امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی استان اصفهان به منزل شخصی یدالله موقن, نویسنده, مترجم و فعال ادبی ساکن اصفهان آن مکان مورد تفتیتش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی از چند جلد کتاب و دست نوشته های این فعال ادبی توقیف و ماموران به همراه خود بردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, منزل شخصی یدالله موقن, متولد ۱۳۲۷, مترجم آثار فلسفی, نویسنده, مترجم و فعال ادبی و از استاتید اخراج شده از دانشگاه اصفهان, در پی یورش ماموران امنیتی استان اصفهان مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی وی نیز ضبط شد. 

برپایه این گزارش, ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل چند جلد کتاب, دستنوشته ها و کامپیوتر یدالله موقن را ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی عدم موافقت مسئولان با تائید آزادی مشروط وی به این زندان بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کانون صنفی معلمان ایران, امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگردانده شد. این فعال صنفی فرهنگیان, از تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به مرخصی اعزام شده بود. در حالی این فعال صنفی فرهنگیان به زندان بازگردانده شد که در دوران مرخصی و مراجعاتی که به دادسرای امنیت داشت به وی اعلام شده بود که مشمول بخشنامه جهت اعطای آزادی مشروط خواهد شد و نیازی به بازگشت وی به زندان نیست. محمود بهشتی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

این فعال صنفی فرهنگیان, در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, طی تماس دریافتی از سوی دادیاری دادسرای امنیت تهران متوجه شد که باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت خودش را جهت تحمل ادامه حبس به زندان اوین معرفی کند. طی دوران مرخصی و مراجعه این فعال صنفی فرهنگیان به دادیاری به وی گفته شده بود که مشمول بخشنامه است و دیگر به زندان باز نخواهد گشت اما شعبه دادیاری دادسرای امنیت اعلام کرده که اجرای بخشنامه به عهده اجرای احکام است و اجرای احکام هم هنوز جواب نهایی را ابلاغ نکرده است. 

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران, پس از تودیع قرار وثیقه به مرخص اعزام شد. این مرخصی با توجه به شیوع ویروس کرونا و وسعت ابتلای شهروندان ایران به این ویروس صورت گرفته بود. 

 محمود بهشتی لنگرودی, فعال صنفی فرهنگیان, پیش از این نیز در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود و پس از اتمام دوران مرخصی در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, به زندان اوین بازگشته بود. 

اعزام محمود بهشتی لنگرودی, به مرخصی کوتاه مدت در حالی صورت گرفته بود که پیش از این و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, درخواست آزادی مشروط این فعال صنفی محبوس در زندان اوین در پی ممانعت دادستان تهران رد شده بود. 

ممانعت از درخواست آزادی مشروط “محمود بهشتی لنگرودی”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, محبوس در زندان اوین در حالی صورت گرفته که این فعال صنفی از مجموع محکومیت ۵ سال حبس تعزیری بیش از یک سوم مجموع محکومیت حبس خود را سپری کرده است و از سوی دیگر مخالفت با درخواست آزادی مشروط این فعال صنفی در حال صورت گرفته که بیش از ۱ سال از تحویل درخواست این زندانی سیاسی به دادستانی جهت بررسی گذشته بود. 

لازم به یادآوری است, که در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷, حسین تاج، وکیل محمود بهشتی با تایید اینکه این فعال صنفی شرایط بهره‌ مندی از آزادی مشروط را دارد، اعلام کرده بود: “درخواست آزادی مشروط موکلم با تایید اولیه از سوی زندان و ضابط پرونده به دادستان تهران ارسال شده تا دادستان نظر نهایی خود را در این خصوص ارائه کند”.

محمود بهشتی لنگرودی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران, پیش از این نیز در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۸, به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود و در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, بدون تکمیل دوره درمان به زندان اوین بازگشته بود. 

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران نخستین بار سال ۱۳۸۳ به مدت ۱ ماه بازداشت شده بود. 

دستگیری بعدی این فعال صنفی فرهنگیان, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد. اواسط فروردین ماه  سال ۱۳۸۶ حکم ۴ سال حبس تعزیری برای این فعال صنفی فرهنگیان به مدت ۵ سال تعلیق شده بود. 

