گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ماه و درحالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز حاضر به اعلام شمار کشته‌شدگان وبازداشت‌شدگان نیستند، محمد خاتمی، رییس جمهور اسبق، با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن ابراز نگرانی از گسترش نارضایی و آغاز اعتراضات، مردم را آغازگر خشونت در جریان اعتراضات معرفی کرد و گفت که «مردم برای ابراز نارضایتی میل به خشونت پیدا می‌کنند و حکومت به خشونت متقابل متوسل می‌شود».

سخنان خاتمی در حالی بیان شده است که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه و پس از افزایش قیمت بنزین در ایران، مقام‌های جمهوری از جمله مقام‌های دولت روحانی که با حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان به قدرت رسیدند، به صراحت از کشتار معترضان سخن گفتند؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت ما علاوه بر آنکه به سر معترضان گلوله می‎زنیم، به پایشان هم شلیک می‌کنیم و  لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان به صراحت در یک مصاحبه ویدیویی گفت که شخصا دستور شلیک به سوی مردم معترض را صادر کرده است.

در جریان اعتراضات آبان ماه بنابر گزارش خبرگزاری رویترز دست‌کم یک هزار و پانصد نفر از مردم معترض از جمله شماری از کودکان و نوجوانان با شلیک نیروهای انتظامی، امنیتی و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند.

محمد خاتمی در پیام ویدیویی که روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه منتشر کرد، با بیان اینکه «سرمایه اجتماعی ما به شدت ضعیف شده است و نخبگان جامعه ما، کارآفرینان جامعه ما، زنان ما، مردان ما نوعی نارضایتی دارند»، گفت که نارضایتی «ناامیدی ایجا می‌کند، ناامیدی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند، بی‌اعتمادی که ایجاد شد کم‌کم جامعه میل به خشونت برای ابراز نارضایتی و رهایی از آن ناامیدی پیدا می‌کند و حکومت هم ممکن است به خشونت متقابل متوسل شود و یک چرخه  ایجاد می‌شود؛ خشونت مردم که البته دشمنان هم به آن دامن می‌زنند و خشونت متقابل حکومت و این سبب افزایش خشونت در هر دو طرف می‌شود.»

این در حالی است که مقام‌های رسمی به صراحت کشتار معترضان را پذیرفته‌اند اما با گذشت شش ماه همچنان از اعلام آمار و تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ خودداری می‌کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز پنج‌شنبه هجدهم اردیبهشت در جلسه با استانداران، گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود و همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد» هرچند «آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود.»

علاوه بر این، محمود صادقی،‌ نماینده مجلس سه‌شنبه بیست و هفتم آذرماه۹۸، با اشاره به جلسه نمایندگان و وزیر کشور درباره دلایل استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، گفت: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها  از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مساله‌ای را عنوان کرده است.»

با این همه این اولین بار نیست که محمد خاتمی و جناح اصلاح‌طلب، مردم و معترضان را عامل خشونت در جریان اعتراضات معرفی می‌کنند. خاتمی در جریان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد. مجمع روحانیون که خاتمی ریاست شورای مرکزی و محمد موسوی خوئینی دبیرکلی آن را بر عهده در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ طی بیانیه‌ای مردم معترض را «عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر» توصیف کرد که به «قتل انسان‌های بی‌گناه» در جریان اعتراضات اقدام کردند.

خاتمی و جناح اصلاح‌طلب همچنین در برابر کشتار مردم معترض در آبان ماه ۹۸ چون سرکوب اعتراضات مردم در سال۹۶ از سوی حکومت سکوت کرده یا در مواردی به صراحت از آن حمایت کردند. به ویژه در قبال دستور بازداشت و حتی دستور سرکوب مردم معترض از سوی حسن روحانی، رییس جمهور مورد حمایت‌شان، که در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و به دلیل راه‌بندان اعتراضی صادر شد، سکوت کردند.

رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی که همواره در سخنانش و همچنین در دوره ریاست جمهوری خود بر دادن اطمینان خاطر به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشت، در پیام جدید خود نیز به تلاش مشابه دست زد و گفت: «من سه چهارسال پیش از سر خیرخواهی مساله آشتی ملی را مطرح کردم. منی که هیچ نگاهی به قدرت ندارم و نخواهم داشت و یک ذره دلم برای قدرت تنگ نشده و فقط و فقط خدایم شاهد است برای این مملکت، برای نظام و مردم آنچه به نظرم خیر می‌آید، مطرح می‌کنم و گفتم آشتی ملی که مورد اعتراض هم قرار گرفت.»

