امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سجاد دیلمی, فعال مدنی اهل اهواز و محبوس در زندان شیبان پس از اتمام دوران بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, سجاد دیلمی, فعال مدنی, ۲۵ ساله, فرزند رحیم, اهل کوی شکاره شهر اهواز,  محبوس در زندان شیبان,  پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

برپایه این گزارش اتهاماتی که این فعال مدنی بابت آن توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و تحت بازجوئی  و تفهیم اتهام قرار گرفت “ارتباط با سازمانهای خارج از کشور” عنوان شد. 

سجاد دیلمی, در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در اهواز منتقل شده بود.

امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل کار زانیار نورمحمد, شهروند اهل روستای نوه ره از توابع شهرستان سنندج وی را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, زانیار نورمحمد, شهروند ساکن روستای نوه ره از توابع شهرستان سنندج, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل کار وی در اداره برق این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران امنیتی پس از بازداشت زانیار نورمحمد, کارگر شرکتی اداره برق سنندج وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “زانیار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در تماس تلفنی کوتاهی که با خانواده اش داشت به آنها گفت که در ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج است اما پس از مراجعه خانواده وی به آن مکان نیروهای امنیتی در اداره اطلاعات از وجود وی در آن ارگان امنیتی ابراز بی اطلاعی کردند”. 

امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین و یحیی ابراهیمی, دو تن از شهروندان بازداشتی در اشنویه به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یحیی ابراهیمی و آلان بنگین, جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز منتقل شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع: “اوایل اردیبهشت‌ماه آلان بنگین ۲۱ ساله اهل روستای کانی رش از توابع اشنویه، در حین سربازی در شهر تبریز بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر منتقل شده است. سپس یحیی ابراهیمی اهل همین روستا بازداشت و جهت بازجویی، به تبریز منتقل شده است”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: ” افراد از زمان بازداشت تاکنون، تنها در یک تماس کوتاه تلفنی توانسته‌اند تحت بازداشت و بازجویی ‌بودنشان در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تبریز را به اطلاع خانواده‌های‌شان برسانند.

اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  آلان بنگین, متولد ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش که در سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند. 

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۱۲ فروردین از زندان به مرخصی اعزام شد، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با پایان مدت مرخصی به زندان اراک بازگشت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با پایان مدت مرخصی به زندان اراک بازگشت.

این وکیل دادگستری پیشتر در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ از زندان اراک به مرخصی اعزام شد.

محمد نجفی بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری همچنین در پرونده‌ای دیگر که در خصوص اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام “نشر اکاذیب” توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، از اعتراض به رای دادگاه و یا تسلیم به رای خودداری کرده است.

محمد نجفی در ارتباط با پرونده نخست خود که از بابت آن به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در فروردین ماه سال گذشته مشمول عفو و آزاد شد. وی پس از ۴ روز از بابت پرونده های دیگر خود مجددا بازداشت و روانه زندان اراک شد. در اواسط آذرماه سال ۹۷ و در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی”به ۱۳ سال حبس محکوم شد.

روز یکشنبه ۲ تیرماه ۹۸، رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر تائید محکومیت محمد نجفی به وی ابلاغ شد. وی در حکم مرحله بدوی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. تائید حکم صادره در دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که شعبه دادگاه بدوی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ محمد نجفی را در پرونده ای دیگر و از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم نیز عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رسیده بود.

سپیده فرهان، فعال مدنی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم فرهان در تاریخ ۱۸ فروردین به مرخصی اعزام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سپیده فرهان، فعال مدنی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶، با پایان مدت مرخصی به زندان اوین بازگشت.

سپیده فرهان، روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

پیشتر علیرغم تعیین و تودیع قرار وثیقه در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ تا زمان اعزام به مرخصی از اعزام او به مرخصی جلوگیری شد.

