درحالی که مقام‌های چند استان از افزایش بیماران جدید مبتلا به کرونا خبر دادند و معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت که «شمار بیماران جدید مبتلا به کرونا در استان خوزستان فراتر از تصور ماست»، سانسور آمارهای کرونا در تهران و مشهد علنی شد و سازمان ثبت احوال ایران نیز از اعلام آمار فوت شدگان در ماه‌های اسفند و فروردین امتناع می‌کند.

محمد علوی، معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز و سرپرست مرکز بهداشت خوزستان، روند صعودی شیوع و ابتلا به خوزستان را فراتر از پیش‌بینی‌های رسمی توصیف کرد و گفت: «موارد ویروس کرونا در خوزستان از حد انتظار ما فراتر رفته است.»

همزمان در اهواز مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور گفتند که با پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های رازی و طالقانی، سه بیمارستان دیگر، میلاد، امیرالمومنین و سینا را برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا آماده کرده‌اند.

شمار بیماران جدید مبتلا به کرونا براساس آمارهای رسمی و اعلام شده از سوی مقام‌های دولتی در خوزستان در دو هفته گذشته رو به افزایش بوده و در تازه‌ترین مورد از ۱۷۰ تن در روز یک‌شنبه به ۱۹۰ نفر در روز سه‌شنبه رسید.

محمود علوی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با تاکید براینکه «موارد ویروس کرونا در خوزستان از حد انتظار ما فراتر رفته است»،  بدون ارائه آمار، افزایش شمار جان‌باختگان بر اثر ابتلا به کرونا را تایید کرد اما گفت: «همه این مرگ و میرها سن بالا یا بیماری زمینه‌ای داشتند.»

او نیز چون استاندار خوزستان «مردم» را به «بی مبالاتی» متهم کرد و گفت: «جوانی که گردش، پاتوق‌گردی، خیابان‌گردی و یا فلافل‌گردی می‌کند، باید بداند شاید خود وی در صورت ابتلا بدحال نشود اما بیماری را به منزل می‌برد و زن باردار، پدر یا مادر خود را مبتلا می‌کند و مرگ این افراد احتمال بالایی دارد.»

علوی گفت: «مسئولین دولتی، وزارت بهداشت و بخش‌های دیگر وظایف خود را انجام می‌دهند و بیمارستان‌ها آماده پذیرش بیماران و آزمایشگاه‌ها، آماده نمونه‌گیری و مراکز بهداشت آماده پیگیری بیماران و اطرافیان آنها هستند. این اقدامات را در حد خوب و قابل قبول انجام می‌دهیم اما آنچه مردم را بیمار می‌کند، رفتار خود مردم است.زمانی که می‌توانیم با ماندن در خانه و خروج تنها برای موارد ضروری از ابتلا پیشگیری کنیم؛ چرا این کارهای ساده را انجام نمی‌دهیم و چرا با رفتارمان، خود را در معرض ویروسی قرار می‌دهیم که واکسن یا دارویی ندارد و اگر بیماری شدت بگیرد، مرگ حتمی است.»

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همزمان گفت که حرکت‌هایمان در مراکز بهداشتی را هدفمند کرده‌ایم به گونه‌ای که با آمار و ارقام، متوجه شدیم گلوگاه‌های ما کجا هستند و مشاهده کردیم که ۵۰ درصد انتقال عفونت در دو شغل انجام می‌شود که در این راستا، حرکت‌های ضربتی، اصناف و برخی کارگاه‌ها را هدف قرار داده است. او گفت که در خانه‌های سالمندان، مراکز نگهداری معلولین و مراکز نگهداری معتادین متجاهر نیز نمونه‌گیری انجام می‌شود.

همزمان در خراسان‌رضوی، محمدحسین بحرینی رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جریان ارائه گزارشی درباره شیوع کرونا به شورای شهر مشهد، گفت: «اگر شاخص‌های بهداشتی رعایت نشود، شرایط کرونا در مشهد بحرانی می‌شود.»

