دست‌کم ۲۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس می باشند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طبق آخرین آمار رسیده به کمپین، تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، دست‌کم ۲۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ (فشافویه) حضور دارند. در اصل هدف از ساخت این زندان که از آن به عنوان بزرگترین زندان ایران نام برده می‌شود و به «زندان حسن آباد قم» نیز معروف است، اردوگاهی ویژه برای محکومان مواد مخدر بود که این گروه را از سایر زندانیان زندان‌های استان تهران و استان‌های همجوار جدا کند اما در حال حاضر، بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی برای تنبیه به این زندان فرستاده می‌شوند.

ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه یا زندان حسن‌آباد فشافویه تهران، یک زندان حدود ۳۲ کیلومتری جنوب تهران است.مساحت کل این زندان ۱۱۰ هکتار است و اردوگاه محکومان مواد مخدر ۷۰ هزار مترمربع زیربنا دارد، زندان دارای ۳۸ سوله می‌باشد که ۲۶ سوله آن شامل ۲۴ اندرزگاه ۳۰۰ نفره است و ۱۲ سوله نیز به بخش پشتیبانی و حفاظت اختصاص دارد. این زندان گنجایش ۱۵ هزار نفر را دارد.برای ساخت این اردوگاه که از آن به عنوان بزرگترین زندان ایران نام برده می‌شود، حدود ۱۵ سال زمان صرف شده‌ است.

وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان بسیار اسفبار می باشد به گونه ای که «نادر فتوره چی» مترجم و کنشگر مدنی، پس از گذراندن یک شبانه روز در زندان فشافویه، طی گزارشی از «جهنم» یا همان زندان فشافویه نوشت: «بیش از ۵۰ درصد زندانیان قرنطینه معتادان تزریقی و کارتن‌خواب هستند که توان ایستادن روی پا ندارند و به جای انتقال به زندان باید به بیمارستان منتقل شوند. با معتادان، سرقتی‌ها، «کر و کثیف‌ها» و افغان‌ها به معنای دقیق کلمه در بدو امر مثل «حیوان» و «احشام» برخورد می‌شود.»

براساس آیین‌نامه سازمان زندانهای ایران، زندانیان جرایم مختلف باید تفکیک شوند و زندانیان عقیدتی، سیاسی از زندانیان جرایم عادی جدا شوند. اما این موضوع در این زندان نقض می‌شود. بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی  برای تنبیه به این زندان فرستاده می‌شوند. «علیرضا شیر محمدعلی»، زندانی سیاسی در زندان فشافویه تهران با ۳۰ ضربه چاقو به قتل رسید.

اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی تیپ ۵ زندان تهران بزرگ (فشافویه) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به این شرح می باشد:

۱-سهیل عربی
۲-محمد حبیبی
۳-ناصر فهیمی
۴-سهیل علی پناه
۵-سیامک مقیمی
۶-کیانوش ولی الهی
۷-مرتضی بخشی زایی
۸-پویا قبادی
۹-مسعود زاد خاک
۱۰-ابوالفضل مقصودی
۱۱-مجید سوزنچی
۱۲-محمد حجازی فر
۱۳-اریا حامدی راد
۱۴-ایمان دارایی
۱۵-محمد ادم
۱۶-کورش باقری
۱۷-حسین میرین بیکلو
۱۸-پویا پورمند
۱۹-وحید حسنی
۲۰-پویا گذر آبادی
۲۱-سید حسین لواسانی
۲۲-مرتضی پاک پور
۲۳-محمد پاک پور
۲۴-مهدی نقدی
۲۵-امین جوادی

این زندانیان به دلایل داشتن گرایشات و فعالیتهای سیاسی و عقیدتی مانند: احترام به عقاید دیگران، حمایت از حقوق بشر، حمایت از آزادی بیان، حمایت از آزادی های اجتماعی، افشاگری های متعدد علیه حکومت ایران ، مخالفت با (سرکوب، خفقان، زندان، اعدام) و …در شرایط زیستی بسیار نامساعدی در زندان به سر می برند که در حال حاضر با شیوع و گسترش پاندمی کرونا در زندان، شرایط بسیار اسفبارتر از پیش شده است.

 

روز گذشته دست کم شش شهروند اهل سنت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شش شهروند عرب اهل سنت، روز گذشته ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.