او گفت که «معتقدم اگر این آشتی مورد قبول واقع شده بود شاید امروز بسیاری از مشکلات را نداشتیم و وضع بهتری داشتیم. امروز ما باید همبستگی ملی را که زمینه آن را کرونا فراهم کرده گسترش دهیم، بخش‌های مختلف جامعه می توانیم در کنار هم باشیم. دولت باید اولویت هایی برای حفظ این همبستگی و ایجاد امید در جامعه تعیین کند.

خاتمی در بخشی از سخنانش البته گفت که «حاکمیت و دولت ما اگر اشتباهی کرده‌اند به اشتباه خود اعتراف کنند، قادر باشند برگردند از آن اشتباه و اگر مشکلاتی وجود داشته که می‌شد حل شود و حل نشده ما بیاییم ببینیم چرا حل نشده است.»

او همچنین بخشی از سخنان خود را به شیوع کرونا و پیامدهای آن اختصاص داد و بعد از شیوع این ویروس انسان‌ها با همدیگر همدل‌تر و مهربان‌تر شده‌اند و «حتی شما در لحن بسیاری از قدرتمندان و سیاستمدارانی که خشونت را به راحتی به کار می‌گرفتند نوعی مهربانی و آرامتر شدن را می بینید. این هم از برکاتی است که در کنار زیان‌های کووید۱۹ وجود دارد.»

رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی در بخشی از پیام  خود گفت که «ما مشکلات بزرگی داریم، خواه آن را بپوشانیم، خواه آن را ابراز کنیم. وضع اقتصاد ما وضع بدی است، فاصله طبقاتی ما در جامعه بیشتر شده است. منابع ما کاهش و هزینه‌های افزایش پیدا کرده است.»

خاتمی گفت که «اینها را نمی توانیم بپوشانیم. اگر هم بپوشانیم واقعیت کار خودش را می‌کند.»

Saturday, May 9th 2020/ Since the beginning of the prevalence of corona virus pandemic, at least 320 social network activists were arrested and also 1300 websites that cover the news were placed under security forces surveillance. After being detained, charged and the formation of judicial cases, the detainees were transferred to security detentions or released temporarily.

According to Human Rights in Iran citing Fars (News Agency), on Saturday, May 9th 2020, Hossein Ashtari, the commander of the Law Enforcement Force of IRI (NAJA) announced that since the beginning of the outbreak of corona virus in the country, 1300 websites was identified by Cyber Police officers and 320 social network activists were arrested by security forces because of spreading news related to corona virus in Iran.

During a meet with Yusef TabatsbaeivNejad, the representative of Ali Khamenei, And the leader of mid-day congregational Friday prayers in Isfahan, Ashtari said: ” After the outbreak of corona virus, the Law Enforcement Force in addition to it’s own natural mission, has entered several fields and sections “.

This senior security official of Iran also said: “One of the issues that had caused the concerns of the public opinion the first days, was the cyberspace that the Cyber Police confronted with people who rumored in this space and identified more than 1300 websites and also arrested 320 people “.

Hossein Ashtari announced the arrest of more than 320 social network activists in a status that Ali Khamenei, the leader of the Islamic Republic of Iran has repeatedly acclaimed in his talks that in Iran no citizen has been prosecuted and arrested because of their criticism, however such wrathful and arbitrary treatments and suppression and escalating security atmosphere inside Iran reveals the fact that the IRI rulers are the big masters of fallacy, sophistication and arbitrary interpretations.

The suppression of the social network activists and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

آلان بنگین و یحیی ابراهیمی، شهروندان اهل شهرستان اشنویه، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در تبریز منتقل شدند. این شهروندان پیشتر در نیمه اول اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، آلان بنگین و یحیی ابراهیمی، شهروندان اهل شهرستان اشنویه، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در تبریز منتقل شدند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “آلان بنگین، ۲۱ ساله اهل روستای «کانی رش» از توابع اشنویه، حین سربازی در شهر تبریز بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر منتقل شده است. سپس یحیی ابراهیمی اهل همین روستا بازداشت و جهت بازجویی، به تبریز منتقل شده است”.

 از زمان بازداشت تاکنون، این افراد تنها طی یک تماس کوتاه تلفنی توانسته‌اندخانواده‌‌هایشان را مطلع کنند که تحت ‌بازداشت و بازجویی‌ در تبریز به سر می‌برند.