بهشتی لنگرودی,  در  سال ۱۳۸۹ مجددا  مجدد به مدت ۲ ماه دیگر از بابت اتهام “اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و به موجب حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴, از سوی ماموران سپاه ثارالله بازداشت شد و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

حکم محکومیت قطعی محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که در ۳ پرونده مجزا در شعبه های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، با اعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

محمود بهشتی لنگرودی, فعال صنفی در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶ در منزل مسکونی خود جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری از سوی ماموران دادستانی بازداشت شد. در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۶ ماموران دادستانی در تماس تلفنی با محمود بهشتی لنگرودی خبر داده بودند که دستور ضبط وثیقه‌اش صادر شده است و او پس از ابلاغ کتبی حکم، ۱۰ روز برای مراجعه به دادستانی فرصت دارد. بهشتی لنگرودی این حکم را غیرقانونی خوانده بود و گفته بود در موعد مقرر به دادستانی مراجعه می‌کند اما با پای خود به زندان باز نخواهد گشت. 

این فعال صنفی فرهنگیان پس از بازداشت به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شده بود. در حال حاضر این فعال صنفی فرهنگیان در بند ۷ زندان اوین چهارمین سال از محکومیت حبس ۵ ساله خود را سپری می کند. 

“محمود بهشتی لنگرودی” در خرداد ۱۳۳۹ در شهرستان لنگرود در استان گیلان به دنیا آمد. در همین شهر بزرگ شد و به مدرسه رفت. در سال ۱۳۶۲ در رشته ادبیات عرب، مدرک لیسانس خود را دریافت کرد و از‌‌ همان سال به صورت حق‌التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار شد، تا اینکه هفت سال بعد توانست به استخدام رسمی در بیاید. در‌‌ همان سال ۱۳۶۲ و با آغاز معلمی با آدینه مرادعلی بیگی نیز ازدواج کرد. ازدواجی که ابوذر و سارا ثمره آن هستند. بهشتی لنگرودی به گفته خود از سال ۱۳۷۸ فعالیت‌های صنفی خود را در جهت بهبود وضعیت صنفی معلمان آغاز کرد. 

اوایل اردیبهشت ماه، نجف حصاری، زندانی سیاسی به صورت زودهنگام از زندان اوین آزاد شده است. این زندانی حدود دو سال پیش بازداشت و به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نجف حصاری، زندانی محبوس در زندان اوین به صورت زودهنگام از زندان آزاد شده است.

این زندانی سیاسی پیشتر به اتهام “همکاری با دولت اسرائیل” به سه سال تعزیری محکوم شده بود.

نجف حصاری حدود دو سال پیش بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی، از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در تهران به زندان اوین منتقل شد.

او در اسفندماه ۹۸، به همراه بیش از ۵۰ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی با اتهاماتی نظیر «ارتباط با دول متخاصم» و «جاسوسی» از اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ زندان اوین به اندرزگاه ۴ سالن ۱ این زندان منتقل شده بود. این انتقال برخلاف اصل تفکیک جرائم صورت گرفته بود

وی طی مراحل بازجویی، به وکیل دسترسی نداشته است و خانواده‌ی وی هم نتوانسته بودند تا هنگام اتمام مراحل بازجویی، با او ملاقات کنند.

روز یکشنبه ۲۱ اردبیهشت ماه، اداره کل امور زندان ‌های استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای ابتلای تعدادی از زندانیان در استان خوزستان به کرونا را تایید کرد. در این اطلاعیه در حالی زندانیان جدیدالورود عامل ابتلای دیگر زندانیان به این بیماری عنوان شده‌اند که از جمله وظایف سازمان زندانها، کنترل وضعیت سلامت متهمین در دوران قرنطینه پیش از ورود به بندهای عمومی زندان است.

به نقل از تابناک، اداره کل امور زندان‌های استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای ابتلای تعدادی از زندانیان استان خوزستان به کرونا را تایید کرده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “در روز‌های اخیر و همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در خوزستان به سبب گرمای هوا و ضرورت استفاده فراگیر از کولر در خوابگاه‌ها، تعدادی از زندانیان با علائم سرماخوردگی به بهداری زندان مراجعه کردند”.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که با انجام آزمایشات توسط کادر پزشکی زندان، تست این افراد مثبت تشخیص داده شده است.