بحرینی گفت که «سه ماه و نیم است که دانشگاه علوم پزشکی مشهد درگیر کروناست» و «ما از اول بهمن‌ماه برنامه‌ریزی برای مقابله با شیوع کرونا و خدمت‌رسانی به بیماران کرونایی را شروع کردیم.»

این درحالی است که اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران در ۳۰ بهمن از سوی وزارت بهداشت انجام شده است و از زمان این اعلام رسمی «دو ماه و نیم» گذشته است.

از سوی دیگر بتول گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با انتقاد از اینکه «آمار دقیقی از تعداد فوت‌شدگان بر اثر کرونا در شهر مشهد تاکنون در دست نمایندگان مردم نیست»، گفت: «ما نماینده مردم در شهر هستیم و هنوز نمی‌دانیم تعداد فوت‌شدگان بر اثر ابتلا به کرونا در مشهد روزانه چند نفر هستند اما باید برای تصمیم‌گیری‌های شهری به خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی و موضوعات مرتبط با سلامت شهروندان از این آمار اطلاع داشته باشیم و بدانیم چه تعداد افراد مشکوک به کرونا و چه تعداد افراد به طور قطع بر اثر ابتلا به کرونا در مشهد فوت کرده‌اند.»

محمدحسین بحرینی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اما حاضر به ارائه آماری در این باره نشد و با تاکید براینکه «گزارش دادن یک تیغ دو لبه است»، گفت: «به دلیل شرایط خاصی که مشهد دارد، بیشترین نگرانی دولت‌مردان بعد از تهران مربوط به مشهد بود.»

همزمان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به اینکه «چرا آمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در استان خراسان رضوی و شهر مشهد منتشر نمی‌شود»، گفت: «دستورالعملی از وزارتخانه به دست ما رسیده است که از این به بعد آمار مربوط به کرونا تنها از طریق وزارتخانه اعلام شود و وزارتخانه هم بنا به صلاح دید خود نحوه ارائه آمار را به صورت کشوری اعلام می‌کند.»

دامنه سانسور آمارهای مربوط به کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت محدود نیست و به سازمان ثبت احوال نیز رسیده است. مقام‌های این سازمان اعلام کرده‌اند براساس دستوراتی که به آنها داده شده اجازه اعلام آمار ماهیانه و سالانه مرگ و میر و فوت شدگان را ندارند.

محمدجواد حق‌شناس، رییس  کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار ارائه آمار موالید و فوتی‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد و در صفحه توییتر خود خطاب به وزیر کشور نوشت: «آقای رحمانی فضلی، سازمان ثبت احوال از نشر آمار درگذشتگان در زمستان ۹۸ بدون هیچ دلیل روشنی خودداری می‌کند. علت این پنهانکاری غیر موجه را درک نمی‌کنم. آیا مردم نامحرم هستند؟»

این عضو شورای شهر تهران متن نامه خود  به درخشان‌نیا رییس سازمان ثبت احوال را هم منتشر کرد که در آن خواستار اعلام «آمار فوت و موالید زمستان ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ مطابق با سنوات قبل بر بستر پایگاه اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور» شده است.

حق‌شناس پیشتر با اعتراض به سانسور آمار جان‌باختگان بر اثر کرونا، گفته بود برای پی بردن به اینکه چند نفر بر اثر ابتلا به کرونا در پایتخت جان باخته‌اند کافی است آمار اسفند و فروردین ماه با مدت مشابه در یک سال قبل مقایسه شود.

امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, امید سعیدی, کیوان رشوزاده و کامران قاسمی, سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با دست بند و پابند و بدون اطلاع قبلی به سلول انفرادی منتقل شدند. این زندانیان سیاسی از زمان انتقال از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده شان محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, مسئولان زندان مرکزی ارومیه کیوان رشوزاده, کامران قاسمی و امید سعیدی, سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان بدون اطلاع قبلی به سلول انفرادی در این زندان منتقل شدند. 