لازم به یادآوری است که این شهروندان اوایل اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

گفتنی است که تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از علل بازداشت این شهروندان و اتهام مطروحه علیه آنان اطلاعی در دست نیست.

On Saturday, May 9th 2020, Ghafour Borham, a citizen living in Oshnavieh county, was arrested and transferred to the prison of this county to serve his 11-year sentence.

According to Human Rights in Iran, May 9th 2020, Ghafour Borham, son of Karim, a citizen living in Amir Abad village located in Oshnavieh county, was arrested and transferred to Oshnavieh Prison to serve his 11 years sentence. By applying the Article 134 of the Islamic Penal Code, 5 years of the total of 11 years imprisonment will be carried out for Ghafour Borham.

In July 2018, Ghafour Borham was tried by Oshnavieh Public and Revolutionary Prosecutor’s Office without access to lawyer on the charge of ” taking action against national security through collusion and conspiracy ” which was sentenced to 5 years in prison. Also he was sentenced to a further 5-year prison sentence on the charge of ” carrying and storing illegal weapon “. As well, he was sentenced to 1 year in prison for ” illegal traffic across the border ” which the sentence was upheld by the branch 1 of Court of Appeals in W Azerbaijan province on September 4th 2019.

This resident of Oshnavieh county was arrested by security forces in November 2017, and after enduring more than 4 months in solitary confinement and 2 months interrogation in Al-Mahdi detention center of Urmia Intelligence Department was released temporarily on a 250 million Tomans bail.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of individuals with vage and dubious accusations are in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

In the continuation of international reactions to the crackdown of Freedom of Expression in Iran, on Friday, May 8th 2020, Human Rights Watch announced that at least 13 citizens protesting the IRGC’S Air Defense shooting down a Ukrainian PS 752, which caused the death of 176 passengers and the crew of the plane were faced judicial convictions.

According to Human Rights in Iran, on Friday, May 8th 2020, Human Rights Watch Organization released a report on the sentencing and other criminal convictions for 13 Iranian citizens who were detained during the protests in January 2020 for the Ukrainian International Airlines Flight 752 by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Air Defense, and considered the convictions of these citizens solely because of their peaceful protests.

According to the International Human Rights Defenders: ” The IRGC shit down a Ukrainian passenger aircraft on January 8th 2020, killing 176 passengers and the crew. After the initial denials, on January 11th (2020), the General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran admitted that following Iran’s vengeful attacks on a US military base in Iraq, the IRGC fired inadvertently at the passenger aircraft. Then the protests took place throughout Iran. Michael Page, deputy director in the Middle East division at Human Rights Watch said: ” The Iranian authorities follow the usual escape of their responsibilities “.

He added: ” At the same time as refusing to provide details on research and deficit the failure for this deadly mistake, the judicial authorities do not waste time for convicting those who protest the killing of 176 lives “.

On April 27th (2020), Mostafa Hashemi Zadeh, a student of civil engineering at Tehran University, one of the detainees during the protests in January 2020, was sentenced by branch 26 of Tehran’s Revolutionary Court, presided over Iman Afshar to 5 years in prison, 74 lashes, 3 months compulsory service in Niayesh Hospital and 2 years deprivation of using the students’ dormitory on charges of ” gathering and conspiracy to disturb national security and to disrupt the public order “. This citizen was acquitted of the charge of insulting the leadership.

On April 28th 2020, also Amir Mohammad Sharifi, a student at University of Tehran, detained in November 2019, was sentenced by branch 26 of the Revolutionary Court of Tehran, headed by Iman Afshar to 3 months in prison on the charge of ” propaganda against the government “.

On April 27th 2020, Ali Shokri, Azadeh Javani, Ali-Reza Mohammad-Nejad, Aidin Javani, Fereshteh Mahmoudi, Hossein Mostafa Nia, Mostafa Khoda Bandehloo, Hamid Mohammadi Irani, Amin Forouhi, Mohammadreza Shojaei and Aida Javani, 11 persons detained in protesting rallies in November 2019, each one was sentenced in absentia by branch 1 of the Revolutionary Court in Amol, presided over Morteza Mahdavi to serve 8 months in prison. According to the lawsuit issued against these 11 citizens on April 26th, they were charged with ” propaganda against the government ” which the sentence was announced to them on April 27th.

On January 14th 2020, the Iranian authorities pledged to investigate the attack, but have not provided details so far. They also barred other affected countries from accessing key evidences.

Also on March 11th 2020, the head of Iranian delegation in the International Civil Aviation Organization told Reuters: ” Iran has agreed to send the black boxes of crashed planes to Kiev for inspection but it has not yet delivered them “.

