زینب جلالیان به زندان قرچک ورامین منتقل شد

زینب جلالیان، زندانی سیاسی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم جلالیان که سیزدهمین سال از محکومیت خود را از در زندان خوی سپری می‌کرد، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال او به این بند در حالی است که هم‌اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند.»

زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

پیشتر این منبع نزدیک به خانواده جلالیان به هرانا گفته بود: “اطلاع مشخصی از علت انتقال زینب از زندان خوی به مکانی دیگر در دست نیست. خانواده زینب می‌گویند به صورت غیررسمی به آن‌ها گفته شده که او را راهی زندان کرمانشاه و از آنجا به تهران منتقل کرده‌اند؛ با این حال اکنون کسی نمی‌داند زینب دقیقا کجاست. خانواده‌اش در بی‌خبری از وضعیت او به سر می‌برند و حال نامساعد جسمانی‌‌اش نیز به افزایش نگرانی‌ها دامن زده است”.

گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.

سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ” ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ امتناع چندباره آتنا دائمی از حضور در جلسه دادگاه

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین امروز یک بار دیگر از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. خانم دائمی امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. وی پیشتر در تاریخ ۳۰ فروردین و ۲۱ اسفندماه ۹۸ نیز به دلایل مشابه از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود. آتنا دائمی در دیماه ۹۸ به مدت ۱۵ روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹،  آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین یک بار دیگر از بابت پرونده‌ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد احضار شد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور” به تحصن چند روزه (دیماه ۹۸) در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی، در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقرای جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

آتنا دائمی در پی احضار امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.

خانم دائمی پیشتر در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۹ و همچنین اواخر اسفندماه ۹۸ به صورت مشابه به دادگاه احضار شده بود که به دلایل فوق از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود.

احضار خانم دائمی در شرایطی صورت گرفته که وکلای این فعال مدنی علی‌رغم پذیرش وکالت در پرونده جدید او، تاکنون نتوانسته‌اند این پرونده مطالعه کنند. وی از زمان محکومیت در پرونده پیشین خود از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. همچنین دستور ممنوعیت وی از ملاقات از سال گذشته تاکنون به صورت کتبی صادر نشده و تنها به صورت شفاهی به او گفته شده است.

پیشتر در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸ یک منبع مطلع از پرونده خانم دائمی در این خصوص به هرانا گفت: “شب گذشته به صورت شفاهی به آتنا خبر دادند که جلسه رسیدگی به اتهامات برای پرونده جدیدش امروز در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این احضار به صورت شفاهی و تنها یک شب پیش از جلسه دادگاه صورت گرفته است، در حالی که مطابق با قوانین می‌بایست احضاریه وی کتبا و ۵ روز زودتر به او ابلاغ می‌شد. آتنا با ذکر همین دلایل و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو تمامی اعزام‌های درمانی و ملاقات‌های حضوری از رفتن امتناع کرده است. ماموران زندان صبح امروز بار دیگر از او خواستند که خودداری از مراجعه به دادگاه را کتبا اعلام کند. آتنا نیز در پاسخ مجددا ابلاغیه کتبی دادگاه را درخواست کرده و گفته است در صورت صدور ابلاغیه او نیز دلایل خود را کتبا اعلام خواهد کرد”.

این منبع مطلع در همین خصوص ادامه داده بود: “وکلای وی با وجود مراجعه مکرر نزد امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون فرصت ملاقات با خانم دائمی را نداشته‌اند. امین وزیری با اعلام ممنوعیت وی از ملاقات از این دیدار جلوگیری کرده است. همچنین از ارسال وکالتنامه از طریق دادستانی به او نیز ممانعت کرده‌اند. در واقع آتنا دائمی در این پرونده خلاف مقررات موجود هنوز وکیلی ندارد”.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خانم دائمی، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده روز یکشنبه ۶ بهمن ماه در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شده بود. گفته می‌شود در این جلسه بازپرسی خانم دائمی مکررا توسط بازپرس مورد توهین قرار گرفته و به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید شده بود. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. بازپرس دلایل اتهام اخلال در نظم زندان را مواردی از جمله؛ برپایی جشن و پایکوبی در ساعات خاموشی در تاریخ ۲۰ آبان ماه و در ماه محرم، انتشار بیانیه در تاریخ ۱۶ مهرماه در مخالفت با حکم اعدام، انتشار بیانیه به همراه ۱۷ تن دیگر از همبندی‌ها در تاریخ ۱۷ آبان ماه درباره دادخواهی مادران، تحصن چند ساعته مقابل دفتر زندان در تاریخ ۸ آبان ماه در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی و درخواست دانستن علت این ممنوعیت که ۲۱ تن از همبندیان او از وی حمایت کرده‌اند، فحاشی، توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ ۱۱ آبان ماه و تحصن ۸ نفره در تاریخ ۳۰ آذرماه عنوان کرده بود.

