امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ما ۱۳۹۹, با توجه به اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر و از سوی دیگر انتقال حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاجی », سه تن از زندانیان عرب محبوس در زندان شیبان اهواز که احکام اعدام آنها از قبل تائید شده و هدایت عبدالله پور, دیگر زندانی که حکم اعدام وی هم تائید شده و این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدند سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی شدید خود را از احتمال اجرای احکام اعدام این افراد اعلام کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضائی ایران خواست تا محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاجی », سه تن از زندانیان محکوم به اعدام و محبوس در زندان شیبان اهواز و هدایت عبدالله پور دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مکانهای نامعلومی منتقل شدند را به خانواده های نگران این شهروندان اعلام کنند. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین امتناع مسئولان قضائی و امنیتی از اعلام مکان نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی, ناصر خفاجیان « خفاجی » و هدایت عبدالله پور, به خانواده های این افراد را علائمی از شکنجه و احتمالی بر اجرای احکام اعدام مخفیانه این ۴ زندانی ذکر کرد. 

لازم به ذکر است, حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی » از تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ و در جریان اعتراضات گسترده زندانیان شیبان اهواز بدون اطلاع قبلی به مکان نامعلومی منتقل شدند و از آن زمان تا به امروز از وضعیت آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست. 

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از  تداوم فشارهای امنیتی بر زندانیان محبوس در زندان سپیدار و شیبان اهواز که در جریان اعتراضات فروردین ماه به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی منتقل شدند خبر داد و این موارد را تفهیم اتهامات جدید و صدور احکام حبس در پرونده های مذکور بر علیه این افراد و محرومیت زندانیان از حق ملاقات و تماس با خانواده های خود ذکر کرد. 

همچنین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی »”, محبوس در زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شد. 

سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه بر مبهم بودن روند دادرسی بر پرونده حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی » و هدایت عبدالله پور به لحاظ روند دوران بازجوئی, تفهیم اتهام, بازپرسی و محاکمه تاکید کرده و محرومیت این افراد از دسترسی به وکیل در طی دوران دادرسی را تائید کرده است. 

کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در مورد وضعیت حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « خفاچی », سه تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز گفته بود: ” با توجه به اينكه انتقال آنها قبل از ماه رمضان است، و با توجه به تجربه اعدام های زندانیان سياسى اهواز در سال های اخیر قبل از ماه رمضان بوده و پيشينه حکومت ایران در  اجرای احکام اعدام مخفیانه و همچنین به دلیل عدم تماس یا ملاقات با خانواده‌های ای افراد  بنابراین جان این ۳ زندانی در خطر اعدام و شکنجه قرار دارد”. 

سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد: “امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده‌ها در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این چهار نفر عملی بی رحمانه و غیرانسانی و مصداق ناپدیدسازی قهری است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود. مقامات ایرانی باید بی‌درنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانواده‌های آنان را متوقف کنند. آنها باید بلافاصله محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی، ناصر خفاجیان و هدایت عبدالله پور را اعلام کرده، هرگونه برنامه برای اجرای اعدام آن‌ها را متوقف کنند، و پرونده‌های آن‌ها را مورد بازبینی قرار دهند”.

در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز در دومین روز از اعتراض گسترده شان در محرومیت از اعطای مرخصی و همچنین عدم دسترسی به اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده محیط برای مقابله با ویروس کرونا در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح گرم سرکوب شدند. ماموران امنیتی به محاصره اطراف این زندان و استقرار آنها بر پشت بام سالنهای زندان شیبان اهواز اقدام به شلیک با سلاح گرم و همچنین استفاده از گاز اشک آور کردند. 

همچنین در ساعات پایانی دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, در ادامه اعتراضات زندانیان محبوس در زندانهای ایران جمعی از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان سپیدار اهواز در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی از قبیل عدم دسترسی آنها به مواد ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی و همچنین محرومیت آنها از حق مرخصی و سایر حقوق زندانیان دست به اعتراض در این زندان زدند.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به اعمال شکنجه بر زندانیان محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات زندانیان به محرومیت از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا در جریان این اعتراضات مورد ضرب و شتم و یا اصابت گلوله قرار گرفته بودند و از حق دسترسی به درمان محروم هستند ابراز نگرانی کرد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت زندانیان در زندان مرکزی « شیبان » و زندان سپیدار اهواز به شرح این اعتراضات در این زندانها پرداخته بود و به اسامی برخی از افراد کشته و زخمی شده نیز اشاره کرده بود. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “مأموران و مسئولان سه زندانی به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگه‌داری آنان را همچنان از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نام‌های جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌بردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانواده‌هایشان محروم شدند”. 

