امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک معلم در شهرستان مسجد سلیمان اقدام به خودسوزی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد. این معلم در اعتراض به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزلش توسط پرسنل اجرائیات شهرداری این شهرستان، دست به این اقدام زده است.

به نقل از ایرنا، کوروش مودت، مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: “امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک معلم در مسجد سلیمان پس از اینکه پرسنل اجرائیات شهرداری اقدام به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزلش کردند، خود سوزی کرد”.

در این گزارش آمده است، پس از اقدام به خودسوزی این معلم، ساکنین محل او را به بیمارستان “٢٢ بهمن” شهرستان مسجد سلیمان منتقل کردند. وی پس از آن با تشخیص درصد بالای سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز مرکز خوزستان اعزام شد”.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان، “اداره آموزش و پرورش مسجد سلیمان در راستای حمایت از این همکار فرهنگی اقدام لازم را از طریق مراجع ذیربط به عمل خواهد آورد و کار گروه ویژه‌ای جهت بررسی زوایا و جزئیات این حادثه تشکیل شد.”

با گذشت نزدیک به یک‌ماه از بازداشت علی یونسی،‌ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و صاحب طلای المپیاد جهانی نجوم،‌ طرح اتهام‌های امنیتی علیه او از طرف رسانه‌ها و کاربران نزدیک به حکومت ایران ادامه دارد.

رضا یونسی،‌ برادر این دانشجوی زندانی،‌ روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال ضمن رد همه این اتهام‌ها، آنها را «لجن‌پراکنی» با هدف «سرکوب نارضایتی‌ها» خواند.

یونسی ضمن رد اظهارات غلامحسین اسماعیلی،‌ سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر پیدا شدن مواد انفجاری در منزل خانواده‌اش گفت: «همان شب اولی که ماموران به خانه ما ریختند،‌ هیچ مورد مشکوکی در منزل ما نبود و این را خود ماموران هم گفتند.»

او افزود: «حتی پدر من که بازپرس پرونده را دید،‌ بازپرس به او اعلام کرد که هیچ مورد مشکوکی در خانه شما نبوده است.»

به گفته برادر این دانشجوی زندانی،‌ بازپرس پرونده به خانواده‌اش اعلام کرده که از سابقه خانوادگی و پیشینه عضویت پدر و مادرش در سازمان مجاهدین خلق مطلع است و بازداشت این دانشجو به این مسائل ارتباطی ندارد.

یونسی اضافه کرد که اتهام‌های سخنگوی قوه قضاییه «بی‌ربط» است و افزود احتمالا او از جزییات پرونده آگاهی ندارد.

او هدف از این اتهام‌ها را «سرکوب و خواباندن جو اعتراض» در ایران دانست.

سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه امیرحسین مرادی و علی یونسی،‌ دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تلاش برای انجام «اقدامات خرابکارانه» متهم کرد. 

اسماعیلی اضافه کرد که در بازرسی از منازل آن‌ها «اقلام انفجاری» کشف شده است.

یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هم‌زمان با مرادی دانشجوی فیزیک این دانشگاه شامگاه جمعه ۲۲ فروردین‌ماه از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران با ضرب و شتم بازداشت شدند.

یونسی در این مدت تنها یک‌بار با خانواده خود تلفنی صحبت کرده است.

 

طرح اتهام‌ از طرف مسئول بسیج دانشجویی

طی هفته‌های گذشته و با افزایش واکنش‌ها به بازداشت یونسی،‌ فعالان بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف و حامیان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهام‌های امنیتی مختلفی را علیه او مطرح کرده‌اند. 

علیرضا قادری،‌ مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف،‌ کسی بود که چند روز پس از بازداشت یونسی نخستین بار در توییتر نوشت که دلیل بازداشت او به «خارج از محیط دانشگاه» مربوط است. 

او توضیح نداد که چگونه این اطلاعات درباره پرونده را به دست آورده است.

قادری همچنین در نامه‌ای به دستگاه قضایی خواستار اعلام اتهام‌های این دو جوان دانشجو شد و اعلام کرد: «قاعده ما اعتماد به تشخیص و عملکرد دستگاه امنیتی است.»

 

طرح اتهام توسط سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه

در این میان محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان،‌ رسانه رسمی قوه قضاییه در ایران،‌ روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که چند روز قبل از طرح اتهام‌ها از  طرف غلامحسین اسماعیلی، او گزارشی در این خبرگزاری درباره جذب نیروهای دانشجویی از سوی «گروه‌های تروریستی» پس از انقلاب منتشر کرده بود. پس از این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اتهام یونسی و مرادی را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد.

فراهانی در این توییتر اشاره کرد: «نوشتیم که چطور گروهک‌های تروریستی در اوایل انقلاب طعمه‌های خود را از میان دانشجوها انتخاب می‌کردند. ‏عوامل ترور شهید مطهری هم دانشجو بودند.»

 

انتشار اتهام از سوی حامیان حکومت در خارج

برخی حساب‌های کاربری شناخته‌شده نیز با انتشار ویدیوهایی این دو دانشجو را به دست‌ داشتن در عملیات خرابکارانه در کشور متهم کردند.

انفجار مقابل «قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران» و «ستاد اجرایی فرمان امام» اتهامی بود که نجاح محمدعلی، تحلیلگر سیاسی حامی حکومت ایران در خارج کشور،‌ به این دو دانشجو منتسب کرد. 

هر او چند پس از آن‌که این توییت با واکنش منفی کاربران مبنی بر اتهام‌زنی امنیتی مواجه شد، آن را حذف کرد.

به نظر می‌رسد حساب‌های توییتری نزدیک به حکومت در روزهای گذشته با شدت بیشتری سعی در مقایسه این دو دانشجو با اعضای گروه‌ داعش و یا گروه‌های مخالف حکومت دارند.

