امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی مجدم, زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات در این زندان توسط ماموران اداره اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شده بود از حق ملاقات و هرگونه تماس با خانواده خود محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی مجدم, متولد ۱۳۶۰, فرزند صالح, اهل کوت عبدالله و زندانی سیاسی محبوس در بند۵ زندان شیبان اهواز از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده اش محروم است. این زندانی سیاسی در جریان اعتراضات ماه گذشته زندان شیبان اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز به بهانه بازجوئی به مکان نامعلومی منتقل شد اما پس از بازگشت وی به زندان اجازه تماس و ملاقات به وی داده نمی شود. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در ضمن اعلام این خبر گفت: “على مجدم در تاریخ ۱۲ فروردین ماه امسال به همراه دیگر زندانیان در بند ۵ زندان مرکزی « شیبان » اهواز به مکان نامعلومی منتقل شد و بعد از چند روز بازجوییهای فشرده و ضرب و شتم به این زندان بازگردانده شد”. 

همچنین خانواده علی مجدم اعلام کردند: “از روز اعتراضات زندانیان در فروردین ماه ۱۳۹۹ و هجوم نيروهاى امنيتى به زندان شیبان اهواز هیچ خبر از على مجدم نداریم نه اجازه ملاقات به ما داده شد و نه اينكه او با ما تماس گرفت و نگران سلامتی او هستیم”.

همچنین یک منبع نزدیک به علی مجدم افزود:”از درون زندان با خبر شدیم برخی از افرادی که در جیان اعتراضات زندان شیبان اهواز مورد اصابت گلوله قرار گرفتند در بیمارستان بستری هستند. همچنین به ما اطلاع داده شد که علی مجدم زخمی شده و همراه چند تن از زندانیان دیگر  به دلیل شرکت در اعتراضات زندانیان برای هر یک از این افراد ۳ ماه حبس تعزیری صادر شده و برای بقیه افراد به عنوان جریمه و خسارت در نظر گرفته شد اما ما چون با آنها ارتباطی نداریم نگران سلامتی علی مجدم هستیم”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸, على مجدم, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور و تشکیل گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شد. 

همچنین به همراه علی مجدم, برخی دیگر از شهروندان ساکن استان خوزستان بنامهای سيدسالم آلبوشوكه, متولد ۱۳۶۳, از اهل شهرستان شادگان، حبیب دريس, متولد ۱۳۶۲, از اهالى قلعه کنعان اهواز، جاسم آلبوغبيش, متولد ۱۳۶۲, اهل خرمشهر، معین خنفری, متولد ۱۳۷۲, اهل کوت سید صالح, اسکندر منيعات، طارق منيعات، توفیق منيعات, هر ۳ نفر اهل شهرستان شادگان، سلیم دريعاوي, ۳۳ساله و على جوادی ۲۱ ساله از اهالى کوت سید صالح اهواز, و محمد سعد مجدم, محمدرضا مجدم و محمد امیرمجدم به همراه ۲ زن از اهالی شهرستان شادگان توسط ماموران اداره اطلاعات با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور و تشکیل گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شدند. 

در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در زندان سپیدار و زندان شیبان اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین موسی خانی زندانی سیاسی که از تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود پس از مراجعه به شعبه ۱ اجزای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نامه آزادی مشروط خود را دریافت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین موسی خانی, فرزند: شاه علی, متولد: ۱۳۵۶, دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زبان و ادبیان زبان انگلیسی از دانشگاه سراسری و شهروند ساکن شهرستان شهریار, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان تهران بزرگ که از اسفند ماه سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود متوجه شد که با اعطای مرخصی منتهی به آزادی مشروط آزاد شده است. 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون اعطای مرخصی و سپس آزادی مشروط به این زندانی سیاسی لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, حسین موسی خانی, فرزند شاه علی, ساکن شهرستان شهریار, متولد ۱۳۵۶, که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۸ ماهه خود از بابت اتهام “توهین به رهبری” بود پس از تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود. 

حسین موسی خانی, در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, از زندان اوین به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی به تیپ ۵ سالن ۴ سالن ۲ منتقل شده بود. 