After a member of Parliament said on April 6th 2020: ” Military Forces has done a good job in this regard and there will be no reprimand or arrest “, Shokrollah Bahrami, the head of Judicial Organization of the Armed Forces, denied this claim and said: ” Someone is still in custody “.

On several occasions, officials in Canada, most of whom were victims, and other countries that had passengers have called on Iran to cooperate with multilateral schemes. The victims’ families have said that they are concerned that the coronavirus pandemic will slow any move toward justice for their loved ones.

Page concluded: ” Instead of pursuing those who have exercised their right to Freedom of Expression and assembly, Iranian officials should conduct a transparent investigation and cooperate with international institutions to determine what really happened in this tragedy “.

Flight 752 of Ukrainian International Airlines departed from Tehran’s Khomeini International Airport at 6:12 a.m local time on Wednesday, January 8th 2020, and a few minutes later was shot down by the IRGC Air Defense.

The incident occurred just some hours after Iran’s missile attack on 2 US air bases in Iraq in retaliation for the killing of a senior Iranian commander by the United States.

The General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran admitted after 3 days that the IRGC had shot down the Ukrainian plane. Iranian president, Hassan Rouhani also announced on Twitter on Saturday, January 11th 2020 that the mistake of the IRGC had caused the crash of a Ukrainian plane and the death of 176 people.

Also on January 15th 2020, Amnesty International issued a statement on the illegal conduct of Iranian security forces in dealing with protesters during the protest rallies related to the shooting down of the PS 752 passenger plane belonging to the Ukrainian Airlines, which resulted in the death of 176 passengers and the crew of the plane.

Holding protest rallies without carrying weapons is one of the rights accentuated in Article 27 of Iran’s Constitution, which the government of the Islamic Republic of Iran claims enforcing it, however the security organizations offer different interpretations on their own behalf in the line of restriction and suppression the citizens in Iran.

The suppression of the citizens and the imposition of restrictions on their civil rights are among the most flagrant human rights violations of freedom of expression illustrated in UDHR article 19.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

معاون کل وزارت بهداشت ایران،‌ درباره وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و با اشاره به روند افزایشی بیماری در برخی استان‌ها خواستار آمادگی برای بازگشت شیوع این ویروس شد.

حریرچی روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه طی یک نشست خبری درباره خوزستان گفت: «ما نگران وضعیت بیماری در این استانیم و از مردم درخواست می‌کنیم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی باشند.»

او ضمن اشاره به بی‌ارتباط بودن گرمای هوا به روند شیوع، نشانه این مساله را روند بیماری در مناطق گرمسیر دانست. 

این مقام وزارت بهداشت همچنین «حاشیه‌نشینی در شهر اهواز» به عنوان یکی از دلایل افزایش کرونا در خوزستان اشاره کرد.

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم روز شنبه گفت تمام استان‌ها در زمینه بستری افراد مبتلا به کرونا روند نزولی دارند الا استان خوزستان که همچنان وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده‌ای دارد و موراد بستری عموما متوجه خوزستان است.

همزمان، استاندار خوزستان گفت برای اتخاذ دوباره محدودیت‌ها و یا تصمیمات جدیدتر برای جلوگیری از افزایش مبتلایان به کرونا در انتظار پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی اهواز و کمیته علمی ستاد مقابله با این بیماری هستیم.

پیشتر رییس بیمارستان رازی اهواز هشدار داده بود که ویروس کرونا به شدت در حال گسترش در استان خوزستان است و ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان باید بستری شوند.

فرهاد ابول‌نژاد،‌ سرپرست دانشگاه جندی‌شاپور اهواز،‌ نیز خواستار حذف چند شهر این استان از فهرست «وضعیت سفید» شده بود.

حریرچی در ادامه نشست خبری افزایشی شدن روند شیوع در برخی استان‌ها در آینده را تایید کرد و افزود: «باید آماده بازگشت مجدد شیوع بیماری کرونا باشیم.»

با این‌حال او روند کشوری را «نزولی» توصیف کرد و درباره صعودی شدن شیوع در برخی مناطق افزود: «این صعودها کم‌رمق است و به طول کلی شاهد روند نزولی ابتلا در کشوریم.»

این اظهارات در حالی است که تازه‌ترین گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران که هفته گذشته منتشر شد هشدار داد که روند شیوع کرونا در ۱۵ استان با شروع پیک افزایشی شده است.