علاوه بر آن برخی حساب‌های کاربری بدون هویت روشن و با نام‌هایی همچون «حاج‌عمار» که نشان‌دهنده انتساب به طیف حامیان جمهوری اسلامی است، نیز با انتشار متن‌هایی سعی در توضیح و توجیه اتهام‌هایی از جمله کشف مواد انفجاری از خانه یونسی کرده‌اند.

با این حال فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی پیشین از جمله بهاره‌ هدایت با انتشار توییت‌هایی نوشته‌اند که قبلا نیز نهادهای امنیتی ایران پس از بازداشت برخی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی سعی در انتساب اتهام‌های مشابه امنیتی به آن‌ها داشته‌اند.

دو سازمان حقوق بشری از بازداشت تعدادی از شهروندان در دو شهر در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی خبر دادند و نسبت به «سناریوسازی» برای در ارتباط نشان دادن آنها با احزاب کرد مسلح و همچنین حمله به نیروهای سپاه پاسداران ابراز نگرانی کردند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نیروهای وزارت اطلاعات در دو هفته گذشته دست‌کم ۱۵ نفر را در شهرهای بانه و پیرانشهر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت ایران بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، حسام‌الدین پیرانی، امیر قادری، محمد قادری، واحد قادری، سلام خری‌آغلان، احد محمود حسن و ابوبکر محمود حسن طی سه روز گذشته در پیرانشهر بازداشت شده‌اند.

همچنین به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ۲۰ نفر در پیرانشهر بازداشت شدەاند کە هویت ١٠ نفر از آنان برای این سازمان مشخص است.

بر اساس این گزارش، ریبوار سید محمدی، خبرنگار فرمانداری پیرانشهر و خالد سیدمحمدی پسرعموی ٥٠ سالە او که زمستان گذشتە از اقلیم کردستان عراق بە پیرانشهر بازگشتە بود هم بازداشت شده‌اند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان ادریس کریم‌زاده، هادی احمدپور، فرهاد احمدی‌پور، بیستون احمدی‌پور، کریم کریمی، بارزان کریمی، خلیل کریمی و یوسف احمدی نیز در بانه بازداشت شده بودند.

این سازمان اعلام کرد که ادامه بی‌خبری از سرنوشت این افراد و انتشار اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات باعث افزایش نگرانی‌ خانواده آنان شده است. به گفته این سازمان، خانواده افراد بازداشت‌شده همچنین «نگران سناریوسازی» وزارت اطلاعات و «شکنجه» آنان برای «انجام اعترافات اجباری هستند».

هەنگاو هم با اشاره به اطلاعیه وزارت اطلاعات از «سناریوسازی و پیوند پرونده این اشخاص با موضوع درگیری‌های مسلحانه دیواندره» ابراز نگرانی کرد.

روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با اعضای یک گروه مسلح ناشناس در دیواندره، شکیبا سلیمی، معاون عملیات قرارگاه استانی سپاه کردستان، جعفر نظامپور و محمد شکری، دو پاسدار، کشته شدند.

وب‌سایت حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که پس از این درگیری، نیروهای سپاه پاسداران اقدام به توپ‌باران محل درگیری و ارتفاعات میان دیواندره و مریوان کرده‌اند.

یک روز پس از این درگیری‌ها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که که «دو تیم وابسته به گروه‌های تجزیه‌طلب» را در دو استان کردستان و آذربایجان غربی از بین برده و ۱۶ نفر را بازداشت کرده است.

جمهوری اسلامی از احزاب مسلح کرد مخالف حکومت که در استان‌های غربی ایران فعالیت دارند با عنوان «تجزیه‌طلب» نام می‌برد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز از بازداشت یک زن در کرج که مدیر یک صفحه اینستاگرامی را عهده دار بود، خبر داد.  وی دلیل بازداشت این شهروند را “انتشار مطالب علیه نظام و مسئولان دولتی” عنوان کرد.

به نقل از فارس، یک شهروند زن در کرج به دلیل “انتشار مطالب علیه نظام و مسئولان دولتی” بازداشت شد.

نورمحمد فتحی زاده، رئیس پلیس امنیت عمومی استان البرز، با اعلام این خبر مدعی شد: “این خانم با ایجاد صفحه اینستاگرامی، اقدام به انتشار مطالب کذب علیه نظام و مسئولان دولتی می‌کرد که پس از شناسایی، بازداشت و سپس به پلیس امنیت عمومی این استان منتقل شده است”.

لازم به ذکر است که در این گزارش به هویت فرد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

آرش مهین جعفرآبادی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت با پایان مرخصی به زندان وکیل آباد مشهد بازگشت. وی پیشتر در پی شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کشور به مرخصی اعزام شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، آرش مهین جعفرآبادی با پایان مرخصی به زندان وکیل آباد مشهد بازگشت.

این زندانی سیاسی بیش از دو سوم دوران محکومیت ۳ ساله خود را سپری کرده است و طبق قانون، بخشنامه نوروزی قوه قضاییه برای آزادی زودهنگام به او تعلق می‌گیرد؛ با این حال با درخواست آزادی زودهنگام وی مخالفت شده است.

آقای مهین جعفرآبادی هم اکنون به صورت رای باز در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است و شب‌ها را در زندان سپری می‌کند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت آقای آرش مهین جعفرآبادی به گزارشگر هرانا گفت: “وی در دوران محکومیت فشارها زیادی همچون انفرادی و نگهداری بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زندانیان جرائم خشن را تحمل کرده است”.