هویت این افراد، سید خلیل موسوى، جعفر صیاحى،قاسم نیسى، سید مجید هاشمى وسید على موسوى فرزند سید شبیب از اهل سنت منطقه سیدکریم توسط کمپین به تایید رسیده است.

هنوز از دلایل بازداشت، اتهام های انتسابی و همچنین محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.

شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند شهروند بهایی با وجود صدور و تودیع قرار وثیقه در دادسرای خمینی شهر اصفهان، کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان در بازداشت بسر می‌برند. شه زاد حسینی روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در خمینی شهر اصفهان بازداشت و به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت بازداشت شده بود، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، شه زاد حسینی و پسرش شایان حسینی، دو شهروند شهروند بهایی با وجود صدور و تودیع قرارهای وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی در دادسرای خمینی شهر اصفهان، کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان در بازداشت بسر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهرون بهایی در این خصوص به هرانا گفت: «صبح امروز پس از تودیع و قبول وثیقه‌های دویست میلیون تومانی و صدور دستور آزادی موقت شه زاد حسینی و شایان حسینی، توسط نهاد قضایی خمینی شهر اصفهان و ارائه و تحویل دستور کتبی توسط خانواده به اطلاعات سپاه اصفهان، این نهاد امنیتی رسما از اجرای دستور نهاد قضایی مبنی بر آزادی آنها خودداری کرد.»

شه زاد حسینی، به همراه پسرش شایان حسینی که روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. شه زاد حسینی، پسرشان شایان حسینی و مادربزرگ وی خانم حسینی، این سه شهروند هستند که منازلشان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب “شه زاد حسینی” یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ او را به اطلاعات سپاه احضار کردند.

شایان حسینی، یکی از این شهروندان روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. شه‌زاد حسینی پدر شایان حسینی نیز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت وقتی برای پیگیری وضعیت پسرش به نهادهای مربوطه مراجعه کرد، توسط ماموران اطلاعات سپاه خمینی شهر اصفهان بازداشت و همراه پسرش شایان حسینی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اصفهان منتقل شدند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی درخصوص دلایل بازداشت و تفتیق منزل و محل کسب این شهروندان به هرانا گفت: «ماموران اطلاعات سپاه دلیلی برای این اقدام خود ارائه نکردند؛ اما در کارگاه نجاری و منزل آقای شه زاد حسینی به دنبال جعبه‌های کوچک چوبی و خالی بوده‌اند که آقای حسینی صرفا چند عدد از آن را برای استفاده در خانه‌شان ساخته بودند تا کتاب‌های مناجات و دعا را در آن قرار دهند.»

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است

علیرضا علینژاد، برادر مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. آقای علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ‍۱۳۹۹، سعید دهقان، وکیل دادگستری از انتقال علیرضا علینژاد، از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین خبر داد.

آقای دهقان طی یادداشتی ضمن اعلام این خبر، نوشته است: “این اتفاق بعد از ٢٢۵ روز بازداشت موقت، شاید بتواند مقدمه آزادی موقتِ موکل باشد؛ حتی نه الزاماً با وثیقه، بلکه با مجوزِ قانونی متروک بنامِ «التزام به حضور با قول شرف» آنهم برای نویسنده کتاب «به این خاک بگو»”.

گفتنی است، آقای علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

مسیح علینژاد پیشتر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته بود که بازداشت وی با چشم بند توسط کسانی که خود را مامورین وزارت اطلاعات معرفی کرده اند و در مقابل چشمان کودک خردسالش صورت گرفته است.

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۹، سعید دهقان از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علی نژاد، در اوایل تیرماه ۹۹ و در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه خبر داده بود.

علی (علیرضا) علینژاد نسبت برادری با مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا دارد، بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن فرد منتقد یا مخالف حکومت مسبوق به سابقه است.

سازمان عفو بین الملل نیز روز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ با صدور بیانیه ای نسبت به این بازداشت ها واکنش نشان داد. به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل؛ «این دستگیری‌ها اقدام گستاخانه‌ای از جانب مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای مجازات کردن مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق زنان است. دستگیری بستگان یک کنشگر برای مرعوب کردن و ساکت کردن او برخورد شرم‌آور و بزدلانه‌ای است.»