همچنین پیرامون روند صدور حکم اعدام بر علیه هداست عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به مکان نامعلومی از این زندان منتقل شده در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» واقع در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشرده ترین نوع بازجوئی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »” به اعدام محکوم شد. 

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶, پس از اعتراض  به حکم صادره توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض این فعال سیاسی توسط شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه مورد محاکمه قرار گرفت و مجدداً حکم اعدام وی صادر و به این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۷,  پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

خواهر علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده طلای المپیاد جهانی نجوم که از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد، از تهدید جنسی و جانی خود در پی پاسخ به اتهام‌های سخنگوی قوه قضاییه خبر داد.

آیدا یونسی،‌ خواهر این دانشجوی زندانی، روز  دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در صفحه توییتر نوشت:‌«وحشیانه زدید و بردید. تحمل دو دقیقه ویدئو پاسخگویی به اتهام‌زنی‌های بی‌اساس سخنگوی قوه قضائیه را نداشتید.»

او اشاره کرده که در پی انتشار پاسخش به اتهام‌های غلامحسین اسماعیلی،‌ سخنگوی دستگاه قضایی،‌ با «فحش و تهدید» جانی و جنسی مواجه شده است.

یونسی همچنین در این توییت نوشت: «در مملکت اسلامی بی‌قانون،‌ جایی برای شکایت‌ ازتان ندارم. اما زیر سایه قانون،‌ تهدیدهایتان را نزد پلیس انگلستان ثبت کردم.»

سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته گفته بود امیرحسین مرادی و علی یونسی،‌ دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، به «گروه‌های ضد انقلاب و منافقین» وصل شده بودند و «تحت تعلیمات این گروه» به دنبال انجام اقدامات «خرابکارانه» بودند. 

اسماعیلی اضافه کرد که در بازرسی از منازل آن‌ها «اقلام انفجاری» کشف شد.

خواهر یونسی در ویدیویی ضمن رد این سخنان در پاسخ به اسماعیلی گفته بود  «بعد از ۲۶ روز که معلوم نیست چه بلایی سر برادرم آوردید، این اتهامات مسخره را می‌زنید.»

به گفته خانواده این دانشجوی بازداشتی،‌ ماموران امنیتی و بازپرس پرونده در زمان بازداشت و پس از آن گفته بودند «علی مشکلی ندارد و بازداشت او به سابقه خانوادگی‌اش مربوط نمی‌شود.»

طی هفته‌های گذشته و با افزایش واکنش‌ها به بازداشت یونسی،‌ اعضای بسیج دانشجویی،‌ فعالان رسانه‌های رسمی حکومت و حامیان جمهوری اسلامی اتهام‌های امنیتی مختلفی را علیه او رد رسانه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند. 

علیرضا قادری،‌ مسئول بسیج دانشگاه صنعتی شریف،‌ چند روز پس از بازداشت یونسی نخستین بار در توییتر نوشت که دلیل بازداشت او به «خارج از محیط دانشگاه» مربوط است. 

او توضیح نداد که چگونه این اطلاعات درباره پرونده را به دست آورده است.

محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان،‌ رسانه رسمی قوه قضاییه،‌ هم روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه و پس از طرح اتهام از سوی اسماعیلی در توییتر اعلام کرد که گزارشی در خبرگزاری میزان درباره جذب نیروهای دانشجویی از سوی «گروه‌های تروریستی» پس از انقلاب منتشر کرده و در پی آن بوده که سخنگوی دستگاه قضا اتهام یونسی و مرادی را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده است.

انفجار مقابل «قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران» و «ستاد اجرایی فرمان امام» اتهام‌های دیگری بود که نجاح محمدعلی، فعال سیاسی حامی حکومت ایران در خارج کشور،‌ آن را به این دو دانشجو منتسب کرد.

هر او چند پس از آن‌که این توییت با واکنش منفی کاربران مبنی بر اتهام‌زنی امنیتی مواجه شد، آن را حذف کرد.

یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هم‌زمان با امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک این دانشگاه شامگاه جمعه ۲۲ فروردین‌ماه از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران و با ضرب و شتم بازداشت شدند.

در حالی که گزارش‌های رسمی از شماری از استان‌های ایران حاکی از «قرمز» شدن دوباره وضعیت شیوع کرونا است؛ با تصمیم مقام‌های حکومت مدارس و مساجد، بر خلاف اظهارات گذشته، در مسیر بازگشایی کامل در سراسر کشور قرار گرفته‌اند.

