امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با توجه به اعلام جرم اطلاعات سپاه پاسداران علیه   محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران  بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران در پی شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از وی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف این ارگان امنیت در زندان اوین منتقل شد. 

برپایه این گزارش, بازداشت محمد هادی عرفانیان کاسب در پی احضار روز جاری این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران و با حکم بازپرس توسط  شعبه مذکور بنا بر شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این وکیل دادگستری صورت گرفت. 

از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب شده به این وکیل دادگستری تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  غلامرضا « شورش » مروتی, زندانی متهم به قتل و محبوس در زندان مرکزی سنندج,  جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامرضا « شورش » مروتی, زندان متهم به قتل عمد و محبوس در زندان مرکزی سنندج که پیش از توسط دادگاه و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بود برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

این زندانی در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹, در جریان اعتراضات زندانیان محبوس در زندان سقز به همراه ۷۰ تن از زندانیان دیگر موفق به فرار از آن زندان شده بود اما در ۱۸ فروردین ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

لازم به ذکر است, غلامرضا « شورش » مروتی, در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸, به اتهام قتل یک طلا یک فروش به اعدام و شلاق محکوم شد. این حکم در حالی برای این زندانی متهم به قتل صادر شد که به ادعای وی قاضی فقط برای صدور حکم از علم خود مبادرت به صدور این حکم کرده نه با استناد به شواهد موجود در پرونده. 

این زندانی متهم به قتل می گوید: “نه شاهدی بر روی پرونده‌ام هست و نظریه کارشناسی اسلحه صد در صد به نفع من است. همینطور نظریه پزشکی قانونی نیز به نفع من است”.

مروتی, در آبان ماه سال ۱۳۹۶ در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در پرونده اش از زندان مرکزی سنندج به زندان سقز منتقل شده بود. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شد گان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی به سر می برد پس از احضار به دادسرای امنیت تهران به دستور امین وزیری بازداشت و جهت ادامه حبس به بند زندان زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حالی تحمل دوران حبس تعزیری ۱۲ سال و ۹ ماهه خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هنگامه شهیدی, زندانی سیاسی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بود به دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده اش پس از احضار به دادسرای امنیت تهران در پی عدم موافقت با تمدید مرخصی بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس تعزیری ۱۲ سال و ۹ ماهه خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حالی به زندان اوین بازگردانده شد که هنوز نتوانسته بود مراحل درمانی بیماریهای خود را تکمیل کند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به فعالیتهای هنگامه شهیدی در افشاگری بر پرونده مفسدان اقتصادی از جمله هدایت الله آقایی, احمدرضا گودرزی و شمس الدین عیسایی که در زمینه زمین خواری و فساد حکومتی فعال بودند بنا به تصمیم ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که از شرکای افراد مذکور در فساد سازمان یافته حکومتی است پس از احضار هنگامه شهیدی به دادسرای امنیت تهران و عدم موافقت امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی برای تمدید مرخصی این زندانی سیاسی بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه  به مرخص اعزام شده بود. 

در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸, هنگامه شهیدی,در پی بروز علائمی همچون سرفه های خشک, تنگی تنفس و احساس درد شدید در اعضای بدن بصورت اورژانسی به بهداری زندان اوین اعزام شده بود.

در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از بروز بیماری عفونت چشم, بیماری قلبی توام با درد از ناحیه قفسه سینه و همچنین نوع دیگری از بیماری که منجر به بروز زخم هایی در لابه لای موهای سر هنگامه شهیدی شده بود را اطلاع رسانی کرد. 

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی احمد زرگر”, حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که هنگامه شهیدی را در مرحله بدوی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و در بخشی دیگر بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ سال محرومیت خرج از کشور محکوم شده بود را عینا تائید کرد.

جلسه رسیدگی به اتهامات هنگامه شهیدی در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ به ریاست قاضی “احمد زرگر” برگزار شده بود. 

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ از ارجاع  از پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد خبر داده بود. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود و با توجه به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره توسط دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است. 

هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی پیش تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود.

این فعال رسانه ای پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال  ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.  

وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به “صادق لاریجانی”، رئیس وقت  قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی” اعلام کرده بود.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی”، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد. 

شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از “صادق آملی لاریجانی”, رئیس وقت  قوه قضائیه خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

لازم به ذکر است هنگامه شهیدی پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه نیز احضار و از بابت اتهام “توهین به رئیس قوه قضائیه” تحت بازجوئی قرار گرفته بود .

وی مجددا در تاریخ  ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

در توضیحاتی بیشتر پیرامون هنگامه شهیدی لازم به ذکر است که وی عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.

