کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیع نیا روز شنبه ۲۷ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند. این شهروندان دیماه ۹۸ در جریان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، کاوه مظفری، جلوه جواهری و فروغ سمیع نیا طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند.

بر اساس این ابلاغیه این فعالین باید ظرف ۵ روز از زمان دریافت این احضاریه به شعبه مربوطه مراجعه کنند.

اتهام مطروحه در خصوص این شهروندان فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.

این سه فعال حقوق زنان پیشتر در تاریخ ۵ دی‌ماه ۹۸، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، در مراسم نوید بهبودی، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای انتظامی در روستای گوراب زرمیخ، از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان بازداشت شدند. آنها نهایتا پس از حدود سه هفته هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

اتهام مطروحه علیه این ۷ فعال مدنی در جریان مراحل بازجویی “اجتماع و تبانی” از طریق حضور در مراسم چهلم نوید بهبودی، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شد.

نوید بهبودی، ۲۳ ساله. مجرد، اصالتاً اهل گیلان و ساکن قلعه حسن خان (شهر قدس تهران) بوده و به عنوان مدل مشغول به کار بوده است. نوید بهبودی روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در قلعه حسن خان تهران در اثر اصابت گلوله به قتل رسید. پیکر آقای بهبودی پس از تحویل به خانواده به روستای مَهویزان، در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا منتقل شد و روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۸ در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

مَهویزان روستایی در شمال غربی استان گیلان ایران است. این روستا در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا گیلان قرار دارد.

امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان صمیمی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد. این فعال رسانه ای پیشتر بصورت غیابی و بدون اطلاع قبلی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز  دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, کیوان صمیمی, روزنامه نگار و و سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری  محاکمه شد و دفاعیات خود را از بابت اتهامات “تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران”, “سردبیری نشریه گروهک ایران فردا”, بارگذاری مطالبی همسو با کشورهای متخاصم، در فضای مجازی. سخنرانی و تحریک مخاطبین. حمایت از زندانیان سیاسی. فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر به دادگاه ارائه کرد. این فعال رسانه ای پیش از این توسط شعبه مذکور بصورت غیابی از بابت اتهامات فوق در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال رسانه ای با انتشار پستی در کانال تلگرام خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “دادگاه پیشین، غیابی بود و دفاعیات من و وکلایم شنیده نشده بود بنابراین دادگاهی حضوری تشکیل شد. وکلا و من تک‌تک مصادیق موارد اتهامی را توضیح داده و دلایل نادرست بودن آن‌ها را ارائه کردیم”.

در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸, کیوان صمیمی بهبهانی, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از تحمل ۴۷ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد. 

 این فعال رسانه ای و روزنامه نگار از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸, طی حکمی که از سوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و حسب رای صادره محق به تخفیف در مجازات شناخته نشد. 

در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ قرار بازداشت کیوان صمیمی برای مدت یک ماه دیگر تمدید شده بود. 

کیوان صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری و مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود

امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و مستشار وی قاضی اوزان, با صدور دادنامه ای امیرپورنگ سرمدی، یاسین جمالی، همایون پرهیزگار، مریم سامقانی، علی اصغر حسنی راد، سامان نیک نفس، علی مطلبی، عطا رضایی، سعیده قربانعلی، علیرضا حاتمی, ده تن از فعالان اینستاگرامی و از اعضای کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی را در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین سعیده قربانعلی یکی از متهمان این پرونده در مجموعه به تحمل ۳سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای اجتماعی و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, امیرپورنگ سرمدی, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی, یاسین جمالی و سعیده قربانعلی, دو تن از فعالان شبکه های اجتماعی که پیشتر با اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, توهین به مقدسات, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر و مستشار دادگاه قاضی اوزان, بدون تشکیل جلسه دادرسی با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی مبنی برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری, محکوم شدند. همچنین سعیده قربانعلی, متهم ردیف ۱۰ این پرونده علاوه بر تحمل حبس تعزیری, به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای اجتماعی و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: “علی اصغر حسنی راد و همایون پرهیزگار به ترتیب متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, توهین به مقدسات اسلامی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح االله خمینی ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. امیرپورنگ سرمدی متهم ردیف سوم از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. مریم سامقانی, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. علیرضا حاتمی از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, توهین به مقدسات اسلامی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. عطالله رضائی, از بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی هم به۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. ساسان نیک نفس, اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی مطلبی, از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. یاسین جمالی, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال و ۱ ماه حبس تعزیری, توهین به مقدسات اسلامی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین سعیده قربانعلی, متهم ردیف ۱۰ این پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری ۲ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای اجتماعی و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد”. 