سپیده فرهان در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دیماه بازداشت و پس از حدود یک ماه و نیم با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این فعال مدنی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. پس از اعتراض خانم فرهان به حکم صادره، این حکم مدتی بعد توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

اتهامات سپیده فرهان در کیفرخواست ابتدا “اخلال در نظم عمومی” و ” اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” عنوان شد که با نقض اتهام “اخلال در نظم عمومی” نهایتا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم فرهان در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود راهی زندان اوین شده بود.

 حسین شلیباوی، شهروند اهل شادگان روز شنبه ۲۰ اردیبهشت پس از یک ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. همزمان لقمان شرفی، شهروند اهل اهواز پس از حدود ۲۰ ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد. همچنین سجاد دیلمی که در جریان درگیری‌های اخیر در زندان شیبان اهواز با تیراندازی مستقیم ماموران زندان مجروح شد، روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، حسین شلیباوی، از اهالی شادگان با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آقای شلیباوی (دورقی)، فرزند عادل روز یکشنبه ۲۱ فروردین همراه با یک شهروند دیگر به نام حسین آل ناصر، ۱۹ ساله، فرزند ابراهیم توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان کماکان اطلاعی در دست نیست.

همزمان روز شنبه ۲۰ اردیبهشت لقمان شرفی (خسرجی)، شهروند اهل اهواز پس از حدود ۲۰ ماه بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیاد تومانی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

آقای شرفی در جریان موج بازداشت پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در شهریورماه ۹۷ در اهواز بازداشت شد. هرانا پیشتر در گزارشی از بازداشت‌های گسترده شهروندان عرب این منطقه خبر داد.

لقمان شرفی متاهل، پدر یک دختر و از شهروندان اهواز است.

سجاد دیلمی، شهروند اهل شهرستان کارون نیز روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی پس از یک سال بازداشت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

آقای دیلیمی در جریان درگیری‌های اخیر در زندان شیبان اهواز با تیراندازی مستقیم ماموران زندان از ناحیه صورت زخمی شده و جهت معالجه به بیمارستان منتقل شد.

آقای دیلمی در تاریخ ۱ فرودین ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کارون بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. اتهام مطروحه علیه این شهروند ارتباط با یکی از گروه‌های مخلف نظام عنوان شده است.

سجاد دیلمی، ۲۳ ساله، فرزند رحیم و ساکن منطقه شکاره شهرستان کارون در استان خوزستان است.

جمعی از فعالان رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد به اخراج محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ، نسبت به احضار نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت، واکنش نشان دادند. این فعالان رسانه در بخشی از بیانیه خود در این خصوص نوشته اند «آیا با زندان رفتن افرادی مانند آقای بهرامی و یا اخراج و تهدید سایر معلمان مشکلات حل می‌شوند؟ تکلیف اصول قانون اساسی و حقوق ملت و تکالیف حاکمیت چه می‌شوند؟ آیا بهتر نیست که حاکمیت با بالا بردن آستانه تحمل و رواداری، موضع ملایم‌تر و منطقی‌تری با فرهنگیان داشته باشد؟ راه حل بحران‌ها برخورد امنیتی و تهدید و ارعاب نیست.»

به نقل از صدای معلم، جمعی از فعالان رسانه‌ای در حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به اخراج محمد حبیبی و ابلاغ اجرای حکم حبس نجات بهرامی اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “اتخاذ موضع سکوت از سوی وزیر آموزش و پرورش که خود را نماینده آموزش و پرورش و ذی نفعان آن می‌داند در این شرایط قابل هضم و پذیرش نیست و بدون تردید در حافظه آموزش و پرورش و معلمان ثبت و ضبط خواهد شد و جایی را برای “دفاع” در آینده باقی نخواهد گذاشت.”

متن کامل بیانیه در ادامه می‌آید:

در هفته معلم سال ۱۳۹۹ علاوه بر صدور حکم اخراج آقای محمد حبیبی که موجب خشم و البته شگفتی و تاسف بسیاری از معلمان کنشگر شد؛ شاهد ابلاغ اجرای حکم حبس آقای نجات بهرامی معلم و روزنامه نگار بودیم.