آرش مهین جعفرآبادی در تاریخ ۳ خرداد ۹۷ پس از تفتیش منزل شخصی و منزل خانواده همسرش توسط نیروهای اطلاعات سپاه مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

وی ۱۰ روز پس از بازداشت در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به بند ۶/۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. با اینکه از زمان ورود به زندان وکیل آباد قرار وثیقه برای او صادر شده بود از آزادی وی جلوگیری و در زمان بازداشت در این زندان ۸ بار جهت بازجویی به بازپرسی شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد منتقل شده و مجددا به بند بازگردانده شد.

این فعال سیاسی در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۷، پس از حدود ۸۰ روز بلاتکلیفی و بازداشت توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری محاکمه و به ۱۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به آقای مهین جعفرآبادی گفته بود: “در جلسه دادگاه بدوی قاضی منصوری همان ابتدای امر وکیل وی را تهدید کرده و خود آرش مهین جعفرآبادی را با تهدید به صدور حکم محاربه و اعدام به سکوت واداشته و اجازه صحبت کردن و دفاع نداده است. حکم این دادگاه حدود ۱۰ روز پس از دادگاه ابلاغ و طبق آن آرش به اتهام “تشکیل و اداره گروه به قصد اخلال در امنیت ملی” به ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود”.

آرش مهین جعفرآبادی، در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در تاریخ ۱ آذرماه همان سال پس از بررسی اعتراض او، وی را به اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. که با ارجرایی شدن ماده ۱۳۴ مجازات اشد (۳ سال) قابلیت اجرایی یافت.

این زندانی در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری خود به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد فراخوانده شد و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۷ در پی حضور در این شعبه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

آقای جعفرآبادی برای نخستین بار از زمان آغاز حبس در خرداد ماه سال ۹۸ به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

خشونت علیه زنان خصوصا در محیط خانواده که معمولا از آن به عنوان “خشونت خانگی” نام می برند یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده در سطح جوامع چه در گذشته و چه امروز است در حدی که گاهی از خشونت خانگی به عنوان یک پاندمی یاد می‌شود. خشونت خانگی اگر چه می تواند علیه مردان نیز باشد اما آن چه معمول است این خشونت علیه زنان و یا کودکان اعمال می شود. در گزارشی که طی مصاحبه با دو تن از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده، به بررسی ابعاد مختلف خشونت خانگی از نظر اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است. یکی از این اساتید که در حوزه جامعه شناسی تخصص دارد معتقد است که این نوع از خشونت با آنکه در خانواده های ایرانی بسیار شایع است امری مغفول مانده در برنامه ریزی های مدنی است که یکی از دلایل آن عدم گزارش این خشونت ها و به دنبال آن عدم ثبت در آمارهای رسمی است. وی با توجه به نارسا بودن این آمارها مقایسه میزان خشونت خانگی در ایران با کشورهای غربی توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را نادرست و صرفا یک اظهارنظر سیاسی خوانده است”.

به نقل از صبح امروز، گزارشی جهت بررسی ابعاد اجتماعی-سیاسی خشونت خانگی علیه زنان در ایران و وضعیت این آسیب اجتماعی در دوره کرونا تهیه شده است که متن آن در ادامه می‌آید:

مدتی است که بیماری کرونا در ایران و دیگر کشورهای دنیا شیوع پیدا کرده و منجر به قرنطینه خانگی افراد شده است. آمارهای گوناگونی از خشونت‌های اعمال شده علیه زنان و کودکان در دوران قرنطینه در سراسر جهان ارائه شده که فعالان اجتماعی و حتی افراد مشهوری چون بازیگران و … را به ارائه کمک‌های مالی به سازمان‌های حامی زنان ترغیب کرده است. در این میان ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و بنا بر اعلام بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی آمار تماس‌های اختلافات زوجین در قرنطینه، افزایشی سه برابری داشته است.

از سوی دیگر براساس اطلاعاتی که غلامحسین حقدادی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ارائه کرده، اختلافات حاد خانوادگی در استان نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ رشدی ۲۰ درصدی داشته است. این درحالیست که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای که اخیرا داشته مطرح کرده است که «میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نیست» حتی ایشان وضعیت خشونت‌های خانگی را با دیگر کشورها مقایسه کرده و مطرح می‌کند که «وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی از لحاظ شیوع خشونت‌های خانگی بهتر است البته این که چه میزان از این خشونت‌ها هم اطلاع‌رسانی می‌شود، جای بحث و بررسی دارد.»

متأسفانه از آن جا که خشونت‌های خانگی علیه زنان جزء آسیب‌های پنهان و مغفول جامعه ما محسوب می‌شود زنان میزان کمی از این خشونت‌ها را ارائه می‌دهند، اما پرسش اینجاست که خانم ابتکار چطور براساس آماری که نمی‌توان به آن برای تحلیل وضعیت جامعه تکیه کرد اقدام به مقایسه ایران با دیگر کشورها کرده و حتی وضعیت کشور را مناسب قلمداد می‌کند! برهمین اساس با حسین اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در رابطه وضعیت اعمال خشونت‌های خانگی در جامعه و صحت و جامعیت داده‌های آماری مربوط به این آسیب اجتماعی به گفت‌وگو پرداختیم.

اکبری توضیح داد: “خشونت علیه زنان بحثی چند بعدی است و انواع گوناگونی چون خشونت‌های جسمی، جنسی، کلامی، اقتصادی، اجتماعی دارد که هر کدام از آن‌ها وضعیت و عوامل ایجادکننده متفاوتی دارند. در تعریف اولیه خشونت باید گفت که سوء رفتاری است که منجر به صدمه جسمی، روانی و عاطفی در افراد شده و اثری را در فرد به وجود آورد که زندگی عادی و متعادل او را بر هم زند”.

