دیروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، عزیز رئیسی، از اهالی روستای درگس واقع در شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کمپین فعالین بلوچ، دیروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، عزیز رئیسی، از اهالی روستای درگس واقع در شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع مشخصی در دست نیست با این حال گمان می‌رود بازداشت این شخص در ارتباط با کشته شدن شهروندان پاکستانی در این منطقه، صورت گرفته باشد.

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ده شهروند ساکن شهرستان دشتیاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده بودند.

لازم به ذکر است؛ پیشتر “مسعود تکاور”، “شاهجان بلوچ” و “مجید تکاور”، سه تن از شهروندان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دشتیاری آزاد شدند.

درگس نام روستا و مرکز دهستان درگس بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان است.

On Thursday, April 30th 2020, Sanandaj Intelligence Office with a phone call summoned Ramin Karimi, Yousef Geramipour, Sheis Amani, Sharif Sa’ed Panah and his wife Shahla Delbina, the residents of this city for interrogation.

According to Human Rights in Iran, after a phone call on Thursday, April 30th 2020, Ramin Karimi, Yousef Geramipour, Sheis Amani, Sharif Sa’ed Panah and his wife Shahla Delbina, the labor activists, living in Sanandaj, were summoned to the Intelligence Office in this city and after their presence in this security organization at 11 a.m, they were questioned about the holding the International Workers’ Day celebrations.

As stated in the report, the focus of the interrogation, which lasted from 11 a.m to 5 p.m, was on holding a ceremony on the occasion of International Workers’ Day, as well as the efforts of citizens living in Sanandaj to cancel the execution of the prisoners. These civil activists were threatened that they would not be allowed to attend any non-governmental event under any circumstances.

During the interrogation session,these 5 civil activists, after defending their rights to participate in the International Workers’ Day, explained the severely bad economic situation of the workers, and considered participating in the International Workers’ Day as one of their civil rights.

The suppression of labor activists and the imposition of security charges against this group of citizens are among the cases violating human rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Politics Rights, adopted on 16 December 1966.

Poverty and deprivation of workers’ social security are on the rise, while Article 25 of the UDHR, and the ICCPR, Iran is a signatory to both, emphasizes the right of individuals to have access to adequate social security in terms of food, housing, clothing and so on. Emphasizing social protection services in cases of unemployment, illness, organ failure, biopsy, aging, or in all other cases where the person’s livelihoods have been lost due to unintentional reasons, but Violent clashes between security and judicial organs and Iranian workers and security allegations for the demands of these people are a clear example of flagrant violation of Human Rights.

Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran. 

Vahed Rostam Zadeh, a prisoner accused of drug-related crimes was executed in Hamadan Central Prison on Thursday morning, April 30. This prisoner was transferred to solitary confinement in the past few days for his death sentence.

According to Human Rights in Iran, Vahed Rostam Zadeh, the prisoner charged with drugs and held in Hamadan Central Prison who was transferred to solitary confinement, was executed in the morning on Thursday, April 30.

Vahed Rostam Zadeh, born in 1990, a citizen of Hamadan, after the arrest and interrogation process, was charged with possession and trafficking drugs, then he had been sentenced to death and the country’s Supreme Court had upheld the conviction.

Human Rights in Iran had released a report on April, 27th (2020), informing the transfer of this prisoner to solitary confinement for carrying out his execution.

According to the annual report by Amnesty International in 2019, the Iranian government executed at least 251 people. At least 4 of those executed were under the age of 18 at the time of crime. However due to the lack of transparency of the authorities, it is difficult to find out the actual number of executions in this country and it may be much higher than the announced figures.

Considering the International Instrument of Human Rights and also the Article 5 in Universal Declaration of Human Rights, no one should be treated in a manner that causes their degrdation and humiliation.

