شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، نورا پورمردایان، احسان الله محبوب راه وفا شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پیشتر نیز الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دو شهروند بهایی در این پرونده هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند. این شهروندان بهایی سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به به ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی صادر و ابلاغ شده است. شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری و نورا پورمردایان، هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری، نیلوفر حکیمی به ۸ سال حبس تعزیری و احسان الله محبوب راه وفا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

عناوین اتهامی این شهروندان “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” عنوان شده است.

از میان این افراد نیلوفر حکیمی پیشتر در دادگاه کیفری نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ برگزار شد.

پیشتر نیز الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دو شهروند بهایی ساکن شیراز در این پرونده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. صدور این حکم در حالی صورت گرفت که این شهروندان در انتظار برگزاری دادگاه پرونده دیگر خود در دادگاه کیفری نیز هستند.

این شهروندان در شهریور ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند.

حکم اخراج و بازنشستگی پیش از موعد «محمدرضا رمضانزاده»، معلم و فعال صنفی بجنوردی، توسط وزارت آموزش و پرورش صادر شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدرضا رمضانزاده»، دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، که در آبان ماه سال گذشته براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب بجنورد، از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و همچنین محرومیت از عضویت در فعالیتهای صنفی و حزبی و گروهی محکوم شده بود، از سوی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش پرورش به اخراج و بازنشستگی پیش از موعد محکوم شد.

«محمدرضا رمضان زاده» پیش از آغاز تحصن معلمان در سال ۱۳۹۷، در روز ۲۱ مهر ماه همان سال در بجنورد بازداشت شده، و روز سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا برگزاری دادگاه و پایان مراحل دادرسی از زندان بجنورد آزاد شده بود.

این معلم و فعال صنفی، که روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد و همچنین دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد، از توابع استان خراسان شمالی، به همراه «محمد (مصطفی) رباطی»، «حمیدرضا رجائی»، «سعید حق پرست»، «علی فروتن»، «حسن جوهری» و «حسین رمضان پور» از فعالان صنفی فرهنگیان، در جریان تجمعات صنفی فرهنگیان کشور از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت شده بودند با صدور احکامی جداگانه، در مجموع به  تحمل ۴۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شئه بودند.

• امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بدون تشکیل جلسه دادرسی, ژیلا کرم زاده مکوندی, فعال مدنی را در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بصورت غیابی بر علیه این فعال مدنی صادره است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ژیلا کرم زاده مکوندی, فعال مدنی ساکن تهران بصورت غیابی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع جرائم مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال مدنی اجرائی خواهد شد. این فعال مدنی در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۰ آذر ماه همان سال بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ژیلا کرم زاده مکوندی, در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این فعال مدنی بر علیه وی تشکیل شد توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری” محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت: “پس از ابلاغ حکم مذکور وکیل مدافع ژیلا مکوندی درخواست اعتراض به حکم صادره را تنظیم و به دادگاه ارائه کرده است”. 

لازم به ذکر است؛ “ژیلا کرم زاده مکوندی”, فعال مدنی, در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه “راحله راحمی پور”, “رضا حضرتی”, “حشمت الله طبرزدی”, “عشرت بستجانی”, “اسماعیل مفتی زاده” و “زهرا رفیعی” و چند تن دیگر از فعالان مدنی در پی یورش ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. 

بازداشت این فعالان مدنی در جریان برگزاری این تجمع در پارک لاله تهران که با شعار نه به فقر، نه به جنگ, نه به دیکتاتوری در فضای رسانه ای به صورت گسترده منتشرشده بود و از شهروندان خواسته شده بود که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در این جریان مدنی موسوم به “میتینگ پارک لاله” حاضر شوند.

“ژیلا کرم زاده مکوندی”, از دیگر بازداشت شدگان در جریان این حرکت مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۷, به دلیل فعالیتهای مدنی خود به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار  و تحت بازجوئی قرار گرفته بود. اتهامات منتسب شده به این فعال مدنی در بازجوئی و در زمان تفهیم اتهام بر آن تاکید شده است داشتن بج سینه با نوشته “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” و دومین اتهام وی مشارکت در تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز مدنی عنوان شده بود. 

امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج پس از احضار مهدی توکلی, عکاس و فعال هنری ساکن این شهرستان وی را به دلیل فعالیتهایش تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مهدی توکلی, عکاس و فعال هنری ساکن سنندج پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهرستان از بابت فعالیت های مدنی خود تحت بازجوئی قرار گرفت. 

براساس این گزارش, پس از اتمام بازجوئی فرد بازجوئی کننده به مهدی توکلی اعلام کرد که تا اطلاع بعدی حق خروج از شهرستان سنندج را ندارد و درصورت خروج بازداشت خواهد شد. 

لازم به ذکر است, مهدی توکلی, پیش از این در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

این فعال هنری همچنین در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود و پس از تحمل ۳۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به زندان مرکزی سنندج منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی اواسط تیرماه سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تائید شد و پس از سپری کردن دوران حبس آزاد شد. 

مهدی توکلی، مربی عکاسی انجمن سینمای جوان کردستان است. او طی سال‌های اخیر چندین نمایشگاه عکس با موضوع آوارگان شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان در شهر سنندج برگزار کرده بود.

گزارش ها حاکی است که مسئولان زندان عادل آباد شیراز از انتقال کسری نوری، درویش زندانی به یکی از زندان‌های تهران مخالفت کرده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از انتقال کسری نوری، درویش زندانی به یکی از زندان‌های تهران توسط مسئولان زندان عادل آباد شیراز ممانعت شده است.

پوریا نوری، برادر کسری نوری که خود نیز مدتی در زندان بود در توییتر نوشت که «چندین مرتبه از طریق دادستانی پیگیر انتقال کسری نوری از زندان عادل آباد شیراز به زندان های تهران (محل سکونت خانواده) شدیم و قرار شد به این موضوع رسیدگی کنند که امروز در ابلاغیه ای که به دست کسری رسیده، آمده : بر اساس تحقیقات،شما ساکن شیراز هستید و محل حبستان زندان عادل آباد است».

پوریا می‌گوید برادرش کسری در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری از زندان تهران بزرگ به عادل آباد شیراز منتقل شده و اکنون در فاصله هزار کیلومتری با خانواده اش است.

کسری نوری توسط قاضی احمدزاده، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی با توطئه‌ی قبلی و دسته‌جمعی»، «تمرد در برابر مأمورین حین انجام وظیفه»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با کانال‌های ضدنظام»، «تخریب اموال عمومی و خصوصی» و «قدرت‌نمایی با سلاح سرد و گرم» به ۱۲ سال حبس تعزیری، ‏۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع‌الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.

دلیر خسروی، فعال محیط زیست که حدودا سه ماه قبل بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دلیر خسروجی، فعال محیط زیست اهل سنندج همچنان در بازداشت بسر می‌برد.

ادامه بازداشت دلیر خسروی محیط زیست درحالی صورت گرفته که دادگاه انقلاب برای آزادی‌اش قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرده بود، اما گزارشات حاکی است که نیروهای امنیتی با آزادی این شهروند مخالفت می‌کنند.

دلیر خسروی عضو «جمعیت سبز کردستان»، ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۸ شمسی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در روستای «زنان» از توابع شهرستان سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشتگاه اطلاعات شهر سنندج در حبس و تحت بازجویی قرار داشته است، بعد از پایان دوره بازجویی به زندان این حکومت در شهر سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی بار دیگر توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده است.

دلیر خسروی پیشتر در سال ۱۳۸۵ نیز به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران» بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به ابلاغ حکم ده سال حبس تعلیقی برای اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اعلام کرد. آقای عبدی در سال ۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس تعلیقی محکوم شده و اخیر به صورت مجدد به او ابلاغ شده است. وی هم اکنون در حال تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود در زندان اوین است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم جدید علیه اسماعیل عبدی، خواستار آزادی تمام معلمان دربند شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “ما ابلاغ حکم جدید و فعال نمودن یک پرونده مختومه را نه تنها اقدامی در راستای سرکوب فعالان صنفی و نهادهای مدنی می‌دانیم، بلکه نوعی عنادورزی از جانب کارشناسان و مسئولان رده‌های میانی با این فعالان، و نوعی مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندان و زندانیان به ویژه فعالان صنفی و سیاسی ارزیابی می کنیم”.

متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

“پس از شیوع بیماری کرونا و خطرات جانی ناشی از آن،با تبلیغاتی پر سر و صدا اعلام شد که زندانیان از جمله زندانیان سیاسی به مرخصی خواهند رفت و برخی از آنها نیز مشمول عفو خواهند شد. انتظار می‌رفت این اقدام دست کم تا زمان رفع خطر جانی و تثبیت اوضاع ادامه داشته باشد و این زندانیان به زندان فراخوانده نشوند؛ اما متاسفانه بازهم با خلف وعده و عدم پای بندی به آنچه در تبلیغات رسانه‌های رسمی اعلام می شود، ابتدا اسماعیل عبدی هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان برگردانده شد و سپس محمود بهشتی.

این مسأله در حالی رخ داد که مقامات قضایی در مراجعات قبلی به اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، دیگر معلم زندانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اعلام کرده‌بودند که با توجه به بخشنامه‌ی اسفندماه، آنها به زندان بر نخواهند گشت.

قوه قضاییه بر خلاف بخشنامه اسفند ماه و با توجه به بحران کرونا نه تنها معلمان زندانی را آزاد نکرد، بلکه در کمال شگفتی، پس از آنکه اسماعیل عبدی را به زندان برگرداند، در آستانه هفته معلم، به جریان افتادن حکم زندان ده سال مربوط به پرونده ای مختومه را به وی ابلاغ نمود. این حکم در حالی به عبدی ابلاغ می شود که نماینده شاکی اصلی آن پرونده، از به جریان افتادن مجدد آن اظهار بی‌اطلاعی می کند. ما ابلاغ حکم جدید و فعال نمودن یک پرونده مختومه را نه تنها اقدامی در راستای سرکوب فعالان صنفی و نهادهای مدنی می‌دانیم، بلکه نوعی عنادورزی از جانب کارشناسان و مسئولان رده‌های میانی با این فعالان، و نوعی مخالفت آشکار با هرگونه اقدام مثبت در جهت بهبود شرایط زندان و زندانیان به ویژه فعالان صنفی و سیاسی ارزیابی می کنیم.

این حکم در حالی به این معلم زندانی ابلاغ گردید که معلمان و دوستانش انتظار داشتند آقای عبدی در سال تحصیلی آینده در مدرسه و کلاس درس حاضر شود. اما دریغ از کژاندیشانی که کمترین نشانی از تحمل و مدارا ندارند، با تمکین در برابر حقوق ملت در قانونی که مدعی تبعیت از آن هستند، بیگانه‌اند و جز بازداشت و زندان و تبعید، هنر دیگری ندارند. آزموده سال ها را باز می‌آزمایند و درک نمی‌کنند که زندان، اخراج و تبعید راه حلی برای نابرابری و تبعیض نیست و معلمان را از مطالبه گری باز نمی دارد.

کانون صنفی معلمان ضمن محکوم نمودن حکم جدید علیه اسماعیل عبدی ، خواهان آزادی تمام معلمان دربند است.

از نظر ما در کنار این حکم ظالمانه، بازگرداندن محمود بهشتی لنگرودی به زندان و جلوگیری از آزادی وی، حکم اخراج و مخالفت با مرخصی محمد حبیبی، احضار و بازجویی محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان، احضار جعفر ابراهیمی در تهران و اجرای حکم محمدعلی زحمتکش در شیراز و احضار اسکندر لطفی به دادگاه در مریوان، بازداشت خانم ناهید فتحعلیان از معلمان بازنشسته تهران بخشی از چرخه‌ی معیوب سرکوب فعالیت صنفی و تشکل‌های مستقل و قانونی است.

این فشارها در طول دو دهه گذشته نه تنها موجب عمیق‌تر شدن پیوند معلمان با کانون گردیده، بلکه آنان را در گام برداشتن در مسیر عدالتخواهی و استقلال تشکل مصمم تر نموده است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹”.

لازم به ذکر است پیشتر حسین تاج وکیل مدافع اسماعیل عبدی، از ابلاغ مجدد حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر داده بود.

اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، محیوس در زندان اوین که در ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. و پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

آقای عبدی، در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸، در پی شیوع ویروس کرونا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام شده و روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالیکه به دنبال صدور بخشنامه ی مرخصی از سوی قوه قضاییه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت به زندان فرستاده شد.

امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر, با صدور دادنامه ای محمد محمودی, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدمحمودی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادرسی بر پرونده این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز که بصورت شفاهی به وکیل مدافع محمد محمودی ابلاغ شد این فعال ترک آذربایجانی از اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”  به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد محمودی, فعال ملی مدنی ساکن تبریز با اتهامات “عضویت در گروه غیر قانونی گاماج” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر محاکمه شده بود. 

لازم به ذکر است, محمد محمودی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه ایوب شیری, داوود شیری و ناصر خلوصی دیگر فعالان ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

این فعال ملی مدنی, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهرستان اعمال بازجوئی های فشرده توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز پس از اتمام مراحل به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود و هویت محمد محمودی از اسامی بود که در گزارش مذکور به آن اشاره شده بود. 

بازداشت این فعال ملی مدنی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان پیرانشهر ۳ تن از شهروندان ساکن این شهرستان بنامهای اسعد سور لاچینی، ریبوار سید محمدی و خالد سید محمدی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اسعد سورلاچینی – فرزند صلاح، ریبوار سیدمحمدی و خالد سیدمحمدی, شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

برپایه این گزارش, نیروهای امنیتی این ۳ شهروند را بدون ارائه حکم قضائی بازداشت کردند و از دلایل بازداشت و  مصادیق حقوقی اتهامات این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

طی روزهای اخیر, موج گسترده ای از بازداشت شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی به راه افتاده و تا به امروز بیش از ۲۰ تن از شهروندان ساکن این شهرستان پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی جهت بازجوئی و تفهیم اتهام منتقل شدند. 

در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بازداشت علی قادری, فرزند رسول، واحد قادری, فرزند رسول، محمد قادری و علی قادری, فرزندان عزیز، حسام‌الدین پیرانی, فرزند ظاهر، امیر قادری, فرزند خدر و سلام باپیروند, اهل روستای خری آغلان, در مجموع ۶تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان اطلاع رسانی شده بود. این افراد پس از بازداشت به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل شدند. 

همچنین در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بازداشت ۲ برادر بنامهای احد محمودحسن و ابوبکر محمودحسن, دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر, توسط نیروهای امنیتی شهرستان پیرانشهر را اطلاع رسانی کرده بود. 

پس از بازداشت این شهروندان در تاریخ ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه ای از بازداشت دستکم ۱۶ نفر از شهروندان ساکن در استانهای آذربایجان غربی و ارومیه در یورشهای جداگانه خبر داد. 

سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط علی یونسی، دانشجوی زندانی شد.

علی یونسی، دانشجوی ۲۰ ساله، از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر می‌برد و مقام‌ها و مسئولان دلائل روشنی برای دستگیری او ارائه نکرده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید آقای یونسی به همراه یک دانشجوی دیگر که همان در یک روز بازداشت شده‌اند، به صورت علنی به داشتن ارتباط با گروه‌های «ضدانقلاب» و در اختیار داشتن «مواد منفجره» در منازل‌شان متهم شده‌اند که این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بی‌گناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرم‌شان بوده و موجب نگرانی‌های جدی در مورد تأمین سلامت‌شان می‌شود. این دو زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار دارند.

شامگاه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲ مأمور امنیتی لباس شخصی علی یونسی را، که به دانشگاه رفته بود، دست‌بسته به خانه‌اش در تهران بردند. پیشانی او شکاف برداشته بود و خون روی تمام صورت او را گرفته بود و در سایر نقاط بدن هم جراحت‌های خونین داشت؛ در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این زندانی مورد شکنجه قرار گرفته باشد. مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند و پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.

از زمان دستگیری علی یونسی تنها دو بار اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داشته و امکان انتخاب وکیل از او سلب شده است.

منازل این دو دانشجو در حین بازداشت، توسط نیروهای لباس شخصی تفتیش شده و برخی از وسایل آنان از جمله موبایل و کامپیوترهایشان ضبط شده است.

«امیرحسین مرادی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و «علی یونسی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، «علی یونسی» دارای مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک است که در چین برگزار شد.