«محمدعلی زحمتکش» معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان استان فارس، علیرغم وعده مسئولان، همچنان در قرنطینه بازداشتگاه زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی زحمتکش»، فعال صنفی معلمان استان فارس، که از تاریخ هفتم اردیبهشت، پس از فشار فراوان به وثیقه‌گذار و با وعده مساعد مسئولان مبنی بر اعطای مرخصی و آزادی، خود را برای اجرای حکم یکسال حبس به زندان معرفی کرده بود، با گذشت بیش از بیست روز، همچنان در قرنطینه بازداشتگاه زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد.

«محمدعلی زحمتکش»، پس از تحصن سراسری معلمان در روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت  و در تاریخ ۱۰ آذر همان سال با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

این معلم بازنشسته، روز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران” به دو سال حبس تعزیری و  یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شده بود.

نامبرده روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۸، بازداشت و جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شد. شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران” این فعال صنفی را به دو سال حبس تعزیری و  یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر در شیراز حکم دو سال حبس تعزیری «محمدعلی زحمتکش»، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان فارس را به ۸ ماه کاهش داد.

وی روز دوشنبه  ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸، با گذراندن حدود پنج ماه از دوران محکومیت هشت ماهه خود (با محاسبه دوران بازداشت قبلی) از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.

 

«مختار صالحی»، زندانی سیاسی کُرد با اعزام به مرخصی متصل به آزادی، از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مختار صالحی»، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج، که اواخر سال ۱۳۹۱، بازداشت و به اتهام “همکاری با دولت اسرائیل”، نهایتاً در دادگاه تجدیدنظر به ۹ سال حبس محکوم شده بود، با اعزام به مرخصی متصل به آزادی، از زندان اوین آزاد شد.

«مختار صالحی» پس از اتمام مراحل بازجویی و قبل از صدور حکم از بازداشتگاههای امنیتی در تهران به زندان اوین سالن ۱۲ سابق (سالن ۱ اندرزگاه ۴ فعلی) منتقل شده بود.این زندانی سیاسی کرد، طی مراحل بازجویی، علاوه بر عدم دسترسی به وکیل، از ملاقات با خانواده نیز محروم بود.

«مهدی توکلی»، عکاس و زندانی سیاسی سابق از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «مهدی توکلی» عکاس و مربی انجمن سینمای جوان کردستان، طی روزهای گذشته، از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.مأموران امنیتی به وی ابلاغ کرده اند که اجازه خروج از شهر سنندج را ندارد.

لازم به ذکر است «مهدی توکلی» روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج در خیابان بلوار این شهر بازداشت و پس از ۳۵ روز بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و با سپردن وثیقه تا زمان تشکیل دادگاە آزاد شده بود.

«مهدی توکلی» در تیر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام “تبلیغ علیه امنیت ملی” به دو سال حبس محکوم شد، که یک سال از محکومیتش حبس تعزیری بود.وی پس از سپری کردن دوران محکومیت، مجدداً در آبان ماه ۱۳۹۸،  از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و بعد از گذشت یک ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

«مهدی توکلی»، مربی عکاسی انجمن سینما جوان کردستان است و پیشتر در شهر سنندج چندین نمایشگاه با موضوع آوارگان ایزدی شنگال و کوبانی در اقلیم کُردستان برگزار کرده است.

حمزه سواری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج است، او در سن ۱۶ سالگی به اتهامات سیاسی بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. آقای سواری طی این سالها از حق مرخصی از زندان محروم مانده، این گزارش به شرح آخرین وضعیت حمزه سواری می‌پردازد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمزه سواری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج پانزدهمین سال از دوران محکومیت خود را در حالی سپری می‌کند که همواره از حق مرخصی در طی این سالها محروم مانده است.

حمزه سواری در سال ۱۳۸۴ بازداشت و به اتهام های سیاسی از جمله “محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد محکوم شد.