وی افزود:‌ “میزان آمارهای مربوط به خشونت‌های روانی و جسمی بیشتر است؛ چراکه افراد برای شکایت از این دست ازخشونت‌ها به سازمان‌های مربوط مراجعه می‌کنند، این درحالیست که انواع دیگر خشونت‌ها نیز در جامعه رخ می‌دهد، اما از آن جا که در رابطه با اثبات، شکایت و تشکیل پرونده این دست از خشونت‌ها مشکلاتی وجود دارد افراد عمدتا گزارشی ارائه نمی‌کنند”.

داده‌های آمارهای قانونی، بسیار کمتر از میزان واقعی خشونت‌ موجود در جامعه است

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ “آنچه که آمارها از میزان خشونت‌های روانی و جسمی نشان می‌دهند داده‌های کاملی از آن چه در جامعه اتفاق می‌افتد، نیست؛ چراکه این دسته از آسیب‌های اجتماعی از نوع آسیب‌های پنهان جامعه محسوب می‌شود و ممکن است بسیاری از خانواده‌ها درگیر آن باشند، اما عملا گزارشی از بروز این آسیب ارائه ندهند یا بنا به دلایل گوناگونی طرح شکایت نکنند. درنتیجه آمارهای موجود بخشی از داده‌هایی است که افراد به‌دلیل شدت تضاد آن وارد یک دعوای حقوقی می‌شوند و با ارجاع پرونده به پزشکی قانونی این فرایند را به دادرسی قضایی تبدیل می‌کنند و قاعدتا آمارهای موجود بسیار کمتر از میزان واقعی خشونت‌هایی است که در کلیت جامعه یا در شهر مشهد وجود دارد.

زنان، خشونت‌های جسمی علیه خود را ارائه نمی‌دهند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اتکا به آمارها می‌تواند کار تحلیل وضعیت خشونت در جامعه را مشکل و دشوار کند» تصریح کرد: “زنان بنا به‌دلایل گوناگونی ازجمله وابستگی‌هایی که وجود دارد یا اجبار به تحمل وضعیت موجود به دلیل عدم استقلال مالی و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی قوی در جامعه، عمدتا موارد خشونت علیه خود را –به‌ویژه خشونت‌های جسمی– گزارش نمی‌کنند.

فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی؛ عوامل تأثیرگذار در ایجاد تضاد بین زوجین

اکبری تشریح کرد: “بر اساس مطالعات انجام شده بر خشونت علیه زنان، عواملی به‌دست آمده که فاکتورهای تأثیرگذار بر این آسیب هستند. به نظر می‌رسد در حال حاضر این عوامل به نسبت قابل توجهی در جامعه وجود دارند. درواقع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فشارهای روانی بر روی افراد از عواملی است که به‌شدت در بروز خشونت و ایجاد تضاد بین زوجین تأثیرگذار است”.

وی با بیان این که «وجود این دسته از فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی در جامعه به ویژه در دو سال اخیر و با شیوع بیماری کرونا تشدید شده است» گفت: “بنابراین این شرایط می‌تواند به‌صورت بالقوه پتانسیل افزایش خشونت‌ها را به‌همراه داشته باشد. درنتیجه زمانی که چنین فاکتورهایی وجود دارند احتمالا پدیده خشونت علیه زنان در جامعه ما افزایش داشته است”.

این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای جهانی در رابطه با خشونت اعمال شده علیه زنان گفت: “این آسیب اجتماعی تنها مختص ایران نیست بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز به‌صورت نسبی با شدت و ضعف مختلفی وجود دارد. براساس داده‌های به‌دست آمده از تحقیقاتی که در کل کشور انجام شده حدود ۶۰ درصد از زنان حداقل یک بار خشونت جسمی و انواع خشونت‌ها را در طول زندگی خود تجربه کرده‌اند”.

اکبری تصریح کرد:‌ “آنچه که به لحاظ جامعه‌شناسی دارای اهمیت است خشونت‌های مداوم به‌ویژه با شدت‌ زیاد است؛‌ یعنی فرد همواره به‌صورت روانی همسر خود را تحقیر کند و این امر تبدیل به الگوی رفتاری برای او در اعمال خشونت شود. بنابراین دو فاکتور تداوم و شدت خشونت بایستی وارد معادله شود تا بتوان درک بهتری از این وضعیت داشته باشیم. به نظر نمی‌رسد خشونت‌هایی که به‌صورت مداوم و با شدت زیاد انجام می‌شوند بیش از خشونت‌های کلی باشند که علیه زنان در جامعه اعمال می‌شود”.

روند افزایشی خشونت در چند سال اخیر

وی خاطر نشان کرد:‌ “این نکته حائز اهمیت است که براساس آمارهای پزشکی قانونی و داده‌های موجود در چند سال اخیر روند خشونت علیه زنان افزایشی بوده است؛ حداقل در تعداد تشکیل پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی شکل گرفته روند افزایشی مشهود است. هرچند که ممکن است افزایش تشکیل پرونده‌ها در پزشکی قانونی به‌دلیل بیشتر شدن خشونت‌ها بوده یا به سبب تغییراتی باشد که در حوزه اجتماعی در حال رخ دادن است؛‌ یعنی گزارش‌دهی از این موارد افزایش پیدا کرده است”.

وی در رابطه با تأثیر بیماری کرونا بر رفتار افراد در خانواده اظهار کرد: “تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا یک سری از خانواده‌ها دچار تنش‌هایی شده‌اند. در استان خراسان رضوی نیز ارزیابی انجام شده و حدود ۵۰ خانواده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و حدود ۴۰ درصد از این خانواده‌ها انواع تضادها را درون خانه تجربه کرده‌اند. همچنین افزایش تضادها بین والدین و زوجین در این دوران گزارش شده است. با توجه به فشارهایی که در شرایط موجود بر افراد وارد می‌شود و سپری کردن مدت زمان طولانی درکنار هم و از سویی دیگر فقدان گزینه‌هایی برای گذراندن اوقات فراغت و… باعث بروز تضاد، اختلاف و درنهایت ایجاد درگیری و اعمال خشونت علیه اعضای خانواده می‌شود”.