این فعال سیاسی در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “اهانت به ریاست جمهوری وقت محمود احمدی‌نژاد” در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آرام فتحی, شهروند ساکن مریوان, جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مطروحه به دادگاه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آرام فتحی, شهروند ساکن شهرستان مریوان از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” توسط دادگاه این شهرستان برگزار خواهد شد. 

برپایه این گزارش, با توجه ابلاغیه دریافتی از آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان خواسته شده تا در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای حضور در جلسه دادرسی حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه ارائه کند”. 

آرام فتحی, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, آرام فتحی, شهروند ساکن شهرستان مریوان که در حدود بیش از ۲ هفته پیش از سوی ماموران اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت از بازداشت آزاد شد. 

در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, آرام فتحی, شهروند ساکن شهرستان مریوان, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان بازداشت شده بود. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “آرام فتحی” جهت ارائه آخرین دفاعیات این فعال مدنی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. احضار این فعال مدنی با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی صورت گرفته بود. 

احضار آرام فتحی, فعال مدنی به این جلسه دادرسی,  مرتبط با بازداشت وی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷,  صورت گرفته است. آن زمان اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و پس از طی مراحل بازجویی، موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است, آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان, برای اولین بار در تاریخ ١۵ آذر ۱۳۹۵, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق راه اندازی کمپین نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ” بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ ۵٠ میلیون تومانی، در تاریخ ١١ بهمن ۱۳۹۵, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

پس از ارجاع پرونده آرام فتحی به دادگاه تجدیدنظر, این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ در حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در رابطه با اتهامات مورد ذکر تبرئه شده بود.

آرام فتحی همچنین پیش از آن در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از ایران” بە تحمل ۱ سال حبس تعزیری کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان بر قوت خود باقی است. 

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از بازداشت یک شهروند به دلیل آنچه “انتشار فراخوان‌های اعتراضی در صفحه اینستاگرامی” عنوان کرده است، خبر داد.

به نقل از صدا و سیما، امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان لنگرود در استان گیلان، از بابت اتهاماتی که “انتشار فراخوان‌های اعتراضی” و “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است، بازداشت شد.

سرهنگ مجید نیکوئی، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود، ضمن اعلام این خبر مدعی شد: “وی گرداننده یک صفحه اینستاگرامی بوده و با انتشار مطالب تحریک آمیز سبب تشویش اذهان عمومی و شکل گیری تجمعات اعتراضی می شد”.

او “تحریک مردم به تجمعات” و “عضوگیری گسترده برای تجمعات” را از دیگر اتهامات این فرد برشمرده و افزود: “متهم ۳۲ ساله به مراجع قضائی تحویل داده شد”.

در این گزارش اشاره ای به هویت این شهروند نشده است.

Friday, April 24, 2020, Abbas Dehghan, a Gonabadi dervish arrested in the Golestan 7th incident, has been detained for more than two years in a state of uncertainty in the 2nd brigade of prison ward 1, Great Tehran Prison. After being arrested in the Golestan 7th incident, this Gonabadi dervish was transferred to the detention center of ward 1A of Sarallah IRGC Camp located in Afsaria, Tehran, and was interrogated and charged, and then transferred to the Great Tehran Prison.

According to Human Rights in Iran, today, Friday, April 24, 2020, Abbas Dehghan, a Gonabadi dervish imprisoned in the 2nd brigade of prison ward 1 of Great Tehran Prison, while more than 2 years have passed since the Golestan 7th incident and the accusations of gathering and colluding to disrupt national security, Rejection of the order of the officers while performing their duties and acting against the internal security, he is left in an uncertain situation in the Great Tehran Prison.

In an interview with Human Rights Reporter in Iran, an informed source said: “After two years of the Golestan 7th incident and unfulfilled promises by the officials of the Security Prosecutor’s Office of the “Moghaddas Prosecution Office” in Tehran to investigate the undecided situation of Abbas Dehghan, so far no action has been taken by judicial officials to release Abbas Dehghan from this uncertainty.

The informed source added: “Mohammad Moghiseh, a judge of Branch 28 of the Revolutionary Court of Tehran, who has been appointed as the judge in the case of Abbas Dehghan, has kept this Gonabadi dervish in temporary and undecided detention for 795 days. This uncertainty has not yet been determined by the date of the hearing in the case of Abbas Dehghan, and Mohammad Moghiseh has not agreed to change Abbas Dehghan’s warrant from arrest to bail for the temporary release of this Gonabadi dervishes.” This is while according to article 242 of Criminal Procedure Code: “If the detention of the accused continues, the provisions of this article shall apply, as the case may be, every two months or every month. However, the period of detention of the accused shall not exceed the minimum sentence of imprisonment prescribed by law for that crime, and in any case, shall not exceed the term of life imprisonment for two years and in other crimes of one year.”