این زندانی سیاسی که از ۱۶ سالگی در زندان‌های مختلف زندانی بوده، پانزدهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج درحالی سپری می‌کند که او علاوه بر بیماری کلیوی و مجاری ادرار از مشکلات استخوانی و درد شدید در ناحیه کمر رنج می‌برد.

حمزه سواری، متولد ۲۲ دی ۱۳۶۸ و اهل بهبهان است. او در دوران دبیرستان در سن ۱۶ سالگی در تاریخ ۱۱ شهریورماه  ۱۳۸۴، به همراه دو برادر دیگر خود به نام های «محمد علی و جعفر»، به اتهام تشکیل یک موسسه فرهنگی، بازداشت شد، اما در ادامه و پس از وقایع موسوم به «انفجارهای اهواز»، برای اعتراف به «مشارکت در بمب گذاری»، مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت.

فعالیت های فرهنگی در استان خوزستان به ویژه در اهواز، به دنبال اعتراضات گسترده مردم اهواز نسبت به تبعیض علیه عرب ها در ایران و امنیتی شدن فضای استان خوزستان شدت گرفت و حکومت ایران همواره با سرکوب گسترده به آن پاسخ داد.

محمد علی سواری و جعفر سواری محکوم به اعدام(اجرا شد)، حمزه سواری، مختار البوشوکه، جابر البوشوکه و محمد علی عموری نژاد محکوم به حبس ابد، رحمان عساکره محکوم به ٢٠ سال حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد؛ تنها بخشی از قربانیان و بازداشت شدگان این نوع فعالیت های فرهنگی بوده‌اند.

حمزه سواری که در ۱۶ سالگی بازداشت و “قربانی پرونده سازی های حکومتی” شده، اکنون در سن ۳۱ سالگی خود بسر می‌برد.

امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای فریبا عادلخواه, شهروند ۲ تابعیتی ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین را در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فریبا عادلخواه, شهروند ایرانی – فرانسوی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام”, در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای فریبا عادلخواه, اجرا خواهد شد. 

سعید دهقان وکیل دادگستری و با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “فریبا عادلخواه, به تحمل ٦ سال زندان در مجموع محکوم شد. ۵ سال به اتهام اجتماع و تبانی و ١ سال هم به اتهام تبلیغ علیه نظام. حکم بدوی است و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خواهیم کرد”. 

در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, فریبا عادل خواه, شهروند دو تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد محاکمه قرار گرفته بود و با حضور سعید دهقان وکیل مدافع خود دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به دادگاه ارائه کرده بود. 

در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, فریبا عادلخواه, که پیشتر توسط علی قناعت کار, بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران از بابت اتهامات “جاسوسی” و “تشویش اذهان عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گفته بود پس از تبرئه از این ۲ اتهام کیفرخواست صادره بر علیه وی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” تنظیم و جهت تعیین شعبه و برگزاری جلسه دادرسی پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت فریبا عادل خواه و درخواست کنسولگری فرانسه جهت دسترسی به وی گفته بود: این فرد جز متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی در این باره نیست.

عادل خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی ساکن پاریس نیز مدتی پس از بازگشت به ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۹۸, از سوی سپاه پاسداران و با اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.

فریبا عادل خواه در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

پژوهش‌های فریبا عادل خواه عمدتاً درباره مسائل زنان و دیگر آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی در افغانستان و ایران بوده است. او در پژوهش‌های خود همچنین به جنگ و مالکیت ارضی و مدارس مذهبی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نگریسته و در پدیده‌های مهاجرت و دوری و فرهنگ مذهبی مردم بویژه ایرانیان و افغانی‌ها اندیشه کرده است.

خانم عادل خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

عادلخواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است و سال گذشته هم کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.

امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در ادامه روند رو به افزایش تعداد شهروندان ایران به ویروس کرونا ۱۶ شهر زیر مجموع استان خوزستان در وضعیت قرمز به لحاظ تعداد مبتلایان به این ویروس مرگ بار قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دزفول، باوی، کارون، اهواز، شوشتر، شوش، هفتکل، حمیدیه، مسجدسلیمان، رامهرمز، هندیجان، ماهشهر خرمشهر، گتوند، آبادان و دشت آزادگان, شانزده شهر از توابع استان خوزستان در ابتلا به ویروس کرونا « COVID 19 », در وضعیت قرمز قرار گرفتند و این به آن معناست که شهروندان ساکن این شهرستانها در کنار سایر محرومیتها از وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارند. 