On February 18, 2020, Amnesty International released a report describing human rights abuses in Iran, in which issued a report on the issuance and enforcement of death sentences: “International human rights law allows acts involving same-sex sexual intercourse with reciprocal consent and extramarital sex; muharebeh (enmity against God), spreading corruption on earth, insulting Mohammed the prophet and fighting against Islamic State are crime titles punishment of which is execution and hanging while there is no vague definition for them, yet.”

Vahed rostamzadeh

امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران با صدور و ابلاغ احضاریه ای, سها مرتضائی, فعال دانشجوئی محروم از تحصیل را جهت اجرای حکم ۱سال حبس تعزیری احضار کرد. سها مرتضائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. این حکم مربوط به بازداشت سها مرتضائی در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, با صدور دادنامه ای, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از  فعالیت در احزاب و دسته‌جات سیاسی و صنفی و رسانه‌ای محکوم شد. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ” ماشالله احمدزاده” از بابت اتهام اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. سها مرتضائی جهت اجرای حکم حبس ۱ ساله خود با توجه به احضاریه کتبی به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران احضار شده است. 

اواخر شهریور ماه ۱۳۹۶, “سها مرتضائی”, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمدزاده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی محکوم شد.

این فعال دانشجوئی, در جریان اعتراضات دی ماه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶, به همراه ۴۳ تن دیگر از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی بازداشت و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. همزمان با بازداشت این دانشجویان ۲۷ تشکل شورای صنفی از دانشگاه‌های مختلف ایران در واکنش به بازداشت گسترده آنها، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای به وزیر علوم با اعلام اعتراض خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده بودند. سها مرتضائی چندی بعد با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

سها مرتضائی, پس از آزادی از بازداشت از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد و پس از اطلاع وی از محرومیتش از تحصیل علیرغم قبولی با رتبه ۱۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل, تحصن اعتراضی را به مدت ۱۹ روز در محوطه دانشگاه تهران با هدف بازگشت به تحصیل برگزار کرده بود و خواستار بازگشت به کلاس دانشگاه برای ادامه تحصیل خود شده بود. 

“سها مرتضائی”, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در نوزدهمین روز از تحصن اعتراضی خود در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود. بازداشت این دانشجوی محروم از تحصیل همزمان با تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ که از سوی شهروندان و دانشجویان در شهرهای مختلف در حال انجام بود صورت گرفت. 

در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از احضار خانواده “سها مرتضائی” به اداره پیگری وزارت اطلاعات و بازجوئی توام با تهدید آنها خبر داده بود. همچنین در زمانی که سها مرتضائی در تحصن اعتراضی خود بسر می برد مادرش پس از احضار به دفتر حراست و کمیته انضباطی دانشگاه تهران از وی خواسته شده بود که برگه ای که در آن بر مبتلا بودن “سها مرتضائی”, دانشجوی رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی به بیماری روانی را تائید می کند امضا کند که مادر این فعال صنفی دانشجویان ضمن سر باز زدن از امضا آن برگه بشدت با این کار مخالفت کردند.

در ادامه آن جلسه که علاوه بر مادر سها مرتضائی و رئیس حراست دانشگاه تهران, یک نفر دیگر هم با عنوان روانشناس از طرف حراست دانشگاه در آن جلسه حاضر بود مادر “سها مرتضائی” تهدید شده بود که چنانچه فرزندش به تحصن خود ادامه بدهد بازداشت و علاوه بر میزان ۶ سال حبس تعزیری قبلی از بابت پرونده ای جدید هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر به حبس او اضافه خواهد شد. بعد از این تهدید به افزایش حکم زندان برای “سها مرتضائی”, رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر “سها مرتضایی” می‌گوید که می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا از طرف دانشگاه تهران “سها مرتضایی” به بیمارستان روانی منتقل شود و بوسیله شوک الکتریکی که به او داده می شود دست از کارهای خود بردارد.