همچنین در بخش دیگر از این دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: “علی اصغر حسنی راد و همایون پرهیزگار را از بابت اتهام توهین به مسئولان با عدم وجود شاکی خصوصی از حکم ۷۴ ضربه شلاق برای هر کدام تبرئه کرد. 

یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهامات مذکور مربوط به فعالیتهای جملگی این افراد در فضای مجازی و با توجه به پستهای منتشر شده از این افراد در اکانت های شخصی آنها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و فعالیتهای دیگری از قبیل عضویت در کمپین بابک خرمدین بوده است. این افراد همچنین فعالیتهایی با گروه موسوم به فرشگرد هم داشتند”. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون چرائی عدم تشکیل جلسه دادرسی افزود: ” پس از ابلاغ احکام این افراد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط ابوالقاسم صلواتی علی شریف زاده اردکانی که وکالت علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, امیرپورنگ سرمدی, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی, هشت نفر از ۱۰ متهم این پرونده را به عهده داشت دفاعیه ای در ۱۵ صفحه تنظیم و به شعبه دادگاه تحویل داده بود و صدور حکم با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صورت گرفت. 

در اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, پس از ارجاع پرونده علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, امیرپورنگ سرمدی, مریم سامقانی, علیرضا حاتمی, عطالله رضائی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی, یاسین جمالی و سعیده قربانعلی, به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران جملگی این افراد مورد محاکمه قرار گرفتند و از بابت اتهامات توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, توهین به مقدسات, اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان در مجموع به تحمل ۹۹ سال و ۴ ماه حبس تعزیری, دو فقره ۷۴ ضربه شلاق و ۱ فقره مجازات محرومیتهای اجتماعی و ۱ فقره ممنوعیت خرج از کشور محکوم شده بودند. 

لازم به ذکر است, عطالله رضائی, یاسین جمالی در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

همچنین امیرپورنگ سرمدی تهرانی در تاریخ ۳ مرداد ماه و مریم سامقانی در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

علی اصغر حسنی راد, همایون پرهیزگار, علیرضا حاتمی, ساسان نیک نفس, علی مطلبی و سعیده قربانعلی, در مرداد ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرارهای وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

سه تن از بازداشت شدگان مراسم چهلم نوید بهبودی، از کشته شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۸ که پیش‌تر با تامین وثیقه آزاد شده بودند، به دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی، امروز ۲۷ اردیبهشت، «جلوه جواهری»، «فروغ سمیع‌نیا» و «کاوه مظفری» که پیشتر در مراسم چهلم نوید بازداشت و پس از ۲۰ روز با تامین وثیقه آزاد شده بودند، به دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند.

شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت اتهام این افراد را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده است.

براساس ابلاغیه‌ دادسرا، این افراد باید طی ۵ روز به شعبه مربوطه مراجعه کنند.

جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا و کاوه مظفری در تاریخ ۵ دی ۹۸ در مراسم یادبود چهلم نوید بهبودی از کشته‌‌شدگان آبان ۹۸ توسط دادسرای صومعه‌سرا بازداشت و پس از ۲۰ روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

نوید بهبودی دانشجوی ۲۳ساله طی اعتراضات آبان ماه در قلعه‌ حسن‌خان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد و در مهویزان شهرستان صومعه سرا به خاک سپرده شد. روز پنجم دی ماه در جریان برگزاری مراسم چهلم نوید بهبودی بر سر مزارش، ماموران امنیتی یازده تن را بازداشت کردند.

 با وجود سپری شدن حدود یک ماه از بازداشت یک شهروند از اهالی شهرستان دیواندره توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حدود یک ماه پیش یک شهروند در شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند، مسعود محمدی، ۴۸ ساله و از اهالی شهرستان دیواندره، احراز شده است.

بر اساس این گزارش، علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ این شهروند به مراکز قضایی و امنیتی شهرستان مریوان و دیواندره تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاع مشخصی در دست نیست.

مسعود محمدی

سازمان فرانت لاین‌دیفندرز با انتشار توییتی از وضعیت سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی پس از گذشت یکماه از ابتلای او به بیماری کوید ۱۹ ابراز نگرانی کرد.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید، به شدت نگران شرایط سلامتی و نگهداری این ⁧ فعال محیط زیستی⁩ و دیگر همبندی های او و عدم دسترسی یه امکانات و تجهیزان مناسب پزشکی در صورت وخیم تر شدن حال است.

کمپین پیشتر گزارش داده بود که سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی، به دلیل مشکوک بودن به ویروس کرونا، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده‌است.

کتایون رجبی، خواهر این فعال محیط زیست زندانی گفته بود سام رجبی ابتدا به دلیل سرفه، تب و سردرد به بهداری زندان اوین مراجعه کرده و به دلیل مشکوک بودن به ویروس کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده، اما چند ساعت بعد مجددا از بیمارستان به زندان منتقل شده است.

«سام رجبی»، که بیش از دو سال از بازداشت او می‌گذرد، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، بر اساس حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سام رجبی به ۶ سال زندان محکوم شده بود.

سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و کاووس سیدامامی اعضای این پرونده گروهی هستند که همگی در بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه ثارالله به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند.

در پی اظهارات علی مطهری،‌ نماینده تهران،‌ درباره مسئولیت وزیر کشور در کشتار شهروندان طی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸، وزارت کشور طی نامه‌ای به مجلس ضمن رد تقصیر مطهری را تهدید به شکایت کرد.

بر اساس بخشی از نامه‌ وزارت کشور به مجلس که روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در صحن علنی خوانده شد،‌ این وزارتخانه اعلام کرده است:‌ «در حال حاضر، بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ‌کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.»

این وزارتخانه خطاب به مجلس مطهری را «نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک» دانسته و تهدید کرده در صورت عدم ارسال مدارک و اسناد اقدام به «پیگیری حقوقی از مراجعه صالحه» خواهد کرد.

مطهری روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در صحن علنی مجلس ضمن اشاره به کشتار  تعداد بسیاری از شهروندان در اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه سال گذشته، وزیر کشور را «مقصر اصلی» آن خوانده بود.

در قسمتی دیگر از نامه وزارت کشور حوادث آبان‌ماه «مساله ملی و فرابخشی» خوانده شده است. وزارت کشور در این زمینه به مسئولیت دستگاه‌های مختلف،‌ بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین انصراف نمایندگان از استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزیر کشور، با پس گرفتن امضا اشاره کرده است. 

این در حالی است که مطهری در اظهارات خود اشاره کرده بود علی لاریجانی،‌ رییس مجلس،‌ به جلوگیری از استیضاح رحمانی فضلی پرداخت. مطهری به همین دلیل رییس مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود.   

این نماینده تهران در ادامه در زمینه دخالت‌ها در تصمیمات و کار مجلس اشاره کرده بود: «بعد می‌گویند مجلس ناکارآمد است. خب نمی‌گذارند ما کارمان را انجام دهیم.»

