ار شد. احضار آقای زیبایی در حالی است که وی آذرماه ۹۸ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اخیرا توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح الله زیبایی، شهروند بهایی ساکن کرج به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار شد.

احضار آقای زیبایی در حالی است که او آذرماه ۹۸ در پرونده‌ای دیگر به همراه سه شهروند بهایی به نام‌های ابوالفضل انصاری، روئین کهنسال و محمدصادق رضایی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع فرقه ضاله بهائیت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا در اردیبهشت امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز عینا تایید شده است.

این رای در حالی صادر شده که سال ۹۷ شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر استان البرز، با استناد به اینکه اساسا تبلیغ آئین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست یک شهروند بهایی را از این اتهام تبرئه کرده بود.

یک منبع مطلع از انجام عمل آنژیوی قلب این شهروند بهایی به دلیل گرفتگی رگ قلب طی روزهای آتی خبر داده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی پیشتر در خصوص وضعیت روح الله زیبائی به هرانا گفت: «در شرایطی این حکم سنگین را برای ایشان صادر کردند که آقای زیبائی با داشتن ۳۸۱ بخیه در بدن و نداشتن پای چپ از زیر زانو و نداشتن یک کلیه و یک کتف شکسته معیوب که عصب‌های آن ضعیف شده و عملا کارایی نداشته و پای راستش پوست ندارد و در اثر جراحات وارده در تصادف لخته‌های خون وارد ریه او شده آمبولی ریه شد؛ و از نظر تتفسی مشکل داشته تحت مراقب‌های پزشکی است. وی ۱۶ ماه از دوران خدمتش را در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه جنوب سپری کرد که سه بار هم در دهلاویه و سوسنگرد و اهواز زخمی شد و یک پرده گوشش را در اثر موج انفجار از دست داد. اما به علت بهائی بودن زیر پوشش بنیاد شهید و جانبازان قرار نگرفت. ایشان با این وضعیت جسمی و نقص عضو که فقط فعالیت در شبکه های واتساپ و تلگرام در میان دوستان بهائی خود را داشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت یک ماه در سلول انفرادی بازداشت بود و در این مدت به علت بد بودن غذای زندان از خوردن نهار و شام خود را محروم کرد. حالا او را به یکسال زندان محکوم کردند. ایشان پدر دو دختر به نام‌های رویا و روحا است که در سال ۹۰ مامورین امنیتی آنها را به علت تشکیل جلسه مذهبی دعا در منزلشان بازداشت. آنها مدتی بعد آزاد شدند و نهایتا به دلیل از دست دادن شغل (پلمب محل کار) و مشکلات امنیتی مجبور به ترک کشور شدند.»

روح الله زیبایی در تاریخ ۱۲ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در کرج بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی اندرزگاه ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.

بازداشت آقای زیبایی توسط هفت تن از نیروهای امنیتی و در منزل شخصی وی در باغستان کرج صورت گرفته بود. مامورین پس از بازداشت ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و با خود برده بودند. بازداشت آقای انصاری نیز توسط افرادی صورت گرفت که با ارائه کارت شناسایی خود را ماموران نیروی انتظامی معرفی کرده بودند.

این شهروند بهایی طی مراحل بازجویی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم شده و در شهریورماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی همراه به سه هم‌پرونده‌ای دیگر وی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۸ بدون حضور وکلای انتخابی آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. متهمان در اعتراض به این امر در زمان برگزاری دادگاه سکوت کرده بودند. یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان پیشتر در این خصوص به هرانا گفته بود: “پس از مراجعه وکلای این شهروندان به دادگاه، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج اجازه مطالعه پرونده متهمان را به آنها نداد؛ قاضی دادگاه با زبان تهدید از وکلا خواسته تا از وکالت آنها دست بردارند تا وکلای تسخیری جایگزین آنها شوند و در غیر اینصورت اجازه حضور در دادگاه را نخواهند داشت”.

گفتنی است منزل روح الله زیبایی پیشتر در دی ماه سال ۸۹ نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و ضبط  وسایل شخصی قرار گرفته و خود او نیز احضار شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

فرمانده انتظامی لنگرود از بازداشت یک شهروند در این شهرستان به دلیل آنچه ” ارتباط با شبکه‌های معاند از طریق فضای مجازی” عنوان کرده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مجید نیکوئی، فرمانده انتظامی لنگرود گفت: “یک شهروند ۲۸ ساله در این شهرستان توسط پلیس امنیت بازداشت شد”.