گفتنی است، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان از روز شنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تحصن چند روزه در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین کرده بودند. در پی آغاز تحصن مسئولان زندان اوین زندانیان تحصن کننده را به پرونده‌سازی جدید و تبعید به زندان‌های دیگر تهدید کردند. در ادامه این روند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس، روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود. همچنین آتنا دائمی نیز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و پس از ۱۵ روز به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

نرگس محمدی نیز روز شنبه ۳ اسفندماه به صورت مشابه با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شده بود. پرونده اول در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

سعید شیرزاد از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت با پایان مدت محکومیت ۶ ساله خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. آزادی آقای شیرزاد پیشتر با دستور دادستانی به تعویق افتاده بود. این زندانی سیاسی مهرماه سال گذشته دو هفته پس از فوت مادر خود به مرخصی اعزام شد اما فروردین امسال دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با احتساب تمامی ایام مرخصی به عنوان غیبت، تاریخ آزادی وی را از تاریخ ۱۹ فروردین به تاریخ ۱۳ اردیبهشت به تاخیر انداخته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی با اتمام مدت محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از تعویق در آزادی آقای شیرزاد با دستور دادستانی خبر داده بود.

این زندانی سیاسی مهرماه سال گذشته دو هفته پس از فوت مادر خود به مرخصی اعزام شد اما فروردین امسال دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با احتساب تمامی ایام مرخصی به عنوان غیبت، تاریخ آزادی وی را به تاخیر انداخته بود. سعید شیرزاد باید روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ پس از تحمل دوره محکومیت شش ساله خود از زندان آزاد می‌شد.

اعزام آقای شیرزاد به مرخصی در حالی صورت گرفته بود که در تمامی دوران حبس به مرخصی اعزام نشده بود و دو هفته پس از درگذشت مادرش با تعلل فراوان از سوی مسئولین با مرخصی وی موافقت شده بود. مادر سعید شیرزاد روز دوشنبه مورخ ۲۵ شهریورماه درگذشت.

سعید شیرزاد در خردادماه ۹۷ حکم محکومیت قطعی خود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری را دریافت کرد، با فاصله اندکی ۱ سال حبس تعلیقی نامبرده از بابت پرونده ای قدیمی به اجرا درآمد و محکومیت وی به ۶ سال حبس افزایش یافت. این در حالی است که در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ دوران محکومیت ۵ ساله وی با احتساب ایام بازداشت به پایان رسیده بود.

علاوه بر محکومیت مورد اشاره با توجه به اینکه آقای شیرزاد در ماجرای انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بندی امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بعنوان معترض نقش فعالی داشت دو پرونده دیگر نیز علیه این زندانی از بابت اتهاماتی چون توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان مفتوح شد. وی در این پرونده توسط شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

تداوم بی‌خبری از سرنوشت چهار زندانی سیاسی پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

با گذشت یک ماه از انتقال کمال حسن رمضان، ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، کماکان از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. این چهار زندانی سیاسی از روز شنبه ۱۶ فروردین به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شدند. انتقال این زندانیان سیاسی بیم طرح اتهامات جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتی را به وجود آورده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، با گذشت یک ماه از انتقال کمال حسن رمضان، ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، کماکان از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

این چهار زندانی سیاسی از روز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.

گفته می‌شود قرار بازداشت این زندانیان طی هفته گذشته به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است؛ از سوی دیگر این افراد در این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده‌های خود نیز محروم بوده‌اند.