از ابتدای هفته جاری، شیوع کرونا در شهرهایی از استان‌های خوزستان،‌ تهران،‌ لرستان،‌ کرمانشاه و بوشهر تشدید شده است.

در لرستان موسی خادمی، استاندار،‌ روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه از ادامه وضعیت «قرمز» و «ویژه» در پنج شهرستان خبر داد و گفت روند شیوع بیماری در این استان افزایشی شده است. 

مسئولان محلی این استان مصوباتی برای ممنوعیت و محدودیت تردد در برخی شهرها گذرانده‌اند.

در خوزستان نیز استاندار از رشد «۲۰۰ درصدی» بیماری خبر می‌دهد. روز دوشنبه فرماندار آبادان از قرنطینه کامل این شهرستان تا پایان هفته خبر داد و گفت مسیرهای ورودی آن هم‌زمان با توقف فعالیت بانک‌ها و ادارات بسته خواهد شد. 

مقام‌های شهرستان دزفول هم تصمیماتی در زمینه محدودیت تردد گرفته‌اند.

از سوی دیگر در بوشهر دبیر ستاد مقابله با کرونا از «شکننده» بودن وضعیت این استان گزارش داده و خواستار اعمال محدودیت تردد در شمال استان شده است.

در غرب کشور محمد ابراهیم شکیبا،‌ سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،‌ روند افزایشی بیماری در این استان را تایید کرده  و وضعیت جامعه را «نگران‌کننده» خوانده است.

این وضعیت از روز شنبه در تهران نیز گزارش شده است. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری کرونا، از افزایش موارد بیماری و «قرمز» شدن وضعیت پایتخت خبر داده است. 

نگرانی درباره تهران از سوی مقام‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از جمله ایرج حریرچی،‌ معاون کل وزارتخانه، نیز تایید شد.

هفته گذشته، گزارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت افزایشی شدن شیوع کرونا در ۱۵ استان را تایید کرده بود.

 

بازگشایی کامل مدارس و مساجد بر خلاف وعده قبلی

تشدید وضعیت بیماری در حالی است که تصمیم مقام‌های ارشد حکومت برای بازگشایی کامل مدارس و مساجد با وجود هشدارهای محلی، نگرانی‌ها را درباره شیوع بیشتر کرونا تشدید کرده است.

محسن حاجی‌میرزایی،‌ وزیر آموزش و پرورش،‌ روز سه‌شنبه اعلام کرد که از شنبه هفته آینده همه مدارس کشور بازگشایی خواهند شد. این در حالی است که او هفته گذشته از برنامه‌ها برای بازگشایی مدارس تنها در مناطق «کم‌خطر و سفید» خبر داده بود.

با توجه به آمار رسمی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش،‌ به این ترتیب انتظار می‌رود درهای مدارس بر روی حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز،‌ معلم و کادر اجرایی باز خواهد شد؛ جایی که پیشتر معاون کل وزارت بهداشت آن را یکی از «خطرناک‌ترین محل‌ها برای انتشار ویروس کرونا» خوانده بود.

از سوی دیگر روز دوشنبه محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، خبر داد که با «تذکار» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمام مساجد کشور برای مراسم شب‌های قدر و نمازگزاری بازگشایی می‌شوند.

پیش از این ستاد ملی کرونا وعده بازگشایی مساجد تنها در ۱۳۲ شهرستان، از مجموع بیش از ۴۳۴ شهرستان کشور،‌ را داده بود.

با این تصمیم و در آستانه مراسم عمومی شب‌های قدر به نظر می‌رسد درهای مساجد به روی میلیون‌ها نفر از مردم برای برپایی مراسم مذهبی ماه رمضان باز می‌شود.

تناقض در اقدامات این هفته و اظهارات پیشین مقام‌های حکومت مبنی بر بازگشایی اماکنی که محل تراکم جمعیت پیر و جوان خواهد بود در حالی است که برخی مقام‌های خود حکومت نیز درباره آن هشدار می‌دهند.

روز یکشنبه محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن انتقاد از عدم سخت‌گیری درباره کرونا گفته بود که در موج دوم افراد بیشتری آلوده خواهند شد.

زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه دست به شورش زده و بند امن این زندان را به آتش کشیدند.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش کرده است عصر دوشنبه ٢٢ اردیبهشت زندانیان در اعتراض به کم‌کاری مسوولان زندان در بحران کرونا دست به شورش زده‌اند.

یک منبع مطلع از داخل زندان ارومیه گفته است: «زندانیان بند امن زندان، بند را به آتش کشیده و تمامی پتوها را آتش زده‌اند.»

این منبع گفته علی‌رغم شیوع ویروس کرونا، ١٨٠ نفر در بند امن نگه‌داری می‌شوند. این در حالی است که ظرفیت این بند ٥٠ نفر است.

