زینب طاهری، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر گفت: “دادگاه امروز از جنبه پرداخت دیه به مصدومان و آسیب دیدگان حادثه خیابان گلستان در شعبه ۱۱۵۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت برگزار شد”.

وی ادامه داد: “بعد از اجرای حکم اعدام موکلم در سال ۹۷، پرونده‌ای با شکایت هفت نفر از مصدومان این حادثه تحت عنوان ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس و پرداخت دیه مطرح شد که به دلیل اعدام موکل، دادسرا در ارتباط با عنوان اتهامی «ضرب و جرح» موقوفی تعقیب صادر کرد اما برای تعیین تکلیف دیه، پرونده را به دادگاه فرستاد”.

طاهری افرود: “همچنین دادسرا از جهت جنبه عمومی اتهام «ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس و تخریب»، علیه موکل اعلام جرم کرده بود که در این ارتباط نیز به لحاظ فوت موکل، قرار موقوفی تعقیب صادر شد”.

به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل نداشتن توان مالی خانواده محمد ثلاث در صورت صدور حکم از سوی دادگاه، دیه از صندوق دیه حکومت پرداخت خواهد شد.

امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان راسک, محمدلله زهی, شهروند ساکن روستای کلیردن پشامگ شهرستان راسک را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدلله زهی, فرزند خیرمحمد, شهروند ساکن روستای کلیردن پشامگ شهرستان راسک توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع: “محمدلله ‌زهی, با دریافت تماسی از اداره آموزش و پرورش شهرستان راسک با موتورسیکلت خود قصد رفتن به شهر را داشت که با رسیدن در دوراهی پشامگ توسط ماموران اطلاعات با خودروی شخصی پژو به زور سوار کرده شده و او را با خود برده اند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده او نگران او شده که یک نفر که در دوراهی پشامگ حضور داشته و شاهد ماجرا بوده اطلاع از بازداشت او توسط ارگان های انتظامی و اطلاعات داده است”. 

تا لحظه تنظیم این گزارش, علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکان محمدلله‌ زهی, از دلایل بازداشت و مکان نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه، یک شهروند در یکی از روستاهای اطراف شهرستان پیرانشهر به دلایل نامشخصی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند از اهالی شهرستان پیرانشهر در روستای لاهیجان شرقی، از توابع این شهر بازداشت شد.

در این گزارش، هویت این شهروند “عباس صدیقی” از اهالی روستای شلیم‌جاران از توابع شهرستان پیرانشهر عنوان شده است.

گفته می‌شود بازداشت آقای صدیقی بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به همراه ضرب و شتم صورت گرفته است.

دو شهروند بهایی ساکن شیراز طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سهیلا حقیقت و شهناز ثابت، دو شهروند بهایی ساکن شیراز که سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بودند، طی حکمی مجموعا به تحمل ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

هر یک از این افراد در دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهام «تشکیل گروه‌های معاند نظام» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سهیلا حقیقت در تاریخ ۱۹ مردادماه ۹۸ و شهناز ثابت نیز در ۱۰ شهریورماه همان سال توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شدند.

در آن زمان گزارش شده بود کهماموران امنیتی در زمان بازداشت این شهروند بهایی، منازل این افراد را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی وی از جمله، مدارک شناسایی، گذرنامه، کارت‌های بانکی، تلفن همراه، تعدادی کتاب و عکس‌های وی را نیز ضبط کردند.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

Friday, May 16, 2020, following an attack by intelligence agents on the workplace of Reza Eslami, a senior professor and faculty member at Shahid Beheshti University in Tehran, he was arrested and transferred to an unknown location. After Reza Eslami’s arrest, officers took him to his residence and confiscated some of his personal belongings after searching his home.

According to Human Rights in Iran, On Sunday, May 13, 2020, Reza Eslami, a university professor and faculty member at Shahid Beheshti University and a graduate of McGill University in Canada in 2001, was attacked by Ministry of Intelligence agents at his office at Shahid University. Beheshti was arrested after an investigation. After transferring Reza Eslami to his private home, officers searched the area and confiscated items such as a mobile phone, several books, laptops and university pamphlets that he used to teach at the university. The university professor was arrested for his human rights activities.

According to a source close to Reza Eslami, in an interview with Human Rights Reporter in Iran, while announcing this news, he said: He and his cell phone were confiscated along with his cell phone and then handcuffed to Reza Eslami and transferred to his home. After searching the house and confiscating the computer’s hard drive, several volumes of books and pamphlets were used by the university professor to teach. They confiscated the Kurdish and took it with them.

