امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز با ارسال پیامکی عثمان اسماعیلی, فعال کارگری ساکن این شهرستان را احضار کرد. اداره اطلاعات سقز بعنوان شاکی این پرونده علاوه بر عثمان اسماعیلی از محمود صالحی, دیگر فعال کارگری ساکن شهرستان سقز نیز شکایت کرده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز پس از دریافت پیامکی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز احضار شدند. احضار این ۲ فعال کارگری در پی شکایت اداره اطلاعات شهرستان سقز از این ۲ فعال کارگری است. 

عثمان اسماعیلی, فعال کارگری ساکن سقز با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “دیروز ۱۴ اردیبهشت ماه طی یک پیامک از طرف دادگستری سقز اعلام شد جهت ارجاع پرونده من به شعبه ۵ دادیاری سقز مراجعه نمایم. من هم پس از دریافت پیام امروز به این شعبه مراجعه کردم. قاضی بعد از مطالعه پرونده گفت اداره اطلاعات از شما و محمود صالحی شکایت داره بعد از تحقیقات به شما خبر می‌دهیم”.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شده بودند اما به دلیل عدم رسمیت احضار تلفنی این ۲ فعال کارگری از حضور در اداره اماکن نیروی انتظامی سر باز زده بودند. 

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است. 

لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است. 

ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفتر شورای فرهنگی بریتانیا که در تاریخ ۲۱ فروردین به مرخصی اعزام شده بود، امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با پایان مدت مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفتر شورای فرهنگی بریتانیا با پایان مدت مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت.

خانم امیری روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده بود.

ارس امیری لاریجانی پیشتر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

خانم امیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عنوان اتهام “اداره شبکه براندازی” به ۱۰ سال زندان، و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد. اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی “جاسوسی” عنوان شد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران مردادماه ۹۸ بدون تشکیل جلسه و حضور وکیل، حکم ارس امیری را تایید کرد.

این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد.

ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است که در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.

این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده امیری پیشتر به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.

امروز دوشنبه ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جواد حسینی نژاد, زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد « مرکزی » مشهد, بطور مشروط آزاد شد. این شهروند پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جواد حسینی نژاد, زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان وکیل آباد « مرکزی » مشهد بطور مشروط آزاد شد. این شهروند پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, جواد حسینی نژاد, توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “حسین بهمن آبادی”, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکومیت حبس تعزیری وی به ۱۵ ماه کاهش پیدا کرد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد جواد حسینی نژاد از بابت اتهام :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین از بابت اتهامات عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغیر رژیم و براندازی نظام نیز تبرئه شد. این حکم در حالی صادر شد که جواد حسینی نژاد, از لحظه بازداشت حتی در زمان بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است”. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جواد حسینی نژاد, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تظاهرات اعتراضی در مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی, توهین به رهبری, عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغییر رژیم و براندازی نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی پس از اتمام جلسه بازپرسی به شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد. 

این منبع مطلع در ادامه همچنین افزود: “جواد حسینی نژاد در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد تحمل حبس میکرد که بعد از اعتراض به نبود امکانات, به بند ۵ در این زندان منتقل شد که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرائم خطرناک از قبیل قتل و سرقت مسلحانه قرار گرفته و از سوی زندانیان این بند تهدید به قتل شد”. 

نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه یک شهروند کُرد اهل روستای «سلین» از توابع شهرستان سروآباد را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند کرد به نام عبدالله ادوایی اهل روستای «سلین» از توابع شهرستان سروآباد استان کردستان توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع آگاه:« در چند روز گذشته سازمان اطلاعات سپاه سرو‌آباد چندین بار به صورت تلفنی اقدام به احضار این شهروند کرده بود که پس از خودداری او از مراجعه به این نهاد امنیتی، روز گذشته ماموران امنیتی با مراجعه به این روستای وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.»

شبکه حقوق بشر کردستان می‌گوید: این شهروند کُرد پیشتر نیز در ۲۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ پس از احضار تلفنی به سازمان اطلاعات سپاه سرو‌آباد بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهر مریوان منتقل شده بود. او در ۸ اسفندماه همان‌سال با قرار کفالت آزاد شد و در مردادماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب مریوان به اتهام همکاری با «حزب حیات آزاد کردستان( پژاک)» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

روستای سلین در منطقه هورامان از توابع شهرستان سروآباد واقع شده است و همه‌ساله اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه حضور نیروهای احزاب اپوزیسیون کرد در این منطقه کوهستانی، روستائیان را تحت فشار قرار می‌دهد. طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از اهالی روستا در همین رابطه احضار، بازجویی و بازداشت شدند.

نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، محبوس در زندان زنجان در پنجمین سالروز تحمل دوران محکومیت خود، طی نامه ای با عنوان شرایط خود و وضعیت زنان زندانی که قربانی بی عدالتی ها و تبعیض ها هستند را روایت کرده است. او در انتهای این نامه نوشته است “این زیستن، سخت اما یقین بخش است تا ایمان داشته باشم که تلاش برای تحقق عدالت، آزادی و حقوق بشر ارزش از دست دادن تمام داشته هایم را دارد حتی نشنیدن صدای کودکانه ی علی و کیانایم را”.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، در پنجمین سالروز تحمل دوران محکومیت خود، طی نامه ای از وضعیت زنان زندانی که قربانی بی عدالتی ها و تبعیض ها هستند گفته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“سال دیگری از حبس ظالمانه خود را آغاز می کنم

من در این رنج قربانیان فقر و فساد و استبداد و حاکمیت قوانین مردسالار در میان خواهرانم، همانهایی که برای تحقق حقوق‌شان پای در کارزار گذاشته‌ام و در کنار انسانهایی که شنیدن فقر و گرسنگی شان مرا به اعتراض وامیداشت حبس میگذرانم. به حکم مقامات قضایی و امنیتی حتی دادن کتاب به من ممنوع است، آرزو داشتم در روز تولدم یکی از کتابها را به من میدادند اما چه افسوس! هدیه امسال من زانو به زانو نشستن و چشم درچشم نگریستن و شنیدن صدای قربانیان بی‌رنگی است که سرنوشتشان درد را به استخوانم رسانده و مرا عریان در میدانگاه رنج وعشق گذاشته‌اند تا بفهمم دزدی یک پفک نمکی برای کودک گرسنه و روسپی‌گری برای شب در خیابان نخوابیدن چه تباهی به بار می‌آورد و نداشتن حق طلاق زن را تا پای چوبه دار و گودال سنگسار می‌کشاند.

مشاهده رنج و درد وزیستن با فلاکت و هلاکت آنها، تولد دوباره مرا رقم زده است. من در میان این چهاردیواری سخت و سرد، دلشکسته ولی سرخوش و ایستاده، سال دیگری از حبس ظالمانه‌ام را آغاز میکنم. این زیستن، سخت اما یقین بخش است تا ایمان داشته باشم که تلاش برای تحقق عدالت، آزادی و حقوق بشر ارزش از دست دادن تمام داشته‌هایم را دارد حتی نشنیدن صدای کودکانه‌ی علی و کیانایم را.

نرگس محمدی زندان زنجان اردیبهشت ۱۳۹۹”

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.

امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دوازده تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم جهت اجرای احکام تبعید به شهرستانهای محل تبعید خود اعزام شدند. این دراویش گنابادی طی روزهای فروردین ماه سالجاری با تعلیق احکام حبس تعزیری از زندان آزاد شده بودند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هادی شاهرضا، سعید دور اندیش, احسان ملک محمدی, رسول هویدا، سعید سلطان پور, اکبر بیرانوند, بابک مرادی, مهدی کیوانلو, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی, سید مصطفی میر محمدی و جعفر احمدی, دوازده تن از دراویش گنابادی جهت اجرای احکام تبعید به شهرهای زابل, زهک, سراوان, نهبندان و کهنوج اعزام شدند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به معرفی نامه های صادره از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران هادی شاهرضا، سعید دور اندیش و احسان ملک محمدی به شهرستان زابل, رسول هویدا، سعید سلطان پور و اکبر بیرانوند به شهرستان زهک, بابک مرادی و مهدی کیوانلو به شهرستان سراوان, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی و سید مصطفی میر محمدی به شهرستان نهبندان و جعفر احمدی نیز به شهرستان کهنوج اعزام شدند و این دراویش گنابادی پس از ورود به شهرهای محل تبعید و طی مراحل اداری اولین روز از تبعید خود را سپری کردند”.

این منبع مطلع همچنین گفت: “با توجه به احکام صادره از سوی شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر یک از این دراویش گنابادی باید مدت ۲ سال را در تبعید سپری کنند”.  