انتقال این زندانیان سیاسی بیم طرح اتهامات و پرونده‌سازی جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتی را به وجود آورده است.

کمال حسن رمضان پیش از نیز چند بار طی سال گذشته به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و پس از مدتی به زندان بازگردانده شده بود.

این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام‌های جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شده بود. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شده بود.

کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله از اهالی شهر سریکانی از مناطق کردستان سوریه در تیرماه سال ۱۳۹۳ در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شده بود و چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به اتهام محاربه مورد بازجویی قرار گرفت. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ توسط شعبه‌ دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده است، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی توسط شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد.

ابراهیم عیسی پور در تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور به ۱۱ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

احمد تموئی در سال ۱۳۸۶ بازداشت و مدتی توسط دادگاه انقلاب به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به تحمل ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده بود.

علی احمد سلیمان، تبعه کشور عراق در  آبان ماه ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به پنج سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. وی در زمان تحمل مدت محکومیت خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و در پرونده ای جدید به اتهام قتل دو مامور محلی سپاه محکوم به قصاص شد که با رضایت اولیای دم مجازات به پرداخت دیه محکوم شد. آقای احمد سلیمان در صورت پرداخت کامل دیه از زندان آزاد خواهد شد.

تمدید قرار بازداشت امیر چمنی در تبریز

 با گذشت یک ماه از بازداشت امیر چمنی، قرار بازداشت این فعال مدنی ساکن تبریز به مدت یک هفته دیگر تمدید شد. آقای چمنی روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین پس از احضار به پلیس فتای این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، قرار بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی ساکن تبریز مجددا تمدید شد.

آقای چمنی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از تمدید قرار بازداشتش خبر داده است.

امیر چمنی روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین پس از احضار به پلیس فتای شهر تبریز بازداشت شد. وی پس از مراجعه به مرکز پلیس فتا، طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود از بازداشت و انتقالش به دادستانی تبریز خبر داده بود.

این فعال مدنی پس از دستگیری، نهایتا از پلیس فتای این شهر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

امیر چمنی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

آقای چمنی در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان تبریز شد و در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه همان سال از زندان تبریز آزاد شد.

او پیشتر نیز در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۱ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل‌بر، به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و همچنین از سوی شعبهٔ ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. این فعال دانشجویی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه همان سال جهت تحمل حبس راهی زندان شد و با پایان دوران محکومیت در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۲ از زندان تبریز آزاد شد. حکم ۴۰ ضربه شلاق وی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ اجرا شد.

Adnan Fathi, labor activist summoned to Intelligence Department

On Friday, May 1st 2020, the Intelligence Department of Sanandaj telephone summoned Adnan Fathi, labor activists living in this county for interrogation.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, April 30th 2020, following a phone call, Adnan Fathi, the labor activist residing in Sanandaj, was summoned to Intelligence Department in this city and was questioned about holding International Workers’ Day.

According to a source close to this labor activist, speaking to the reporter of Human Rights in Iran, it was said: ” The focus of the interrogation was based on threats and intimidation of this labor activist, regarding his non-attendance at non-governmental celebration of International Workers’Day “.

Scores of labor activists and citizens are summoned and interrogated by security organs to be prevented from attending International Workers’ Day, although in Principle 27 of Iran’s Constitution there is an emphasis on permission to participate in gatherings without carrying weapons. However the security organs offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran.

The suppression of labor activists and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

‏Conviction of a citizen living in Sardasht city to endure imprisonment with Exile

On Friday, May 1st 2020, branch 1 of Urmia Military Prosecutor’s Office issued a lawsuit convicting Saman Hosseini, a resident of Rabat city around Sardasht county, to 2 years in prison and Exile to the Central Prison of Ardabil.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, April 30th 2020, Saman Hosseini, a resident of Rabat city around Sardasht county, was sentenced by branch 1 of Uremia Public prosecutor’s Office to serve 2 years in prison and Exile to Central Prison of Ardabil.

Based on the lawsuit issued by branch 1 of Military Prosecutor’s Office in Urmia, Saman Hosseini will be transferred to Ardabil Central Prison in the coming days to serve his sentence of Imprisonment and banishment. The times of his detention before the sentence is not taken into account and his 2 years in prison will begin in the time of exile to Ardabil Central Prison.

