پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. آقای درفشان در تاریخ ۹ شهریور ۹۷ در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و موکل خود بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. درفشان، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است. سعید دهقان وکیل مدافع پیام درفشان، حکم صادره در خصوص موکل خود را، “حکمی فاقد استدلال در دادگاهی مانع وکالت، بدون اجازه مطالعه پرونده پیش از محاکمه و رای” خوانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

سعید دهقان، وکیل مدافع آقای درفشان با انتشار یادداشی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۷ و در ارتباط با بازداشت پیام درفشان در منزل موکل خود (آرش کیخسروی، وکیل دادگستری) بوده است، عنوان اتهامی مطروحه در دادنامه را “توهین به رهبری” و دلیل صدور این حکم را برگرفته از “چت خصوصی!” او عنوان کرده است”.

در بخشی از دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، اتهام آقای درفشان یعنی ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان “توهین به رهبری” با ادبیاتی نامتعارف نسبت به مواد قانونی “اهانت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین جهان و خار چشم استکبار جهانی” عنوان شده است!.

سعید دهقان با انتشار تصویر این دادنامه در صفحه شخصی خود گفته است: “و اما حکم؛حکمی فاقد استدلال در دادگاهی مانعِ وکالت، بدون اجازه مطالعه پرونده پیش از محاکمه و رای! نمیدانم متن رای باعث عدم انتشار توسط ایرنا و ایسنا و ایلنا شده یا وکیل بودنِ موکل! اما مهم، نقض ماده ١٧ قانون استقلال کانون وکلا در محرومیت وکیل و مهمتر، نقض حریم زندگی خصوصی وکلاست!”.

دهقان همچنین با اشاره به اینکه بخشی از بازجویی آقای درفشان در ارتباط با “پرونده شکایت مشترک آنها از بازپرس فیلترکننده تلگرام” بوده است گفته که این حکم بدوی بوده و نسبت به آن اعتراض شده است. 

پیام درفشان به همراه فرخ فروزان دیگر وکیل دادگستری در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۷ و در منزل خانواده موکل خود آرش کیخسروی که آن زمان در بازداشت و در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، سحر تبر و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته است.

هدایت عبدالله ‌پور، زندانی محکوم به اعدام صبح امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای عبدالله پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیشتر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شده اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، هدایت عبدالله‌پور، زندانی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد.

آقای عبدالله‌پور به همراه شش تن دیگر در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۵ پس از یک درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

هدایت عبدالله‌پور توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.

آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.

سایر متهمان این پرونده به نام‌های رسول عزیزی با نام مستعار حاسد، فرزند ابرهیم به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم به ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری فرزند مولود به ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری فرزند مولود به ۱۰ سال حبس تعزیری، یعقوب بااکرام فرزند رسول به ۱۵ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام فرزند حسین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

واقعه مذکور به درگیری بین تیم‌هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعدادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

پیشتر منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

آزار جنسی در محیط کار به عنوان یکی از وجوه خشونت علیه زنان امری شایع در جوامع امروزی است و همواره به عنوان یک آسیب اجتماعی که مانع احساس امنیت زنان در محیط کار می شود مورد بررسی جامعه شناسان و فعالان مدنی بوده است. گزارش پیش رو با طرح چند نمونه از این آزارها که زنان ایرانی در محیط کار با آن مواجه شده اند و گفتگو با یک جامعه شناس به بررسی آزار جنسی در محیط کار ایران و عوامل آن می پردازد. تفکیک جنسیتی مرسوم در نهادهای مختلف جامعه، گسترش روزافزون فقر و نیاز هر چه بیشتر زنان به کار و همچنین ترس از بی آبرویی به عنوان یک عامل مخرب فرهنگی و عدم آشنایی زنان به حقوق خود در محیط کار از جمله دلایلی است که زنان آزار دیده، خشونت جنسی متحمل شده را گزارش نمی دهند. عادی شدن خشونت و آزار زنان در جامعه و مقصر دانستن قربانی در کنار نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عکس العمل منفی مردانی که احساس می کنند موقعیت برتر یا مردانگی آن ها با حضور زنان در بازار کار زیر سوال رفته است، از دیگر عوامل تشدید کننده نابرابری های جنسیتی علیه زنان در محل کار است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