The source added: “Despite the fact that three days have passed since the arrest of this university professor and the visit of his family and his lawyer to the security prosecutor’s office, no response has been given to the reason for his arrest or charges.”

It should be noted that Reza Eslami holds a doctorate in law from McGill University in Canada and returned to Iran in 2001 after completing his university studies. He taught as an assistant professor and later as a senior professor of human rights at Shahid Beheshti University in Tehran. .

Reza Eslami is the author of many books, including books on public law, from power regulation to guaranteeing rights, rural women’s rights in the light of the Sustainable Development Goals, Principles and Fundamentals of International Commercial Law, Book VI, from law enforcement to the rule of law. , General Rights of International Trade Law in 2 volumes and whether human rights are mentioned. The latest book published by Dr. Reza Eslami is Haq Bar Shahr, which he co-authored with Frank Alizadegan.

According to Reza Eslami, the book Haq on the City, like his previous books, is merely the first step in the production of human rights literature, and its purpose has been to take a step towards publishing magnificent works.

The university professor believes that the Bar Associations are one of the most important social assets and a reference group in Iran that can play a great role in achieving justice, promoting rights and creating security and strengthening charity, and the judiciary should know when to limit a lawyer. It harms the justice and promotion of the rights and security of the country, because it undermines the authority of a social capital.

Human Rights in Iran has previously published audio files of Dr. Reza Eslami with the aim of raising awareness of civil rights.

Arrest of people without understanding the charges and the inability to access a lawyer for the accused are among the violations of international human rights instruments, Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16, 1966.

Also, the enjoyment of the right to a fair trial is one of the inalienable rights enshrined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights .

In most cases, extrajudicial and arbitrary detentions are carried out with revelatory charges in order to suppress freedom of expression and opinion. In international human rights instruments, Article 19 of the Universal Declaration as well as Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16, 1966 Failure to suppress individuals is based on freedom of expression and belief. According to the concept of the principle of freedom of expression, every human being has the right to publish his or her views, opinions and views in any way possible without border considerations and in any way possible.

Article 5 of the Criminal Procedure Cod states that the accused shall be informed of the charges and provide access to a lawyer as soon as possible. Other defense rights are enshrined in law, but extrajudicial actions by the security services violate the laws that they themselves drafted and claim to be enforced.

سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» در گزارشی نوشت بر اساس اطلاعات به دست آمده از خانواده ۴۸ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «سیاست مصوب» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در «قانونی شناختن قتل معترضان» باعث شده تاکنون پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه آنان تشکیل نشود.

این سازمان روز شنبه ۲۷ اردیبهشت این اطلاعات را در قالب گزارشی با عنوان «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» منتشر کرد. 

این گزارش نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی ایران، به جای تحقیق درباره کشته‌شدن صدها نفر در جریان اعتراض‌های آبان ماه و شناسایی و محاکمه عوامل آن، به تهدید و تطمیع متوسل شده و به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت پول و «خانواده شهید» محسوب شدن، داده‌اند.

روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش «مضحکه عدالت» نشان می‌دهد سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی با دو روش اجرا شده است: تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت آنان و  انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره کشته شدن عزیزانشان همسو کند. 

بر اساس این گزارش، برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر کشته‌شدگان مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق‌ خود برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف‌نظر کنند. برخی از آن‌ها حتی مجبور شده‌اند بدون اینکه هیچ روند تحقیقاتی طی شود، به طور کتبی اعلام کنند کشته‌شدگان به دست «اغتشاشگران» و نه نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.

عدالت برای ایران در گزارشش نوشته تعداد کمی از خانواده‌های کشته شدگان آبان شکایت رسمی کرده‌اند اما مقام‌ها در ایران به هیچ یک از این خانواده‌ها «حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی» را نداده‌اند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد به ۱۰ خانواده که شکایت کرده بودند،‌ پیشنهاد گرفتن دیه داده شده و ۱۹ خانواده دیگر نیز که شکایت نکرده‌اند، پیشنهاد مشابه از سوی مقامات دریافت کرده‌اند. 

در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد. 

براساس این سیاست حکومتی،  دسته اول «شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند»، «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. به دسته دوم «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند»، تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم، افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند نیز مشمول هیچ یک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات «موجه و آبرومند» باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت. 

«عدالت برای ایران» تاکید کرده است: «این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته  که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.»