اداره کل امور زندان‌های استان خوزستان احتمال داده که ویروس «از ناحیه متهمان ورودی به زندان» وارد محیط زندان‌های خوزستان شده باشد.

گفتنی است که با توجه به عدم رعایت استانداردهای لازم بهداشتی از جمله پذیرش بیش از ظرفیت و نبود فضای مناسب زیستی برای زندانی‌ها، نبود آب آشامیدنی سالم و یا آب گرم برای استحمام، کیفیت غذای پایین و بعضا غیربهداشتی و عدم اهتمام برای اعزام زندانیان بیمار جهت درمان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی حداقلی و … همواره به عنوان معضل در زندان‌های ایران مطرح بوده است.

در چنین شرایطی و با شیوع ویروس کرونا، نگرانی زندانیان از وضعیت سلامت خود و واهمه‌ دسته‌جمعی از این ویروس کشنده و همچنین انتشار پی‌درپی اخبار، مبنی بر ابتلا و حتی مرگ زندانیان مبتلا به کرونا در زندانهای مختلف کشور موجببروز ناآرامی‌های گسترده در زندان‌ها از جمله زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز شد که به سرکوب، پرونده‌سازی، انتقال به سلول انفرادی، تیراندازی به محبوسین و حتی قتل بزخی از آن‌ها انجامید.

«پیام درفشان»، وکیل دادگستری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. حکم او از سوی «سعید دهقان»، وکیلش روز شنبه ۲۰ اردیبهشت رسانه‌ای شد. او اولین وکیلی نیست که در جمهوری اسلامی به حبس و محرومیت از وکالت محکوم می‌شود. در سال‌های اخیر دستگاه قضایی کشور با تخلف آشکار قانونی تعدادی از وکلا را محروم از وکالت کرده است، حکمی که از نظر کانون وکلا و دادگاه وکلا غیرقانونی است.

***

از سال ۱۳۸۹ تاکنون یعنی تقریبا طی ۱۰ سال گذشته «محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، جاوید هوتن کیان» و حالا پیام درفشان طبق احکام دادگاه انقلاب و تجدیدنظر برای مدت‌های مختلف منع از وکالت شدند.

سعید دهقان، وکیل پیام درفشان روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه در توییتر خود از دو سال حبس و محرومیت از کار وکالت موکلش خبر داد.

پیام درفشان در تاریخ ۹شهریور۱۳۹۷ در منزل همکار و موکلش «آرش کیخسروی» با حمله ماموران امنیتی بازداشت شد. در آن روز فرخ فروزان، وکیل دیگری نیز در منزل بود که او نیز بازداشت و روانه زندان اوین شد.

آرش کیخسروی و «قاسم شعله‌سعدی» در تاریخ ۲۷ مرداد در تجمع اعتراضی به نظارت استصوابی در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. پیام درفشان پس‌ازآن وکالت آقای کیخسروی را به عهده گرفت.

آقای درفشان در دوران بازجویی متهم به «توهین به رهبری» شد اما براساس نوشته سعید دهقانی، تنها مصداق این اتهام «چت خصوصی» این وکیل بوده است.

حالا نزدیک به یک سال پس از این ماجرا او از سوی دادگاه انقلاب مواجه با دو سال زندان و دو سال محرومیت از حق وکالت شده است.

سعید دهقانی با کنایه درباره اینکه خبر محکومیت موکلش در خبرگزاری رسمی منتشر نشده در توییتر خود نوشته است: «نمی‌دانم متن رای باعث عدم انتشار توسط ایرنا و ایسنا و ایلنا شده یا وکیل بودن موکل!»

در متن حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج آمده پیام درفشان «اهانت نسبت به ساحت مقدس ولی امر مسلمین جهان و خار چشم استکبار جهانی با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز اسناد و مدارک موجود و مندرج در پرونده دفاعیات بلاوجه متهم» او به حکم دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از اشتغال به امر وکالت محکوم شده است.

سعید دهقان در توییتر خود در اعتراض به حکم موکلش نوشت این حکم «نقض ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا در محرومیت وکیل و مهم‌تر، نقض حریم زندگی خصوصی وکلاست!»

ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا صدور و ابطال پروانه وکالت را برعهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است و دادگاه‌های دیگر صلاحیت تصمیم‌گیری درباره محرومیت از شغل وکلا را ندارند. سعید دهقان در همان پست توییتری خبر داده که به حکم صادرشده اعتراض می‌کنند.