در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از ابلاغ اجرائیه حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر, توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار, پس از بازداشت به قرنطینه زندان اوین منتقل شد و پس از ۳ روز به اندرزگاه ۸ سالن ۹ این زندان منتقل شد و پس از آن به اندرزگاه ۷ سالن۱ منتقل شد. 

در فروردین ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهام “توهین به رهبری در فضای رسانه ای”, مورد محاکمه قرار گفت و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدید نظر عینا مورد تائید قرار گرفت. 

حسین موسی خانی, در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۶, به اتهام شعارنویسی در سطح شهرستان شهریار و توهین به رهبری و سایر فعالیتهای مدنی توسط ماموران پلیس امنیت شهرستان شهریار بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان واقع در شهرک اندیشه منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و با تودیع قرار کفالت بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

حسین موسی خانی, پیش از این در تاریخ ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ نیز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که همزمان با نشست محمود احمدی نژاد با جمعی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی پس از ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی در چهارراه شاپور تهران منتقل  و پس از ۳ روز به سلول انفرادی در بند ۲۴۱ قوه قضائیه منتقل شد و پس ۱۰ روز بازجوئی و انگشت نگاری و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم حضور در تجمعات اعتراضی آزاد شده بود. 

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

ابلاغیه صادره توسط واحد اجرای احکام برای حسین موسی خانی 

امروز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اداره امکان عمومی نیروی انتظامی شهرستان سقز  بصورت تلفنی, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن این شهرستان را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: “این ۲ فعال کارگری از حضور در این اداره خودداری کرده و  در جواب فرد تماس گیرنده اعلام کردند تنها در صورت دریافت احضاریه به آنجا مراجعه خواهند کرد”. 

از دلیل احضار این ۲ فعال کارگری با سابقه به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است. 

لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است. 

امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احسان سرابی, ساکن تهران و فرزند راحله راحمی پور, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. احسان سرابی طی روزهای گذشته با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, احسان سرابی, شهروند ساکن تهران, فرزند راحله راحمی پور پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. احسان سرابی, در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ در حالی که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران راحله راحمی پور, مادر وی را بازداشت و به منزل شخصی آنها مراجعه کرده بودند در پی مشاجره لفظی با ماموران امنیتی بازداشت و به بند۲ الف سپاه منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

برپایه این گزارش, اتهامات احسان سرابی, در مرحله دادرسی با اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از ایران” محاکمه شد و این شهروند  دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به دادگاه ارائه کرد”. 

در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, احسان سرابی, شهروند ساکن تهران با توجه به احضاریه دریافتی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران جهت حضور در این جلسه دادرسی فراخوانده شده بود. 

لازم به ذکر است, پس از گذشت ۲ روز از آزادی احسان سرابی, با توجه به مصاحبه هائی که این شهروند با رسانه های خارج از ایران پیرامون وضعیت حقوقی و چرائی بازداشتش توسط اطلاعات سپاه انجام داده بود مجدداً به همراه خواهرش احضار و به دستور بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف سپاه و طی مراحل بازجوئی با اتهام “تبلیغ علیه  آذر ماه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام” بازجوئی و تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

در ساعات پایانی سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, احسان سرابی, از بابت اتهامات ” توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” و “تمرد از دستور ماموران” طی احضاریه ای کتبی از سوی شعبه ۳ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس “صمد هادی پور” و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به همراه خواهرش احضار شد اما خواهر احسان سرابی پس از تودیع قرار وثیقه در دادسرا آزاد شد اما احسان سرابی پس از بازداشت به زندان تهران بزرگ منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

اشرف (رقیه) نفری، فعال توییتری و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. خانم نفری مورخ ۷ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در شهریار بازداشت و با پایان بازجویی‌ها به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، اشرف (رقیه) نفری، فعال توییتری و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی خانم نفری با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

رقیه نفری در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای پلیس امنیت در منزل پدری‌اش در شهریار بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد. او نهایتا با پایان مراحل بازجویی و پس از صدور قرار وثیقه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت خانم نفری درخصوص وضعیت او به هرانا گفت: “اشرف نفری پس از تعطیلی خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر طوسی به خانه پدری‌اش در شهریار رفته بود. ماموران در زمان بازداشت بدون ارائه هیچ توضیحی او را در خانه بازداشت کرده و با خود بردند”.

تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خانم نفری اطلاعی در دست نیست.

محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی حدود ۱۲ سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی کماکان به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است. در آخرین مرحله درخواست آقای ولی جهت بازگشایی محل کسب توسط دادستان شهرستان نظرآباد در استان البرز رد شد. پیام ولی اکنون یادداشتی در خصوص رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط دادستان نظرآباد نوشته است که در ادامه می‌آید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب او مهرماه ۱۳۸۷ (حدود ۱۲ سال پیش) توسط نهادهای امنیتی پلمب شد.

پیگیری‌های آقای ولی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی تاکنون بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است.

آقای ولی در آخرین مرحله در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ طی نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد خواهان فک پلمب محل کسب خود شد. با این حال این درخواست توسط دادستان شهرستان نظرآباد در استان البرز رد شد.

پیام ولی اکنون یادداشتی در خصوص رد درخواست فک پلمب محل کسب خود توسط دادستان نظرآباد نوشته است.

متن کامل این نامه که توسط یک منبع نزدیک به آقای ولی در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

«روز جاری دادستان محترم شهرستان نظراباد از توابع استان البرز درخواست بازگشایی محل کسبم را که دوازده سال پیش بدلیل بهائی بودنم با دستور و هماهنگی “شورای تامین شهرستان نظراباد ، اداره اطلاعات، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظراباد و اداره اماکن عمومی شهرستان نظراباد” پلمپ شد را رد کرد. درخواست بازگشایی محل کسبم را در بهمن ماه ۱۳۹۸ به دادستان جدید دادسرا ی نظراباد ارائه داده بودم که دادستان محترم در ملاقات حضوری که با وی داشتم فرمودند: “تا یک ماه دیگر بررسی و به بنده ابلاغ خواهند کرد”که امروز این درخواست توسط ایشان رد شد. قابل ذکر است در حالی این درخواستم توسط دادستان نظرآباد امروز رد شد که در طول دوازده ساله گذشته بارها و بارها در نهادهای قضایی (دادگستری، دیوان عدالت اداری) و اکثر مراجع محلی و ملی دولتی، حکومتی و مجلس شورای اسلامی ایران برای بازگشایی محل کسب و کارم به احقاق حق و تظلم‌خواهی پرداخته‌ام که متاسفانه همیشه با فشار و اعمال نظر نهادهای اطلاعاتی هیچکدام از پرونده‌های فوق به نتیجه نرسید.

به‌طور مثال نه ساله پیش یکی از قضات محترم دیوان عدالت اداری که برای ارائه حکم در شکوائیه‌ام از شورای تامین، اداره اماکن و شبکه بهداشت بخاطر فشار و اعمال نظر وزارت اطلاعات مستاصل شده بود به بنده گفت: “از ما در دیوان عدالت اداری کاری برنمی‌آید، وزارت اطلاعات پشت این قضیه است، آنها می‌گویند شماها تبلیغ می‌کنید، بروید وزارت اطلاعات و به آنها تعهد بدهید که تبلیغ نمی‌کنید!

به ایشان عرض کردم اگر منظورشان تبلیغ علیه نظام است که در دیانت بهائی ما بهائیان از تبلیغ علیه هر حکومت و نظامی بر حذر شده‌ایم و طبق آموزه‌های بهائی اجازه‌ی تبلیغ علیه هیچ نظامی را نداریم و اگر منظور تبلیغ آموزه‌های وحدت‌بخش و صلح‌پرور آیین بهائی است دلیلش این است که عده‌ای سال‌هاست به‌طور علنی از طریق رسانه‌ها، تریبون‌ها و منابر اقدام به تهمت زنی و نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی در اذهان عمومی نموده‌اند و اینک اکثریت مردم ایران به‌دلیل شناختی که در طی سال‌ها ارتباط که بطور مثال در همسایگی با بهائیان داشته‌اند پیدا کرده‌اند، پی به دروغ و کذب بودن اتهامات برده و بخاطر همین عملکرد مغرضانه نسبت به حقایق اعتقادات بهائیان کنجکاو شده‌اند؛ و میخواهند بدانند چنین نفرت پراکنی شدیدی بر علیه ما به چه دلیل است؟! و بنده به‌عنوان یک شهروند بر طبق قانون و عرف حق این را دارم که به‌خاطر تهمت‌ها و افتراعاتی که سیستماتیک علیه‌ام جاری است اعاده حیثیت کرده و پاسخ سوالات مردمی که کنجکاو شده‌اند را بدهم. به‌طور مثال آموزه‌های دیانت بهائی مروج وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و تساوی حقوق زن و مرد در بین جوامع بشری است و این‌گونه آموزه‌های انسانی به هیچ عنوان تبلیغ یا اقدامی علیه یک کشور نبوده و نیست. اکنون در شرایطی که ویروس کرونا کلیه کسب و کارها را در ایران با رکود شدیدی مواجه کرده و همگی تحت فشار مالی هستند، کماکان مسئولان با آپارتاید اقتصادی حاضر به بازگشایی محل‌های کسب و درآمد بهائیان نیستند.

