هشت شهروند ساکن پیرانشهر که پیشتر به صورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شدند. همچنین روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، یک شهروند ۱۷ ساله در پیرانشهر به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته هشت شهروند بازداشت‌شده ساکن پیرانشهر به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهرستان ارومیه منتقل شده‌اند.

در این گزارش هویت آنها “احد محمودحسن”، “ابوبکر محمودحسن”، “واحد قادری” فرزند رسول، “حسام‌الدین پیرانی” فرزند ظاهر، “امیر قادری” فرزند خدر، “محمد قادری” فرزند عزیز، “سلام باپیروند” اهل روستای خری آغلان و “علی قادری”، عنوان شده است.

لازم به ذکر است که این شهروندان روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ به صورت جداگانه از توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت شده بودند.

همچنین بر اساس خبری دیگر در همین شهر، شب دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ ماه ۹۹، یک شهروند به نام “سمیع شریفیان” ١٧ ساله فرزند حسن، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های پیرانشهر منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “پدر و مادر این شهروند به هنگام مراجعه‌ی نیروهای امنیتی به محل سکونتشان، مانع بازداشت وی شده بودند و به همین علت توسط این نیروها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که در جریان آن، مادرش از ناحیه‌ی دست و آرنج به شدت دچار شکستگی شده است.”

گفتنی است که در این گزارش به دلایل بازداشت و اتهامان مطروحه علیه این افراد اشاره‌ای نشده است.

 جلسه رسیدگی به اتهامات محمد محمودی امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد. آقای محمودی آبان‌ماه ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” بازداشت و در تاریخ ۷ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد محمودی در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر برگزار شد.

اتهامات آقای محمودی در این جلسه دادگاه “عضویت در گروه غیر قانونی گاماج و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

گفته می‌شود دادگاه در خصوص اتهام “عضویت در عضویت در گروه غیر قانونی گاماج” به ارتباط آقای محمودی با عباس لسانی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل استناد کرده است.

آقای محمودی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و پس از حدود سه ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان تبریز منتقل شده بود.

وی نهایتا در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. آتنا دائمی دیماه ۹۸ به مدت ۱۵ روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ۹۸ صورت گرفته بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

این جلسه دادگاه با حضور آتنا دائمی و وکلای مدافع او عباس امیری و ‏⁧مصطفی نیلی برگزار شده است. گفته می‌شود جلسه بعدی دادگاه به زودی تعیین وقت خواهد شد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

دادگاه درخصوص مصداق اتهام “اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور” به تحصن چند روزه (دیماه ۹۸) در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی، در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است.

خانم دائمی پیشتر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹، ۳۰ فروردین ۹۹ و همچنین اواخر اسفندماه ۹۸ به صورت شفاهی به دادگاه احضار شد که از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.

پیشتر در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۸ یک منبع مطلع از پرونده خانم دائمی خصوص احضار به هرانا گفت: “شب گذشته به صورت شفاهی به آتنا خبر دادند که جلسه رسیدگی به اتهامات برای پرونده جدیدش امروز در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این احضار به صورت شفاهی و تنها یک شب پیش از جلسه دادگاه صورت گرفته است، در حالی که مطابق با قوانین می‌بایست احضاریه وی کتبا و ۵ روز زودتر به او ابلاغ می‌شد. آتنا با ذکر همین دلایل و همچنین به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو تمامی اعزام‌های درمانی و ملاقات‌های حضوری از رفتن امتناع کرده است. ماموران زندان صبح امروز بار دیگر از او خواستند که خودداری از مراجعه به دادگاه را کتبا اعلام کند. آتنا نیز در پاسخ مجددا ابلاغیه کتبی دادگاه را درخواست کرده و گفته است در صورت صدور ابلاغیه او نیز دلایل خود را کتبا اعلام خواهد کرد”.