اعمال خشونت در خانواده بین چه اقشاری بیشتر است؟

این استاد دانشگاه با بیان این که «خشونت‌هایی که به‌صورت فیزیکی رخ می‌دهند تقریبا در بین همه اقشار جامعه وجود دارد، اما عمدتا الگویی بوده که مربوط به طبقات متوسط رو به پایین است؛ چراکه در این اقشار پتانسیل و فشارهای روانی برای اعمال خشونت بیشتر است» گفت: “خشونت جزئی از فرایند جامعه‌پذیری کلی طبقات متوسط رو به پایین جامعه است و با توجه به شرایط محیطی به صورت نسبی پتانسیل انواع خشونت‌ها در میان آن‌ها بالاست”.

احتمال افزایش خشونت در کودک‌همسری

این جامعه‌شناس با اشاره به آمار بالای کودک‌همسری در خراسان رضوی و ارتباط آن با میزان خشونت‌های اعمال شده در خانواده تشریح کرد: “آمارهای سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از کودک‌همسری‌ها در استان خراسان رضوی اتفاق می‌افتد که آمار قابل توجهی نسبت به کل کشور است و شواهد نیز نشان می‌دهد که این امر در حال افزایش است. کودک‌همسری خود می‌تواند فی‌نفسه احتمال بروز خشونت را به‌دلیل مسائل موجود در این پدیده افزایش دهد. براساس سرشماری در سال ۱۳۹۵در مشهد ۷ هزار و ۳۰۰ دختر ۱۰- ۱۴ ازدواج کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با کل خانواده‌ها نسبت چندان بالایی نیست، اما عملا به عنوان فاکتوری که می‌تواند بالقوه پتانسیل بروز خشونت را افزایش دهد دارای اهمیت است”.

مقایسه وضعیت اعمال خشونت‌ها در ایران با دیگر کشورها، کار اشتباهی است

اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا گفته خانم ابتکار مبنی بر این که «خشونت خانگی علیه زنان چندان حاد نیست؟» صحیح است یا خیر، بیان کرد: “این صحبت‌ها درواقع دیدگاه‌هایی است که عمدتا چاشنی سیاسی دارد، اما اساسا مقایسه کشور ما با دیگر کشورها -به ویژه کشورهای غربی- کار اشتباهی است؛ چرا که در بسیاری از کشورها افراد، کوچکترین خشونت‌های اعمال شده را هم گزارش می‌دهند. بنابراین شاید یکی از دلایل بالا بودن میزان خشونت در کشورهای غربی گزارش‌دهی بسیار زیاد رفتارهای ناشی از خشونت است؛ یعنی با کوچکترین اعمال خشونت، پلیس در جریان قرار گرفته و پرونده تشکیل می‌شود”.

گزارش‌های خشونت خانگی در جامعه ایران بسیار کم است

وی افزود: “اساسا در جامعه ایران گزارش‌دهی این نوع از موارد بسیار به ندرت انجام می‌شود و اطلاع‌دهی بسیار پایین است؛ بنابراین مقایسه آماری ایران با دیگر کشورها در این زمینه اساسا محلی از اعراب ندارد. براساس تقسیم‌بندی‌هایی که در رابطه با انواع آسیب‌های اجتماعی وجود دارد خشونت علیه زنان جزو آسیب‌های مغفول جامعه است؛ یعنی آسیب‌هایی که شیوع آماری قابل توجهی در جامعه دارد، اما تقریبا حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد؛ چراکه هنوز برساخت اجتماعی کاملی از این نوع مسائل در جامعه ما ایجاد نشده است. درواقع مردم این موضوع را به عنوان مسأله‌ای اجتماعی محسوب نمی‌کنند. دیدگاه مسئولان کشوری نیز به همین شکل است؛ یعنی خشونت علیه زنان، کودکان، سالمندآزاری و…. را چندان به عنوان یک مسأله اجتماعی قلمداد نمی‌کنند”.

بازی با آمارها در جامعه ایران

این جامعه‌شناس ادامه داد: “به نظر می‌آید که در جامعه ما، بیشتر بازی با آمارها صورت می‌گیرد و به‌صورت کلی چندان برنامه‌ مدونی برای کاهش خشونت علیه زنان وجود ندارد و امری است که در کلیت جامعه قابل مشاهده است. هرچند اقدامات خوبی چون فعالیت اورژانس اجتماعی یا سمن‌ها و گروه‌های فعال در حمایت از زنان آسیب‌دیده صورت گرفته است. درواقع این اقدامات منجر شده که جامعه ایرانی حساسیت بیشتری نسبت به مسائلی چون خشونت علیه زنان، کودک‌آزاری و به‌طور کلی خشونت‌های خانگی داشته باشد”.

فضای مجازی حساسیت‌ جامعه نسبت به خشونت‌ را بیشتر کرده است

اکبری با اشاره به فراهم شدن فضای مناسب توسط شبکه‌های اجتماعی گفت:‌ “درواقع با فضایی که شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده‌اند نمونه‌های این دسته از خشونت‌ها به‌سرعت در این فضا منتشر شده و منجر به ایجاد حساسیت عمومی می‌شود. فضای مجازی در ایجاد حساسیت افراد به این دسته از خشونت‌ها بسیار مؤثر بود هرچند که با وضعیت ایده‌آل خود هنوز فاصله دارد. از دیدگاه من بدنه کلی جامعه به این سمت حرکت می‌کند که حساسیت بیشتری نسبت به این نوع از رفتارها از خود نشان دهد”.