پیام ولی، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.»

آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.

لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

بر اساس آمار منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن سوم ماه می، مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای، سلطه سانسور را علت کاهش مخاطبان مطبوعات و کم رنگ شدن نقش تاثیرگذار آنها در جامعه عنوان کرده است. همچنین در خصوص آزادی مطبوعات در ایران در بخشی از این بیانیه آمده است: “بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گزارشگران بدون مرز، طی چند دهه اخیر حاکمان کشورمان، بیش از ۸۹۰ روزنامه نگار و خبرنگار را به زندان انداخته و یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کرده اند. با نگاه به چنین آماری چرایی وضعیت تاسف بار مطبوعات در ایران را می توان به سادگی درک کرد و همچنین می توان درک کرد که چگونه است که در میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران به لحاظ رتبه آزادی رسانه ها، در رده صد و هفتاد و سوم قرار گرفته است”.

دیروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرا رسیدن سوم ماه می مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات، بیانیه‌ای منتشر کرده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“روز جهانی آزادی مطبوعات

سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز به دلیل رابطه‌ی مستقیم آزادی مطبوعات با آزادی بیان اهمیت ویژه‌ای دارد. علی‌الخصوص در شرایطی که در جامعه‌ی ما، مطبوعات، نقش و جایگاهشان را به عنوان رسانه‌ای تاثیرگذار، با توجه به وضعیت اسفناک آزادی بیان، هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند. کاهش گسترده‌ی تعداد مخاطبان به دلیل سلطه‌ی سانسور را می‌توان عامل اصلی کمرنگ شدن جایگاه مطبوعات در جامعه دانست. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گزارشگران بدون مرز، طی چند دهه‌ی اخیر حاکمان کشورمان، بیش از ۸۹۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار را به زندان انداخته و یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کرده‌اند. با نگاه به چنین آماری چرایی وضعیت تاسف‌بار مطبوعات در ایران را می‌توان به سادگی درک کرد و همچنین می‌توان درک کرد که چگونه است که در میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران به لحاظ رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها، در رده‌ی صد و هفتاد و سوم قرار گرفته است.

تاثیرات مخرب نبودِ آزادی بیان بر ساختار و بنیان‌های حیاتی جامعه، امری اثبات شده و غیر قابل انکار است. سانسور به عنوان یکی از وجوه نقض آزادی بیان، عاملی مهم در انحطاط فرهنگی جامعه و امری کلیدی در گسترش و همه‌گیر شدن فساد، دزدی، چپاول و رانت خواری‌ست. سانسور همدست فقر و تنگدستی احاد ملت و دشمن سعادت جامعه است و در عین حال مانع تامین معیشت و حقوق مادی اهالی قلم برای برخورداری از حداقل‌های زیست و زندگی‌‌ست.

کانون نویسندگان ایران به همین مناسبت، همراه با همه‌ی آنان که در چنین شرایطی برای برخورداری جامعه از مطبوعاتی آزاد می‌کوشند، روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می‌دارد.

کانون نویسندگان ایران/۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹”.

 با شکایت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای یکی از رانندگان این شرکت به نام ابراهیم حیدری، پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. علت تشکیل این پرونده، مصاحبه آقای حیدری با مطبوعات و طرح مطالبات و مشکلات کارگران عنوان شده است.

به نقل از سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، با شکایت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای ابراهیم حیدری، یکی از رانندگان این شرکت، پرونده قضایی تشکیل شد.