به گفته وی، در بند «تلاش» هم که ظرفیت آن ٢٠ زندانی است، ٩٠ نفر نگه‌داری می‌شوند.

وی افزوده است این بند تنها یک حمام و دست‌شویی دارد که این منجر شده تا صف‌های طولانی برای امور بهداشتی تشکیل شود.

آخرن گزارش‌ها حاکی از آن است که درب ورودی زندان کاملا بسته و نیروهای امنیتی بر بام زندان مستقر شده‌اند.

The six-year prison sentence for Rezvaneh Ahmad Khanbeigi, a civil activist imprisoned in Evin Prison, was upheld by Branch 36 of the Court of Appeals, chaired by Judge Zargar. The citizen was initially sentenced to 6 years in prison by Branch 24 of the Revolutionary Court of Tehran, presided over by Judge Amoozad, on charges of “conspiracy to commit a crime against internal / external security” and “propaganda activity against the Islamic Republic of Iran (gasoline)”. According to this sentence, and according to Article 134 of the Islamic Penal Code, the maximum punishment of 5 years in prison is executable.

According to the Campaign to Defend Political and Civil Prisoners, the six-year prison sentence for Rezvaneh Ahmad Khanbeigi, an imprisoned civil activist, was upheld in Branch 36 of the Court of Appeals.

The judgement, filed by Judge Zargar, head of Branch 36 of the Tehran Court of Appeals and advisor to the Abbas Ali Hozan branch, on April 13^th, 2020, states that since the appeal letter does not comply with the penal process and also there is no justifiable objection that would invalidate it; therefore, in accordance with paragraph A of Article 455 of the law, while rejecting the appeal, it will upheld the preliminary court decision as final.

Ms. Khanbeigi was sentenced by a Branch 24 of the Revolutionary Court to five years in prison on charges of “conspiracy to commit a crime against national security” and and one year in prison for “propaganda activity against the regime”.

Rezvaneh Ahmad Khanbeigi was previously arrested along with two other citizens in Tehran on January 9^th, 2019.

According to Campaign sources, Ms. Rezvaneh Khanbeigi needs to use her own medications due to epilepsy and neurological diseases, and this has worried her relatives about her condition.

«عارف شموسی»، فعال مدنی عرب اهل اهواز که در بوشهر ساکن بود، بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «عارف شموسى» ۳۶ ساله، فرزند جاسم، از اهالى منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط اداره اطلاعات در بوشهر بازداشت شد.

این فعال مدنی عرب، به دلیل بازداشت هاى خودسرانه فعالان مدنى و فرهنگى در منطقه و نابسامان شدن وضعیت امنیتى در اهواز، مجبور مى شود براى ادامه زندگی به همراه همسر و دختر سه ساله اش به بوشهر نقل مکان کرده و  آنجا ساکن شود.

امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, کارگران شاغل در در بخش تعمیر و نگهداری واگن های مسافربری راه آهن مشهد در وضعیت بلاتکلیف شغلی بسر می برند. این کارگران از زمان شیوع ویروس کرونا بیکار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, کارگران شاغل در واحد تعمیر و نگهداری واگن های مسافری و خطوط ریلی اشتغال داشتند و جمعیت آنها در حدود ۳۶ نفر هست از زمان شیوع کرونا از کارشان اخراج شدند. کارفرمای شرکت پیمانکاری اعتنایی به خواسته بازگشت به‌کار کارگران بیکار شده و وضعیت معیشتی آنها ندارد. این شهروندان تحت مسئولیت یکی از شرکتهای پیمانکاری مشغول به کار بودند. ظاهراً بحران کرونا بهانه ای شده برای پیمانکاران و سایر شرکتهای دولتی تا از این طریق عذر کارگران را خواسته و زمینه بیکاری و سرکوب بیشتر این قشر از جامعه را ایجاد کنند. 

براساس اعلام این کارگران: “از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه تعداد ۳۶ نفر از ما بیکاری شده و از ما خواسته شد برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنیم. میانگین سابقه کاری ما ۱۵ سال است و بیکاری شدن ما به بهانه مشکلات مالی ناشی از شیوع ویروس صورت گرفت”.

یکی از این کارگران همچنین گفت: “حدود ۶۴ نفر در بخش تعمیرات واگن‌های مسافربری راه‌آهن مشهد تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند که از این تعداد ۳۶ نفر بلاتکلیف و بیکار شدند”.