به نقل از برنا، گزارشی از وضعیت زنان در محیط کار و  آزار جنسی آن‌ها در ادامه می‌آید:

آزار جنسی در تمام دنیا پدیده شایعی است، چه در خانه، چه در مدرسه و چه در محل کار اما وضعیت آزار جنسی در محیط کار چگونه است؟ آیا ما هم کسی را در محل کار آزار جنسی داده‌ایم؟ آیا در محل کار قربانی آزار جنسی شده‌ایم؟

بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی متخصصان اکثر قریب به اتفاق قربانیان آزار جنسی در محل کار، زنان هستند و اکثر قریب به اتفاق آزاردهندگان جنسی، مردان. با این حال ممکن است مردان هم قربانی آزار جنسی شوند، هر چند که این موارد درصد کمی از موارد آزار جنسی را تشکیل می‎دهد. مشکل رایجی که این روزها در جوامع مختلف به چشم می‌خورد، آزار برخی زنان در محیط کار است که مضمون آن آزار رساندن جنسی به زنان شاغل در محل کار به وسیله‌ی رئیس مجموعه و یا سایر همکاران مرد است. تفاوتی نمی‌کند همکار این افراد یک مهندس باشد یا پزشک، مدیر و … .

قرار گرفتن زنان در معرض رفتارهای ناخوشایند اشکال مختلفی دارد که در نهایت به اذیت و آزار روحی و یا جسمی زنان شاغل منجر می‌شود. آزار جنسی می‌تواند در قالب فیزیکی، روانی و یا کلامی شکل گیرد به عنوان مثال تعریف کردن جوک‌هایی علیه زنان یکی از مصادیق آزارهای جنسی به شمار می‌رود که اغلب زنان در محیط کار با آن مواجه هستند.

در ادامه نمونه‌هایی از آزار جنسی و کلامی که زنان شاغل در محیط کار با آن روبه‌رو شده‌اند را می‌خوانید.

«شقایق»، مسئول امور مالی یک شرکت خصوصی بوده و از آن دسته زنانی است که از رفتار همکاران مردش در محیط کار گلایه دارد. او می‌گوید: “رئیسم به بهانه‌های مختلف من را به اتاقش می‌کشاند و در حین بیان صحبت‌هایش، به من نزدیک می‌شود. من در این مواقع خودم را در صندلی جمع می‌کنم تا هرچه زودتر از اتاق بیرون بروم. من نمی‌توانم اعتراض کنم چون کارم را از دست می‌دهم حتی اگر از این شرکت هم خارج شوم، کجا می‌توانم بروم که شرایط متفاوت باشد؟”

«پریسا» دیگر زنی است که از رفتارهای انجام شده در محیط کار نگران است. او می‌گوید: “همیشه قبل از صحبت با همکاران مرد چند بار جملاتم را مرور می‌کنم تا یک وقت از فعل یا کلمه‌ای استفاده نکنم که سبب شود باب شوخی را باز کنند اما نمی‌دانم چرا باز هم مورد این گونه آزارها قرار می‌گیرم و افعال مورد استفاده‌ام، اسباب دردسر می‌شود”.

«زهرا» که در یک محیط شلوغ کار می‌کند، می‌گوید: “در محل کار من متلک‌های جنسی از سمت آقایان بسیار مشمئزکننده است. همکارهای مرد من با موضوعات و مسائل زنانه شوخی می‌کنند. همین که از چیزی عصبانی می‌شویم و اعتراض می‌کنیم، بلافاصله موضوع زنانه را مطرح می‌کنند. متاسفانه سایر خانم‌ها هم با خنده‌هایشان باعث ادامه‌دار شدن این شوخی‌های زشت می‌شوند”.

«افسانه» که از دست مدیر خود بسیار شاکی است می‌گوید: “تا حالا مدیرم هیچ حرف یا جمله بدی به من نزده اما این که همیشه اصرار می‌کند بعد از ساعت کاری تا خانه مرا برساند، برایم بسیار آزار دهنده است و می‌دانم اگر مخالفت کنم از فردای آن روز در محل کار با من بدرفتاری می‌کند به همین دلیل مجبور هستم داخل ماشین او بنشیم و حداقل تا بخشی از مسیر همراهی‌اش کنم”.