افشین بایمانی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت، در پی درد شدید در ناحیه قلب به بهداری زندان منتقل شد. آقای بایمانی که علیرغم مشکلات قلبی از دریافت خدمات درمانی محروم شده طی دو ماه اخیر دستکم ۳ مرتبه به بهداری زندان منتقل شد و هر بار پزشک زندان درخواست مجوز اعزام وی به بیمارستان خارج زندان را ارایه داد؛ با این حال این درخواست‌ها با مخالفت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی مواجه شده است. افشین بایمانی که بیستمین سال از حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، در سال ۷۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال به حبس ابد تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افشین بایمانی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، علیرغم مشکلات قلبی از دریافت خدمات درمانی محروم شده است.

آقای بایمانی روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در پی درد شدید در ناحیه قلب به بهداری زندان منتقل شد؛ با این حال با دستور امین وزیری (نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی) از اعزام او به بیمارستان ممانعت شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی در این خصوص گفت: «افشین بایمانی روز سه‌شنبه به خاطر درد شدید در ناحیه قلب به بهداری زندان منتقل شد. آقای بایمانی طی دو ماه گذشته چند بار به بهداری زندان منتقل شد و از او نوار قلب گرفته شد. پزشک زندان نیز هر بار برای اعزام او به بیمارستان با ارسال گزارش به دادستانی درخواست مجوز اعزام او به بیمارستان را مطرح کرد ولی امین وزیری با اعزام او مخالفت کرد. اکنون این موضوع و عدم رسیدگی پزشکی به امری معمول بدل شده و خانواده آقای بایمانی نگران وضعیت سلامت او هستند.»

این زندانی پیشتر نیز در اسفندماه ۹۸ به خاطر شرایط حساس بیماری باید به بیمارستان تخصصی قلب که در آنجا پرونده دارد منتقل می‌شد؛ با این حال مسئولان زندان در یک اقدام سلیقه‌ای تصمیم گرفتند او را به بیمارستان رجایی که مرکز تخصصی نیست و مدارکی از بیماری وی نیز در آنجا وجود ندارد بفرستند.

یک منبع مطلع از وضعیت آقای بایمانی پیش از این در این خصوص گفت: “افشین بایمانی در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه گذشته به خاطر درد شدید قلب به بهداری زندان منتقل شد. از او نوار قلب گرفتند و دستور دادند به بیمارستان رجایی کرج منتقل شود. با این حال او با با بیان اینکه تمامی اوراق پرونده قلبش در بیمارستان قلب تهران است و بیمارستان رجایی کرج محل قرنطینه بیماران کرونایی است، قبول نکرد و از مسولان خواست به جای بیمارستان رجایی کرج او را بیمارستان قلب تهران اعزام کنند. نهایتا طبق تماسی که میئولان زندان با امین وزیری، دادیارناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی داشتند، وی با اعزام افشین بایمانی مخالفت کرد.”

بهمن‌ماه ۹۸ نیز حساب بانکی دختر افشین بایمانی به دستور شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب بدون ارائه دلیل توقیف شد. پیشتر یک منبع نزدیک به آقای بایمانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “دختر آقای بایمانی که در زمان بازداشت ایشان ۹ ماه داشت، اکنون حدودا بیست ساله و دانشجو است. حساب بانکی او بدون هیچ توضیحی توسط شعبه ۲۲ دادگاه عمومی و انقلاب تهران توقیف شده و در جواب تنها یک شماره پیگیری به او داده‌اند”.

توقیف حساب بانکی خانواده آقای بایمانی در حالی به فشار مضاعف بر این زندانی مبدل شده است که وی از روز یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه خود از سوی امین وزیری، (نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی) و شاه محمدی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای اوین (مقدس) و متعاقب آن مخالفت با اعزام وی به مرخصی تا زمان تعیین تکلیف وضعیت خود دست اعتصاب غذا زد. این زندانی سیاسی پس از گذشت ۵۷ روز در تاریخ ۱۴ دیماه ۹۸ به دلیل بی توجهی مسئولان زندان به خواسته‌های خود به اعتصابش پایان داد. آقای بایمانی طی این مدت حدود ۱۷ کیلوگرم کاهش وزن داشت. علیرغم شرایط نامناسب جسمی آقای بایمانی، مسئولان زندان نسبت به تداوم اعتصاب غذای او بی تفاوت بوده و خطاب به وی گفتند: “اعتصاب تو برای ما اهمیتی ندارد”.