معلمان از خود می‌پرسند در حالی که هنوز خاطره تلخ اجرای ناقص و غیرشفاف قانون مدیریت خدمات کشوری پس از مدت‌ها انتظار و بلاتکلیفی فقط منجر به افزایش تبعیض وحشتناک نه تنها در مقایسه شاغلان وزارت آموزش و پرورش با هم ردیفان خود در سایر دستگاه‌های مشمول این ” قانون عام ” که به اختلاف بسیار زیاد در حوزه ” صف و ستاد” وزارت آموزش و پرورش انجامیده است و البته هر روز شاهد توجیهات مقامات مسئول برای جا انداختن این امر هستیم؛ چرا مسئولان این وزارتخانه با فعالان صنفی این گونه برخورد می‌کنند؟

آیا اخراج یک معلم که با همه مسائل و مشکلاتی که گریبان گیر وی و خانواده ایشان ناشی از “حبس” است توسط مسئولانی که باید منادی فرهنگ نقادی، گفت و گو و مهمتر از آن اجرای “منشور حقوق شهروندی” که در همین دولت تصویب و کلی روی آن تبلیغات شده است؛ منصفانه، عادلانه و قانونی است؟

از سوی دیگر؛ فراخواندن آقای بهرامی که زمانی در مقام معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تلاش خویش را برای به حداقل رساندن فاصله و شکاف “اداره و مدرسه” به کار می‌بست و از نظر ما و بسیاری؛ قصد ایشان اصلاح امور و ارتقای بهره روی و رضایت مندی در سیستم و کمک به رفع مشکلات و بحران‌های آن بوده است؛ آیا زندان رفتن ایشان در شرایط ناایمن و خطرناک ناشی از بیماری کرونا که تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است و نیز وضعیت و مشکلات جسمی که این معلم با آن دست به گریبان است؛ امری انسانی و منطقی است؟

آیا با زندان رفتن افرادی مانند آقای بهرامی و یا اخراج و تهدید سایر معلمان مشکلات حل می‌شوند؟ تکلیف اصول قانون اساسی و حقوق ملت و تکالیف حاکمیت چه می‌شوند؟ آیا بهتر نیست که حاکمیت با بالا بردن آستانه تحمل و رواداری، موضع ملایم‌تر و منطقی‌تری با فرهنگیان داشته باشد؟ حل بحران‌ها راهش برخورد امنیتی و تهدید و ارعاب نیست.

اتخاذ موضع “سکوت” از سوی وزیر آموزش و پرورش که خود را نماینده آموزش و پرورش و ذی نفعان آن می‌داند در این شرایط قابل هضم و پذیرش نیست و بدون تردید در حافظه آموزش و پرورش و معلمان ثبت و ضبط خواهد شد و جایی را برای “دفاع” در آینده باقی نخواهد گذاشت.

اگر توجیه مسئولان اجرایی در مورد آقای نجات بهرامی، تکیه بر اصل تفکیک قوا باشد اما این مساله به هیچ وجه نافی تلاش و اهتمام ایشان برای تعامل و تفاهم وزیر آموزش و پرورش با رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان برای ممانعت از اجرایی شدن حکم حبس آقای بهرامی نیست. شاید دست وزیر آموزش و پرورش در مورد اجرای حکم حبس آقای بهرامی بسته بوده است اما معلمان این پرسش را مطرح می کنند؛ پس هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شخص وزیر در حال فعالیت است؛ چرا این گونه با منتقدان و فعالان صنفی برخورد می‌کنند؟

امیدواریم که تکریم معلم و تعظیم در برابر جایگاه “معلم” فقط در حد شعار و حرف نباشد .

انتظار ما از مسئولان توجه به خواسته‌های حداقلی و قانونی برای پیشرفت و ارتقای جامعه و گام‌های عملی برداشتن برای اعتماد سازی و احیای سرمایه اجتماعی است.

امضا کنندگان: جواد بابازاده رها، مهدی بهلولی، علی پورسلیمان، شهرام جمالی، محمد داوری، ابوالفضل رحیمی شاد، محمد شیورانی، نرگس ملک زاده، ولی میرزا سیدی، حمزه علی نصیری، طاهره نقی ئی، محمدرضا نیک نژاد، علیرضا هاشمی / اردیبهشت ماه ۹۹″.