یک منبع نزدیک به این زندانیان سیاسی ضمن اعلام این خبر گفت: “اواسط فروردین‌ماه این ۳ زندانی سیاسی که در بند جوانان به سر می‌بردند در اعتراض به عدم انتقال خود به بند زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کردند که پس از یک هفته در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه به بهانه انتقال به بند زندانیان سیاسی، این زندانیان به قرنطینه منتقل شدند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه سالجاری به دستور رئیس زندان این بار هر ۳ زندانی سیاسی با دست بند و پابند از بند عمومی قرنطینه به سلول انفرادی این بند منتقل شدند”. 

پیش از این در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, کامران قاسمی, امید سعیدی و کیوان رشوزاده, به همراه ۴ تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند جوانان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اعتصاب غذا کرده بودند. نهایتاً در تاریخ  ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از بازگرداندن این زندانیان سیاسی به بند عمومی زندان مرکزی ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. 

کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه حدود ۷ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. این شهروندان پس از چند هفته بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

 کامران قاسمی، کیوان رشوزاده و امید سعیدی، سه شهروند اهل ارومیه حدود ۵ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند. این شهروندان پس از چند هفته بازجویی به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند.

کامران قاسمی، امید سعیدی, در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, با صدور حکمی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

لازم به ذکر است که اعمال فشار بر زندانیان از قرار دادن زندانیان با عقاید متضاد در یک بند بسته مسبوق به سابقه است. این اتفاق پیشتر در زندان رجایی‌ شهر و با قرار دادن زندانیان سنی مذهب در مجاورت بند زندانیان سیاسی این زندان اتفاق افتاده بود و در نهایت به تنش و درگیری منجر شد. 

با استناد به  بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی « مصوب مجمع عمومی سازمان ملل » که در تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷ به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده است، متهمان باید جدا از محکومان نگهداری شوند و ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان را ممنوع کرده است. چه این که متهم کسانی است که هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند. با وجود این تاکیدهای قانونگذار، اصل تفکیک جرایم در زندان های ایران به طور کامل اعمال نمی شود.

محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل در نامه‌ای سرگشاده با جزئیات بیشتر به صحبت‌های دادستان اردبیل در زندان در خصوص عدم اهمیت سلامت و جان زندانیان سیاسی پرداخته است. وی ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درخصوص عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین نسبت به شرایط نامساعد زندان اعتراض کرده بود.

پیشتر عبدالله طباطبایی دادستان کل استان اردبیل که به همراه هئیتی برای پیگیری وضعیت مرخصی زندانیان از برخی بندهای زندان این شهر دیدار کرده بود خطاب به محمدصابر ملک رئیسی گفته بود «نفس کشیدن زندانیان امنیتی و سیاسی نیز حرام است چه برسد به مرخصی آنها».

پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال گذشته به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می‌شد. این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندان‌ها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می‌کنند.

آقای ملک رئیسی در بخشی از این نامه نوشته است: “در تاریخ ۱۰ فروردین روزی که با پرخاش، آن سخن کینه توزانه و دور از منطق و غیرحقوقی و فتوای قتل ما زندانیان سیاسی از طرف دادستان اردبیل صادر شد بلافاصله از طرف برادر مبارز، آقای عباس لسانی مورد خطاب قرار گرفت. چنانکه دادستان طباطبایی با لحن منطقی، تند و قاطع آقای لسانی مواجه شد که حامل جملاتی اعتراض‌آمیز و سوالات حقوقی پی در پی در رابطه با اظهارات غیرمسئولانه و کینه‌توزانه ایشان علیه زندانیان سیاسی بود، قافیه را باخت و با صورتی سرخ و سری افکنده که شاید ناشی از سرکوب شدن تکبر و غرور کاذب او در میان زندانیان و هیئت همراهش بود، به سرعت از بند خارج شد”.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است عینا در ادامه می‌آید:

در نامه‌ای که اخیرا خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر نموده‌ام، متاسفانه به دلیل پرداختن به کلیات موضوع و همچنین مخاطب اینجانب که در آن نامه مقامی رسمی بود از توضیح جزئیات ماجرا خودداری نمودم که ظاهرا این نکته باعث بروز سوتفاهماتی قرار گرفته که وظیفه خود می‌دانم برای تنویر افکار عمومی به نکاتی اشاره کوتاه نمایم؛ از آنجایی که قبلا انتشار جزئیات آن به مانند گزارشی از وقایع بند ۷ زندان مرکزی اردبیل صورت گرفته، نیازی به تکرار نمی‌بینم اما این چند جمله برای رفع سوتفاهم ضروری است.