شش ماه پس از اعتراض‌های آبان، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان یا بازداشتی‌های این اعتراض‌ها ارائه نکرده‌اند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابعی در ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.

رئیس پلیس فتا استان سیستان‌ و بلوچستان مدعی شده است که در سال ۹۸، سیصد پرونده سیاسی و امنیتی در این استان تشکیل شده است. وی همچنین گفته است این میزان تشکیل پرونده نسبت به سال ۹۷ افزایش ۱۰ درصدی داشته است. عدد ارائه شده صرفا در خصوص فعالان مجازی یک استان، فارغ از عدم ارائه جزئیات پرونده و هویت افراد بازداشت شده، میتواند نشان دهنده یک عدد کلان در مورد نقض حق آزادی اندیشه و بیان در کل کشور باشد.

به نقل از عصر هامون، رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان، از تشکیل ۳۰۰ پرونده سیاسی-امنیتی، طی سال ۹۸ در خصوص فضای مجازی در این استان خبر داد.

سرهنگ دوم حسن کیخا در دیدار با نماینده آیت الله خامنه ای در سیستان و بلوچستان، ضمن اینکه اتهامات مطروحه علیه این افراد را شامل موارد مختلفی از جمله “تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، توهین به شخصیت‌های سیاسی” عنوان کرده است مدعی شده است که پرونده های تشکیل شده نسبت به سال پیش از آن افزایش ۵ الی ۱۰ درصدی داشته است.

گفتنی است عدد ارائه شده توسط این مرجع قضایی، صرفا در خصوص فعالان مجازی یک استان، فارغ از عدم ارائه جزئیات پرونده و هویت افراد بازداشت شده، می‌تواند نشان دهنده یک عدد کلان در مورد نقض حق آزادی اندیشه و بیان در کل کشور باشد.

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت از زندان رجایی شهر کرج خارج شده بود به زندان لاکان رشت منتقل شد. انتقال ناگهانی آقای درویش باعث افزایش نگرانی خانواده ایشان شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب که هفته گذشته از زندان رجایی شهر کرج خارج شده بود به زندان لاکان رشت منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در خصوص وضعیت او به هرانا گفت: “آقای درویش پیشتر نیز به زندان لاکان رشت منتقل شده و به دلیل جعل مدرک از اداره اطلاعات این استان شکایت کرده بود. حال با انتقال دوباره وی به زندان لاکان، خانواده او نگران وضعیت او و انتقام گیری‌های احتمالی هستند”.

 آقای درویش روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت از زندان رجایی شهر کرج خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

چندی پیش در گزارشی از انتقال اجباری آقای درویش به زندان لاکان رشت و جعل مدرک مسئولان زندان برای این انتقال خبر داده بود. آقای درویش در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل و پس از ۲۰ روز به بعد عمومی این زندان بازگردانده شد.

حمزه درویش در تاریخ ۲۱ دیماه سال ۹۸ از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه او مفتوح شده، به شعبه ۴ دادسرای اوین فراخوانده شده بود.

در این جلسه که به ریاست بازپرس حاجی مرادی و با حضور آقای درویش برگزار شده است. اتهامات “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” علیه او مورد بررسی قرار گرفت. گفته می‌شود که این پرونده به دلیل شکایت حمزه درویش از رئیس زندان و رئیس اندرزگاه ۷ در پی جعل مدرک و انتقال اجباری او به زندان لاکان رشت و همچنین نوشتن نامه‌ای درخصوص حقوق زندانیان گشوده شده است.

حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

همزمان با انتشار گزارش هایی از به آتش کشیدن عمدی آرامگاه «استر و مردخای» در همدان که به عنوان زیارتگاه یا مکانی مقدس برای پیروان آیین یهود شناخته می شود، دادستان این شهر، ضمن تائید خبر آتش سوزی در این محل، گفته که تاکنون فردی در این خصوص بازداشت نشده است.

به نقل از ایسنا، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۹، آرامگاه «استر و مردخای» در همدان دچار آتش سوزی شده است.

دادستان همدان در این خصوص گفته است که پرونده آتش سوزی مقبره «استر و مردخای» در دست بررسی است و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم.