«نگین» می‌گوید: “متاسفانه در محل کار من خانم‌هایی که خارج از چارچوب کاری برخورد می‌کنند جایگاه بهتری دارند و از هر لحاظ بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند اما امثال من که رفتار معمولی داریم باید از این موضوع حرص بخوریم”.

تبعیض جنسیتی عامل خشونت علیه زنان در محیط کار

محمدرضا محبوب‌فر، پژوهشگر جامعه شناسی آسیب‌های اجتماعی، با اشاره به آسیب‌های تفکیک جنسیتی در ایران گفت: “متاسفانه چندین دهه است یک نوع تفکیک جنسیتی بین دو جنس زن و مرد ایجاد شده و همین تفکیک منجر به ظهور آپارتاید جنسی در کشور شده است”.

او ادامه داد:”این تفکیک جنسیتی باعث نقض حقوق زنان شده و منجر به مسائلی از قبیل خشونت خانگی و حتی خشونت در محل کسب و کار شده است”.

محبوب‌فر تصریح کرد: “به همین دلیل من موضوع خشونت علیه زنان در محل‌های کسب و کار را ناشی از موضوعات جنسیتی و نظام آپارتاید کشور می‌دانم”.

او افزود: “متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که زنان از حقوق خود چه در خانه و چه محیط اشتغال غافل هستند و آشنایی کافی با حق و حقوق خود ندارند”.

این پژوهشگر جامعه شناسی بیان کرد: “براساس پژوهش‌هایی که انجام شده، بزرگترین خشونت علیه زنان در محل کار، تبعیض است به گونه‌ای که وقتی زنان شروع به اعتراض می‌کنند یا با اخراج از کار مواجه می‌شوند یا مورد آزار و اذیت کلامی قرار می‌گیرند. پس از موضوع تبعیض، خشونت‌های جنسی بزرگترین جنبه خشونت علیه زنان است”.

محبوب‌فر گفت: “گاهی اوقات زنان به دلایل مختلف حتی برای امتیازگیری هم که شده به ارتباط بیرون از خانواده کشیده می‌شوند که این اتفاق برای خانم‌های مجرد هم تحت عنوان آزار و اذیت جنسی رخ می‌دهد”.

او افزود: “چنین شرایطی نه به نفع زنان است نه مردان. چون این مسئله به بروز رفتارهای پُرخطر در جامعه منجر می‌شود. همچنین زنانی که در این شرایط قرار می‌گیرند دچار آسیب‌های روانی از جمله افسردگی، نگرانی، اضطراب و… می‌شوند”.

این پژوهشگر جامعه‌شناسی به تفاوت خشونت علیه زنان در ایران و خارج از کشور اشاره کرد و گفت: “در خارج از کشور زنان تحت خشونت کمتری قرار می‌گیرند و از طرفی وقتی تحت خشونت هم قرار می‌گیرند، حق و حقوق‌شان را از طریق شکایت پیگیری می‌کنند و هیچ مشکلی برای کسب و کار آنها به وجود نمی‌آید”.

محبوب‌فر افزود: “در کشور ما علاوه بر این که این نگرش نسبت به زنان وجود ندارد آن‌ها در محیط‌های کار نمی‌توانند از این شرایط خودشان را خلاص کنند و حتی قادر به حفظ خودشان هم نیستند”.

او با اشاره به پنهان ماندن خشونت به دلیل حفظ آبرو گفت: “علاوه بر این که بحث آبرو و اَنگ اجتماعی می‌تواند در این خصوص موثر باشد، امروز به دلیل این که خط فقر و سبد معیشتی خانوار برای یک خانواده ۴ نفره به ۹ میلیون تومان رسیده، بسیاری از زنان مجبور هستند پا به پای مردان کار کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان تمام ناملایمات را تحمل می‌کنند تا از کار بیکار نشوند”.