The informed source also said: “Abbas Dehghan was detained Shapour Criminal Investigation Department for 1 month after his arrest in the Golestan 7th incident. This Gonabadi dervish was then transferred to the 4th Brigade of Great Tehran Prison. One month after being transferred, Abbas Dehghan was transferred to Detention Center 1A of Sarallah IRGC Camp and was subjected to a series investigation for 30 days along with torture. This Gonabadi dervish was transferred to the 4th Brigade of Great Tehran Prison after completing the interrogation process.”

In August 2018, while other dervishes arrested in the Golestan 7th incident were waiting for the verdicts to be issued by Branches 15 and 26 of the Revolutionary Court of Tehran, Abbas Dehghan was again transferred to the Shapour Criminal Investigation Department in Tehran and after 6 months was transferred the 2nd Brigade of Great Tehran Prison. 
It should be noted that since February 3, 2018, midnight the presence of a large number of security forces and police around Dr. NoorAli Tabandeh’s house was met with a negative reaction from other dervishes. Dervishes protested around their leader’s home and police and anti-riot troops along with intelligent Service agents collapsed with them which ended in violence and hundreds of dervishes were killed or arrested. This happened as a consequence of dervishes gathered in the same place on January 24th, 2018 at night to express their worries about their leader.

The pressure on the dervishes in the Islamic Republic began mainly in the city of Qom. Qom is the most religious city in Iran and due to the historical conflict between Sufism and Sharia, pressure on dervishes in this city has a long history and dates back to pre-revolutionary years, but in the first years of the 1380s (fist decade in 2000) with the publication of many anti-Sufi books in Qom and accusing the dervishes of being anti-Shiite, a heavier atmosphere gradually developed. Tensions between the government and Nematullahi dervishes entered a new era that led to a physical clash and bloodshed in Tehran a decade later, with the destruction of some of their religious sites and the government’s opposition to their gathering.

In recent years, there have been numerous reports of summonses, threats, arrests, and eventually the trial and severe sentencing for them – especially the Gonabadi Dervishes – has been issued.

Amnesty International issued a statement on May 25, 2018, expressed concerns over the situation of women dervishes and calling on the Islamic Republic of Iran to release them with no binding.

The suppression of the Gonabadi dervishes in Iran violates flagrantly international human rights instruments, including article 2 of the UDHR, as well as articles 18 and 19 of it, and also article 18 of the ICCPR. Emphasis is placed on the right of individuals to perform religious rites, as well as to promote and teach religious teachings to individuals, both collectively and privately.

Prisoners of conscience in the Islamic Republic Prisons are struggling with a wide range of violations of human rights. On the one hand, their deprivation of the right to a fair trial, emphasized in article 10 UDHR, and on the other hand, various diseases and physical injuries and their lack of civil rights in the treatment of physical illnesses and injuries. People have been suffering from these diseases since they were imprisoned, but judicial and security officials in Islamic Republic Prisons use this as a lever to understand the views or accusations against individuals, which violates article 5. It is the Universal Declaration of Human Rights.

مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد، از روز دوشنبه ۱ اردیبهشت در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، از عصر روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذای این زندانی که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی، عدم برخورداری از حق داشتن وکیل، عدم اجازه مطالعه پرونده و دخالت نهادهای امنیتی در روند رسیدگی به پرونده صورت گرفته است.

مریم ابراهیم وند در شهریورماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه در محل کار خود در تهران به دلیل تهیه فیلم ” ۲۴ سپتامبر” بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از ۳۵ روز بازداشت در سلول انفرادی و با پایان مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی (به صورت وجه نقد) از بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد.

