او در این اعتراف اجباری با گریه اظهار پیشمانی کرد و گفت: «قصد من این‌ها که می‌گید واقعا نبود.»
در این برنامه تلویزیونی، از سه نوجوان دیگر نیز به دلیل فعالیت‌هایشان در اینستاگرام بازخواست شد. همه آن‌ها با چهره‌های محو و صداهای لرزان از انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خودشان اظهار ندامت کردند. حرف‌های آن‌ها در مستندی به نام «بی‌راهه» برای مخاطبان صداوسیما پخش شد. 

پیش‌تر از آن، جوانانی که آهنگ «هپی» را بازسازی کرده بودند، بازداشت و در مقابل تلویزیون از آن‌ها اعتراف گرفته شده بود.

«ریحانه طراواتی»، یکی از این جوانان رقصنده سال‌ها بعد در دفاع از مائده هژبری در توییتر خود نوشت: «من را در سن ٢٣ سالگى بازداشت کردید به جرم شادى، مائده را در سن ١٨ سالگى به همان جرم مسخره! با نسل بعد چه خواهید کرد؟»

«محمدجواد منتظری»، دادستان کل کشور یازدهم بهمن ۱۳۹۷ گفته بود: «سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ از کشیده شدن جوانان به سمت قتلگاه جلوگیری می‌کند.»
«طرح سالم‌سازی فضای مجازی» اصطلاحی است که از سال ۱۳۹۵ و توسط  دبیر شورای عالی فضای مجازی به کار گرفته شد. «ابوالحسن فیروزآبادی» گفته بود: «برای سالم‌سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم. بسیاری از کاربران این فضا به دلیل فقدان محتوای مناسب و سالم در معرض- به تعبیر مقام معظم رهبری- لغزش قرار می‌گیرند.»

پس از حرف‌های دادستان کشور در بهمن ۱۳۹۷، بسیاری از اینفلوئنسرها یک‌باره عکس‌های بی‌حجاب خود را حذف کردند و با حجاب کامل به فعالیت در فضای مجازی ادامه دادند و در شناسنامه صفحات آن‌ها جمله «تابع قوانین جمهوری اسلامی» اضافه شد. همان‌وقت خبرهایی مبنی بر احضار و تهدید آن‌ها به بستن صفحات اینستاگرامی انتشار یافت.

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برهان کمانگر, فعال هنری اهل شهرستان کامیاران در اعتراض به محرومیت از حق مرخصی و کارشکنی اداره اطلاعات کامیاران اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, برهان کمانگر, زندانی سیاسی محبوس در زندان کامیاران در اعتراض به کارشکنی اداره اطلاعات این شهرستان در اعطای مرخصی به وی اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است. 

بنقل از یک منبع مطلع: “در ۱ ماه گذشته دادستانی و قاضی پرونده با درخواست مرخصی این زندانی سیاسی موافقت کرده و حتی مراحل اداری سپردن وثیقه نیز تمام شده است، اما به دلیل کارشکنی و مخالفت اداره اطلاعات کامیاران از اعزام وی به مرخصی خودداری می‌شود”. 

این منبع مطلع همچنین افزود: “برهان کمانگر که از ناراحتی ریه و معده رنج می‌برد از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به مخالفت اداره اطلاعات با درخواست مرخصی‌اش و فشار این نهاد امنیتی که منجر به صدور حکم دو سال حبس برای او شد، دست به اعتصاب غذا زده است”. 

این فعال هنری, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۲ ساله خود پس از بازداشت به زندان شهرستان کامیاران منتقل شد. 

برهان کمانگر, در آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنه به ریاست قاضی سعیدی, از بابت اتهام عضویت در احزاب کورد مخالف نظام « پژاک » در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعتراض این فعال هنری به حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این حکم به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

برهان کمانگر, در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸, در جریان بازداشتهای گسترده هنرمندان و فعالان مدنی شهر کامیاران بازداشت شد. نیروهای امنیتی با مراجعه به مغازه  موبایل فروشی وی اقدام به تفتیش مغازه و بازداشت وی کردند و پس از انتقال وی به منزل شخصی وی و تفتیش منزل و ضبط برخی دیگر از اقلام شخصی وی این شهروند را به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سنه منتقل کردند و پس از پایان مراحل بازجوئی در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, به زندان کامیاران منتقل و در تاریخ ۲۰ مهرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به طور موقت آزاد شد.