 

احتمال بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از ماه رمضان

حریرچی از احتمال تصمیم برای بازگشایی دانشگاه‌ها پس از پایان ماه رمضان خبر داد. او در همین زمینه گفت: «اگر بازگشایی نیز حاصل شود،‌ حضور در کلاس‌ها اختیاری خواهد بود.»

این در حالی است که او پیشتر مدارس و دانشگاه‌ها را از «خطرناک‌ترین محل‌ها» از لحاظ انتشار ویروس کرونا دانسته بود.

این مقام وزارت بهداشت درباره آغاز کار مجموعه‌های گردشگری گفت: «تا آن‌جا که اطلاع دارم، ما مجوزی برای بازگشایی هتل‌ها نداده‌ایم.» او مخاطبان تورهای گردشگری را جوانان دانست و در زمینه «بی‌علامت» بودن ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد میان آن‌ها هشدار داد. 

پیشتر مقام‌های حوزه گردشگری در برخی استان‌ها از جمله اصفهان و یزد از آغاز به کار هتل‌ها با ظرفیت ۵۰ درصد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داده بودند.

معاون کل وزارت بهداشت در ادامه دریافت هزینه برای تست‌ کرونا در بخش خصوصی را تایید کرد و به قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی آن اشاره کرد.

دو شهروند کُرد که بیش از دو ماه است در بازداشت به سر می‌برند، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند و اطلاع دقیقی از سرنوشت آنها در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، «محمد ابراهیم‌زاده» اهل پیرانشهر و «صلاح بازرگانی» اهل نقده، که در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر نقده استان آذربایجان‌غربی بازداشت و پس از یک روز نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بازداشتگاهی در ارومیه انتقال یافته اند، تنها یک بار در اسفند ماه سال پیش موفق به تماس تلفنی با خانواده خود شده‌اند و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست.

امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای حکم ۶ سال حبس تعزیری صادره در مرحله بدوی بر علیه شهرام کاظمیان را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شهرام کاظمیان, فعال مدنی ساکن ارومیه توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات این فعال مدنی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های معارض و معاند نظام” عنوان شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی این فعال مدنی باید ۵ سال از مجموع حبس تعزیری ساله را در زندان سپری کند.  

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی, شهرام کاظمیان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل  سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام نیز به تحمل  سال حبس تعزیری محکوم شد. 

شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, بطور و موقت و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, شهرام کاظمیان, شهروند ساکن ارومیه و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض به رای صادره پرونده این شهروند به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده شهرام کاظمیان پیش از این و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو از بابت رسیدگی به اتهام “عضویت در گروههای معاند نظام”, برعلیه شهرام کاظمیان برگزار شده بود. 

 شهرام کاظمیان, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سالجاری به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در این زندان بسر می برد. 

امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان شیبان و سپیدار اهواز که در فروردین ماه سالجاری در اعتراض به محرومیت آنها از دسترسی به اقلام بهداشتی و عدم رسیدگی درمانی به وضعیت چند تن از زندانیان محبوس در این زندان علیرغم ابتلا به ویروس کرونا اعتراضات گسترده ای را برگزار کردند با پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضائی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در ادامه فشارهای امنیتی بر زندانیان محبوس در زندان سپیدار و شیبان اهواز که در جریان اعتراضات فروردین ماه پس از انتقال به بازداشتگاههای ارگانهای امنیتی علاوه بر تفهیم اتهامات جدید و صدور احکام حبس در پرونده های مذکور این افراد از حق ملاقات و تماس با خانواده های خود محروم هستند. فروردین ماه سال جاری زندانیان در زندان شیبان و سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی از قبیل ماسک و مواد ضدعفونی کننده اعتراضات گسترده ای را در این زندان برگزار کردند. در پی استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و شلیک مستقیم به زندانیان حداقل ۲ زندانی چشمان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از زندانیان از نواحی سایر قسمتهای بدن مورد آسیب قرار گرفتند.

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن تائید این خبر گفت: “از روز اعتراض زندانیان که به دلیل اعتراض به فقدان وسائل بهداشتی داخل زندان, نگهداری ۳ زندانی مبتلا به ویروس کرونا که در میان سایر زندانیان نگهداری شده بودند و پس از آن در خود زندان شیبان اهواز این افراد را قرنطینه کردند و متاسفانه جواب اعتراض این زندانیان با گلوله و باتوم داده شد تا به امروز ۲۰ اردیبهشت ماه خانواده ها از وضعیت این زندانیان بی خبر هستند و اخیراً مطلع شدند که پرونده جدیدی برای این افراد در دادگاه شهرستان شیبان اهواز باز شده و برخی از این زندانیان به چندین ماه حبس تعزیری محکوم و برخی دیگر نیز به پرداخت جرائم نقدی محکوم شدند. 