This citizen is accused of ” espionage for one of anti-regime Kurdish Parties “.

It should be noted that Saman Hosseini was arrested in 2017, while serving his military service. Later he was transferred to detention center of one of the security organs in Sanandaj. He was interrogated and charged in Urmia and then was taken to Urmia Central Prison on April 27th 2020.

The crime of espionage is one of the accusations that is completely rejected by Human Rights, but in Iran, in the recent years Iranian security organs have arrested and trialled many citizens because of espionage.

The suppression of citizens and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

The issue of arbitrary detainment of persons without the justification of their charges, and the culprits’ inaccessibility to a lawyer is a case of violations of Principles noted in International Instrument of Human Rights, Article 9 of Universal Declaration of Human Rights, and Article 9 of International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16th 1966. But judicial and security officials in prisons use these deprivations and inaccessibilities as a mean to repress the individuals because of their forced accusations, that this kind of behavior is a violation of Article 5 in Universal Declaration of Human Rights.

واحد خلوصی درخشان, شهروند بهائی بطور مشروط آزاد شد

امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد خلوصی درخشان, شهروند بهائی و زندانی عقیدتی که از اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود طی تماس تلفنی مطلع شد که مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شده است.  این شهروند بهائی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد خلوصی درخشان, شهروند بهائی طی تماس تلفن تلفنی دریافتی از شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران مطلع شد که مرخصی وی به آزادی مشروط تبدیل شده است. این شهروند بهائی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را در اندرزگاه ۴ سالن ۱۱ زندان رجائی شهر کرج سپری می کرد و از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در پی شیوع کرونا به مرخصی اعزام شده بود.

لازم به ذکر است, واحد خلوصی درخشان, شهروند بهائی در تاریخ ۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۰, پس از احضار توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », بازداشت و به سلول انفرادی بند۲الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شد. 

پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۱ روز سلول انفرادی, این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و پس از سپری کردن بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده این شهروند بهائی, وی در تاریخ ۱خردادماه ۱۳۹۱ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”, “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت و فعالیت در تشکیلات جامعه بهائی و تبلیغ گسترده آن و مدافع حق تحصیل” با وکالت “شیما قوشه” مورد محاکمه قرار گرفته بود و در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۱ طی حکمی از بابت اتهامات مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با ارجاع پرونده این شهروند بهائی به دادگاه تجدید نظر حکم صادره بر علیه وی عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد.

با اجرائی شدن ۵ سال حبس تعزیری بر علیه واحد خلوصی, پس از مراجعه وی به واحد اجرای احکام کیفری واقع در دادسرای امنیت تهران وی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شده بود و پس از آن به بند۴ سالن ۱۱ زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.  

واحد خلوصی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷, در حالی که در زندان رجائی شهر کرج در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود بود در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه شرکت کرده بود اما به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی و براساس بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان نقص در پرونده از ورود به دانشگاه منع شد. 

محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا, وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت از  تحصیل دانش آموزانی خبر داد که از  پیرو ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند. این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش واکنش جامعه جهانی بهائی، بسیاری از شهروندان، دانش آموزان بهائی و محمود صادقی، نماینده مجلس را به همراه داشت. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

Detention of a citizen living in the village of Dargas by security forces

On Friday, May 1st 2020, a citizen living in Dargas village in Bahu Kalat around Dashtyari county of Sistan and Baluchestan province (S E Iran), was arrested and transferred to an unknown location by security forces.

According to Human Rights in Iran, On Wednesday, April 29th (2020), Aziz Raisi, a resident of Dargas village around Dashtyari county located in Sistan and Baluchestan province, was arrested by security forces and moved to an unknown place.

Based on this report, no information is obtained on the reason of arrest, however the civilians there relate it to the detainees in the last few days in the village.

It should be mentioned that on April 26th (2020), more than 10 residents of Dargas village in Dashtyari county were arrested by security forces for unknown reasons.

Dargas village is located in Bahu Kalat district of Dashtyari county in Sistan and Baluchestan province.