در واکنش به این سخنان مطهری مجتبی ذوالنور،‌ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ‌ضمن رد مسئولیت وزیر کشور در کشتارهای آبان‌ماه اعلام کرد او جز «اطاعت امر از ریاست‌جمهوری و اجرای دستور شورای عالی امنیت ملی» کاری نکرد.

پیش از این نیز رحمانی فضلی در پاسخ به نامه یک نماینده استان البرز در ارتباط با شلیک به سر معترضان در حوزه انتخابیه او،‌ اعلام کرده بود که «خب،‌ شلیک به پا هم انجام شده بود.»

محمود صادقی، نماینده تهران، در آذرماه سال گذشته در گفت‌وگو با کانال خبری امتداد این مساله را علنی کرد و افزود نمایندگان از این که رحمانی فضلی «با بی‌خیالی» چنین مساله‌ای را عنوان کرده «شگفت‌زده» شده‌اند.

اعتراضات سراسری آبان‌ماه در واکنش به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از وزارت کشور ایران گزارش داده بود که حدود هزار و ۵۰۰ نفر طی این اعتراضات کشته‌ شده‌اند.

مقام‌های حکومت با وجود گذشت حدود شش ماه از این این حوادث هنوز هیچ گزارشی از تعداد بازداشت‌ها و کشته‌های این اعتراض‌ها ارائه نداده‌اند.

علیرضا جاپلقی، جوان ورزشکار ایرانی که تصاویر و ویدیوهایی از پارکور خود همراه با دوست‌دخترش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر می‌کرد، از سوی پلیس جمهوری اسلامی بازداشت شد. 

جاپلقی پیش از بازداشت با انتشار ویدیوهایی از احضار خود خبر داده بود. پس از چندی، برادر علیرضا، خبر بازداشت او را تایید کرد.

او دو روز پیش، با انتشار عکس‌هایی از پدرش در توییتر، در یادداشت کوتاهی با عنوان «با پدر من آشنا شید»، نوشت: «محمد جاپلقی، افسر مبارزه با مواد مخدر تهران که خرداد سال ۸۹، بعد از ۲۸ سال خدمت به طرز کاملا مرموز و بی‌سر و صدا ناپدید و پرونده بسیار قطورش هم چن سال پیش بدون هیچ نتیجه‌ای بسته شد.»

تصاویر و کلیپ‌هایی که جاپلقی در فضای مجازی منتشر کرده، با استقبال گسترده کاربران مواجه شده است. صفحه اینستاگرام او بیش از ۷۲ هزار دنبال‌کننده دارد.

این ورزشکار در واکنش به هشدارها در این باره نوشت: «اینکه الان یکی دو ساله خیلیا تو ایران به خاطر تاثیر کلیپای من، هوس ارتفاع بازی و کارای خطرناک کردن مشکل من نیست مشکل اوناس. اینکه راهشون رو تو ورزش گم کردنم باز مشکل اوناس.»

پلیس فتای جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، بارها جوانان فعال یا کاربران به اصطلاح «شاخ‌» فضای مجازی را بازداشت کرده است.

در سال ۱۳۹۵، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که پس از رصد اینستاگرام «به مدت دو سال»، ۱۷۰ نفر از صاحبان و اداره‌کنندگان صفحات مد و زیبایی در این شبکه را شامل ۵۸ مدل، ۵۱ مدیر مزون و طراح لباس، ۵۹ عکاس و آرایشگر و ۲ موسسه فعال در عرصه مد شناسایی کرده و از این میان برای ۲۹ نفر پرونده قضایی تشکیل شده و ۸ نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین در مهر ۱۳۹۷، علی صالحی دادستان شیراز از بازداشت تعدادی از عکاسان در این شهر  به اتهام «انتشار عکس‌های نامناسب در اینستاگرام» و «تشویق به فساد و فحشا» خبر داد. سپهر لیاقت، مهدی کمالی، پویا لهراسبی و فرامرز رحیمی از جمله این بازداشت‌شدگان بودند.