هرانا پیشتر در با انتشار گزارشی در تیرماه ۹۸ از آخرین وضعیت آقای بایمانی و سایر زندانیان زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود. این زندانی سیاسی پس از سالها حضور در محیط نامناسب زندان از تیرماه سال ۹۶ دچار گرفتگی عروق قلب شد. در پی معاینات صورت گرفته پزشک بهداری دستور اعزام به بیمارستان را صادر کرد با این حال از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.

به علاوه، دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است، مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه، مسائل عدیده‌ای را برای خانواده‌اش ایجاد کرده است.

آقای بایمانی، زندانی سیاسی ساکن سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به اتهام کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که عضو سازمان مجاهدین خلق بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جهت تحمل دوران محکومیت خود به دادسرای اوین احضار شد. این روزنامه نگار در مرحله بدوی دادگاه به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از استفاده از تلفن هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی محکوم شده بود و حکم صادره عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نجات بهرامی طی یادداشتی از احضار خود جهت تحمل دوران محکومیت خبر داده است.

احضار آقای بهرامی توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای اوین صورت گرفته است و بر اساس این احضاریه وی باید حداکثر ظرف مدت ۵ روز خود را به دادگاه اجرای احکام اوین معرفی کند.

گفتنی است، نجات بهرامی در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیتهای اجتماعی و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه هوشمند محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

لازم به ذکر است، نجات بهرامی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ هنگام خروج از منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

وی سپس به دادسرای امنیت در اوین منتقل و در شعبه دوم بازپرسی آن دادسرا، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به وی تفهیم شده بود. او پس از یک هفته با توجه به شرایط جسمی نامساعد و فشار خون بالا با قرار کفالت آزاد شده بود.

امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، مدیر یک کانال تلگرامی در استان مرکزی بازداشت شد. رئیس پلیس فتای این استان دلیل بازداشت وی را “انتشار مطالب علیه مسئولان” عنوان کرده است.

به نقل از ایسنا، احسان آنقی، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی از بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در این استان خبر داد”

وی مدعی شد: «این فرد با انتشار مطالبی خلاف واقع سعی در تخریب مسئولین استان در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت».

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت توسط ماموران دادستانی بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم مثنی در تاریخ ۱۲ فروردین با تودیع قرار وثیقه از بند زنان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ فاطمه مثنی، زندانی سیاسی توسط ماموران دادستانی بازداشت و جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص بازداشت او به هرانا گفت: «مامورانی که خود را از دادستانی معرفی کردند، عصر روز چهارشنبه خانم فاطمه مثنی را که در مرخصی بود به طرز وحشتناکی در مقابل چشمان دختر کوچک و پسرشان بازداشت کردند، به او دستبند زدند و به زندان اوین منتقل کردند. این در حالی است که هیچ اعلام قبلی در مورد بازگشت خانم مثنی به زندان به ایشان ابلاغ نشده بود.»

فاطمه مثنی در تاریخ ۱۲ فروردین ۹۹ با تودیع قرار وثیقه از بند زنان اوین به مرخصی اعزام شد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم در منزل بازداشت شد و همسرش حسن صادقی نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه همان سال زمانی که برای ملاقات با همسر خود به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

درخواست اعاده دادرسی این دو زندانی در آبان ماه ۹۷ برای دومین بار در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد شد.

نسرین جوادی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال ۹۸، توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. خانم جوادی در مرحله بدوی به ۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و با استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، نسرین جوادی در دادگاه تجدیدنظر به تحمل حبس ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر، دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” از میان احکام صادره در مرحله بدوی حذف و خانم جوادی از بابت اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است، نسرین جوادی (اعظم خضری) پیشتر و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام ” اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و برای اتهام ”اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.  با این حال به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد افدام علیه امنیت کشور” به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.

لازم به یادآوری است که نسرین جوادی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد.

نسرین جوادی کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

سخاوت سلیمی، احمد براکوهی، مجید رشیدی، مهدی مهدوی، مرتضی کنگرلو، محمود براکوهی، علیرضا آزادروش، سینا انتصاری، مجتبی بیرانوند، رضا یاوری، احمد ایرانی خواه، مهدی بختیاری، محمد کریمایی، بشیر ریاحی، رضا انتصاری، مهدی ایزدپناه و علیرضا لک، ۱۷ تن دیگر از دروایش گنابادی طی روزهای گذشته به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، خراسان رضوی تبعید شدند. هرانا پیشتر در گزارشی از تبعید ۱۲ تن از دروایش گنابادی خبر داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۷ تن دیگر از دروایش گنابادی طی روزهای گذشته عازم تبعید شدند.