در تاریخ ۱۰ فروردین روزی که با پرخاش، آن سخن کینه توزانه و دور از منطق و غیرحقوقی و فتوای قتل ما زندانیان سیاسی از طرف دادستان اردبیل صادر شد بلافاصله از طرف برادر مبارز، آقای عباس لسانی مورد خطاب قرار گرفت. چنانکه دادستان طباطبایی با لحن منطقی، تند و قاطع آقای لسانی مواجه شد که حامل جملاتی اعتراض‌آمیز و سوالات حقوقی پی در پی در رابطه با اظهارات غیرمسئولانه و کینه‌توزانه ایشان علیه زندانیان سیاسی بود، قافیه را باخت و با صورتی سرخ و سری افکنده که شاید ناشی از سرکوب شدن تکبر و غرور کاذب او در میان زندانیان و هیئت همراهش بود، به سرعت از بند خارج شد و آقای طباطبایی، رئیس کل دادگستری نیز که در حال بازدید از بند دیگری بود به دلیل تشنج جو و صدای بلند و قاطع آقای لسانی در آستانه درب بند ۷ پدیدار شد که او نیز مورد خطاب برنده برادر مبارز، آقای لسانی قرار گرفت و به همان اعتراضات و سوالاتی که طباطبایی دادستان را از میدان به در کرده بود، مواجه شد و جالب اینکه آقای طباطبایی نیز با چهره‌ای قرمز و ناراحت از عدم توانایی در پاسخگویی به سخنان  بر حق آقای لسانی از بیرون بند ۷ با همراهان خود آنجا را ترک کردند.

پس از این واقعه موجی از تبلیغات منفی علیه هم زنجیر معترض ما در داخل و بیرون زندان شکل گرفت، برای من قابل درک است که برخی برای سیاه‌نمایی دست به کار شده‌اند و شرافت و انسانیت را قی کرده‌اند.

مشخص است که این نوع هجمه ها تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از نوع نگرش اشخاصی چون دادستان طباطبایی به زندانیان سیاسی و همچنین موضوع بسیار مهم و خطیر جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در این برهه حساس، بر همه ما لازم است با هوشیاری و حمایت از حق، هر چه بیشتر ناقضان حقوق بشر را به حاشیه برانیم.

با تشکر فراوان

محمد صابر ملک رئیسی/ اردیبهشت ۱۳۹۹/ زندان مرکزی اردبیل”.

درخصوص نویسنده این نامه گفتنی است، محمد صابر ملک رئیسی در دوم مهر ماه ۱۳۸۸ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و پس از تحمل بیش از یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و زندان مرکزی این شهر، محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شد. آقای ملک رئیسی هم اکنون ایام محکومیت خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می‌کند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در پی درخواست مادر و دوستان خود و همچنین وعده آغاز روند درمانی‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای عربی از بیش یک ماه پیش در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان در خصوص اعزام وی به بیمارستان، شرایط نامساعد زندان، تداوم حبس و محرومیت از اعزام به مرخصی در اعتصاب غذا بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، سهیل عربی، زندانی عقیدتی پس از بیش از یک ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

پایان اعتصاب غذای آقای عربی در پی درخواست مادر و دوستان خود و همچنین وعده مسئولان برای آغاز روند درمانی‌اش صورت گرفته است.

سهیل عربی روز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ طی نامه‌ای، ضمن اعتراض به بدعهدی مسئولان و عدم اعزام به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، عدم رسیدگی پزشکی و تداوم حبس خود از آغاز دوباره اعتصاب خود خبر داد و  از خوردن و آشامیدن امتناع کرده بود. این زندانی عقیدتی روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ماه با انتشار نامه‌ای در واکنش به قبول شدن درخواست اعاده دادرسی از ادامه اعتصاب غذا و تغییر در نوع آن با نوشیدن آب خبر داده بود.