این شهروند در ادامه افزود: ” قرارداد همه کارگران تا پایان اسفند سال ۱۳۹۸ بوده و همه کارگران بخش تعمیرات واگن تا تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۹ سر کار بودند. پس از ۹ فروردین هم کارفرما، کارگران را شیفت بندی کرد و از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز به ۳۶ نفر از کارگران گفته شد سر کار حاضر نشوند و بر طبق این دستورالعمل ۷ روز است که به محل کارمان نمی‌رویم و در حال حاضر با شکایت به اداره کار مشهد پیگیر مطالبات مزدی و وضعیت شغلی خود هستیم”.

این کارگر در مورد وضعیت مطالبات مزدی خود و همکارانش گفت: “حقوق فروردین و ۱۵ روز از حقوق اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را از کارفرما طلبکاریم. بخش کمی از مزایای مزدی اسفند ماه سال ۱۳۹۸ که شامل ۹روز اضافه کاری و حق شیفت می‌شود نیز هنوز پرداخت نشده و ما همچنان در زمینه پرداخت حق بیمه با مشکلاتی روبرو هستیم”.

این کارگر افزود: ” با توجه به اینکه همه ما افرادی هستیم متاهل در نتیجه بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی ما را از بین می برد در شرایطی که با وجود اشتغال، هزینه‌های زندگی تامین نمی‌شود، چگونه می‌توانیم خانواده خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟!”

این کارگر یادآور شد: در شرایط فعلی استفاده از مقرری بیمه بیکاری به نفع ما نیست و می‌تواند در سوابق بیمه‌ای‌مان در آینده مشکل ایجاد کند.

امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر پس از بازداشت سمیع شریفیان, شهروند اهل شهر پشوه از توابع شهرستان پیرانشهر, وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, در ساعات پایانی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سمیع شریفیان, متولد ۱۳۸۲, فرزند حسن, اهل پشوه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “نیروهای امنیتی به محل سکونت این نوجوان یورش برده و بدون ارائه حکم قضائی او را بازداشت کرده و به همراه خود بردند.”.  

تا لحظه تنظیم این گزارش, از دلیل بازداشت, اتهامات و محل نگهداری این نوجوان اطلاعی در دسترس نیست. 

معاون دادستان مشهد از بازداشت ۴ شهروند از جمله یک زن ۵۰ ساله با اتهاماتی از جمله “توهین به مقدسات” در این شهر خبر داد. پرونده این افراد در دادگاه انقلاب مشهد تحت پیگیری است.

به نقل از ایلنا، به گفته معاون دادستان مشهد، ۴ شهروند از جمله یک زن ۵۰ ساله در مشهد بازداشت شدند.

در این گزارش هویت این زن ۵۰ ساله “زهرا-ق” عنوان شده است.

بر اساس این گزارش پرونده این افراد با اتهاماتی از جمله “توهین به مقدسات” در شعبه ۲۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حال بررسی است.

معاون دادستان مشهد با اعلام این خبر مدعی شده است که این افراد با انگیزه مالی از عقاید مذهبی تعدادی دیگر سوء استفاده کرده اند.

مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند دو زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد باوجود درخواست ادغام پرونده‌های خود از این امکان و آزادی زودهنگام محروم شده‌اند. در صورت ادغام پرونده‌های این شهروندان به دلیل سپری بیش از دو سوم دوران محکومیت خود مشمول بخشنامه اخیر قوه قضاییه شده و از زندان آزاد خواهند شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند دو زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد باوجود درخواست ادغام پرونده‌های خود از این امکان آزادی زودهنگام محروم شده‌اند.

در صورت ادغام پرونده‌ها این شهروندان به دلیل سپری بیش از دو سوم دوران محکومیت خود مشمول بخشنامه اخیر قوه قضاییه شده و از زندان آزاد خواهند شد.

مصطفی برومند و مرتضی پرهیزگار در در تاریخ ۹ دیماه ۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شدند.

آنها پس از ۱۱ ماه بلاتکلیفی در آذرماه ۹۷، مرتضی پرهیزگار توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری مشهد از بابت اتهامات “توهین به رئیس جمهور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مصطفی برومند به اتهامات “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و  تشویق دیگر هم‌پرونده‌ای‌ها به تمرد از مامور قانون” به تحمل ۱ سال و نیم حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند در تاریخ ۱۸ آذر ۹۷، از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و آتش زدن عمدی وسائل نظامی موتور سیکلت های پلیس به قصد مقابله با نظام” از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به ترتیب به تحمل ۷ سال و نیم و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

هرانا پیشتر در آذرماه سال ۹۷ طی گزارشی در باره زندان وکیل‌آباد مشهد از عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در مورد زندانیان سیاسی این زندان و وضعیت نامناسب نگهداری آنها در بندهای مربوط به جرایم دیگر خبر داده بود.

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند. رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.