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی, تعلیق اجرای احکام تبعید رسول هویدا، سعید کریمائی،محمد کریمائی، احسان ملک محمدی، سخاوت سلیمی، بابک مرادی، فرامرز منگیری، اکبر بیرانوند، علیرضا لک، مصطفی میرمحمدی، سید دور اندیش، احمد ایرانی خواه، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا انتصاری، سینا انتصاری، هادی شاهرضا، جواد خمیس آبادی، مرتضی کنگرلو، محمد رضا درویشی، رضا یاوری، مهدی ایزد پناه، احمد و محمود براکوهی، حسن شاه رضا، سعید کاکاوند، حیدر تیموری، مجید مرادی، مجتبی بیرانوند, سی تن از دراویش گنابادی را به دلیل شیوع ویروس کرونا تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری اطلاع رسانی کرده بود. 

پیش از این گزارشهایی از اعزام بابک مرادی, درویش گنابادی ساکن شهرستان ازنا از توابع استان لرستان در برخی رسانه ها منتشر شده بود اما این درویش گنابادی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سالجاری پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای امنیت تهران از تعلیق اجرای حکم تبعید خود تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری مطلع شده بود. 

در همین حال, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری با رسانه های داخلی ایران از تعیین تکلیف پرونده های قضائی زندانیان تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ خبر داده بود. این مقام قضائی همچنین از احتمال تعلیق اجرا و آزادی زندانیان خبر داد. 

هادی شاهرضا، سعید دور اندیش, احسان ملک محمدی, رسول هویدا، سعید سلطان پور, اکبر بیرانوند, بابک مرادی, مهدی کیوانلو, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی, سید مصطفی میر محمدی و جعفر احمدی, از جمله ۲۰۲ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم هستند که پس از بازداشت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در روندی پر ابهام و عین محرومیت از اصول دادرسی عادلانه توسط شعب ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به احکام حبس تعزیری و تبعید و برخی از این دراویش نیز به شلاق محکوم شدند. 

دستگاه قضائی ایران برای دستکم ۳۰ تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم مجازات تبعید در نظر گرفت. در این احکام بین ۱ تا ۲ساله برای این شهروندان تبعید به مناطقی از خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان و برخی مناطق مرکزی ایران در نظر گرفته شده است. این احکام پس از صدور توسط ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و ماشالله احمدزاده قاضی وقت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران توسط شعبه احمد زرگر قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. 

لازم به ذکر است, اعطای آزادی مشروط به جملگی این دروایش گنابادی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت. 

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰سال باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

لیلا میرغفاری،‌ فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به کرونا مبتلا شده است. این شهروند طی حکمی از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بر اساس برخی گزارش های منتشر در شبکه های اجتماعی، لیلا میرغفاری،‌ فعال زندانی حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری، در زندان قرچک ورامین به کرونا مبتلا شده است.

زرتشت احمدی راغب،‌ فعال مدنی،‌ ضمن تایید این خبر در صفحه اینستاگرامی خود می نویسد: «لیلا میرغفاری، فعال حقوق زنان، معترض به حجاب اجباری و فعال مدنی زندانی در قرچک از چند روز پیش کرونا گرفته و همراه ۱۸ تن از زنان در قرنطینه زندان قرچک در شرایط اسفیاری بسر می برند . لیلا میرغفاری طی تماس تلفنی از آلوده شدنش به ویروس مرگبار کرونا در زندان قرچک خبر داده و اینکه در قرنطینه وضعیت تغدیه نامناسب و به آنها در وعده غذایی برنج و لپه بی کیفیت می دهند.»

میرغفاری، در مهرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از با اتمام مراحل بازجویی به بند ۵ زندان قرچک منتقل شد.

امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال صنفی فرهنگیان در حال تحمل حبس تعزیری ۶ ساله خود از بابت پرونده ای دیگر است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان را از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” را به حسین تاج وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ کرد. 

حسین تاج, وکیل دادگستری ضمن تائید این خبر گفت: “در روزهای گذشته که برای پیگیری پرونده موکلم به اجرای احکام مراجعه کردم، متوجه شدم رای تعلیقی ۱۰ سال حبس اسماعیل عبدی مجدداً ابلاغ شده که موضوع اتهامات هم مواد ۵۰۰ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی است”.

لازم به ذکر است,  در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی  اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان پس از تفتیش منزل و ضبط لپ تاب، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات این فعال صنفی فرهنگیان را بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۳۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

در سال ۱۳۹۰ و با آغاز مراحل دادرسی اسماعیل عبدی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد. 