خانم ابراهیم وند نزدیک به دو سال بعد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ با تماس تلفنی حاجی محمدی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و مجددا بازداشت و به بند دو الف سپاه منتقل شد. او پس از یک ماه پس از پایان مراحل بازجویی با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیون تمومانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸ بدون اطلاع قبلی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مریم ابراهیم وند پیشتر با نوشتن نامه‌ای نسبت به شرایط خود و تداوم بلاتکلیفی در زندان اعتراض کرد. او در در بخشی از این نامه که توسط هرانا منتشر شده است، گفت: ” آنچه بیش از رسیدگی به بلاتکلیفی دو ساله و توقیف اموالم لازم به پیگیری است، این است که بدون ارائه ادله با پرونده سازی سپاه بازداشت و محبوس شده‌ام. پس از بازداشت، بعد از سی روز با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به زندان قرچک ورامین تبعید شدم. بارها به رقم بالای وثیقه اعتراض کردم که آن نیز بی نتیجه بود. پس از یکسال پرونده دوم با شکایت اطلاعات سپاه از بابت اتهام نشر اکاذیب و شکایت سوم از طرف نهاد ریاست جمهوری به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ برای من گشوده شد. شکایت این نهاد نیز به دلیل اعتراض من به شرایط هنرمندان و توقیف گسترده فیلم‌ها خطاب به حسن روحانی در جریان مراسم افطاری نهاد ریاست جمهوری در خردادماه ۹۷ صورت گرفته است. پس از این مراسم به دلیل شرکت من در مراسم افطاری و واکنشم به سخنرانی غیرمرتبط رئیس جمهور به مسائل هنرمندان علیرغم داشتن پرونده باز در سازمان اطلاعات سپاه، موجب خشم این دو نهاد از من شد. در متن شکایت نهاد ریاست جمهوری از من نیز آمده است، بر اساس اظهارات آقای حسن حسن پور، که خود یکی از متخلفین مالی است، به اتهام نشر اکاذیب و اعمال نفوذ از من شکایت کرده‌اند.”

مریم ابراهیم وند متولد ۱۳۷۰، نویسنده و کارگردان سینما و تهیه کننده فیلم‌های “طنز عشق”، ” ما همه تنهاییم” و “پانسیون دختران” است، از دلایل شهرت وی علاوه بر فعالیت های سینمایی و فرهنگی، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که به عنوان یکی از زنان نامزد برای انتخابات ثبت نام کرد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، محکومیت محمد پارسی وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی را مبنی بر ۳ سال حبس تعزیری و ۵ محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی را عینا تایید کرد. محمد پارسی خردادماه ۹۸ جهت تحمل دوره محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما پس از گذشت شش ماه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. حکم زندان وی با دستور دیوان عالی کشور متوقف شد تا پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر، حکم محمد پارسی وبلاگ نویس و فعال سیاسی را عینا تایید کرد.

براساس این حکم آقای پارسی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات” به ۲ سال حبس تعزیری و برای اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا خواهد بود.

لازم به ذکر است که با توجه به تحمل ۶ ماه از مدت محکومیت این شهروند در سال گذشته، آقای پارسی باید ۱۸ ماه دیگر را در زندان سپری کند.

محمد پارسی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه با دستور دیوان عالی کشور متوقف شد تا پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شود.

 آقای پارسی در فروردین ماه سال ۱۳۹۲، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی اابولقاسم صلواتی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق وبلاگ نویسی و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات” به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی محکوم شد. این حکم نهایتا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.

محمد پارسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در پی ورود نیروهای امنیتی به جلسه “سرای اهل قلم” او را به همراه سایر حاضرین بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

وی پس از تحمل ۲۱ روز بازداشت در سلول انفرادی به قرار کفالت آزاد شد.

آقای پارسی همچنین مسئول سایت خرداد سبز و خبرنامه‌ای با همین نام متعلق به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ بود. وی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چهار بازداشت را دارد.

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فاروق خانی, شهروند اهل روستای شریف آباد واقع در شهرستان دیواندره واقع در غرب استان کردستان جهت تحمل دوران حبس تعزیری ۷ ماهه خود راهی زندان مرکزی سنندج شد. این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فاروق خانی, شهروند اهل روستای روستای شریف آباد از توابع شهرستان دیواندره واقع در غرب استان کردستان, که پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

برپایه این گزارش, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون کُرد” بر علیه فاروق خانی در اواخر سال ۱۳۹۸, توسط دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود که این شهروند به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان این حکم به ۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷, فاروق خانی به همراه گوران خدامرادی و امیر محمدخانی توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان دیواندره بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی فاروق خانی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشتگاه شهرام فر سپاه پاسداران در سنندج آزاد شده بود. 

اکبر گویلی، فعال مدنی و از اعضای سابق جمعیت سبز کردستان، طی حکمی از سوی شعبه اول ادگاه انقلاب سنندج به ۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، طی حکمی که به اکبر گویلی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ابلاغ شده است، این شهروند کُرد از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی» به ۵ سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گویلی صبح روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی برگزار شده بود.

این شهروند روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از حضور در دادگستری این شهر بازداشت و در اسفند ماه پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده ‌بود.

پیش از این نیز در روز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، مأموران اداره اطلاعات سنندج، اکبر گویلی را بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی جهت بازجویی منتقل کرده و روز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸،  این شهروند با تأمین وثیقه‌ ۵۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج  آزاد شد.

آقای گویلی از سال ۷۱ تاکنون بارها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده است.