در تاریخ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, “سها مرتضائی”, که در بند زنان زندان اوین در حالی که دهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد به بهانه آزادی از بازداشت به دستور بازپرس شعبه ۱ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بند امنیتی زندان اوین خارج و سپس با چشم بند و دستبند به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, این فعال صنفی دانشجویان,  پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا ابلاغ حکم نهایی دادگاه آزاد شد.

On Wednesday, April 29th 2020, Sanandaj Intelligence Office with a phone call summoned Mozaffar Saleh Nia, the labor activist and his wife, the residents of this city for interrogation.

According to Human Rights in Iran, citing the free union of Iranian workers, after a phone call Mozaffar Saleh Nia, the labor activist living in Sanandaj along with his wife, were summoned to the Intelligence Office in this city and after their presence in this security organization at 3 p.m, they were questioned about the holding the International Workers’ Day celebrations.

As stated in the report, the focus of the interrogation, which lasted from 3 to 5 p.m, was on holding a ceremony on the occasion of International Workers’ Day, as well as the efforts of citizens living in Sanandaj to cancel the execution of the prisoners. The civil activist couple were threatened that they would not be allowed to attend any non-governmental event under any circumstances.

During the interrogation session, Mozaffar Saleh Nia, after defending his right to participate in the International Workers’ Day, explained the severely bad economic situation of the workers, and considered participating in the International Workers’ Day as one of his civil rights.

The suppression of labor activists and the imposition of security charges against this group of citizens are among the cases violating human rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Politics Rights, adopted on 16 December 1966.

Poverty and deprivation of workers’ social security are on the rise, while Article 25 of the UDHR, and the ICCPR, Iran is a signatory to both, emphasizes the right of individuals to have access to adequate social security in terms of food, housing, clothing and so on. Emphasizing social protection services in cases of unemployment, illness, organ failure, biopsy, aging, or in all other cases where the person’s livelihoods have been lost due to unintentional reasons, but Violent clashes between security and judicial organs and Iranian workers and security allegations for the demands of these people are a clear example of flagrant violation of Human Rights.

Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran. 

Mozaffar saleh nia

سید مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران، توسط دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، سه ماه کار رایگان فرهنگی و دو سال منع ورود به خوابگاه محکوم شد.

به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، دادگاه انقلاب تهران، حکم سید مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این دانشجو به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، سه ماه کار رایگان فرهنگی و دو سال منع از ورود به خوابگاه محکوم شد.

پیشتر نیز هرانا از صدور حکم حبس علیه امیرمحمد شریفی، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان ماه”، خبر داده بود؛ وی توسط دادگاه انقلاب تهران به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، سه فعال کارگری طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی این کارگران را درباره برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن مورد بازخواست و تهدید قرار دادند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شیث امانی، شریف ساعد پناه از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و شهلا دلبینا همسر شریف ساعدپناه که طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده بودند، مورد بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این کارگران را از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر درباره برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مورد بازخواست قرار داده و تهدید کردند که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در هیچگونه مراسم غیر دولتی را ندارند.

گفتنی است، شیث امانی فعال کارگری و عضو هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، پیشتر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج با استناد به مجوز قضایی احضار شده بود، که در پی آن در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، پس از مراجعه به این نهاد مورد بازجویی قرار گرفته و از سوی مامورین امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود.

همچنین شریف ساعد پناه نیز پیشتر در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶، به همراه ۴ تن از فعالین مدنی شهر سنندج به دنبال شرکت در مراسم نوروز ۹۶ تالار پردیس این شهر، به شعبه چهارم دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، سه فعال کارگری طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی این کارگران را درباره برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آن مورد بازخواست و تهدید قرار دادند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شیث امانی، شریف ساعد پناه از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و شهلا دلبینا همسر شریف ساعدپناه که طی تماسی تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شده بودند، مورد بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این کارگران را از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر درباره برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مورد بازخواست قرار داده و تهدید کردند که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در هیچگونه مراسم غیر دولتی را ندارند.