این منبع مطلع در همین خصوص ادامه داده بود: “وکلای وی با وجود مراجعه مکرر نزد امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی تاکنون فرصت ملاقات با خانم دائمی را نداشته‌اند. امین وزیری با اعلام ممنوعیت وی از ملاقات از این دیدار جلوگیری کرده است. همچنین از ارسال وکالتنامه از طریق دادستانی به او نیز ممانعت کرده‌اند. در واقع آتنا دائمی در این پرونده خلاف مقررات موجود هنوز وکیلی ندارد”.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه خانم دائمی، از بابت پرونده ای که مجددا در دوران حبس علیه وی گشوده شده روز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۹۸ در شعبه ۳ دادسرای اوین برگزار شد. گفته می‌شود در این جلسه بازپرسی خانم دائمی مکررا توسط بازپرس مورد توهین قرار گرفته و به “تبعید به زندان شهرستان” تهدید شد. همچنین به دلیل شرکت در تحصن هشت نفره در زندان، به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” متهم شده است. بازپرس دلایل اتهام اخلال در نظم زندان را مواردی از جمله؛ برپایی جشن و پایکوبی در ساعات خاموشی در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ و در ماه محرم، انتشار بیانیه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸ در مخالفت با حکم اعدام، انتشار بیانیه به همراه ۱۷ تن دیگر از همبندی‌ها در تاریخ ۱۷ آبان ۹۸  درباره دادخواهی مادران، تحصن چند ساعته مقابل دفتر زندان در تاریخ ۸ آبان ۹۸ در اعتراض به ممنوع‌الملاقاتی و درخواست دانستن علت این ممنوعیت که ۲۱ تن از همبندیان او از وی حمایت کرده‌اند، فحاشی، توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ ۱۱ آبان ۹۸ و تحصن ۸ نفره در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ عنوان کرده بود.

گفتنی است، تعدادی از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان از روز شنبه ۳۰ آذرماه اقدام به تحصن چند روزه در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین کرده بودند. در پی آغاز تحصن مسئولان زندان اوین زندانیان تحصن کننده را به پرونده‌سازی جدید و تبعید به زندان‌های دیگر تهدید کردند. در ادامه این روند نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس، روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود. همچنین آتنا دائمی نیز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده و پس از ۱۵ روز به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

نرگس محمدی نیز روز شنبه ۳ اسفندماه به صورت مشابه با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شده بود. پرونده اول در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

اعتصاب ۳۵۰۰ نفر از کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان در اعتراض به واگذاری سهام این شرکت در بورس  و خصوصی سازی آن ادامه دارد و گروهی از خانواده های آنان نیز از روز سه شنبه در این اعتصاب حضور دارند. دور جدید اعتراضات کارگران از ۹ روز پیش آغاز شده است.

روز دوشنبه مقامات استان کرمان از دستیابی کارگران به بخشی از خواسته‌های خود خبر داده و گفته بودند که اعتصاب پایان یافته است. با این حال بر اساس گزارشها و فیلم‌های منتشر شده این اعتصاب ادامه دارد.

کارگران معادن زغال سنگ کرمان خواستار جلوگیری از عرضه سهام این شرکت در بورس و بازگشت آن به صندوق بازنشستگان فولاد هستند.

شرکت زغال سنگ کرمان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد است و این صندوق قصد دارد این شرکت را به شرکتی به نام دالاهو واگذار و سهام آن را در بازار بورس عرضه کند.

با این حال رضا مسرور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، گفت که شرکت دالاهو شرکت سرمایه گذاری صندوق فولاد است و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به صندوق فولاد است.

با این حال اکبر سلطانی  مدیر روابط عمومی شرکت معادن زغال سنگ کرمان پیش از این گفته بود که «ورود زغال سنگ به تابلوی بورس برای تمامی پرسنل، مجموعه شرکت و استان کرمان منفعت بسیاری دارد».

برخی از کارگران با اشاره به وضعیت کارخانه‌های مشابهی که پس از خصوصی سازی دچار مشکلات عمده شدند می‌گویند نمی‌خواهند آنچه بر سر کارگران هپکو، آذرآب و هفت تپه آمده، گریبان آنها را نیز بگیرد.

اجرای طبقه‌بندی مشاغل و استخدام تمامی کارکنان شرکت زغال‌ سنگ کرمان از سوی صندوق بازنشستگان فولاد از دیگر خواسته‌های کارگران است. 