وی دلیل بازداشت این شهروند را “ارتباط با شبکه‌های معاند از طریق فضای مجازی” عنوان کرده و در این خصوص مدعی شد: “این فرد از سال ۹۵ ارتباط خود را با شبکه‌های معاند از طریق فضای مجازی آغاز کرده و در این مدت فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص «تشویش اذهان عمومی» داشته است”.

به گفته نیکوئی، این شهروند با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده است.

لازم به ذکر است که در این گزارش به هویت شهروند بازداشت شده، اشاره‌ای نشده است.

Following the raid on the workplace of Zaiar Nour Mahammad, a resident of Nureh (Nawara) village in n Sanandaj county, this citizen was arrested by security forces on Sunday, May 10th 2020 and transferred to an unknown location.

According to Human Rights in Iran, on Tuesday, May 5th 2020, Zaniar Nour Mohammad, a citizen living in Nureh (Nawara) village around Sanandaj, was arrested after the raid of Sanandaj Intelligence Department forces on his workplace in Electric company, and taken to an unknown location.

As stated in the report, after the arrest of Zaniar Nour Mohammad, a worker of Sanandaj Electric company, security forces transferred him to an unknown place.

According to the talks of a well-informed source in an interview with the reporter of Human Rights in Iran: ” On May 6th 2020, Zaniar informed his family by a short call about his detention in Sanandaj Intelligence Department, however after the referring of his family to the mentioned place, security forces stated their own unawareness of Zaniar’s whereabouts.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of individuals with vage and dubious accusations are in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

Sunday, May 10th 2020/ Edris Galleh Dari, a citizen living in Sanandaj county, was detained by security agents of this county and transferred to an unknown location.

According to Human Rights in Iran quoting from Kurdpa (news agency), on May 5th 2020, Edris Galleh Dari, a citizen residing in Sanandaj, was arrested by security forces and transferred to an unknown place.

As stated by an informed credible: ” Despite the fact that 6 days have passed since the arrest of Edris Galleh Dari, no information is available of his whereabouts “.

This informed source also said: ” While Edris Galleh Dari had gone to an insurance company for insurance affairs of his car, he was arrested by security forces “.

After the arrest of Edris Galleh Dari, security forces took him to his private house and confiscated some of his belongings including his computer ” the well-informed source added.

Up to the moment of releasing this report, no information is obtained about the reasons of Edris Galleh Dari’s arrest.

Individuals have the right to access a fair trial by an impartial tribunal, as enshrined in international human rights instruments, as well as article 10 of the UDHR and article 14 of ICCPR.

In most cases, the extrajudicial and arbitrary detention of individuals with vage and dubious accusations are in the line of suppression of Freedom of Expression and opinion, which in International Instrument of Human Rights, in Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, as well as in Article 19 of International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on December 16th 1966, there is emphasis on not suppressing of the individuals because of Freedom of Expression and opinion. Regarding the Principle of Freedom of Expression, every individual has the right to express his/her opinions and viewpoints in any way possible, without considering border restrictions.

Article 5 of the Criminal Procedure Code stipulates that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defensive rights are mentioned in law, but extrajudicial actions taken by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

حسین تاج وکیل تشکلهای صنفی معلمان ایران از ابلاغ اجرای حکم ده سال زندان تعلیقی برای «اسماعیل عبدی» معلم زندانی خبر داد.

به گفته این وکیل تشکلهای صنفی معلمان ایران، قوه قضائیه در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ حکم ده سال زندان تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته و به او ابلاغ کرده است. ابلاغ این حکم در حالی صورت می‌پذیرد که اسماعیل عبدی هم اکنون به دلیل فعالیت‌های صنفی درحال سپری کردن حکم ۶ سال زندان خود در زندان اوین است. محکومیتی که تنها ۶ ماه به پایان آن مانده است.

چند روز پیش از نوروز ۱۳۹۹ به دلیل شیوع بیماری کرونا از زندان اوین با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد. «وزیری» قاضی ناظر بر زندان بارها به خانواده او قول داده بود با درنظر گرفتن حق اسماعیل عبدی مبنی بر دادن “مرخصی متصل به آزادی” دیگر به زندان بازنخواهد گشت. اما در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۹ ازطرف مقامات قضایی، با مادر وی تماس گرفته و اعلام کردند، حکم آزادی و پایان زندان اسماعیل تایید شده و او باید برای انجام کارهای اداری آن به دادسرا مراجعه کند. ولی پس از مراجعه این فعال صنفی به دادیاری اوین وی بازداشت و از همانجا راهی زندان شده است.