گفتنی است، شیث امانی فعال کارگری و عضو هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، پیشتر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، توسط ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج با استناد به مجوز قضایی احضار شده بود، که در پی آن در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، پس از مراجعه به این نهاد مورد بازجویی قرار گرفته و از سوی مامورین امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود.

همچنین شریف ساعد پناه نیز پیشتر در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶، به همراه ۴ تن از فعالین مدنی شهر سنندج به دنبال شرکت در مراسم نوروز ۹۶ تالار پردیس این شهر، به شعبه چهارم دادگاه انقلاب احضار شده بودند.

هم‌زمان با اعلام «کاهشی» شدن روند شیوع کرونا در ایران از سوی مقام‌های حکومت؛ روند احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی حبس و شلاق برای متهمان سیاسی و عقیدتی سرعت گرفته است.

از نخستین روز اردیبهشت‌ماه و طی تنها ۱۰ روز، دستگاه قضایی ایران بیش از یک‌هزار ماه حبس برای ۳۳ نفر با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی صادر کرده است.

در یکی از تازه‌ترین موارد، علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد زندانی سیاسی در مشهد،‌ در ارتباط با پرونده اعتراضات سراسری دی‌ماه نسبت به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین، به سه سال و نیم حبس محکوم شد. حکمی که در پی آن نوری‌زاد از زندان «وکیل‌آباد» مشهد اعلام کرد به دلیل فشارها به خانواده‌اش به زودی دست به «خودکشی خودخواسته» خواهد زد. 

با آن‌ که در اواخر اسفندماه سال گذشته و روزهای اول فروردین‌ماه سال جاری رسیدگی به پرونده‌های سیاسی به صورت حضوری در محاکم ایران متوقف و کند شده بود، اما پس از آن مجددا به روال سابق بازگشت و همچنین اجرای احکام به خصوص اعدام و قصاص با سرعت  بیشتری ادامه یافت.

این رسیدگی برای پرونده‌های سیاسی اکنون با اعلام «کاهشی» شدن روند شیوع کرونا و شمار مرگ‌ومیر از سوی مقام‌های ستاد ملی مقابله با کرونا؛ از سوی دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر از اول اردیبهشت‌ماه شدت گرفته است.

در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی که حکم حبس گرفته‌اند، نام روزنامه‌نگارانی از جمله کیوان صمیمی، وبلاگ‌نویسانی از جمله محمد پارسی،‌ دانشجویانی از جمله مصطفی هاشمی، نویسندگانی همچون حمید نامجو،‌ پیروان ادیان از جمله ۹ شهروند در بیرجند، بازداشتی‌های اعتراضات سراسری آبان‌ماه از جمله امیرمحمد شریفی و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری دی‌ماه از جمله ماری محمدی به چشم می‌خورد.

مجموع احکام حبس صادر شده حدود یک‌هزار و ۵۰ ماه و برابر با بیش از ۸۷ سال زندان برای ۳۳ نفر است. این به آن معناست که از اول اردیبهشت‌ماه در هر روز حکم حدود ۹ سال حبس به دلایل سیاسی،‌ عقیدتی و امنیتی برای شهروندان صادر شده است.

در کنار حبس مجازات‌های دیگری از جمله جریمه نقدی،‌ شلاق، و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و عضویت در گروه‌ها برای برخی از این متهمان در نظر گرفته شده است.

توقف مرخصی؛ افزایش احضار و بازجویی

 

در همین ۱۰ روز دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی از جمله اداره اطلاعات و سپاه پاسداران در تهران و شهرستان‌ها در دست‌کم هشت مورد که گزارش آن ثبت و منتشر شده فعالان سیاسی و حقوق بشر،‌ اهل سنت و قومیت‌ها،‌ فعالان صنفی و کارگری،‌ و روزنامه‌نگاران را برای بازجویی و تشکیل پرونده جدید احضار کرده‌اند.