کارگران این شرکت همچنین خواستار افزایش ضریب سنوات کاری خود از ۱.۵ به ۲ به دلیل زیان‌آور بودن شغل خود هستند.

با این حال مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد گفته که اجرای این خواسته کارگران نیازمند تصویب قانون در مجلس است.

این دومین اعتصاب کارگران شرکت زغال سنگ کرمان در یک ماه اخیر است. در سال های گذشته نیز کارگران این شرکت چندین بار تجمع کرده‌ند.

امروز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی, یونس قلی زاده « آراز », شهروند ساکن تبریز را به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یونس قلی زاده « آراز », شهروند ساکن تبریز که پیش از این توسط شعبه۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست صمد حضرتی با اتهام « تبلیغ علیه نظام » محاکمه شده بود به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی یونس قلی زاده از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام” پس از تائید حکم دادگاه بدوی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما با استناد به بند  ث ماده ۳۸ و بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی با یک درجه تخفیف میزان حبس وی به ۹۱ روز تقلیل پیدا کرد”. 

پیش از این و در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با صدور دادنامه ای یونس قلی زاده را از بابت اتهام مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

لازم به ذکر است, یونس قلی زاده, در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به دلیل فعالیت در فضای رسانه ای, توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سالجاری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. با گذشت سه روز تاکنون از وضعیت آقای درویش اطلاعی در دست نیست.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد.

با گذشت سه روز تاکنون از وضعیت آقای درویش اطلاعی در دست نیست.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی آقای درویش پیش از این انتقال طی یک تماس تلفنی از وضعیت خود به خانواده‌اش خبر داده است.

چندی پیش هرانا در گزارشی از انتقال اجباری آقای درویش به زندان لاکان رشت و جعل مدرک مسئولان زندان برای این انتقال خبر داده بود. آقای درویش در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ضرب و شتم به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر منتقل و پس از ۲۰ روز به بعد عمومی این زندان بازگردانده شد.

حمزه درویش در تاریخ ۲۱ دیماه سال ۹۸ از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه او مفتوح شده، به شعبه ۴ دادسرای اوین فراخوانده شده بود.

در این جلسه که به ریاست بازپرس حاجی مرادی و با حضور آقای درویش برگزار شده است. اتهامات “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” علیه او مورد بررسی قرار گرفت. گفته می‌شود که این پرونده به دلیل شکایت حمزه درویش از رئیس زندان و رئیس اندرزگاه ۷ در پی جعل مدرک و انتقال اجباری او به زندان لاکان رشت و همچنین نوشتن نامه‌ای درخصوص حقوق زندانیان گشوده شده است.

حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود.

امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دیوان عالی کشور, آرام امین زاده, شهروند  اهل بوکان و محبوس در زندان مرکزی ارومیه را در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از درخواست اعاده دادرسی پرونده وی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آرام امین زاده, شهروند اهل بوکان و محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط دیوان عالی کشور از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب و در مرحله تجدیدنظرخواهی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع درخواست اعاده دادرسی پرونده وی به دیوان عالی کشور این حکم مجدداً تائید شد. حکم صادره به ابلاغ این زندانی عقیدتی در زندان مرکزی ارومیه رسید. 

براساس دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور: “آرام امین زاده, از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی” بر علیه آرام امین زاده, اجرائی می باشد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی محکومیت آرام امین زاده, شهروند اهل مهاباد, محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای سلفی در فضای مجازی” و“تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود. 

امروز چهارشنبه ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با انتشار بیانه ای نسبت به محرومیت حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حق درمان واکنش نشان داد. حسین سپنتا, از بیماری اختلال مزمن و پیش رونده نخاعی،رنج می برد و طی این مدت از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است. 

امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, در ادامه محرومیت حسین سپنتا, زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حق درمان سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی, نسبت به وخامت حال و احتمال وخیم تر شدن اوضاع جسمانی وی واکنش نشان داد و محرومیت از حق درمان این زندانی سیاسی را مصداقی از نقض حقوق بشر دانست و از مسئولان قضائی شیراز خواست نسبت به درمان این زندانی سیاسی اقدام کنند. حسین سپنتا, در سال ۱۳۹۴، به دنبال ۲ محاکمه جداگانه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ استان فارس، از بابت اتهامات “توهین به مقام رهبری”، “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”, “عضویت در گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد” در مجموع  به تحمل ۱۰۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ایران هم از کشورهای امضاکننده آن به شمار میرود، حق همه اشخاص برای برخورداری از بالاترین سطح ممکن به لحاظ بهداشت و سالمت را به رسمیت می‌شناسد. استانداردهای حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان قوانین ماندلا تصریح میکند که مسئولان زندانها باید خدمات پزشکی مناسب را بدون تبعیض‌گرا و به صورت رایگان برای همه زندانیان تأمین کنند. در قوانین ماندلا تصریح شده است که «زندانیان نیازمند درمان تخصصی یا جراحی باید به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای غیرنظامی منتقل شوند» و تصمیمات درمانی باید منحصراً از جانب متخصصان بهداشت و سالمت اتخاذ شود و مسئولان غیرمتخصص در این زمینه نباید این تصمیمات را در زندانها لغو کنند یا نادیده بگیرند”.

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

جناب آقای آسیابی، دادستان کل محترم شیراز

حسین سپنتا، که در زندان عادل‌آباد شیراز در استان فارس به سر میبرد، به شدت بیمار است و به دلیل ابتلا به یک اختلال مزمن و پیش رونده نخاعی، به مراقبتهای پزشکی تخصصی و مستمر و رسیدگی روزانه نیاز دارد که دسترسی به آنها در زندان ممکن نیست. این زندانی به دلیل این بیماری، که بر اثر محرومیت او از درمان مناسب از زمان حبس در تیر ماه ۱۳۹۳ رو به وخامت گذاشته، از دردهای شدید، بی‌حسی، عدم تعادل، اختلال حرکتی، دشواری در بلع و ناتوانی در کنترل ادرار و مدفوع رنج میبرد. این زندانی اغلب شبها از خواب می‌پرد و از درد فریاد می‌کشد. این وضعیت به سالمت روانی او و زندانیان همبند او نیز به شدت آسیب زده است. ناتوانی او در کنترل ادرار و مدفوع نیز موجب ناراحتی روانی شدید او شده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور، که مسئولیت ارائه مدارک و شواهد پزشکی برای ارائه به دستگاه قضایی را بر عهده دارد، در خرداد ۱۳۹۶ گواهی داده بود که حسین سپنتا تنها «در صورت فراهم بودن شرایط زیر شامل رعایت اصول و موازین بهداشتی، استفاده از عصا هنگام راه رفتن، پرهیز از هرگونه فعالیت، کمک حمایتی سایرین جهت راه رفتن و انجام اموری که نیاز به ایستادن دارد، ویزیت دورهای متخصص و مصرف منظم داروها، قادر به تحمل کیفر حبس خواهد بود.» با این حال، این زندانی در شرایط غیربهداشتی و در محیط پرازدحام نگه داشته شده و مسئولیت راه بردن و کمک کردن به او برای شستشو و سایر مسائل شخصی روزمره بر عهده همبندهای او، و نه بهیاران متخصص، قرار گرفته است. همین وضعیت موجب شده است که این زندانی بارها زمین بخورد و دچار مصدومیت شود. در عین حال که امکانات پزشکی تخصصی در زندان وجود ندارد، مسئولان دادستانی درخواستهای مکرر این زندانی برای انتقال یافتن به بیمارستانی در بیرون از زندان را رد کردند. او هر هفته دهها قرص مسکن قوی مصرف میکند که خانواده‌اش به هزینه خودشان تهیه میکنند. بعضی اوقات، مسئولان این زندانی را از دسترسی به موقع به مسکنهای تزریقی محروم میکنند؛ مسئولان گاهی هیچ دلیلی برای توقف دسترسی او به خدمات پزشکی اعلام نمی کنند و گاهی ادعا میکنند که پرستاری در بهداری زندان نیست که تزریق را انجام دهد. بنا به گزارشها، در سال ۱۳۹۸، چندین پزشک متخصص او را در زندان مورد معاینه قرار داده و هشدار داده‌اند که تحرک نخاعی این زندانی تا ۶۰ درصد کاهش یافته و ادامه حبس او ممکن است به فلج شدن کاملاً منجر شود.