تأثیر شرایط زنان بر وضعیت کلی خانواده و فرزندان

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر خانم ابتکار در مورد اهمیت بیشتر لایحه امنیت کودکان و نوجوانان نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان درست است؟ گفت: “نباید این دو موضوع با هم مقایسه شوند؛ چراکه هر کدام جایگاه خاص خود را دارند، اما قاعدتا اگر بخواهیم دیدگاه اساسی‌تری به این موضوع و این صحبت داشته باشیم باید بیان کرد وضعیت زنان به‌دلیل این که ستون و هسته خانواده محسوب می‌شوند و بسیاری از ویژگی‌هایی که در خانواده وجود دارد زاییده شرایطی است که زنان با آن مواجهه هستند اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه وضعیت زنان به شدت بر وضعیت کلی خانواده و فرزندان تأثیرگذار است و چه بسا بسیاری از کودک‌آزاری‌ها ریشه در وضعیت زنان دارد”.

قرنطینه خانگی، فشار بر زنان را افزایش داده است

اکبری ادامه داد: “از آنجا که مدیریت خانه و خانواده بر عهده زنان است قاعدتا مسئولیت زنان در دوران قرنطینه به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. کار زنان در خانواده در این شرایط بیشتر شده و از سویی دیگر باید روابط بین افراد خانه را نیز مدیریت کنند”.

خودکشی و فرار دختران از خانه؛ نتیجه فشارهای موجود در خانواده

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعاتی که خشونت علیه زنان به همراه دارد، خاطرنشان کرد: “قاعدتا هنگامی که انواع فشار در محیط خانواده افزایش پیدا کرده و همراه تضاد و درگیری باشد پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت. براساس تحقیقات صورت گرفته یکی از علل اصلی فرار دختران از خانه یا خودکشی‌ها فشارهایی است که در خانواده‌ وجود دارد. همچنین این فشارها می‌تواند منجر به انواع آسیب‌های روانی چون افسردگی در افراد شود. درواقع زمانی که فشارها زیاد می‌شود بایستی انتظار انواع درگیری‎ها و خشونت‌ها را در خانواده داشته باشیم”.

وی در پاسخ به این پرسش که جامعه ما پس از کرونا با چه بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود؟ گفت: “بحران‌های پس از بیماری کرونا بستگی به این دارد که شرایط فعلی چقدر به طول می‌انجامد همچنین پیامدهای ناشی از آن چون فشارهای اقتصادی، اجتماعی و رابطه‌ای بر روی افراد بیشتر شده و تدوام یابد. مسلما چنین وضعیتی می‌تواند تبعات زیادی به‌همراه داشته باشد شاید یکی از عواملی که منجر شده تا دولت تلاش کند به هر شکل ممکن فضا را باز کند و وضعیت را به حالت عادی خود بازگرداند همین تبعات زیادی است که بیماری کرونا می‌تواند در حوزه‌های گوناگون از جمله خانواده به همراه داشته باشد”.

افزایش طلاق، پس از کرونا

این جامعه‌شناس تشریح کرد:‌ “در دوره پسا کرونا باید انتظار داشته باشیم که موجی از انواع مسائل چون تقاضای طلاق ایجاد شود؛ چراکه به صورت تراکمی در چند ماه گذشته این موارد روی هم جمع شده و فشارها هم افزایش داشته و این موضوع را تشدید کرده است. همچنین بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکل شدند، افزایش چک‌های برگشتی و… همگی به‌شدت بر خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد و تبعات زیادی به همراه خواهد آورد”.

عدم آینده‌نگری برنامه‌ریزی‌های مدیریتی در جامعه

اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت، آمادگی مدیریت افزایش طلاق‌ها، فرار دختران، خودکشی و… را دارد؟ گفت: “یک سری اقدامات توسط سازمان‌های متولی انجام می‌شود؛ زیرا پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است این مسائل به وقوع بپیوندد بنابراین نیاز است تا سازمان‌های متولی آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که ما بیشتر جامعه‌ای هستیم که در حال، زندگی می‌کنیم؛ بنابراین سیستم مدیریتی ما با توجه به شرایط پیش رو و براساس همان چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهد و چندان بر سناریوهای آینده‌نگر متمرکز نیست”.

گفتنی است که سید آریا حجازی، مدیرکل پزشکی قانونی داده‌های مراجعان به پزشکی قانونی در استان را ارائه دادند. هر چند که مطرح کرد که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا سیستم به مدت زمان سه ماه به حالت تعلیق درآورده شده و با حداقل ظرفیت کار می‌کرده است درنتیجه آمار موجود واقعی نیست؛ بنابراین نمی‌توان مطرح کرد که میزان مراجعه افراد به پزشکی قانونی کاهش یا افزایش داشته است”.

این آمار به شرح زیر است:

اگر چه که به نظر دکتر اکبری با توجه به شرایط موجود، امکان مقایسه آمارهای فروردین ۱۳۹۸ با فروردین ماه سال جاری وجود ندارد، اما همین داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود فعالیت حداقلی سازمان پزشکی قانونی در چند ماه اخیر میزان مراجعه‌ها در فروردین ماه سال جاری قابل تأمل بوده است.

روح‌الله اسلامی، هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در رابطه با سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در مجلس یازدهم اظهار کرد: “از آنجا که مجلس دهم روزهای آخر دوره خود را سپری می‌کند و از سویی دیگر تعداد زیادی از نمایندگان این مجلس رد صلاحیت شدند یا اینکه رأی نیاوردند نمی‌توان امید چندانی برای تصویب قوانینی که به نفع مردم باشد از جمله تصویب لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت داشت”.