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات شهرستان سنندج بصورت تلفنی مظفر صالح نیا, فعال کارگری ساکن این شهرستان را به همراه همسرش احضار و تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, مظفر صالح نیا, فعال کارگری ساکن سنندج به همراه همسرش طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و در ساعت ۳ بعدازظهر پس از حضور در این ارگان امنیتی با سوالاتی در مرد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر تحت بازجوئی قرار گرفتند.   

براساس این گزارش, محور این بازجوئی که از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر روز جاری بطول انجامید در خصوص برگزاری مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر و همچنین تلاشهایی که از سوی شهروندان ساکن شهرستان سنندج برای لغو اجرای احکام اعدام زندانیان صورت گرفت بود و این زوج فعال مدنی تهدید شدند که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در هیچگونه مراسم غیر دولتی را ندارند.

در جریان برگزاری این جلسه بازجوئی, مظفر صالح نیا پس از دفاع از حق خود جهت شرکت در گرامیداشت روز جهانی کارگر توضیحاتی را در مورد وضعیت بسیار بد اقتصادی کارگران ارائه کرد و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر را از جمله حقوق شهروندی خود دانست. 

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین کیارثی, فعال کارگری ساکن استان خوزستان پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش واقع در استان خوزستان پس از احضار حسین کیارثی, فعال کارگری شاغل در گروه صنایع کاغذ پارس واقع در هفت تپه, وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

این فعال کارگری طی روزهای گذشته از بابت تجمعات اعتراضی سال ۱۳۹۷ کارگران این واحد صنعتی به دادسرای احضار ولی در جلسه بازپرسی حاضر نشده بود. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست اما برای آزادی موقت وی هیچگونه سند یا وثیقه ای پذیرفته نشده است. 

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام سلیمان میرزائی, زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر محبوس در زندان مرکزی بروجرد اجرا شد. این زندانی پس از بازداشت با اتهامات مرتبط با موادمخدر تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود و سپس توسط دادگاه به اعدام محکوم و حکم وی توسط دیوان عالی کشور تائید شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, سحرگاه دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سلیمان میرزائی, ۳۶ ساله, متهم به حمل و نگهداری موادمخدر, محبوس در زندان مرکزی بروجرد که طی روزهای اخیر به سلول انفرادی منتقل شده بود اعدام شد. 

به نقل از یک منبع مطلع: “سلیمان میرزایی سال ۱۳۹۳, با اتهام حمل شیشه و هروئین در شهرستان بروجرد بازداشت شده بود.

گفتنی است، این پنجمین زندانی است که از ابتدای ماه رمضان تا کنون اعدام می‌شود. این درحالی است که در سال‌های گذشته در ماه رمضان اجرای حکم اعدام تقریبا متوقف می‌شد. سال میلادی گذشته تنها یک نفر در ماه رمضان اعدام شده بود.

مشخص نیست که به چه علت پس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بازبینی پرونده محکومان به اعدام و حبس ابد، مجددا برای وی حکم اعدام صادر شده است.

از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست‌کم ۵ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام سلیمان میرزائی, زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر محبوس در زندان مرکزی بروجرد اجرا شد. این زندانی پس از بازداشت با اتهامات مرتبط با موادمخدر تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفته بود و سپس توسط دادگاه به اعدام محکوم و حکم وی توسط دیوان عالی کشور تائید شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان حقوق بشر ایران, سحرگاه دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سلیمان میرزائی, ۳۶ ساله, متهم به حمل و نگهداری موادمخدر, محبوس در زندان مرکزی بروجرد که طی روزهای اخیر به سلول انفرادی منتقل شده بود اعدام شد. 

به نقل از یک منبع مطلع: “سلیمان میرزایی سال ۱۳۹۳, با اتهام حمل شیشه و هروئین در شهرستان بروجرد بازداشت شده بود.

گفتنی است، این پنجمین زندانی است که از ابتدای ماه رمضان تا کنون اعدام می‌شود. این درحالی است که در سال‌های گذشته در ماه رمضان اجرای حکم اعدام تقریبا متوقف می‌شد. سال میلادی گذشته تنها یک نفر در ماه رمضان اعدام شده بود.

مشخص نیست که به چه علت پس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بازبینی پرونده محکومان به اعدام و حبس ابد، مجددا برای وی حکم اعدام صادر شده است.

از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست‌کم ۵ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.