«نعمت احمدی»، وکیل دادگستری یک روز پس از انتشار حکم محرومیت وکالت پیام درفشان به ایران‌وایر گفت کانون وکلا چنین محرومیتی را نمی‌پذیرد به دلیل اینکه این احکام خلاف مصوبات قانونی کانون وکلا صادر شده است. به گفته این وکیل، جرایم سیاسی، امنیتی و عمومی نمی‌تواند مشمول لغو پروانه وکالت یک وکیل باشد.

این وکیل دادگستری می‌گوید: «آقای درفشان یا هر وکیل دیگری اگر صحبتی کرده باید جدا از امتیاز وکالتش بررسی شود. چون او تخلف صنفی انجام نداده که محروم از وکالت شود.»

نعمت احمدی در توضیح این حکم غیرقانونی گفت: «ماده ۱۷ لایحه استقلال لایحه قانون وکالت می‌گوید محرومیت از وکالت باید از سوی دادسرای انتظامی وکلا تشخیص داده شود لذا احکامی که تا الان برای محرومیت از وکلا صادر شده قابل‌تمکین از سوی کانون وکلا نیست. براساس همین ماده ۱۷، کانون وکلا خودش دارای دادگاه است و پروانه وکالت یک حق مکتسبی است که تحت شرایطی و با داشتن ویژگی‌های به افراد داده می‌شود و محرومیت از آن نیز براساس شرایطی خواهد بود که دادگاه انتظامی وکلا تشخیص بدهد.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «طبق این قانون، افراد در جامعه پس از سن قانونی، با مدرک تحصیلی مشخص و پس از اخذ امتحان وکالت، کسب نمره خوب از این امتحان، ۱۸ ماه کارورزی و نهایتا دادن امتحان اختبار، قادر به حق وکالت هستند. تخلفات این وکلا نیز در حیطه کاریشان که منجر به سلب حق وکالت می‌شود طبق قانون وکالت مشخص است. به عبارتی جرایم دیگری مانند سیاسی، امنیتی و عمومی نمی‌تواند مشمول لغو پروانه وکالت شود.»

از سال ۱۳۸۹ تاکنون حداقل شش وکیل در جریانی غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن استقلال کانون وکلا از سوی دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر از امر وکالت محروم شده‌اند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در آبان ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری در شهریور ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حق وکالت کاهش یافت.

خانم ستوده پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۹۲، در مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکمش تحصن کرد. این تحصن اعتراضی نهایتا منجر به رفع محرومیت او از وکالت شد.

«محمدعلی دادخواه»، وکیل دادگستری در تیر ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم به هشت سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت و ۱۰ سال ممنوعیت از تدریس در دانشگاه‌ها شد.

«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری در اسفند ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی علاوه بر ۱۰ سال زندان به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده که بعدتر مدت این محرومیت به دو سال کاهش یافت.

جاوید هوتن کیان، وکیل «سکینه محمدی آشتیانی»، زندانی محکوم به سنگسار از سوی دادگاه انقلاب تبریز علاوه بر حکم زندان به پنج سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

جاوید هوتن کیان در تاریخ ۱۸آبان‌۱۳۸۹ همراه با دو خبرنگار آلمانی در دفترش در تبریز بازداشت شد. او به دلیل مصاحبه با خبرنگاران آلمانی با اتهامات امنیتی مواجه شد.

تمام این وکلا به‌غیراز نسرین ستوده پس از آزادی از زندان کار وکالت را کنار گذاشته‌اند. خانم ستوده اگرچه توانست رفع محرومیت از وکالت خود را بگیرد اما به دلیل فشارها به خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی ازآن‌پس فقط وکیل تعداد محدودی از شهروندان بود. آخرین فعالیت‌هایش در حرفه وکالت پیش از بازداشت مجدد، وکالت پرونده دختران خیابان انقلاب بود، دخترانی که در اعتراض به حجاب اجباری دست به نافرمانی مدنی می‌زنند و در خیابان حجاب از سر برمی‌دارند. او نهایتا با شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده»، یکی از دختران انقلاب بازداشت و با حکم سنگین سی‌وسه سال زندان و ۱۷۴ ضربه شلاق مواجه شد.