حسین سپنتا به دلیل اتهاماتی در رابطه همکاری با “انجمن پادشاهی ایران” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. “انجمن پادشاهی ایران”,  تشکلی است که خواهان برقراری دوباره نظام سلطنتی در ایران بوده و فعالیت آن در کشور ممنوع اعلام شده است. حسین سپنتا مدعی است که ضایعه نخاعی او بر اثر شکنجه‌هایی ایجاد شده که در دوره حبس خود در سال ۱۳۷۹ متحمل شده بود؛ مأموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران این زندانی را در آن زمان به مدت ۱۷ روز در بازداشت نگه داشته بودند.

اینجانب مصرانه از شما می‌خواهم این توصیه پزشکی را فوراً مورد توجه قرار دهید که سالمت این زندانی در صورت ادامه نگهداری او در زندان به شکل جبران ‌ناپذیری آسیب خواهد دید؛ از شما می‌خواهم ضمانت کنید که حسین سپنتا از مراقبتهای پزشکی ضروری در بیرون از زندان برخوردار می‌شود. همچنین، مصرانه از شما می‌خواهم ادعای او در مورد شکنجه شدن را مورد تحقیق و تفحص قرار دهید، و از او در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت از خدمات پزشکی، محافظت کنید.

با احترام

اطلاعات تکمیلی

حسین سپنتا میگوید در مدتی که در سال ۱۳۷۹ در بازداشت سپاه پاسداران در شیراز بوده، بازجوی او ضرباتی شدید به سینه و کمرش وارده کرده است و در نتیجه نخاع او آسیب دیده و در گذر زمان به ضایعه نخاعی دچار شده است. او مدعی است که در آن زمان، نیروهای امنیتی با توجه به وخامت وضع جسمی وی حاضر شدند که او را آزاد کنند، مشروط به این که در مورد صدماتی که بر اثر شکنجه دیده بود به مراجع قانونی شکایت نکند. دلایل بازداشت حسین سپنتا در آن زمان برای عفو بین‌الملل روشن نیست.

 در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۳، حسین سپنتا برای بار دوم در شهر شیراز مرکز استان فارس دستگیر شد. دستگیری او به اتهام همکاری با “انجمن پادشاهی ایران” انجام شد، گروهی که خواهان برقراری دوباره نظام سلطنتی در ایران بوده و فعالیت آن در کشور ممنوع اعلام شده است. بازداشت او بلافاصله بعد از آن صورت گرفت که برای دیدار با مادر بیمارش به کشور برگشته بود، در حالی که ۵ سال گذشته را در کشور آمریکا به سر برده بود. عفو بین‌الملل اطلاع دارد که حسین سپنتا، به دلیل هراس از دستگیر شدن به خاطر باورها و وابستگیهای سیاسی خود، از مجاری غیرمرسوم وارد کشور شده بود. او میگوید که عوارض بیماری‌اش پس از دستگیری بر اثر محرومیت ۱۴ ماهه از دسترسی به خدمات پزشکی تشدید شد. او به مدت پنج ماه، بدون امکان تماس با اعضای خانواده یا وکیل، در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ به سربرد و متعاقباً به زندان عادل‌آباد منتقل شد. در سال ۱۳۹۴، به دنبال ۲ محاکمه جداگانه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز و شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ استان فارس، حسین سپنتا در مورد چندین اتهام در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شده و جمعاً به ۱۰۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. بنا به گزارشها، اتهامات امنیتی او شامل “توهین به مقام رهبری”، “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “عضویت در گروهی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد” بود.

عفو بین‌الملل نتوانسته به اسناد قضایی در خصوص پرونده حسین سپنتا دسترسی پیدا کند و مستقلاً قادر به تأیید جزئیات محکومیت و حکم صادرشده برای این زندانی نیست. حسین سپنتا میگوید که در جریان محاکماتش از دسترسی به وکیل محروم بوده و مسئولان قضایی او را به کلی از حق خود برای دسترسی داشتن به اسناد دادگاه و ملاحظه اطلاعات و شواهدی که برای محکوم کردن او مورد استفاده قرار گرفته محروم کرده بودند.