بنا بر خبرهای منتشرشده «ارسلان خودکام»، زندانی سیاسی که اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت شد و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی» به اعدام محکوم شد، در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. ارسلان خودکام که در سال‌های اخیر عضو سپاه پاسداران مهاباد بوده است، از سوی این نیرو به همکاری مخفیانه با یک حزب سیاسی کردستانی متهم شده است و بر همین اساس به اعدام محکوم شده است. خانواده این زندانی سیاسی می‌گویند دادسرای نظامی ارومیه، به خانواده آقای خودکام اطلاع داده است بیش از این نمی‌توانند مقابل فشار سپاه برای اجرای سریع حکم اعدام او مقاومت کنند.

«بعد از ده روز بازجویی، وقتی می‌بینند حاضر به همکاری نیست و شلاق و شکنجه هم تاثیری ندارد، صدای همسرش را از اتاق کناری می‌شنود که گریه می‌کند و التماس می‌کند. بازجویان به او می‌گویند همسرت به همه‌چیز اعتراف کرده است. ارسلان می‌گوید او کاری نکرده است، کاری به او نداشته باشید. به هرچه بخواهید اعتراف می‌کنم و هرچه بخواهید می‌گویم و می‌نویسم، تنها کاری به همسرم و پسرم نداشته باشید.»

این تجربه بازجویی را «ارسلان خودکام»، در نخستین ملاقات حضوری با خانواده‌اش در زندان ارومیه روایت کرده است. «احسان»، یکی از بستگان ارسلان می‌گوید او در این ملاقات به خانواده‌اش گفته است پس از چند روز مقاومت در برابر شکنجه، برای نجات جان همسرش مجبور شده است هرچه بازجویان از او خواسته‌اند بپذیرد. اعترافاتی که موجب صدور حکم اعدام برای این زندانی ۵۰ ساله کُرد شده است.

ارسلان خودکام، اهل مهاباد در استان آذربایجان غربی، متاهل و پدر پسری ۱۷ ساله به نام «بارزان» است. آقای خودکام، سال ۱۳۷۵ به شاخه نظامی حزب دمکرات کُردستان ایران پیوست اما پس از یک سال از این حزب جدا شد و پس از مدتی زندگی در اقلیم کردستان عراق به ایران برگشت و در چارچوب قانون عفو نیروهای تسلیمی احزاب کُرد، پس از مدتی زندان و با نداشتن شاکی خصوصی، آزاد شد.

آقای خودکام، در دهه ۸۰ عضو سپاه پاسداران شد و برای مدت ۱۶ سال عضو این نیرو بود. ارسلان خودکام ۳اردیبهشت۱۳۹۷ زمانی که برای ماموریتی از مهاباد به اشنویه رفته بود، به اتهام همکاری مخفیانه با حزب دمکرات کردستان، از سوی اطلاعات سپاه آذربایجان غربی بازداشت شد.

ارسلان خودکام برای بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در پادگان سپاه مهاباد منتقل شده و ۳۶ روز در انفرادی و زیر بازجویی بوده است. به گفته احسان، در جریان بازجویی و زیر شکنجه و در شرایطی که در این مدت نزدیک به ۴۰ کیلو از وزنش را ازدست‌داده بود، پس از آن‌که ارسلان صدای همسرش را که گویا برای ساعاتی بازداشت شده، شنیده است، به چیزهایی اعتراف کرده که بازجویان سپاه از او خواسته بودند: «خانواده بعدا هم از قول وکیل تسخیری و هم در جریان پیگیری‌ها از جمله در دادسرای نظامی و یک مورد هم در اطلاعات سپاه دیدند ارسلان مجبور شده است به ۵۴ مورد که گویا ماموریت‌های محوله از طرف حزب دمکرات کردستان بوده است، اعتراف کند.»

اما احسان معتقد است، هرچند به پدر ارسلان، رد تماس‌هایی از ارتباط اینستاگرامی ارسلان با کسی که گفته‌شده از کادرهای حزب دمکرات کردستان است را نشان داده‌اند، اما مشخص نیست این‌ها چقدر واقعی هستند: «اصلا عقل قبول می‌کند یک حزب سیاسی اپوزیسیون دارای سابقه برای ارتباط تشکیلاتی با یک مامور مخفی خود در بدنه سپاه از اینستاگرام استفاده کند؟ آن‌ها تصویر چند تماس را نشان داده‌اند که گویا قرار بوده طرف حزبی برای او لپ‌تاپی بفرستد و مسائلی ازاین‌دست اما بعد در پرونده، در اعترافات اجباری از ارسلان که پدرش می‌گوید وقتی به او نشان داده‌اند تایپ شده بود و نه حتی خط او، برنامه‌ریزی برای ۵۴ اقدام به‌عنوان اعترافات ارسلان ذکر شده است.»