بهانه دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر برای صدور حکم محرومیت از وکالت، در نظر گرفتن مجازات تکمیلی برای وکلا است. موضوعی که حقوقدان آن را کاملا غیرقانونی می‌دانند. نعمت احمدی در توضیح این مساله می‌گوید: «ما با چیزی به نام مجازات تکمیلی یا تتمیمی داریم به این معنا که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، مجازاتی به‌عنوان تکمیل آن نیز صادر کند. اگر در دادگاه دو سارق باشند که اولی فقط سرقت کرده باشد اما دومی در جریان سرقت، خرابکاری و آزار و اذیتی را هم مرتکب شده باشد آن‌وقت این دو در مقابل دادگاه نباید با حکم یکسان مواجه شوند. در این بخش قانون‌گذار به دادگاه‌ها اجازه داده تا مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی را نیز اضافه کنند.»

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات تتمیمی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

اما به گفته نعمت احمدی «شغل‌های مانند پزشکی و وکالت شامل این مجازات تکمیلی نمی‌شوند چراکه آن‌ها قانون خاص دارند که درباره وکلا، دادسرای انتظامی و دادگاه وکلا باید تشخیص دهد و اگر لازم باشد حکم انفصال از وکالت را صادر کند.»

 

امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “علی شیخلو”, با صدور دادنامه ای اکبر رشیدی و رسول رشیدی, دو برادر ساکن شهرستان ارومیه را در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. صدور این حکم در حالی است که اکبر رشیدی از مشکلات جسمانی بصورت مادرزاد رنج می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از هه نگاو, اواخر اسفند ماه ۱۳۹۸, اکبر رشیدی, ۳۳ ساله و برادر وی رسول رشیدی, ۳۵ ساله,  دو برادر اهل شهرستان سلماس, ساکن شهرستان ارومیه از بابت اتهامات عضویت در گروه های جهادی, اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیە نظام در مجموع به تحمل ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در بهمن ماه سال گذشته برگزار شده بود. حکم صادره اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به این ۲ برادر ابلاغ شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه, اکبر رشیدی از بابت اتهام عضویت در گروه های جهادی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیە نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین رسول رشیدی, پس از تبرئه از اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی فقط از بابت اتهام عضویت در گروههای جهادی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری برای هر یک از این ۲ برادر اجرائی خواهد شد. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۸, اکبر رشیدی کە به صورت مادرزادی دارای معلولیت بوده و براساس طبقه بندی شدت معلولیت سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید است « یک دست و ۲ پا کاملا فلج » توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و به مدت ۴۸ روز تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ١٦ شهریور ماه ۱۳۹۸, بە زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

با توجه به عدم توانائی اکبر رشیدی در خواندن و نوشتن و از سوی دیگر با توجه به فشارهای روحی و روانی که افراد در طی مراحل بازجوئی توسط بازجویان ارگانهای امنیتی متحمل آن می شوند این شهروند از هیچ یک از حقوق شهروند مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از زمان بازداشت تا به امروز برخوردار نبوده است. 

همچنین در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, رسول رشیدی, متولد ۱۳۶۳, توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر رشیدی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

امروز دوشنبه ۲۲اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی سعید رشیدی و محمدعلی لشکری, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان مهاباد را پس از احضار و بازجوئی, بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سعید رشیدی, شهروند ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی, و از اعضای مکتب قرآن در این شهرستان توسط ماموران پلیس امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در همان تاریخ محمدعلی لشکری, دیگر شهروند ساکن شهرستان مهاباد از فعالان مذهبی مکتب قرآن در این شهرستان در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام شورای قرآن مهاباد: “مامورین پاسگاه نیروی انتظامی شماره ۱۱، به بهانه‌ی اینکه کاکه سعید شاکی دارد! او را به آنجا فراخوانده‌اند، بعد از یک ساعت مأموران امنیتی وی را همراه خود به مکان نامعلومی برده‌اند و سپس مسئول نیروی انتظامی در پاسخ به مراجعه خانواده‌اش، از وضعیت کاکه سعید اظهار بی‌اطلاعی نموده است”.