در این بین نام کسانی چون مهدی محمودیان عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت،‌ محمد مساعد روزنامه‌نگار، مظفر صالح‌نیا، فعال کارگری،‌ و رقیه نفریه دانشجوی فعال در رسانه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد.

همچنین در مواردی در شهرستان‌های قومیت‌نشین دستگاه قضایی روحانیون و فعالان اهل سنت را احضار و بازجویی کرده است. عبدالغفار شهدادزهی در شهرستان سرباز و مکتوم آسکانی در شهرستان زاهدان، هردو  در سیستان و بلوچستان، را بدون اتهام مشخصی احضار و بازجویی کرد.

در دست‌کم دو مورد از جمله هنگامه شهیدی‌ روزنامه‌نگار و اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان که پیشتر در اسفندماه مرخصی آن‌ها به دلیل خطر کرونا مورد موافقت قرار گرفته بود،‌ این دوره تمدید نشد و منجر به بازگشت آن‌ها به زندان شد. عبدی هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بدون اطلاع قبلی بازداشت شد.  

 

ادامه صدور احکام از آغاز کرونا

عزم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای پیش‌بردن صدور احکام سیاسی پیش از این نیز موجب صدور ده‌ها مورد حکم در ماه نخست اوج‌گیری بحران کرونا شده بود.

ایران اینترنشنال گزارش داده بود که تنها در اسفندماه، با دادگاه زندانیان سیاسی دست‌کم سه حکم اعدام، ۲۴۵ سال حبس و ۹۲۸ ضربه شلاق برای زندانیان سیاسی صادر شده بود.

در برخی پرونده‌ها متهمان سیاسی به کار اجباری در بیمارستان و بسیج، مرده‌شویی و ‌روخوانی از سوره‌های قرآن، رونویسی از کتاب‌های مذهبی و تحقیق درباره حجاب محکوم شده‌اند.

طی این مدت ۷۰ روزه از آغاز کرونا دایره اتهام‌های زندانیان سیاسی بر مواردی از جمله «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور»،‌ «اقدام علیه امنیت ملی»، ‌«مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»،‌ «اخلال در نظم و آسایش عمومی»و «توهین به رهبری» متمرکز بوده است.

با آن‌که طی هفته‌های گذشته سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران چندین بار درباره وضعیت سلامت و نگهداری زندانیان در شرایط بحران کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند، اما همچنان صدور احکام حبس و روند بازگرداندن زندانیان عقیدتی و سیاسی ادامه دارد.

امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به اعمال شکنجه بر زندانیان محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات زندانیان به محرومیت از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا در جریان این اعتراضات مورد ضرب و شتم و یا اصابت گلوله قرار گرفته بودند و از حق دسترسی به درمان محروم هستند ابراز نگرانی کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با توجه به محرومیت از دسترسی به خدمات بهداشت و درمان زندانیان آسیب دیده در جریان اعتراضات فروردین ماه سال جاری در زندان شیبان اهواز و همچنین بی خبری مطلق از وضعیت برخی از زندانیان پس از انتقال آنها از سوی ارگانهای امنیتی به مکانهای نامعلوم سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی این نوع برخورد از سوی دستگاه امنیتی و قضای جمهوری اسلامی را نقض حقوق بشر و از آن بعنوان شکنجه یاد کرد. زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در تاریخهای ۱۱ و ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مجموعه اعتراضات گسترده شان در محرومیت از اعطای مرخصی و همچنین عدم دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح گرم سرکوب شدند. ماموران امنیتی به محاصره اطراف این زندان و استقرار آنها بر پشت بام سالنهای زندان شیبان اهواز اقدام به شلیک با سلاح گرم و همچنین استفاده از گاز اشک آور برای سرکوب زندانیان کردند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرده: “مأموران و مسئولان سه زندانی به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگه‌داری آنان را همچنان از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نام‌های جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌بردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانواده‌هایشان محروم شدند. 