در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و از اعضای کانون صنفی معلمان استان تهران, محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین با توجه به شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱اردیبهشت ماه سالجاری در پی عدم موافقت با تمدید قرار مرخصی این فعال صنفی فرهنگیان پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس به زندان اوین منتقل شد. 

 پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, حسین تاج, وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود. 

این فعال صنفی در تاریخ ۱۸ خردادماه سالجاری, به مناسبت عید فطر به مرخصی کوتاه مدت ۳ روزه اعزام شده بود ولی با توجه به هماهنگی های صورت گرفته مدت مرخصی وی تمدید شد و  در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام دوران مرخصی جهت ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کرد.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی محبوس در زندان اوین در تاریخ  ۶ تیرماه ۱۳۹۴ پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش ،به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که از سوی نیروهای ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. 

این معلم و فعال صنفی فرهنگیان, پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید و با توجه به قطعی شدن این حکم و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای این فعال صنفی فرهنگیان مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به آن محکوم شده بود اجرای شد. 

همچنین درخواست اعاده دادرسی  بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد. 

همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی  در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است.  

امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان سروآباد از توابع استان کردستان, عبدالله ادوایی, شهروند ساکن روستای سلین را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عبدالله ادوایی, شهروند ساکن روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ” اطلاعات سپاه شهرستان سرو آباد, طی روزهای گذشته چندین بار به صورت تلفنی اقدام به احضار این شهروند کرده بود که پس از خودداری او از مراجعه به این نهاد امنیتی، روز گذشته ماموران امنیتی با مراجعه به این روستای وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند”. 

لازم به ذکر است, عبدالله ادوائی پیشتر و در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷, پس از احضار تلفنی توسط این ارگان امنیتی در شهرستان سروآباد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان مریوان و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, بطور موقت و با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی بر پرونده عبدالله ادوائی, وی در اواسط مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب مرویان مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد  که پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر هنوز حکم قطعی به وی ابلاغ نشده است. 

امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات آمدنیوز, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, صبح امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, روح الله زم, روزنامه نگار و مدیرمسئول وبسیات و کانال خبری آمدنیوز, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. با احتساب جلسات قبلی این فعال رسانه ای طی ۴ جلسه دادرسی تا به امروز توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفته است. 

در حالی روح الله زم در چهارمین جلسه دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد که در تاریخ  ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, محمد علی زم، پدر این روزنامه نگار در گفتگو با انصاف نیوز, از محرومیت فرزندش از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده اش خبر داده بود. 

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸و همچنین در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که بعنوان یکی از اتهامات وی می باشد را رد کرد. 

مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخلی در مورد پرونده روح الله زم اعلام کرده بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بعنوان مرجع رسیدگی به درخواست کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب بر پرونده این فعال رسانه ای و روزنامه نگار تعیین شده است. 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, علی القاصی مهر, دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که ” کیفر خواست پرونده روح الله زم صادره شده و دادگاه وی هفته آینده تشکیل خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸, روح الله زم, سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق و ربوده شدن این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به ایران منتقل شد. 

در حالی روح الله زم, روز نامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات سیاسی و امنیتی مورد محاکمه قرار می گیرد که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان گزارشگران بدون مرز که از جمله سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در دفاع از آزادی بیان و مطبوعات فعالیت می کند با انتشار گزارشی نسبت به احتمال صدور حکم اعدام بر علیه روح الله زم, موسس و سردبیر وبسیات و کانال تلگرامی خبری آمدنیوز که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری, از بابت ۱۷ اتهام امنیتی و سیاسی از جمله “جاسوسی” و “افساد فی الارض”,  که می تواند برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار مجازات اعدام در پی داشته باشد نگرانی عمیق خود را اعلام کرد و خواستار توجه جهانی برای دفاع از حق آزادی بیان در ایران شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در ادامه همچنین اعلام کرد: “گزارشگران بدون مرز (RSF) نگرانی خود را از روند محاکمه روح‌الله زم, مدیر سایت آمد نیوز که از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در تهران آغاز شده است اعلام می‌کند. در کیفرخواست ۱۷ اتهام علیه او اعلام شده است از این میان «مفسد فی الارض» و « جاسوسی» که در قانون مجازات اسلامی می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.