تاکنون اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت و سرنوشت این شهروندان به دست نیامده و پیگیری‌های خانواده‌ آنها بی‌نتیجه بوده است.

موسی محمدی و سید فارس طالقانی دو تن از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در درگیری‌های اخیر با تیراندازی مستقیم ماموران زندان مجروح شده‌اند، بدون سپری کردن مراحل درمان از بیمارستان به زندان بازگردانده شدند. فارس طالقانی در جریان این تیراندازی بینایی یک چشم خود را از دست داده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موسی محمدی و سید فارس طالقانی دو تن از زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز که در درگیری‌های اخیر با تیراندازی مستقیم ماموران زندان مجروح شده‌اند، بدون طی کردن کامل مراحل درمان از بیمارستان به زندان بازگردانده شدند.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای محمدی درخصوص چگونگی زخمی شدن این زندانی گفت: “در زمان درگیری، آقای محمدی به همراه یک فرد دیگر در دستشویی زندان بودند اما به محض خروج از بالا به آنها تیراندازی می‌شود. پس از ورود گارد زندان به بند نیز با وجود جراحت سر مجددا از همین ناحیه با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. حتی زندانی‌های دیگر به گارد درباره وخامت حال آنها هشدار دادند اما ماموران زندان تنها در جواب گفته بودند «به درک بگذارید بمیرند»! هنوز در سر و چشم او ساچمه وجود دارد و اخیرا دید او نیز تار شده و نیاز به عمل جراحی دارد. با این حال نه او را درمان می‌کنند و نه آزاد. همچنین آقای محمدی از زمانی که به زندان فرستاده شده تنها یک ملاقات با خانواده خود داشته است. زمانی که در بیمارستان بستری بود عکسی از ایشان در فضای مجازی منتشر شد که پس از بازگشت به زندان درباره آن احضار و سوال و جواب شده است”.

موسی محمدی شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود دستگیر شد. وی پس از ۵ ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

گفته می‌شود که او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفته است.

سید موسی محمدی، فرزند کریم، ۲۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است.

سید فارس طالقانی، از زندانیان سنی مذهب در بند ۸ زندان شیبان اهواز که در درگیری‌های اخیر با تیراندازی مستقیم ماموران زندان بینایی یک چشم خود را از دست داده، بدون سپری کردن مراحل درمان به زندان بازگردانده شده است.

پیشتر هرانا در گزارشی که از وضعیت مجروحان این ناآرامی‌ها منتشر کرد، به وضعیت آقای فارس نیز پرداخته بود.

پیشتر یک منبع مطلع درخصوص وضعیت سلامت آقای طالقانی به هرانا گفت: “زندانی دیگری با هویت «سید فارس، اهل حمیدیه» وضعیتی بد را در بیمارستان تجربه می‌کند. این زندانی سنی مذهب از ناحیه سر تیر خورده و چشمش را از دست داده است. سید فارس، در ناآرامی های زندان و اعتراضات شرکتی نداشته و با تیراندازی یگان ویژه زندان از پشت بام، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است”.

سید فارس طالقانی، ۳۰ ساله، اهل شهرستان حمیدیه است. آقای طالقانی حدود یک سال پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد و از آن زمان تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد.

منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی زوج زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. این دو زندانی پیشتر به حکم دادگاه انقلاب علاوه بر مجموع ۳۰ سال حبس به مصادره محل کسب و محل سکونت نیز محکوم شده بودند. پیشتر در اسفندماه سال ۹۷ محل کسب آنها مصادره شد. این منزل تنها سرپناه فرزندان و مادر سالخورده و بیمار خانم مثنی بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم مصادره منزل فاطمه مثنی و حسن صادقی، زوج محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد.

خانم مثنی که اخیرا از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود، زمانی که در منزل حضور داشت با حکم توقیف منزل و تنها سرپناه فرزندان و مادر سالخورده ۸۹ خود مواجه شد. تنها محل کسب آنها نیز در اسفندماه سال ۹۷ توسط همین ستاد با حکمی مشابه مصادره شده بود. این در حالی است که فردوس محبوبی، مادر خانم مثنی علاوه بر کهولت سن و پوکی استخوان، طی سال‌های اخیر ۳ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به هرانا گفت: ” منزل این خانواده در شرق تهران واقع است. فاطمه مثنی روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت درحالی از مرخصی به بند زنان زندان اوین بازگشت که از بی‌سرپناهی فرزندان و مادر خود مطلع شده بود. چرا باید محل سکونت این افراد در شرایط بحران شیوع کرونا در کشور مصادره شود؟ آن هم با وضعیت ویژه مادر خانم مثنی و کهولت سن ایشان. این خانواده پیشتر تنها محل درآمد خود را نیز از دست داده بود، حال با این شرایط اقتصادی به سختی باید محل سکونتی برای خود اجاره کنند؟”