The suppression of individuals and human rights’ activists and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.
Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.
Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Appeal Court: Conviction of Saha Mortezaei, Student activists to prison

On Thursday, April 30th 2020, the Enforcement Unit of Tehran Security Prosecutor’s Office issued an announcement summoning Saha Mortezaei, a student activist and barred from education, to serve a 1-year prison sentence. At the initial stage, Saha Mortezaei was sentenced by branch 26 of the Tehran Revolution Court to 6 years in prison, which was commuted to 1 year by Court of Appeals in Tehran. The sentence is related to the arrest of Saha Mortezaei during the protests in January 2018.

According to Human Rights in Iran, on Thursday, April 30th (2020), following a lawsuit suit branch 36 of Tehran’s Court of Appeals, presided over Ahmad Zargar, Saha Mortezaei was sentenced to 1 year in prison and 2 years deprivation of activities in politcal, trade union and media groups. This student activist was initially sentenced by branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by the time judge Mashallah Ahmadzadeh to 6 years in prison on the charges of assembly and collision. Regarding the written announcement by the Judgement Enforcement Unit of Tehran Security Prosecutor’s Office, she has been summoned to serve her 1-year prison sentence.

In early September of 2017, Saha Mortezaei was sentenced by branch 26 of Tehran’s Revolutionary Court, presided over Mashallah Ahmadzadeh, to 6 years in prison and 2 years deprivation of membership in Parties and political groups.

This student activist, along with 43 other student union activists was arrested during the protests on January 6th 2018 and then was transferred to Security Ward 209 of notorious Evin Prison. Simultaenously with the arrest of these students, 27 trade union organizations from different universities in Iran, in response to their widespread detentions wrote a letter to the Ministry of Science on January 3rd 2018, urging their unconditional release. Shortly after the interrogation process and being charged, Saha Mortezaei was released temporarily on bail.

After her release, Saha Mortezaei was banned from continuing her studies at the university, and after being informed of deprivation her studies, despite ranking 10th on the national entrance examination for doctoral studies in Politics Science and International Relations, she held a sit-in protest for 19 days at the campus of Tehran University with the aim of returning to university for continuing her classes.

On November 17th 2020, Saha Mortezaei was arrested by security forces on the 19th day of her sit-in protest in the students’ dormitory of Tehran University and was transferred to Security Ward 209 of Ministry of Intelligence. This student barred from education was arrested conciding with the protest rallies in mid-November 2019, staged by the citizens and students over different cities.

Human Rights in a Iran had released a report on December 5th 2019, informing the summon of Saha Mortezaei’s family to Ministry of Intelligence and their being threateningly interrogated. While Saha was on her sit-in protest, her mother was summoned to Disciplinary Committee of Tehran University and was requested to sign a paper that certified Saha Mortezaei’s suffering from psychosis, however her mother had strongly opposed to sign the paper.

During that meeting, in addition to Saha’s mother and the head of the Security of Tehran University, another person as psychologist was there. Saha’s mother was threatened in the case that her daughter did not end her own sit-in protest, not only she would serve her previous 6 years in prison, but she would have to serve a further 2 and half years prison sentence. The head of the Security of Tehran University had told the mother if she signed the paper, Saha would be transferred to a mental institute to receive electric shock therapy.

On December 31st 2019, while Saha Mortezaei was on her 10th day of hunger strike in women’s ward of notorious Evin Prison, on the pretext of being released from detention, she was transferred with blindfold and handcuffs, after the order of the Interrogator in branch 1 of Tehran’s Security Prosecutor’s Office, to the women’s ward of Qarchak Prison in Varamin.

This student activist, after a long term interrogation and uncertainty, was released temporarily on January 22nd 2020 on a bail of 500 million Tomans.

The suppression of student activists and the imposition of security charges against this group of citizens are among the cases violating Human Rights, and is in the line of the repression of Freedom of Speech in Iran, which there is an emphasis on it in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966.

Also the individuals’ right to a fair trial is one of the inalienable rights accentuated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights.

The individuals’ right to education and the right to continue their education up to any level are among the items emphsized in Article 26 of Universal Declaration of Human Rights.

Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran.

Design a site like this with WordPress.com
Get started