یک سال بعد، صحرا افشاریان، سارا شریعتمداری و نیلوفر مطیعی، سه رقصنده اینستاگرامی نیز بازداشت شدند و پرونده آن‌ها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شد.

همزمان در مهر سال گذشته، فاطمه خویشوند، دختر ۱۸ ساله معروف به «سحر تبر» با دستور قضایی دستگیر شد. شهرت او به خاطر عکس‌ها و فیلم‌های عجیب و غریبی است که از خود در اینستاگرام منتشر می‌کرد. در کیفرخواست صادره، اتهامات او معاونت در «افساد فی‌الارض»، «توهین به مقدسات» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان شد.

با شیوع ویروس کرونا در ایران، بازداشت فعالان فضای مجازی افزایش یافته است.

به تازگی، نیروی انتظامی از شناسایی بیش از ۱۳۰۰ سایت اینترنتی و بازداشت ۳۲۰ نفر در این رابطه به اتهام «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» خبر داده است. 

محمود شهریاری، مجری سابق رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انتشار ویدئویی در انتقاد از حکومت ایران بازداشت شد.

محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه تجدید نظر این استان به مجموعا ۲۵ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد پیشتر در مرحله بدوی مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند،

به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی احکام حبس هفت تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان این استان را به صورت گروهی صادر کرد.

بر اساس این احکام، محمدرضا رمضان زاده به ۸ سال حبس تعزیری، حسین رمضان پور به ۴ سال حبس تعزیری، آقایان سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هر یک به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به ذکر است که این فرهنگیان پیشتر در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب بجنورد محاکمه شده بودند و بر اساس حکمی که در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط این دادگاه صادر شده بود، محمدرضا رمضان زاده، حسین رمضانپور و حمیدرضا رجایی به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۳ سال حبس تعزیری، ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۴ سال حبس تعزیری، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق پرست و حسن جوهری هر یک به ۳ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. محمدرضا رمضان زده علاوه بر این به محرومیت از فعالیت‌های صنفی نیز محکوم شده بود.

همچنین این فعالین صنفی در بخش دیگر این پرونده به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده بودند. آقای رمضان پور علاوه بر این اتهام “توهین به مسئولین نظام” و آقای رمضان زاده اتهام “خیانت در امانت” را در پرونده داشتند که در نهایت دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان در تاریخ ۱۱ و ۱۳ تیرماه سال ۹۸، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بجنورد به ریاست قاضی جوان برگزار شد. براساس حکم این دادگاه محمدرضا رمضان زاده به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربی شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی و حسین رمضانپور به ۷۴ ضربه شلاق محکوم و سایرین از اتهام مطروحه تبرئه شدند. این احکام در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.

محمدرضا رمضان زاده، مسئول هیات مدیره، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی و حسن رمضان پور از اعضای هیات مدیره و مصطفی رباطی و حسن جوهری از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی هستند.

لازم به یادآوری است، در جریان تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۹۷، دستکم ۱۴ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان، خوزستان و کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار و به صورت تدریجی آزاد شدند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ در دفتر مدارس تحصن نمایند.

حالا بیشتر از شش ماه از روزی که خبر دادند تیر به گلوی دختر بیست‌وشش‌ساله خانواده ضربی خورده و او در دم جان داده، گذشته است اما هنوز که هنوز است هیچ‌کدام با این فراق کنار نیامده‌اند.