متن فراخوان سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“تعداد زیادی از زندانیان عرب اهوازی در بند ۵ زندان شیبان، در استان خوزستان، به مراقبتهای پزشکی نیاز دارند. این زندانیان، در پی اعتراض به کوتاهی مسئولان برای رسیدگی به نگرانیها در مورد شیوع ویروس کرونا، با مداخله خشونت‌بار نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. از جمله زندانیانی که نیازمند مراقبتهای پزشکی هستند محمدعلی عموری، از فعالان حقوق اقلیتها است که گفته می‌شود از ناحیه سر و سینه دچار آسیب شده و عبدالرضا عبیدوای که بر اثر ضرب و جرح به ناراحتیهای گوارشی مبتلا شده و بینایی یک چشم خود را به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای از دست داده است. همچنین گفته می‌شود عبدالزهرا « زهیر » هلیچی، عبدالمام زایری، سجاد دیلمی، علی کعب عمیر، جابر آلبوشوکه و برادرش مختار آلبوشوکه به جراحتهای عفونی مبتلا شده‌اند.

از تاریخ ۱۲ فروردین، مسئولان زندان و مأموران اطلاعاتی ملاقات با خانواده‌ها را در زندان شیبان به حال تعلیق در آورده‌اند و فقط اجازه می‌دهند که زندانیان روزانه یک دقیقه با خانوادههایشان تماس تلفنی برقرار کنند. با توجه به گفته های بستگان زندانیان، مسئولان زندان و مأموران اطلاعاتی همچنین دهها زندانی را برای مدتی قهراً ناپدید کرده و مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار داده‌اند. مأموران و مسئولان سه زندانی به نامهای حسین سیالوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگهداری آنان را همچنان از خانوادههایشان مخفی میکنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نامهای جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانوادههایشان محروم شده‌اند. بستگان این زندانیان با خبر شده‌اند که این افراد از چهار اردیبهشت به اعتصاب غذا دست زده‌اند. سایر زندانیانی که در بند۵زندان شیبان به سر میبرند به خانوادههایشان گفته‌اند که اکثر زندانیان این بند مجروح هستند و به دلیل برپایی اعتراضات در زندان با اتهامات کیفری جدید مواجه شده‌اند.

اینجانب مصرانه از شما می‌خواهم که تمام زندانیان عقیدتی از جمله محمدعلی عمورى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه را آزاد کنید. خواهشمندم کسب اطمینان کنید که این زندانیان و سایر زندانیان در زندان شیبان، از جمله عبدالرضا عبیداوی، عبدالرزاق عبیداوی، عبداالمام زایری، علی کعب عمیر، علی خسرجی، علی مجدم، جمیل حیدری، جاسم حیدری، معین خنفری، حسین سیالوی، ناصر خفاجی، سجاد دیلمی و عبدالزهرا « زهیر » هلیچی از مراقبتهای پزشکی و همچنین امکان تماس منظم با خانواده‌ها و وکلایشان برخوردار می‌شوند. همچنین، خواهشمندم کسب اطمینان کنید که تحقیقات مستقلی در مورد اتهامات مربوط به ناپدیدسازی قهری و شکنجه در جریان اعتراضات ۱۲ فروردین و متعاقب آن انجام می‌شود و زندانیان از شکنجه و سایر بدرفتاریها مصون می‌مانند.

با احترام

 