این زوج در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, با صدور دادنامه ای رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با احتساب محکومیت قبلی این زندانی سیاسی در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضوانه احمد خانبیگی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. رضوانه احمد خانبیگی در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود از بابت پرونده ای دیگر است. در صورت تائید درخواست تجمیع جرائم بر ۲ پرونده رضوانه احمد خانبیگی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به لایحه دفاعیه ارائه شده از سوی بابک پاک نیا وکیل مدافع رضوانه احمد خانبیگی حکم صادره توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران بر علیه این زندانی سیاسی را عیناً تائید کرد”. 

این منبع مطلع پیرامون روند حقوقی اجرای احکام پرونده رضوانه احمد خانبیگی گفت: “با توجه به اینکه این زندانی سیاسی دارای ۲ پرونده است لذا درخواست تجمیع هر ۲ پرونده تنظیم و طی روزهای آتی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه خواهد شد و در صورت اعمال ماده ۱۳۴ رضوانه خانبیگی اجرای ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال مدنی لازم به اجرا خواهد شد”.

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمدرضا عموزاد”, برگزار شده بود. 

پیشتر و در زمانی که این فعال مدنی در سلول انفرادی بند ۲ الف محبوس شده بود این منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” رضوانه احمد خانبیگی, از بابت پرونده دوم خود که از تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران به روشی خشن و با یورش ماموران این ارگان امنیتی به منزل شخصی وی بازداشت شد و در حال حاضر در سلول انفرادی بند ۲ الف واقع در زندان اوین بسر می برد با توجه به ابتلای این فعال مدنی به بیماریهای سرع, تشنج و بیماری حاد قلبی, نگهداری وی در سلول انفرادی بسیار خطرناک است چرا که هر لحظه احتمال وخامت حال و عدم رسیدگی درمانی بر وی محتمل است”.

در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با بهفر لاله زاری, همسر رضوانه احمد خانبیگی انجام داده بود پیرامون وضعیت این فعال مدنی در بند اطلاع رسانی کرده بود. 

 رضوانه احمد خانبیگی, فعال مدنی ساکن تهران که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین بسر می برد در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل زمانی طولانی در بند ۲ الف سپاه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “رضوانه احمد خانبیگی”, فعال مدنی ساکن تهران در پی یورش خشونت آمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این فعال مدنی را با دست بند و چشم بند به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال مدنی از بابت پرونده جدید و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. 

 دقیقا ۱ روز پیش از بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی”, از طریق پیام کوتاه به این فعال مدنی اطلاع داده شده بود که حکم  صادره توسط دادگاه بدوی که وی پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” ۵ سال و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بروز رسانی برای اطلاع یافتن وی از مقدار حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشد. از جهت دیگر در زمان حضور ماموران برای بازداشت “رضوانه احمد خانبیگی” خانواده وی فکر می کردند که این بازداشت از بابت اجرای حکم حبس وی صورت گرفته اما پس از ارائه حکم قضائی و خواندن برگه بازداشت همراه ماموران متوجه شدند که این بازداشت از بابت پرونده ای جدید و مربوط به فعالیتهای مدنی اخیر وی می باشد. 

لازم به ذکر است, رضوانه احمد خانبیگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و دلیل این امر اعمال ماده ۱۳۴«تعدد جرائم» از قانون مجازات اسلامی در محکومیت این فعال مدنی بوده است. که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

جلسه دادرسی بر پرونده رضوانه احمد خانبیگی و دو فعال مدنی دیگر به ترتیب در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه, ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده بود.

 ” رضوانه احمد خانبیگی”, پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷, در تهران و در حال پخش تراکت های اعتراضی و شعار نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال مدنی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات“اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” و “تبلیغ علیه نظام”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.