احسان می‌گوید ارسلان بعدا در ملاقات با خانواده‌اش تاکید کرده است او در کل چهار صفحه اعترافات مکتوب به خط خودش دارد: «ارسلان به پدر و همسرش گفته است اصلا نمی‌داند این ۵۴ مورد اعتراف به همکاری و برنامه‌ریزی برای انجام دستورات حزب از کجا آمده است و چرا به خط او نیست. ارسلان همان زمان گفته بود، هنوز که محاکمه نشدم، اما بازجویان به من گفته‌اند حکم تو محاربه است و اعدام می‌شوی.»

ارسلان خودکام پس از پایان دوره بازجویی به بند زندانیان نظامی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و بعدتر در ۱مهر۱۳۹۷ به بند ۱۲ زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شد. پرونده پس از پایان بازجویی به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد و چند جلسه بازپرسی هم برای او برگزار شد اما درنهایت دادگاه انقلاب از خود سلب صلاحیت کرده و پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده شد: «خانواده ارسلان تلاش کردند برای او وکیل بگیرند و با آقای فهیمی هم که پیش‌تر در سنندج قاضی بود و اکنون وکالت می‌کند و از بستگان خانواده ارسلان است توافق هم کردند، اما نه دادگاه انقلاب و بعدتر هم دادسرای نظامی، اصلا اجازه ندادند ارسلان وکالت‌نامه را امضا کند. بعدتر هم در مرحله دیوان عالی و تجدیدنظرخواهی هم حق داشتن وکیل تعیینی از ارسلان سلب شد و تا امروز هم جز وکیل تسخیری، وکیلی نداشته است.»

ارسلان خودکام در شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به‌صورت غیرعلنی محاکمه شد و به گفته احسان مشخص نیست وکیل تسخیری از او دفاعی کرده است و آیا جز اعترافات خود او که زیر شکنجه کسب شده است، شواهدی دال بر همکاری مخفیانه او با حزب دمکرات کردستان ارائه شده است یا خیر: «خانواده نه از تاریخ برگزاری دادگاهی و نه از کم و کیف دادگاه چیزی نمی‌دانستند و وکیل تسخیری هم چیزی از آنچه در دادگاه گذشت به آن‌ها نگفت. ارسلان بعدا در ملاقات به خانواده‌ گفت وکیل در دادگاه دفاعی از او نکرده است و به گفته او از قبل مشخص بود آن‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و دادگاه فرمایشی برگزار شده است.»

دادسرای نظامی در آخرین روزهای مرداد ۱۳۹۷ ارسلان خودکام را به اتهام «جاسوسی از طریق ارسال اسناد و مدارک نظامی سپاه به حزب دمکرات کردستان و همکاری با احزاب معاند نظام» به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام را به وکیل تسخیری و ارسلان خودکام که بند ۳ زندان ارومیه منتقل شده بود ابلاغ کرد. با درخواست ارسلان، وکیل تسخیری او به این حکم اعتراض کرد، اما حکم اعدام او عینا در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تائید شد. هرچند به گفته احسان، ابتدا به خانواده گفته شد که حکم در دیوان شکسته شده است: «۱۴بهمن۱۳۹۷، در پیگیری پدر ارسلان در دیوان عالی به او گفته شد حکم اعدام شکسته است و پرونده به‌زودی برای رسیدگی مجدد به دادسرای نظامی فرستاده می‌شود؛ اما در کمال تعجب درحالی‌که همه خانواده از این خبر خوشحال شده بودند، بعد از مدتی وکیل به خانواده ارسلان خبر داد که خبر قبلی دروغ بوده است و حکم اعدام ارسلان در دیوان تائید شده است و به او ابلاغ هم شده است.»

خانواده ارسلان خودکام این بار درخواست اعاده دادرسی دادند اما این درخواست نیز ۲۴تیر۱۳۹۸ از سوی دیوان عالی کشور رد شد و عملا پرونده او از آن تاریخ به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارجاع شد: «پدر ارسلان این بار تقاضای عفو کرد، اما این تقاضا هم رد شد و تلاش زیادی هم کردند تا رییس قوه قضاییه

، از اختیاراتش برای به جریان انداختن دوباره پرونده بهره بگیرد اما این هم ناموفق ماند.»