«آزاده ضربی»، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه۱۳۹۸ در فردیس کرج است. او روز شنبه، بیست و پنجم آبان‌ در فلکه پنجم فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. یکی از بستگانش به «ایران‌وایر» می‌گوید: «گلوله درست به حنجره‌اش خورده بود. آزاده حوالی ساعت شش، شش و نیم همراه پسردایی، دختردایی و یکی از دوستانش به منزل دختردایی‌اش می‌رفته که به شلوغی‌ها و درگیری‌های فلکه پنجم فردیس می‌خورد. او مورد اصابت تیر مستقیم قرار می‌گیرد.» همراهان آزاده ابتدا با اورژانس تماس می‌گیرند اما وقتی نیروهای امدادی پاسخ نمی‌دهند. یکی از شهروندان به آن‌ها کمک می‌کند او را ابتدا به یک درمانگاه می‌رسانند: «پذیرشش نکرده بودند و او را به بیمارستان شهید بهشتی برده بودند؛ اما او قبل از رسیدن به بیمارستان تمام کرده بود.»

روز شنبه ۲۷اردیبهشت۱۳۹۹ سازمان عدالت برای ایران، یک گزارش تحقیقی با عنوان «مضحکه عدالت؛ قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» منتشر کرد. تیم تحقیق در توضیح این گزارش نوشته‌اند: «ما با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدیویی که از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده‌ایم که در ۳۹ شهر در ۱۵ استان ایران، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشوده‌اند که در اثر آن صدها تن در عرض تنها کمتر از ۵ روز کشته شدند.»

روایت بستگان آزاده ضربی از آنچه پس از کشته شدن عزیزشان در آبان‌ ۱۳۹۸ بر سر این خانواده آمده یکی از ۴۸ روایت مستند خانواده‌های کشته‌شدگان آبان‌ است که این گزارش براساس آن تنظیم شده است. «شادی صدر» یکی از مسئولان سازمان «عدالت برای ایران» می‌‌گوید: «عدالت برای ایران با این خانواده‌ها مصاحبه کرده تا به این سوال جواب دهد که شش ماه بعد از کشته شدن عزیزانشان، سیاست‌های حکومت در زمینه برخورد با خانواده‌ها و حق آنان برای دانستن حقیقت و دادخواهی چگونه اعمال شده است.»

بستگان آزاده ضربی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح می‌دهند که ۹ روز طول کشیده تا توانسته‌اند جسد آزاده را تحویل بگیرند و مراسم تدفین را برگزار کنند: «روز اول در بیمارستان که جلوی چشم خودمان بود و ما نیمه‌های شب به خانه رفتیم. فردای آن روز گفتند جنازه را به پزشکی قانونی تهران تحویل داده‌اند. دو روز کلا منکر شدند و گفتند چنین کسی نداریم. بعد ما را فرستادند پزشکی قانونی کهریزک بازهم گفتند چنین شخصی اینجا نیست. از آنجا ما را به پزشکی قانونی قلعه حسن‌خان فرستادند اما آنجا هم گفتند چنین کسی نیست. دست‌آخر یک آشنا در پزشکی قانونی پیدا کردیم که گفت جنازه به پزشکی قانونی شهریار منتقل شده.» آن‌ها تاکید می‌کنند که به خاطر همین آشنایی که پیدا کرده‌اند پولی از آن‌ها به‌عنوان پول تیر دریافت نشده اما پس از کلی نامه‌نگاری و دادن تعهد توانسته‌اند جنازه را تحویل بگیرند: «تعهد دادیم شلوغ نکنیم، مراسم عزاداری نگریم، با خانواده دیگر متوفیان و رسانه‌ها ارتباط نگیریم. بعد از این تعهدات اجازه دادند که شش هفت نفر در مراسم تدفین شرکت کنیم اما قبرستان را خودشان در دورترین نقطه کمالشهر انتخاب کرده بودند و قطعه را هم خودشان انتخاب کردند. در زمان مراسم تدفین و مراسم ختم لباس شخصی‌ها حضور داشتند و مدام تذکر می‌دادند که خودتان را کنترل کنید. حتی موقع تحویل جنازه دم در غسالخانه دو مامور خانم آمدند کنار مادر آزاده نشستند و اجازه نمی‌دادند حرفی بزند و کسی با او حرف بزند.»