دحیمی در ادامه پیرامون اتهاماتی که این افراد به دلایل آن از از اول در زندان بسر می برند افزود: “این زندانیان با اتهاماتی از قبیل محاربه با خدا, احکام اعدام دریافت کرده بودند و در مراحل تجدیدنظرخواهی و یا در دیوان عالی کشور احکام آنها به حبس ابد تغییر پیدا کرده و این پرونده سازی علاوه بر سنگین تر کردن اتهامات آنها از اعطای آزادی مشروط و یا تخفیف در مجازاتهای این افراد جلوگیری می کند و تا به امروز خانواده های این افراد نتوانستند فرزندان خود را ملاقات کنند چرا که هر زمان که این خانواده‌ها به زندان جهت ملاقات مراجعه کردن به آنها اعلام شده که فرزندان آنها ممنوع الملاقات هستند. این نوع فشارهای روحی بر زندانیان باعث شکنجه روحی خانواده های این افراد شده است. 

این فعال حقوق بشر همچنین افزود: “در جریان این اعتراضات حدود ۸۰ تن از این زندانیان به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شدند و پس از اتمام بازجوئی در حال حاضر در قرنطینه زندان شیبان اهواز بسر می برند و برخی دیگر نیز به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شدند ولی اکثر این افراد در بند قرنطینه در اعتصاب غذا بسر می برند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت زندانیان در زندان مرکزی « شیبان » و زندان سپیدار اهواز به شرح این اعتراضات در این زندانها پرداخته بود و به اسامی برخی از افراد کشته و زخمی شده نیز اشاره کرده بود. 

در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در دومین روز از اعتراض گسترده شان در محرومیت از اعطای مرخصی و همچنین عدم دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح گرم سرکوب شدند. ماموران امنیتی به محاصره اطراف این زندان و استقرار آنها بر پشت بام سالنهای زندان شیبان اهواز اقدام به شلیک با سلاح گرم و همچنین استفاده از گاز اشک آور کردند. 

همچنین در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به اعمال شکنجه بر زندانیان محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات زندانیان به محرومیت از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا در جریان این اعتراضات مورد ضرب و شتم و یا اصابت گلوله قرار گرفته بودند و از حق دسترسی به درمان محروم هستند ابراز نگرانی کرد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “مأموران و مسئولان سه زندانی به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگه‌داری آنان را همچنان از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نام‌های جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌بردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانواده‌هایشان محروم شدند”. 

طی هفته های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای این بیماری در میان زندانیان محبوس در زندانهای کشور با توجه به زندگی دسته جمعی این شهروندان در محیطهای آلوده زندان و محرومیتهای گسترده در دسترسی زندانیان به اقلام بهداشتی و نبود سایر امکانات درمانی و بهداشتی در بهداری زندانهای کشور موجی از نارضایتی را در میان زندانیان بوجود آورده است.  

امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا دستکم ۳۲۰ تن از فعالان شبکه های اجتماعی توسط نیروهای امنیتی در بازداشت و ۱۳۰۰ وبسیات که اخبار را پوشش می دهند نیز مورد رصد نیروهای امنیتی قرار گرفتند. افراد بازداشت شده پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضائی روانه بازداشتگاههای امنیتی شده و یا بطور موقت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین اشتری, فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور ۱۳۰۰ وبسایت توسط ماموران پلیس فتا شناسائی شدند و ۳۲۰ تن از فعالان شبکه های اجتماعی به دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

اشتری که در دیدار با یوسف طباطبائی نژاد نماینده علی خامنه ای و امام جمعه اصفهان گفت: “بعد از شیوع ویروس کرونا ، نیروی انتظامی علاوه بر انجام مأموریت ذاتی خود در چندین بخش و حوزه نیز ورود پیدا کرد”.

این مقام ارشد امنیتی ایران همچنین گفت: ” یکی از موضوعاتی که در روزهای اول باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می‌شد فضای مجازی بود که پلیس فتا با افرادی که در این فضا شایعه پراکنی می‌کردند برخورد قاطع و قانونی کرده و بیش از ۱۳۰۰ وبسایت را شناسایی و ۳۲۰ نفر را نیز بازداشت کردند”. 

در حالی حسین اشتری از بازداشت بیش از ۳۲۰ فعال رسانه ای و شبکه های اجتماعی خبر می دهد که علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.