غلامرضا شریعتی, استاندار خوزستان, ضمن اعلام این خبر گفت: ” شهرهای دزفول، باوی، کارون، اهواز، شوشتر، شوش، هفتکل، حمیدیه، مسجدسلیمان، رامهرمز، هندیجان، ماهشهر خرمشهر، گتوند، آبادان و دشت آزادگان در وضعیت قرمز قرار دارند”.

غلامرضا شریعتی همچنین افزود: “از میان مجموع شهرهای استان خوزستان فقط امیدیه، باغ‌ملک، رامشیر، اندیمشک و شادگان در وضعیت زرد و شهرهای لالی، هویزه، بهبهان، ایذه، آغاجاری و دهدز در وضعیت سفید هستند”. 

این مقام مسئول در توضیحات بیشتر گفت: ” شهر های اندیمشک و شادگان در وضعیت زرد و سفید قرار دارند”. 

غلامرضا شریعتی در ادامه گفت:  “شش درصد از جمعیت کل ایران ساکن استان خوزستان هستند. جمعیتی بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر در کشور و حدود ۶۰۰۰ تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و در استان خوزستان این تعداد حدود ۳۶۰ نفراست”. 

با توجه به تائید مسئولان ارشد استانی در خوزستان و روند رو به افزایش ابتلا به ویروس کرونا در حالی است که حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاریهای داخل ایران از محرومیت شهروندان ساکن مناطق مختلف استان خوزستان از دسترسی به اقلام بهداشتی خبر داده بود. 

شماری از زندانیان و بازداشت شدگان ترنس در بند مجزایی در زندان اوین بسر می‌برند. عدم دسترسی روزانه به فروشگاه زندان و آشپزخانه از مشکلات ابتدایی این بند است. همچنین عدم تمکن مالی متهمان بازداشتی در تامین وثیقه‌ها به دلیل نبود حمایت خانواده‌ها موجب شده که برخی از آنها پس از تعیین قرار کفالت و یا وثیقه همچنان در بازداشت بمانند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از زندانیان و بازداشت شدگان ترنس در بند مجزایی در زندان اوین در شرایط نامطلوبی بسر می‌برند.

بین ۱۵ الی ۲۰ زندانی و متهم با جرائم عمدتا عمومی در بند مجزایی در زندان اوین نگهداری می‌شوند. این بند به بند (سالن) ۱ معروف است متشکل از یک سالن بوده و در طبقه همکف ساختمانی در مجموعه اصلی اوین که اصطلاحا آموزشگاه خوانده می‌شود است. در راهرویی واقع در سمت راست این سالن، دو سرویس بهداشتی و دو حمام نیز قرار دارد. دوربین‌های نظارتی در سالن و همچنین این راهرو تعبیه شده‌اند.

آرشام سفری، زندانی ترنس که به دلیل تهیه گزارشی از زندگی خود و ارسال آن برای یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بازداشت شده بود نیز در حال سپری کردن آخرین هفته‌های دوران محکومیت خود در این بند است اما همانطور که اشاره شد اکثر ساکنان این بند از متهمان یا محکومان جرایم غیرسیاسی هستند.

زندانیان به دلیل عدم  وجود آشپزخانه این افراد تنها مجبور به استفاده از غذای بی‌کیفیت زندان هستند و حتی امکان گرم کردن غذای خود را هم ندارند.

همچنین امکانات سالن ورزشی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است و آنها صرفا از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب امکان دسترسی به هواخوری بند را دارند.

هر زندانی به صورت روزانه می‌تواند ۱۰ دقیقه در صبح و ۱۰ دقیقه در عصر از تلفن زندان استفاده کند. همچنین به صورت هفتگی با تحویل لیست خرید و کارت‌های اعتباری، به فردی که مسئولیت خرید از فروشگاه زندان را برعهده دارد، امکان خرید از فروشگاه زندان را دارند.