به گفته یک فرد مطلع از پرونده این فعال صنفی این پایان ماجرا نیست: «نیروهای امنیتی که می‌بینند، شش سال زندان اسماعیل با روبه پایان است و طبق بخشنامه جدید قوه قضائیه باید آزاد شود، به دست و پا افتادند تا دستاویزی برای جلوگیری از اجرای بخشنامه آزادی زودهنگام زندانیان و آزادی وی پیدا کنند. آنها در بررسی‌های خودشان  پی برده‌اند که اسماعیل عبدی یک پرونده مختومه مربوط به سال ۱۳۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه اتقلاب دارد. پرونده‌ای با حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی برای مدت ۵ سال به اتهام فعالیت‌های صنفی  چون «شرکت در تجمع معلمان در مقابل مجلس» و «اعتراض به پایمال شدن حقوق معلمان و دانش آموزان ایران و انحطاط تعلیم و تربیت کشور». این حکم هیچ‌گاه در پرینت وضعیت قضایی و سابقه زندانی او آورده نشده است.»

این فرد مطلع در ادامه افزود: «آقای علیزاده طباطبایی که وکیل اسماعیل عبدی در این پرونده بوده، همان موقع با پیگیری پرونده، پس از مراجعه به دادگاه با این گفته قاضی پرونده که حکم ۱۰ سال زندان قطعا تعلیق و مختومه شده و نیازی به اعتراض و پیگیری نیست؛ امیدوارانه از ادامه پیگیری منصرف می‌شود. این حکم هرگز به رویت اسماعیل هم نرسیده و امضایی از او هم گرفته نشده، در حالی‌که طبق قانون، حکم باید به رویت متهم رسیده و امضاء شود.»

او در توضیح روند صدور حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی چگونه بوده می افزاید: «در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ آقای عبدی که خانه‌اش در کرج بوده و محل فعالیت صنفی‌اش در کانون صنفی معلمان تهران، به دستور آذرپور بازپرس شعبه یکم دادسرای اسلامشهر بازداشت می‌شود. این پرونده در پاییز همان سال در اسلامشهر عدم صلاحیت خورده و به شعبه  یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج (محل زندگی او) فرستاده و وی به این شعبه فراخوانده شد. در این شعبه نیز و فقط با اظهار یک جمله آقای عبدی که “من عضو کانون صنفی معلمان هستم.” پرونده در شعبه یک کرج هم عدم صلاحیت خورد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی فرستاده شد. قاضی پیرعباسی در اسفندماه همان سال یک جلسه دادگاه تشریفاتی برگزار کرد. سپس در خرداد ۱۳۹۰ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی»، «موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی» و چند اتهام واهی دیگر برای اسماعیل عبدی  ۱۰ سال حکم زندان ” تعلیقی” صادر کرد.»

به گفته این فرد مطلع این حکم هرگز به اسماعیل ابلاغ نشده و حالا با گذشت ده سال، خبر اجرایی شدن آن در زندان اوین در حالی به اسماعیل اعلام شده که وی فقط ۶ ماه مانده تا از اسارت زندان رهایی یابد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز هجدهم اردیبهشت ماه «محمد حبیبی» را بعنوان معلم نمونه انتخاب و معرفی کرد.

بنا به گزارش کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این جلسه این شورا، با توجه به اخراج محمد حبیبی در اردیبهشت‌ماه  و بحث انتخاب معلم نمونه در هفته معلم، تشکل‌های عضو شورا تصویب کردند تا به پاس قدردانی از معلمان زندانی و تلاش و کوشش آنان برای بهبود نظام آموزشی محمدحبیبی را به عنوان معلم نمونه به جامعه فرهنگیان و مردم ایران معرفی کنند.

به گفته اسکندر لطفی سخنگوی این شورا: «این انتخاب به خاطر تلاش‌های این معلم برای گسترش فعالیت صنفی و تلاش در راستای دفاع از آموزش و پرورش رایگان ، عادلانه و باکیفیت است. این انتخاب از سویی واکنش فعالان و تشکلهای صنفی در مورد اخراج معلمان، به مسئولان به خصوص در آموزش و پرورش است.»