آقای عربی اکنون طی یادداشتی که نسخه‌ای از آن به دست هرانا رسیده است، از پایان اعتصاب خود داد.

او در بخشی از این یادداشت گفته است: “به لطف حمایت‌های شما صدایم شنیده شد. گره‌هایی از پرونده‌ام گشوده شد و مراحل درمان آغاز شده است. البته که اعتصاب آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌های قانونی ماست و حال با تلاش و پشتیبانی شما شرایط بهبود یافت. اگرچه هنوز پس از عمل جراحی نمی‌توانم جز آب و کمی قند و نمک مصرف کنم. اما می‌خواهم توجه ما به جای اعتصاب به مسائلی مهم‌تر جلب شود! برای مثال این پرسش که ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان چگونه در زندان تهران بزرگ غیب شده است؟ دلیل این کسری بودجه و عوامل اصلی اختلاس چه کسانی هستند؟ دلیل بدهی ۱ میلیارد و هشتصد میلیون تومانی زندان به بیمارستان چیست؟ چگونه پی ۳ سال مدیریت علی چهارمحالی در زندان اوین، گوشت از خوراک زندانیان غیب شد؟ مثل بودجه‌ای که بابت لبنیات و سبزیجات تازه برای زندانیان پرداخت می‌شود. اما این لبنیات و سبزیجات نیز مثل گوشت و بودجه درمان و دکل‌های نفتی غیب می‌شود! و اینکه اصلا چرا چیزها در این مملکت غیب می‌شود؟! چگونه این همه پایپ شیشه وارد زندان می‌شود و چگونه هیچ نظارتی بر ورود مواد مخدر به زندان نیست؟ چرا گزارشگر صدا وسیما وقتی به زندان تهران بزرگ آمد حاضر نشد یک جرعه از آب این زندان را مصرف کند؟ و چگونه توقع دارند زندانیان در این شرایط سالم بمانند؟ فعلا به خواست مادر و دوستانی که نگرانم هستند به اعتصاب پایان داده و به درمان ادامه می‌دهم”.

سهیل عربی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت‌ از بند خارج شده و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل شد و چند روز بعد به دلیل وخامت حال در طول بازجویی به دلیل چسبندگی معده و خونریزی روده از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران به بیمارستان منتقل و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفت و نهایتا ظهر روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت بدون طی دوره درمان به زندان تهران بزرگ بازگرداندهشد. آقای عربی پیشتر نیز در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ از بند خارج شده و به یکی از بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در تهران منتقل شده بود. وی نهایتا روز یکشنبه ۳۱ فروردین به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. آقای عربی سال گذشته نیز به مقر یک نهاد امنیتی منتقل و مورد بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار گرفته بود. وی در اثر ضرب و شتم از ناحیه بیضه دچار آسیب دیدگی شدید و “ترومای بلانت” شد. وی از آن زمان تاکنون به دلیل بی توجهی مسئولان و عدم رسیدگی پزشکی از درد و عفونت رنج می‌برد.

سهیل عربی مورخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد اما به دلیل عدم پذیرش وی توسط بیمارستان بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود این اقدام به دلیل بدهکاری سارمان زندان‌ها به بیمارستان و عدم تقبل هزینه‌ها از سوی زندان تهران بزرگ عنوان شده است. آقای عربی در آبان‌ماه ۹۸ به بهانه امتناع از پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند از اعزام به بیمارستان محروم شد. همچنین بر خلاف قوانین زندان‌ها، به وی گفته شده که هزینه عمل جراحی “ترومای بلانت” را به مبلغ ۶۰ میلیون تومان باید شخصا بپردازد. این در حالی است که بر اساس آیین نامه سازمان زندانها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. آقای عربی در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شد و به دلیل عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود.

طی روزهای گذشته، شش شهروند در شهرستان پیرانشهر به دلایل نامشخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همزمان یک شهروند دیگر در این شهرستان که پیشتر بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شش شهروند اهل شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در این گزارش هویت این افراد “علی قادری” فرزند رسول، “واحد قادری” فرزند رسول، “محمد قادری” فرزند عزیز، “حسام‌الدین پیرانی” فرزند ظاهر، “امیر قادری” فرزند خدر و “سلام خری آغلان” عنوان شده است.