به طور کلی عادی شدن خشونت و آزار زنان در جامعه، تجربه مکرر مواجهه با آزار جنسی زنان و به دنبال آن مقصر دانستن قربانی و وجود فرهنگ و ارزش‌های مبتنی بر فرودستی و خانه‌نشینی زنان در کنار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و عکس‌العمل منفی مردانی که احساس می‌کنند موقعیت برتر یا مردانگی آن‌ها با حضور زنان در بازار کار زیر سوال رفته است، از دیگر عوامل تشدید کننده نابرابری‌های جنسیتی علیه زنان در محل کار است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت در پی انتقال وی از زندان اوین به دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد. خانم ابراهیم‌وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است، از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند زنان زندان اوین در اعتصاب غذا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیفرخواست پرونده مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در پی انتقال وی از زندان اوین به دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد.

ابلاغ این کیفرخواست امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمود ابراهیمی صورت گرفته است. در این کیفرخواست عناوین اتهامی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم ابراهیم وند تفهیم شده است.

مسئولان زندان طی هفته‌های گذشته به خانم ابراهیم‌وند گفتند بخش دیگر پرونده او به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت ارسال شده و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۹ در این شعبه برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر خانم ابراهیم وند امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت در بیستمین روز از اعتصاب خود بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم ابراهیم وند در خصوص آخرین وضعیت او به هرانا گفت: «مریم ابراهیم وند، شب پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت دچار افت شدید فشار شد و پس از چند ساعت در حالی که داخل بند از حال رفت، به بهداری زندان منتقل شد. اون نهایتا پس از تزریق سرم مجددا به بند زنان منتقل شد اما همچنان در اعتصاب غذا بسر می‌برد.»

خانم ابراهیم وند که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت است،  از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زده است.

مریم ابراهیم وند در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد.

خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیون تمومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند پیشتر با نوشتن نامه‌ای نسبت به شرایط خود و تداوم بلاتکلیفی در زندان اعتراض کرد. او در در بخشی از این نامه که توسط هرانا منتشر شده است، گفت: ” آنچه بیش از رسیدگی به بلاتکلیفی دو ساله و توقیف اموالم لازم به پیگیری است، این است که بدون ارائه ادله با پرونده سازی سپاه بازداشت و محبوس شده‌ام. پس از بازداشت، بعد از سی روز با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین تبعید شدم. بارها به رقم بالای وثیقه اعتراض کردم که آن نیز بی نتیجه بود. پس از یکسال پرونده دوم با شکایت اطلاعات سپاه از بابت اتهام نشر اکاذیب و شکایت سوم از طرف نهاد ریاست جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ برای من گشوده شد. شکایت این نهاد نیز به دلیل اعتراض من به شرایط هنرمندان و توقیف گسترده فیلم‌ها خطاب به حسن روحانی در جریان مراسم افطاری نهاد ریاست جمهوری در خردادماه ۹۷ صورت گرفته است. پس از این مراسم به دلیل شرکت من در مراسم افطاری و واکنشم به سخنرانی غیرمرتبط رئیس جمهور به مسائل هنرمندان علیرغم داشتن پرونده باز در سازمان اطلاعات سپاه، موجب خشم این دو نهاد از من شد. در متن شکایت نهاد ریاست جمهوری از من نیز آمده است، بر اساس اظهارات آقای حسن حسن پور، که خود یکی از متخلفین مالی است، به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ از من شکایت کرده‌اند.”

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

کمال حسن رمضان، ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه صبح امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت به بند سیاسی زندان ارومیه بازگردانده شدند. این چهار زندانی سیاسی از روز شنبه ۱۶ فروردین به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده و طی روزهای اخیر به قرنطینه این زندان بازگردنده شدند. انتقال این زندانیان سیاسی بیم طرح اتهامات جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتی را به وجود آورده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، کمال حسن رمضان، ابراهیم عیسی پور، احمد تموئی و علی احمد سلیمان به بند سیاسی زندان ارومیه بازگردانده شدند.

این چهار زندانی سیاسی از روز شنبه ۱۶ فروردین به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و طی روزهای اخیر به قرنطینه این زندان بازگردنده شدند.

این افراد طی این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده‌های خود نیز محروم بودند.

انتقال این زندانیان سیاسی بیم طرح اتهامات و پرونده‌سازی جدید علیه آنها توسط این نهاد امنیتی را به وجود آورده است.

کمال حسن رمضان پیش از نیز چند بار طی سال گذشته به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و پس از مدتی به زندان بازگردانده شده بود.