به گفته احسان، خانواده آقای خوش‌کام سال گذشته موفق شدند از طریق یکی از بستگان نزدیک ابراهیم رییسی در مشهد، درخواست خود را به دست او برسانند: «پس از مدتی این شخص با پدر ارسلان تماس گرفت و گفت شخصا با آقای رییسی صحبت کرده است و او جواب داده است چون پرونده ارسلان امنیتی است، او نمی‌تواند دخالتی بکند و کاری هم از دست او ساخته نیست.»

«منصور سهرابی»، پژوهشگر حوزه آب ساکن آلمان و پسرعموی ارسلان خودکام می‌گوید دادستانی دادسرای نظامی ارومیه، اواخر فروردین، حدود یک ماه پیش‌ازاین، خانواده ارسلان را احضار کرده و به آن‌ها گفته‌ است بیش از نمی‌تواند پسرش را در زندان نگه‌ دارد و به‌زودی اعدام خواهد شد: «دادستان دادسرای نظامی حدود یک ماه پیش، به پدر و برادر ارسلان گفته است اگر می‌توانند کاری انجام دهند باید به تهران بروند و رییسی، رییس قوه قضاییه را ببینند چون اطلاعات سپاه فشار زیادی آورده است که حکم باید اجرا شود.»

به گفته احسان هم، پدر ارسلان خوشکام پس از این هشدار دادستان نظامی ارومیه به تهران رفت تا بتواند ملاقاتی از دفتر ابراهیم رییسی بگیرد اما موفق به ملاقات با رییسی نشد: «آقای خوشکام درنهایت، در سازمان قضایی نیروهای مسلح، موفق شد یکی از مقامات قضایی را ببیند. او به پدر ارسلان گفته بود کاری از دست کسی برنمی‌آید و دادستان نظامی ارومیه هم بی‌جهت او را آواره تهران کرده است و وظیفه دارد اجرای حکم را شعبه اجرای احکام دادگستری بخواهد.»

پدر ارسلان خودکام، با کم شدن محدودیت‌های قرنطینه در ایران، ۲۰ اردیبهشت مجددا به دادسرای نظامی ارومیه مراجعه کرده است تا برای جلوگیری از اجرای اعدام پسرش فرصتی بگیرد؛ اما به گفته احسان، آقای خودکام آنجا با دادستان نظامی درگیر شده است: «دادستان به آقای خودکام گفته است وقتی حکم در دیوان عالی هم تائید شده است و فرجام‌خواهی به نتیجه‌ای نرسیده است، اعدام پسرت قطعی است و تو هم دیگر به اینجا مراجعه نکن.»

به گفته آقای سهرابی، عموی او تلاش زیادی کرده است صدای دادخواهی‌اش را بلند کند تا حکم اعدام فرزندش تغییری کند اما تلاش او تاکنون بی‌نتیجه بوده است: «عمویم در این مدت دادخواست‌هایش را به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضاییه و مجلس و حتی سپاه پاسداران برده است اما گویا اراده آن‌ها بر اعدام قرار گرفته است و کسی پاسخگو نیست.»

منصور سهرابی معتقد است هرچند اعدام منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی یک رویه است و بیش از همه هم کُردها قربانی این «رویه غیرانسانی شده‌اند» اما درهرحال باید فارغ از اتهام آدم‌ها در مخالفت با اعدام موضع گرفت: «حکم اعدام درهرحال غیرانسانی است و مهم نیست اتهام یا جرم فرد چه باشد، باید مخالف اعدام بود. اینجا هم حتی اگر اتهام همکاری مخفیانه با یک حزب کردستانی که به ارسلان زده‌اند، درست باشد، حق او اعدام شدن نیست. در همین سیستم مواردی بوده‌ که فرد به جاسوسی محکوم شده است و به قول خودشان برای دولت متخاصم جاسوسی کرده‌ است و چند سال زندان گرفته‌اند اما خُب در مورد کُردها همیشه برخورد خشن‌تر و سرکوب بسیار شدیدتر است.»

به باور آقای سهرابی، اتهامی که به پسرعموی او وارد شده است را باید در چارچوب اتهامات رایج جمهوری اسلامی به کُردها دید، اتهاماتی همچون جدایی‌طلب و معاند و ارتباط یا عضویت با احزاب کُرد که به آن احزاب منحله می‌گویند به‌راحتی متوجه کُردها شده و آن‌ها را به‌آسانی به همین دلیل اعدام می‌کنند: «۴۰ سال است این کار را می‌کنند و ظاهرا هنوز برای آن‌ها جواب می‌دهد و می‌توانند به آن متوسل شوند و آنچه مهم نیست جان انسان‌هایی است که به‌آسانی از آن‌ها سلب می‌شود.»