اطلاعات تکمیلی

برآورد می‌شود که بیش از ۱۵۰ زندانی که به دلایل سیاسی بازداشت شده‌اند، از جمله زندانیان عقیدتی، در بند ۵ زندان شیبان اهواز، در استان خوزستان، نگهداری می‌شوند. در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹، این زندانیان به همراه صدها زندانی دیگر در بندهای مختلف به برپایی اعتراضاتی اقدام کردند؛ دلایل اعتراضات زندانیان عبارت بود از: نگرانیها در خصوص احتمال ابتلا به ویروس کرونا، کمبود وسایل بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، کوتاهی مسئولان در اتخاذ تدابیر مناسب برای آزمایش، پیشگیری و درمان و همچنین امتناع آنان از اعطای مرخصی به زندانیان. بنا به اطلاعاتی که عفو بین‌الملل به دست آورده، مأموران زندان و نیروهای امنیتی از همان بدو امر از قوه قهریه به صورت مفرط یا غیرضروری استفاده کردند تا اعتراضات را سرکوب کنند. به گفته زندانیانی که اخیراً آزاد شده‌اند، خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوق بشر عرب اهوازی که با منابعی در داخل زندان در ارتباط بوده‌اند، با تبدیل شدن اعتراضات به شورش در بعضی از بندها و اقدام تعدادی از زندانیان به آتش زدن بعضی اشیاء، گاردهای ضد شورش بدون ملاحظه به تیراندازی، پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای روی آوردند. بنا به این گزارشها، بیم آن میرود که تا ۲۰ نفر از زندانیان بر اثر خفگی، سوختگی و یا اصابت گلوله جان باخته و صدها نفر دیگر مجروح شده باشند.

به گفته زندانیانی که در بند ۵ زندان شیبان نگهداری می‌شوند، بعد از سرکوب اعتراضات در همان روز، مأموران زندانیان را مجبور کرده بودند از آنچه زندانیان « تونل شکنجه » نامیده‌اند رد شوند. به گفته آنان، مأموران در دو طرف زندانیان صف بسته بودند و با باتوم و کابل به سر و کمر زندانیان می زدند و در همان حال وادارشان می‌کردند که از بند به سمت حیاط زندان بدوند. بنا به شهادتی که از زندانیانی که اخیراً آزاد شده، مأموران زندانیان را مجبور کرده بودند که با پای برهنه روی خرده شیشه‌هایی که در مسیر بند تا حیاط زندان پخش شده بود راه بروند. در حیاط زندان مأموران از تک تک زندانیان درباره نحوه درگیری‌شان در اعتراضات سؤال کرده و متعاقبا به دهها نفرشان چشم‌بند زده و آنان را به مکان نامعلومی منتقل کردند. مقامها و مسئولان تا دو هفته از اطلاع‌رسانی به خانواده‌های این زندانیان در خصوص سرنوشت و محل نگهداری‌شان امتناع می‌کردند. اکثر این زندانیان در تاریخ ۲۵ فروردین به بند ۵ زندان شیبان بازگردانده شدند و روشن شد که در این مدت در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در اهواز به سر برده و در آنجا مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته‌اند.

بنا به اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، اکثر زندانیانی که به دلایل سیاسی در بند ۵ زندان شیبان اهواز به سر میبرند در معرض مواجهه با اتهامات کیفری جدید در رابطه با برپایی اعتراضات در زندان اند. بعضی از این زندانیان به مدت ۱۰ تا ۲۰ سال در حبس بوده‌اند و در صورت مجرم شناخته شدن در خصوص اتهامات جدید، احتمال عفو یا آزادی مشروط آنان کاهش می‌یابد. محمدعلی عموری ۱۲ سال در زندان، عبداالمام زایری ۱۵سال در زندان، علی منبوهی ۲۰سال در زندان، ناظم بریهی ۱۸ سال در زندان، رحیم عفراوی ۲۰سال در زندان، عبدالزهرا «  زهیر » هلیچی ۱۵ سال در زندان و یحیی ناصری ۱۵ سال حبس تعزیری از جمله این زندانیان به شمار میروند. محمدعلی عموری، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه، از فعالان حقوق اقلیتها به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیزشان در همکاری با گروه «الحوار» به حبس ابد محکوم شدند؛ «الحوار» یک گروه فعال در زمینه حقوق فرهنگی بود که در حال حاضر منحل شده است.