این زندانی همچنین در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته به همراه سه زندانی سیاسی دیگر جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام‌های جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه منتقل شده بود. این پرونده با دخالت نهادهای امنیتی به خاطر مشارکت این زندانیان در اعتصابات زندان تشکیل شده بود.

با وجود صدور حکم، مجددا در سال ۱۳۹۵ در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده است، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی توسط شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب این شهرستان به اعدام محکوم شد.

ابراهیم عیسی پور در تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت و مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور به ۱۱ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

احمد تموئی در سال ۱۳۸۶ بازداشت و مدتی توسط دادگاه انقلاب به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به تحمل ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده بود.

علی احمد سلیمان، تبعه کشور عراق در  آبان ماه ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” به پنج سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. وی در زمان تحمل مدت محکومیت خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و در پرونده ای جدید به اتهام قتل دو مامور محلی سپاه محکوم به قصاص شد که با رضایت اولیای دم مجازات به پرداخت دیه محکوم شد. آقای احمد سلیمان در صورت پرداخت کامل دیه از زندان آزاد خواهد شد.

روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه، فرشاد رحمانی، شهروند ساکن شهرستان کامیاران، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی اوایل ماه جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، فرشاد رحمانی، شهروند ساکن شهرستاران کامیاران، با تودیع قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند در زمان بازاشت «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» عنوان شده است.

صبح روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه،  سرپرست و خبرنگار روزنامه کیهان در لرستان به دنبال افشای اسناد زمین‌خواری و تصرف عدوانی در عرصه فرهنگی- تاریخی ثبت ملی در خرم‌آباد بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد. این اقدام در پی شکایت حمید رشیدی عضو هیئت مرکزی حزب اعتدال و توسعه در تهران، رئیس این حزب در لرستان و مشاور استاندار لرستان صورت گرفته است.

به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹، نورمحمد سپهوند، خبرنگار روزنامه کیهان در لرستان بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد.

بازداشت وی به دنبال افشای مستندات زمین‌خواری و تصرف عدوانی در عرصه فرهنگی- تاریخی ثبت ملی در خرم‌آباد با شکایت حمید رشیدی عضو هیئت مرکزی حزب اعتدال و توسعه در تهران، رئیس این حزب در لرستان و مشاور استاندار لرستان صورت گرفته بود.

او هنگامی که در محل دفتر روزنامه مشغول کار بود، با حکم جلب صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد، بازداشت و به کلانتری ۱۱ این شهر منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش آقای سپهوند با خودرو پلیس به کلانتری برده شد که حدود یک ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری و ساعاتی پس از انتقال به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر آزاد شد.

اوایل اردیبهشت ماه، غفور برهم، شهروند اهل شهرستان اشنویه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اشنویه به یازده سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال از مدت زمان محکومیت او به عنوان مجازات اشد، قابل اجرا خواهد بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اوایل اردیبهشت ماه ۹۹، «غفور برهم، فرزند کریم، اهل روستای امیرآباد از توابع اشنویه» بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند در تیرماه ٩٧ بدون دسترسی به وکیل توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام “حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز” به پنج سال حبس تعزیری و در رابطه با اتهام “تردد غیرمجاز از مرز” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکم ١١ سال حبس تعزیری صادره علیه این شهروند در تابستان ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه عیناً به تایید رسید.

در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال از مدت زمان محکومیت او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

گفتنی است که این شهروند همچنین در آبان‌ماه ٩۶ به اتهام “عضویت و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماه و سیزده روز بازداشت در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه و دو ماه بازجویی در بازداشتگاه المهدی این شهر، با تودیع قرار وثیقه‌ی ٢۵٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

امیر سلیمی اقدم، زندانی بند ۴ زندان اوین ماه گذشته به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شده است. این استاد سابق دانشگاه آزاد واحد مهاباد در سال ۹۵ بازداشت و به ۵ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امیر سلیمی اقدم، استاد سابق دانشگاه آزاد واحد مهاباد و زندانی زندان اوین ماه گذشته به صورت زودهنگام آزاد شده است.

بر اساس این‌ گزارش، آقای سلیمی اقدم پس از آزادی از ممنوع الخروج شدن خود مطلع شده است.