شماری از متهمان در زمان بازداشت از قرص‌های هورمون خود محروم هستند. (افراد ترنس پس از آغاز پروسه گذار نیازمند مصرف قرص‌های هورمون هستند. توقف ناگهانی این قرص‌ها منجر به بروز افسردگی و یا بازگشت ویژگی‌های ثانویه جنسی ناخواسته خواهد شد).

هرچند مهمترین مشکل در میان متهمین محبوس، عدم تمکن مالی در تامین قرارهای کفالت و یا وثیقه است. بسیاری از افراد ترنس پس از آغاز مراحل گذار و یا آشکارسازی هویت جنسیتی خود از سوی خانواده‌هایشان طرد می‌شوند.

یک زندانی سابق که مدت کوتاهی را در این بند سپری کرده است در همین خصوص به هرانا گفت: “برخی از زندانیان که خانواده‌هایشان آنها را طرد کرده‌اند توانایی مالی تامین وثیقه تعیین شده را ندارد. بعضی از آنها حتی نمی‌توانند از فروشگاه زندان خرید کنند. کارت خرید دارند اما حساب‌هایشان خالی است. مشخص نیست در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور آیا مواد ضدعفونی کننده در اختیار آنها قرار گرفته است و یا به دلیل نداشتن پول در معرض این بیماری هم هستند”.

وی در ادامه درباره رفتار نگهبانان در این بند به هرانا گفت: “یک شب به بهانه عدم رعایت قانون، چند نگهبان به داخل بند آمده و شروع به ضرب و شتم بچه‌ها کردند. تعدادی از نگهبان‌ها رفتار بهتری دارند اما هستند کسانی که به دلیل هویت جنسیتی ما توهین‌ هم می‌کردند”.

هرانا در سال ۱۳۹۵ نیز گزارشی از وضعیت بندی از مجموعه ۲۴۰ زندان اوین، موسوم به بند ترنس ها منتشر کرده بود.

لازم به توضیح است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی تطبیق جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل کامل تطبیق جنسیت به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی درباره تغییر جنس وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل تغییر جنس را مشروع دانسته بود.

امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت پس از احضار, مسلم رحیمی, رامین حسن پور, کاترین سجادپور و فردی دیگر با هویت نامشخص, جملگی افراد نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی ساکن رشت و برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام در پی صدور قرار وثیقه و عدم توانائی این افراد در تامین آن به دستور بازپرس پرونده این افراد بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مسلم رحیمی, رامین حسن پور, کاترین سجادپور و یک نوکیش مسیحی دیگر با هویت نامشخص, چهار تن از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی, ساکن رشت پس از احضار به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و تفهیم اتهام پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک از این نوکیشان مسیحی این افراد بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. 

براساس این گزارش, جملگی هر ۴ نوکیش مسیحی در بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی یکی از این افراد در یک مکان بازداشت شدند و پس از سوال و جوابهای فراوان و ضبط اقلام شخصی به آنها اعلام شده بود که بزودی احضار خواهند شد. 

در پی یک احضار تلفنی، شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت، روز گذشته پس از تفهیم اتهام، برای هر کدام از این نوکیشان ۵۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه تعیین کرد. این چهار شهروند مسیحی که در بهمن ماه دستگیر شده بودند، قادر به تأمین قرار وثیقه نشده و به زندان فرستاده شدند.

تاکنون اطلاع دقیقی در مورد اتهامات این نوکیشان مسیحی در دسترس نیست اما اتهامات آنها در رابطه با عضویت و فعالیت این نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی در کلیسای خانگی موسوم به کلیسای ایران است.

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگران‌کننده خواند. او افزود که این موضوع از “دغدغه‌ها و نگرانی‌های” اوست و در سال‌های آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.