اوایل فروردین ماه، در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر ابتلای زندانیان چندین زندان به ویروس کرونا، هزاران زندانی در دست کم ۸ زندان ایران، در واکنش به کوتاهی مسئولان در محافظت از آنان در مقابل این بیماری، دست به اعتراض زدند؛ این اعتراضات با واکنش مرگبار نیروهای امنیتی مواجه شد. در چندین زندان، از قوه قهریه مهلک برای سرکوب اعتراضات استفاده شد. بنا به منابع موثق، بیم آن میرود که حدود ۳۶ زندانی کشته و صدها نفر دیگر مجروح شده باشند.

در چارچوب قوانین بین‌المللی، از جمله ماده ۷میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی, که ایران هم از کشورهای امضا کننده آن به شمار میرود، اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی مطلقاً ممنوع است. قوانین بین‌المللی دولتها را ملزم میکند که در مورد تمام شکایات مربوط به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها تحقیقات فوری، مستقل و جامع انجام دهند، متهمان را مورد محاکمه قرار دهند و کسب اطمینان کنند که قربانیان از اقدامات جبرانی مؤثر از جمله غرامت موثر و توانبخشی برخوردار می‌شوند. 

در چارچوب قوانین بین‌المللی، مقامها و مسئولان باید دسترسی فوری همه زندانیان به مراقبتهای پزشکی را تضمین کنند. همچنین، مقامها و مسئولان موظفند که تسهیلات مناسبی برای ارتباط و ملاقات زندانیان با خویشاوندان و دوستانشان در اختیار آنان قرار دهند. این ملاقاتها محافظ بسیار مهمی به منظور جلوگیری از شکنجه و سایر بدرفتاریها است. اختفای سرنوشت یا محل نگهداری بازداشتشدگان به معنی ناپدیدسازی قهری است و مطابق قوانین بین‌المللی ۱ جرم به شمار میرود.

استان خوزستان محل زندگی جمعیت بزرگی از شهروندان عرب است که عموماً خود را «عرب اهوازی» معرفی میکنند. این استان، با وجود منابع طبیعی سرشار، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در محرومیت شدید به سر میبرد و آلودگی آب و آلودگی هوا در آن به شدت بالا است. شهروندان عرب اهوازی، که اغلب در حومه‌های فقیرنشین و فاقد امکانات ابتدایی زندگی میکنند، به لحاظ کاریابی، حق مسکن، تصدی منصبهای سیاسی و بهره‌گیری از حقوق فرهنگی، زبانی، مدنی و سیاسی خود با تبعیض مواجه‌اند. عدم امکان استفاده از زبان مادری به عنوان زبان آموزش در دوره تحصیلات ابتدایی نیز موجب نارضایتی و خشم عمیق آنان شده است”.

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه شورشهای گسترده در زندانهای ایران,  زندانیان محبوس در بندهای ۱۳ و ۱۴ زندان عادل آباد شیراز در اعتراض به محرومیتشان از دسترسی به لوازم بهداشتی و سایر اقلام ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان اعتراض گسترده ای را ترتیب داده بودند. 

همچنین طی روزهای گذشته در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و محرومیت زندانیان از حق مرخصی و محرومیت آنها از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط, دستکم ۷۰ زندانی محبوس در زندان سقز در پی اعتراض گسترده اقدام به فرار از این زندان کردند. 

 پیش از این هم در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, تعدادی از زندانیان محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد واقع در استان لرستان هم از آن زندان متواری شده بودند. 

در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان همدان در ادامه موج نارضایتی زندانیان محبوس در زندانهای کشور به سبب محرومیت در دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده جهت پیشگیری در ابتلا به ویروس کرونا و سایر حقوق زندانیان از قبیل حق مرخصی نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز کرده بودند. 

طی هفته های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای این بیماری در میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور با توجه به زندگی دسته جمعی این شهروندان در محیطهای آلوده زندان و محرومیتهای گسترده در دسترسی زندانیان به اقلام بهداشتی و نبود سایر امکانات درمانی و بهداشتی در بهداری زندانهای کشور موجی از نارضایتی را در میان زندانیان بوجود آورده است.