همزمان یک شهروند دیگر به نام “علی قادری” فرزند عزیز هم که طی روزهای گذشته بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شده است.

«محمد نوری زاد» ، زندانی سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ١۴ تن به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از “رادیو فرهنگ گوتنبرگ”، «محمد نوری زاد»، زندانی سیاسی و از امضاء کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن، که دوران محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد می گذراند، شب گذشته به زندان اوین منتقل شد.

این فعال سیاسی، چند روز پیش در اعتراض به شرایط موجود و در پی آزار خانواده اش از سوی دستگاه قضایی و سپاه پاسداران، و محکوم شدن فرزندش «على نوری زاد» به زندان، دست به خودکشى خودخواسته زده بود.

«محمد نوری‌زاد» روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، به همراه دست‌کم ۱۰ فعال مدنی و سیاسی که قصد داشتند یک تجمع اعتراضی در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار کنند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این شهروندان در اعتراض به صدور حکم ۱۳ سال زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ تن و هم‌زمان با برگزاری دادگاه تجدیدنظر آقای جعفری یزدی، در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گرد هم‌ آمده بودند که شماری از آن‌ها بازداشت شدند.

آن‌ زمان منابع مطلع گفته‌بودند: «هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، محمد نوری زاد، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی، فاطمه سپهری و پوران ناظمی جزو بازداشت شده‌ها هستند.» برخی از این افراد بعدتر به صورت موقت آزاد شدند.

محمد نوری‌زاد، محمد مهدوی‌فر، عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری، محمدحسین سپهری و رضا مهرگان از جمله امضا کنندگان بیانیه ۱۴ تن هستند که کماکان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه سپهری نیز از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره زنان داخل ایران (بیانیه دوم) است که همچنان در بازداشت است.

زرتشت احمدی راغب، محمد رضا بیات، کمال جعفری یزدی، سید هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، گوهر عشقی، حوریه فرج زاده، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد ملکی، محمد مهدویفر، رضا مهرگان، محمد نوریزاد و عباس واحدیان شاهرودی، ۱۴ نفری هستند که خردادماه امسال با امضای بیانیه ای مشترک خواستار عزل علی خامنه ای از رهبری شدند.

امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سینا انتصاری و مجتبی بیرانوند, دو تن از دراویش گنابادی جهت اجرای احکام تبعید به شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مجتبی بیرانوند و سینا انتصاری, دو درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که اخیرا با تعلیق احکام حبس تعزیری از زندان آزاد شدند جهت اجرای احکام تبعید ۲ ساله خود به شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند. 

لازم به ذکر است, شامگاه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, سینا انتصاری, درویش گنابادی که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” بود با اعطای عفو مشروط و در راستای آزادسازی زندانیان براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, مجتبی بیرانوند, درویش گنابادی که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود بود با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. 

مجتبی بیرانوند, درویش گنابادی پس از بازداشت در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ در حادثه موسوم به گلستان هفتم در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان محروم بود پس از طی مراحل بازجوئی در روندی پر ابهام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به شهرستان زهک، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. پس از اعمال ماده ۱۳۴ « تجمیع جرائم », این درویش گنابادی مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” شده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هادی شاهرضا، سعید دور اندیش, احسان ملک محمدی, رسول هویدا، سعید سلطان پور, اکبر بیرانوند, بابک مرادی, مهدی کیوانلو, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی, سید مصطفی میر محمدی و جعفر احمدی, دوازده تن از دراویش گنابادی جهت اجرای احکام تبعید به شهرهای زابل, زهک, سراوان, نهبندان و کهنوج اعزام شدند. صدور احکام تبعید بر علیه این دروایش گنابادی از بابت اتهامات این شهروندان در حادثه گلستان هفتم پاسداران تهران است.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

شه زاد حسینی، شهروند بهایی امروز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در خمینی شهر اصفهان بازداشت و به همراه پسرش شایان حسینی که روز گذشته بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، شه زاد حسینی، شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در خمینی شهر اصفهان بازداشت شد.

شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهرون بهایی در این خصوص به هرانا گفت: «شه‌زاد حسینی پدر شایان حسینی که روز گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه اصفهان در هنگام مراجعه به کارگاه نجاری پدرش بازداشت شده بود، وقتی برای پیگیری وضعیت پسرش به نهادهای مربوطه مراجعه کرد، توسط ماموران اطلاعات سپاه خمینی شهر اصفهان بازداشت و همراه پسرشان شایان حسینی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.»

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب “شه زاد حسینی” یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ او را به اطلاعات سپاه احضار کردند.

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت نیز یکی از این شهروندان به نام “شایان حسینی” توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی پیشتر در این خصوص به هرانا گفت: «روز یکشنبه بعدازظهر ماموران اطلاعات سپاه در سه گروه که خودشان را ماموران کرونا معرفی کرده بودند، به‌طور همزمان با هجوم و شکستن درب و پنجره خانه‌ی سه شهروند بهائی (خانم حسینی، مادربزگ، شه زاد حسینی، پسر و شایان حسینی، نوه خانم حسینی) اقدام به تفتیش و توقیف اموال شخصی این سه خانواده بهائی کردند. شه زاد حسینی پس از آنکه از طریق تلفن متوجه می‌شود به خانه  مادر مسن‌شان  هجوم برده‌اند به خانه مادری رفته و متوجه می‌شود مامورین اطلاعات سپاه با شکستن پنجره و توری از پنجره و به‌طور وحشیانه‌ای وارد منزل مادرشان شده‌اند؛ در اثر این اقدام غیرقانونی و به‌خاطر کهولت سن مادرشان دچار شوک شدیدی شده و مدتی در بیهوشی بوده‌اند. شه زاد حسینی در منزل مادرشان متوجه می‌شود که در همان زمان به خانه خودشان و پسرشان شایان حسینی نیز یورش برده شده است. ماموران اطلاعات سپاه پس از تفتیش و توقیف اموال شخصی خانم حسینی، شه زاد حسینی را برای روز چهارشنبه به اداره اطلاعات احضار کردند.»

این منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در ادامه به هرانا گفت: «در زمان یورش ماموران اطلاعات سپاه به خانه این افراد کارگاه نجاری شه زاد حسینی نیز مورد حمله قرار گرفت و افراد ناشناس با شکستن کلیه‌ی قفل‌ها و درب‌های کارگاه، کلیه‌ی ابزارآلات نجاری به همراه تمامی تخته‌ها را به سرقت برده‌اند که با همراهی همسایه‌های کارگاه، گزارش آن به کلانتری محل ارائه داده شد.»

این منبع مطلع در ادامه درخصوص بازداشت شایان حسینی نیز به هرانا گفت: «دوشنبه صبح، شایان حسینی فرزند شه زاد حسینی پس از مراجعه به کارگاه نجاری پدرشان برای قفل کردن کارگاه با هجوم مجدد ماموران اطلاعات سپاه اصفهان در محل کارگاه مواجه شدند و پس از تخلیه و توقیف باقی اجناس باقیمانده کارگاه نجاری توسط ماموران پلمپ و شایان حسینی به دلیل وجود دو کتاب مربوط به آیین بهائی در کارگاه نجاری بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد. ماموران همزمان اتومبیل و موبایل شایان حسینی را نیز توقیف کرده و با خود بردند. این در حالی است که آقای شه زاد حسینی و پسرشان شایان حسینی در زمان بازداشت از وجود دو کتاب در کارگاه نجاری بی‌اطلاع بوده‌اند.»

این منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درخصوص دلایل این اقدام ماموران به هرانا گفت: «ماموران اطلاعات سپاه دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و منزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه‌های کوچک چوبی و خالی بوده‌اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را برای استفاده در خانه‌شان ساخته بودند تا کتاب‌های مناجات و دعا را در آن قرار دهند.»