سخنگوی شورا با اشاره به اینکه معلمان زندانی، اخراجی و تبعیدی، سرمایه‌های نمادین جنبش معلمان ایران هستند افزوده است: ـهرگز نمی‌توان آنها را با اخراج از دور خارج نمود. این‌گونه است که ما تاکید می‌کنیم مسئولان فعلی شاید در روزهای آینده کرسی‌های خود را از دست بدهند اما، حبیبی‌ها تا همیشه معلم خواهند ماند.»

امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع قبلی از بند این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی »”, محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. این زندانی سیاسی پس از بازداشت در سال ۱۳۹۵ و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در روندی پر ابهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد که این حکم مجدداً توسط شعبه هم عرض بر علیه هدایت عبدالله پور صادر و سپس در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تائید شد. 

برپایه این گزارش, علیرغم گذشت ۲۴ ساعت از انتقال این زندانی سیاسی محکوم به اعدام مکانی نامشخص از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست. 

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶, پس از اعتراض هدایت عبدالله پور, به حکم صادره توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض پرونده این فعال سیاسی توسط شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و مجدداً حکم اعدام وی صادر و به این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۷,  پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »” به اعدام محکوم شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» واقع در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پاها با کابل، آویزان کردن و… قرار گرفته بود.

سایر افراد مرتبط با پرونده هدایت عبدالله پور پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی به احکام حبس بلند مدت از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. براساس این احکام,  رسول عزیزی، معروف به حاسد, فرزند ابراهیم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، محمد ظاهر فرامرزی, فرزند کریم به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری,  یعقوب بااکرام, فرزند رسول نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام,  فرزند حسین هم  به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شدند که این احکام عیناً مورد تائید نهائی قرار گرفت. 

امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان یک شهروند فعال تلگرامی ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک فعال تلگرامی ۳۱ ساله , ساکن شهرستان زابل که بعنوان مدیر یک کانال تلگرامی در فضای رسانه ای فعالیت می کرد با اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلیل بازداشت این فعال تلگرامی انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران بوده است. 

احمد ثمره حسینی, فرمانده انتظامی شهرستان زابل در تشریح این خبر ادعا کرد: “پس از انتشار تصاویر کارمندان یکی از نهادهای دولتی در حال انجام تست کرونا؛ در یک کانال تلگرامی با هدف تشویش اذهان عمومی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت”.

این مقام انتظامی و امنیتی در ادامه ادعاهای خود افزود: “کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی گرداننده این کانال را که بیش از ۳۰۰۰ نفر عضو دارد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند”.

ثمره حسینی در ادامه تهدید کرد:”برخی از افراد با عنوان مطالبه گری اقدام به ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای می کنند این درحالی است که اگر به عملکرد فرد یا ارگانی اعتراض دارند باید از مجرای قانونی اقدام کنند در غیر این صورت با آنهایی که اقدام به تهیه و بارگذاری کلیپ‌هایی با مضمون مشابه در فضای مجازی می کنند به عنوان ارتکاب فعل مجرمانه و تشویش اذهان عمومی با استناد به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای برخورد قانونی خواهد شد”.

در حالی فعالان شبکه های اجتماعی به شدت تحت سرکوب و بازداشت هستند که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین اشتری, فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور ۱۳۰۰ وبسایت توسط ماموران پلیس فتا شناسائی شدند و ۳۲۰ تن از فعالان شبکه های اجتماعی به دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

امروز یکشنبه ۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان سنندج پس از بازداشت ادریس گله داری, شهروند ساکن این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق  بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ادریس گله داری, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: ” علیرغم گذشت ۶ روز از بازداشت ادریس گله داری, از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست”.

این منبع مطلع همچنین گفت: ادریس گله داری,  در حالیکه جهت انجام امور بیمه ای خودرو شخصی خود به یکی از شرکت‌های مربوطه مراجعه کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد”. 

این منبع مطلع افزود: “ماموران امنیتی پس از بازداشت ادریس وی را به منزل شخصی اش بردند و برخی از اقلام شخصی از جمله کامپیوتر وی را ضبط و با خود بردند”. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به ادریس گله داری اطلاعی در دست نیست.