آن‌‌ها برای شکایت به کلانتری هم مراجعه کرده‌اند اما در کلانتری به آن‌ها گفته‌اند شلیک از طرف عوامل آن‌‌ها نبوده است: «نگفتند ما نزدیم، گفتند کسی که شلیک کرده از عوامل ما نبوده. تعهد گرفتند حتی‌الامکان با کسی در این مورد حرف نزنیم.»

محققان عدالت برای ایران می‌گویند گزارش «مضحکه عدالت» ثابت می‌کند که سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی در قانونی شناختن قتل معترضان باعث شده که با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان‌ماه باعث شده حتی یک پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه و مجازات آنان تشکیل نشود: «در ۱۳آذر۱۳۹۸، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد. به‌این‌ترتیب، کشته‌شدگان باید به سه دسته «شهروند عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان‌باخته‌اند»، «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را ازدست‌داده‌اند» و افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند و به‌صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند تقسیم شوند و برخورد مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت باشد.»

براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، به دسته دوم تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم نیز مشمول هیچ‌یک از این موارد نشده و فقط درصورتی‌که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به‌تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت. این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده به خانواده بسیاری از کشته‌شدگان آبان‌ماه پیشنهاد «خانواده شهید» محسوب شدن و پرداخت پول برای سکوت و داده شده است. بستگان آزاده ضربی هم این موضوع را تایید می‌کنند: «به پدر و مادر آزاده پیشنهاد شده بود قبول کنند فرزندشان شهید شده و از مزایای خانواده شهدا استفاده کنند اما آن‌ها قبول نکردند.» این اولین بار نیست که خانواده ضربی برای سکوت درباره مرگ عزیزانشان تهدید می‌شوند: «زهره رحیمی دخترعمه آزاده یکی از دانش‌آموزانی بود که در حادثه پارک شهر غرق شد. همان وقت هم خانواده ما از اطلاع‌رسانی منع شدند و مراسم سوگواری به‌صورت امنیتی برگزار شد.» اردیبهشت ۱۳۸۱ در پی واژگونی یک قایق در استخر پارک شهر تهران ۶ دانش‌آموز که از طرف مدرسه به اردو رفته بودند غرق شدند.

حالا دوباره خانواده ضربی از اطلاع‌رسانی و شکایت از عاملان و آمران مرگ عزیزشان منع شده‌اند؛ اما شادی صدر، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران از تلاش این سازمان حقوق بشری برای ثبت شکایت خانواده قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در مراجع بین‌المللی قضایی خبر می‌دهد: «شکایت بسیاری از خانواده‌ها در ایران به جایی نرسیده، برخی خانواده‌ها هم به دلایلی که در این گزارش مستند شده، نتوانسته‌اند شکایتشان را ثبت کنند. به همین خاطر می‌خواهند موضوع قتل و خون فرزندانشان پیگیری بین‌المللی شود و از هر روشی که امکان دارد مقامات جمهوری اسلامی مجبور به توضیح شوند، حقیقت را روشن کنند و عاملان و آمران را به مجازات برسانند. ما در سازمان عدالت برای ایران در حال بررسی راه‌هایی هستیم برای ثبت این شکایات در مجامع بین‌المللی هستیم و باوجوداینکه امکانات و مکانیزم‌های اندکی موجود است، سعی می‌کنیم از همان روش‌های کم موجود بهره بگیریم تا این شکایات رو ثبت کنیم.»

گزارش «مضحکه عدالت» برای دبیرکل سازمان ملل و همین‌طور برای «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران در سازمان ملل فرستاده شده است. شادی صدر می‌گوید: «از آن‌ها خواسته‌ایم درباره یافته‌های این گزارش مقام‌های ایران را مورد پرسش قرار دهند و آن‌ها را نسبت به موضوع کشتار آبان‌ماه پاسخگو کنند.» جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار رسمی کشته‌شدگان آبان‌ماه طفره رفته است. بااین‌حال خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام مرد ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان‌ جان خود را ازدست‌داده‌اند.