ابراهیم حیدری، چندی پیش طی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر داشت به بیان برخی از مشکلات و کمبودهای این شرکت در پی شیوع ویروس کرونا پرداخته بود. پس از انتشار این مصاحبه، با شکایت شرکت واحد اتوبوسرانی علیه این راننده در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه، پرونده قضایی تشکیل شده است.

اتهامات مطروحه علیه این شهروند در این پرونده، نشر اکاذیب، تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، عنوان شده است.

در این گزارش آمده است که چندی پیش اضافه کاری این راننده نیز از سوی شرکت اتوبوسرانی قطع شده و به کمیته انضباطی کار نیز احضار شده است.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه با عملی نشدن وعده‌های مسئولان مجددا از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زدند. این افراد پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ فروردین با دلایل مشابه اعتصاب غذا کردند و مدتی بعد با وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان دادند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه از روز شنبه ۱۳ اردبیهشت ۱۳۹۹، با عملی نشدن وعده‌های مسئولان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های خود مجددا دست به اعتصاب غذا زدند.

اعتصاب غذای این شهروندان در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی صورت گرفته است.

این افراد پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ فروردین ۹۹ با دلایل مشابه اعتصاب غذا کردند و مدتی بعد با وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان دادند.

لازم به ذکر است که ابتلای ابراهیم صدیق همدانی به بیماری دیابت وی را بیش از سایرین در معرض خطر بیماری کرونا قرار می‌دهد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانیان در این خصوص به هرانا گفت: “روز یکشنبه ۱۷ فروردین ابراهیم صدیق همدانی نوبت تزریق انسولین داشت و علیرغم پیگیری او و پسرش و صحبت با مسئولان زندان هیچگونه رسیدگی به وضعیت وی نشد. قبل از این هم مسئولان زندان به این پدر و پسر زندانی قول مرخصی درمانی داده بودند اما به وعده خود عملی نکردند و آنها نهایتا محبور به اعتصاب غذا شذنذ.”

ابراهیم خلیل صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت شده و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. ابراهیم و سالار صدیق همدانی هم اکنون در بند روان درمانی ۲ زندان ارومیه نگهداری می‌شوند و مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

گفته می شود ابراهیم صدیق همدانی پیشتر نیز در سال ۸۴ از بابت اتهام همکاری با سازمان مورد اشاره بازداشت و به ۶ سال حبس محکوم شده و پس از تحمل دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شده بود.

مرتضی نظری سدهی، زندانی سیاسی دیروز شنبه ۱۳ اردیبهشت با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان اوین آزاد شد. این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرتضی نظری سدهی، زندانی سیاسی با اعمال بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه از زندان اوین آزاد شد.

مرتضی نظری سدهی به همراه همسرش زهرا سراجی در تاریخ ۱۹بهمن ۹۶ بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم زارع سراجی علی‌رغم پایان یافتن مراحل بازجویی در تاریخ ۷ اسفندماه همان سال، تا پایان فروردین ۹۷ در سلول انفرادی بسر برد و نهایتا به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی سرانجام با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان زمان دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی نظری سدهی به همراه ۳ تن دیگر از متهمان این پرونده ازجمله همسرش زهرا سراجی برگزار شد. براساس حکم صادره توسط دادگاه انقلاب بهارستان مرتضی نظری سدهی به اتهامات “تشکیل گروه غیرقانونی، نشر اکاذیب در فضای مجازی و تبلیغ علیه نظام” مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و جزای نقدی و زهرا زارع سراجی از بابت همین اتهامات به ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. دو تن دیگر از هم پرونده‌ای های ایشان به نام “حمید کبیرمهر” و “علی بازآزرده” نیز با اتهامات مشابه به ۱۳ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند.

نهایتا در بهمن ماه سال ۹۷ محکومیت آقای نظری سدهی و سایر متهمان پرونده توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران  به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

آقای نظری سدهی پیشتر در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از تجمیع احکام این دو پرونده محکومیت وی به ۵ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

این آزادی زودهنگام به مناسبت عید نوروز و تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه طی نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر مناسبت فرا رسیدن عید نوروز با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، خواهان اعطای «عفو» به بخشی از زندانیان کشور، شده بود که این درخواست با موافقت آقای خامنه ای اجابت شد. زندانیان سیاسی که بیش از ۵ سال محکومیت دارند شامل این عفو نمی‌شوند.