بنا به گزارشها، حسین سپنتا در خرداد و تیر ماه سال ۱۳۹۸,  در اعتراض به مانع‌تراشی مسئولان قضایی برای جلوگیری از آزادی مشروط او دست به اعتصاب غذا زد. از جمله این مانع‌تراشی ها این ادعای مسئولان بود که تقاضای او برای آزادی مشروط، به دلیل مفقود شدن برخی از مدارک پرونده‌اش، در حال حاضر قابل بررسی نیست. در چارچوب قوانین ایران، افرادی که به ده سال حبس یا کمتر از آن محکوم شده‌اند می‌توانند، در صورت «حسن رفتار» و بعد از گذراندن یک سوم از دوره محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط کنند. با این حال، مقامها و مسئولان از رسیدگی به مشکلات او خودداری کردند و دادستان کل شیراز، حیدر آسیابی، در یک مصاحبه رسانه ای در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۸، اعتصاب غذای او را تکذیب کرد. با این وجود، بنا به اطلاعاتی که از زندان عادل‌آباد به بیرون درز کرد، حسین سپنتا، در اقدامی تنبیهی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸، به دستور رئیس زندان عادل‌آباد به بخش مجزایی در زندان، موسوم به بند عبرت، منتقل شد؛ از این بند، که در کنترل وزارت اطلاعات قرار دارد، برای تشدید مجازات زندانیان استفاده می‌شود. حسین سپنتا بیش از ۲ هفته در این بند به سر برد و تنها بعد از دست کشیدن از اعتصاب غذا به بند ۱۴ زندان عادل‌آباد بازگردانده شد که بیشتر دوره حبس خود را در آنجا به سر برده است. بنا به گزارشها، مأموران اطلاعاتی در طول این دوره مادر حسین سپنتا را به مدت چند روز بازداشت کرده و آزادی او را مشروط به این کرده بودند که پسرش به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ایران هم از کشورهای امضاکننده آن به شمار میرود، حق همه اشخاص برای برخورداری از بالاترین سطح ممکن به لحاظ بهداشت و سالمت را به رسمیت می‌شناسد. استانداردهای حداقلی سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان قوانین ماندلا تصریح میکند که مسئولان زندانها باید خدمات پزشکی مناسب را بدون تبعیض‌گرا و به صورت رایگان برای همه زندانیان تأمین کنند. در قوانین ماندلا تصریح شده است که «زندانیان نیازمند درمان تخصصی یا جراحی باید به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای غیرنظامی منتقل شوند» و تصمیمات درمانی باید منحصراً از جانب متخصصان بهداشت و سالمت اتخاذ شود و مسئولان غیرمتخصص در این زمینه نباید این تصمیمات را در زندانها لغو کنند یا نادیده بگیرند.

در چارچوب قوانین و موازین بین‌المللی، هر فردی که به یک اتهام کیفری متهم شده حق دارد از زمان و امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار شود. این حق شامل حق دسترسی به وکیل

و ملاقات خصوصی با او، از لحظه دستگیری و در دوره پیش از محاکمه و در جریان محاکمه و حق دسترسی فوری به تمام شواهد و مدارکی می‌شود که مقامهای دادستانی در صدد ارائه آنها به دادگاه برای محکوم کردن فرد متهم اند. شکنجه و سایر بدرفتاریها بنا به قوانین بین‌المللی مطلقاً ممنوع است. مسئولان همه کشورها موظف اند که ادعاهای مبنی بر اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریها را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند، متهمان به ارتکاب این اقدامات را محاکمه کنند، و کسب اطمینان کنند که قربانیان از اقدامات جبرانی مؤثر، از جمله خدمات توانبخشی

و اعاده حیثیت، برخوردار می‌شوند. محروم کردن یک زندانی از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی می‌تواند معادل اعمال شکنجه باشد.