امروز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل کار رضا اسلامی, استاد ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. ماموران پس از بازداشت رضا اسلامی وی را به محل سکونتش منتقل و پس از تفتیش منزل برخی دیگر از اقلامی شخصی وی ضبط کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و از فارغ التحصیلان دانشگاه مک گیل کانادا در سال ۱۳۸۰, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر وی در دانشگاه شهید بهشتی پس از تفتیش بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند. بازداشت این استاد دانشگاه به دلیل فعالیتهای حقوق بشری وی صورت گرفت. 

بنقل از یک منبع نزدیک به رضا اسلامی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به دفتر کار دکتر رضا اسلامی ابتدا آن مکان را تفتیش کردند و لب تاپ, کیف دستی و چند جلد کتاب به همراه گوشی تلفن همراه این استاد دانشگاه را ضبط و سپس رضا اسلامی را دست بند زدند و به خانه اش منتقل کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط هارد دیسک کامپیوتر, چند جلد کتاب و جزواتی که این استاد دانشگاه برای تدریس از آنها استفاده می کرد را ضبط کرده و با خود بردند.

این منبع مطلع همچنین گفت: “علیرغم گذشت ۳ روز از بازداشت این استاد دانشگاه و مراجعه خانواده و وکیل مدافع وی به بازپرسی دادسرای امنیت هیچگونه پاسخی از دلیل بازداشت و یا اتهامات وی داده نشد”. 

لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد. 

رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, كليات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد  و آیا حقوق بشر  اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است. 

به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر,  مانند کتابهای قبلی وی صرفاً  برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است. 

این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار می کند.

«اتحادیه معلمان انگلیس» در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه «اسماعیل عبدی» فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را محکوم کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از “معلمان عدالت خواه”، «اتحادیه معلمان انگلیس» با انتشار بیانیه ای، بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه «اسماعیل عبدی» فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را نقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی دانست و آن را محکوم کرد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است که:
“ما مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به زندان بدنام اوین بازگردانده شده است. در یک بی عدالتی وحشتناک نه تنها اسماعیل عبدی به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، بلکه اکنون رژیم ۱۰ سال زندان دیگر را نیزپرونده او افزوده است.”

دبیرکل NASUWT دکتر پاتریک روچ گفت:”اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده است، او صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به بند کشیده شده است. وی تصمیم به محکوم کردن آقای عبدی به سال های بیشتر زندان را، نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت که این امر به منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است.”

وی گفت: “جهان و از جمله اتحادیه معلمان انگلیس NASUWT، با چشم های باز تحرکات حکومت ایران بر علیه فعالین صنفی معلمان و حقوق بشر، را دنبال می کند و اجازه نمی دهد این بی عدالتی غیر انسانی و وحشیانه نادیده گرفته شود. اتحادیه معلمان انگلیس برای مختومه اعلام کردن محکومیت اسماعیل عبدی تلاش می کند و از مقامات ایران می خواهد به همه تشکلات صنفی اجازه دهند تا فعالیت های مشروع خود در دفاع از حقوق معلمان و کارگران را بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات انجام دهند.”

«اسماعیل عبدی» معلم محبوس در زندان اوین نخستین بار در روز شنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۴،  و پس از وقایع اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کانادا را داشت که به شکل غیر قانونی بازداشت شد و در دادگاه بدوی در بهمن ماه همان سال با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶  دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

«اسماعیل عبدی» از سال ۱۳۸۸ بارها به دلیل فعالیت صنفی در قالب کانون صنفی معلمان بازداشت و محاکمه شده و نوزدهم آبان ۱۳۹۵ بدون احضاریه بازداشت و برای تحمل حبس شش ساله به زندان اوین منتقل شد.

او در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا در سال ۲۰۱۸ شد.

«اتحادیه مدیران مدرسه و معلمان زن» (NASUWT) بریتانیا در توضیح اهدای این جایزه به عبدی،‌ عضو زندانی هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران نوشته:‌ «این جایزه به آقای عبدی به‌خاطر تعهد او به مبارزه برای حقوق معلمان و برابری آموزشی در ایران اهدا می‌شود.»