پیش از این امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با اعزام آقای سلیمی اقدم به مرخصی و یا استفاده از عفو مشروط مخافت کرده بود. این در حالی است که این زندانی مشمول اعزام به مرخصی بر اساس بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه نیز بوده است.

در گزارشی از انتقال آقای سلیمی اقدم و سایر زندانیان سیاسی و امنیتی به سالن ۱ اندرزگاه ۴ خبر داده بود. لازم به ذکر است که این انتقال برخلاف اصل تفکیک جرائم صورت گرفته بود و گزارش‌هایی از گستردگی شیوع مواد مخدر در این بندها نیز به هرانا رسیده است.

امیر سلیمی اقدم در ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۵ برای شرکت در یک سمینار در خصوص افراطی‌گری مذهبی با یک دعوتنامه صوری به تهران دعوت شده بود. اما توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از یک ماه با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ زندان اوین منتقل شد.

آقای سلیمی اقدم در شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین به ریاست علی قناعت کار به اتهام “همکاری با دولت متخاصم عربستان” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. وی در مرحله بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. او نهایتا در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

امیر سلیمی‌ اقدم، متولد ۱۳۵۸ و شهروند کرد اهل سنت ساکن مهاباد است. وی دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق است و تا پیش از بازداشت استاد دانشگاه آزاد واحد مهاباد بود.

آقای سلیمی اقدم فعالیت رسانه ای از جمله اجرای سخنرانی و مراسمات در برنامه های صدا و سیمای آذربایجان غربی را نیز در کارنامه خود دارد.

امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماشالله پسرکهن, زندانی عقیدتی پس از اتمام دوران مرخصی به زندان تهران بزرگ بازگشت. این شهروند یهودی از تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ در پی شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماشالله پسرکهن, شهروند یهودی و زندانی عقیدتی محبوس در تیپ ۵ سالن ۴ سلول ۲ زندان تهران بزرگ پس از اتمام دوران مرخصی و مخالفت مسئولان قضائی با تمدید مرخصی جهت تحمل ادامه حبس به زندان تهران بزرگ بازگشت. ماشالله پسرکهن در حالی به مرخصی اعزام شده بود که طی این مدت با توجه به اینکه همسر و فرزندانش در کشور اسرائیل زندگی می کنند موفق به تماس با آنها نشده بود. 

بنقل از یک منبع نزدیک به ماشالله پسرکهن در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: ” این زندانی عقیدتی اوایل هفته گذشته طی تماس تلفنی که از طرف دادستانی تهران دریافت کرده بود مطلع شد که با تمدید مرخصی وی مخالفت شده و به وی اعلام شده بود که باید چهارشنبه خود را به زندان تهران بزرگ معرفی کند”. 

ماشالله پسرکهن, متولد ۲۶ تیرماه ۱۳۳۹, دارای ۲ فرزند و شهروند یهودی محبوس در تیپ ۵ سالن ۴ سلول ۲ زندان تهران بزرگ, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت اتهام “ورود به کشور اسرائیل” می باشد در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به مرخصی ۴۵ روزه اعزام شده بود. 

در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به تیپ ۵ سالن ۴ سالن ۲ منتقل شد. 

لازم به ذکر است, این شهروند یهودی و زندانی عقیدتی از زمان بازداشت از حق تماس تلفنی با خانواده اش که در کشور اسرائیل زندگی می کنند محروم بوده و با محدودیتهای دیگری از قبیل عدم اعزام به بیمارستان جهت درمان ضعف اعصاب, بیماری گوارشی, چشم و همچنین خرابی دندانهایش که منجر به بروز درد در وی شده مواجه بوده است. 

بازداشت این شهروند یهودی” جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۳ ساله اش در حالی صورت گرفته بود که وی از سوی واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران یا دادگاه انقلاب احضاریه ای جهت مراجعه برای اجرای حکم حبس خود دریافت نکرده بود. 

“ماشالله پسرکهن”, پس از محکومیت به تحمل ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “ورود به کشور اسرائیل” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” و پس از ارجاع این حکم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر هم رسید.

این شهروند یهودی, در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶, پس از دیدار با خانواده خود در کشور اسرائیل و پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام “ورود به کشور اسرائیل”  بازداشت و پس از گذشت روز و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.