هادی حکیم شفایی، زندانی سیاسی سابق و عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران خراسان شمالی توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی حکیم شفایی، زندانی سیاسی سابق و عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران خراسان شمالی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به ریاست قاضی محمد عسگری مقدم و مستشاری حسن نوری عباسعلی وحیدی صادر و ابلاغ شده است. آقای حکیم شفایی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و از دو اتهام “انتشار اکاذیب از طریق رایانه و ترغیب و تشویق و تحریک افراد جهت اعمال خشونت آمیز” تبرئه شده است.

وی در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۸ نیز براساس حکمی که توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد به ریاست قاضی سیدمصطفی هاشمی صادر شده بود، از بابت اتهام “انتشار اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص اتهام “ترغیب و تشویق و تحریک افراد جهت اعمال خشونت آمیز” به ۱ سال حبس و ۵ میلیون ریال جزای نقدی و در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۵ میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

دادگاه در خصوص این اتهامات برای آقای حکیم شفایی به مواردی ازجمله “بیان واژه انتصابات به جای انتخابات، تشویق مخاطبان خود به حضور در تجمعات غیرقانونی، تشویق مردم به مقاومت در برابر نظام و عدم سکوت، درج عباراتی نظیر (من هم ۵ دی می‌آیم)” و دعوت از مردم جهت حضور در مراسم چهلم جان باختگان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” بر اساس گزارشات سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اشاره کرده بود.

این شهروند همچنین در پرونده‌ای دیگر اسفندماه گذشته توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۷ از طریق ابلاغیه‌ای جهت ادای توضیحات به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد به ریاست حمیدرضا بهزادنسب احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. آقای شفایی چند روز بعد در تاریخ ۱۳ دیماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل بازداشت و پس از ده روز از زندان بروجرد آزاد شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “مدتی پیش ماموران اطلاعات سپاه با حضور در منزل آقای حکیم شفایی، خانه را بازرسی کرده و تعدادی از لوازم شخصی وی را با خود بردند. چندی بعد ایشان طی ابلاغیه‌ای به دادسرا احضار شده بودند”.

لازم به ذکر است که آقای حکیم شفایی در سال ۸۹ نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه یک سال زندان را دارد.

هادی حکیم شفایی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد به سه سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به ریاست قاضی پیرگزی به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” در خصوص این شهروندان قابل اجرا است. این دو شهروند بهایی شهریورماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت شهروندان بهایی توسط دادگاه انقلاب شیراز مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی صادر و ابلاغ شده است. سودابه حقیقت و الهه سمیع زاده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” در خصوص این شهروندان قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم سمیع زاده و خانم حقیقت روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ با حضور وکلا و بنا به دستور قاضی بدون حضور متهمین برگزار شد.

صدور این حکم در حالی صورت گرفته است که این شهروندان در انتظار برگزاری دادگاه پرونده دیگر خود در دادگاه کیفری نیز هستند.

الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند.

الهه سمیع زاده اواخر اسفندماه ۹۸ به دادگاه انقلاب شیراز احضار و از بابت “عضویت در تشکیلات بهایی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. طی این جلسه بازپرسی خانم سمیع زاده به “عضویت در تشکیلات بهایی” متهم شده و برای سه اتهام پیشین خود یعنی “جعل مدرک تحصیلی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌های «معاند»” بازپرسی شده بود.

اتهامات مطروحه علیه خانم سمیع زاده ”تبلیغ علیه نظام” و “همکاری با گروه های «معاند»” عنوان شده بود و مصادیق این اتهامات فعالیت وی به عنوان معلم در کلاس‌های خلاقیت مادر و کودک بوده است که با مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای کشور و در موسسات رسمی کشوری صورت می گرفته است. این شهروند بهایی تیرماه ۹۸ نیز از بابت اتهام جدید مبنی بر “جعل مدرک تحصیلی” تفهیم اتهام شده و قرار وثیقه پیشین وی ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “اتهام جعل مدرک تحصیلی در حالی علیه خانم سمیع زاده مطرح شده است که وی به دلیل محروم بودن بهاییان از تحصیل در دانشگاه های کشور، در دانشگاه آنلاین بهاییان موسوم به BIHE تحصیل کرده و مدرک خود را نیز از این دانشگاه اخذ کرده است. وی پس از آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه تاکنون چندین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است”.