وی افزود: “از سویی دیگر گمان نمی‌کنم که مجلس یازدهم نیز در زمینه لوایح مربوط به زنان تغییرات اساسی ایجاد کند یا قانون خاصی را به تصویب برساند. حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس پیش رو قوانینی تصویب شود که با حقوق زنان ضدیت داشته باشد”.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اختلاف نظر فلسفی و بنیادی در مورد سیاست‌گذاری امور زنان وجود دارد» گفت: “اساسا در مورد مسائل مربوط به زنان نه تنها توافقی وجود ندارد که چه اقداماتی باید انجام شود، بلکه درگیری‌های سنتی و مدرن در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورده است. درواقع طیفی از جامعه سنتی بوده و اعتقاد دارد که کار اصلی زنان فعالیت در خانه و همسرداری است و نباید دخالت چندانی در امور اقتصادی و سیاسی داشته باشند. از سویی دیگر طیف مدرن معتقد است که زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. بنابراین این دو طیف باهم درگیر هستند و تا زمانی که این درگیری‌ها خاتمه نداشته باشد نمی‌توانیم شاهد وقوع رخدادی خاص در حوزه زنان باشیم”.

در انتخابات برای حمایت از زنان، تنها شعار داده می‌شود

اسلامی ادامه داد: “طیف‌های سیاسی در زمان انتخابات از زنان به‌عنوان ابزار استفاده کرده و شعارهایی را به‌صورت نمادین و ظاهری به نفع زنان مطرح می‌کنند و پس از اتمام انتخابات به‌هیچ عنوان تغییراتی برای زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد نمی‌شود. به‌طور کلی سیاست‌مداران به‌دنبال استفاده ابزاری از همه فضاها هستند و زنان یکی از این موارد محسوب می‌شوند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جامعه بوده و حق رای دارند گزینه مناسبی برای جمع‌آوری رای هستند”.

جابه‌جایی طیف سیاست‌مدار نامتخصص در پست‌های گوناگون مدیریتی

این استاد دانشگاه با اشاره به عملکرد اصلاح‌طلبان در مورد مسأله زنان تصریح کرد: اصلاح‌طلبان در زمان روی کار آمدن تلاش کردند تا برخی از وزارت‌خانه‌ها یا نهادها متولی امور زنان باشند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما کارهایی مقطعی انجام شد؛ بنابراین بعید می‌دانم چندان فایده‌ای به همراه داشته باشد. نکته اینجاست که در ایران یک طیف سیاست‌مدار وجود دارد که فاقد تخصص لازم هستند و تنها در پست‌های گوناگون مدیریتی جابه‌جا می‌شوند. عملکرد این طیف سیاستمدار شبیه به یکدیگر است و تفاوتی با هم ندارند؛ بنابراین نمی‌توان به آن‌ها امیدی داشت.

اسلامی گفت: “اگرچه اصلاح طلبان شعار حمایت از زنان می‌دهند، اما نمی‌دانند که باید چه اقدامی انجام دهند. گاهی در برخی از وزارت‌خانه‌ها یا نهادها به تعدادی از زنان پست مدیریتی می‌دهند و آن را به‌عنوان یک دستاورد مطرح می‌کنند”.

منزوی و منفعل کردن زنان امری نانوشته در جامعه ایران است

وی با اشاره به فرهنگ جامعه ایران در رابطه با زنان گفت: “محکوم کردن، منزوی کردن و ایجاد انفعال در زنان امری نانوشته است که به نفع اکثریت مردان و حتی برخی زنان محسوب می‌شود. گفتنی است که در این فضا شاخص‌های آموزش بسیار مناسب بوده؛ یعنی سیاست‌گذاری‌هایی که در امر آموزش اعمال شده، دست‌آوردهای خوبی برای زنان به همراه داشته است. هرچند که در تحصیلات تکمیلی، استخدام اعضای هیئت علمی حضور زنان کمرنگ می‌شود”.

وضعیت زنان در رابطه با شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاسی اسفناک است. درنتیجه تا زمانی که نیمی از جمعیت ما از لحاظ اجتماعی فلج و به دنبال تأمین امنیت در شرایط سنتی باشد جامعه پیشرفتی نخواهد کرد.

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۶ نفر در استان های آذربایجان غربی و کردستان به دلیل “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، روز گذشته چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۹، شانزده نفر در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر مدعی شد: “این افراد از اعضای «یکی از احزاب مخالف نظام» هستند و از «اقلیم همسایه» وارد ایران شده بودند”.

لازم به ذکر است که در این گزارش به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است با این حال بیانیه وزارت اطلاعات ایران دو روز پس از آن منتشر شده که سپاه پاسداران اعلام کرده بود فرمانده سپاه مریوان و دو عضو این نیرو در یک درگیری مسلحانه در استان کردستان کشته‌ شدند.

حدود یک‌ماه پس از آن‌که حکومت ایران از کمک سازمان «پزشکان بدون مرز» برای مقابله با کرونا در ایران جلوگیری کرد، اکنون مدیر مرکز آموزشی درمانی امین،‌ هدف کمک این گروه بین‌المللی، در نامه‌ای به یک موسسه خیریه اعلام کرده با کمبود برخی تجهیزات پزشکی مواجه است.

یک پزشک عمومی در اصفهان روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه تصویر نامه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد مرکز آموزشی و درمانی امین، محل نگهداری و درمان بیماران مبتلا به کرونا، به دلیل کمبود ماسک، تجهیزات حفاظتی و امکانات پزشکی از یک نهاد خیریه درخواست کمک کرده است.

هادی یزدانی،‌ پزشک عمومی و عضو هیات داوری حزب اتحاد ملت،‌ در حساب توییتر تصویر نامه‌ای را منتشر کرد که از سوی حمید ملکی،‌ رییس این مرکز آموزشی درمانی،‌ خطاب به یک خیریه که نام آن پوشانده شده نوشته شده و در آن فهرست اقلام بهداشتی و حفاظتی مورد نیاز برای پزشکان و بیماران این مرکز اعلام شده است.