سخاوت سلیمی، احمد براکوهی، مجید رشیدی، مهدی مهدوی و مرتضی کنگرلو شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، محمود براکوهی، علیرضا آزادروش شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان، سینا انتصاری و مجتبی بیرانوند به شهرستان میرجاوه واقع در استان سیستان و بلوچستان، رضا یاوری به شهرستان تایباد واقع در استان خراسان رضوی، احمد ایرانی خواه و مهدی بختیاری به شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر، محمد کریمایی به شهرستان فهرج واقع در استان کرمان، بشیر ریاحی و رضا انتصاری شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی، علیرضا لک شهرستان منوجان واقع در استان کرمان و مهدی ایزدپناه شهرستان سیرجان واقع در استان کرمان عازم شدند.

از سوی دیگر احکام تبعید بهروز صادقی و صالح الدین مرادی ۲ تن دیگر از دروایش گنابادی نیز به زودی اجرا خواهد شد.

شهرستان‌های زهک، سراوان، زابل، برازجان، سیرجان، کهنوج، نهبندان، نیک‌شهر، ثلاث باباجانی و تایباد در استا‌ن‌های سیستان بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، کرمانشاه و کرمان از جمله شهرهای محل تبعید دراویش گنابادی است.

هرانا پیشتر در گزارشی از از تبعید ۱۲ تن از دروایش گنابادی به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی خبر داده بود.

پیشتر علیرضا روشن، فعال حقوق دروایش گنابادی درخصوص اعزام این افراد به تبعید به گزاشگر هرانا گفت: “در روند آزادی این دروایش گنابادی که با بخشنامه اسفندماه قوه قضاییه آزاد می‌شدند، اخلالی ایجاد شده بود. در زمان آزادی به دلیل وجود حکم تکمیلی تبعید، این افراد ملزم به تودیع وثیقه‌های سنگین تا ۶۰۰ میلیون تومان شدند و از برخی دیگر که از تودیع قرار امتناع کردند، قرار التزام گرفته شد. تا به امروز نیز به دلیل تمدید مرخصی، علیرغم مراجعه دروایش، حکم تبعید به تاخیر افتاده بود. عمده این تبعیدگاه‌ها نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و یا کرمانشاه هستند. باوجود اجرایی شدن تبعید تاکنون به غیر از دو مورد این وثیقه‌ها آزاد نشده‌اند و برخلاف قوانین به نامه دادستانی از شهر محل تبعید موکول شده است. قانونا هزینه رفت و آمد و اسکان تبعیدشدگان باید توسط قوه قضاییه تامین شود که هیچکدام اتفاق نیفتاده است و افراد با هزینه شخصی به تبعیدگاه رفته‌اند. به علاوه نگرانی که از سوی افراد محلی وجود دارد این است که ممکن است دراویش ناقل کرونا باشند و به راحتی به دروایش منزل اجاره نخواهند داد. همچنین وضعیت شیوع بیماری در شهرستانی چون زهک که نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان و محل عبور و مرور هر روزه در بازارچه مرزی است، مشخص نیست. از سوی دیگر، آیا به محض ورود وضعیت کلی سلامت این افراد توسط دادستانی بررسی خواهد شد؟ که در صورت عدم بررسی سلامت و جان دروایش گنابادی و همچنین اهالی این شهرستان‌ها  توسط حکومت در معرض خطر قرار گرفته است”.

این فعال حقوق دراویش در ادامه به هرانا گفت: “نکته جالب‌تر آنکه مرخصی این افراد به موافقت دادستانی تهران موکول شده است، یعنی همچنان سایه نهادهای امنیتی بر روی این افراد در تبعید قرار دارد. همچنان که پیشتر رئیس قوه قضاییه اعزام زندانیان امنیتی به مرخصی را به موافقت نهادهای بازداشت کننده منوط کرده بود”.

این افراد پیشتر پس از تحمل ۲ سال حبس به صورت زودهنگام تحت عنوان عفو به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز و با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا در کشور آزاد شدند.

این شهروندان پیشتر در جریان واقعه “گلستان هفتم” بازداشت شده بودند. گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس، اعدام و سایر محرومیت‌های اجتماعی و تبعید محکوم شدند.