گفتنی است، روز دوشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، حکم صادره توسط وزارت آموزش و پرورش علیه محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان مبنی بر بازخرید خدمت وی در مرحله تجدید نطر تایید و به وکیل ایشان ابلاغ شد. وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت قریب به دو سال از سپری شدن مدت محکومیت حبس آقای حبیبی در زندان، رای به اخراج این فعال صنفی داد.

همچنین روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹، نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جهت تحمل دوران محکومیت خود به دادسرای اوین احضار شد. این روزنامه نگار در مرحله بدوی دادگاه به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود و حکم صادره عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

یوسف جلیل، محسن پرند و هادی استوار خواسته، شهروندان ساکن یاسوج به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یوسف جلیل، محسن پرند و هادی استوار خواسته سه شهروند ساکن یاسوج طی احضاریه‌ای به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد.

براساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ تنظیم و ابلاغ شده است، یوسف جلیل، محسن پرند و هادی استوار خواسته جهت ادای توضیحات جهت اتهام انتسابی”فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شده‌اند.

از میان این افراد یوسف جلیل پیشتر نیز سابقه محکومیت دارد. آقای جلیل شهریورماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “توهین به بنیانگذار و تبلیغ علیه نظام از طریق تشویش اذهان عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و شلاق محکومشد. مجازات صادره توسط این دادگاه به دلیل جوان بودن و فقدان سابقه کیفری وی به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده است.

هیراد پیربداقی، فعال کارگری طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد. آقای پیربداقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هیراد پیربداقی، فعال کارگری طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم شش ماه حبس تعزیری به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شد.

بر اساس این احضاریه که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به او ابلاغ شده است، به آقای پیربداقی گفته شده ظرف ۵ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب معرفی کند.

هیراد پیربداقی در تاریخ ۳ اسفندماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای پیربداقی به همراه دو فعال کارگری دیگر به نام های رهام یگانه و فرید لطف آبادی در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۸، در پی حضور در تجمع خانواده متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد، پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت در دادسرای اوین به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی در شعبه ۷ بازپرسی و رهام یگانه در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” مورد تفهیم قرار گرفتند و نهایتا مورخ ۵ شهریورماه ۹۸ از زندان اوین آزاد شدند.

هیراد پیربداقی مجددا در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۸ برای تحویل گرفتن لوازم شخصی ضبط شده به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرده و به دستور بازپرس پرونده، قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی وی به قرار وثیقه افزایش پیدا کرد و پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و روز شنبه ۶ مهرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزادشد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربداقی، رهام یگانه و فرید لطف آبادی مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸،  در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از بازداشت یک دختر نوجوان که با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی اقدام به انتشار ویدئو رقص خود کرده بود خبر داد.

به نقل از رکنا، سرهنگ محمدپور، رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از بازداشت یک نوجوان که با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی اقدام به انتشار ویدئو رقص خود کرده بود خبر داد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اعلام این خبر گفت: “کارشناسان پلیس فتا طی رصد و بررسی فضای مجازی، صفحه‌ی اینستاگرام دختر خانمی را مشاهده کردند که اقدام به گرفتن کلیپ آموزش انواع رقص از خود و انتشار آن در فضای مجازی کرده است”.

وی ادامه داد: “پس از پیگیری کارشناسان پلیس فتا استان، این فرد شناسایی شد و در ادامه برای توضیحات در خصوص انگیزه و هدف خود از انتشار این آموزش‌ها در این پلیس حضور پیدا کرد”.

این مقام انتظامی افرود: “پس از حضور وی در اداره پلیس، در ابتدا منکر کار خودش شد اما در ادامه اظهارات خود هدف و انگیزه‌ این کار را ایجاد روحیه شاد و هیجان دوران نوجوانی عنوان کرد”.

وی تصریح کرد: “در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که نامبرده در این زمینه فعالیت گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است، که درنهایت پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد”.