در پی انتشار تصویر این نامه،‌ کانال تلگرام سازمان نظام پزشکی ایران نیز آن را بازنشر داد و نوشت: «مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان که پیش از این قرار بود دریافت‌کننده کمک‌های پزشکان بدون مرز باشد و همین مساله چند هفته پیش موجب واکنش‌های گسترده سیاسی شده بود، حالا در نامه‌ای به یک خیریه از نیاز مبرم به لباس و تجهیزات فردی محافظتی در برابر کرونا گفته و درخواست کمک کرده است.»

در فهرست اقلام درخواست‌شده لباس کامل حفاظت فردی،‌ گان،‌ ماسک ان۹۵، مواد ضدعفونی کننده دست، ماسک سه‌لایه و شیلد محافظ صورت دیده می‌شود.

در ابتدای فروردین‌ماه حضور اعضای سازمان پزشکان بدون مرز پس از یک سخنرانی از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با واکنش سیاسی مواجه و متوقف شد.

در پی آن، با فشار برخی مقام‌های امنیتی و سیاسی و با نامه‌نگاری زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، فعالیت این گروه داوطلب برای تجهیز و برپایی بیمارستان در مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان لغو شد.

علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توقف فعالیت این گروه بین‌المللی را در توییتر و با اظهار «عدم نیاز» اعلام کرد. 

در میان کمک‌های این سازمان بین‌المللی آن‌طور که بهرام قاسمی، سفیر ایران در پاریس، با ارسال یک توییت تایید کرده بود، «یک بیمارستان صحرایی، دارو، ماسک، لباس‌های ایمنی برای کادر درمانی و دیگر تجهیزات» قرار داشته است. 

علاوه بر این وزارتخانه‌های کشور،‌ بهداشت و امور خارجه مسائل مربوط به حضور این سازمان در ایران را هماهنگ کرده بودند؛ اما پس از صدور دستور توقف کار، این سازمان اعلام کرد از رفتار حکومت ایران «شگفت‌زده» است. 

پیش از این حواشی، در پی پیام نوروزی خامنه‌ای و طرح اتهام‌های «تولید یک بخش ویروس کرونا برای ایران» و نقش آمریکا در تولید آن؛ تعدادی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ادامه فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز را «بی‌احتیاطی خطرناک» خوانده و خواستار اخراج آن‌ها شده بودند.

اکنون نامه مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان در روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه نوشته و به مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی در امور مشارکت‌های اجتماعی نیز رونوشت شده است.

اعلام نیاز مرکز درمانی امین در اصفهان در شرایطی صورت می‌گیرد که اخیرا حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری، و مقام‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا در اظهارات خود از «تامین نیاز داخلی به تجهیزات پزشکی و درمانی» و «صادرات آن به کشورهای دیگر» خبر داده‌اند.

روز چهارشنبه نیز وزارت بهداشت در جلسه هفتگی هیات دولت از موافقت با صادرات تجهیزات پزشکی مربوط به مقابله با کرونا خبر داد.

کمپین فعالین بلوچ اعلام کرده نیرو‌های پلیس در یورش جداگانه به منزل دو جوان و یک کودک بلوچ در شهرستان ایرانشهر، آنها را پس از بازداشت به قتل رساندند.

این کمپین گزارش کرده ماموران پلیس صبح چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ با یورش به منزل دو برادر بلوچ و کودک بلوچ دیگر اقدام به کشتن آنها کردند.

احمد پوریا برادر دو نفر از افراد کشته شده گفته که ماموران «به منزل ما حمله کردند و محمد و مهدی که در خواب بودند را بیدار کرده و پس از ضرب و شتم آنها را کشتند.»

وی افزوده که «ماموران آگاهی ایرانشهر پس از ضرب و شتم محمد و مهدی، جلوی چشمان مادرشان به آنها دستور فرار دادند که مهدی در حال دویدن کشته شد، اما محمد حاضر به این کار نشده و او را داخل خانه جلوی چشمان مادرش کشتند.»

براساس گزارش این کمپین، یک کودک بلوچ به نام «دانیال براهویی» ۱۷ ساله نیز به همین شیوه کشته شده است.

این کمپین اعلام کرده «ویدئویی که در همین زمینه به دست آمده نشان می‌دهد که فردی از ماموران آگاهی وارد منزل این نوجوان شده و او را می‌کشد.»

سهیلا شیروانی، مادر محمد پوریان و مهدی پوریان هم گفته «فرزندانم مقابل چشمانم  توسط ماموران اگاهی پهره (ایرانشهر) کشته شده‌اند.»

 محسن گل محمدی، دادستان ایرانشهر هم در این رابطه گفت که این سه نفر «اشرار معروف و سابقه‌دار» بودند و از آنها «چندین قبضه سلاح و مهمات مربوطه نیز کشف و ضبط شده است.»

فرهنگ کره‌بندی، رئیس بیمارستان «رازی» اهواز نسبت به بحرانی شدن این شهر از نظر ابتلای افراد به ویروس کرونا هشدار داد.

کره‌بندی گفت که «وضع به قدری خراب است که از هر دو مراجعه کننده به بیمارستان رازی باید یک نفر بستری شود.»

وی افزود که «مردم رعایت نکردند و این عدم رعایت باعث شده که بیماران دیابتی، افراد مسن و افراد با بیماری‌های زمینه‌ای با حال بد به بیمارستان مراجعه کنند.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته « «حدود ۶۰ بیمار با زجر تنفسی در ICU مستقر هستند و وضعیت این بیماران به شدت اسف‌بار است.»

مقام‌های وزارت بهداشت در روز‌های اخیر بارها نسبت به آغاز دور دوم شیوع ویروس کرونا در ایران هشدار داده‌اند.