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، در خصوص پرونده ای جدید به بازپرسی دادسرای اوین منتقل و تفهیم اتهام شد. پیشتر خانواده این فعال کارگری از دریافت پیامکی مبنی بر تشکیل پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای عظیم زاده از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین خبر داده بودند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین منتقل شد.

بر اساس این گزارش در خاتمه این جلسه بازپرسی، اتهام “تبلیغ علیه نظام” به آقای عظیم زاده تفهیم شده است.

در تاریخ ۲۶ فروردین ماه، خانواده این فعال کارگری از دریافت پیامکی مبنی بر تشکیل پرونده و طرح اتهامات جدید علیه آقای عظیم زاده از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین خبر داده بودند.

لازم به ذکر است، جعفر عظیم زاده، روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده است. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شده است.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم‌زاده در اسفندماه ۹۷ با اعلام لزوم ارایه درخواست دادرسی مجدد در خصوص پرونده جعفر عظیم زاده گفته بود: “با توجه به اینکه عظیم زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۶ سال زندان محکوم و در حال سپری کردن آن است و وی به همین اتهامات بدواً در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به ۱۱ سال زندان محکوم و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد”.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، بنابر اعلام وکیل جعفر عظیم زاده، همزمان با روز کارگر پرونده موکلش به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی وی آغاز شد.

روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸، جعفر عظیم زاده از بند ۸ زندان اوین به شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ منتقل شده بود. در این جلسه بازپرسی به آقای عظیم زاده اعلام شده بود که پرونده جدیدی علیه وی بخاطر فایل صوتی که در اعتراض به احکام صادره علیه کارگران از سوی این فعال کارگری منتشر شده بود تشکیل شده است.

On Monday, May 4th 2020, branch 5 of Saqqez Public and Prosecutor’s Office, biz a text message summoned Osman Esmaeili, a labor activist residing in this county. In addition to Osman Esmaeili, the Saqqez Intelligence Office sued Mahmoud Salehi, another labor activist living in Saqqez.

According to Human Rights in Iran, on Sunday, May 3rd 2020, after receiving a text message, Osman Esmaeili and Mahmoud Salehi, 2 labor activists living in Saqqez were summoned to branch 5 of the Public and Revolutionary Prosecutor’s Office in Saqqez. The summoning of these 2 labor activists is following the complaint of Saqqez Intelligence Department against these 2.

Osman Esmaeili, a labor activist living in Saqqez, posted on his personal page, saying: ” Yesterday, May 3rd, in a text message from the Saqqez Judiciary, it was announced that I would refer to branch 5 of the Saqqez Prosecutor’s Office. Then I referred to the mentioned branch. After studying the case, the judge said that the Intelligence Department has filed a complaint against me and Mahmoud Esmaeili. We will inform you after the investigation “.

On April 29th (2020), Mahmoud Salehi and Osman Esmaeili, 2 labor activists residing in Sanandaj county, was telephone summoned to the Disciplinary Force’s public office in this county, however due to the unofficial status of telephone call, these 2 labor activists refused attending there.

Mahmoud Salehi and Osman Esmaeili are among the civil and labor acivists with a long history in Kurdistan province who have been summoned, interrogated, arrested, trialled and sentenced to Imprisonment in the record of their civil activities.

It should be noted that in recent days, due to the International Workers’ Day and the holding of ceremonies by civil and labor activists, a large number of civil and labor acivists living in Kurdistan province were interrogated after being summoned to Sanandaj Intelligence Office. The focus of the interrogations of these labor activists was to prevent them from attending the International Workers’ Day celebration which took place on April 30th 2020.

The suppression of civil and labor activists and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

The suppression in Iran are on the rise, while Article 25 of the UDHR, and the ICCPR, Iran is a signatory to both, emphasizes the right of individuals to have access to adequate social security in terms of food, housing, clothing and so on. Emphasizing social protection services in cases of unemployment, illness, organ failure, biopsy, aging, or in all other cases where the person’s livelihoods have been lost due to unintentional reasons, but Violent clashes between security and judicial organs and Iranian workers and security allegations for the demands of these people are a clear example of flagrant violation of Human Rights.

Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran.